قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

‏‏مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائری‏

‏‏«قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»‏

‏‏ -  ضمن سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، لطفاً‏‎ ‎‏بفرمایید مقصود از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏مقصود از زمان و مکان همین مصطلح عرفی آنهاست، ولی ملاک مطلب‏‎ ‎‏تغیّراتی است که پیش می آید. چون این تغیّرات غالباً بر اثر مرور زمان یا‏‎ ‎‏تبدّل مکان است. ‏

‏‏ -  عده ای از فقها زمان و مکان را به معنای عرف می گیرند، آیا منظور‏‎ ‎‏شما هم عرف است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏خیر، به نظر بنده عرف هم به تبع تغیّر در زمان و مکان عوض می شود و زمان‏‎ ‎‏و مکان غیر از عرف است. ملاک نه زمان است و نه مکان، بلکه تغیراتی بوده است‏‎ ‎‏که شما یک مصداقش را الآن فرمودید یعنی تغیر عرف یا تغیّراتی که به آنها اشاره‏‎ ‎‏خواهم کرد. پس زمان که تغییر می کند، عرف نیز تغییر می کند. همچنین زمان که‏‎ ‎‏تغییر کند، موضوع نیز تغییر می کند، همچنان‏‏ ‏‏که مصلحت و ملاک را هم دچار‏‎ ‎‏تغییر می شود. ‏

‏‏ -  ماهیت این تغییرات به نظر شما چیست و چگونه انجام می گیرد؟‏‏استاد: ‏‏در پاسخ به این سؤال باید از مصبّ تغییر شروع کنیم، به طور کلی مصب تغییر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یکی از چند چیز است که اینها را ما یک به یک بررسی کرده و مراد امام را به دست‏‎ ‎‏خواهیم داد. اصناف و اسباب تغییر عبارتند از: ‏

‏‏1 -  ‏‏تغییر اصل حکم خدا، شبیه آنچه در نسخ شد، مانند تغییر قبله از بیت‏‎ ‎‏المقدس به سوی مکه و امثال آن که در این مواقع حکم تغییر می کند. روشن است‏‎ ‎‏که این، مقصود مرحوم امام نیست. ‏

‏‏2 -  ‏‏موضوع حکم تغییر کند. منظور از موضوع حکم، موضوع کلی است که به‏‎ ‎‏اصطلاح اصولیون در مرحلۀ تشریع وجود دارد. در این حال موضوع نمی تواند‏‎ ‎‏وجود تشریعی نداشته باشد. مثلاً وقتی (‏‏للهِ عَلی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطاعَ‏‎ ‎‏إلَیهِ سَبیِلاً) ‏‎[1]‎‏ تشریع شد، حتی اگر تمام مردم دنیا فقیر باشند و مستطیع نباشند،‏‎ ‎‏این مستطیع یک وجود تشریعی دارد به وجودِ خود حکم که در آیه است. این‏‎ ‎‏احتمال دوم در تغییر هم یقیناً مد نظر امام نبوده است. اساس این احتمال هم به‏‎ ‎‏همان احتمال اولی برمی گردد. در رابطه با این احتمال، این توضیح لازم است که‏‎ ‎‏موضوع تشریع (وجود تشریعی موضوعی حکم) نمی تواند تغییر کند مگر به تغییر خود حکم. ‏

‏‏3 -  ‏‏مصداق موضوع تغییر کند. غالباً از تغییر موضوع همین قسم را اراده‏‎ ‎‏می کنند. اینکه می گویند موضوع تغییر می کند، معنایش این است که مصداق‏‎ ‎‏موضوع تغییر می کند، و گرنه خود موضوع قابل تغییر نیست. این احتمال سوم‏‎ ‎‏بدون شک مورد نظر حضرت امام بوده است. می توان زکات را شاهدی برای این‏‎ ‎‏مطلب آورد و آن را به دو صورت به بحث گذاشت: یکی اینکه آیا اینکه‏‎ ‎‏پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم زکات را در نُه چیز تعیین کرد، ولایی بوده است یا تشریعی؟ اگر‏‎ ‎‏ولایی باشد، امروز ولیّ امر می گوید غیر از اینها چیزهای دیگر هم مشمول زکات‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏می شود. و اگر تشریعی بوده، در این صورت باز این بحث پیش می آید که تشریع آن‏‎ ‎‏نه چیز علتش این است که در آن زمان کالاهای مهم و معروف همانها بوده است. در‏‎ ‎‏این صورت آن نه کالا اصلاً موضوعیت ندارد، بلکه جامع بین آنها آن که کالاهای‏‎ ‎‏معروف باشد، موضوعیت دارد. ‏

‏‏4 -  ‏‏تغییر چگونگی استنباط، یعنی نه حکم تغییر کرده است، نه موضوع و نه‏‎ ‎‏مصداق موضوع، بلکه آنچه تغییر می کند چگونگی استنباط است. آن هم یا به‏‎ ‎‏سبب اینکه تغییرات زمان و مکان قهراً و ناخودآگاه بر فهم مستنبط اثر می گذارد و یا‏‎ ‎‏اینکه قهراً و ناخودآگاه در ظهور لفظ اثر می گذارد، و امثال اینها که ناخودآگاه‏‎ ‎‏موجب می شود نگرش مستنبط عوض شود. لذا ممکن است یک فقیهی امروز به‏‎ ‎‏گونه ای بفهمد که مرحوم شیخ طوسی آن گونه نمی فهمید. با این حال نمی توان‏‎ ‎‏یقین حاصل کرد که فتوای ما دقیقتر از فتوای شیخ است. این را هم بنده فکر‏‎ ‎‏نمی کنم مقصود مرحوم امام بوده باشد. زیرا به رغم اینکه استنباط و فتوا را ممکن‏‎ ‎‏است عوض کند، ولی این تغییر ما را به حکم خدا نزدیکتر نمی کند، ولی تغییری‏‎ ‎‏است که قهراً حاصل می شود و دست خودمان هم نیست. ‏

‏‏5 -  ‏‏استیعاب نکات دخیله و دقت با مرور زمان. این قسم مخصوصاً با زمان‏‎ ‎‏بیشتر می خواند تا با مکان. رشد زمانی استیعاب نکات دخیله و دقت نیز به دلیل‏‎ ‎‏این است که علم و آگاهی آیندگان پیشرفت می کند. این قسم هم می تواند مد نظر‏‎ ‎‏امام باشد. زیرا ما را به واقع نزدیک می کند و لازمه اش این نیست که حکم خدا‏‎ ‎‏تغییر کرده باشد. نه چنین معنایی دارد و نه به آن مفسده ای وارد می شود که بگوییم‏‎ ‎‏خلاف ضروری دین است و نه از قبیل آن است که ما را نزدیک به واقع نمی کرد. ‏

‏‏6 -  ‏‏این احتمال خلاف مذهب ماست و علمای اهل تسنن به آن عنایت داردند،‏‎ ‎‏به معنای اینکه در دایرۀ قیاس و استحسان، خواه نا خواه بعدیها متوجه‏‎ ‎‏استحساناتی می شوند که قبلیها توجه به آنها نداشتند و قیاسهایی می کنند که قبلیها‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی توانستند به آنها دست بزنند؛ ولی این احتمال هم مد نظر حضرت امام نبوده‏‎ ‎‏است؛ چون مرحوم امام قائل به قیاس و استحسان نیست. ‏

‏‏7 -  ‏‏حکم ولایی  است که من بعید می دانم مقصود امام بوده است. خیلی روشن‏‎ ‎‏است که حکم ولایی تغییر می کند، بالاخره مصالح ولایی در زمانها و مکانهای‏‎ ‎‏مختلف فرق می کند و طبق آن ولیّ امر احکام ولایی خودش را صادر می کند. ‏

‏‏8 -  ‏‏قسمت دیگر همان سعۀ افقی است که زمان و مکان به آدم می دهد. شریعت‏‎ ‎‏این سعۀ افق را از اول داشته و خواه نا خواه روی فهم مطالب اثر می گذاشته است. ‏

‏‏ -  این مطلب برمی گردد به یک بحث مهمتری که بحث ملاکات احکام‏‎ ‎‏است. در واقع اینکه ما می گوییم در زمان پیامبر یا ائمه طاهرین علیه السلام نسخ‏‎ ‎‏هست، به خاطر این است که غیر از موضوع و متعلّق، ملاکات احکام هم‏‎ ‎‏در دست ائمۀ طاهرین علیه السلام یا در دست صاحب شریعت بوده است. در اینجا بحثی که مطرح می شود تقسیم ملاکات احکام به دو قسم است: یک‏‎ ‎‏قسمت عبادات داریم و یک قسمت معاملات. بعضی می گویند ممکن است‏‎ ‎‏از خود شریعت این جور استظهار بکنیم که در قسمت معاملات اصلاً‏‎ ‎‏شریعت نخواسته است که یک ملاکات تعبّدی و توفیقی بیان بکند که آن‏‎ ‎‏بحث پیش بیاید که گفته شود به عقل ما نمی رسد و بحثهای از این قبیل، که‏‎ ‎‏البته قائل هم دارد. هم بین اهل سنت و هم بین ما که تعبیر می کنند به‏‎ ‎‏امضایی بودن معاملات در اینجا ممکن است کسی بگوید با این تفکیک،‏‎ ‎‏یعنی تفکیک بین عبادات و معاملات، آن مصبّ تغییری که تعبیر شماست‏‎ ‎‏که می فرمایید نسخ نیست، آن را اثبات بکند و بگوید هست. یا به تعبیری‏‎ ‎‏دیگر بگویند اینکه عقل ما به ملاکات احکام نمی رسد، آن مربوط به‏‎ ‎‏عبادات است و مربوط به معاملات نیست. این بحث به نظر شما می تواند‏‎ ‎‏بستری داشته باشد یا نه؟ ‏

‏
‏‎

‎‏استاد: ‏‏در رابطه با این مطلبی که شما می فرمایید، یک نکته را باید یادآوری کرد. ولی‏‎ ‎‏اینکه حقیقت نسخ و واقع نسخ غیر از تبدل ملاک است. یعنی زمان پیغمبرصلّی الله علیه و اله و سلّم‏‎ ‎‏هم که نسخ می شده، اگر تنها مسألۀ تبدّل ملاک بود، می توانست پیغمبر صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‎ ‎‏ملاک را جزو موضوع بیاورد و از اول حکم را روی موضوع مضیّقش بیاورد که بعد‏‎ ‎‏بحث نسخ هم نداشته باشد. نسخ معنایش این است که حکم وقتی جعل شده‏‎ ‎‏مطلق جعل شد. به رغم اینکه ملاکش ضیق بوده، مطلق جعل شده است. هر چند‏‎ ‎‏به خاطر مصلحتی در جعل، و لذا بعدها احتیاجی به نسخ پیدا کرد. یعنی این جور‏‎ ‎‏نیست که بگوییم نسخ مقیاسش ملاک است و حالا که ملاک را فهمیدیم طبق این‏‎ ‎‏ملاک، ما هم باید نسخ کنیم. اگر این بود پیغمبر(ص) می توانست از اول همان‏‎ ‎‏ملاک را جزو موضوع بیارود و به عنوان قیدی در موضوع داخل کند. آن وقت حکم‏‎ ‎‏به مدت انتهای موضوع خودش منتهی شود. ‏

‏‏ -  ملاک غیر از موضوع است. ملاک ممکن است اصلاً قابل بیان نباشد و‏‎ ‎‏به خاطر همین است که عملش مخصوص پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم است. ‏

‏‏استاد: ‏‏اگر آن شد در معاملات که می گویید قابل درک است، اگر نیست پس فرق بین‏‎ ‎‏معاملات و عبادات نبود. اگر قابل درک است، خوب شریعت می توانست آن را‏‎ ‎‏جزء موضوع بیاورد. البته این مطلب شما که تجدید در معاملات است در زمان ما‏‎ ‎‏درست است؛ در حدی که باز برمی گردد به تبدّل موضوع. مثلاً فرض کنید مسألۀ‏‎ ‎‏بیمه، این یک عقدی است که (‏‏أفوا بالعقود) ‏‎[2]‎‏ شاملش می شود، ولی آن وقت‏‎ ‎‏نبوده است. پس این به تبدّل موضوع برمی گردد. این هیچ ربطی به نسخ ندارد که‏‎ ‎‏اگر فقیهی گفت این بیمه ها درست است بگوییم که این نسخ است. یعنی قبلاً بیمه‏‎ ‎‏درست نبوده و حالا نسخ کرده و بیمه را درست کرده است. این برنمی گردد به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نسخ، بلکه به تبدّل موضوع برمی گردد. یعنی بیمه چیزی است که قبلاً نبوده ولی‏‎ ‎‏حالا هست؛ زیرا این عقد است و لذا در این حد درست است. ‏

‏‏ -  حضرت امام در واقع برای انطباق فقه با زمان دو نظر عمده بیان‏‎ ‎‏کردند: یکی مسألۀ دخل زمان و مکان بود، یکی اعتنا به حکم حکومتی‏‎ ‎‏و ولایتی. الآن هم منحصر به همین موارد است و غیر از اینها نیست. آن وقت‏‎ ‎‏اگر فقط همین دو مقصود امام باشد، این دو مطلب چیزی  نیست که امروز‏‎ ‎‏مطرح شده باشد. یعنی در واقع فرمایش حضرت امام یک مسألۀ معرفت‏‎ ‎‏شناسی فقهی است نه یک توصیه. ‏

‏‏استاد: ‏‏این مطالبی که می فرمایید چیز تازه ای نیست، ولی اینها مصادیقی پیدا‏‎ ‎‏می کند که بسیاری از حوزویان ممکن است از این مصادیق وحشت داشته باشند و‏‎ ‎‏نتوانند زیر بار بروند. به همین سبب است که باید به شکل توصیه مطرح شود. ‏

‏‏ -  آیا فکر نمی کنید تأکید امام در مباحث اجتماعی، اقتصادی و‏‎ ‎‏سیاسی، آن هم در سطح کلان، به خاطر غفلتی بوده است که واقعاً در این‏‎ ‎‏جور مسائل وجود داشته است. همان نکته ای که شهید صدر هم در بعضی‏‎ ‎‏مطالبشان دارند که با دید فردی و جمعی به مسائل نگاه می کردند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این دید فردی و اجتماعی که شما از مرحوم صدر نقل کردید، مربوط به سعۀ‏‎ ‎‏افقی می شود. گاه فقیهی خیلی فردی زندگی کرده و در خانۀ محقر خودش نه از‏‎ ‎‏زمانها و نه از مکانهای دیگر خبری دارد و نه از احتیاجات اجتماعی و دارای سعۀ کم‏‎ ‎‏است. بنابراین با دارا بودن سعۀ افقی است که فقیه آن سعۀ افقی که خود‏‎ ‎‏شریعت دارد، نزدیک می شود؛ خصوصاً اگر آن مطلب را قبول کنیم که خود‏‎ ‎‏خداوند مشرّع همه چیز است و پیغمبر مبلّغ است. زیرا خداوند که فوق زمان و‏‎ ‎‏مکان است، سعۀ افقی را دارد که هیچ کس هم نمی تواند به آن برسد. هر چه ما به‏‎ ‎‏وسیلۀ زمان و مکان سعۀ افق بیشتری پیدا کنیم به آن دیدی که با آن دید شریعت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تشریع شده است، نزدیکتر می شویم و با این نزدیکی، واقعیت شریعت را بهتر‏‎ ‎‏درک می کنیم. ‏

‏‏ -  می توان مطلب شهید صدر را به گونه ای تبیین کرد که قسم سومی‏‎ ‎‏درست شود. ایشان فرموده اند که اگر به سرمایه داری نظر فردی بکنیم و‏‎ ‎‏بخواهیم رابطۀ مکلّسف را با آن بررسی کنیم، یک جور حکم می دهیم و اگر‏‎ ‎‏با نظر جمعی به آن نگاه کنیم وآثار و تبعاتی را که در اجتماع دارد بررسی‏‎ ‎‏کنیم، حکمی دیگر بر آن می رانیم. ‏

‏‏استاد: ‏‏این سخن باید به یکی از دو چیز برگردد: یا باید به حکم ولایی برگردد که در‏‎ ‎‏آن زمان سرمایه داری مشکلی ایجاد نمی کرده است. فردی یک چند ریالی کسب‏‎ ‎‏می کرد و مالک می شد و طوری هم نبود؛ ولی الآن که سرمایه داری به اینجا می کشد‏‎ ‎‏که تو اصلاً منبع نفت را کشف می کنی و می گویی این مال من است، خوب این را‏‎ ‎‏یک کسی می آید و نفی می کند. یا اینکه سخن شهید صدر برمی گردد به آن اموری‏‎ ‎‏که در جوابهای قبلی شرح دادم، مثل سعۀ افقی که به فقیه امکان می دهد تا بهتر‏‎ ‎‏مراد شریعت را بفهمد. بنابراین مالکیت فردی به آن شکلی که آقایان گفته بودند‏‎ ‎‏اشتباه است و به نظر من دید اسلام وسیع است؛ یعنی هم مصالح فردی را شامل‏‎ ‎‏بوده و هم مصالح اجتماعی را در بر می گیرد. ‏

‏‏ -  با فرض قبول نظر حضرت عالی، بحث از تزاحم بین فرد و اجتماع‏‎ ‎‏چه صورتی به خود می گیرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏تزاحم بین فرد و اجتماع دو معنا دارد: یکی آنکه برمی گردد به مسألۀ‏‎ ‎‏ولایت. یعنی تزاحم که شد ولیّ امر باید اهم را تشخیص دهد. دوم آن تزاحمی‏‎ ‎‏است که بر سعۀ افق فهمی اثر می گذارد؛ یعنی کسی که با دید وسیع که هر دوی فرد و‏‎ ‎‏اجتماع را می دیده حکمی کرده و این حکم ظهوری دارد که فقیه صاحب سعه‏‎ ‎‏می تواند آن را بفهمد و این معنا داخل در مسألۀ استنباط می شود. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  خود این تبیین هم چون ضابطه مند نیست برای آن نمی شود ملاک‏‎ ‎‏مشخص کرد. مثلاً خود آقایان می روند مکه و بر می گردند،‏‎ ‎‏دیدگاههایشان در مورد محدودۀ طواف عوض می شود و یا نسبت به‏‎ ‎‏متنجس، نظرشان عوض می شود. می روند اروپا و بر می گردند، نظرشان‏‎ ‎‏نسبت به طهارت و نجاست اهل کتاب عوض می شود. خوب از اول بگوییم‏‎ ‎‏فقها باید همه بروند اروپا و بعد فتوا بدهند. بفرمایید این را تا چه حدی‏‎ ‎‏می شود تبیین کرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این نکته ها گاه معنایش این می شود که این آقا وقتی که رفت آنجا را دید که‏‎ ‎‏چه مسائلی است، مشکلاتی به وجود می آید. مثلاً سعودیها خانۀ خدا را با مواد‏‎ ‎‏شیمیایی می شویند و با آب نمی شویند، حالا ما اگر بگوییم فقط آب مطهِّر است،‏‎ ‎‏حج مردم خراب می شود، نماز نساء آنها خراب می شود، چون سجده روی همان‏‎ ‎‏جا می کنند. بعداً زنانشان بر آنها حرام می شود. اگر ما بیاییم فتوایمان را عوض‏‎ ‎‏کنیم، غلط است. چون فتوا که با مشکلات عوض نمی شود. من باید حکم خدا را‏‎ ‎‏بگویم، چه داخل مشکلات بیفتند یا نیفتند. ولی اگر این طور باشد که فقیه توسعۀ‏‎ ‎‏افق بدهد، مشکلات حل می شود. خوب وقتی قرآن آن طور سعۀ افق داشته و آبی‏‎ ‎‏را که گفته، به نسبت روز گفته است، این امکان دارد که ما یک معنای وسیعی از آب‏‎ ‎‏بهفمیم و بدانیم که آب یک مثالی بوده است که خداوند وقتی فرمود: (‏‏أنزَلنا مِنَ‏‎ ‎‏السَّماءِ ماءً طَهُوراً) ‏‎[3]‎‏ می خواسته است منت بگذارد بر مردم که من چه چیزهای‏‎ ‎‏پاکیزه کننده ای برایتان خلق کردم و مصداق روشن آن آب بوده است. ‏

‏‏ -  سؤال قبلی ناظر بر مرحلۀ دو شقی که فرمودید نبود، بلکه ناظر به این‏‎ ‎‏مرحله بود که با توجه به این واقعیت و با توجه به اینکه شق دوم بیانات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شما را بپذیریم، در مقام توصیه باید چه کار بکنیم؟ اگر بخواهیم به فقها‏‎ ‎‏توصیه بکنیم، یعنی به صورت یک فرمول، چه باید بگوییم؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این هم باز فرق می‏‏‎‏‏ کند. در بین اشخاص ممکن است یک کسی باشد که سفر‏‎ ‎‏نکند، همان طور بماند، و ممکن است کسی باشد که این طور نباشد. مرحوم امام‏‎ ‎‏مگر کجا سفر کرده بودند؟ ولی در عین حال آن افق رفیع را داشت و آن دید را‏‎ ‎‏داشت. این مربوط است به اشخاص. آن کسی که بدون سفر متوجه مطالب‏‎ ‎‏می شود، از دنیا باخبر است و خبر داشتنش از دنیا، به او افق وسیع می دهد.‏‎ ‎‏ممکن است کسی باشد که تا سفر نکند نمی داند و نمی‏‏‎‏‏ تواند از آن تحجّر خودش‏‎ ‎‏بیرون بیاید. البته سفر مؤثر است، چرا بگوییم مؤثر نیست. گاهی می شود و در‏‎ ‎‏اعلمیت اثر می گذارد. ‏

‏‏ -  در همان تعبیر امام تقریباً نفی یا عدم توانایی اجتهاد مصطلح، یعنی‏‎ ‎‏آن اجتهادی که بدون این وسعت دید و بدون آگاهی باشد، مطرح است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، آن هم قبول است، ولی در حدودش. البته ما شخص کامل نداریم،‏‎ ‎‏هر کسی در یک حدی نقص دارد، ولی این نقصها گاهی به یک حدی می رسد که‏‎ ‎‏باید گفت: تو چه مجتهدی هستی؟ و یک دفعه هم به یک حدی می رسد که از‏‎ ‎‏اعلمیت می افتد. ‏

‏‏ -  یک تعبیری مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی در اصول خود‏‎ ‎‏دارند که فتوای خیلی از فقهای ما حجیّت ندارد، چون در کنج خانه هایشان‏‎ ‎‏نشسته اند و بدون شور و مشورت است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، گاهی می شود. این مطلب را فی الجمله  ما قبول داریم، ولی نه با‏‎ ‎‏آن وسعت. ‏

‏‏ -  این مسأله در عنوان اصلی بحث ما که تأثیر زمان و مکان در چه‏‎ ‎‏بخشی از احکام است دخیل است که آیا احکامی داریم که واقعاً متغیّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشند؟ و آیا می توانیم معیار و ملاکی را پیدا کنیم که تغییرات در‏‎ ‎‏کجاست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏معیارش همینهاست که شمردم. چند مورد از آنها را رد کردیم و چند مورد از‏‎ ‎‏آنها را قبول کردیم. اینها وقتی به زبان تغییر حکم گفته می شود، فوراً به ما می گویند‏‎ ‎‏که (‏‏حلال مُحمّدٍ حلالٌ إلی یَومِ القِیامَةِ وَ حَرامُ مُحمّدٍ حَرامٌ إلی یَومِ القیامَةِ) ‏‎[4]‎‏. ما‏‎ ‎‏هر کدامش که برمی گردد به تغییر حکم رد می کنیم و مسألۀ تغییر حکم در میان نیست. ‏

‏‏ -  غالباً در مسألۀ احکام می گویند: احکام در شریعت تابع مصالح و مفاسد است. ‏

‏‏استاد: ‏‏نه اینها درست نیست. امام یک مطالبی فرمودند، اما افراد بی سوادی از‏‎ ‎‏آنها سوء استفاده کردند که بله احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد‏‎ ‎‏عوض شده اند، بیایید احکام را عوض کنید. این دیگر مربوط است به آن بی‏‎ ‎‏ ‏‏سوادهایی که از سخن امام سوء استفاده کردند. خلاصه، یکی از دو سوء استفاده را‏‎ ‎‏کردند: یا نتیجۀ بد گرفتند و گفتند که احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح‏‎ ‎‏و مفاسد که تغییر کردند، احکام هم باید تغییر کند، و سوء استفادۀ دوم تحریک علیه امام بود. ‏

‏‏ -  آیا توجه به ارزشهای کلامی و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی که از‏‎ ‎‏دین به دست می آید، در افق استنباط اثر دارد؟ مخصوصاً در فتواهای‏‎ ‎‏کلان جامعه؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏ما می توانیم سه شاخه برای آن درست کنیم: شاخۀ اول اینکه برگردد به‏‎ ‎‏مسألۀ سعۀ افق که بر ما پیدا می شود که این قسم درست است. شاخۀ دوم همان‏‎ ‎‏است که مرحوم امام در حقوق امروزه رد کردند. این حقوق حالا شاید اگر در زمان ‏

‏
‏‎

‎‏شریعت بود، شریعت آنها را امضا می کرد. شاخۀ سوم همان جانب ولایی احکام‏‎ ‎‏است که این قسم هم صحیح است. ‏

‏‏ -  با توجه به این همه عمومات و اطلاقات، خیلی جاها احساس‏‎ ‎‏می شود که منطقة الفراغی باقی نمی ماند. مثلاً آن شخصی که می آید‏‎ ‎‏حاصل کار مؤلّفی را می گیرد و بیع می کند و (‏‏أحَلَّ اللهُ البَیعَ) ‏‎[5]‎‏می گوید، آیا این‏‎ ‎‏جایز است؟ شما می خواهید با چه چیز بگویید این منطقة الفراغ است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏من نمی دانم که مقصود مرحوم شهید صدر از کلمۀ «منطقة الفراغ» چه بوده‏‎ ‎‏است؛ ولی منطقة الفراغ اگر بخواهد درست باشد، باید اشاره به منطقۀ ولایت‏‎ ‎‏داشته باشد. اگر منطقة‏‏‎الفراغ برگردد به دا‏‏یرۀ حاکمیت و ولایت، درست است و‏‎ ‎‏اگر برگردد به دایرۀ فقه، درست نیست. ‏

‏‏ -  اینجا دو نکته وجود دارد: یکی مربوط به متعلّق است که منظور شما‏‎ ‎‏هم بود، گر چه در بیاناتتان نبود. غیر از موضوع، مصداق متعلَّق را هم که‏‎ ‎‏قابل تغییر می دانید. مثلاً انفاق را در واجب النفقه، شریعت فرموده است.‏‎ ‎‏خوب این متعلَّق ممکن است فرق بکند. ‏

‏‏استاد: ‏‏متعلَّق دو معنا می تواند داشته باشد. یک معنای آن اصطلاحی است که‏‎ ‎‏میرزای نائینی گفته است که حکم، ما را به آن می کشاند، نه آن ما را به حکم. این‏‎ ‎‏اگر باشد اثر ندارد، ولی اگر این جوری نباشد، آن وقت برمی گردد به موضوع.‏‎ ‎‏یعنی این جوری باشد، که مثلاً شؤونات این خانم را در آن زمان اگر نان خالی به او‏‎ ‎‏می دادی، تأمینش می کردی، ولی امروزه اگر میوه نیاوری، تأمین نکرده ای. ‏

‏‏ -  در ‏‏«أکرم الفقراء»‏‏، هم در ناحیۀ موضوع که فقرا باشد، بحث زمان و ‏

‏
‏‎

‎‏مکان می آید و هم در «إکرام» که متعلَّق است. ‏

‏‏استاد: ‏‏خوب شما آن مصطلح دقیق اصولی منظورتان نیست. ببینید «اکرام» چرا‏‎ ‎‏تغییر کرده است؟ برای اینکه الآن شؤون فرق کرده است. پس این دوباره برگشت‏‎ ‎‏به موضوع، یعنی برگشت به یک چیزی غیر از متعلَّق. ‏

‏‏ -  پس با حذف موضوع نمی توان روی «اکرام» بحث کرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نمی شود. اگر متعلَّق به آن معنای اصطلاحی که میرزا گفته است که حکم ما را‏‎ ‎‏می کشاند به متعلق، این دیگر نمی تواند متعلَّق مغیّر حکم باشد. چون حکم ما را‏‎ ‎‏می کشاند به سوی متعلق و می گوید متعلّق را ایجاد کن. این بالاخره باید برگردد به‏‎ ‎‏یک تغیّری که برگشتش به تغیّر موضوع بوده است. تا بتواند مغیّر حکم شود. ‏

‏‏ -  به عبارت دیگر منظورتان از تغییر موضوع یک معنای عامی است که‏‎ ‎‏شامل متعلَّق و متعلَّقِ متعلَّق می شود. ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، شامل متعلَق نیست. من می گویم محضاً متعلَّق آن است که حکم مرا‏‎ ‎‏وادار می کند که انجام بدهم. مثالش این است که حکم مرا وادار می کند که‏‎ ‎‏«احترام» را انجام بدهم، اما اینکه «قیام»، احترام است، این موضوع است و‏‎ ‎‏حکم مرا وادار نکرده است که «قیام» را احترام حساب کنم، بلکه حکم می گوید‏‎ ‎‏مؤمن را احترام کنید. معنایش این است که اگر «قیام»، احترام است، انجام بده.‏‎ ‎‏پس این بدقت برگشتِ به موضوع دارد و موضوع آن است که حکم تابع آن است.‏‎ ‎‏متعلق نیز آن است که حکم ما را می کشاند به طرف او. پس اصل احترام و تعظیم‏‎ ‎‏متعلق است و هیچ وقت تغییر نمی‏‏ ‏‏کند. به عبارت دیگر مفاد کان تامه متعلق است‏‎ ‎‏و مفاد کان ناقصه که قیام احترام است متعلَّق نیست، موضوع است. مفاد کان تامه‏‎ ‎‏مانند وُجد «احترام»، به این مفاد کان تامه است. «احترام، موجود شد». این احترام،‏‎ ‎‏متعلَّق است. اما اینکه قیام احترام است، این مفاد کان ناقصه است که موضوع است. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . آل عمران، آیه 97.
• . سوره مائده، آیه 1.
• . سوره فرقان، آیه 48.
• . اصول کافی چاپ انتشارات اسلامیه، ج 1، ص 47، حدیث 19.
• . سوره بقره، آیه 275.