نقش زمان و مکان در تحول فقه

‏‏مصاحبه با آیت الله آصفی‏

‏‏نقش زمان و مکان در تحول فقه‏

‏‏ ‏

‏‏ -  حضرت استاد: به طور کلی منظور از «زمان و مکان» و نیز مقصود‏‎ ‎‏حضرت امام(ره) از «نقش زمان و مکان در اجتهاد» چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏با تشکر از این که چنین فرصتی را برای بنده فراهم آوردید. بدون شک،‏‎ ‎‏مقصود ما از زمان و مکان، معنای فلسفی آن نیست، بلکه مقصود از زمان، تراکم‏‎ ‎‏فعل است. زمان، مجرای تراکم کار است خواه آن کار مثبت باشد به معنای‏‎ ‎‏سازندگی و خواه منفی باشد به معنای تخریب. و مقصود از مکان، اختلاف و تعدّد‏‎ ‎‏شرایط محیط است، خواه محیطِ طبیعی باشد و خواه محیطِ انسانی. به بیان‏‎ ‎‏واضح تر، زمان یعنی تاریخ و مکان یعنی جغرافیا. این یک معنای عرفی از زمان‏‎ ‎‏و مکان است. زمان و مکان به این معنی عاملی مؤثر در چگونگی اجتهاد و‏‎ ‎‏برداشتهای فقیه از احکام فقهی است. ‏

‏‏ -  آیا منظور از تاریخ و جغرافیا فرهنگ روابط سیاسی اجتماعی مردم وپیچیدگی جوامع است یا صرف تاریخ و جغرافیا؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏اینها همه جزئی از تاریخ و جغرافیاست؛ یعنی همۀ اینها در تاریخ و جغرافیا‏‎ ‎‏ساخته می شوند؛ فرهنگ مردم در تاریخ شکل می گیرد و اختلاف فرهنگها در‏‎ ‎‏جغرافیا به وجود می آید. این که می بینید مردم آمریکای لاتین عادات، اخلاق و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏روش زندگانی مخصوص به خود را دارند و مردم هندوستان نوع دیگری از عادات و‏‎ ‎‏اخلاق و روش زندگانی را، این مربوط به جغرافیا است و در جغرافیا شکل می گیرد.‏‎ ‎‏پس همۀ آنچه که فرمودید، داخل در تاریخ و جغرافیاست. ‏

‏‏ -  مرحوم مطهری تعبیر «مقتضیات زمان» را به کار برده اند. به نظر شما‏‎ ‎‏آیا این تعبیر، بهتر از تعبیر «زمان و مکان» نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏با تعریفی که این بنده از زمان و مکان کردم دیگر ضرورت ندارد (زمان و‏‎ ‎‏مکان) را به (مقتضیات زمان و مکان) تغییر داد. مرحوم شهید مطهری از زمان و‏‎ ‎‏مکان معنی فلسفی آنرا می فهمند. لذا اضافه کلمه (مقتضیات) ضرورت پیدا می کند.‏‎ ‎‏اما اگر زمان و مکان را به آن معنی که این بنده تعریف کردم یعنی (تاریخ و جغرافیا)‏‎ ‎‏تعریف کنیم دیگر چنین تغییری ضرورت ندارد. زیرا مقتضیات زمان و مکان در این‏‎ ‎‏دو کلمه گنجانده شده است. ‏

‏‏ -  تأثیر تاریخ و جغرافیا و به عبارت دیگر، همان زمان و مکان در‏‎ ‎‏اجتهاد چگونه است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏زمان و مکان قطعاً حکم شرعی را تغییر نمی دهند. حکم شرعی ثابت است و‏‎ ‎‏با تغییر زمان و مکان، هیچ تغییری پیدا نمی کند و هیچ فقیهی نیز تا کنون ادعا نکرده‏‎ ‎‏که حکم خدا در مکانها یا زمانهای مختلف، اختلاف پیدا می کند. زمان و مکان،‏‎ ‎‏گاهی موضوعات احکام را تغییر می دهند و اختلاف موضوعات احکام، علت‏‎ ‎‏اختلاف احکام می شود. علت این که یک فقیه در زمانها یا محیطهای مختلف‏‎ ‎‏زندگانی به نتایج متفاوتی می رسد، تغییر حکم شرعی نیست؛ زیرا حکم شرعی‏‎ ‎‏هرگز تغییر پذیر نیست. ‏‏«حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامهَ و حرام محمد حرامُ الی‏‎ ‎‏یوم القیامه»‏‎[1]‎‏. بلکه علت، تغییر موضوع است و قطعاً با تغییر موضوع، حکم هم‏

‏
‏‎

‎‎ ‎‏تغییر می یابد. پس مقصود ما از نقش زمان و مکان، تأثیر زمان و مکان در تغییر‏‎ ‎‏موضوع است. برای روشن شدن مطالب، توضیح این نکته ضروری است. گاهی‏‎ ‎‏خودِ زمان و مکان، موضوع است و با گذشت زمان و اختلاف مکان، موضوع‏‎ ‎‏دگرگون شده و به موضوعی جدید تبدیل می شود و تبعاً حکم نیز به حکم جدید‏‎ ‎‏مبدل می ‏‏شود؛ مثلاً ماه رمضان که مقطعی از زمان است، موضوع برای حکم‏‎ ‎‏وجوب روزه است. با تغییر زمان و گذشت ماه رمضان، در روز عید فطر، این وجوب‏‎ ‎‏روزه به وجوب افطار مبدل می شود. همچنین مکانی مثل مسجد، موضوع حکمی‏‎ ‎‏مانند حرمت توقف جُنب است که با خروج از آن مکان، حکم نیز تغییر می کند. به‏‎ ‎‏طور قطع، تغییر این دسته از موضوعات، مورد نظر ما نیست. این از بدیهیات فقه‏‎ ‎‏است. و گاهی زمان، بستر برای تغییر و تبدیل موضوع قرار می گیرد. به عنوان مثال،‏‎ ‎‏انسانی را در نظر می گیریم که به علت عدم استطاعت مالی، حکم وجوب حج‏‎ ‎‏شامل حالش نمی شده است، اما پس از مدتی مستطیع شده و حکم وجوب حج بر‏‎ ‎‏او ثابت می گردد. این معنی از زمان و مکان نیز مقصود ما نیست. مقصود ما از «تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان در اجتهاد» معنایی دقیقتر و ظریفتر است و آن عبارت است از آن که:‏‎ ‎‏در زمانهای مختلف موضوعات تغییر پیدا می کنند و تشخیص فقیه نیز از موضوع‏‎ ‎‏تغییر می یابد. امر واحدی که در شرایط و حالتی خاص، موضوع حکمی بوده،‏‎ ‎‏زمانی دیگر با همان شرایط و حالت، دیگر موضوع برای آن حکم نیست؛ مثلاً زمانی‏‎ ‎‏اگر کسی وسایل ابتدایی سفر را، در اختیار داشت، برای رفتن به حج مستطیع بوده،‏‎ ‎‏اما امروز آن وسایل ابتدایی، استطاعت به حساب نمی آید.‏‎ ‎‏ شرایط موضوعی و مادی و عینی خارجی یکی است، ولی در یک زمان‏‎ ‎‏استطاعت به شمار می رود و در زمان دیگر، چنین نیست. در مورد مکان نیز مسأله‏‎ ‎‏همین طور است، و حتی در مورد افراد هم این مطلب صدق می کند. ممکن است‏‎ ‎‏در شرایط مادی معینی برای شخصی استطاعت حاصل شود اما همان شرایط برای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‎ ‎‏شخص دیگری استطاعت آور نباشد. ‏

‏‏ -  آیا نقش زمان و مکان در اجتهاد را منحصر در تغییر موضوعات‏‎ ‎‏می دانید؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏چنین نیست. اختلاف و تغییر موضوعات احکام یکی از عوامل تغییر حکم و‏‎ ‎‏اجتهاد است. ولی منحصر در آن نیست گاه می شود حکم به لحاظ عارض شدن‏‎ ‎‏یکی از (عناوین ثانوی) به متعلق تغییر پیدا کند. و گاه ممکن است حکم به لحاظ‏‎ ‎‏عارض شدن یکی از این عناوین به خود حکم تغییر کند.‏‎ ‎‏توضیح آنکه هر حکم تکلیفی در شریعت سه رکن دارد 1ـ حکم 2ـ موضوع3ـ متعلق. ‏

‏‏و مقصود ما از «موضوع» چیزهائی است که مدخلیّت در فعلیت حکم داشته‏‎ ‎‏باشد، و بدون آن حکم فعلیّت پیدا نکند. مثل «استطاعت» در وجوب حج، و‏‎ ‎‏«حلول ماه رمضان» در وجوب صوم. و واضح است که بدون استطاعت، و حلول‏‎ ‎‏ماه رمضان حکم به حج و روزه فعلیّت پیدا نمی کند.‏

‏‏و مقصود ما از «متعلق» فعل مکلف است که متعلّق وجوب یا حرمت است مثل‏‎ ‎‏«نماز» و «روزه» و «حج» که متعلق وجوب است یا «سوءظن» و «غیبت» که متعلقحرمت است. ‏

‏‏و فرق میان «موضوع» و «متعلق» آن است که تحصیل موضوع بر مکلف لازم‏‎ ‎‏نیست و فقط در صورت تحقّق موضوع، حکم به متعلّق فعلیّت پیدا می کند ـ ولی‏‎ ‎‏تحصیل متعلق حکم بر مکلف لازم است. و به تغبیر دیگر موضوع در حکم علّت‏‎ ‎‏برای «حکم» است ـ و حکم داعی بر ایجاد متعلق. ‏

‏‏بعد از این توضیح می گوئیم که گاهی عناوین ثانوی عارض بر «موضوع» ‏‎ ‎‏می شود، از قبیل مواردی که مکلف جهل به موضوع داشته باشد، که مشمول (‏‏ما لا‏‎ ‎‏یعلمون) ‏‏در حدیث معروف به حدیث «رفع» خواهد بود و گاهی عارض بر «متعلق»‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‎ ‎‏حکم می شود از قبیل موارد اکراه و اضطرار به متعلق که در حدیث رفع به عنوان: ‏‏(ما‏‎ ‎‏اکر هوا علیه و ما اضطروا الیه)‏‏ آمده است. و گاهی عارض بر خود حکم می شود از‏‎ ‎‏قبیل جهل به خود حکم. ‏

‏‏ -  به نظر شما اگر ملاک حکمی مشخص بود یا حکم منصوص العلة‏‎ ‎‏بود، آیا با تغییر ملاک بدون تغییر موضوع، حکم هم تغییر می کند و فتوا‏‎ ‎‏عوض می شود یا نه؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏در هر حال، حکم به نوعی در موضوعیت موضوع دخالت دارد. و در‏‎ ‎‏حقیقت حکم روی ملاک رفته، و موضوع حکم همان ملاک است. و هر موضوع‏‎ ‎‏دیگری که در لسان دلیل ذکری از آن به میان آمده به این جهت است که متضمن آن‏‎ ‎‏ملاک است، با مصداق آن. بنابراین طبیعی است که بگوییم: در صورتیکه ملاک یا‏‎ ‎‏علت حکم (در منصوص العله) منتفی شد موضوع منتفی شده و به تبع منتفی شدن‏‎ ‎‏موضوع، حکم هم منتفی می شود. و این ارتباط میان ملاک و موضوع و حکم یک‏‎ ‎‏ارتباط قطعی است که جای اشکالی در آن به نظر نمی رسد. فرض کنید که ما به‏‎ ‎‏دست آورده باشیم که ملاک در حرمت خُمر اِسکار است. بنابراین اگر اسکار در‏‎ ‎‏ماده ای دیگر مانند تریاک هم یافته شود، همان حکم حرمت خمر، به تریاک هم‏‎ ‎‏تعلّق می گیرد؛ چرا که همان ملاک در موضوع دیگر یافت شده است. بنابراین،‏‎ ‎‏وحدت موضوع سبب وحدت حکم و اختلاف موضوع سبب اختلاف حکم‏‎ ‎‏می شود. از طرف دیگر هم فرضاً اگر مُسکِری به مرور زمان، اِسکار خود را از دست‏‎ ‎‏داد، دیگر حکم حرمت هم در کار نیست. نتیجه این که شما هر ملاکی را بشکافید،‏‎ ‎‏سر از موضوع درمی آورد و به نوعی ملاک در موضوع تأثیر دارد. ‏

‏‏ -  بنابراین، این همان تبدل موضوعی است و به نظر نمی رسد که تفاوتی‏‎ ‎‏بین این دو مطلب وجود داشته باشد. ‏

‏‏استاد: ‏‏گمان نمی کنم اختلافی باشد. این، همان تبدّل موضوع است همان مطلبی‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏است که فقها از آن با عنوان «اختلاف و تبدل موضوع» یاد می کردند. ‏

‏‏ -  حضرت استاد! مسلماً همان طور که اگر مجتهد در مسیر استنباط‏‎ ‎‏حکم شرعی، به ادّله، موضوع و ملاکهای حکم و عرف زمان صدور روایت‏‎ ‎‏توجه کند، همۀ اینها در استنباط حکم مؤثر خواهند بود، همان طور‏‎ ‎‏ملاکها، شرایط و عرف زمان خود او نیز در استنباط حکم و صدور فتوا تأثیر‏‎ ‎‏دارند. بنابراین، زمان، تنها در تغییر موضوع دخالت ندارند، بلکه در فهم‏‎ ‎‏خود روایات و در تشخیص ملاکهای احکام هم تأثیر دارد. بدین ترتیب‏‎ ‎‏آیا این گستره، وسیعتر نمی شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏مسألۀ استظهار، مسألۀ بسیار مهمی در اجتهاد است؛ چون یک فقیه وقتی‏‎ ‎‏می خواهد از نص شرعی، مطلبی را استظهار کند، قطعاً باید زمان صدور آن نص را‏‎ ‎‏در نظر بگیرد و اگر مفردات نص شرعی را حمل بر معنای امروزی آنها کند، مطمئناً‏‎ ‎‏به نتیجۀ درستی نمی رسد. زبان و لغت هم مانند هر چیز دیگر در ستون زمان تغییر‏‎ ‎‏پیدا می کند. برای بررسی نصوص شرعی باید زمان صدور آنها را در نظر گرفت تا‏‎ ‎‏معلوم شود که در آن زمان، این مفردات بر چه معنایی دلالت داشته اند. مرحوم‏‎ ‎‏آیت الله بروجردی(ره) عنایت بسیاری به این مسأله داشتند. ایشان را می توان «فقیه‏‎ ‎‏نصّ شناس» نامید؛ زیرا نص شرعی را با توجه به زمان صدور آن ملاحظه می کردند،‏‎ ‎‏نه زمان استنباط از آن. ‏

‏‏این بخش از سؤال شما مثبت است و قطعی و جای هیچ گفتگویی نیست. و یک‏‎ ‎‏فقیه اگر بخواهد به حکم خدا از راه نصوص شرعی برسد حتماً باید با زبان و عرف‏‎ ‎‏و فرهنگ زمان نص آشنا باشد وگرنه در صورتیکه بخواهد نص را یا زبان معمول و‏‎ ‎‏فرهنگ و عرف زمان خود بفهمد در بسیاری از مسائل دچار اشتباه خواهد شد.‏‎ ‎‏بنابراین در این بخش از سؤال و تقریر شما هیچ اشکالی نمی بینم. ‏

‏‏ولی در بخش دوم در مسائلی که مربوط به زمان خود ما است باید میان ملاک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شرائط و عرف تفکیک قائل شد و هر کدام حساب جداگانه ای دارد. ولی عموماً و به‏‎ ‎‏طور اجمال اجتهاد در عصر وحید بهبهانی و شیخ صاحب جواهر و شیخ انصاری‏‎ ‎‏ (که با هم، هم عصر بوده اند) جهش فوق العاده ای به دست این نوابع پیدا کرد. که‏‎ ‎‏بعداً به دست شاگردان مکتب این بزرگواران که خود از بزرگان فقه و اصول بودند‏‎ ‎‏تکامل یافت و این علم به سر حد کمال خود از لحاظ عمق رسید (هر چند که این‏‎ ‎‏علم شریف از لحاظ بعد افقی نه عمودی هنوز نیاز به حرکت و تکامل دارد) و این‏‎ ‎‏جهش و نظم و ترتیبی که اجتهاد ـ در زمان پیدا کرده قدرت فقیه را برای دستیابی به‏‎ ‎‏احکام خدا بیشتر کرده، و دست فقیه را در رسیدن به احکام و حدود الهی بازتر کرده‏‎ ‎‏و او را در این کار بیشتر مسلط نموده است. ‏

‏‏و مسلماً این امکانات علمی که برای فقیه معاصر ما وجود دارد در نوع و کیفیت‏‎ ‎‏اجتهاد و مؤثر خواهد بود. ‏

‏‏مثلاً تفکیک میان ادلۀ اجتهادی و فقاهتی و تقدیم، ادلّۀ اجتهادی بر ادلّۀ فقاهتی‏‎ ‎‏ که بعد از زمان شیخ انصاری«رحمة الله» در میان فقهاء رایج شد نقش بسزائی در‏‎ ‎‏تنظیم کار فقهاء داشت و کار استنباط و اجتهاد را برای آنها میسرتر کرد، و احیاناً آنها‏‎ ‎‏را به نتایج تازه ای در مسائل فقهی ممکن است برساند. و خلاصه با آنکه ادلّه اجتهاد‏‎ ‎‏و منابع اجتهاد ضرورةً ثابت و لایتغیر است ولی شیوه اجتهاد مانند هر علم دیگری‏‎ ‎‏در راه تکامل حرکت میکند... و تکامل شیوه اجتهاد بر نتایح اجتهاد به نحوی‏‎ ‎‏منعکس می شود. ‏

‏‏ -  مرحوم شهید صدر در مورد عرفهای جدید می فرماید که نیازی به‏‎ ‎‏امضای شرعی ندارند؛ زیرا عرفها بنای عقلایی هستند و همین مقدار که‏‎ ‎‏ردعی از سوی شارع دربارۀ آنها وارد نشده است، دلیل پذیرفته شد نشان از‏‎ ‎‏سوی شرع است. نظر شما در این باره چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏عرف بر دو قسم است: اول، عرفی که در زمان شارع جریان داشته و شارع آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏را تأیید کرده است و دوم، عرفی که بعد از زمان شارع پیدا شده است. در زمان‏‎ ‎‏شارع، عرفهایی که مورد قبول شرع نبودند، ردع می شدند. پس، از عرفهایی که ردع‏‎ ‎‏نشده اند با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز مردم بوده اند، عدم ردع، علامت‏‎ ‎‏امضاست. اما در مورد عرفهایی که بعد از عصر شارع پیدا شده اند، ما نمی توانیم این‏‎ ‎‏گونه نتیجه گیری کنیم؛ زیرا این عرفها در زمان شارع نبوده اند تا از عدم ردع آنها،‏‎ ‎‏شرعی بودنشان اسنتباط شود. بنابراین، عرف و بنای عقلا، زمانی برای ما حجت‏‎ ‎‏است که امضای شارع را داشته باشد. ما امضای شارع را از سکوت او در زمان‏‎ ‎‏تشریع یا تبلیغ به دست می آوریم و به آن، امضای سکوتی می گوییم نه از سکوتی که‏‎ ‎‏پس از زمان تشریع یا تبلیغ باشد. ‏

‏‏ -  منظور شما این است که عرفهایی که حادث شده اند و متغیر هستند،‏‎ ‎‏حجیت ندارند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏حجیت داشتن مربوط به عرفهایی است که در زمان شارع بوده اند، اما باید به‏‎ ‎‏این نکته نیز توجه داشت که عرفهایی وجود دارد که تشخیص موضوع شرعی بر‏‎ ‎‏عهدۀ آنهاست؛ مثلاً شارع روی لباس شهرت، حکم حرمت را آورده است، ولی‏‎ ‎‏تشخیص موضوع این حکم بر عهدۀ عرف است. ممکن است زمانی عرف، لباسی‏‎ ‎‏را لباس شهرت می دانسته و زمانی دیگر، آن را لباس شهرت به حساب نیاورد. این‏‎ ‎‏مسأله برمی گردد به همان مطلب که عرف در بستر زمان و مکان تغییر پیدا می کند، و‏‎ ‎‏شارع نیز نظر عرف را ملاک قرار داده است. و این مسأله چیز دیگری غیر از عرف و‏‎ ‎‏بنای عقلا که شارع آن را امضا و تقریر نموده است. ‏

‏‏ -  بسیاری از فقها مانند شهید اول و صاحب جواهر (قده) فرموده اند: با‏‎ ‎‏تغییر عرفها احکام نیز تغییر می کنند، آیا منظوراین بزرگان از تغییر عرف،‏‎ ‎‏همین تغییر موضوع است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، منظور تغییر موضوع است که شارع نظر عرف را مشخص کنندۀ موضوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قرار داده است. این تعبیر شاید دقیق تر باشد که تشخیص موضوع به عرف واگذار‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏‏ -  لطفاً در مورد انواع دگرگونیهای موضوع توضیحات بیشتر بفرمایید!‏‎ ‎‏استاد: ‏‏اولاً باید دانست که موضوع در بستر زمان و مکان تکویناً منقلب می شود و‏‎ ‎‏تبعاً حکم هم چنین انقلابی پیدا می کند. گاهی شرایط رُکنی موضوع تغییر پیدا‏‎ ‎‏می کند که قطعاً حکم هم تغییر می‏‏‎‏‏ کند. و گاهی شارع موضوع را به تشخیص عرف‏‎ ‎‏واگذار می کند. مثلاً چیزی که از نظر مردم (عرف) لباس شهرت باشد با چیزی که از‏‎ ‎‏نظر مردم آلت قمار باشد حرام است. اگر چنین باشد حکم شرع از عرفی به عرفی و‏‎ ‎‏از زمانی به زمانی بلکه از مکانی به مکانی قابل تجدید نظر فقهی است. یعنی شارع‏‎ ‎‏موضوع حکم را واقعیت خارجی قرار نداده، بلکه تشخیص عرف را موضوع قرار‏‎ ‎‏داده است. موارد تطبیق این مسائل بسیار دقیق است و فقیه با ظرافت و ذوق و‏‎ ‎‏صنعت اصولی و فقهی می تواند این موارد را از هم دیگر جدا کند. ‏

‏‏ -  در مسألۀ تبعیت و انقلاب، بسیاری از فقها بر این نظرند که تغییر‏‎ ‎‏حکم، به دلیل تغییر در اضافات و نسبتهای موضوع است؛ یعنی به تبع‏‎ ‎‏تغییر در اضافات نسبتهای موضوع، حکم هم تغییر می یابد؛ مثلاً خونی که‏‎ ‎‏از بدن انسانی به بدن حشره منتقل می شود، به تبع این تغییر، حکم آن نیز‏‎ ‎‏از نجاست به طهارت تغییر می کند. به نظر جنابعالی آیا این تغییر حکم به‏‎ ‎‏خاطر تغییر در نسبتها و اضافات موضوع، منحصر به بحث تبعیت و انقلاب‏‎ ‎‏است یا می توان آن را به همۀ موضوعاتی که چنین تغییری می کند،‏‎ ‎‏توسعه داد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏حکم به طهارت در مسأله انقلاب، تابع دلیل است. از قبیل انقلاب (خمر) به‏‎ ‎‏سرکه در موردی که انقلاب به طبع خود حاصل شده باشد که طهارت خمر در این‏‎ ‎‏مورد اجماعی است و دلیل آن اجماع است و در مورد انقلاب به سرکه که به وسیله‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اعمال کارهای فنی صورت پذیرفته طهارت منصوص است. لذا اگر به خمر نجاست‏‎ ‎‏دیگری از قبیل (بول) اضافه شده باشد انقلاب آن نجاست را طاهر نمی کند. ‏

‏‏و اما در مورد (انتقال) که اشاره کردید! (خونی که از بدن انسان به بدن حشره‏‎ ‎‏منتقل می شود) طهارت خونی که به حشره منتقل شده با (عدم خلاف) یا (اجماع)‏‎ ‎‏ثابت می شود مگر در موردی که انتقال به نحوی صورت بگیرد که دیگر موردی‏‎ ‎‏برای استصحاب نجاست سابق نباشد. در این صورت قاعده طهارت در مورد این‏‎ ‎‏خون در بدن حشره بدون مشکلی جاری می شود. مانند موارد (استحاله) از قبیل‏‎ ‎‏اینکه سگ یا خوکی (نجس العین) در نمکزاری تبدیل به نمک یا خاکستر شود. که در‏‎ ‎‏این صورت دیگر استصحاب نجاست سابق به جهت استحاله موضوع به حقیقت‏‎ ‎‏دیگر معنی ندارد و قاعده طهارت بدون هیچ معارضی مرجع فقیه خواهد بود. ‏

‏‏ -  بحث مربوط به سگ بحث استحاله است که تغییر ماهوی در آن‏‎ ‎‏ایجاد شده است، اما در بحث انتقال و تبیعت، فقها می گویند مثلاً خون به‏‎ ‎‏بدن پشه منتقل بشود اینجا به خاطر انتقال هم خون پاک می شود بعد اینکه‏‎ ‎‏شما فرمودید که به خاطر دلیل خاص هست اگر بخاطر استدلال بدلیل خاص‏‎ ‎‏می شد که خوب قابل توسعه نبود، ولی عنوانی که آقایان برای استدلال‏‎ ‎‏می آورند یعنی دلیلی که هم مرحوم شیخ دارد هم مرحوم آیت الله خویی به‏‎ ‎‏به عنوان دلیل می آورند (و به ادلۀ خاص استدلال نمی کنند) این است که‏‎ ‎‏می گویند به خاطر اینکه اضافات نسبتهای موضوع عوض شده است و با‏‎ ‎‏تغییر در اضافات و نسبتهای موضوع، حکم هم عوض می شود.‏‎ ‎‏استاد: ‏‏در مورد (انتقال) و (تبعیت) و همچنین در مورد (انقلاب)؛ حضرات فقهاء‏‎ ‎‏تمسک به اجماع و ضرورت می کنند در صورتی که موضوع طوری تغییر کرده باشد‏‎ ‎‏که جایی برای استصحاب نجاست سابق باقی نمانده باشد در این صورت مرجع‏‎ ‎‏قاعده (قاعده طهارت) است. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  اگر انتقال و تبعیت به خاطر اضافات و نسبتها است چرا در جای دیگر‏‎ ‎‏به لوازم آن ملتزم نیستند و به دلیل خاص استدلال نکردند آنها بیشتر دلیل‏‎ ‎‏شان همین است می گویند بِتَغَیُرِ اِلاضافات. مثلاً فرض بفرمایید همان‏‎ ‎‏بحث معادن که کسی در ملک خودش معدن داشته باشد مالک معدن است،‏‎ ‎‏حالا در یک شرایطی که ما قرار گرفتیم و امکانات استخراج معادن خیلی‏‎ ‎‏زیاد است و کسی هست که در ملک او نفت پیدا شده، آیا او مالک نفت است‏‎ ‎‏یا با تغییر شرایط ـ ولو اینکه موضوع همان موضوع است ـ او مالک زمین‏‎ ‎‏است و این معدن در ملک او واقع شده است اما امروزه هیچ فقیهی ملتزم‏‎ ‎‏نمی شود که او مالک آن نفت است. ‏

‏‏استاد: ‏‏این امر همان جهت است که یادآوری کردم. در مورد انتقال و تبعیت و‏‎ ‎‏حتی (انقلاب) طهارت به دلیل اجماع یا ضرورت فقه و احیاناً نصوص خاص ثابت‏‎ ‎‏شده است. به خلاف مورد استحاله که به دلیل استحاله موضوع است. و اما اینکه‏‎ ‎‏مالک زمین مالک معدن نمی شود مسأله دیگری است، و حکم آن به عنوان ثانوی نه‏‎ ‎‏به عنوان اولی است. وگر نه به مقتضای ادله ملکیت زمین باید مالک زمین مالک‏‎ ‎‏معدن موجود در زمین باشد، ولی نه به موجب تبعیت بلکه به این دلیل که او مالک‏‎ ‎‏زمین و محتویات زمین است به عنوان اولی. ‏

‏‏ -  بنابراین اگر عنوان ثانوی در بستر زمان و مکان به وجود آید، می توان‏‎ ‎‏نتیجه گرفت که نقش زمان و مکان، ایجاد عناوین ثانوی است. ‏

‏‏استاد: ‏‏قطعاً همین طور است. یکی از نقشهای زمان و مکان پدید آوردن عناوین‏‎ ‎‏ثانوی است و احیاناً عنوان ثانوی، یک پدیدۀ زمانی یا یک پدیدۀ مکانی است.‏‎ ‎‏عناوینی از قبیل عسر، حرج، ضرر و اضطرار، حکم ولایتی و پدیده های زمانی و‏‎ ‎‏مکانی هستند. ‏

‏‏ -  با توجه به این که معروف است احکام شرعی به نوعی قضایای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حقیقیه اند نه خارجیه، به نظر شما چگونه تبدّل موضوع موجب تبدّل حکم‏‎ ‎‏می شود، چون موضوع خارجی، محل تعلّق حکم نیست تا با تغییر آن،‏‎ ‎‏حکم هم تغییر یابد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏برگشت هر قضیۀ حقیقی به دو قضیۀ شرطی است؛ مثلاً برگشت قضیه «نماز‏‎ ‎‏ظهر در وقت زوال واجب است» به  این دو قضیه است: ‏‏«اِذا دخَلَ الوقت وَجَبَت‏‎ ‎‏الصلاة»‏‏ و ‏‏«اِن لَم یَدخُلِ الوقت لَم تَجِبِ الصلاة»‏‏ . و اگر دقیقتر بخواهیم بگوییم به‏‎ ‎‏یک قضیۀ شرطی است که جنبۀ منفی آن مفهومی است، جنبۀ  مثبت آن است که‏‎ ‎‏منطوق قضیه است. پس اگر قضیه، شرطی بود، حکم به موضوع مربوط می شود؛‏‎ ‎‏زیرا هر قضیۀ شرطی یک مقدّم دارد و یک مؤخر. مؤخر حکم است و مقدّم موضوع‏‎ ‎‏و رابطۀ حکم و موضوع، رابطۀ شرط و نتیجه و معلول و علت است. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . اصول کافی، ج 1، چاپ انتشارات اسلامیه باب البدع الرای و المقاییس، حدیث 19، ص 47.