ربا از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)
حجت الاسلام والمسلمین محمد علی گرامی
در اینجا در مقام استناد به نظرات حضرت امام (س) در مورد «ربا» هستیم. بحث ما یک بحث حوزوی نیست؛ بلکه صرفاً در تبیین نظرات آن حضرت است. حضرت امام در صحیفۀ امام دربارۀ «ربا» می فرمایند:
«اصولاً بهرۀ پول امری است خلاف انصاف و انسانیت؛ یک پول آنجا گذاشته شود، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیز درآورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود این پول بزاید، بهره بردارد. در اسلام البته این به هر صورتش حرام است. حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می دانند، این فرارها هم شرعی نیست ] حیله های شرعی فرار از ربا] یک راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست و بهره برداری از این نقود و از این پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی یک همچنین بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد. این یک خدمتی بزرگ است به جامعه و اسلام».
***
«در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیرۀ ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است معاوضه ارزی به زیاد و کم طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران».
«و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند. یعنی جایز نیست قرض دادن ده
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 371
دینار به دوازده دینار».
در تجزیه و تحلیلهایشان، ایشان معامله و بیع را در این پولهای کاغذی اشکال کرده اند؛ ولی اینجا در نظریاتشان جایز می دانند. و همچنین می فرمایند:
«فرقی نیست در فرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض، به گرفتن نفع باشد ولو در عبارت نیاورده باشند. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است»
ایشان حیله ها را صحیح نمی دانند، ولی در مورد ضرورت این مطلب را دارند:
«کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و قرض دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جدّ قبول نکنند.»
(یعنی نمی گوید قرض می گیرم ولی زیاده نمی دهم و این طور نیت می کند ولی به زبان نمی آورد).
«و در این صورت اگر اظهار قبول کند بدون جدّ و قصد حقیقی این غرر صوری حرام نیست. بنابراین اصل قرض صحیح است، شرط باطل، مرتکب حرام هم نشده اند».
«این پول باید راه بیفتد و کار انجام گیرد، از آن و رزق پیدا کنند. اینها پول را همین طور می گذارند آنجا دست یک کسی که می خواهند این پول بزاید برایشان بدون کار؛ و این در جامعه فساد بزرگی است و این را ظلم گفته است قرآن شریف «لا تظلمون و لاتظلمون» و آن طور تشبیه کرده است. این اهمیت زیاد دارد. و به همان اندازه ای که قرض به ربا محکوم است به همان اندازه هم قرض به حسنه و بدون ربا، محبوب است.»
بحثی بوده است در خصوص حیله های شرعیه در خصوص ربا که آیا جایز است یا نیست؟ روایاتی داریم که بعضی از این حیله ها را تجویز کرده. مرحوم محقق بهبهانی با حیله های شرعیه مخالف بود؛ و در این اواخر، حضرت امام هم مخالف حیله های شرعیه بودند.
در قم، معتقد بودند که حیله ها موجب خارج شدن از موضوع رباست. اما در نجف و شاید هم در ترکیه نظرشان عوض شد.
شبی در قم همراه مرحوم شهاب الدین اشراقی (داماد امام) خدمت امام بودیم. من به آقا عرض کردم که نظر شما در این مورد چیست؟ فرمودند که: هیچ اشکالی ندارد. مرحوم
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 372
اشراقی گفتند که مگر می شود گناه به این بزرگی ربا را با یک جملۀ حیله درستش کرد؟ امام فرمودند: آیۀ قرآنی ربطی به این مورد ندارد. آن آیه مربوط به رباست و ما این کاری که کردیم دیگر ربا نیست.
یکی از کتابهایی که ایشان در نجف اشرف نوشته اند، همان بحثهایی است که ایشان بعد از درس می نوشتند. همین کتاب البیع است که جلد دوم آن را که در مورد همین بحث ماست، انتخاب کرده ام که در اینجا مطرح کنم.
ایشان در کتاب البیع، در خصوص جواز حیل شرعی در خصوص ربا می فرمایند:
اوّلاً سه نوع ربا داریم. یعنی دو نوع که نوع دوم آن خود، شامل دو قسمت است. الف) ربای قرضی ب) ربای معاملی یا معاوضی که در مکیل و موزونهاست. که امام می فرمایند: این ربای معاملی، خود بر دو قسم است: یا ربای معاوضی طوری است که هم شرع و هم عرف او را ربا می دانند. مثل بیع یک مَن گندم به دو مَن گندم. و یک قسم ربا داریم که شرعاً زیاده و رباست ولی عرفاً ربا محسوب نمی شود. مثل یک کیلو گندم به دو کیلو جو. یا یک مَن کره به دو مَن شیر.
ایشان در ج 2 کتاب البیع ص 408 می فرمایند:
«اشکال عمده در تجویز حیله در ربای قرضی و رباهای معاوضی که عرف هم آن را ربا می داند، وجود دارد. تجویز حیل در قسمت اوّل که شرع ربا می داند و عرف ربا نمی داند، اشکال ندارد. (اما اشکالی در مورد سوم نیست) مثل این که گندم را با جو معاوضۀ ربوی کنند.
اجناس مثلی، مثل بقیۀ کالاها هر کدام ارزشی دارند. گاهی قیمت بالا می رود و گاهی پایین می آید. خرید یک من گندم به دو من جو از نظر عرف اشکالی ندارد (ولی شرع آن را حرام می داند.) و تحریم شارع در اینجا، تعبدی است و قابل فهم برای عقلا نیست. حیله در این مورد اشکالی ندارد».
و در خصوص ربای قرضی و معاملی می فرمایند:
«اما دو قسم دیگر (قرضی و معاملی که به طور زیادی معامله شود) اصلاً برای حیله و گریز از آنها دلیل وجود ندارد. مگر در بعضی روایاتی که از نظر سند قابل خدشه اند؛ و یا قابل جمع با ادلۀ دیگر هستند، به نحوی که تجویز حیله در آن ردّ می شود. بلکه اگر فرض کنیم که روایات صحیحی وارد شده که دلالت بر تجویز حیله دارند، یا باید آن را رد کنیم یا
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 373
تأویل کنیم و یا بگوییم اصلاً ما نمی فهمیم.
این حیله های شرعی موضوع ربا را از ظلم و فساد ربوی بودن آن بیرون نمی برند.
اگر فرض کنیم که قرض دادن یک ساله با سود 20 درصد، ظلم می باشد، اگر حیله کند، و صد دینار را به صد و بیست دینار نسیه در یک سال بفروشد. باز هم بدون شک ظلم است.
اگر در مبادله و معامله چندین کر گندم، به دو برابرش در مدت یک سال ظلم و فسادی وجود دارد، معقول نیست که بگوییم یک دستمال کنار آن بگذرار و ظلم از بین می رود! می توان این طور گفت که: اگر هم یک دلیلی داشته باشیم در جواز حیله های شرعی، این مخالف با کتاب و سنت است. یعنی ضد و نقیض با این دو است؛ و از قبیل مخصّص و مقیّد نیست (یعنی که بگوییم ربا حرام است مگر در مورد این حیله ها) چون ادلۀ ربا می گوید که این ظلم است؛ این هم ظلم است. اگر کسی گفت؛ این ظلم، علت حکم نیست بلکه تنها حکمت است، و نکته یعنی علت انشاست و جعل، نه علت حکم، لذا ظلم را مبنای حلیت یا حرمت قرار دهیم. این مطلب قابل قبول است ولی این نکته بودن موجب آن است که بتوان ادلۀ حرمت را تخصیص و تقیید کرد. بلکه این عمل، مطلقاً اصل را از بین بردن است.
(فرق حکمت و علت: در مورد علت، کانّ حکم این است، پس تخصیص و تقیید نمی توان زد، اما در مورد حکمت می شود تقیید و تخصیص زد. اما نه این که در مورد حکمت، اصلِ حکم بر باد برود) یعنی این حیله تقیید آور نیست بلکه نابود کردن خود اصل است. اگر حکمت حرمت ربا همان مفاسدی است که گفتیم (ظلم) نمی توان همه جا از این مورد تخلص پیدا کرد. چرا که ادلۀ حرمت ربا، لغو می شود.
از طرفی گفته می شود ربا حرام است، چون موجب فساد جامعه است، ظلم است و مردم تجارت را رها می کنند؛ و از طرفی گفته می شود. همین حرام را با کمی تغییر حلال کنیم. این نقض ادله حرمتِ رباست.»
نکتۀ دوم: امام می فرمایند:
«دیگر این که اگر حتی حیله به این آسانی مصحّح اکل ربا باشد، چرا پیامبر این حیله ها را نگفت تا مردم به حرام نیفتند. حرامی که جنگ با خدا و رسول اوست و یک درهم آن از هفتاد زنا با محرم بدتر است. پس اگر رباخواری به این آسانی حلال می شد با ضّم
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 374
یک دستمال و یا یک چیزی به ربا یا تغییر لفظ (مثلاً قرضی دادم به جای ربا دادم) دیگر پیامبر حکم نمی کرد که به جنگ با رباخواران بروند.»
پس تا اینجا این طور شد که:
1) این حیله ها اصل ظلم و فساد را از بین نمی برد.
2) اگر این حیله ها خوب بود، چرا پیامبر نگفت و چرا جنگید؟
از اینجا معلوم می شود که حیله ها مطلقاً درست نیست.
سپس می فرمایند:
«روایاتی که می گویند برای خلاصی از ربا وارد شده، دو دسته است»:
یک گروه که روایات صحیح است هیچ کدام در خصوص تخلص از ربا وارد نشده؛
بلکه در مورد تخلص از بیع مثل به مثل به زیاده وارد شده است (زیرا اوّلاً قرضی نیست و ثانیاً ربای معاوضی عرفی هم که نیست)، و شبهه ای نیست که اگر بحث ربا در مورد خرید و فروش دو شیء در بازار نبود، حرمتی هم نبود. چرا که به قیمت بازاری فروخته (کانّ گندم را به بیست تومان خریده و دو من جو را هم به بیست تومان فروخته). یعنی این احادیث در مورد رباهایی است که در عرف ربا در نظر گرفته نمی شود مثل گندم و جو. خلاصه این که در شرع مقدس دو عنوان حرام داریم:
1) ربا در مثلیات و غیرمثلیات.
2) مبادلۀ مثلیات با زیاده که البته این در نظر عرف ربا نیست. مثل مبادله هزار درهم وضع به هزار درهم غلّه (به). که قیمت بازاری آنها همین بوده. مثل این که هزار تا را به دو هزار تا بفروشد. این مبادله به خاطر ربا اشکال نداشته، بلکه به عنوان مبادلۀ مثل به مثل و زیاده اشکال دارد و حیله در اینجا وارد شده است، و برای تخلص از این مسأله است. اگر ربا نیز گفته اند، به واسطۀ مجاز است. مثلاً در صحیحه ابن الحجاج آمده است: ما فرستادیم درهم غلّه را هزار و پنجاه تا به هزار تا درهم دمشقی و مصری. (این در عرف ربا نیست؛ زیرا قیمت بازاری اش این طوری است) در صحیحۀ اسماعیل بن جابر از امام باقر(ع) نقل شده است: سؤال کردم از امام باقر در خصوص کسی که پیش صرافی می رود، درهمی دارد و می خواهد، بدهد و بهترش را بگیرد به کم. امام فرمودند: اشکال ندارد. (اینها ربای عرفی نیست). در روایت ابی بصیر داریم: از امام صادق(ع) پرسیدم در خصوص معاملۀ درهمها به درهمها و از زیاده بین درهمها، امام فرمودند: اشکالی ندارد.
پس بحث در این روایات در این است که می خواهیم راه تخلص از معاملۀ مثل به مثل
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 375
زیاده را یاد بگیریم. (در مکیل و موزون مثل به مثل باید باشد). معصوم فرمود: نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال - فرار از حرام به حلال که اشکالی ندارد و خوب است. این گفته درست است؛ زیرا حرام و باطل، تبادل مثل به مثل است و نه زیاده، نه ربایی که عرفاً و عقلاً منتفی است. پس این روایات برای تخلص از ربا نیامده، بلکه این روایات برای تخلص از عنوان معاملۀ مثل به مثل و زیاده آمده است. زیرا تحصیل ربع قرض، فرار از باطل به حق و حلال نیست بلکه فرار از باطل به باطل است.
برای این که، همان مفاسد و ظلمها هست. آنچه که از صحیحۀ حلبی از امام صادق فهمیده می شود، این است که امام فرمود: «می شود هزار درهم و یک درهم را به هزار درهم و دو دینار بفروشی، وقتی این دو دینار آمده کمتر باشد یا بیشتر. زیرا آن درهم اضافه مقابل آن دو دینار است. این معامله نقدی است، و زیاده به سبب اختلاف قیمت است. پس صحیحه به ربا و حیله آن ربطی ندارد» آنچه که تا این جا می توان به صورت خلاصه گفت این است که:
اگر ظلم و فساد ملاک رباست، هر جا ظلم هست ربا هم هست.
اگر ربا قابل فرار بود، پیامبر می گفتند.
روایات وارده برای تدبیر حیل شرعیه هیچ کدام مال ربا نیست؛ بلکه در خصوص عنوان مثل به مثل و زیاده است. سپس حضرت امام می فرمایند:
«خلط نکنید این روایات را با روایاتی که در تخلص از ربا در باب قرض وارد شده است». روایاتی که ربا را با حیله حلال دانسته، هم ضعیف السند است. بجز یک روایت:
شیخ با اسناد خود از احمد بن محمد، از محمد بن اسحاق بن عمار، می گوید که به امام عرض کردم: از یک نفر چند درهمی طلب دارم و می گوید به من مهلت بده و من به تو سود می دهم. برای این که ربا نشود و من سود ببرم، یک جبه ای که هزار درهم می ارزد به او می فروشم ده هزار درهم یا بیست هزار درهم و به او مهلت می دهم. حضرت فرمودند که: اشکال ندارد.
صدوق در مورد محمد بن اسحاق توقف کرده، چون او را «واقفی» می داند بعضی هم گفته اند که او واقفی نیست، ولی به هر حال محل بحث است. پس روایت از جهتی هم گویی معتب است، زیرا واقفی ثقه هم داریم.
بعضی از روایات نیز مشتمل بر چیزهایی است که مناسب مقام امامت نیست. مثلاً
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 376
روایت دیگری از محمد بن اسحاق است که در سؤالی که از امام هشتم از فرار پرسیدند. فرمود که: هیچ اشکالی وجود ندارد در حیله؛ پدرم به من اجازه داد و من هم این کار را کردم. که این روایت مسلماً دروغ است. در من لا یحضره الفقیه هست که محمد بن اسحاق می گوید: از امام موسی بن جعفر پرسیدم، او هم همین را گفتند. و در روایت مسعدة بن صدقه هست که بعد از سؤال در مورد حیله از امام صادق(ع)، امام فرمودند: اشکالی ندارد، پدر هم (یعنی اماممان) این کار را می کرد؛ و در یک مورد، دینی که داشت به من دستور داد و من این کار را کردم. شما آگاهید که بعضی از این کارها اگر چه مباح هم باشد، معصوم آن را انجام نمی دهد؛ چون عرف از آن تنفر دارد، مثل خوردن نفع این کار یا «اتیان النساء من خلف». این کارها برای مقام امامت زشت و سبک است. لذا من در دل، حرفی دارم راجع به راوی این احادیث – محمد بن اسحاق بن عمار - چون صدوق گفته او «واقفی» است و چنین چیزهایی را او نقل کرده.
روایاتی داریم راجع به این که آیا جایز است انگور را به کسی بفروشیم که شراب درست می کند از آن؟ خوب، جایز است؛ ولی هیچ وقت ائمه این کار را نمی کنند.
بعلاوه طبع قضیه در مورد این روایات نشان دهندۀ این معناست که قرض یا تأخیر آن مبتنی بر این بوده که فروش آن با قیمت بالاتر صورت بگیرد. و این موضوع را از ربا بیرون نمی برد و به منزلۀ شرط است. اگر قرض گیرنده بگوید که: یا به من قرض بده و یا مهلت بده، و قرض دهنده گفت که جنست را بفروش به این قیمت تا من هم به تو قرض بدهم یا بدهی ات را تأخیر بیندازم، این حرام است.
در نهج البلاغه هست که: یا علی، مردم در آینده به فتنه می افتند. حرام را با شبهه و دروغ و هوا و هوس، حلال می کنند. خمر را با «نبیذ» حلال می کنند. ربا با ربیع حلال می شود. پس اگر بر امثال این حیله ها، ربا صدق کند و حیله او را از ربا بیرون نبرد، این روایات خلاف کتاب و سنت می شود»
خلاصۀ صحبتهای امام این شد که:
1) ملاک ربا، ظلم و جور است؛ و با این حیله ها از بین نمی رود.
2) اگر حیله ها مجوز بود چرا پیامبر ذکر نکرده و دستور به جنگ هم داده اند؟
3) روایاتی که در باب حیله است دو دسته است: بعضی در معاوضه است و بعضی
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 377
در قرض.
حیله در معاوضه هایی است که از نظر عرف، ربا نیست؛ بلکه واقعاً نیز ربا نیست. بلکه برای فرار معاوضه مثل به مثل و زیاده است. و فقط توسعاً و مجازاً به آن «ربا» گفته می شود.
4) بعضی روایات در خصوص ربا در قرض آمده و جواز حیله ضعیف السند است؛ به جز یک مورد که آن هم در راوی اش شک است. ولی از طرفی باید گفت راوی این روایت به واسطۀ روایات دیگرش - که به ائمه نسبت اعمال مکروه از نظر عرف داده است - راوی خوبی نیست. بنابراین، به این روایات نمی شود عمل کرد.
5) موضوع بالاخره رباست و این حیله ها مانع از ظلم و جور نمی شود.
خوب؛ این قسمت اوّل، ارائه نظریات حضرت امام قدس سره بود که برای اطمینان کاملتر عین عبارات نقل می شود:
حضرت امام(س) در کتاب البیع – ج 2 – صص 408 - 415 می فرمایند که:
«ثم الاشکال المتقدم والعویصة و العقدة المشار الیهما انما هی فی تجویز الحیلة فی هذین القسمین: اری الربا القرضی و الربا المعاملی فی المتساویین بحسب القیمة السوقیة.
أما تجویزها فی القسم الاول فلا اشکال فیه أصلاً و لا عقدة و لا عویصة، لان المثلیات کسائر الامتعة لها قیمة قد ترتفع و قد تنخفض، و اشتراء منّ الحطنة الجیده بمنین أو بأمنان من الشعیر کاشتراء سائر الأمتعة بقیمتها السوقیة و اشتراء دینار أو درهم له قیمة سوقیة تساوی دینارین من غیر صنفه أو درهمین کذالک لیس فیه اشکال و عویصة رأساً، بل لعل سر تحریم الشارع المقدس المبادلة فیها الا مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلاء و انما هو تعبّد، فالحیلة فی هذا القسم لااشکال فیها.
أما القسمان الآخران أی الربا القرضی و المعاملی الذی یعامل ربویاً فلم یرد فیهما حیلة علی ما یأتی الکلام فیه الا فی بعض الاخبار القابلة للمناقشة فیها سنداً و متناً، أو القابلة للجمع بما لایلزم منه ذالک، بل لو فرض ورود أخبار صحیحة دالة علی الحیلة فیهما لابّد من تأویلها أو رد علمه الی صاحبها، ضرورة أن الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطیل التجارات و غیرها مماهی مذکورة فی الکتاب و السنة فاذا فرض أن القرض الی سنة بربح عشرین فی مأة ظلم فلو عمل بالحیلة و باع مأة دینار بمأة و عشرین نسیئة الی سنة کان ظلماً و فساداً بلا ریب و لااشکال، و لو کان فی مبادلة أکرار من الحنطة بضعفها
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 378
الی سنة مع تساوی جنسهما صنفاً و صفة ظلم و فساد لا یعقل اخراجه عنهما بضم مندیل الی الناقص و هو واضح، کما لایعقل تجویز الظلم و الفساد.
و ان شئت قلت: لو ورد نص فی الجواز کان مناقضاً للکتاب و السنة المستفیضه، و لیس من قبیل التقیید و التخصیص.
ولو قیل: ان ما ذکر من الظلم و الفساد نکتة جعل الحکم لا علته قال: مسلم، لکن ذالک یوجب صحة التخصیص و التقیید، و اما المخالفة لتمام الدلالة فلا یمکن تصحیحها بذالک، و فی المقام اذا کان الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد لایجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد بحیث لا یشذ منه مورد، للزوم اللغو فی الجعل، فتحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و ترک التجارت و تحلیله بجمیع أقسامه و أفراده مع تغییر عنوان لا یوجب نقصاً فی ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض فی الجعل أو اللغویة فیه:
ثم انه لو کانت الحیلة بتلک السهولة مصححة لأکل کل الربا نتیجة فلم لم ینبه علیها رسول الله نبی الرحمة صلی الله علیه و آله، لئلا یقع الأمة فی ذالک الحرام الذی هو ایذان بحرب من الله و رسوله و درهم منه اعظم من سبعین زنیة بذات محرم و فی نقل أنه صلی الله علیه و آله کتب الی عامله فی مکة بقتال المرابین ان لم یکفر عن المرباه فلو کان الانتقاع بمثل اربا جائزاً بسهولة و انما یحتاج الی ضم شیء الی شیء، او تغییر کلام لما احتاج الی کلفة القتال و قتل النفوس. بل کان علیه صلی الله علیه و آله تعلیم طریق الحیلة حفظاً لدماء المسلمین.
فیعلم مما ذکر و ما لم یذکر آن لاسبیل الی الحیلة فی تلک الکبیرة الموبقة. و أما
الروایات التی یقال انها وردت للتخلص عن الربا فصنفان:
صنف منها - و هو الصحاح الکثیرة - لم یکن شیء منه وارداً للتخلص عنه، بل ورد للتخلص عن بیع المثل بالمثل مع الزیادة فیما کان السعر السوقی کذالک، و لاشبهة انه لم یکن یصدق الربا فیما اذا بیع الشیء بقیمتة السوقیة کان المتبادلان ذهباً و فضة أو غیرهما من الحبوب.
و بالجمله ان فی الشرع الاقدس فی المقام عنوانین محرمین: أحدهما - الربا فی المثلیات و غیرها و ثانیهما: مبادلة المثلیات مع الزیادة، کان فیها الربا أم لا، و تلک الاخبار علی کثرتها و صحتها وردت فی التخلص عن مبادلة المثلیات التی لا یصدق علیها الربا. کمبادلة الف درهم وضع بألفین غلة مما کان السعر السوقی کذالک، و تلک المبادله غیر
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 379
صحیحة لا لأجل الربا، بل لأجل عنوان آخر: هو مبادلة المثل بالمثلین، فوردت الحیلة للتخلص عنه من غیر ربط له بباب الربا، و اطلاق الربا علی مثله لو کان فهو توسع و تجوز.
و هذه الروایات هی التی اوردها الشیخ الحرفی الوسایل فی الباب السادس من ابواب الصرف، و قدم تقدم بعضها، و ان تاملت فیها تری ان محط السوؤال و الجواب فیها هو المبادلة بین الدراهم التی تختلف قیمها السوقیة لاجل الجودة و الرداءة، او کون بعضها بعد کلام «فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً و خمسین منها بألف من الدمشقیة و البصریة». و فی صحیحة اسماعیل بن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یجئ الی صیرفی و معه دراهم یطلب الاجود منها فیقاوله علی دراهمه فیزیده کذا و کذا».
و فی روایة ابی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بینهما» الخ.
فالسؤال فی تلک الروایات عن العلاج و التخلص عن مبادلة المثل بالمثلین مثلاً بعد کون القیمة السوقیه کذالک، فعلّموهم الائمه بضم شیء من غیر الجنس یخرج به عن معاملة المثل بالمثل لان المجموع غیر مماثل لمقابله، و المعاملة واقعة بین المجموع و المجموع.
فقوله علیه السلام فی ذیل بعضها: «نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال» و فی بعضها «فرار من باطل الی الحق» صحیح، لان المحرم و الباطل هیهنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع زیادة، لا الربا المنتفی فی هذا القسم عرفاً و عقلاً، فمعنی الفرار من الباطل الی الحق هو الفرار من تبادل المماثلین مع الزیادة الی تبادل غیر المماثلین کذالک.
فلا ینبغی أن یقال: انها وردت للتخلص عن الربا بل ینبغی أن یقال: انها وردت للتخلص معاملة المثل بزیادة، لان تحصیل ربح القرض بالحیلة فرار من الباطل الی الباطل لا الی الحق، لترتب المفاسد التی فی القرض بالربح علیه بالحیلة.
و المتفاهم من صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دینارین، اذا دخل فیها دیناران أو أقل أکثر فلا بأس به» هو المعاملة بباب الربا و العلاج فیه. و من ذالک الباب روایة الحسن بن صدقة عن أبی الحسن علیه السلام التی اوردها الشیخ الحر(قده) فی الباب العشرین من أبواب الربا، فلا اشکال فی هذا الروایات رأساً. و لا یصح الخلط بینها و بین الروایات الواردة فی التخلص عن الربا فی القرض التی اوردها الشیخ الحر فی الباب التاسع من احکام العقود، فان الصحاح المتقدمة غیر مربوطة بباب القرض و الربا المعاملی، بخلاف تلک الروایات المختصة بالقرض، لکنها
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 380
روایات ضعاف الا روایة واحدة منها.
و هی ما رواها الشیخ(قده) باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبی عمیر عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: «قلت لابی الحسن علیه السلام: یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرنی بها و انا اربحک، فأبیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرین ألفاً و أوخره بالمال قال: لابأس».
و محمد بن اسحاق و ان وثقه النجاشی لکن العلامة توقف فیه، لما نقل عن الصدوق من أنه واقفی،و یظهر من محکی کلام ابی داود أیضاً التوقف، و لقد تصدی بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیاً، و کیف کان فهو اما و اقفی ثقة أو امامی کذالک.
و سائر الروایات ضعاف، بل بعضها مشتمل علی ما لایلیق بساحة الامام علیه السلام، کروایة محمد بن اسحاق بطریق مجهول عن الرضا(ع) و فیها بعد السؤال عن الحیلة قال: «لا بأس به قد أمرنی أبی ففعلت»1 و فی الفقیه «روی محمد بن اسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر عن أبی عبدالله علیه السلام عن بعد السؤال عن الحیلة قال: «لا بأس بذلک، قد فعل ذالک أبی، و أمرنی أن أفعل ذالک فی شیء کان علیه».
و أنت خبیر بأن بعض الاعمال - و ان کان مباحاً فرضاً - لا یرتکبه المعصوم علیه السلام المنزه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفر الطباع، کتحصیل النفع بالحیلة و کاتیان النساء من الخلف، فهذا و أشباهه لو کانت مباحة لم یرتکبه الامام علیه السلام.
و لهذا ففی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو أخبر من متأخری أصحابنا بحال الرجال. و مقتضی تلک الروایات أنه کان تحصیل النفع کذالک عملاً لعده من المعصومین و هم الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام، نعم ذیل الروایة مسعدة ظاهر فی أن العمل فی بعض الموارد لاعطاء النفع بالحیلة، لکن ظاهر غیرها أن تحصیل النفع کذالک فعلهم علیهم السلام، و أنا لا أرضی بذالک فهذه الروایات نظیر روایات بیع العنب لمن لم یعلم أنه یجعله خمراً حیث اشتملت علی أن الائمة علیهم السلام یفعلون ذالک، فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل لاشتمالها علی أمر منکر.
مع أن طبع القضیة فی مورد تلک الروایات کون القرض أو تأخیره مبیناً علی بیع شیء بأکثر من قیمته و هذا لایخرج الموضوع عن الربا فانه بمنزلة الشرط، فاذا قال المقترض: أقرضنی کذا أو أخرنی الی کذا فقال المقرض: بع کذا بکذا حتی أفعل، یکون القرض و
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 381
التأخیر مبنیاً علیه لا داعیاً لذالک، و هو عین الربا و عین القرض بشرط.
ففی روایة الشیبانی قال «قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لایسوی و المشتری یعلم انه لایسوی الا انه یعلم انه یرجع فیه، فیشتریه منه، قال: فقال: یا یونس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لجابربن عبدالله: کیف انت اذا ظهر الجور و أورثتم الذل؟ قال: فقال له الجابر: لابقیت الی ذالک الزمان، و متی یکون ذالک بأبی انت و أمی؟ قال اذا ظهر الربا یا یونس، و هذا الربا فان لم تشتره رده علیک، قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه». و فی التهذیب و الوافی عنه قال: «لاتقربنه فلا تقربنه» مع أن المورد فی تلک الروایات أوضح فی کونه ربا.
و عن نهج البلاغة عن علی علیه السلام فی کلام له: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال له: یا علی ان القوم سیفتنون باموالهم - الی ان قال - : و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبة و الاهواء الساهیة، فیستحلون الخمر بالنبیذ، و السحت بالهدیة، و الربا بالبیع».
و کیف کان ان صدق علی أمثال تلک الحیل الربا و لم تخرجها الحیل عن الموضوع فتکون تلک الروایات و أمثالها مخالفة للکتاب و السنة القطعیة ولو منع عن ذالک و قیل بأنه عنوان آخر و کان البیع داعیاً للتأخیر او القرض فالتخالف و التنافی بینها و بین الاخبار الصحیحة المتقدمة و الکتاب بحاله.
بیانه: أن قوله تعالی: «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون»
ظاهر فی ان اخذ الزیادة عن رأس المال ظلم فی نظر الشارع الاقدس، و حکمة فی الجعل ان لم نقل بالعلیة]، و ظاهر ان الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء الاخذ علی حاله، و قد مرّ أن الروایات الصحیحة و غیر ما عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف. و أن العلة کونه فساداً و ظلماً.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 382