کلیاتی از دیدگاههای حضرت امام (س) درباره مسائل پولی

‏‏کلیاتی از دیدگاههای امام راحل(ره) دربارۀ مسائل پولی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ مجید قاسمی‏

‏‏ ‏

‏‏بحث در مورد عقاید اقتصادی امام راحل را از دو جنبۀ کلی می توان مورد گفتگو و‏‎ ‎‏دقت قرار داد. این دو جنبه عبارتند از: ‏

‏‏اوّل: آنچه که آن بزرگوار به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید به آن رسیده بودند. ‏

‏‏دوم: آنچه که امام راحل به عنوان ولیّ فقیه و شخص اوّل نظام اسلامی برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران مورد نظر و توجه داشتند.‏

‏‏در بخش اوّل، چاره ای نیست جز آن که در مکتوبات و رسایل ایشان تفحص و‏‎ ‎‏مطالعۀ لازم انجام شود تا به عنوان مهمترین منبع برای ساخت و تنظیم نظام اقتصادی‏‎ ‎‏اسلامی و تحقق آن در جامعه از دیدگاه حضرتش مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است در‏‎ ‎‏این دیدگاه، اقتصاد به لحاظ تشریعی مورد بحث قرار گرفته، و «بایدها» و «نبایدها» و‏‎ ‎‏مجموعه ای که می توان در آن حرکتهای اقتصادی را در چارچوب اسلام نجات داد، می تواند‏‎ ‎‏به روشنی تبیین و مشخص گردد. طبعاً این مسأله مهم که بتوان بر زمینۀ چنین منبعی‏‎ ‎‏کوششهای لازم را برای تدوین تئوریک اقتصاد  اسلام نجات داد امری است که به تلاش‏‎ ‎‏مستمر و همه جانبه ای احتیاج دارد که می بایست تحقق آن را از سیستمهای تحقیقاتی و‏‎ ‎‏نهادهای علمی در طول زمان انتظار و توقع داشت. ‏

‏‏در بخش دوم، علاوه بر مورد توجه قرار دادن آنچه که در بخش اوّل گفته شد،‏‎ ‎‏می بایست ضرورتهای زمانی و مکانی که به اعتبار شرایط مختلف در صحنۀ تحولات‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجتماعی حادث شده اند نیز مورد توجه قرار گیرند. این مقوله بحث وسیعتری را می طلبد؛‏‎ ‎‏چرا که تشکیل حکومت اسلامی در کشوری که کمتر نهادی از نهادهای آن منطبق بر‏‎ ‎‏اسلام و ارزشهای اسلامی بوده و ایجاد تحول در بسیاری از زمینه های تفکری و عادات‏‎ ‎‏مردم و چگونگی ارتباطات اقتصادی به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی مطالعات بیشتر و زمان‏‎ ‎‏افزونتری را می طلبد، امری است بسیار مشکل.‏

‏‏به هر تقدیر پیگیری نظرات اقتصادی امام راحل - که در واقع همان حرکت در جهت‏‎ ‎‏شناخت و تبیین اقتصاد اسلامی و معرفی آن به جامعه بخصوص نهادهای علمی و‏‎ ‎‏دانشگاهی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای بحث و اظهارنظر است - به قدر کافی انجام‏‎ ‎‏نگرفته، و به نظر نمی رسد آنچه که فعلاً در جامعۀ کنونی ما به عنوان نظام اقتصادی مورد‏‎ ‎‏عمل است مجموعۀ کاملی از یک نظام اقتصادی اسلامی باشد. گرچه در برخی زمینه ها‏‎ ‎‏همچون بانکداری، توفیقات قابل توجهی نصیب جمهوری اسلامی شده است. ‏

‏‏حرکت و تلاش وسیعی می بایست در طول زمان به عمل آید تا از یک طرف زمینه های‏‎ ‎‏تئوریک اقتصادی اسلامی به درستی مشخص و روشن شود و امکان تحقق و جایگزینی آن‏‎ ‎‏با وضعیت فعلی فراهم گردد، و مقابله با واقعیات برونی تغییرات و تحولات لازم را پذیرا‏‎ ‎‏شود؛ و از طرف دیگر در سایر زمینه های اجتماعی به صورت موازی و همزمان چنین‏‎ ‎‏تحولاتی در جنبۀ جایگزینی کامل ارزشهای اسلامی صورت گیرد، تا این پدیده ها به‏‎ ‎‏صورت هماهنگ و مکمل یکدیگر عمل کنند، و حرکت تکاملی در رشد و توسعۀ جامعه را‏‎ ‎‏دچار اختلال ننماید. ‏

‏‏در شرایطی که حکومت، اسلامی است و اصرار دارد که اسلامی باقی بماند بایستی‏‎ ‎‏ابزارهای خاص نظام اقتصاد اسلامی هم در آن به کار گرفته شود. در بینش اسلامی، انسان‏‎ ‎‏خلیفةالله است و بالقوه قادر است در صورتی که مراحل تکامل را طی نماید به مراحلی از‏‎ ‎‏شایستگی و عروج برسد که اسماء الله را در خود جلوه گر سازد و بدین ترتیب از فرشتگان‏‎ ‎‏برتر باشد و مسجود آنان واقع گردد که می فرماید: ‏

‏‏وَ اِذْ قٰالَ ربّک لِلْمَلٰائِکَة اِنّی جٰاعِلٌ فِی الاَرضِ خَلیفَة... (بقره – 30)‏

‏‏وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمٰاء کُلَّهٰا... (بقره – 31)‏

‏‏وَ اِذْ قٰلْنٰا لِلْمَلٰائِکَةِ اسْجُدُوا لادَمْ... (بقره – 34)‏

‏‏و چون چنین است پس انسان موجودی انتخابگر است و به هنگام مواجهه با مسائل‏‎ ‎
‏‎

‎‏مختلف، به حکم عقل راه را برمی گزیند که ممکن است خیر باشد یا شر. اما برای این که،‏‎ ‎‏انسان بتواند همواره در جهت خیر حرکت کند، خداوند رسولانی را برای هدایت، تبشیر و‏‎ ‎‏انذار مأمور فرموده است تا حجت بر انسان تمام شود و زمینه به طور کامل برای تکامل و‏‎ ‎‏عروج او فراهم گردد. اما در نهایت، انسان همچنان موجودی انتخابگر است که می فرماید: ‏

‏‏اِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبیلَ اِمٰا شٰاکِراً وَ اِمٰا کَفُوراً (دهر – 3)‏

‏‏و برای این که انسان بتواند استعدادهای خود را - علاوه بر جنبه های معنوی - در زمینۀ‏‎ ‎‏مادی بروز دهد، او را محور آفرینش قرار داد؛ و سایر آفریده های مادی از قبیل جماد و‏‎ ‎‏نبات و حیوان را مسخر او گردانید. خداوند در این مورد می فرماید: ‏

‏‏اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ الله سَخّرَ لَکُمْٰ مٰا فِی السَّمٰوٰاتِ وَ مٰا فِی الْاَرْضِ (لقمان – 20)‏

‏‏و برای این که، انسان سر به طغیان بر ندارد و خود را مالک مطلق نداند و زمینه های‏‎ ‎‏عصیان در او فراهم نگردد - همان طور که گفته شد - از یک طرف همۀ پدیده های مادی را‏‎ ‎‏تحت تسلط او قرار داد. اما برای ایجاد تعادل و حفظ حس فروتنی، او را در اموال و ثروتها‏‎ ‎‏امانتدار خویش گردانید. چنانچه امام صادق(ع) می فرماید: ‏

‏‏ «المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع»‏‏ - مال، مال خداست. آن را در نزد فرد به‏‎ ‎‏عنوان ودیعه قرار می‏‏ ‏‏دهد. ‏

‏‏در یک بیان کلی، در بینش اسلامی انسان جز در رابطه با خدا مفهوم و هویتی ندارد؛‏‎ ‎‏چرا که از اوست و به سوی او باز خواهد گشت. و غرض از آفرینش او چیزی جز عبادت و‏‎ ‎‏حرکت در جهت معرفت الله نیست. بدیهی است که در این بینش، اقتصاد و هر چیز‏‎ ‎‏دیگری که در رابطه با انسان قرار گیرد جز وسیله ای برای تأمین اهداف بزرگی که انسان به‏‎ ‎‏خاطر آنها خلق شده، و از استعدادها و اختیاراتی برخوردار گردیده است، نمی تواند باشد.‏‎ ‎‏اگر بنا را بر قول چنین درکی قرار دهیم، در این صورت حرکت اقتصادی در یک جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی فقط این طور می‏‏ ‏‏تواند توجیه شود که: در چارچوب احکام و مقررات اسلامی با‏‎ ‎‏توجه به عامل زمان و مکان (اجتهاد) آزادی فعالیت وجود دارد. و علت آن هم این است که‏‎ ‎‏بر اساس بینش اسلامی فقط در چنین قالبی است که امکان حرکت تکاملی انسان در مسیر‏‎ ‎‏درست و منطبق بر قوانین فطرت و درک درست از جهان، میسر خواهد بود. حال باید دید‏‎ ‎‏آیا چنین موقعیتی در نظامهای دیگر اقتصادی ممکن الحصول است یا خیر؟ ‏

‏‏مقدمتاً باید گفت که: اقتصاد سرمایه داری – همچون سایر وجوه تفکری آن – که عموماً‏‎ ‎
‏‎

‎‏تفکر غربی نامیده می شود بر این تلقی بنا شده که انسان فرصت عمر را غنیمتی می داند که‏‎ ‎‏باید از آن حداکثر تمتع را به دست آورد؛ و برای حصول چنین هدفی لازم است که انسان‏‎ ‎‏آزاد باشد و از همۀ قوای خود برای رسیدن به آن حداکثر استفاده را بکند. این تلقی در‏‎ ‎‏عرصۀ اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد رفاه» نامیده می شود که به آزادی در تولید و تکثیر ثروت‏‎ ‎‏و همچنین آزادی در مصرف منتهی می گردد؛ و موتور محرک برای فعالیت در آن صحنه‏‎ ‎‏عامل سود است که همگان برای رسیدن هر چه سریعتر و بیشتر به آن از همۀ امکانات قابل‏‎ ‎‏تصور بهره می گیرند. مهم اینجاست که برای چنین بهره برداری مسئولیت انسان در قبال‏‎ ‎‏همنوعانش و طبیعت، در چارچوب قانون تعریف می شود؛ و آن هم چیزی نیست جز نتیجۀ‏‎ ‎‏برخورد قوای مختلفی که در عرصۀ کشاکش اجتماعی هر کدام برای بردن سهمی بیشتر از‏‎ ‎‏سود و ثروتها - چه به صورت انفرادی یا اجتماعی - به مقابله مبارزه یا همکاری با یکدیگر‏‎ ‎‏می پردازند. در چنین وضعیتی عجیب نیست که در پناه قانون و تمسک به آن، انواع‏‎ ‎‏استثمارها انجام گیرد. و یا محیط زیست به دلیل استفادۀ ناصحیح، غیرقابل استفاده گردد،‏‎ ‎‏و یا فقر و دیگر مشکلات اجتماعی گریبان تودۀ عظیمی از بشریت را برای سالیان متمادی‏‎ ‎‏در چنگال خود بگیرد. در این تفکر، خط رابطی بین اخلاق و اقتصاد وجود ندارد؛ قانون‏‎ ‎‏سود آنچنان محکم و غیر قابل خدشه تصور می‏‏ ‏‏گردد که می‏‏ ‏‏توان در پناه آن هر بی‏‏ ‏‏عدالتی را‏‎ ‎‏توجیه کرد. و جدایی اقتصاد از اخلاق این نتیجه را عاید می سازد که «ربا» - این مظهر ظلم‏‎ ‎‏و ستم در یک قالب به ظاهر علمی، پاداش پس‏‏ ‏‏انداز‏‏ ‏‏کننده برای تأخیر در مصرف و یا‏‎ ‎‏بهای پول نام گیرد، و تبدیل به محوری گردد که از ارکان بسیار مهم و تعیین‏‏ ‏‏کنندۀ نظام‏‎ ‎‏سرمایه داری به حساب آید. در پناه چنین نظامی نه تنها استثمار انسان و طبیعت به بدترین‏‎ ‎‏وجهی شکل می گیرد؛ بلکه اقتصاد از بیماریهای مختلفی نظیر رکود، تورم، بیکاری،‏‎ ‎‏اختلاف طبقاتی، و تولید - نه به خاطر ارضای حوایج و نیازمندیهای مشروع و صحیح‏‎ ‎‏آدمی، بلکه به خاطر سود و ایجاد انواع نیازهای تصنعی - رنج می برد. ‏

‏‏بدین ترتیب و در نتیجۀ تحقق چنین نظامی که با خدا بیگانه است و اعداد و ارقام را‏‎ ‎‏جایگزین اخلاق و ارزشها نموده، رسیدن به بن‏‏ ‏‏بست، و آباد بودن یک فرد در نتیجۀ خرابی و‏‎ ‎‏ویرانی دیگران امری محتوم است. برای این که کالاها مصرف شوند، تسخیر بازارها - حتی‏‎ ‎‏با جنگ و خونریزی مباح است؛ و برای این که تولید بتواند به حداکثر برسد تا حداکثر‏‎ ‎‏سود حاصل شود، صرف‏‏ ‏‏نظر از مقدار نیازی که به محصول تولید شده وجود دارد، غارت و‏‎ ‎
‏‎

‎‏چپاول اموال و سرزمین دیگران مجازترین امری است که به آن اقدام شده و می شود. نهایت‏‎ ‎‏کار همان است که تحت عنوان «شمال و جنوب» نامگذاری شده؛ و زشت ترین و‏‎ ‎‏کریه ترین چهرۀ فقر به صورت فردی یا اجتماعی در کنار منفورترین مظاهر مصرف و‏‎ ‎‏پرخوری و انباشت ثروت و سرمایه، از عادیترین مناظری است که به چشم می خورند و جان‏‎ ‎‏را می آزارند. ‏

‏‏اینجانب به اعتبار مسئولیتی که برای مدتی در سیستم بانکی داشته ام، مایلم مطالبی‏‎ ‎‏چند در زمینۀ بهره و امور پولی و نتایج حاصله از به کارگیری بهره و میکانیزمهای پولی در‏‎ ‎‏اقتصاد امروز دنیا را عرضه نمایم. اما لازم می دانم برای شروع بحث، دیدگاه حضرت امام را‏‎ ‎‏در زمینۀ بهره به استحضار برسانم. نکتۀ بسیار جالبی که در این دیدگاه می تواند مورد تأکید‏‎ ‎‏قرار گیرد این است که علی‏‏ ‏‏رغم انواع و اقسام اقدامات و فلسفه بافیهایی که در طول صدها‏‎ ‎‏سال برای توجیه و مشروعیت دادن به «بهره» توسط تقریباً همۀ اقتصاددانان غیر اسلامی‏‎ ‎‏صورت گرفته است، - و در حیطۀ عملی کار، شاید در دنیا نتوان اقتصادی را یافت که جزئاً یا‏‎ ‎‏کلاً آلوده به این معضل بزرگ نباشد - اما هر تغییری به لحاظ اسلامی در این زمینه،‏‎ ‎‏همانی است که از زبان امین وحی دریافت و ابلاغ شده، و این فرمایشات کاملاً روشن و‏‎ ‎‏قاطع است: ‏

‏‏ «اما راجع به بهرۀ بانکی، ما بانکهایی که بی‏‏ ‏‏بهره باشد باید تأسیس کنیم. ما بهره ها را‏‎ ‎‏جایز نمی دانیم ... ربا در اسلام حرام است. در قرآن، اعلام به حرمت شده است. کسی که‏‎ ‎‏ربا بخورد، ربا بگیرد در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند. این‏‎ ‎‏سیستم باید متحول بشود... اگر چنانچه ربا در کشوری، مثل کشور ما خدای نخواسته‏‎ ‎‏باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است...» ‏

‏‏ «... اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر است رواج پیدا بکند،‏‎ ‎‏مردم از صنعت و کار و سایر چیز ها باز می مانند، می نشینند توی خانه هایشان و پولشان‏‎ ‎‏برایشان کار می کند؛ و حال آن که پول نباید کار بکند. اصلاً بهره از پول یک امری‏‎ ‎‏است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه‏‎ ‎‏کاری، نه چیزی، یک چیزی درآوردند و بدترین انواع استثمار همین «ربا» است که در مقابل‏‎ ‎‏هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام این البته به هر‏‎ ‎
‏‎

‎‏صورتش حرام است. حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح‏‎ ‎‏نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست...» ‏

‏‏ قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است... شاید یکی از نکته‏‏ ‏‏هایش هم این باشد‏‎ ‎‏که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست... اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود». ‏

‏‏آنچه که فوقاً بیان شد گوشۀ کوچکی از فرمایشات امام امت در زمینۀ بهره بود. طبعاً‏‎ ‎‏اندیشمندان انقلابی نیک می دانند که روند حرکت برای منزه ساختن مجموعه اقتصاد از ربا،‏‎ ‎‏چه تلاش سنگین  و توان بالایی احتیاج دارد، اما چه امر مبارکی است، اگر متفکرین و‏‎ ‎‏مسئولین دست در دست یکدیگر در جهت تحقق این مهم همت گمارند. ‏

‏‏در مورد بهره، با توجه به سابقۀ تاریخی این معضل اقتصادی - که شاید به هزاران سال‏‎ ‎‏برسد - انواع و اقسام تعاریف و توجیهات ابراز شده است. در دو سه قرن اخیر؛ و به عنوان‏‎ ‎‏مثال از نظر مرکانتیلیستها که پول را معادل سرمایه و عامل تولید تلقی می کردند، بهرۀ‏‎ ‎‏سرمایه، هزینۀ اجارۀ پول (شبیه اجارۀ زمین) محسوب می گردید. از نظر کلاسیکها نظر‏‎ ‎‏آدام اسمیت بهره عبارت از میزان پاداشی است که قرض‏‏ ‏‏گیرنده در مقابل سودی که از‏‎ ‎‏کاربرد پول وام‏‏ ‏‏دهنده به دست می آورد می پردازد. مارشال برای تعیین نرخ بهره مسألۀ عرضه‏‎ ‎‏و تقاضا را مطرح کرد و بهره را پاداش‏‏ پس ‏‏انداز و یا انتظار دانست. ‏

‏‏در نظریۀ کلاسیک، نرخ بهره عاملی است که از یک طرف سطح پس‏‏ ‏‏انداز را تعیین‏‎ ‎‏می کند (به عنوان عامل عرضه) و از طرفی دیگر سطح سرمایه گذاری را (به عنوان عامل‏‎ ‎‏تقاضا). به تعبیر دیگر، اگر کل تولید جامعه را به دو بخش «مصرف» و «سرمایه گذاری»‏‎ ‎‏تقسیم کنیم، بخشی از درآمد ملی، صرف کالاهای مصرفی خواهد شد، و چون عقیدۀ‏‎ ‎‏کلاسیکها - به دلیل خنثی بودن عامل پول - تقاضای نقدینگی مازاد وجود ندارد، بقیۀ درآمد‏‎ ‎‏ملی نیز صرف تهیۀ کالاهای سرمایه ای می شود، و بدین ترتیب سطحی از نرخ بهره به وجود‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏آید که در آن پس‏‏ ‏‏اندازکنندگان همان قدر پس‏‏ ‏‏انداز می‏‏ ‏‏کنند که سرمایه‏‏ ‏‏گذاران مایل‏‏ ‏‏اند‏‎ ‎‏سرمایه گذاری کنند. چنانچه اختلالی نیز در این وضعیت ایجاد شود با تغییراتی که نرخ بهره‏‎ ‎‏خواهد کرد جهت حرکت را به طرف تعادل سوق خواهد داد. طبعا این توجیه، نکات‏‎ ‎‏مهمی نا گفته مانده؛ و از جمله این که: تا افزایش پس انداز، گرچه نرخ بهره منطقاً‏‎ ‎‏می بایست نزول نماید، اما لزوماً سرمایه گذاری نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. چرا‏‎ ‎‏که نرخ بهره برای سرمایه گذاری گرچه عامل مهمی است اما همۀ دلایل سرمایه گذاری را‏‎ ‎
‏‎

‎‏هم به نرخ بهره وابسته نمودن درست نیست. و در عمل نیز سرمایه گذاری به عوامل مختلفی‏‎ ‎‏بستگی دارد که نرخ بهره یکی از آنهاست و نکتۀ مهم این که همۀ پس‏‏ ‏‏اندازکنندگان نیز‏‎ ‎‏لزوماً در قبال تغییرات نرخ بهره یک نوع واکنش نشان نمی دهند؛ و چه بسا که حرکات آنان‏‎ ‎‏برای پس‏‏ ‏‏انداز در جهتی مخالف با حرکت نرخ بهره باشد؛ و چه بسا ممکن است که به‏‎ ‎‏دلایل فوق، بخشی از پس‏‏ ‏‏اندازها از مدار اقتصادی خارج شود به صورت عاطل باقی بماند؛‏‎ ‎‏که این هم خود دلیلی است برای این که عامل نرخ بهره تعیین کنندۀ منحصر به فرد پس‏‏ ‏‏انداز‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏‏در مورد بهره، بی‏‏ ‏‏مناسبت نیست از دیدگاه کینز - که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان،‏‎ ‎‏انقلابی در تفکر اقتصاد به وجود آورد - ذکری به میان آوریم. کینز تئوری کلاسیکها را مورد‏‎ ‎‏انتقاد قرار می داد و معتقد بود که پس‏‏ ‏‏انداز را نرخ بهره تعیین نمی کند، بلکه سطح درآمد‏‎ ‎‏است که پس از وضع هزینه های مصرفی مازاد آن، پس انداز می گردد، و در حقیقت،‏‎ ‎‏پس‏‏ ‏‏انداز به سطح درآمد بستگی دارد و نه به سطح نرخ بهره.در مورد سرمایه گذاری و‏‎ ‎‏ارتباط آن با نرخ بهره نیز کینز معتقد است: آنچه که برای سرمایه گذار مهم است و در‏‎ ‎‏تصمیم وی برای سرمایه گذاری تأثیر قاطع می گذارد، پیش‏‏ ‏‏بینی سرمایه وی دربارۀ آینده و‏‎ ‎‏چگونگی سود است. حتی در صورت بالا بودن نرخ بهره، اگر پیش بینی سرمایه گذار از آینده‏‎ ‎‏بسیار مثبت باشد اقدام به اخذ وام و سرمایه گذاری خواهد کرد. برعکس اگر پیش‏‏ ‏‏بینی او از‏‎ ‎‏آینده نامساعد باشد حتی در نرخهای بهرۀ پایین نیز اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد. ‏

‏‏کینز بهره را بهای پول می دانست و آن را حاصل میزان تقاضای جامعه برای وجوه‏‎ ‎‏نقدی به شمار می‏‏ ‏‏آورد. به بیان دیگر، کینز معتقد بود نرخ بهره حاصل عرضه و تقاضای پول‏‎ ‎‏برای آن چیزی است که او رجحان نقدینگی می نامید. و از آنجا که عمده توجه کینز به‏‎ ‎‏مسألۀ اشتغال بود، و تقویت تقاضای مؤثر را بهترین راه برای خروج از کسادی و حرکت به‏‎ ‎‏سمت رونق و اشتغال کامل می دانست، بنابراین - از دیدگاه او - عجیب نیست که اگر‏‎ ‎‏مقامات پولی برای حصول اشتغال بیشتر از طریق تزریق پول، تقاضای مؤثر را بالا ببرند. در‏‎ ‎‏این صورت اگر رجحان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال پول باشد نرخ بهره کاهش خواهد‏‎ ‎‏یافت و موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد؛ اما اگر رجحان نقدینگی بالا‏‎ ‎‏باشد و بهره‏‏ ‏‏وری نهایی سرمایه بیشتر از نرخ بهره کاهش یابد، در این صورت اگر شرایط‏‎ ‎‏رکود بر اقتصاد کشور حاکم باشد سیاست پولی نخواهد توانست با رکود مقابله کند. بدین‏‎ ‎
‏‎

‎‏ترتیب کینز در این شرایط، به کارگیری سیاستهای مالی را از طریق بودجه ترجیح می دهد. ‏

‏‏به هر حال با این که در تئوری کینز هم عامل بهره به کار گرفته شده و بخصوص نرخ‏‎ ‎‏آن در مورد رجحان نقدینگی و سرمایه گذاری مؤثر است، مع هذا این مطلب را گفته است‏‎ ‎‏که کارآیی نهایی سرمایه به شرط ادارۀ صحیح جامعه و پیشرفتهای فنی می تواند در طول‏‎ ‎‏زمان به صفر نزدیک شود، که در این صورت عاملی برای میل دادن نرخ بهره به صفر خواهد‏‎ ‎‏بود. و معتقد است که اگر چنین امری انجام شود می تواند «یکی از منطقی ترین طرق رهایی‏‎ ‎‏از زیان سرمایه داری باشد.» ‏

‏‏آنچه که به طور خلاصه می توان گفت این که: بهره و نرخ آن نقش مهمی در حیات‏‎ ‎‏رژیم سرمایه داری دارد. و نرخ بهره است که در مقایسه با بازده سرمایه گذاری قرار گرفته، و‏‎ ‎‏حجم سرمایه گذاری را مشخص می نماید، و از این طریق کمک می کند تا سطح نهایی‏‎ ‎‏درآمد ملی محاسبه شود. ‏

‏‏شاید برای درک بهتر مسأله ذکر این نکته مفید باشد که: هر قدر از زمان گذشته به جلو‏‎ ‎‏می آییم پول از حالت واسطۀ مبادله بودن (ضمن حفظ این وظیفه) عبور کرده و به یک کالای‏‎ ‎‏اقتصادی تبدیل می گردد. ‏

‏‏وقتی چنین اتفاقی حاصل شد؛ و تلقی نسبت به پول همچون تلقی نسبت به کالا - آن‏‎ ‎‏هم کالایی بسیار مهم که کمیاب است و مورد عرضه و تقاضا قرار می گیرد – شد. حالت دو‏‎ ‎‏قیمتی برای پول به وجود نخواهد آمد. این حالت دو قیمتی عبارت است از یک قیمت که‏‎ ‎‏همان قیمت اسمی پول است و مسئولین اقتصادی بر اساس همان ارزش، حجم آن را تعیین‏‎ ‎‏کرده اند و به ضوابطی در اقتصاد به جریان گذارده اند؛ که در واقع، بدهی دولت به اقتصاد‏‎ ‎‏تلقی می شود. و دیگری ارزشی است که پول، به هنگام عرضه و تقاضا پیدا می کند و‏‎ ‎‏معمولاً گرانتر از قیمت اسمی آن است (ارزش اسمی بعلاوه نرخ بهره). آنچه که اسلام‏‎ ‎‏تجویز می کند، گردش پول منحصراً با قیمت اسمی است مگر این که پول با کار ترکیب‏‎ ‎‏شود، که در این صورت اگر سودی عاید شود طبق قرارداد و ضوابط اسلامی تقسیم‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏شود. البته در این حالت نیز قیمت پول همان قیمت اسمی است و آنچه که زیادتی‏‎ ‎‏است در حقیقت سود ناشی از ترکیب آن با کار است. ‏

‏‏در یک دید کلی، این طور به نظر می رسد که اسلام برای پول، وظیفۀ مبادله بودن را‏‎ ‎‏قایل است؛ و غیر از این تلقی کالایی از آن ندارد. از آن طرف اگر به سیر جریان خلق پول‏‎ ‎
‏‎

‎‏در سیستم پولی نظری بیفکنیم آنجا هم مشاهده می شود که خلق پول و ایجاد قدرت خرید‏‎ ‎‏در جامعه با توجه به مکانیزم آن، ارتباطی با روند کار و خدمات ندارد؛ و علی‏‏ ‏‏رغم این که‏‎ ‎‏بانکهای مرکزی از طریق اهرمهایی از قبیل ذخیرۀ قانونی، تنزیل مجدد، دخالت در بازار‏‎ ‎‏آزاد (که بیشتر عملی ربوی است)، می‏‏ ‏‏کوشند تعادلی بین جریان کالاها و خدمات و جریان‏‎ ‎‏پول انجام نمایند، مع ذالک بسط اعتبارات بانکی و استفادۀ دولتها از اهرم کسر بودجه‏‎ ‎‏عمدتاً از عواملی هستند که بالقوه قادرند دو جریان فوق را از یکدیگر جدا کنند و در جامعه‏‎ ‎‏به تناوب رکود یا تورم و یا تورم توأم با رکود ایجاد نمایند. در حالی که در اسلام از آنجایی‏‎ ‎‏که پول در ذات خود قابل افزایش و زیاد شدن نیست، بنابراین از یک طرف تقاضای‏‎ ‎‏سفته‏‏ ‏‏بازی و مجموعۀ تقاضاهایی که فقط در شرایط کالا بودن پول عینیت پیدا می کنند برای‏‎ ‎‏آن صفر است؛ و از طرف دیگر فقط در شرایطی امکان آن را نیز خواهد داشت که با کار‏‎ ‎‏ترکیب شود و موازی و متناسب با ایجاد کالا یا خدمت به طور معقول افزایش یابد. و اگر‏‎ ‎‏کسی در فکر کنز کردن برآید با مالیاتی که به آن تعلق می گیرد (زکات) باعث می شود که کنز‏‎ ‎‏کردن پول در حقیقت یک عمل غیراقتصادی گردد. طبیعی است که در مواردی که به پول‏‎ ‎‏احتیاج است و لزوماً از طریق ترکیب با کار سودی عاید نمی شود، اسلام روش‏‎ ‎‏«قرض‏‏ ‏‏الحسنه» را تجویز می نماید که ضمن این که تحمیل به گیرندگان وجه نمی شود به‏‎ ‎‏بسط و رأفت و محبت بین مردم خواهد انجامید. بنابراین: ‏

‏‏1 - تاکنون حتی خود غربیها و کسانی که دادن و گرفتن بهره را حرام نمی دانند‏‎ ‎‏نتوانسته اند توجیه و دلیلی منطقی که عاری از نقاط ضعف بسیار آشکار باشد برای آن ارائه‏‎ ‎‏نمایند؛ اما بهره و نرخ آن از ارکان اقتصادی سرمایه داری است. ‏

‏‏2 - اگر بهره را بتوان توجیه کرد، قطعاً پول هم می‏‏ ‏‏تواند جنبۀ کالایی داشته باشد و در‏‎ ‎‏اثر عرضه و تقاضا دارای قیمتهای متفاوتی علاوه بر قیمت اسمی خود بشود. اما اگر بهره‏‎ ‎‏قابل توجیه نباشد، مهمترین وظیفه برای پول همان واسطۀ مبادله بودن است. ‏

‏‏3 - اگر ساختار سیستم اقتصادی به نحوی طراحی شود که پول نتواند بجز قیمت‏‎ ‎‏اسمی خود نقشی داشته باشد، در این صورت دارندۀ آن اگر قصد انتفاع دارد باید آن را از‏‎ ‎‏طریق روشهایی که مجاز و مرسوم است با کار ترکیب کند، و با قبول ریسک از سهم سودی‏‎ ‎‏که طبق قرارداد مشخص می شود استفاده نماید. و اگر قصد انتفاع ندارد و مایل به‏‎ ‎‏نگهداری آن است بایستی متوجه باشد که با ضرر مواجه خواهد شد. بنابراین، یا پولش را‏‎ ‎
‏‎

‎‏در یک امر دقیقاً اقتصادی به کار خواهد انداخت و یا صرف امور خیر و قرض‏‏ ‏‏الحسنه‏‎ ‎‏خواهد کرد. ‏

‏‏4 - نبایستی جامعه در چنین شرایطی با حالت وفور پول و که یکی از بدترین مصیبتهای‏‎ ‎‏اقتصادی دوران معاصر است مواجه شود. چرا که پول تولید دوشادوش یکدیگر حرکت‏‎ ‎‏می کنند. و در یک نظام اسلامی منطقاً نبایستی برای پول وضعیتی به وجود آید که بتواند‏‎ ‎‏رأساً به نحوی تکثیر یابد که به مشکلات اقتصادی ختم شود. ‏

‏‏5 - برای استفاده از امکانات پولی لزوماً نباید شخص متقاضی دارای ثروت و امکاناتی‏‎ ‎‏باشد که بتواند با گرو گذاشتن آنها به پول مورد نیاز خود برسد. روشهای اسلامی موقعیتی را‏‎ ‎‏برای ترکیب کار و سرمایه فراهم می آورد که چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی‏‎ ‎‏می توان از آنها استفاده کرد. بنابراین، نظام اعتباری در اسلام با آنچه که امروز در دنیا برقرار‏‎ ‎‏است می تواند تفاوتهای قابل ملاحظه ای داشته باشد، و به طور کلی این نظریه بر پایۀ‏‎ ‎‏ترکیب هر چه بیشتر کار و سرمایه با توجه به فضیلت کار پایه گذاری می گردد. ‏

‏‏6 - برای اهداف مصرفی چنین به نظر می رسد که عدم وجود بهره در یک نظام اقتصادی،‏‎ ‎‏و به تعبیر بهتر، در دسترس قرار داشتن پول ارزان باعث خواهد شد تا تقاضا برای وامهای‏‎ ‎‏مصرفی به سمت بی‏‏ ‏‏نهایت میل کند. در وهلۀ اوّل، چنین برداشتی درست به نظر می آید؛ اما‏‎ ‎‏نبایستی فراموش کرد که اصولاً مصرف در اسلام تابع ضوابط و روشهایی است که در یک‏‎ ‎‏کلام اعتدال را تداعی می کند. در یک جامعۀ اسلامی قاعدتاً نبایستی مواجه با مصرف‏‎ ‎‏بی‏‏ ‏‏رویه و خارج از حد توانایی مردم و اقتصاد بود، زیرا در این صورت مسلمان مرتکب‏‎ ‎‏اسراف می شود؛ و همان طور که می دانید خداوند در قرآن کریم صریحاً فرموده که‏‎ ‎‏اسرافکاران را دوست ندارد، و حتی فرعون را از اسرافکاران دانسته است. ضمناً باید توجه‏‎ ‎‏داشت در اسلام در زمینۀ مصرف، محدودیتهایی نیز وجود دارد، نظیر مصرف کالاهایی که‏‎ ‎‏برای انسان زیانبخش هستند. ‏

‏‏اگر فرض را بر مصرف کالاهایی بدانیم که اوّلاً حرام یا مکروه نیست؛ و ثانیاً جامعه با‏‎ ‎‏توجه به مقدار نیاز مردم نسبت به تولید آنها اقدام کرده، و ثالثاً با توجه به محدودیت درآمد و‏‎ ‎‏ثروت که به طور کلی اختلاف طبقاتی در یک جامعۀ اسلامی را به حداقل می رساند، نباید‏‎ ‎‏منتظر بود که همچون جوامع سرمایه داری تقاضا برای وامهای مصرفی بتواند به بی‏‏ ‏‏نهایت‏‎ ‎‏میل نماید. ضمن این که مقررات حاکم بر اعطای چنین وامهایی نیز می توانند خود عاملی‏‎ ‎
‏‎

‎‏برای توزیع صحیح و به موقع باشند. این گونه وجوه و همچنین مقررات خمس نیز به عنوان‏‎ ‎‏عامل محدودکننده عمل خواهد کرد. ‏

‏‏7 - با توجه به این که بانکها در یک نظام اسلامی واسطۀ و جوه بین پس‏‏ ‏‏انداز کنندگان از‏‎ ‎‏یک طرف و استفاده‏‏ ‏‏کنندگان از طرف دیگر نیستند، بنابراین بایستی بانکها را نهادهایی‏‎ ‎‏تصور کرد که سه خصلت زیر را دارا باشند: ‏

‏‏الف: اطلاعات لازم نسبت به اوضاع و احوال و برنامه های اقتصادی داخلی، و‏‎ ‎‏همچنین اطلاعات لازم از وضعیت اقتصادی دنیا داشته باشند. ‏

‏‏ب: دارای گروههای کارشناسی قوی برای مشارکت و حضور فعال در صحنه های‏‎ ‎‏مختلف اقتصادی باشند. ‏

‏‏ج: از مقررات اسلامی آگاهی کامل داشته باشند. ‏

‏‏8 - مقرراتی باید وضع بشود تا از بزرگ شدن بیش از حد بانکها جلوگیری شود؛ به‏‎ ‎‏طوری که تبدیل به عناصر انحصاری نشوند. برای حصول این مهم، کثرت هر چه بیشتر‏‎ ‎‏شعب بانکها و در نتیجه ایجاد محدودیت برای حوزۀ تحت نفوذ آنان، تعیین سهمیۀ بانک‏‎ ‎‏برای موارد مختلف فعالیتهای اقتصادی، تعیین سهمیه برای مواردی که بانک همۀ سرمایه‏‎ ‎‏فعالیت اقتصادی را تقبل می نماید، همچنین تعیین سهمیه برای اعطای وامهای مصرفی، از‏‎ ‎‏مواردی است که به انجام بهتر کار کمک می کند. لازم به ذکر است که به موجب قانون،‏‎ ‎‏برخی از این محدودیتها در حال حاضر نیز لازم‏‏ ‏‏الاجرا است. ‏

‏‏9 - در بخش پول، طبعاً دولت اسلامی مسئول و عهده‏‏ ‏‏دار چاپ و مدیریت پول و‏‎ ‎‏اسکناس کشور خواهد بود. اما دولت مجاز نخواهد بود از این حق قانونی خود به نحوی‏‎ ‎‏استفاده کند که تعادل پولی جامعه به هم بخورد. ‏

‏‏یکی از مراجعی که از تورم، نفع مالی زیادی می برد دولت است؛ زیرا در صورت وجود‏‎ ‎‏تورم، دولت پول را با ارزش فعلی برای انجام هزینه های خود به صورت وام به دست می آورد‏‎ ‎‏و با ارزشهای آیندۀ آن که - قطعاً خیلی کمتر است - نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام‏‎ ‎‏می کند. بنابراین، چاره ای نیست جز آنکه نرخ تورم و زیانی که از این بابت بر جامعه‏‎ ‎‏تحمیل می گردد جزو بدهی دولت قرار گیرد، تا اوّلاً برای دولت انگیزۀ استفاده از موقعیت‏‎ ‎‏تورمی فراهم نشود، و ثانیاً دارندگان پول قادر باشند ضرری را که بدون تقصیر متحمل‏‎ ‎‏شده اند جبران نمایند. مثلاً در این زمینه می توان بحث کرد که اگر پول را بر اساس قدرت‏‎ ‎
‏‎

‎‏خرید آن - و نه قیمت اسمی - تحلیل نماییم آیا به لحاظ شرعی می توان نرخ تورم را برای آن‏‎ ‎‏جبران کرد؟ این سؤالی است که برای پاسخ صحیح شرعی محتاج بحث و مطالعات‏‎ ‎‏زیادی است. به هر ترتیب مقوله پول در معنای عام، ابزاری وسیع و دارای اهمیت زیادی از‏‎ ‎‏ابعاد گوناگون است، که لزوماً یک بحث مستمر و پیگیر را می طلبد. و با توجه به این که‏‎ ‎‏امروز هم اقتصاددانان متعلق به کلیۀ نحله های فکری، در این مسأله که حجم پول و اندازۀ‏‎ ‎‏آن تأثیر بی‏‏ ‏‏چون و چرایی در وضعیت اقتصادی کشورها داشته، و یکی از مهمترین عوامل‏‎ ‎‏تورم یا رکود، متناسب نبودن حجم پول با مقتضیات اقتصادی است، اتفاق نظر دارند.‏‎ ‎‏شایسته است که در این مورد تحقیقات مستمر انجام گیرد. ‏

‏‏10 - علی‏‏ ‏‏رغم این که ربا از «سیستم بانکی» حذف شده، امّا قطعاً از «سیستم‏‎ ‎‏اقتصادی» ما حذف نشده و تا انجام این مهم راه درازی در پیش است. چرا که پول در‏‎ ‎‏بخش وسیعی از اقتصاد ما، در خارج از سیستم بانکی بسان یک کالا تلقی می شود و انجام‏‎ ‎‏وظیفه می کند. برای رفع این مصیبت تحول بنیادین در تلقی و ساز و کارهای اقتصادی‏‎ ‎‏امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ‏

‏‏11 - در رأس همۀ مسائل، عدالت اجتماعی است. اصولاً حکومت اسلامی در چه‏‎ ‎‏شرایطی می تواند تحقق یابد که عدالت اجتماعی بخصوص در پهنۀ اقتصادی آن نتواند‏‎ ‎‏امکان تحقق پیدا نماید. مشکل بتوان تصور کرد که با ایجاد شکاف درآمدی در جامعه به‏‎ ‎‏امید مصرف کم و پس‏‏ ‏‏انداز بیشتر اغنیا بتوان اقتصادی ساخت که روح اسلامی بر آن حاکم‏‎ ‎‏باشد. در چنین جوامعی معمولا مسیر حرکت در جهت غنی تر شدن بیشتر اغنیا و فقیرتر‏‎ ‎‏شدن بیشتر فقرا بوده است. این تلقی مشخصاً با تلقی اسلامی که همانا حق برابری مردم‏‎ ‎‏برای استفاده از امکانات جامعه به منظور تولید کالا و خدمت و مصرف به اندازۀ استعداد و‏‎ ‎‏توان و کاری که انجام می دهند، منافات دارد. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎