عملکرد نظام جمهوری اسلامی در «توسعۀ انسانی»

‏‏عملکرد نظام جمهوری اسلامی در «توسعه انسانی»‏

‏‏ ‏

‏‏ احمد توکلی ‏

‏‏ ‏

‏‏مدخل:‏

‏‏یک قضاوت متداول در محیط دانشکده های اقتصاد و محافل کارشناسی کشور دربارۀ‏‎ ‎‏عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بویژه در مظاهر انسانی آن، حاکی از عدم توفیق کامل‏‎ ‎‏است. این قضاوت که جزئی از مشهورات شده معمولاً مبتنی بر تحلیل – عموماً غیر دقیق -‏‎ ‎‏اوضاع با ابراز نظریه های رایج علم اقتصاد صورت می گیرد؛ و عجیب آن است که برخلاف‏‎ ‎‏انتظار به جای اتکا به شواهد آماری، با مشاهدات شخصی انتخابی و غیر تصادفی (به‏‎ ‎‏معنای آماری) مدلل می گردد. و آنگاه که کار شکل دقیقتری پیدا می کند شاخصهای مورد‏‎ ‎‏استفاده برای قضاوت کلی بیشتر نمایه های مرسوم اقتصادی از قبیل شاخص تولید و درآمد‏‎ ‎‏سرانه، شاخص سرمایه گذاری و اشتغال و یا تورم می باشد. ‏

‏‏امام خمینی - قدس سره الشریف - چنانکه در سطور آتی نشان داده می شود، پیرامون‏‎ ‎‏مقایسۀ رفاه انسانی قبل و بعد از تحقق جمهوری اسلامی، همواره نظری مغایر این برداشت‏‎ ‎‏را ارائه می فرمودند، و دلایلی نیز بر صحت بیانش عرضه می داشتند. برای آنکه حقانیت‏‎ ‎‏موضوع آن بزرگمرد روشن گردد، ناچارم مقدمه ای پیرامون میزان قابلیت ابزار سنجش محافل‏‎ ‎‏و فوق الذکر و رسایی شاخصهای متداول ارائه کنم. حصول توافق وقتی سریعتر ممکن است‏‎ ‎‏که عقاید و دلایل خویش را بیشتر از زبان مراجع مورد احترام محافل کارشناسی و‏‎ ‎‏دانشگاهی تقدیم نمایم. ‏

‏
‏‎

‎‏پس از این مقدمه، نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی تشریح می گردد. آنگاه با توجه به‏‎ ‎‏چند نمایۀ گزیده که فعلاً در محافل علمی و کارشناسی کمتر مورد انتقاد است و نیز‏‎ ‎‏متکی بر آمارهای رسمی، نشان خواهم داد که وضع رفاه انسانی پس از استقرار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، قضاوت متداول سابق الذکر را تأیید می کند، یا نظر امام امت - قدس سره‏‎ ‎‏الشریف – راه ذکر این نکته ضروری است که این مقاله پیرامون تصویر کلی عملکرد‏‎ ‎‏اقتصادی جمهوری اسلامی بحث نمی کند. بلکه به ابعاد مختلف مربوط به ارتقای حیات‏‎ ‎‏انسانی می پردازد. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش اول ‏

‏‏کارائی تئوریها و شاخصهای اقتصادی‏

‏‏در ارزیابی وضعیت انسانی ‏

‏‏بحث از عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بدون ملاحظۀ کلیت نظام، اهداف آن و‏‎ ‎‏اولویت بندی این هدفها، به نتیجۀ درستی رهنمون نخواهد بود. علت این امر نیز تنیدگی‏‎ ‎‏بسیار پیچیده وجوه مختلف حیات انسانی است. هرچند انتزاع در شناخت تجربی متداول‏‎ ‎‏از جهان، امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد؛ ولی هر مقدار این انتزاع جدیتر باشد،‏‎ ‎‏معرفت حاصله نیز از ارائه تصویری دقیق عاجزتر است. حقیقت فوق که در حیطۀ علوم‏‎ ‎‏انسانی وفاق نسبتاً جامعی درباره اش پیدا شده، امری نیست که در قرون اولیۀ تولد و رشد‏‎ ‎‏علوم انسانی از جمله علم اقتصاد، مورد قبول بوده باشد. اما هرچه بر عمر علوم انسانی‏‎ ‎‏افزوده شده، تواضع عالمان نیز فزونی یافته است. در واقع، وقتی نارسایی تئوریها در تحلیل‏‎ ‎‏واقعیات و یا ارائه راه حل مشکلات خودنمایی می کند، چاره ای جز اذعان به عجز از‏‎ ‎‏شناختی جهانشمول و پایدار باقی نمی ماند. مایکل تودارو دانشمند برجستۀ اقتصاد توسعه‏‎ ‎‏می گوید: ‏

‏‏ «مانند نظریۀ اقتصاد خرد، نظریه سنتی اقتصاد کلان کینز نیز وقتی که در واقعیات‏‎ ‎‏زندگی اقتصادی دنیای در حال توسعه به کار گرفته می شود دارای نواقص بسیار است...‏‎ ‎‏این عدم تناسب عمومی اقتصاد کلان سنتی کینز برای توسعه جهان سوم نباید تعجب آور‏‎ ‎‏باشد. این نظریۀ عمومی در واقع در پاسخ به شرایط خاص اقتصادی و نهادی رکود بزرگ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دهه 1930 غرب تنظیم شد. در واقع بخش قابل توجهی از نظریۀ کلان کینز امروزه حتی در‏‎ ‎‏کشورهای توسعه یافته، که مسائل اصلی آنها دیگر صرفاً بیکاری یا تورم نیست، بلکه تورم‏‎ ‎‏رکود است، بی ارتباط است... وقتی که در کشورهای صنعتی بین نظریه کلان و واقعیت‏‎ ‎‏اقتصادی چنین شکافی وجود دارد، لزوماً عدم تناسب این نظریه با شرایط کشورهای‏‎ ‎‏توسعه نیافته که نهادها و نظامهای اقتصادیشان حتی شبیه به نهادها و نظامهای اقتصادی‏‎ ‎‏کشورهای توسعه یافته هم نیست و در گذشته هم نبوده است، بسیار زیادتر است». ‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏سرّ این معنا در اهمیت موضوع علوم انسانی و متدهای شناخت آن است که بشدت‏‎ ‎‏از نظرات فلسفی عالم تأثیر می پذیرد. تودارو، در جای دیگری از کتاب خویش این مطلب‏‎ ‎‏را چنین توضیح می دهد: ‏

‏‏ «اقتصاددانان دانشمندان علوم اجتماعی هستند که در موقعیت غیر معمول قرار دارند،‏‎ ‎‏زیرا که موضوعات مورد مطالعه شان - انسان در جریان عادی زندگی - و نیز فعالیتهایشان‏‎ ‎‏در زمینۀ اجتماعی واحدی ریشه دارد. برخلاف علوم فیزیکی، علم اجتماعی اقتصاد، نه‏‎ ‎‏می تواند ادعای قوانین علمی کند و نه ادعای کشف حقیقت جهانی را داشته باشد. در‏‎ ‎‏اقتصاد فقط می تواند گرایش وجود داشته باشد، و حتی این گرایش نیز تابع تغییرات‏‎ ‎‏کشورها و فرهنگها و زمانهای متفاوت است». ‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏تاریخ اندیشه های اقتصادی بدرستی و وضوح نشان می دهد که چگونه نظریه های‏‎ ‎‏اقتصادی منبعث از تفکرات فلسفی عالمان و در زمینه های اجتماعی، اقتصادی معین و‏‎ ‎‏برای تحلیل اوضاع خاص جوامع آنها یا جامعه ای دیگر زاییده شده است. و چگونه تئوریها‏‎ ‎‏با تغییر آن دیدگاههای مبنایی یا اوضاع و احوال، دگرگون شده است. به همین دلیل‏‎ ‎‏مورخین اقتصادی تأکید می کنند:‏

‏‏ «علم اقتصاد برای پاسخ به این سؤال که چگونه یک اقتصاد آزاد امکان پذیر است به‏‎ ‎‏وجود آمد و... نظریه اقتصادی، اساساً دکترین مؤسسات آزاد سرمایه داری است نه چیز‏‎ ‎‏دیگر». ‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏به راحتی می توان این نتیجه را پذیرفت: برای درک صحیحتر از وضعیت جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی  و ایرانی باید به ساختن نظریاتی همت گماشت که ارزشها و پیش فرضهای آن‏‎ ‎‏مبتنی بر تفکرات اسلامی و ویژگیهای ملی ما باشد. هر چند اشتراکاتی به قدر اشتراک بین‏‎ ‎‏انسان غربی و انسان اسلامی - ایرانی و تفکرات مبنایی دو نظام، بین این دو دستۀ تئوری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وجود خواهد داشت، ولی قطعاً نتیجه یکسان نخواهد بود. ‏

‏‏به هر حال، استفادۀ متداول از نظریات مرسوم علم اقتصاد سنتی بویژه در مباحث‏‎ ‎‏مربوط به توسعه باید با احتیاط بسیار بیشتری صورت گیرد. زیرا هر تعریفی از توسعه را‏‎ ‎‏بپذیریم حرکت به سمت زندگی بهتر و انسانیتر در آن ملحوظ است؛ و درست در همین جا‏‎ ‎‏باید تعریفی از زندگی خوب و انسانی بدهیم تا قدرت تشخیص و مقایسه پیدا شود.‏

‏‏به همین دلیل همواره تأکید می شود: «هیچ استراتژی توسعه ای بدون ارزش و‏‎ ‎‏سمتگیری نیست». ‏‎[4]‎

‏‏مقصد هرجا باشد آیا تنها شاخصهایی همچون درآمد سرانه و یا نرخ بیکاری می تواند‏‎ ‎‏گویای توفیق انسانی در رهروی باشد؟ جواب مسلماً مثبت نیست؛ زیرا اولاً ارقام درآمد‏‎ ‎‏ملی یا درآمد سرانه هرچند از جهاتی مفید است، ولی سهم طبقات مختلف جامعه از آن،‏‎ ‎‏نموده نمی شود، ثانیاً دستاورهایی که مورد احترام مردم است همگی در ارقام بالای رشد و‏‎ ‎‏درآمد مستتر نیست و لااقل به راحتی به وسیلۀ آن به دست نمی آید. و یا بیکاری در‏‎ ‎‏جامعه ای که پیوندهای عاطفی در آن استحکام دارد همان قدر آزاردهنده، منحرف کننده و‏‎ ‎‏هزینه زا نیست که در جوامع فردگرای غربی، که نهاد خانواده در آن رو به فروپاشی‏‎ ‎‏کامل می رود. ‏

‏‏گزارش توسعه انسانی 1990 که برنامۀ عمران ملل متحد آن را منتشر ساخته در‏‎ ‎‏این باره بیان نسبتاً رسایی دارد: ‏

‏‏ «توسعۀ انسانی فرآیندی است از گسترش گزینه های مردم. مهمترین این گزینه ها‏‎ ‎‏عبارتند از: برخورداری از عمر طولانی و سالم، دسترسی به آموزش و پرورش و بهره مندی از‏‎ ‎‏سطح زندگی شایسته، آزادیهای سیاسی، حقوق انسانی تضمین شده و احترام به خود... را‏‎ ‎‏می توان گزینه های دیگری در این زمینه محسوب داشت. ‏

‏‏گاهی چنین عنوان می شود که درآمد جانشین خوبی برای همۀ انتخابهای دیگر است؛‏‎ ‎‏زیرا برخورداری از آن اعمال هر انتخاب دیگری را ممکن می سازد. به دلایلی چند، این‏‎ ‎‏مطلب تنها تا حدودی اعتبار دارد: ‏

‏‏ - درآمد وسیله است نه هدف. آن را می توان صرف داروی حیاتبخش کرد، یا به مصرف‏‎ ‎‏مواد مخدر رساند. پس بهزیستی جامعه نه به سطح درآمد، بلکه به نحوۀ مصرف آن وابسته‏‎ ‎‏است. ‏

‏
‏‎

‎‏ - تجربیات موردی کشورها موارد متعددی را نشان می دهد که با وجود سطوح درآمد نه‏‎ ‎‏چندان بالا، مراتب قابل توجهی از توسعۀ انسانی حاصل آمده و برعکس، سطوح نسبتاً‏‎ ‎‏بالای درآمد با مراتب نازلی از توسعۀ انسانی همراه بوده است. ‏

‏‏ - درآمد فعلی یک کشور ممکن است چشم اندازهای آتی رشد آن را بخوبی نشان‏‎ ‎‏ندهد. چنانچه کشوری از پیش در امر توسعۀ مردم خود سرمایه گذاری کرده باشد، درآمد‏‎ ‎‏بالقوۀ آن ممکن است بسیار بالاتر از آنچه که در سطوح فعلی درآمد منعکس است، باشد.‏‎ ‎‏معکوس این ارتباط نیز درست تواند بود. ‏

‏‏ - مشکلات انسانی بیشمار در بسیاری از کشورهای صنعتی ثروتمند، از آن حکایت‏‎ ‎‏دارد که سطوح بالای درآمد خودبخود تضمینی برای پیشرفت انسانی نیست. ‏

‏‏حقیقت ساده آن است که هیچ ارتباط خودکاری بین رشد درآمد و پیشرفت انسانی‏‎ ‎‏وجود ندارد. توجه اصلی تحلیلهای مرتبط با توسعه باید معطوف به آن باشد که چگونه‏‎ ‎‏می توان چنین ارتباطی را ایجاد و تقویت کرد». ‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏در جهت چنین تلاشی، ساخت و کاربرد نمایه های اجتماعی و یا به تعبیر دیگر‏‎ ‎‏اجتماعی - اقتصادی سالهاست که شروع شده. ولی در این میدان نیز مشکلات و مسائل‏‎ ‎‏تازه ای وجود دارد که غفلت از آنها زمان به کارگیری شاخصها حقایق را وا نمی نماید، و اگر‏‎ ‎‏مبنای تصمیمگیری قرار گیرند ممکن است به نتایج ناخواسته ای منجر گردد. جملات زیر‏‎ ‎‏از استفن این مطلب را به خوبی توضیح می دهد: ‏

‏‏ «در مرحلۀ نخست، نیاز به این هست که دربارۀ دامنۀ مفهومی توسعه به طور اعم و‏‎ ‎‏توسعۀ اجتماعی به طور اخص توافق وجود داشته باشد. در نزد برخی صاحبنظران، اصطلاح‏‎ ‎‏«توسعۀ اجتماعی» مترادف با «نوسازی» فرض می شود، که این هم به نوبۀ خود به معنی‏‎ ‎‏«همرتبه شدن» با مردم ملل توسعه یافته پنداشته می شود. چنین تصوری به مفهوم توسعۀ‏‎ ‎‏اجتماعی، کابرد زمانی، جغرافیایی و فرهنگی بسیار محدودی می دهد. معیارهایی که برای‏‎ ‎‏شناسایی فرهنگها و مردم «توسعه یافته» به کار می رود، از ویژگیهای تمایز بخش ملل‏‎ ‎‏پیشرفته معاصر ما گرفته شده است. معیارهای مزبور عبارت‏‏ ‏‏اند از چیزهایی، مانند: درجۀ‏‎ ‎‏بالای باسوادی، نظام آموزش در مدرسه های دولتی، بهداشت و درمان نوین و مراقبت‏‎ ‎‏پزشکی، علمی، سطح زندگی بالا، نظام حمل و نقل مناسب، اشکال پیشرفتۀ ارتباطات،‏‎ ‎‏پیشرفت در زمینۀ تکنولوژی، دولت متمرکز، دستگاه اجرایی متخصص و حرفه ای و غیره. ‏

‏
‏‎

‎‏این شیوۀ بررسی مفهوم توسعۀ اجتماعی به جای آنکه به صورت نوعی و عام باشد، جزئی و‏‎ ‎‏خاص است. اما حتی این دامنۀ محدود هم نیازمند شناسایی آن ویژگیهای اصلی است که‏‎ ‎‏ماهیت زندگی جدید را تشکیل می دهند، و مستلزم جدا ساختن آن مکانیسمهایی است که‏‎ ‎‏بین زندگی اجتماعی با آن ویژگیها مطابقت ایجاد می کنند. بخش ناچیزی از کاری که راجع‏‎ ‎‏به توسعۀ اجتماعی شده، این وظایف را برعهده گرفته است... ‏

‏‏هدفهای مشخص و کیفی توسعه ضرورتاً ارزشی و هنجاری اند و اگر وانمود شود که‏‎ ‎‏چنین نیست، در حقیقت شخص ارزش داوریهای خود را پنهان می کند». ‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏علی‏‏ ‏‏رغم این مشکلات، تلاش بسیاری صورت گرفته تا ارزشهای مشترکی برای توسعه‏‎ ‎‏بین همه جوامع پیدا کنند. تودارو نیز با اذعان بر همۀ این نارساییها می گوید: ‏

‏‏ «ما نیز چون پروفسور گولت و سایرین معتقدیم که برای درک معنای درونی توسعه یابد‏‎ ‎‏حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این‏‎ ‎‏ارزشهای اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدفهای‏‎ ‎‏مشترکی است که به وسیلۀ تمام افراد و جوامع دنبال می شود».‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏درست است که این سه مقوله در همۀ جوامع دنبال می شود، ولی آیا در همه جا یک‏‎ ‎‏معنا و مفهوم دارد؟ تودارو به تبعیت از گولت می پذیرد که اعتماد به نفس علیرغم عدم‏‎ ‎‏توسعه مادی می تواند وجود داشته باشد، ولی به تغییر این احساس در اثر هجمه فرهنگ‏‎ ‎‏مادی غرب اشاره می کند: ‏

‏‏ «بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی‏‎ ‎‏نسبت به ارزشهای خود داشته اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژیکی و‏‎ ‎‏اقتصادی پیشرفته اند از یک اغتشاش جدید فرهنگی رنج می برند؛ و علتش این است که رفاه‏‎ ‎‏مادی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است». ‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏مفهوم آزادی را مایکل تودارو «رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کنندۀ زندگی و‏‎ ‎‏آزادی از قیود اجتماعی نسبت به طبیعت، جهل، بدبختی و نیز انسانهای دیگر،‏‎ ‎‏هادها و باورهای جزمی» می خواند و اضافه می کند: ‏

‏‏ «آزادی، دامنۀ انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می کند و محدودیت خارجی‏‎ ‎‏را در راه حصول پاره ای هدفهای اجتماعی – که ما آن را توسعه می نامیم - به حداقل‏‎ ‎‏می رساند». ‏

‏
‏‎

‎‏سپس پیرامون رابطۀ رشد اقتصادی و آزادی از قید بردگی از قول آرتور لوئیس نقل‏‎ ‎‏می کند: ‏

‏‏ «فایدۀ رشد اقتصادی این نیست که ثروت، خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت‏‎ ‎‏دامنۀ انتخاب بشر را گسترش می دهد. ثروت می تواند انسان را قادر سازد تا کنترل بیشتری‏‎ ‎‏بر طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد». ‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏در پس این تعریف که تودارو آن را همگانی تلقی می کند، بسیاری از ارزشهای جامعه‏‎ ‎‏سرمایه داری و مادیگرای غرب پنهان است. کدام قید اجتماعی بد است؟ چرا هرگونه باور‏‎ ‎‏جزمی مخل آزادی است؟ آیا آزادی از هر قید اجتماعی و یا باور جزمی مترادف با آزادگی و‏‎ ‎‏آرامش بخش است؟ آیا اگر ثروت بشر را بر طبیعت و محیط مسلط می کند، وی را بر کنترل‏‎ ‎‏نفس خویش نیز قادر می سازد؟ اگر آزادی به آن مفهوم موانع خارجی توسعه اجتماعی را‏‎ ‎‏می تواند کاهش دهد، موانع درونی تازه ای برای رسیدن به آرامش قلبی نمی سازد؟ تازه مگر‏‎ ‎‏فروپاشی خانواده، رشد الکلیسم و مواد مخدر، بزهکاری سازمان یافته، خشونتهای‏‎ ‎‏اجتماعی و استثمار گروه اقلیت در جوامع صنعتی و نیز رابطۀ ظالمانۀ روابط تجاری‏‎ ‎‏بین المللی - که حاصل فرهنگ لیبرالیستی و اومانیستی غرب در نفی هر نوع جزمیت‏‎ ‎‏اعتقادی و قید الهی می باشد - «محدودیت خارجی» توسعۀ اجتماعی نیست؟ گزارش توسعه‏‎ ‎‏انسانی 1990، اطلاعات بسیاری از این عقبگردهای انسانی در کشورهای توسعه یافته‏‎ ‎‏ارائه می کند. ‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏شاید جمع بندی ذیل که در گزارش توسعه انسانی 1990 برنامه عمران ملل متحد‏‎ ‎‏آمده است، برای قضاوت دربارۀ عملکرد جمهوری اسلامی از نظر توسعۀ انسانی ما را به‏‎ ‎‏پایگاه مشترکی برساند: ‏

‏‏ «مشکلات مفهومی و روش شناختی برآورد و سنجش توسعۀ انسانی از بعد سیاسی،‏‎ ‎‏امنیت شخصی، روابط بین افراد جامعه و محیط فیزیکی از موارد فوق الذکر نیز غامضتر‏‎ ‎‏است. لکن حتی در صورتی که جنبه هایی از این دست در حال حاضر عمدتاً قابل‏‎ ‎‏اندازه گیری نیست، در تحلیلهای توسعۀ انسانی نمی توان و نباید از آنها غفلت ورزید.‏‎ ‎‏تعبیر صحیح از داده های مربوط به متغیرهای قابل اندازه گیری کمی همچنین بسته به آن‏‎ ‎‏است که ابعاد کیفیتر حیات انسانی را نیز مد نظر داشته باشیم». ‏‎[11]‎

‏
‏‎

‎‏بخش دوم ‏

‏‏قضاوت حضرت امام خمینی‏

‏‏دربارۀ سؤال اصلی مقاله چگونه است؟ ‏

‏‏اکنون پس از آن بحث مقدماتی مفصل در بخش اول می توانیم با نگاهی علمی، البته‏‎ ‎‏همراه با فروتنی و واقع‏‏ ‏‏بینی عالمانه، درک صحیحتری از اندیشه های امام خمینی پیرامون‏‎ ‎‏تحولات انسانی - مادی و معنوی - پس از استقرار جمهوری اسلامی کسب کرده و پس از‏‎ ‎‏بررسی آماری برخی دعاوی مورد دفاع آن امام همام، قضاوت عادلانه ای دربارۀ سؤال اصلی‏‎ ‎‏مقاله پیدا کنیم. ‏

‏‏ذکر این نکته را ضروری می دانم که قصدم به هیچ وجه اثبات حقانیت تفکرات امام‏‎ ‎‏امت به اتکای علوم انسانی معاصر نیست، زیرا حقانیت افکار و مواضع آن پیر طریقت و‏‎ ‎‏منادی عدالت و انسانیت در ظلمت زمانه، تکیه بر جای دیگری دارد: وحی الهی و علوم‏‎ ‎‏معصومین علیهم السلام از یک سو، و صدق و صفای باطن، کلام و عملش از سوی دیگر‏‎ ‎‏تنها هدف این است که نشان دهم حتی اگر خدای ناخواسته باورهای دینی در ما ضعیف‏‎ ‎‏باشد ولی با حریت و آزادگی ابزارهای علمی و داده های آماری را به کار گیریم، در این‏‎ ‎‏مقوله قضاوتی منطبق و یا لااقل نزدیک به اندیشه های آن بزرگمرد پیدا خواهیم کرد. همچون‏‎ ‎‏مردم که باور خویش را به وی با عمل خود و عشق به آن بزرگوار در حیات و مماتش اثبات‏‎ ‎‏کرده اند. ‏

‏‏این تلاش را نیز از این جهت مغتنم می شمارم که نزدیکی روشنفکران را به توده های‏‎ ‎‏مردم، برای بقای انقلاب و استمرار استقلال سیاسی و کسب استقلال فرهنگی و اقتصادی‏‎ ‎‏ضروری می دانم. ‏

‏‏در واقع باید اول معلوم کنیم هدف اصلی از استقرار جمهوری اسلامی رسیدن به کجا‏‎ ‎‏بود تا بتوانیم بپرسیم به هدف نزدیکتر شده ایم یا دور مانده ایم. هدف اصلی ساختن انسان‏‎ ‎‏است که تنها با بهبود اقتصادی ممکن نخواهد بود. بلکه اقتصاد تنها یک وسیله است.‏‎ ‎‏انسان سازی نیز جز با تحقق حاکمیت اسلام و قرآن مقدور نیست. در حاکمیت اسلامی‏‎ ‎‏یکی از مقاصد رفاه مادی است که در پناه معنویت ارزش می یابد و متحقق می گردد: ‏

‏‏ «اگر مقصد این بود که زاغه‏‏ ‏‏نشینها از زاغه‏‏ ‏‏نشینی بیرون بیایند و یک سر و سامانی پیدا‏‎ ‎‏کنند، این هم ان شاء الله می شود، و با همت همه باید بشود لکن باز مقصد این نیست.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامی باشد؛ کشور ما در تحت رهبری قرآن...‏‎ ‎‏مکتبهای مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود، تمام همت این است که‏‎ ‎‏منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهایی که راست می گویند). اسلام مقصدش بالاتر از‏‎ ‎‏اینهاست؛ مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست، یک مکتب مادی معنوی است. مادیت را‏‎ ‎‏در پناه معنویت اسلام قبول دارد. معنویات، اخلاق، تهذیب نفس، اسلام برای تهذیب‏‎ ‎‏نفس انسان آمده است؛ برای انسانسازی آمده است. همۀ مکتبهای توحیدی برای انسانسازی‏‎ ‎‏آمده اند، ما مکلفیم انسان بسازیم». ‏‎[12]‎

‏‏ «زیر بنا اقتصاد نیست، برای اینکه غایت انسان، اقتصاد نیست».‏‎[13]‎‏ ‏

‏‏مانع این انسانسازی را نیز تفکر منحط و مادی غرب می داند که قدرت بر طبیعت و‏‎ ‎‏محیط را افزایش داده، ولی نفس را سرکش‏‏ ‏‏تر کرده و بر ضد جوامع ضعیف اعمال زور‏‎ ‎‏می کند: ‏

‏‏ «تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدمکش‏‎ ‎‏گذاشته است... ما باورمان آمده است که همۀ چیزها در غرب است. خیر، آن چیزی که در‏‎ ‎‏غرب است تربیت حیوان درنده است». ‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏ثروت و پیشرفتی که در کشورهای توسعه‏‏ ی‏‏افته پیدا شده، ابزار سلطه بین المللی و‏‎ ‎‏چپاول ملتهای ضعیف است: ‏

‏‏ «غرب مواد طبیعت را کشف کرده است و قوای طبیعت را کشف کرده است و آن هم‏‎ ‎‏بر ضد انسان این قوا را به کار می برد، برای هدم انسانیت، برای هدم شهرهای ممالک». ‏‎[15]‎‏ ‏

‏‏به همین دلیل رفع این مانع را از سر راه ضروری می دانند و در مصاف با هجوم و‏‎ ‎‏سلطه فرهنگ مادی، گشودن جبهه در سایر نقاط جهان را وظیفۀ جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏اعلام می کنند: ‏

‏‏ «اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلا به این است که ما مسلکمان را و‏‎ ‎‏مکتبمان را به پیش ببریم، و ما بحمدالله داریم مکتب را پیش می بریم و مکتبمان را گسترش‏‎ ‎‏خواهیم داد به همۀ ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستند، و ما رو به‏‎ ‎‏اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا می خواهیم ببریم. چطور گفته می شود که ما رو به انحطاط‏‎ ‎‏هستیم؟»‏‎[16]‎

‏‏ «باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در ادارۀ هرچه بهتر مردم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت‏‎ ‎‏جهانی اسلام است منصرف کند».‏‎[17]‎‏ ‏

‏‏پیام به گورباچف نیز گامی در این جهت بود. و دیدیم که چگونه حقانیت آن پیام‏‎ ‎‏شگفت آور روشن شد: ‏

‏‏ «جناب آقای گورباچف!‏

‏‏باید به حقیقت رو آورد؛ مشکل اصلی کشور شما مسألۀ مالکیت و اقتصاد و آزادی‏‎ ‎‏نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست، همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال‏‎ ‎‏و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزۀ طولانی و بیهوده با خدا و‏‎ ‎‏مبدأ هستی و آفرینش است». ‏‎[18]‎‏ ‏

‏‏برای آن‏‏ ‏‏که آثار پشت کردن به مبدأ هستی در جهان صنعتی و نتایج حاکمیت دید مادی‏‎ ‎‏در مسائل اقتصادی و اجتماعی روشن شود، بد نیست به اطلاعات ذیل توجه کنید. این‏‎ ‎‏نکات بخشی از گزارش توسعه انسانی 1991 سازمان ملل است. هرچند این گزارش نیز با‏‎ ‎‏دید مادی نوشته شده ولی گویای حقایق بسیاری است: ‏

‏‏ «طبق آمار مربوط به جرایم گزارش شده، در کانادا از هر یکصد هزار نفر300 نفر‏‎ ‎‏مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر می شوند. در هلند از هر یکصد هزار زن 15 تا 59‏‎ ‎‏ساله نزدیک به 100 نفر مورد تجاوز قرار می گیرند. در آمریکا از هر یکصد هزار نفر 400‏‎ ‎‏نفر زندانی و 9 نفر قاتل هستند. در مجارستان از هر یکصد هزار نفر قریب 50 نفر دست به‏‎ ‎‏خودکشی می زنند». ‏

‏‏به همین ترتیب، از هم پاشیده شدن خانواده ها را می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏داد. امروز در شمار فزاینده ای از خانه ها، والدین مجرد، سرپرست خانواده اند و بسیاری از‏‎ ‎‏کودکان را مادران ازدواج نکرده به دنیا می آورند... ‏

‏‏بسیار از طلاقها نتیجۀ مطالبه حق آزادی شخصی - زن یا شوهر - است، چیزی که در‏‎ ‎‏گذشته به هیچ وجه جایز شمرده نمی شد. اما ممکن است این آزادی بهای سنگینی داشته‏‎ ‎‏باشد - بهایی چون آسیبهای فردی، گسیختگی زندگی کودکان و تضعیف خانواده. ‏

‏‏گسیختگی بافت اجتماع در کشورهای صنعتی بروشنی نشان می دهد که برخورداری از‏‎ ‎‏درآمد ملی افزونتر به‏‏ ‏‏تنهایی نمی تواند از تنشهای اجتماعی و اضطرابهای انسانی جلوگیری‏‎ ‎‏کند». ‏‎[19]‎

‏
‏‎

‎‏همین گزارش نشان می دهد که بیشترین قتل، شمار زندانیان، تجاوز به عنف و‏‎ ‎‏آلوده‏‏ ‏‏سازی محیط زیست مربوط به آمریکاست. ‏

‏‏آثار حاکمیت چنین فرهنگی دنیا طلب و معنویت ستیز در کشورهای جهان سوم‏‎ ‎‏چگونه است؟ قبلاً نقل کردم که تودارو از قول پروفسور گولت و سایر علمای اقتصاد‏‎ ‎‏توسعه، معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی را سه رکن توسعه یاد کرد که همۀ جوامع به دنبال آن هستند. اما آیا با اصالت یافتن دنیا، اعتماد به نفس برای کشورهای جهان سوم‏‎ ‎‏قابل دستیابی است؟ و اگر خودباوری وجود نداشته باشد، چه به سر سطح زندگی و آزادی‏‎ ‎‏خواهد آمد؟ اثر هجوم فرهنگ مادی غرب را در توسعه نیافتگی طی جملات ذیل از کتاب‏‎ ‎‏مایکل تودارو بهتر ملاحظه خواهید کرد: ‏

‏‏ «هیچ چیز ذاتی در سطح پایین زندگی وجود ندارد که موجب احساس عدم اعتماد به‏‎ ‎‏نفس در میان افراد بسیار فقیر شود، مگر وقتی که هویت و ارزش آنان در چشم سایر مردم‏‎ ‎‏عمدتاً بر حسب رفاه مادیشان تعیین شود. به این ترتیب، انتقال بین المللی ارزشهایی که به‏‎ ‎‏سمت مادیات سوق یافته از کشورهای ثروتمند (از طریق سینما، تلویزیون، روزنامه،‏‎ ‎‏مجله، نظامهای آموزشی، متخصصین خارجی و توسعه دهندگان جامعه و غیره) می تواند‏‎ ‎‏عوامل تعیین کنندۀ اعتماد به نفس را تغییر دهد و معمولاً نیز چنین می کند. بنابراین، سطح‏‎ ‎‏پایین زندگی سبب می شود که افراد احساس کنند که ارزش واقعیشان پایین است. بعکس،‏‎ ‎‏پایین بودن اعتماد به نفس و در نتیجه طرز تفکر غلط نسبت به زندگی، کار، نظافت،‏‎ ‎‏وقت‏‏ ‏‏شناسی و پیشرفت شخصی، خود می تواند به سطح پایین زندگی کمک کند». ‏‎[20]‎‏ ‏

‏‏حالا اگر جمهوری اسلامی گسترش جبهۀ مقابله با سلطۀ فرهنگ مادی را وجهۀ همت‏‎ ‎‏خویش قرار داده و توانسته است اعتماد به نفس را در بسیاری از ملتهای مسلمان و حتی‏‎ ‎‏برخی اقشار مستضعف غیر مسلمان زنده کند، به اهداف توسعۀ انسانی و اهداف خویش‏‎ ‎‏نزدیکتر نشده است؟ ‏

‏‏از نظر امام خمینی(س) همان تربیت حیوانی غرب در صحنۀ اقتصاد منجر به دو‏‎ ‎‏قطبی شدن شدید جهان گشته و وضعیت ظالمانه ای را بر جهان حاکم کرده که‏‎ ‎‏سلطه جویی و سلطه پذیری دو سوی سکه رایج آن است: ‏

‏‏ «عملاً بردگی جدیدی بر همۀ ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی‏‎ ‎‏روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏از آنان سلب شده است... با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی، عملاً  نبض اقتصاد‏

‏‏جهان را در دست گرفته و همۀ راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و‏‎ ‎‏حتی نرخ گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده اند؛ و با القای تفکرات و تحقیقات‏‎ ‎‏خود ساخته، به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الّا راهی‏‎ ‎‏برای ادامۀ حیات پابرهنه ها، جز تن دادن به فقر باقی نمانده است». ‏‎[21]‎‏ ‏

‏‏امروز دیگر این تصویر گویا و واقعی مورد انکار اصحاب علم اقتصاد توسعه نیست؛‏‎ ‎‏و به نارسایی نظریه های مرسوم تجارت بین المللی در فهم و راهبری اقتصاد اجتماعی‏‎ ‎‏صراحتاً تأکید می کنند: ‏

‏‏ «کنترل انحصاری و کنترل انحصاری چند جانبۀ بازار کالاهایی که در سطح‏‎ ‎‏بین المللی مبادله می شوند به این معناست که شرکتهای بزرگ قادرند در قیمتها و عرضه (و‏‎ ‎‏اغلب تقاضا) در جهت منافع خصوصی خویش دخل و تصرف کنند. به جای رقابت،‏‎ ‎‏شاهد فعالیت مشترک تولید کنندگان و چانه زدنهای انحصاری چندجانبۀ بین فروشندگان و‏‎ ‎‏خریداران بزرگ به عنوان یکی از مهمترین نیروهای تعیین کنندۀ قیمت و مقدار کالا در‏‎ ‎‏اقتصاد بین المللی هستیم. علی‏‏ ‏‏رغم کوشش کشورهای در حال توسعه در تنوع بخشیدن‏‎ ‎‏هرچه بیشتر به اقتصاد خود بویژه بالا بردن سطح صادرات صنعتی، پدیدۀ شایع افزایش‏‎ ‎‏بازده (کاهش هزینه) نسبت به تولید به مقدار زیاد علاوه بر قدرت غیر اقتصادی شرکتهای‏‎ ‎‏بزرگ چند ملیتی (یعنی نفوذ سیاسی آنها در بسیاری از دولتها) به این معناست که‏‎ ‎‏کشورهایی که زودتر صنعتی شده اند (کشورهای غنی) قادرند که از پدیدۀ صرفه جوییهای‏‎ ‎‏حاصل از تولید انبوه منتفع شوند؛ و موقعیت مسلط خویش را در بازارهای جهانی حفظ‏‎ ‎‏کنند. این مورد به روشنی از جمله مواردی است که کشورهای غنی با در دست داشتن کلیۀ‏‎ ‎‏برگهای برندۀ اقتصادی و غیر اقتصادی غنیتر می شوند». ‏‎[22]‎

‏‏ «حکومتهای کشورهای ثروتمند می توانند در امور اقتصادی جهانی به وسیلۀ سیاستهای‏‎ ‎‏داخلی و بین المللی خود تأثیر بگذارند. آنها می توانند فشارهای اقتصادی متقابل کشورهای‏‎ ‎‏ضعیفتر را دفع کنند و با دسیسه و نیرنگ عمل کنند و اغلب با همکاری شرکتهای قدرتمند‏‎ ‎‏چند ملیتی خویش روابط و شرایط تجارت بین‏‏ ‏‏المللی را متناسب با منافع ملی خود اداره‏‎ ‎‏کنند... نظریۀ تجارت هیچ گونه اشاره ای به این نیروهای دولتی قدرتمند ندارد و بنابراین،‏‎ ‎‏نسخه های آن با توجه به این غفلت به مقدار زیادی بی اثر شده است». ‏‎[23]‎

‏
‏‎

‎‏وضعیت «اعتماد به نفس» - یک رکن از ارکان سه گانه توسعه - را با وجود سلطه‏‎ ‎‏فرهنگی غرب دیدیم. وضعیت رکن دیگر - یعنی آزادی - هم با وجود چنین سلطه اقتصادی‏‎ ‎‏و غیر اقتصادی روشن است. رکن سوم و مهم معاش زندگی نیز که تابع مستقیم دو رکن‏‎ ‎‏دیگر است. غفلت از این حقایق هنگام ارزیابی عملکرد هر نظام، بررسی را ابتر خواهد‏‎ ‎‏کرد. هر عالم منصفی باید معلوم کند که دولتها در جهت تحکیم این نظام سلطه گر عمل‏‎ ‎‏کرده اند یا تزلزل آن، تا بتواند بگوید توسعه ای واقع شده یا پس رفت، محقق گشته است؟ ‏

‏‏آیا اگر حکومتی در جهت شکستن این قطب بندی ظالمانه گام بردارد تا راهی برای‏‎ ‎‏گسترش آزادی جوامع انسانی باز شود؛ و در نتیجه امکان بهبود معاش و معاد فراهم آید،‏‎ ‎‏در روند توسعۀ انسانی گام برنداشته است؟ پرداخت هزینه اقتصادی این پیشرفت نامعقول‏‎ ‎‏است؟ آیا بدون توجه به این قبیل مسائل، و صرفاً به اتکای شاخصهای اقتصادی و‏‎ ‎‏اجتماعی می توان ارزیابی درستی از وضعیت توسعه انسانی پس از استقرار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی داشت؟ ‏

‏‏براساس چنان اهداف بلندی است که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در ارزیابی‏‎ ‎‏تعالی انسان پس از استقرار جمهوری اسلامی، هم به تغییرات اقتصادی و رفاهی اشاره‏‎ ‎‏دارند، هم به تغییرات ساختاری در نهادها و ادارۀ کشور می پردازند و نیز تحولات چشمگیر‏‎ ‎‏روحیات فردی و جمعی را مدنظر قرار می دهند. به همین دلیل به جای عبارت «رفاه‏‎ ‎‏انسانی» و یا حتی «توسعۀ انسانی» از «تعالی انسانی» استفاده کرده ام. ‏

‏‏اما مرحله بندی آن اهداف در چارچوب ملی چگونه بوده است؟ از نظر امام تغییر‏‎ ‎‏شرایط مادی زندگی، هدفی دست دوم از حیث ارزش ولی دارای اولویت از جهت‏‎ ‎‏سیاست گذاری بود: ‏

‏‏ «مشکلترین مسائل ما ترمیم خرابیهای شاه است، و این ناثباتیهایی که او از هر جهت‏‎ ‎‏برای ما به ارث می گذارد. مسألۀ بیکاری، مسألۀ مسکن، مسألۀ کشاورزی، مسألۀ صنایع‏‎ ‎‏مونتاژ، مسألۀ کارخانه ها، باید ابتدا این مسائل از هم پاشیده را در طول این پنجاه سال‏‎ ‎‏ترمیم کنیم تا چرخ ایران به حرکت درآید. بعد اصولاً باید یک اساس نو دیگری را پایه ریزی‏‎ ‎‏کرد». ‏‎[24]‎‏ ‏

‏‏در عین حال، ضرورت حرکت جهانی و برنامه ریزی جامع مدنظر بود و در کنار مبارزه‏‎ ‎‏با فقر، اصلاح شرایط زندگی به طور کلی تعقیب می شد: ‏

‏
‏‎

‎‏ «اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملتها و مبارزه با‏‎ ‎‏فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همۀ زمینه های اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد؛ که این‏‎ ‎‏اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم خواهد بود، و هدفش قبل از هر چیز، از بین بردن فقر‏‎ ‎‏و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع‏‎ ‎‏شده اند». ‏‎[25]‎‏ ‏

‏‏تعقیب این اهداف در زمینه ای بکر و آماده صورت نمی گرفت. شرایط انقلابی،‏‎ ‎‏دشمنیهای داخلی و خارجی، جنگ تحمیلی، خرابیهای بجا مانده از قبل، بی تجربگی‏‎ ‎‏انقلابیون و... موانعی بود که همواره مورد تأکید ایشان قرار می گرفت و برای آنکه ارزیابی‏‎ ‎‏از عملکرد واقع‏‏ ‏‏بینانه تر باشد، همیشه مردم و اهل نظر را به مقایسۀ عملکرد و شرایط‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، با عملکرد و شرایط انقلابهای دیگر دعوت می کردند. ‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏در عین حال آن بزرگوار مکرراً مواهب انسانی انقلاب اسلامی را یادآوری می فرمودند: ‏

‏‏ «ملت عزیز در این دو سال شاهد وقایع بسیار بود؛ شاهد پیامدهای بسیار شیرین و‏‎ ‎‏پیامدهای بسیار تلخ، شاهد پیروزی عظیم بر قدرتهای شیطانی و تشکیل حکومت اسلامی‏‎ ‎‏در تمامی ابعادش، برچیده شدن تسلط غارتگیریها و چپاولگریها از جناحهای راست و‏‎ ‎‏چپ و وابستگان سرسپرده آنان، باز شدن درهای زندانهای جهنمی به روی علمای ابرار و‏‎ ‎‏روشنفکران متعهد، بسته شدن مراکز گستردۀ فحشا و عشرتکده های منحرف کنندۀ نسل‏‎ ‎‏جوان، بیرون راندن مستشاران و اربابان پرمدعا و باجگیر و کارشکن، اعدام سران جنایتکار‏‎ ‎‏و خیانتکار زراندوز؛ فراری دادن انگلهای خائن و سودجو و جنایتکار، تحول عجیب‏‎ ‎‏قشرهای مختلف ملت عزیز از بی تفاوتی به تعهد در مقابل اسلام و میهن؛ که در طول‏‎ ‎‏مدت جهاد با قدرتهای شیطانی و وابستگان آنان، خصوصاً در هجوم شیطانی صدامی اخیر‏‎ ‎‏به وجود آمده است، و هزاران کارهای عمرانی و ایجاد مراکز تربیتی در سطح روستاها برای‏‎ ‎‏توده های عقب نگه داشته شده و شکستن اختناق و ایجاد فضایی آزاد و بسیار امور‏‎ ‎‏دیگر». ‏‎[27]‎

‏‏تحولات فوق الذکر در تعالی انسان نقش تعیین کننده دارند، و اکثر آنها حتی با‏‎ ‎‏معیارهای «توسعۀ انسانی» نیز پدیده هایی مثبت ارزیابی می شوند. با چنین تحولاتی مسلماً‏‎ ‎‏اعتماد به نفس و آزادی گسترش یافته است، مشارکت عمومی بالا رفته، احساس تملک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نسبت به سرنوشت خویش و کشور تقویت شده، سلطۀ بین المللی نفی شده، در سطح‏‎ ‎‏ملی نیز تسلط اقشار ثروتمند بر مقدرات کشور خاتمه پذیرفته و... ‏

‏‏به عنوان یک نمونه از چپاول و نابودی منابع ملی کشورهای جهان سوم می توان به‏‎ ‎‏استخراج و صدور نفت ارزان کشورهای نفتخیز طی سالیان دراز و سوزاندن گازهای‏‎ ‎‏حاصل از استخراج نفت در سر چاهها یاد کرد. گازهای سوخته شده تنها طی سی و چهار‏‎ ‎‏سال (1944 تا 1978) بیش از 2000 میلیارد متر مکعب بوده که ارزش آن بر اساس یک‏‎ ‎‏محاسبۀ مقدماتی با مقایسۀ انرژی زایی سوخت جانشین، حدود362میلیارد دلار می شود.‏‎ ‎‏تنها در سال 1975 در ایران 6 / 23 میلیارد متر مکعب گاز سوزانده شده که ارزش آن‏‎ ‎‏2 / 10 میلیارد دلار است.‏‎[1]‎‏ این مبالغ بر اساس قیمت اعلان شدۀ نفت به دست آمده است‏‎ ‎‏که خود بهای اندکی داشت. میل به حداکثر بهره برداری طی زمان قراردادهای استخراج و‏‎ ‎‏ارزانی نفت، باعث فشار بر چاهها و عدم بهره برداری از گاز حاصله بود. این امر عمر مفید‏‎ ‎‏چاههای نفت را نیز به شدت کاهش داده است. این فرآیند چه میزان به انباشت سرمایه در‏‎ ‎‏کشورهای صنعتی و عقب ماندگی کشورهای ثروتمند نفت خیز کمک کرده است؟ حذف‏‎ ‎‏این سلطه از کشور چه مقدار قیمت دارد؟ تنها از حیث حفظ ثروت ملی به این مقایسه‏‎ ‎‏توجه کنید: متوسط صدور نفت طی 5 سالۀ آخر رژیم قبل، نزدیک به 5 میلیون بشکه در روز‏‎ ‎‏بوده و طی 5 ساله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به طور متوسط 7 / 1 میلیون بشکه‏‎ ‎‏کاهش یافته است.‏‏^{1 / 27}‏‎[28]‎‏ آیا این تحولات در شاخصهای مرسوم نمایان است؟ این نارساییها‏‎ ‎‏را نباید دقت عالمان جبران کند؟ ‏

‏‏تحول روحیات فردی و اجتماعی چگونه بوده است؟ ‏

‏‏عطف توجه از مادیات به معنویات و آخر طلبی را اصل انگاشتن اخلاقی بود که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مبلّغ آن بود در مقابل ماده گرایی فرهنگ غرب، فرق این دو نوع نگرش را‏‎ ‎‏هم در مقولۀ توسعه قبلاً از زبان علمای فن خواندیم. امام آثار چنان تحولی را این گونه‏‎ ‎‏بیان می کنند: ‏

‏‏ «ما باید باورمان بیاید به اینکه مملکت ما همه چیزش را فدا می خواست بکند برای‏‎ ‎‏اسلام. الان هم می آیند به من می گویند... که شما دعا کنید ما شهید بشویم، معقول است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که بگوید من شهید بشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟!... برای اینکه ادراک کرده است که‏‎ ‎‏در شهادت موت نیست؛ یک حیات جاوید است، برای حیات جاوید است، که این‏‎ ‎‏تقاضای شهادت می کند. زیربنا توحید است». ‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏اعتماد به نفس حاصل از این فرهنگ، فضای خاصی را ایجاد کرده که امکان مبارزه با‏‎ ‎‏سلطه طلبی کشورهای توسعه یافته و دسایس آنها را فراهم کرده است. ‏‎[30]‎‏ ‏

‏‏آزادی سیاسی، امنیت، استقرار ارکان حکومت و تغییر نهادهای اداری و اجتماعی از‏‎ ‎‏مواهب برشمرده شده در بیان امام است. ‏‎[31]‎‏ ‏

‏‏می توان به عنوان نمونه وضع کشور را از حیث مشارکت عمومی در امور سیاسی و‏‎ ‎‏فساد و تباهی با تایلند مقایسه کرد. کشوری که یکی از ببرهای آسیا لقب گرفته و طی سه‏‎ ‎‏دهه اجرای برنامۀ توسعه، شاخصهای درخشانی از حیث اقتصادی و اجتماعی عرضه‏‎ ‎‏می کند. اینجانب سال گذشته پس از آخرین کودتای ارتش به آنجا سفر کردم. دولتی با‏‎ ‎‏کودتا عوض شد، ولی هیچ آبی تکان نخورد. در شب کودتا حتی تعداد پلیسهای محافظ‏‎ ‎‏وزارت کشور - مقر کودتاچیان - تغییر نکرده بود. ‏

‏‏چند روز پیش رویتر گزارش داد: «تایلند میزبان کنفرانسی است با عنوان «کودکان در‏‎ ‎‏جهان خودفروشان یا کودکان قربانیان جهانگردی در آسیا.» یک وزیر تایلندی اظهار‏‎ ‎‏داشت که سن خودفروشان مؤنث و مذکر هر روز کاهش می یابد! رویتر از قول یک مقام‏‎ ‎‏تایلندی اضافه کرد که تایلند 800 هزار خودفروش دارد که سن 50 هزار نفر آنها زیر 15‏‎ ‎‏سال است! قابل ذکر است که تایلند تقریباً 60 میلیون نفر جمعیت دارد. ‏

‏‏در عین توجه دادن به آن مواهب بزرگ کیفی، حضرت امام در برابر تبلیغات دشمنان‏‎ ‎‏که حتی برخی دوستان را نیز تحت تأثیر قرار می داد، پیشرفتهای نسبی قابل توجه در‏‎ ‎‏زمینه های اقتصادی - اجتماعی را یادآور می شدند. نکته قابل توجه توزیع امکانات تازه‏‎ ‎‏ایجاد شده بود. یک نکتۀ مهم در امر توسعۀ انسانی که در ارقام سرانه پنهان می ماند و یا‏‎ ‎‏اساساً آن را منعکس نمی کند نحوۀ برخورداری طبقات مختلف اجتماعی است. جهتگیری‏‎ ‎‏از مرفهین به محرومان و یا از شهر به روستا از جمله نشانه های مثبت توسعه اقتصادی -‏‎ ‎‏اجتماعی است که نقش آن در ارزیابی بر اهل فن پوشیده نیست. امام در این باره فرموده اند:‏‎ ‎‏«آیا نمی دانید که کارهای عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریباً به شهرها آن هم به‏‎ ‎‏محلات مرفه؛ و فقرا و مردمان محروم از آن امور بهرۀ ناچیز داشته یا نداشتند، و دولت فعلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏و بنیادهای اسلامی برای این طایفۀ محروم با جان و دل خدمت می کنند». ‏‎[32]‎‏ ‏

‏‏ «روستاها که منسی بودند و هیچ کس به آنها اعتنا نمی کرد؛ و آنها را جزو این ملت‏‎ ‎‏حساب نمی کردند. امروز در تمام این روستاها یا بسیاری از کارها انجام گرفته است یا در‏‎ ‎‏دست انجام گرفتن است». ‏‎[33]‎‏ ‏

‏‏ «نباید انسان، یک جمهوری اسلامی که تا به حال این قدر برکات داشته است، تمام‏‎ ‎‏مراکز فساد را بسته است، این قدر برای مستضعفین کار کرده است، این قدر مدارس و‏‎ ‎‏خانه برای مردم ساخته است را فراموش کنند». ‏‎[34]‎

‏‏البته ارزیابی توسعۀ انسانی از دو زاویه قابل طرح است: توفیقها، و کمبودها.‏‎ ‎‏دستاوردها هرچه بیشتر باشد، پیشرفت فزونتر است. در عین حال اگر فاصلۀ باقیمانده تا‏‎ ‎‏اهداف زیاد باشد، اگر از زاویۀ کمبود مسأله بررسی شود، ممکن است نگرانی و عدم توفیق‏‎ ‎‏احساس شود. مثلاً می توان از این دو زاویه به کیفیت ساخت مسکن پس از استقرار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نظر کرد و دو احساس مختلف پیدا کرد. تا سال 1355تنها 5 / 24‏‎ ‎‏درصد واحدهای مسکونی با مصالح بادوام ساخته شده بود. طی 10ساله 55 تا 65 این‏‎ ‎‏نسبت به 3 / 46 رسید که رشد قابل ملاحظه ای است و یک توفیق تلقی می شود. اما اگر‏‎ ‎‏هدف مطلوب را ساخت صددرصد واحدهای مسکونی با مصالح بادوام بدانیم، با توجه به‏‎ ‎‏آنکه تعداد واحدهای مسکونی در سال 65 به مراتب بیش از کل واحدهای مسکونی در‏‎ ‎‏سال 55 است، تعداد واحدهایی که باید تغییر مطلوب ساخت یابند بسیار بیش از آن‏‎ ‎‏تعدادی است که طی آن ده سال تغییر کیفیت مثبت یافته اند. یعنی نظر به موضوع از زاویۀ‏‎ ‎‏کمبود، احساس دیگری ایجاد می کند. مسلماً انتخاب هر یک از این دو دیدگاه به تنهایی،‏‎ ‎‏ارزیابی را ناقص خواهد کرد. ‏

‏‏بسیاری از اوقات، مسائل از زاویۀ کمبود دیده و ارزیابی می شود که طبعاً احساس‏‎ ‎‏عدم توفیق بیشتر متحمل است. به ویژه آنکه خود آگاهی و رشد شعور اجتماعی و نیز دامن‏‎ ‎‏زدن به توقعات از سوی گروههای مخالف اسلام و انقلاب و یا بعضاً برخوردهای شعاری‏‎ ‎‏انقلابیون، توقع از اهداف قابل وصول را بسیار کرده است. امام امت در این باره در همان‏‎ ‎‏سالهای اول انقلاب چنین فرموده است: ‏

‏‏ «همۀ اینها که می بینید که مثلاً خانه ندارند، زندگیشان درست نیست، اسفالت ندارند.‏‎ ‎‏اینها که در انقلاب این جور نشده، این در رژیم سابق اینها شده. در رژیم سابق جرأت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نمی کردند بگویند آب نداریم. به حبس می بردندشان اگر می گفتند اسفالت نداریم‏‎ ‎‏کتکشان می زدند. حالا دیگه نه کتک است، نه حبس و نه زجر، هیچ این حرفها نیست در‏‎ ‎‏کار. وقتی نیست همۀ صداشان در می آید، تمام مستضعفین صداشان در می آید که نه آب‏‎ ‎‏داریم و نه برق داریم. خوب از شما می پرسم، خوب شمایی که نه آب دارید نه برق، تازه‏‎ ‎‏این کار شده؟ می گویند نه، ما از سی سال چهل سال این جور بوده، خوب از اول این جور‏‎ ‎‏بوده، اینها هم که دارند می سازند. اگر بگویند هیچ کاری نکردند، نخیر! خیلی کار کردند.‏‎ ‎‏این قدر لوله‏‏ ‏‏کشی کردند، آب بردند و آب رساندند، این قدر جاده ها را ساختند، در هرجا که‏‎ ‎‏بروید این مسائل هست، خانه ها زیاد ساخته شده، اما برای چند میلیون جمعیت به این‏‎ ‎‏زودی درست نمی شود. آنها هم قبول دارند. البته خیلی از چیزها مانده است. اما نه این‏‎ ‎‏است که کاری نکردند». ‏‎[35]‎

‏‏ ‏

‏‏بخش سوم ‏

‏‏بررسی برخی نمایه های توسعۀ انسانی‏

‏‏در ایران پس از انقلاب ‏

‏‏طی دو بخش قبل روشن شد که رهنمود علمی در ارزیابی وضعیت انسانی بر درک و‏‎ ‎‏ملاحظۀ جنبه های کیفی زندگی تأکید دارد. و نیز شرح نسبتاً مبسوطی از جنبه های مهم‏‎ ‎‏تحولات کیفی حیات انسانی پس از انقلاب، از زبان حضرت امام خمینی(س) عرضه‏‎ ‎‏گردید. این حقیقت نیز در کلام آن بزرگوار مورد تأکید بود که حتی در جنبه های مادی نیز‏‎ ‎‏تحولات چشمگیر بوده است. ‏

‏‏در این بخش می خواهم به کمک برخی شاخصهای متداول ارزیابی توسعۀ انسانی،‏‎ ‎‏حقانیت قسمت اخیر اندیشۀ امام را توضیح دهم. ‏

‏‏متداولترین نمایه های توسعۀ انسانی، معاش زندگی، بهداشت و آموزش است که در‏‎ ‎‏ارزیابیهای سازمان ملل متحد به کار می رود. شاخص کیفیت فیزیکی زندگی موریس نیز بر‏‎ ‎‏سه موضوع امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و با سوادی تکیه می کند. هر کدام از دو دسته‏‎ ‎‏شاخصهای مزبور را بخواهیم به کار بگیریم، وضع مسکن و تسهیلات زندگی به عنوان‏‎ ‎‏شاخص مکمل یا مؤثر در آنها به ارائه تصویر دقیقتر کمک می کند، و ارزیابی آن می تواند‏‎ ‎‏مؤید یا مصحح شاخصهای دیگر باشد. در گزارش وضعیت توسعۀ انسانی در سال 1991‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نیز به این مسأله توجه شده است. ‏

‏‏می توانیم تعاریف زیر را دربارۀ گویایی شاخصهای آموزش و بهداشت بپذیریم: ‏

‏‏ «بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی لازم،‏‎ ‎‏یکی از جنبه های اساسی توسعۀ اجتماعی - اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی‏‎ ‎‏کامل و سلامتی یک جنبۀ اساسی کیفیت زندگی است و نیز از لوازم اولیۀ سطوح بالای‏‎ ‎‏بهره زایی و بازدهی اقتصادی به شمار می رود. هدفهای مشخص اولیۀ یک طرح (یا برنامه ریز‏‎ ‎‏بخش) تندستی عبارتند از: طولانی کردن مدت حیات، مهار کردن مرگ و میر در سنین‏‎ ‎‏نوجوانی به هنگامی که خطر آن بیش از شرایط سنی دیگر است، و بهبود بخشیدن به منزلت‏‎ ‎‏تندرستی و سلامت مردم از طریق پیشگیری و درمان بیماریها». ‏‎[36]‎

‏‏ «یکی از جنبه های مهم توسعۀ اجتماعی - اقتصادی بهبود بخشیدن به شرایط مسکن‏‎ ‎‏است. هدفهای کلی اصلی طرحهای مسکن معمولا عبارتند از: فراهم کردن خانه برای‏‎ ‎‏اشخاص بدون خانه، بهبود روزافزون در نوع مسکن، کاستن شلوغی بیش از گنجایش محل‏‎ ‎‏مسکونی، تأمین کردن آب آشامیدنی سالم، تسهیلات نظافتی و بهداشتی درمانی و برق‏‎ ‎‏برای منازلی که از چنین تسهیلاتی برخوردار نیستند». ‏

‏‏ «هدفهای کلی آموزش و پرورش در برنامه ریزی توسعه معمولاً عبارتند از: آموزش‏‎ ‎‏ابتدایی، عمومی و سطوح بالاتر، تدارک دیدن فرصتهای برابر آموزشی برای دختران و پسران،‏‎ ‎‏بهبود بخشیدن به کارایی نظام آموزشی و ریشه کن کردن فزایندۀ بیسوادی». ‏

‏‏حال وضعیت نمایه های مورد بحث را در ایران بررسی می کنیم: ‏

‏‏مسکن‏‏ - چه قبل و چه بعد از انقلاب، یکی از مشکلات جامعۀ شهری ایران‏‎ ‎‏بخصوص شهرهای بزرگ، مسکن بوده است. هرچند ممکن است مشکلات اجاره نشینی‏‎ ‎‏در شهرهای بزرگ مثل تهران بیشتر شده باشد، ولی حقایق آماری نتایج شگفت آوری عرضه‏‎ ‎‏می کند. جمع واحدهای مسکونی معمولی که طی 21 سال یعنی از 1335 تا پایان 1356‏‎ ‎‏در کشور به اتمام رسید، 3272044 واحد بود؛ در حالی که طی 8 سال از 57 تا 1365‏‎ ‎‏تعداد 3614608 واحد مسکونی ساخته شده است؛ یعنی ظرف 8 سال بعد از انقلاب ده‏‎ ‎‏درصد بیش از 21 سال زمان شاه معدوم خانه ساخته شده است. ‏‎[37]‎‏ (جدول1) جالب این‏‎ ‎‏است که از نظر نوع مسکن ساخته شده یعنی مصالح نیز تغییر کیفی فراوانی پیدا شده‏‎ ‎‏است. ‏

‏
‏‎

‎‏جدول 1 - تعداد واحدهای مسکونی معمولی نقاط شهری و روستایی کشور بر حسب‏‎ ‎‏سال اتمام بنا: ‏

‏‏مأخذ: ردیف 44 پاورقی ‏

‏‏در سال 1355 تنها 5 / 24 درصد واحدهای مسکونی با مصالح با دوام ساخته‏‎ ‎‏می شد، و 7 / 56 درصد نیز با مصالح کم دوام؛ ولی در سال 1365 واحدهای مسکونی‏‎ ‎‏ساخته شده با مصالح با دوام به 3 / 46 درصد افزایش یافت و خانه های ساخته شده با‏‎ ‎‏مصالح کم دوام به 2 / 30 درصد واحدهای مسکونی کاهش یافت. (جدول2) این تغییر‏‎ ‎‏کیفی چنانکه جدول نشان می دهد در روستاها چشمگیرتر بوده است. یعنی سهم واحدهای‏‎ ‎‏ساخته شده با مصالح با دوام طی این مدت در شهرها از 2 / 50 به 69 درصد رسیده در‏‎ ‎‏حالی که در روستاها از 9 / 2 به 5 / 16 درصد. از نظر تراکم نیز وضع بهبود چشمگیری‏‎ ‎

‏‏جدول2 - واحدهای مسکونی معمولی نقاط شهری و روستایی کشور بر حسب مصالح‏‎ ‎‏عمده به کار رفته درآن‏

‏‏مأخذ: ردیف 40 پاورقی‏

‏
‏‎

‎‏یافته؛ یعنی در سال 55 در هر اتاق به طور متوسط 03 / 2 نفر زندگی می کردند که این رقم‏‎ ‎‏به 7 / 1 نفر در هر اتاق در سال 65 رسید.‏‎[38]‎‏ ‏

‏‏جالب توجه آن است که از سال 45 تا 55 نیز تراکم (متوسط نفر در اتاق) از 15 / 2‏‎ ‎‏به 03 / 2 کاهش یافته؛ ولی این کاهش تحت تأثیر بهبود وضع شهری بود. ‏

‏‏ (از 09 / 2 - به 84 / 1) ولی در روستا تراکم از 19 / 2 به 24 / 12 افزایش یافته بود.‏‎ ‎‏در حالی که کاهش تراکم در دهسالۀ 55 تا 65 - که 8 سال آن بعد از انقلاب بوده – مربوط‏‎ ‎‏به شهر و روستاهاست. کاهش تراکم در شهرها از 84 / 1 به 52 / 1 در روستاها از 24 / 2‏‎ ‎‏به 02 / 2 رسیده است. ‏‎[39]‎‏ (جدول 3) ‏

‏‏پس طی 8 سال پس از انقلاب، از 21 سال گذشته خانه های بیشتری با کیفیت‏‎ ‎‏بسیار بهتری ساخته شده و سطح زیربنا نیز چنان افزایش داشته که علی‏‏ ‏‏رغم شدت افزایش‏‎ ‎‏جمعیت، افراد راحتتر زندگی کرده اند. جالب است بدانیم این ساخت و ساز، بیشتر برای‏‎ ‎

‏‏جدول 3 - شاخصهای تراکم در واحدهای مسکونی نقاط شهری و روستایی‏‎ ‎‏کشور: 1345، 1355و 1365‏

‏‏مأخذ: ردیف 41 پاورقی‏

‏
‏‎

‎‏استفادۀ شخصی بوده به طوری که نسبت خانوارهایی که در شهرها از مسکن اجاری‏‎ ‎‏استفاده می کنند از 21درصد در سال 56 به 6 / 12درصد کل خانوارها در سال 68‏‎ ‎‏کاهش یافته؛ یعنی تنها کمتر از 13درصد خانوارهای شهرنشین گرفتار مشکلات‏‎ ‎‏اجاره‏‏ ‏‏نشینی هستند. (اجاره‏‏ ‏‏نشینی در روستا در سال 56 تا 68 تغییر محسوسی نکرده و‏‎ ‎‏حدود 3 درصد خانوارهای روستایی را شامل می شود. ‏‎[40]‎‏ (جدول 4) ‏

‏‏تسهیلات زندگی - همۀ ما از تغییرات زندگی در روستاها مشاهداتی داریم؛ ولی آمار‏‎ ‎‏بهتر سخن می گوید: در حالی که در سال 56 تنها 16درصد خانوارهای روستایی از برق و‏‎ ‎‏6 / 11 درصدشان از آب لوله‏‏ ‏‏کشی محل سکونت خویش استفاده می کردند، در سال 68‏‎ ‎‏این نسبتها 5 / 4 تا 5 برابر شده و به 71 و 5 / 56 درصد رسیده است. در شهرها نیز استفاده‏‎ ‎‏از برق و آب در خانه، از 6 / 91 و 5 / 79 درصد سال 56 به 4 / 99 و 95 درصد در سال‏‎ ‎‏68 بالغ شده است. در همین مدت خانوارهایی که در روستا از حمام گرم در خانه استفاده‏‎ ‎‏می کنند 10 برابر شده‏‎[41]‎‏ ‏

‏‏جدول 4 - درصد خانوارهای شهری و روستایی برحسب نحوۀ تصرف مسکن در سالهای 56 و 68‏

‏‏مأخذ: ردیف 42 پاورقی‏

‏‏ (از 2 / 1 به 4 / 12 درصد) و در شهرها تقریباً 2 برابر (از 5 / 31 به 3 / 61 درصد‏‎ ‎‏خانوارهای شهری). یک بار دیگر به آمار دقت کنید. جهتگیری در گذشته بیشتر متوجه‏‎ ‎‏شهرها بوده و بعد از انقلاب متوجه روستاها.‏‎[42]‎‏ (جدول 5) ‏

‏‏سال 56 اوج رونق زمان طاغوب بود؛ ولی در روستاها تنها 6 / 7 درصد خانوارها از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یخچال، 8 / 18 درصد از اجاق گاز و 2 / 3 درصد از تلویزیون بهره مند بودند. ولی در سال‏‎ ‎‏68 این نسبتها به ترتیب به 3 / 49، 2 / 56 و 41 درصد رسیده؛‏‎[43]‎‏ ‏

‏‏جدول 5 - درصد خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات عمده مسکن شهری و‏‎ ‎‏روستایی در سالهای 56 و 68‏

‏‏مأخذ: ردیف 42 پاورقی‏

‏‏یعنی استفاده از یخچال 5 / 6 برابر، اجاق گاز 3 برابر و تلویزیون 13برابر شده. در‏‎ ‎‏شهرها نیز استفاده از یخچال از 73 درصد خانوارها به 90 درصد، اجاق گاز از 70 به 87‏‎ ‎‏درصد و تلویزیون از 52 به 83 درصد افزایش یافته است. در تمامی کالاهای بادوام همین‏‎ ‎‏جهت مشاهده می شود. تنها در مورد اتومبیل وضع استثناست، یعنی 9 / 16 درصد‏‎ ‎‏خانوارهای شهری در سال 56 دارای اتومبیل شخصی بودند، ولی این نسبت در سال 68‏‎ ‎‏به 2 / 15 درصد کاهش یافت و جالب آن است که در همین مورد نسبت خانوارهای‏‎ ‎‏اتومبیل‏‏ ‏‏دار روستایی دو برابر شده است؛ یعنی از 4 / 1 درصد به 9 / 2 درصد خانوارها‏‎ ‎‏افزایش یافته است. ‏‎[44]‎‏ (جدول 6) ‏

‏‏آموزش‏‏ - طی 52 سال حکومت منحوس سلسلۀ پهلوی تا سال 1356 جمعاً 47047‏‎ ‎‏مدرسه ساخته شد. در حالی که طی 12 سال بعد از انقلاب با ساخته شدن بیش از 30‏‎ ‎‏هزار مدرسه، تعداد مدارس تا سال 69 به 78192 باب رسید. به همین دلیل تراکم‏‎ ‎‏دانش آموزان در هر کلاس به طور متوسط از 7 / 43 دانش آموز در سال 56 به 3 / 32 نفر‏‎ ‎‏در سال 69 کاهش یافت. در حالی که در سال 56 به طور متوسط به ازای هر 7 / 33‏‎ ‎‏دانش آموز یک کادر آموزشی داشتیم، با گسترش مراکز تربیت معلم، در سال 69 به هر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏7 / 25 دانش آموز یک معلم اختصاص یافته است. (جدول 7) در نتیجۀ این تلاشها چه در‏‎ ‎‏شکل رسمی آموزش و پرورش، چه نهضت سوادآموزی، نسبت باسوادان جمعیت 6 ساله به‏‎ ‎‏بالا از 47 درصد جمعیت در سال 56 به 68 درصد در سال 1369 افزایش یافت. جالب‏‎ ‎‏این است که سهم رشد در روستاها و در جمعیت زنان بیشتر است. این نکات در (جدول‏‎ ‎‏8) به خوبی نمایان است. ‏

‏‏جدول 6 - درصد خانوارهای نمونه استفاده کننده از تسهیلات و لوازم عمده زندگی در‏‎ ‎‏سالهای 56 و 68‏

‏‏مأخذ: ردیف 43 پاورقی. خط – بمعنی صفر یا در دست نبودن اطلاعات است. ‏

‏‏بهداشت‏‏ - تلاشهای فراوان در بخش درمان نتوانسته پیشرفت کمی خدمات درمانی را‏‎ ‎‏در پی داشته باشد، اگرچه از نظر کیفی تجهیزات پزشکی پیشرفت زیادی کرده است. ولی‏‎ ‎‏گسترش پوشش بهداشت، همراه با افزایش سطح سواد و سطح زندگی مردم بویژه در‏‎ ‎‏روستاها باعث شده متوسط عمر افزایش یافته و مرگ و میر اطفال کمتر از یک سال بشدت‏‎ ‎‏کاهش یابد. امید به زندگی در بدو تولد از 58 سال پیش از انقلاب به 68 سال رسیده است‏‎ ‎‏و مرگ و میر اطفال نیز از 115 در هزار به 5 / 44 در هزار در پایان سال 69 کاهش یافته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است. به عنوان یک نمونۀ تلاش بهداشتی می توان رقم خانه های بهداشت روستایی را ذکر کرد‏‎ ‎‏که از 1898 باب در پایان 57 به 9700 باب در سال 70 افزایش یافته؛ یعنی بیش از‏‎ ‎‏5 برابر. ‏‎[45]‎

‏‏جدول 7 - تعداد دانش آموزان و امکانات آموزشی در سالهای تحصیلی 68 - 69 و 55 – 56.‏

‏‏ ‏

‏‏جدول 8 - نسبت باسوادی در جمعیت 6 ساله و بالاتر در سالهای 56 و 68‏

‏‏ ‏

‏‏مأخذ: ردیف 44 پاورقی‏

‏
‏‎

‎

‏‏بخش چهارم ‏

‏‏نگاهی مجدد به عوامل بازدارندۀ‏

‏‏توسعۀ اقتصادی – اجتماعی ‏

‏‏هرچند در بیان حضرت امام موانع مهم توسعه برشمرده شده است، ولی بی فایده‏‎ ‎‏نیست مجدداً نگاهی به آنها بیندازیم. عوامل گوناگون را می توان تحت پنج سرفصل عرضه‏‎ ‎‏داشت: ‏

‏‏1) ساختار اقتصادی گذشته - ‏‏دیوانسالاری ناکارا، ساختار نامتوازن صنعت، وابستگی‏‎ ‎‏شدید صنایع به مواد اولیه و واسطۀ خارجی، ساختار وابستۀ تجارت خارجی (صدور نفت و‏‎ ‎‏سایر مواد خام معدنی و یا محصولات کشاورزی در قبال واردات کالای واسطه یا ساخته‏‎ ‎‏شدۀ صنعتی) بودجۀ نفتی دولت، کشاورزی آسیب دیده، شکاف فاحش بین شهر و روستا،‏‎ ‎‏نابرابری چشمگیر در توزیع درآمد ملی، ثروتهای تاراج شده... همگی میراث نظام منحط و‏‎ ‎‏وابسته شاهنشاهی برای مردم بود.‏

‏‏اگر شما بخواهید ساختمان ناهنجار و فرسوده ای را که در آن ساکن بوده اید بدون آنکه‏‎ ‎‏جای دیگری به عنوان سرپناه داشته باشید تجدید بنا کنید به نحوی که از اساس و بنیان‏‎ ‎‏تحول یابد چه مقدار قدرت تحرک و تصمیم گیری دارید؟ جواب روشن است. در تجدید‏‎ ‎‏بنا، پایه های ساختمان بیشترین اثر را در جهتگیریها خواهد گذاشت. در بازسازی اقتصاد‏‎ ‎‏براساس اهداف انقلاب نیز همین دشواری تحمیل شده است. ‏

‏‏2) عوارض مستقیم ناشی از انقلاب -‏‏ درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران‏‎ ‎‏قبلی و بی تجربگی مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم‏‎ ‎‏بدون امکان جایگزینی سریع ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع‏‎ ‎‏بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در مسائل اقتصادی بدون آن که به فوریت بتوان برای‏‎ ‎‏آن جایگزینی فراهم کرد و... همگی در تأخیر تحولات مثبت و مورد انتظار مؤثر بوده است. ‏

‏‏3) جنگ تحمیلی -‏‏ هنوز انقلاب، نوزادی بیش نبود که جنگی تمام عیار به قصد سقوط‏‎ ‎‏نظام انقلاب و اسلامی بر ما تحمیل شد. در حالی که ارتش شیرازۀ محکمی نیافته بود و‏‎ ‎‏سپاه هم قوای جدی نداشت، عنایت الهی، استواری امام و فداکاری ملت موجب شکست‏‎ ‎‏دشمن در اجرای نقشه اش شد. در عین حال، منابع محدود ملی می باید به جای به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کارگیری در توسعۀ اقتصادی – اجتماعی، به دفع دشمن غدار تخصیص یابد. طی 7 ساله‏‎ ‎‏60 تا 66 یک هفتم هزینه های دولتی - مستقیم یا غیر مستقیم – صرف جنگ شده است.‏‎ ‎‏یعنی 4160 میلیارد ریال از 28810 میلیارد ریال. سهم هزینه های جنگی در بودجۀ‏‎ ‎‏عمومی دولت طی این سالها بین 13تا 22 درصد نوسان داشت‏‎[46]‎‏. دهها میلیارد دلار درآمد‏‎ ‎‏ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها می شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیونها‏‎ ‎‏تن از تولیدات صنعتی، سهم قابل توجهی از امکانات درمانی و بهداشتی، صدها هزار‏‎ ‎‏نیروی جوان فداکار ... و از همه مهمتر وقت و توان مدیریت اصلی جامعه، منابع‏‎ ‎‏گرانقدری بود که به جای ساختن و پرداختن بنیانهای اقتصادی عادلانه براساس اسلام،‏‎ ‎‏می باید در دفاع مقدس به کار گرفته می شد. ‏

‏‏اضافه کنید به آنها، محدودیت بیشتر منابع ملی ناشی از اشغال خاک و طن و یا عدم‏‎ ‎‏امکان بهره برداری به دلیل نزدیکی به میادین نبرد، شهرها و روستاها، زمینهای کشاورزی،‏‎ ‎‏رودخانه ها و سدها، تأسیسات نفتی، صنایع مهم یا مصرفی، بنادر و اسکله ها و... بخشی‏‎ ‎‏از اتلاف منابع بوده است. سازمان ملل متحد با نگاهی خست‏‏ ‏‏بار، خسارات جنگ را‏‎ ‎‏2 / 97 میلیارد دلار برآورد کرده است‏‎[47]‎‏. یعنی درآمد 6 سال فروش نفت کشور تنها برای‏‎ ‎‏تجدید آنچه تخریب شده، لازم است. برای آن که نقش جنگی 8 ساله با آن همۀ فشار در‏‎ ‎‏روند توسعۀ اقتصادی - اجتماعی بهتر روشن شود، بد نیست آثار جنگ چند هفته ای‏‎ ‎‏خلیج فارس را از گزارش وضعیت توسعه انسانی در سال 1991 نقل کنیم: ‏

‏‏ «هزینه های اقتصادی این جنگ که برای بسیاری از کشورها فلج کننده بود، عبارتند از:‏‎ ‎‏افزایش بهای نفت، عمیقتر شدن رکود اقتصادی در جهان، کاهش وجوه ارسالی از سوی‏‎ ‎‏کارگران خارجی در منطقه و از دست رفتن بازارهای صادرات کشورهای اردن و مصر و‏‎ ‎‏بسیاری از کشورهای منطقه که به سختی از جنگ آسیب دیدند ... کشورهای صنعتی – و‏‎ ‎‏بخصوص ایالات متحدۀ امریکا میلیاردها دلار خرج این جنگ کردند. میلیاردها دلاری که‏‎ ‎‏می شد جهت آموزش، کاهش فقر و از بین بردن کمبود مسکن در همان کشورها بیرون از‏‎ ‎‏آن کشورها به مصرف برسد. طبق برآوردها جنگ خلیج فارس روزانه یک میلیارد دلار هزینه‏‎ ‎‏داشته است. هزینۀ تنها ده روز این جنگ کافی بود تا همۀ کودکان جهان سوم را برای ده‏‎ ‎‏سال آینده از بیماریهایی که از طریق مایه کوبی قابل جلوگیری است در امان بدارد. ‏

‏‏نتایج این بحران، که البته ارزیابی آن هنوز دشوار است، قطعاً بر توسعۀ کشورهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عرب و بسیاری دیگر از مناطق جهان در طول سالهای آینده اثر می گذارد». ‏‎[48]‎‏ ‏

‏‏4) توطئه های داخلی - ‏‏در نظر بگیرید از ابتدای انقلاب چند کودتا، توطئه و آشوب‏‎ ‎‏داخلی به دست گروهکهای راست و چپ امریکایی یا روسی واقع شده و به لطف خدا، با‏‎ ‎‏رهبری الهی امام و همت مردم خنثی شده است؟ تداوم این توطئه ها در کندی چرخ انقلاب‏‎ ‎‏چقدر تأثیر گذاشته است؟ هر چند در خلوص و تعمیق انقلاب از جهت دیگر بسیار موثر‏‎ ‎‏بوده است، بی ثباتی یا تزلزلی که این حوادث ایجاد می کرد، چه میزان در شکل دادن به‏‎ ‎‏مسائل اقتصادی تأثیر کرده است؟ هر کسی با مسائل توسعۀ اقتصادی اندکی آشنایی داشته‏‎ ‎‏باشد، نقش انکار ناپذیر جنگ تحمیلی و توطئه های داخلی را در تأخیر تحولات مثبت با‏‎ ‎‏صراحت می پذیرد. آیا با وجود این همه مسائل آن مقدار تحول اقتصادی – اجتماعی که‏‎ ‎‏برشمرده شد، معجزه نمی نماید؟ ‏

‏‏5) سیاستهای متمرکز در امور اقتصادی - ‏‏هر جند امام امت در مطالب نقل شده ذکری‏‎ ‎‏از این عامل نفرمودند، اما طی سالهای متوالی مکرراً به آثار سوء دولتی کردن امور اقتصادی‏‎ ‎‏هشدار داده اند. از جمله در پیام 22 بهمن سال 1363 چنین فرمودند: ‏

‏‏ «دولت چنانچه کراراً تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعۀ بخشهای خصوصی‏‎ ‎‏جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه‏‎ ‎‏خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی‏‎ ‎‏است که باید از آن احتراز شود». ‏‎[49]‎

‏‏بدیهی است که در زمان جنگ، افزایش دخالت دولت در امور اقتصادی امری‏‎ ‎‏ضروری است، ولی گسترۀ این دخالت که نه تنها به دلیل جنگ، بلکه بعضاً با تحلیلهای‏‎ ‎‏اعتقادی - سیاسی صورت می گرفت، مورد بحث است. همین گستردگی بیش از حد مورد‏‎ ‎‏انذار حضرت امام قدس سره بود. به عقیدۀ راقم این سطور، برخی از عدم توفیقها نتیجۀ آثار‏‎ ‎‏مخرب آن تمرکزگرایی بیش از اندازه بوده است. ‏

‏‏در پایان آرزو می کنم همۀ روشنفکران مسلمان و وطن دوست در کنار و همراه با ملت‏‎ ‎‏و در سایۀ هدایت الهی رهبری انقلاب بتوانند آرمانهای آن امام همام را در اعتلای کشور و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان تحقق بخشند. ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏مآخذ:‏

‏‏ ‏