مسأله نفی غرر در معاملات و نظر امام دربارۀ آن

‏‏مسألۀ نفی غرر در معاملات و نظر امام دربارۀ آن‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تسخیری ‏

‏‏ ‏

‏‏از دید نظریه‏‏ ‏‏پردازان مسلمان، مسألۀ نفی غرر در معاملات بُعد گسترده ای را در‏‎ ‎‏مباحث فقهی معاملاتی به خود اختصاص داده است؛ شعاع آن تا ابواب فقهی گوناگونی‏‎ ‎‏امتداد می یابد؛ و همواره در بسیاری از مسائل فرعی معاملاتی مورد استناد قرار می گیرد. و‏‎ ‎‏بعید نیست اگر بگوییم نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات شرعی اسلامی است. و این‏‎ ‎‏در حالی است که قوانین قراردادی بشری، عقود غرری چونان مراهنه و قمار را صریحاً مورد‏‎ ‎‏اذعان قرار داده و حداقلِ درجات غرر را حصه گذارده اند. ‏

‏‏از جمله اموری که بر اهمیت بررسی غرر می افزاید آن است که موارد آن بسیار‏‎ ‎‏مشتبه اند، بدان گونه که ما غرر را به هر صورت تفسیر کنیم، خواهیم یافت دارای درجات‏‎ ‎‏مختلفی است که کمترین درجات، و حتی درجات متوسط آن در معاملات بسیارند، و از‏‎ ‎‏نظر شرع نیز مقبول. پس لازم است هر کدام از موارد را از دیگری تمیز بدهیم. ‏

‏‏علاوه بر آن که در قوانین بشری‏‎[1]‎‏ عقودی یافت شوند موسوم به عقود غرری که به فقه‏‎ ‎‏اسلامی نیز راه یافته و بسیاری از فقها آنها را پذیرفته اند؛ اگرچه شماری دیگر از قبول احتراز‏‎ ‎‏نموده و آنها را خالی از نوعی غرر و فریب نمی بینند. و این همان واکنشی است که در‏‎ ‎‏عصر حاضر نسبت به عقد بیمه صورت گرفته؛ و قرنها پیش از این نیز نسبت به مسألۀ‏‎ ‎‏بیع الوفاء‏‏ یعنی فروش به شرط بازپس گیری کالا در صورت بازگرداندن بها، در بین فقهای‏‎ ‎‏اهل سنت مطرح بوده است؛ و آنان این شرط را مخالف مقتضای عقد و یا متضمن غرر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تلقی نموده اند. ‏

‏‏در هر حال، یک بررسی فراگیر پیرامون مسألۀ غرر لازم است به تحلیل امور زیر بپردازد: ‏

‏‏اول - تعریف غرر به گونه ای که با عرف سازگار بوده و از پرداخت و تصنع دور باشد. ‏

‏‏دوم - توجه به این که مقصود از آن به عنوان یک اصطلاح فقهی چیست (اگر اصطلاح‏‎ ‎‏فقهی خاصی وجود داشته باشد). ‏

‏‏سوم - توجه به درجات مقبول و مردود آن. ‏

‏‏چهارم - توجه به آثاری که هر جملۀ ‏‏عقود و ایقاعات‏‏ شناخته شده برجای می گذارد، و‏‎ ‎‏به عبارت دیگر ملاحظۀ عوامل نهی از غرر در ‏‏عقود‏‏، برای مثال در: فروش میوه ها قبل از آن‏‎ ‎‏که درخت به بار بنشیند. مرواریدی که توسط غواص بیرون آورده می شود، آنچه با تور‏‎ ‎‏ماهیگیر بالا می آید، فروش عواید چیزی، مثلاً یک درخت برای چند سال، فروش ماهی‏‎ ‎‏موجود در آب، فروش شیر موجود در پستان حیوان، فروش یک جزء از اجزای متشابه، فروش‏‎ ‎‏یک پیمانه از یک پشته جنس، و امثال آن. ‏

‏‏پنجم - توجه به تأثیرات آن بر برخی عقود جدید مانند: عقد بیمه، اعادۀ بیمه،‏‎[2]‎‎ ‎‏بخت‏‏ ‏‏آزمایی و غیر آنها. ‏

‏‏موارد مذکور در خور بحثهایی مفصل اند که ما در این جا تنها به اشاره ای کوتاه بسنده‏‎ ‎‏می کنیم. همچنین اشاره ای به نظر امام خمینی و بعضی از فقهای بزرگ شیعه خواهیم نمود؛‏‎ ‎‏و این نظرات را با پاره ای از آرای جدید در مذهب اهل تسنن مقایسه خواهیم کرد. از‏‎ ‎‏خداوند - جل و علا - مسئلت داریم ما را یاری فرماید تا در آینده این بررسیها را گسترش‏‎ ‎‏دهیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ «غرر» در کتابهای لغت: ‏

‏‏در کتاب ‏‏لسان العرب‏‏ در مادۀ «غرر» بحث مفصلی آمده که ما سطور ذیل را از آن نقل‏‎ ‎‏می کنیم: ‏

‏‏* ‏‏غَرَّه یَغُرُه غَرّاً و غُروراً و غِرَّةً، فهو مَغرورٌ و غریرٌ،‏‏ او را فریب داد و به سودای باطل‏‎ ‎‏افکند: ‏

‏‏* و در حدیث آمده است: «‏‏المؤمنُ غِرّ کریمٌ»‏‏ یعنی مؤمن بدگمان نیست و به واسطۀ‏‎ ‎‏نرمی و انقیاد خویش است که فریب می خورد. ‏

‏
‏‎

‎‏* و غَرور آن را گویند که انسان را بفریبد، خواه شیطان و خواه انسان. ‏

‏‏* [فراء] در آیۀ «‏‏ولا یَغُرَنَّکم بالله الغَرور»‏‏ گوید: مراد زیورهای دنیایی اشیاست. ‏

‏‏* و «‏‏اَنَا غَریرُکَ مِن فُلانٍ»‏‏ یعنی من تو را از او برحذر می دارم. ‏

‏‏* و گفته شده: بیع غرر ممنوع آن است که ظاهری دارد مشتری فریب و باطنی ندانسته‏‎ ‎‏و مجهول. ‏

‏‏اما در کتاب ‏‏الموسوعة الفقهیه‏‏ چاپ کویت آمده است که کتابهای لغت، غرر را به‏‎ ‎‏«خطر» تفسیر نموده اند.‏‎[3]‎‏ و شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب خود غرر را به خطر تفسیر‏‎ ‎‏نموده؛ و به نقل از کتاب ‏‏القاموس‏‏ می نویسد، غِرَّهُ یعنی او را فریب داد و به طمع باطل‏‎ ‎‏اندخت. ‏‏و غِرًّرَ بنفسه تَغریراً یا تَغِرَّةً‏‏: نفس خود را در معرض هلاک قرار داد؛ و اسم مصدر‏‎ ‎‏آن غَرَر (به فتح غین و راء) است... تا آن جا که گفت: الغارٌ یعنی غافل، و اغتَّر یعنی غفلت‏‎ ‎‏کرد، و اسم مصدر آن الغِرَّةُ (به کسر غین) است. و نویسندۀ کتاب النهایه بعد از آن که غرِّه‏‎ ‎‏را به غفلت تفسیر نموده، افزوده است: پیامبر اسلام از بیع غرری منع فرمود، و این همان‏‎ ‎‏است که با ظاهری باشد مشتری فریب و باطنی نامعلوم. ازهری نیز گوید، بیع غرری آن‏‎ ‎‏معامله ای است که بدون اعتماد و ضمانت باشد؛ و از این نوع است معاملاتی که طرفین‏‎ ‎‏(فروشنده و خریدار) کُنه آن را نمی شناسند و به نوعی جهل در آن راه دارد. پس از این شیخ‏‎ ‎‏اعظم می افزاید، همۀ اینان جهالت در معنای غرر اتفاق دارند، حال جهالت به‏‎ ‎‏اصل وجود کالا باشد، یا به در اختیار بودن آن از سوی فروشنده، یا به صفات کمی و کیفی‏‎ ‎‏آن.‏‎[4]‎

‏‏ولی امام خمینی(س) می گویند: «غرر در هیچ کدام از کتابهای لغوی به جهالت‏‎ ‎‏تفسیر نشده است، چه ضرورتاً معلوم است که عناوین مذکور و حتی عنوان غفلت، با‏‎ ‎‏جهالت مغایرت دارند. بنابراین بازگرداندن تمام معانی یاد شده به معنای جهالت، و تعمیم‏‎ ‎‏دادن آن به گونه ای که شامل جهالت به حصول شیء هم بشود، نه تأیید قواعد لغوی را به‏‎ ‎‏همراه دارد و نه تصدیق عرف را». ‏

‏‏سپس به نقد نظریۀ بازگرداندن همۀ معانی به یک معنای واحد و ادعای ضرورت آن‏‎ ‎‏پرداخته و می گویند: شاید منشأ این فکر، پرهیز از قایل شدن به اشتراک لفظی بوده باشد، و‏‎ ‎‏این که وجود مشترکات لفظی در یک زبان، برخلاف حکمت وضع لغات است و سرچشمۀ‏‎ ‎‏این پندار از آن جاست که گمان کرده اند وضع لغات مشترک و مترادف، در یک محل و یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏توسط شخص واحدی صورت گرفته است. در حالی که چنین نیست. یعنی احتمال‏‎ ‎‏راجح - اگر نگوییم یقین - بر آن است که اقوام مختلف ساکن در سرزمینهای دور و بیابانهای‏‎ ‎‏پراکنده، هر کدام زبان و لهجۀ خاص خود داشته اند و بعد از آن که این اقوام با هم آمیزش‏‎ ‎‏نمودند، زبانهایشان نیز درهم آمیخته شد؛ و در این میان برخی پایدار مانده و زبان مشترک‏‎ ‎‏عموم افراد گشت، و برخی نیز به فراموشی سپرده شد. همان طور که در آمیزش اقوام عرب و‏‎ ‎‏پارسی رخ داده است. و منشأ ترادف و اشتراک این حقیقت تاریخی است نه آن گونه که‏‎ ‎‏سخن رفت، تفنن و تنوع‏‏ ‏‏طلبی در وضع الفاظ. ‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏با این وجود آنچه از تأمل در توضیحات مشروح لغت شناسان به دست می آید این‏‎ ‎‏است که همۀ معانی مذکور به یک معنا بازمی گردند؛ اگرچه خود مصداقهای گوناگونی‏‎ ‎‏داشته باشد. اما این معنا آنی نیست که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب خویش‏‎ ‎‏بدان اشاره نموده است (جهالت)، بلکه این معنا فریب و نیرنگ است که چون به بیع‏‎ ‎‏منسوب گشته، شامل گونه ای خاص از فریب شده است. این مفهوم را می توان این گونه‏‎ ‎‏خلاصه کرد: ‏

‏‏هر آنچه دارای ظاهری باشد فریبنده و باطنی نامعلوم، که از این نظر معاملۀ بر آن در‏‎ ‎‏معرض خطر خواهد بود و این خطر چیزی جز تحقق اختلاف بین طرفین نیست، به طوری‏‎ ‎‏که در آن شرایط نتوان حل نزاع نمود؛ و از این رو، مایۀ ضرر و هلاک و خطر است.‏

‏‏و از آن جا که این ضرر، هر دو طرف معامله را دربرمی گیرد، ناگزیر باید ابهام موجود‏‎ ‎‏که منجر به پیدایش این ضرر می شود، برطرف گردد.‏

‏‏از سوی دیگر، چون جهل به مورد معامله یا به مهمترین صفات آن باعث این ضرر‏‎ ‎‏است؛ دیدیم عده ای تمام معانی را به جهالت بازگرداندند. و البته اینان در تأیید خویش از‏‎ ‎‏برخی روایات سود برده اند که در تطبیق یا تعلیلهای خود مفید همین معنا هستند، و ما در‏‎ ‎‏آینده به آن خواهیم پرداخت. ‏

‏‏اما مهمترین روایات مورد استشهاد بدین قرارند: ‏

‏‏یکم -‏‏ آن است که شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا با اساتید خود، مذکور در‏‎ ‎‏کتاب وسائل، در باب ‏‏اسباغ الوضوء‏‏، از حضرت رضا، از پدرانش، از علی(ع) روایت‏‎ ‎‏نموده است که فرمود: «بر مردم دورانی بس گزنده خواهد گذشت که هر کس بر آنچه در‏‎ ‎‏دست دارد، دندان خواهد فشرد و نیکی را فراموش خواهد کرد؛ در حالی است که خداوند فرموده‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است: «و نیکی در بین خود را فراموش نکنید.» سپس در آن دوره گروههایی به ظهور‏‎ ‎‏می رسند که با افراد بیچاره و ناگزیر معامله می کنند، آنان بدترین مردم اند، و پیامبر خدا،‏‎ ‎‏صلی‏‏ ‏‏الله علیه و آله، معامله با ناگزیران و معامله غرری را نهی نموده است». ‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏دوم -‏‏ روایتی است که در کتاب ‏‏مستدرک الوسائل‏‏ از کتاب ‏‏صحیفة الرضا(ع)‏‏ با اسناد‏‎ ‎‏خود از حسین بن علی - علیهما السلام - آمده است که گفت: امیرالمؤمنین - علیه السلام -‏‎ ‎‏بر منبر برای  ما خطبه خواند... تا آن جا که فرمود: «بزودی زمانی خواهد آمد که در آن، افراد‏‎ ‎‏شرور و کسانی که از خیر و نیکی بهره ای ندارند، بر دیگران مقدم داشته شوند، و با افراد‏‎ ‎‏بیچاره و ناگزیر معامله شود؛ در حالی که پیامبر خدا - صلی‏‏ ‏‏الله علیه و آله - از معامله با‏‎ ‎‏ناگزیران، و از معاملۀ غرری – و از فروش میوه ها پیش از آن که برسند، نهی فرمود». ‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏سوم -‏‏ روایتی که مسلم در صحیح خود، از ابوهریره نقل کرده، که گفت: «پیامبر خدا‏‎ ‎‏از معامله با سنگ و ریگ و معاملۀ غرری نهی فرمود». ‏‎[8]‎

‏‏چهارم -‏‏ آنچه در سنن بیهقی آمده است، که: «پیامبر از معاملۀ غرری نهی فرمود». ‏‎[9]‎

‏‏پنجم -‏‏ روایت مرسلی که در ضمن آن آمده است: «پیامبر از غرر نهی فرمود». ‏‎[10]‎

‏‏ششم -‏‏ آنچه راجع به فروش ماهی در آب، در حدیث ابن مسعود - رضی‏‏ ‏‏الله عنه – از‏‎ ‎‏پیامبر روایت شده است، که ایشان فرمودند: «ماهی در آب را نخرید که این غرر است». ‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏هفتم -‏‏ آنچه در کتاب دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین - علیه السلام - آمده که از ایشان‏‎ ‎‏دربارۀ فروش ماهی موجود در نیزارها و شیر موجود در پستان حیوان و پشمی که بر تن‏‎ ‎‏چهارپا هست پرسش شد و ایشان فرمود: «هیچ کدام جایز نیست، زیرا اینها مجهول و‏‎ ‎‏نامعین هستند و کم و بیش در آنها راه دارد، و این غرر است». ‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏و این روایات، همان طور که از عبارات فقهای ما به دست می آید، از سندهای قابل‏‎ ‎‏اطمینانی برخوردار نیستند؛ جز آن که شهرت این اخبار بین اهل سنت و شیعه، ارسال‏‎ ‎‏موجود در اسناد روایات را، در نظر آنان جبران می کند. ‏‏شیخ انصاری‏‏ گوید: «شهرت خبر‏‎ ‎‏در بین خاصه و عامه، جبران کنندۀ ارسال آن است». ‏‎[13]‎‏ ‏

‏‏امام نیز ضمن گفتگو از اصل اعتبار قدرت بر تسلیم در عوضین گویند: «بنابر آنچه‏‎ ‎‏حکایت شده، شیعه و سنی به این حدیث نبوی معروف استناد جسته اند. و این حدیث به‏‎ ‎‏صورت مسند در وسائل و مستدرک، با سندهای متعدد ذکر شده است. و در درستی استناد‏‎ ‎‏به آن اشکالی نیست». ‏‎[14]‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏و حق هم همین است؛ چه خبر از چنان شهرت عظیمی برخوردار می باشد که مجالی‏‎ ‎‏برای شک باقی نمی گذارد. ‏

‏‏البته نباید از نظر دور داشت که روایات مذکور در مقام ارائۀ معنای تازه ای برای غرر‏‎ ‎‏نیستند، بلکه تماماً بر فهم عرفی از آن تکیه دارند، و آنچه را که ما از کتابهای لغت برداشت‏‎ ‎‏نمودیم، علی‏‏ ‏‏الظاهر، با همین مفهوم سازگار است؛ و چه بسا که اگر همۀ تطبیقات مذکور‏‎ ‎‏در کلام فقها را در نظر آوریم، خواهیم دید با آنچه مذکور داشتیم کمال سازش را دارد.‏

‏‏اما اساس بحث در نوع استفاده از روایات و در مقصود از غرر است، و این که ابهام‏‎ ‎‏موجود حتی شامل نتایج معامله هم می شود؟ و نیز اینکه آیا به غیر از بیع شامل سایر عقود‏‎ ‎‏هم هست؟... و مباحثی از این دست. و ما در این رساله فقط به دو بحث مذکور پرداخته و‏‎ ‎‏نظری اجمالی بر آنها خواهیم افکند. ‏

‏‏ ‏

‏‏ دایرۀ ابهام ممنوع در حدیث منع از غرر‏

‏‏شکی نیست که مجرای عقد، یعنی کالا و بهای آن، و نیز چگونگی انتقال هر کدام به‏‎ ‎‏طرفین باید خالی از هرگونه ابهام باشد. چه هر ابهامی در این موارد مشمول حدیث غرر‏‎ ‎‏خواهد بود. و این به مقتضای فهم عرف اهل زبان است، که پیشتر اشاره به آن گذشت، و‏‎ ‎‏این همان است که همۀ فقها استنباط نموده اند.‏

‏‏و نیز شکی نیست که حدیث مذکور شامل نتایج مبهم بعدی عقود، همان گونه که در‏‎ ‎‏مزارعه و مساقات و مضاربه و شرکت و امثال آنها صورت می بندد، نمی گردد. چه اصولاً‏‎ ‎‏این موارد عقدهای مشروعی هستند که به قصد ابهام در نتیجه بسته می شوند، و به همین‏‎ ‎‏دلیل براساس مقادیر درصدی تعیین می گردند. ‏

‏‏پس روشن است که بحث ما در امور دیگری جریان می یابد، اموری از قبیل این که: ‏

‏‏الف - آیا به اقتضای این حدیث، توان بر تسلیم کالا و بهای آن شرط معامله است؟ ‏

‏‏ب - آیا ممکن است ابهام در اوصاف کیفی هم راه یابد یا آن که منحصر به امور کمی‏‎ ‎‏است؟ ‏

‏‏ج - آیا غرر در شروط عقد هم جاری می شود؟ ‏

‏‏و فروع دیگری که در این جا امکان شمارش همۀ آنها نیست. بنابراین، به بیان نظرات‏‎ ‎‏امام خمینی در این سه مسأله، به عنوان شاهد و نمونه ای از شیوۀ بحثهای فقهی ایشان،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اکتفا خواهم نمود. ‏

‏‏الف - آیا می توان به استناد حدیث منع از بیع غرری، «شرط قدرت بر تسلیم» را اثبات‏‎ ‎‏نمود؟ ‏

‏‏شیخ اعظم انصاری‏‏ بعد از ذکر نظرات لغت شناسان، در مقام استدلال گوید: خلاصۀ‏‎ ‎‏کلام آن که همگی بر اعتبار جهالت در معنای غرر اتفاق دارند، خواه جهل به اصل وجود‏‎ ‎‏مال باشد یا جهل به در اختیار داشتن آن از سوی کسی که مدعی مالکیت است، یا جهل به‏‎ ‎‏صفات مال چه از نظر مقدار و چه از نظر کیفیت. و چه بسا بتوان گفت آنچه در غرر ممنوع‏‎ ‎‏در نظر است عبارت است از خطری که به سبب جهل به صفات جنس و مقدار آن متوجۀ‏‎ ‎‏خریدار می شود، نه هر نوع خطری، تا شامل مورد تسلیم و عدم تسلیم مال هم باشد. زیرا‏‎ ‎‏این نوع خطر در معامله با هر مال غایبی ضرورتاً وجود دارد، بویژه اگر آن مال در دریا و‏‎ ‎‏مانند آن باشد؛ و این در فروش میوه و سایر محصولات کشاورزی بسیار واضح است.‏‎ ‎‏بنابراین در معامله بر سر جنسی که از نظر امکان تحویل نامعلوم است مخاطره ای لازم‏‎ ‎‏نمی آید؛ مخصوصاً این خطر محتمل در صورتی که تحقق یابد به واسطۀ خیار قابل جبران‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏اما خود می افزاید: این گفتار بی اشکال نیست، زیرا خطری که از نظر حصول و عدم‏‎ ‎‏حصول جنس در دست خریدار، محتمل است، بالاتر و بیشتر از خطر جهل به کیفیات و‏‎ ‎‏صفات آن جنس است در فرض آن که بدانیم بالاخره به دست خریدار خواهد رسید. پس‏‎ ‎‏تقیید کلام لغویان موجه نیست؛ بویژه بعد از آن که به دو مثال فروش ماهی در آب و پرنده‏‎ ‎‏در هوا تمثیل جسته اند. و احتمال این که دو مثال مذکور را برای صورت جهل به صفات‏‎ ‎‏جنس و نه جهل به حصول آن در دست مشتری آورده باشند ممنوع است، چون این دو مثال‏‎ ‎‏در عبارات فقها برای صورت عجز از تسلیم و تحویل مال شهرت یافته است نه در مورد‏‎ ‎‏جهل به صفات مال. علاوه بر آن که هر دو گروه شیعه و سنی حدیث نبوی را در اعتبار‏‎ ‎‏قدرت بر تسلیم مورد استدلال قرار داده اند، نه در علم به صفات مال. ‏‎[15]‎‏ ‏‏شیخ انصاری‏‎ ‎‏سپس بر این که همۀ عامه و خاصه به حدیث مورد بحث استناد و استدلال نموده اند تأکید‏‎ ‎‏کرده می افزاید: «اولی آن است که نهی شارع را به جهت بستن باب مخاطره در معاملات‏‎ ‎‏بدانیم که منجر به تنازع و اختلاف می شود. و این منوط به صدور نهی از عُقلا نیست تا‏‎ ‎‏منحصر به افراد سفیه باشد.»‏‎[16]‎‏ و حاصل کلام ایشان تقریباً با آنچه از بررسی کلام اهل لغت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دریافتیم مطابقت دارد. ‏

‏‏اما امام بر این استدلال شیخ اشکال نموده اند. ایشان بعد از ذکر اقوال لغویان، نظر‏‎ ‎‏شیخ انصاری را در بازگرداندن همۀ آن اقوال به یک قول جامع که عبارت است از جهالت،‏‎ ‎‏مورد نقد قرار داده و بدان جا می رسند که بازگشت آن معانی به یک معنای واحد ضرورتی‏‎ ‎‏ندارد. ایشان گویند: «کلمۀ غرر در معانی زیادی به کار رفته است که بسیاری از آنها با‏‎ ‎‏مقام، تناسب ندارند و معنایی که مناسب بحث ماست خدعه است، و نهی از خدعه نیز‏‎ ‎‏همچون نهی از فحش مثلاً، دخلی به مسألۀ مورد نظر ما نخواهد داشت. پس ارجاع معانی‏‎ ‎‏مذکور به یک معنای بیگانه و تعمیم آن به مسألۀ شرط قدرت بر تسلیم قابل قبول نیست.‏‎ ‎‏مگر آن که گفته شود علمای شیعه چنین دریافته اند، که البته خالی از ضعف نیست؛ تا آن‏‎ ‎‏که قرینه ای دال بر این ادعا یافت شود. که این هم بعید است. اما با این وجود تخطئه‏‎ ‎‏نمودن تمام فقها، همچون تقلید بی دلیل، آسان نخواهد بود». ‏

‏‏امام سپس برخی روایات مربوط را ذکر نموده و بر استفاده از آنها در مقام بحث‏‎ ‎‏و استدلال اشکال وارد می کنند و در پایان می گویند: «انصاف آن است که اصل حکم‏‎ ‎‏(شرط قدرت بر تسلیم مال) ثابت و محکم است، اگر چه مدرک آن قابل خدشه باشد». ‏‎[17]‎

‏‏بنابراین امام ابهام در قدرت بر تسلیم را غرر نمی دانند و روشن است که اگر حاصل‏‎ ‎‏کلام ‏‏شیخ انصاری‏‏ را ملاحظه کنیم، یعنی جملۀ: «این نهی به جهت بستن باب مخاطره در‏‎ ‎‏معاملات است که منجر به تنازع و اختلاف می شود» به آسانی درخواهیم یافت که مسألۀ‏‎ ‎‏قدرت بر تسلیم امری نیست که منجر به تنازع جدی شود، مخصوصاً با فرض وجود خیار‏‎ ‎‏برای خریدار. پس به رغم صحت این شرط، نمی توان جهت تحکیم و تثبیت آن به حدیث‏‎ ‎‏نبوی مذکور استناد کرد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ب - آیا منع از غرر شامل ابهام در صفات کیفی نیز می شود؟ ‏

‏‏این مسأله تحت عنوان ضرورت دقت و بازبینی نسبت به اوصافی که با اختلاف آنها‏‎ ‎‏قیمت نیز تغییر می کند هم مطرح شده است. شیخ انصاری آورده است که: «برطرف شدن‏‎ ‎‏غرر متوقف بر علم است، و از این نظر فرقی بین اوصاف فوق الذکر و تعیین مقدار مال‏‎ ‎‏برحسب حجم یا وزن یا شمار نیست. و البته توصیف مال با اوصافی که قابلیت محاسبه و‏‎ ‎‏شمارش دارند ما را از بررسی و بازبینی بی نیاز می سازد؛ اما در اوصافی که چنین قابلیتی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ندارند از جمله میزان طعم و بو و رنگ و چگونگی آنها خیر». ‏‎[18]‎‏ ‏

‏‏این درحالی است که امام فرق گذاری بین صفات کمی و کیفی را ممکن می دانند؛‏‎ ‎‏بدین معنا که در نظر ایشان موضوع غرر فقط شامل ابهام در مقدار می شود و نه در کیفیت.‏‎ ‎‏و به عبارت دیگر آنچه ظاهراً از نهی مربوط به معاملۀ غرری مراد است آنجاست که غرر در‏‎ ‎‏نفس شیء مورد معامله باشد، یعنی کالا از یک سو و بهای آن از سوی دیگر. «پس اوصافی‏‎ ‎‏که در شمار کیفیات هستند چون دخالتی در مبادله ندارند، خارج از ماهیت کالا و بها و نیز‏‎ ‎‏خارج از ماهیت معامله اند. برخلاف اوصافی از قبیل کمیات، که زیادت و نقصان آنها‏‎ ‎‏موجب زیادت و نقصان در کالا و بهای آن خواهد بود. و به همین جهت بیع نسبت به‏‎ ‎‏مقداری که در آن تخلف شده باطل است اما با تخلف در کیفیت باطل نمی شود، بلکه گاه‏‎ ‎‏موجب ثبوت خیار می گردد». ‏‎[19]‎‏ ‏

‏‏امام برای توضیح مراد خود موضوع بحث را به نحو ذیل تفکیک و تقسیم می نمایند: ‏

‏‏الف - جهل به ماهیت کالا با وجود علم به صفات و بهای آن، در حالی که ممکن‏‎ ‎‏است برای مثال قابل انطباق بر یک اسب یا یک قاطر باشد. ‏

‏‏ب - جهل به مقدار و شمار. ‏‎[20]‎

‏‏ج - جهل به کیفیت، مانند: طعم و بو و رنگ، در حالی که بها ثابت باشد. ‏

‏‏د - جهل به آثار و فواید جنس. ‏

‏‏هـ - جهل به بها، با وجود علم به دیگر جهات. ‏

‏‏پس از آن گویند: نهی از غرر اگر در خصوص جنس و بها جریان یابد، فقط شامل‏‎ ‎‏مورد اول و دوم می شود؛ و اگر آن را تعمیم بدهیم، دیگر تفصیل بین اوصاف کیفی (یعنی‏‎ ‎‏اوصافی که اختلاف در آنها موجب اختلاف قیمت می شود در اوصافی که دارای این‏‎ ‎‏خاصیت نیستند) وجهی نخواهد داشت. ‏

‏‏امام، پس از آن در کار استنباط از روایات می شوند، و به بررسی این مطلب می پردازند‏‎ ‎‏که آیا نهی به معامله ای که خود متضمن غرر است تعلق دارد؛ یا به معامله ای که در آن‏‎ ‎‏جنس غرری مبادله می شود، که در این صورت معنای روایت نهی از معاملۀ بر شیء‏‎ ‎‏مجهول خواهد بود؛ یا به معامله ای که غرر در مال مبادله شده در آن وجود دارد، به گونه ای‏‎ ‎‏که مراد از معامله نفس آن اشیایی که مبادله می شوند؟ که در احتمال اول و دوم بر‏‎ ‎‏جهل به ماهیت کالا و صفات کمی باشد آن اکتفا خواهد شد، و در احتمال سوم تمام شقوق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏پیشین داخل در مراد خواهند بود. بعد از آن امام احتمال نخست را ارجح می شمارند زیرا‏‎ ‎‏نیازی به تصرف و تقدیر ندارد، و احتمال دوم را در مرتبۀ بعد قرار می دهند.‏

‏‏امام سپس به ذکر گروهی از روایات می پردازند که در طریق بطلان معامله ای که با‏‎ ‎‏جهل به اوصاف همراه است، البته اوصافی که نوعاً مطمح نظر عقلاست ولو داخل در‏‎ ‎‏اوصاف کمی هم نباشد، ممکن است مورد استناد قرار گیرند. اگرچه خود اذعان می دارند‏‎ ‎‏این گروه شامل معدودی از روایات است که به علل مختلف قابلیت استناد و اثبات مدعا را‏‎ ‎‏ندارند. ‏

‏‏و بالاخره بدان جا می رسند که در مقام نتیجه گیری می گویند: «انصاف آن است که‏‎ ‎‏دلیل معتبری بر لزوم اعتبار علم در غیر از نفس معامله و اوصافی که راجع به آن هستند‏‎ ‎‏وجود ندارد. نهایت امر آن است که اوصافی را که در قوام مالیت برخی اجناس دخالت تام‏‎ ‎‏دارند به مورد فوق الحاق نماییم، اوصافی مانند بو و طعم و رنگ را. و این شامل مراتب‏‎ ‎‏کمال و صحت و عیب مال نمی شود مادام که مستلزم کاستی چشمگیر و خلل سنگین‏‎ ‎‏نباشند. البته در لزوم احراز عدم فساد کالا، که باعث سلب مالیت آن می شود حرفی نیست؛‏‎ ‎‏و این از باب عدم غرر نیست، بلکه از آن روست که تحقق بیع احراز شود، چه بیع اساساً بر‏‎ ‎‏ثبوت مالیت کالای مورد معامله استوار است». ‏‎[21]‎

‏‏بنابراین، آن مقدار از ابهام، در بیع مضر نیست. و ظاهراً همین هم درست است؛ زیرا‏‎ ‎‏تکیه بر صفات عمومی جنس و اجرای اصالة الصحه و مانند آن نزاع ریشه داری را باقی‏‎ ‎‏نمی گذارد، بعکس صفات کمی که این گونه نیستند. ‏

‏‏ ‏

‏‏ج - آیا به نظر امام، غرر در شروط هم جریان می یابد؟ ‏

‏‏نظر صریح امام در این زمینه برای ما روشن نیست. جز آن که از ضمن ضابطه ای که‏‎ ‎‏در مسائل مربوط به غرر ارائه نموده اند، می توانیم استفاده کرد: اگر شرطی در معامله مورد‏‎ ‎‏توجه باشد، غرر در آن مضر به حال معامله است. چنین امری را می توان به شرط پس گیری‏‎ ‎‏کالا در صورت پس دادن بها که به بیع الشرط معروف است مثال زد. این نوع معامله نزد اهل‏‎ ‎‏سنت به ‏‏بیع الوفاء‏‏ شهرت دارد. امام بعضی از صورتهای محتمل در چنین شرطی را برشمرده‏‎ ‎‏و تأکید نموده اند که در برخی از آنها غرر جریان می یابد، از این نظر که معلوم نیست چه‏‎ ‎‏هنگام مبلغ بازپس داده خواهد شد تا بر طبق خیار استرداد جنس عمل شود؛ زیرا نیات و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اغراض بسیارند؛ بویژه اگر امکان رد و استرداد برای مدتی طولانی پیش‏‏ ‏‏ بینی شده باشد. ‏

‏‏امام(ع) می فرمایند: «اشکال ناشی از جهالت و غرر در اکثر صوری که وجه غرر در‏‎ ‎‏آنها بیان شد، خواهد آمد، و در نتیجه طبق قواعد باطل خواهند بود، و در جهت تصحیح‏‎ ‎‏آنها ناگزیر باید دلیلی چون اجماع یا اخباری خاص موارد مذکور یافت». ‏‎[22]‎‏ ‏

‏‏و گویا دلالت اخبار بر تصریح موارد فوق الذکر، در نظر ایشان حاصل بوده است، چه‏‎ ‎‏افزوده اند: «به هر حال این روایات در صورت جهل به مفاد قرارداد و زمان اخذ به خیار، بر‏‎ ‎‏صحت شرط دلالت دارند». ‏‎[23]‎

‏‏اما آنچه به نظر می آید این است که این جا مجالی برای فریفته شدن و غرر نیست‏‎ ‎‏بلکه عقد اساساً در مجرای بازپس دادن یکی از عوضین و درخواست بازپس گیری عوض‏‎ ‎‏دیگر، جریان می یابد، و بنابراین غرر معنایی نخواهد داشت. و این اشکال را هیچ‏‏ ‏‏کس غیر‏‎ ‎‏ایشان ذکر ننموده است؛ و چه بسا آنچه را که از روایات استنباط نمودند مؤید این قول ما‏‎ ‎‏باشد؛ البته نه بر فرض آن که استثنایی بر قواعد اولیۀ غرر تلقی شود. همچنین باید توجه‏‎ ‎‏داشت که امام، عقد بیمه را بعد از آن که قیود و شروط آن واضح گردد، یک قرارداد غرری به‏‎ ‎‏شمار نیاورده اند، در حالی که اتفاق بسا در یک مدت کوتاه رخ دهد یا در یک مدت بلند. ‏

‏‏ ‏

‏‏ آیا نهی از غرر شامل همۀ عقود می شود یا به بیع اختصاص دارد؟ ‏

‏‏تا آن جا که می دانیم، اهل سنت بر این که حکم غرر شامل همۀ عقود می شود اتفاق‏‎ ‎‏دارند. در حالی که دانشمندان شیعه بر این امر متحدالقول نیستند: برخی آن را در بیع‏‎ ‎‏منحصر می دانند و گروهی آن را به همۀ عقود تعمیم می دهند. و سرّ مطلب آن است که‏‎ ‎‏آنچه از نظر ایشان ثابت شده نهی از بیع غرری است؛ و از آن رو که قیاس را روا نمی دارند،‏‎ ‎‏بقیۀ عقود را بر بیع قیاس نمی کنند و نهی را تعمیم نمی دهند. ‏

‏‏البته جای آن هست که کسی مدعی شود: در نهی از غرر، باب بیع خصوصیتی ندارد،‏‎ ‎‏و می توان آن را ملغی دانست؛ یا آن که گوید: ضعف روایت نبوی مرسلی که نهی از مطلق‏‎ ‎‏غرر نموده به لحاظ آن که فقها بدان عمل نموده اند، قابل جبران است. چنین شخصی البته‏‎ ‎‏به این احتمال عنایت ننموده که ممکن است نهی مذکور، نهی از مطلق حیله و فریب‏‎ ‎‏باشد، که در این صورت یک نهی مولوی از فریب و نیرنگ خواهد بود و ربطی به ابطال‏‎ ‎‏معاملات غرری نخواهد داشت. ‏

‏
‏‎

‎‏به هر تقدیر شیخ طوسی در مبحث ضمان، مسألۀ 13؛ و در مبحث شرکت، مسألۀ‏‎ ‎‏6؛ و ابن زهره در مبحث شرکت از کتابهای خود به روایت مرسلی که نهی در آن مطلق است‏‎ ‎‏استناد نموده اند، پس ادعای جبران ضعف آن ممکن است. همچنان که در روایت کتاب‏‎ ‎‏دعائم الاسلام‏‏ این علت ذکر شده است: «زیرا اینها مجهول و نامعین هستند و کم و بیش‏‎ ‎‏در آنها راه دارد و این غرر است». ‏

‏‏اما امام بر این نحو تعمیم ایراد نموده و روایات مذکور را چه از نظر سند و چه از نظر‏‎ ‎‏دلالت، در خور استناد ندانسته اند. با این و جود، ایشان اذعان داشته اند که عموم فقها‏‎ ‎‏«معلوم بودن تمام جهات مربوط به عقود را لازم دانسته اند، بویژه در آنچه راجع به ارکان‏‎ ‎‏عقد است». ‏‎[24]‎‏ ‏

‏‏و این اتفاق نظر بسا که در حذف خصوصیت باب بیع و تعمیم نهی به همۀ عقود،‏‎ ‎‏مایۀ آسودگی خاطر را فراهم آورد؛ مخصوصاً با ملاحظۀ این که منع از غرر در روایات نبوی‏‎ ‎‏اکثراً تطبیق به معنا شده است نه به لفظ. ‏

‏‏از سوی دیگر شیخ انصاری - رحمة الله - آورده است که نفی غرر بدون اختصاص دادن‏‎ ‎‏آن به بیع زبانزد علمای امامیه است، تا آن جا که در امور غیر معاوضه ای چون وکالت نیز،‏‎ ‎‏علاوه بر امور معاوضه ای مانند اجاره و مزارعه و مساقات و جعاله، به آن استدلال می کنند؛‏‎ ‎‏بلکه گاه به نحو مطلق به پیامبر اسلام(ص) نسبت می دهند که از غرر نهی فرمود. ‏‎[25]‎

‏‏ ‏

‏‏ نظر اهل سنت دربارۀ غرر‏

‏‏کتاب ‏‏الموسوعة الفقهیه‏‏ چاپ کویت برخی تعاریف را که مذاهب اهل تسنن ارائه‏‎ ‎‏نموده اند بدین ترتیب ذکر نموده است: «غرر در اصطلاح فقها به انحای گوناگونی تعریف‏‎ ‎‏شده است: حنفیان چیزی را غرر گویند که راهی به دریافت و شناخت آن نداشته باشیم. ‏

‏‏و گروهی از مالیکان گویند: غرر تردید بین دو حالت است که یک حالت مطابق میل‏‎ ‎‏و غرض، و حالت دیگر برخلاف آن باشد. و نزد شافعیان عبارت است از چیزی که‏‎ ‎‏سرانجام آن بر ما پوشیده باشد و آیا آنچه خالی از دو وجه نیست به گونه ای که وجه برتر‏‎ ‎‏هول انگیزتر هم هست. و در نظر بعضی از مالکیان غرر مترادف خطر است و هر دو به یک‏‎ ‎‏معنا هستند، یعنی هر چیزی که کنه آن ناشناخته باشد ولی گروهی دیگر از آنان که اهل‏‎ ‎‏تحقیق به شمار می روند این دو را مغایر با یکدیگر می دانند، به عبارت دیگر خطر آن چیزی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است که به وجودش اطمینان نداریم، مانند آن که کسی به دیگری بگوید: اسب خودت را‏‎ ‎‏در برابر آنچه فردا کسب خواهم کرد به من بفروش؛ و در مقابل، غرر آن چیزی است که‏‎ ‎‏وجودش یقینی است اما معلوم نیست چه موقع خواهد رسید، مانند: فروش میوه قبل از آن که‏‎ ‎‏درخت شکوفه بندد». ‏

‏‏و بعد از این آمده است: «غرر بر دو گونه است، یکی آن که به اصل کالا یا مالکیت‏‎ ‎‏فروشنده بر آن، یا توان او بر تحویل و تسلیم آن بازمی گردد، که این موجب بطلان بیع‏‎ ‎‏خواهد شد؛ دیگر آن است که به وصفی در کالا یا مقدار آن بازمی گردد یا موجب جهالت به‏‎ ‎‏کالا یا بهای آن یا مهلت آن می شود و حکم این صورت مورد اختلاف است». ‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏استاد ‏‏مصطفی الزرقاء‏‏ که از بزرگترین فقهای معاصر سنی مذهب است، گوید: با‏‎ ‎‏توجه به معاملاتی که پیامبر اسلام(ص) از آنها نهی نموده است، که از مصادیق نهی از غرر‏‎ ‎‏می باشند، چون نهی از بیع‏‏ ‏‏المضامین یعنی بچه شتری که از شتر نر استحصال می شود، و‏‎ ‎‏نهی از بیع الملاقیح یعنی بچه هایی که از شتر ماده استحصال می گردد، و نهی از‏‎ ‎‏ضربة‏‏ ‏‏الغائص یعنی آنچه با تور ماهیگیر بالا می آید، و نهی از ضربة‏‏ ‏‏الغائص یعنی‏‎ ‎‏مرواریدهایی که توسط غواص بیرون آورده می شود، و نهی از فروش میوه بر درخت پیش از‏‎ ‎‏آن که درخت شکوفه بندد؛ و با توجه به آنچه فقهای اسلام حکم کرده اند که عبارت است از‏‎ ‎‏شرط بودن توان بر تحویل و تسلیم مال، حتی اگر به هنگام عقد قرارداد جهالتی هم در کار‏‎ ‎‏نباشد، که همۀ این امور مصادیق نهی از غرر بوده و بر نوع مراد از آن دلالت دارند؛ و با‏‎ ‎‏توجه به این مسأله که به اتفاق مذاهب، کارها و تصرفات انسان اغلب با عنصر ماجراجویی‏‎ ‎‏و مخاطره همراه است؛ با توجه به تمام آنچه گفته شد نتیجه می گیریم غرری که از آن نهی‏‎ ‎‏شده نوعی از غرر است که به گونه ای فاحش  و خارج از حدود طبیعی باشد، به طوری که‏‎ ‎‏عقد را در حکم یک قمار محض درآورد که متکی بر بهرۀ خالص ناشی از خسارت یکی و‏‎ ‎‏سود دیگری است، بدون آن که معاوضه و مقابله ای در کار باشد. ‏

‏‏و اما در مورد جهالت به نظر حنفیان توجه نموده است، چه اینان، همچون دیگران به‏‎ ‎‏صورت مطلق به بطلان یا فساد عقدی که به نحوی جهالتی به آن نفوذ کرده حکم نمی کنند؛‏‎ ‎‏بلکه جهالتی را که منجر به اشکالی در عقد می شود و مانع تنفیذ آن می گردد، از جهالتی که‏‎ ‎‏تأثیری در تنفیذ عقد ندارد جدا می سازد. مورد نخست، مثل آن که کسی به دیگری بگوید:‏‎ ‎‏«چیزی به تو می فروشم» و یا اگر یک گوسفند نامعین از یک گله را بفروشد، در حالی که هر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کدام از آن گوسفندان گله، ویژگی خاص خود را دارد و با دیگر گوسفندان متفاوت است.‏‎ ‎‏در این دو مورد و موارد مشابه معامله نادرست است، زیرا ادلۀ همگان آن را دربرمی گیرد. و‏‎ ‎‏مورد دوم مانند آن که شخصی بر همۀ حقوقی که به نفع دیگری بر گردن دارد با او مصالحه‏‎ ‎‏کند و عوض معینی را بپردازد، و این در حالی باشد که هیچ کدام مقدار و نوع آن حقوق را‏‎ ‎‏ندانند؛ در این صورت صلح درست خواهد بود و حقوق نیز ساقط خواهند شد. به این‏‎ ‎‏علت که جهل در حالت فوق مانعیت ندارد و سقوط حقوق از گردن کسی محتاج تنفیذ عقد‏‎ ‎‏نیست. و حنفیان بر همین اساس مسألۀ وکالت عام را صحه گذارده اند، به خلاف شافعیان‏‎ ‎‏که آن را ممنوع دانسته اند. ‏‎[27]‎

‏‏ ‏

‏‏ بحثی از فقه تطبیقی ‏

‏‏در این جا لازم است به آنچه از بررسی لغوی خود نتیجه گرفتیم بازگردیم و نیز کلام‏‎ ‎‏شیخ اعظم انصاری را به یاد آوریم که گفت: این نهی شارع برای بستن باب مخاطره ای‏‎ ‎‏است که به تنازع و اختلاف در معاملات منجر می شود. همچنین باید نظر امام را مورد‏‎ ‎‏لحاظ قرار دهیم که نهی به مجرای عقد اختصاص دارد، یعنی کالا و بهای آن و صفات‏‎ ‎‏کمّی آن، و در صورتی که دایرۀ نهی را توسعه دهیم، شروط اساسی و قابل توجه عقد. و در‏‎ ‎‏اینجاست که با وجود فرقهایی بین دو نظریه، آنها را تا اندازه ای نزدیک به هم خواهیم‏‎ ‎‏یافت. ‏

‏‏از این رو دیدیم امام و استاد الزرقاء هر دو به درستی عقد بیمه و حتی اعادۀ بیمه فتوا‏‎ ‎‏داده اند، همان گونه که از کلام امام در مسألۀ 10 از مسائل مستحدثه برمی آید. ‏‎[28]‎‏ در حالی‏‎ ‎‏که روشن است عقد بیمه خالی از مخاطره نبوده و احتمالات بسیار در آن راه دارد. اما چون‏‎ ‎‏تمام اموری که امام برشمردند معین و معلوم هستند، غرر مبطل بدان راه ندارد. این امور‏‎ ‎‏عبارتند از: تعیین نوع خدمتی که مورد تقاضاست و طرفین قرارداد و مبلغی که بیمه گزار‏‎ ‎‏می پردازد و نوع خطر و زمانی که بیمه گر خدمت خود را ارائه می دهد از آغاز تا انجام. اما‏‎ ‎‏تعیین نرخ خدمات واجب نیست چه اگر نوع خدمات معین گشت و بیمه‏‏ ‏‏کننده نیز جبران‏‎ ‎‏تمام خسارات را متعهد شد، کافی خواهد بود. ‏

‏‏امام قرارداد بیمه را از عقود مستقل به شمار آورده اند، اگر چه تفسیر آن را براساس‏‎ ‎‏ضمان بالعوض ممکن می بینند. همچنین قائل شده اند که می توان قرارداد را به نحو صلح و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هبۀ معوضه صورت داد. ‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏و بدین گونه می بینیم استاد الزرقاء قرارداد بیمه را به همین دلیل می پذیرد و می گوید:‏‎ ‎‏«جهل به آن (اقساط بیمه) همان طور که روشن است از نوع غیر مانع می باشد، زیرا مبلغ‏‎ ‎‏هر قسط وقتی که زمان پرداخت آن می رسد معلوم است، و جهالت فقط در مقدار مجموع‏‎ ‎‏اقساط است و این مادامی که بیمه گر تعهد کرده است خسارت مورد توافق را به هنگام مرگ‏‎ ‎‏بیمه گزار به خانواده اش مثلاً بپردازد، مانع تنفیذ عقد نخواهد شد. حال مرگ بیمه گزار در‏‎ ‎‏هر زمان از مدت تعیین شده در عقد اتفاق افتد، و تعداد قسطها به هر مقدار برسد». ‏‎[30]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ خاتمه ‏

‏‏من معتقدم که این مقاله نمی توانسته است به بررسی درخور موضوع، آن گونه که باید،‏‎ ‎‏بپردازد؛ اما به هر جهت این امور را روشن ساخته است: ‏

‏‏اول - اهمیت بحث علمی دربارۀ سهمی که غرر در رد مشروعیت عقود دارد؛ ‏

‏‏دوم - عمق آرا و نظریاتی که فقه اهل بیت - علیهم السلام - در این عرصه ارائه نموده‏‎ ‎‏است؛ ‏

‏‏سوم - وسعت اندیشۀ امام خمینی - رحمةالله تعالی - در موضوع و ژرفای بررسیهای‏‎ ‎‏ایشان؛ ‏

‏‏چهارم - امکان آن که از گذر این آرای اجتهادی به بررسی عقود جدید رهنمون شویم و‏‎ ‎‏از پس مشکلات آن برآییم، تا بتوانیم به یک نظام اقتصادی پاسخگو و همگام با نیازهای‏‎ ‎‏روز دست یابیم، بدون آن که خود را در تعارض با قواعد شرع مقدس بیابیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏مآخذ: ‏

‏‎

‎