اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه

‏‏اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه‏

‏‏ ‏

‏‏ اسدالله امیر اصلانی‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه: ‏

‏‏با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مسلم بود که تحقق حکومت اسلامی تنها‏‎ ‎‏با پیاده شدن و تحقق ارزشها و معیارهای اسلامی، در کلیه شئون زندگی و جامعه میسر‏‎ ‎‏خواهد بود و نظام بانکی و اعتباری، که یکی از حساسترین و مهمترین شریانهای اقتصادی‏‎ ‎‏کشور بود، می بایست هماهنگ با روح و تعالیم اقتصادی اسلامی تنظیم و به مرحلۀ اجرا‏‎ ‎‏درآید. در این مورد حضرت امام فرمودند: «باید این بانکهایی که در ایران هست متحول‏‎ ‎‏بشوند، از صورت طاغوتی که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی، ان شاءالله.»‏‎[1]‎‎ ‎‏ایشان همچنین فرمودند: «راجع به بانکها باید یک تحولی در آن پیدا بشود؛ و ان شاءالله‏‎ ‎‏با تدریج خواهد شد». ‏‎[2]‎

‏‏در این گزارش ابتدا اندیشۀ امام در مورد حرمت ربا، سپس تغییر نظام بانکداری در‏‎ ‎‏ایران، آثار تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد نحوۀ سپرده گیری و چگونگی‏‎ ‎‏اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی، و نحوۀ اعمال سیاستهای پولی مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏گرفته است و بالاخره در قسمت پایانی، گزارش اندیشه های حضرت امام در مورد‏‎ ‎‏قرض الحسنه آورده شده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏حرمت ربا‏

‏‏در رابطه با سیستم بانکداری جاری در ایران، در سالهای قبل از انقلاب و سالهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اولیۀ بعد از انقلاب، حضرت امام فرمودند: «سیستم بانکداری به این وضعی که الان در‏‎ ‎‏ایران هست این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است، در قرآن اعلام به‏‎ ‎‏حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام، در قرآن گفته شده است که‏‎ ‎‏جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض شود.»‏‎[3]‎‎ ‎‏ایشان همچنین فرمودند: «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما – خدای‏‎ ‎‏نخواسته - باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما‏‎ ‎‏جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید‏‎ ‎‏کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند؛ دقت کنند که ما را از این گرفتاری‏‎ ‎‏نجات بدهند و ملت هم باید توجه بکنند به این که مواجه هستند با یک همچو چیزی که‏‎ ‎‏قرآن کریم می فرماید: «‏‏فأذنوا بحرب من الله و رسوله»‏‏، اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر‏‎ ‎‏چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت‏‎ ‎‏و کار و سایر چیزها باز می مانند؛ می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و‏‎ ‎‏حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است». ‏‎[4]‎

‏‏در بانکداری ربوی سپرده های اشخاص، که اصل آن از طرف بانک تضمین و به‏‎ ‎‏نسبت مدت، مبلغی اضافه بر اصل به صاحبان سپرده پرداخت می شود، و همچنین‏‎ ‎‏اعتبارات بانکی که در آنها اضافه بر اصل مبالغ اعتبار، نسبت به مدت اعتبار بهره دریافت‏‎ ‎‏می گردد، برگشت به قرض کرده و مبلغ اضافه، ربا می باشد که طبق نص صریح قرآن حرام‏‎ ‎‏است. در این نحوه بانکداری، بانکها با پرداخت بهره جلب سپرده کرده و با توزیع سپرده‏‎ ‎‏بهره دریافت می دارند؛ و برای تضمین تسهیلات اعطائی وثیقۀ کافی می گیرند، و خارج از‏‎ ‎‏کم و کیف و شرایط بازار، بدون قبول خسران و زیان فقط به معاملات پولی می پردازند. در‏‎ ‎‏نتیجه فعالیتهای آنها مبتنی بر بهره (ربا) می باشد؛ که در قرآن و روایات زیادی حرمت ربا‏‎ ‎‏بصراحت اعلام شده است. ‏

‏‏علاوه بر حرمت ربا، حضرت امام در مورد بهره فرموده اند که: «اصلاً بهره از پول یک‏‎ ‎‏امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت، یک پولی آن جا گذاشته اند، بعد از‏‎ ‎‏این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند و بدترین انواع استثمار همین رباست که در‏‎ ‎‏مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر‏‎ ‎‏صورتش حرام است... بهره برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. ‏

‏
‏‎

‎‏از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در‏‎ ‎‏کار نباشد این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام». ‏‎[5]‎

‏‏ ‏

‏‏تغییر نظام بانکی‏

‏‏بنابراین، تغییر نظام بانکداری ربوی مبتنی بر بهره، به یک سیستم اسلامی یک ضرورت‏‎ ‎‏مسلم بود. ولی انجام این مهم و ایجاد چنین تحولی در نظام بانکداری ربوی امری بعید و‏‎ ‎‏حتی غیرممکن به نظر می رسید.‏

‏‏در این رابطه ابتدا طبق قانون اساسی، بانکداری و عملیات بانکی در انحصار دولت‏‎ ‎‏قرار گرفت. سپس در خرداد ماه سال 1358، بانکهای کشور ملی اعلام گردید و مالکیت‏‎ ‎‏کلیۀ بانکهای ایرانی، مختلط و خارجی مقیم ایران به دولت منتقل شد. بعد از آن و پس از‏‎ ‎‏حدود دو سال بررسی، لایحۀ قانونی عملیات بانکی بدون ربا از طرف دولت برای تصویب‏‎ ‎‏به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردید. لایحۀ مذکور پس از طی مراحل قانونی، در دهم‏‎ ‎‏شهریور ماه سال 1362 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت؛ و پس از تهیۀ‏‎ ‎‏آیین ‏‏ ‏‏نامه ها و دستورالعملهای اجرایی از اول سال 1363 به مرحلۀ اجرا درآمد. ‏

‏‏ ‏

‏‏آثار تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا‏

‏‏با تصویب این قانون، بهره از عملیات بانکی کشور حذب گردید. با این اقدام، از یک‏‎ ‎‏طرف نحوۀ قبول سپرده تغییر نمود؛ و مقرر گردید که سپرده گذار در سود عملیات بانکی‏‎ ‎‏سهیم گردد. و بدیهی است که سهیم شدن سپرده گذار در سود عملیات، با سهیم شدن وی‏‎ ‎‏در ریسک عملیات نیز نیز ملازمه دارد. لکن برای حفظ منافع بیشتر سپرده گذاران و احتمالاً‏‎ ‎‏تشویق به سپرده گذاری، استرداد اصل سپرده ها تضمین گردید. بدین ترتیب انواع سپرده در‏‎ ‎‏نظام بانکداری فعلی عبارت است از: ‏

‏‏1 - سپردۀ سرمایه گذاری بلند مدت 2 - سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 – سپردۀ‏‎ ‎‏قرض الحسنه پس انداز 4 - سپردۀ قرض الحسنه جاری. بانکهای سپرده های سرمایه گذاری‏‎ ‎‏مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل هستند، به عنوان منابع سپرده گذار، و سپرده های‏‎ ‎‏قرض الحسنه و سایر منابع خود را، به عنوان منابع بانک در معاملات مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏می دهند. به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان «سپرده های سرمایه گذاری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مدت دار، رقم از قبل تعیین شده ای به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از‏‎ ‎‏معاملات بانکها، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبلغ سپرده های‏‎ ‎‏سرمایه گذاری، پس از وضع سپرده های قانونی، تقسیم خواهد شد. بنابراین، سپرده های‏‎ ‎‏سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به شرح فوق در سود بانک سهیم هستند. سپرده های‏‎ ‎‏نوع سوم و چهارم که بر مبنای قرض الحسنه تجهیز می شوند، با توجه به اهمیت موضوع در‏‎ ‎‏قسمت آخر گزارش به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرند.‏

‏‏و از طرفی حذف بهره از عملیات بانکی، موجب شد که اعطای وام و اعتبار به شیوۀ‏‎ ‎‏گذشته منسوخ، و تسهیلات اعتباری منطبق با موازین اسلامی تنظیم گردد. ‏‎[6]‎‏ همان گونه که‏‎ ‎‏حضرت امام در ‏‏کشف الاسرار‏‏ فرموده اند: «قانون بانک از فروع قانون معاملات است که در‏‎ ‎‏اسلام مانند دیگر قوانین، مراعات صلاح کشور و توده را به طور کافی کرده؛ و حتی‏‎ ‎‏معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است باطل دانسته است». ‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏لذا در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به مقررات فصل معاملات‏‎[8]‎‏ رسالۀ‏‎ ‎‏حضرت امام و همچنین مقررات ذیربط در قانون مدنی‏‎[9]‎‏ عملیات بانکها بر اساس عقود‏‎ ‎‏اسلامی تنظیم شده اند. این عقود عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، جعاله،‏‎ ‎‏فروش اقساطی (مواد اولیه، ماشین‏‏ ‏‏آلات، مسکن)، معاملات سلف، مضاربه، مزارعه،‏‎ ‎‏مساقات، خرید دین، سرمایه گذاری مستقیم، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه. ‏

‏‏در بانکداری اسلامی نیز همانند بانکداری ربوی، بانکها نسبت به تجهیز منابع پولی‏‎ ‎‏اقدام نموده، و جهت تأمین نیازهای مالی و اعتباری فعالیتهای اقتصادی، به اعطای‏‎ ‎‏تسهیلات مبادرت می نمایند. با این تفاوت که در بانکداری اسلامی به حسب مورد و با‏‎ ‎‏توجه به نوع نیاز، عقود مخصوصی در نظر گرفته شده است. مثلاً در بخش مسکن، برای‏‎ ‎‏احداث واحدهای مسکونی (اعم از تک واحدها یا مجتمعهای مسکونی) بانکها با استفاده‏‎ ‎‏از عقد مشارکت مدنی، نیاز مالی واحدهای احداثی را تأمین می نمایند؛ و پس از اتمام‏‎ ‎‏دوران مشارکت و ساخت واحدهای مورد نظر بانک، با استفاده از عقود فروش اقساطی،‏‎ ‎‏اجاره به شرط تملیک و یا فروش نقد، نسبت به واگذاری سهم خود اقدام می کنند. در عین‏‎ ‎‏حال، بانک می تواند برای احداث واحدهای مسکونی، از عقود سرمایه گذاری مستقیم،‏‎ ‎‏مشارکت حقوقی و یا جُعاله نیز استفاده نماید. تنوع ابزار تأمین مالی، برای بانک این‏‎ ‎‏فرصت را فراهم می آورد که با توجه به شرایط و نوع معامله، از ابزار مورد نظر استفاده نماید.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در حالی که در بانکداری ربوی، در هر حال بانک منابع مالی مورد نیاز را تأمین و وثیقۀ‏‎ ‎‏کافی اخذ می نمود؛ و با توجه به سیستم مبتنی بر بهره، مبلغ اضافه و میزان بدهی مشتری را‏‎ ‎‏محاسبه و دریافت می کرد. بانک حتی اجباری به دقت در مصرف اعتبارات اعطایی‏‎ ‎‏نداشت؛ و مشتری می توانست اعتبارات دریافتی را در هر محلی که بخواهد مصرف کند.‏‎ ‎‏در حالی که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به قراردادهای مربوط به عقود اسلامی،‏‎ ‎‏بانکها باید قبل از اعطای تسهیلات، مورد مصرف را بررسی و سپس نسبت به انعقاد قرارداد‏‎ ‎‏اقدام نمایند؛ و پس از انعقاد قرارداد بر مصرف وجوه نظارت داشته باشند. به طور مثال برای‏‎ ‎‏تأمین مالی نیازهای بازرگانی، بانکها می توانند با استفاده از عقد مضاربه، به عنوان مالک،‏‎ ‎‏وجوه مورد نیاز را تأمین و در سود معامله شریک باشند. در این معامله، سهم سود هر یک از‏‎ ‎‏طرفین به عنوان جزئی مشاع از کل سود می باشد. بانک می تواند با توجه به شرایط فعالیت‏‎ ‎‏بازرگانی، از سایر عقود نظیر مشارکت مدنی، جعاله، خرید دین، و یا برای معاملاتی که‏‎ ‎‏بیش از یک سال نیازمند منابع مالی هستند، از مشارکت حقوقی استفاده نماید. ‏

‏‏از طرف دیگر بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور‏‎ ‎‏صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری، و تعهد او‏‎ ‎‏مبنی بر خرید و مصرف و یا استفادۀ مستقیم مال و یا اموالِ مورد درخواست، خریداری‏‎ ‎‏نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار کنند.‏‎ ‎‏همچنین بانکها برای گسترش فعالیتهای کشاورزی، می توانند اراضی مزروعی و یا باغهایی‏‎ ‎‏را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. جدول کاربرد انواع‏‎ ‎‏معاملات اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی، جهت ملاحظه ضمیمه شده است.‏

‏‏استفاده از عقود اسلامی در اعطای تسهیلات بانکی، انجام سیاستهای پولی را تسهیل‏‎ ‎‏می نماید. تعیین خط‏‏ ‏‏مشی به منظور جهت دادن و سوقِ منابع پولی به طرف برنامه های‏‎ ‎‏مختلف، از خصوصیات بارز این نظام است. به عنوان مثال اگر مقرر شود که به بخش‏‎ ‎‏صنعت اولویت داده شود، این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزارهای مختلف موجود،‏‎ ‎‏در جهت تقویت بخش صنعت بهره گیری شود یا برعکس، چنانچه قرار شود به بخش‏‎ ‎‏کشاورزی اولویت داده شود، می توان با استفاده از ابزارهای متعدد موجود، به اعتلای این‏‎ ‎‏بخش کمک نمود. ‏

‏‏البته در نظام ربوی نیز با استفاده از ابزار کمی و کیفی بهره، امکان هدایت منابع پولی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در جهت برنامه های تعیین شده وجود داشت؛ ولی ابزارهای نظام بانکداری اسلامی،‏‎ ‎‏کاربردی بمراتب بیش از ابزار بهره دارند؛ زیرا علاوه بر جهت دادن به منابع پولی، منافع‏‎ ‎‏سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی ایجاب می کند که بر طرحها و برنامه هایی که از‏‎ ‎‏تسهیلات اعطایی برخوردار بوده اند، نظارت کامل شود. در نظام ربوی، بانکها با دریافت‏‎ ‎‏بهره نسبت به اعطای اعتبارات اقدام نموده، و دقت در نحوۀ مصرف را بر عهدۀ گیرندۀ وام‏‎ ‎‏می گذاردند و مطلقاً دخالتی در نحوۀ مصرف آن نداشتند. ولی در نظام بانکداری اسلامی،‏‎ ‎‏منافع بانکها بستگی کامل به منافع حاصل از و جوه مصرف شده در واحدهای‏‎ ‎‏دریافت کنندۀ تسهیلات دارد. این امر به نوبۀ خود ایجاب می کند که بانکها در بسیاری از‏‎ ‎‏موارد به عنوان ذی‏‏ ‏‏نفع اصلی، بر مصرف صحیح و مطلوب و همچنین بازگشت به موقع‏‎ ‎‏وجوه نظارت کنند، و بتواند با کارآیی بیشتری در تحقق اهداف سیاستهای پولی مؤثر واقع‏‎ ‎‏شوند. ‏

‏‏ ‏

‏‏قرض الحسنه‏

‏‏کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد تا خدا پاداشی چند برابر به وی عنایت نماید؟‏‎[10]‎‎ ‎‏ پرداخت و دریافت قرض الحسنه، مشخصۀ اصلی و انحصاری نظام بانکدار‏‎ ‎‏ اسلامی است؛ و در کتب و روایات اسلامی در مورد انجام این سنت پسندیده سفارشها و‏‎ ‎‏تأکیدهای متعددی شده است. حضرت امام فرموده اند: «قرض الحسنه از اعمال بسیار‏‎ ‎‏خوب است، و بهتر از همین طور پول دادن است و نکته اش هم، شاید یکی از نکته هایش‏‎ ‎‏هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست... آن کسی که قرض می کند و‏‎ ‎‏موظف است که [پس] بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را‏‎ ‎‏ادا کند؛ و بعد هم [با] مازادی که پیدا کرده است ادامه بدهد به کار خودش. لکن آن کسی‏‎ ‎‏که نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ وقت در فکر این نیست که یک‏‎ ‎‏کاری بکند؛ برای این که دیگر مُطالِبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که‏‎ ‎‏گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد». ‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریور ماه سال 1362، هم در فصل‏‎ ‎‏تجهیز منابع پولی و هم در فصل تسهیلات اعطایی بانکها، طبق ضوابط مربوط به‏‎ ‎‏قرض الحسنه نسبت به قبول سپرده و اعطای تسهیلات، مقررات مربوط تنظیم شده است. ‏

‏
‏‎

‎‏سپردۀ قرض الحسنه‏

‏‏بانکها تحت هر یک از عناوین زیر به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می کنند: ‏

‏‏الف - جاری‏

‏‏ب - پس انداز‏

‏‏* استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد، و‏‎ ‎‏بانکها مکلف اند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. ‏

‏‏* سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏* بانکها می توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با‏‎ ‎‏سپرده گذار، جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی به صاحبان این سپرده ها اعطا نمایند.‏‎[13]‎

‏‏ ‏

‏‏قرض الحسنۀ اعطایی‏

‏‏* بانکها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 143 قانون اساسی، و‏‎ ‎‏همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص؛ با تخصیص بخشی از منابع خود در موارد ذیل‏‎ ‎‏مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند: ‏

‏‏الف - تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، جهت کسانی که‏‎ ‎‏فاقد این گونه امکانات هستند، در شکل تعاونی. ‏

‏‏ب - کمک به امر افزایش تولید به تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی. ‏

‏‏ج - رفع احتیاجات ضروری. ‏

‏‏* هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد محاسبه و از قرض گیرنده دریافت‏‎ ‎‏خواهد شد. ‏

‏
‏‎

‎‏جدول کاربرد انواع معاملات اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی براساس‏‎ ‎‏مصوبات و دستورالعمل اجرایی موجود‏

‏‏ ‏

‏‏پاورقی:‏

‏‎

‎