قرض الحسنه و ربا از دیدگاه حضرت امام (س)

‏‏قرض الحسنه و ربا از دیدگاه حضرت امام(س)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ حجت الاسلام محمد حسین ابراهیمی ‏

‏‏ ‏

‏‏پیشگفتار: ‏

‏‏تحقیق ما دربارۀ مقالۀ پیشنهادی قرض‏‏ ‏‏الحسنه و ربا در کلمات امام بود؛ که با استفاده‏‎ ‎‏از فیشهای ارسالی از طرف کنگرۀ اندیشه های اقتصادی حضرت امام(ره) به این صورت‏‎ ‎‏تنظیم یافت: ‏

‏‏فتاوا و گفتارهای آن جاوید نام، محور اساسی بحث قرار گرفته که با آیات‏‎ ‎‏قرآنی و روایات، تأیید و تحکیم شده است؛ البته از گفتار دیگران هم سود‏‎ ‎‏برده ایم.‏

‏‏روش جدیدی که کنگره در تهیۀ فیش و ارسال آن برای مُحقِّّق در پیش گرفته، قابل‏‎ ‎‏تقدیر و تشکّر است؛ چون اوّلاً کمک اولیه و شایانی است به محقق، و ثانیاً جهت تحقیق‏‎ ‎‏در موضوع را به او نشان می دهد. این روش را مساعدت خوبی می دانم، «جزاکم الله‏‎ ‎‏خیراً».‏

‏‏موضوع مورد تحقیق دارای سه بخش است در زمینۀ: قرض‏‏ ‏‏الحسنه، ربا و فلسفۀ آن دو،‏‎ ‎‏بخش اول دربارۀ حرمت ربا و معانی آن، و قرض و مبانی امام در این باره است. بخش دوم‏‎ ‎‏دربارۀ فلسفۀ حرمت ربا و تحسین و فلسفۀ قرض است و بخش پایانی دربارۀ قرض در قرآن‏‎ ‎‏و سنّت و... ‏

‏
‏‎

‎‏بخش اوّل: ‏

‏‏مبانی امام در حرمت ربا‏

‏‏پیش از ورود و بیان ادّلۀ حرمت ربا، مناسب به نظر می رسد که مبنای حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏در حرمت ربا دانسته شود؛ و پس از آن که مبنای ایشان را به دست آوردیم، به سراغ تحلیل‏‎ ‎‏گفتار او برویم. در میان کتابهای فقهی که از ایشان موجود است، ‏‏کتاب البیع‏‎[1]‎‏ متعرّض این‏‎ ‎‏مسأله شده است و در بقیۀ کتابهای فتوایی، راجع به مبنای خویش به فتوا اکتفا کرده اند؛‏‎ ‎‏مثل ‏‏توضیح المسائل و تحریر الوسیله‏‏، اما در کتاب بیع که یک کتاب اجتهادی است، علت‏‎ ‎‏فتوا و مبنای آن را نیز فرموده اند. به این بیان که از نظر ایشان، ربا از محرّماتی است که‏‎ ‎‏حرمت آن در روایات شیعه و سنّی، مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که حرمت آن را از‏‎ ‎‏زنا در خانۀ خدا بالاتر و بزرگتر دانسته اند و قرآن نیز آن را ظلمی دانسته است که موجب‏‎ ‎‏فساد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. بنابر تأکیدی که بر حرمت آن وجود دارد‏‎ ‎‏نمی توان گفت ربا در مواردی جایز است، مثل موردی که بعضیها فرموده اند امکان فرار از آن‏‎ ‎‏وجود دارد. چون تعدادی از روایات موجود که راه فرار از آن را تجویز می کنند از نظر علمی‏‎ ‎‏و فنّی ضعیف بوده، و بعضی هم قابل توجیه در موارد اضطراری هستند. اجماعی هم که در‏‎ ‎‏این باره بیان شده حُجّیت ندارد؛ چون این یک مسألۀ اجتهادی است و جایی در «اجماع»‏‎ ‎‏ندارد. خلاصه اینکه، فلسفۀ حرمت ربا معلوم است؛ و آن ظلم و تجاوز به حقوق دیگران‏‎ ‎‏بوده و با وجود این فلسفه امکان تمسّک به روایات برای فرار از ربا وجود ندارد؛ و بنابر عقیده‏‎ ‎‏و مبنای امام(ره) چون فلسفۀ حرمت آن ظلم بودن است، امکان تجویز آن هم نخواهد بود. ‏

‏‏در تحریرالوسیله‏‎[2]‎‏ تحت عنوان: ‏‏«القول فی الرّبا»‏‏ چنین آمده است: ‏

‏‏ «ذکروا للتخلص من الربا وُجوها مذکورة فی الکتب و قد جدّدتُ النظر فی المسألة‏‎ ‎‏فوجدتُ ان التخلص فی الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه... و اما التخلص منه فغیر جائز من‏‎ ‎‏وجوه الحِیَل». ‏

‏‏یعنی: «برای تخلص و فرار از ربا راههای فقهای گذشته را بیان کرده اند، اما من روی‏‎ ‎‏آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست‏‎ ‎‏نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است‏‎ ‎‏و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در‏‎ ‎‏مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است. ‏

‏
‏‎

‎‏ ایرادهای احتمالی بر مبانی امام(ره) ‏

‏‏ممکن است بر مبانی امام در مسأله ربا ایرادهایی، وارد شود. مثل آن موردی که‏‎ ‎‏گفته اند: اگر پدر به فرزند یا بالعکس، زن به شوهر و یا بالعکس و کافر حربی به مسلمان‏‎ ‎‏ربا دهد اشکال ندارد. و اشکال دوّم آن جایی است که فرموده اند: ربا در اشیای پیمانه ای و‏‎ ‎‏وزنی می آید، در غیر آن دو مثل آنچه شمردنی است (تخم مرغ، بادام و وسایل یدکی ماشین‏‎ ‎‏و وسایل بهداشتی و امثال آن) ربا نمی آید، با اینکه براساس مبنای امام(ره)، ظلم بودن ربا‏‎ ‎‏در این موارد هم باید باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ تبیین ایرادها: ‏

‏‏قبل از آنکه جواب این دو ایراد را بدهیم، یا به عبارتی دیگر این دو ایراد را در آن موارد‏‎ ‎‏توجه نماییم، گفتاری از امام(ره) را در تبیین نظریّۀ خویش می آوریم: ‏

‏‏ «اما مسألۀ بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود،‏‎ ‎‏مشمول آیۀ شریفه و روایات کثیره می شویم که آیۀ شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند‏‎ ‎‏اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند، این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان‏‎ ‎‏جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیر شده است که شاید‏‎ ‎‏برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدّتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی‏‎ ‎‏با محرم خودش، با عمّۀ خودش، با خالۀ خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه، ربا در‏‎ ‎‏یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش‏‎ ‎‏باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است. محتوای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است. از این جهت، باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند،‏‎ ‎‏دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند. و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه‏‎ ‎‏هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید‏‏ «فَأذَنُوا بِحربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ»‏‏ اعلام‏‎ ‎‏جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج‏‎ ‎‏پیدا بکند مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و‏‎ ‎‏پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از‏‎ ‎‏امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذالک هم بسیار اهمیت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دارد»‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏امام خمینی(ره) در این بیان، عدم رضایت خود را از وضع بانکها اعلام می دارند و‏‎ ‎‏اظهار امیدواری می کنند که به وسیلۀ کارشناسان و محقّقین اصلاح شود، و علت حرمت‏‎ ‎‏ربا را از مفاهیم برگرفته از روایات و آیات قرآنی در این باره اعلام می دارند. ‏

‏‏ ‏

‏‏توجیه مبانی امام(ره) ‏

‏‏امام در تحریرالوسیله راجع به عدم ربا بین اعضای خانواده، چنین فتوا داده اند: ‏

‏‏ «لٰا ربا بین الوالد و ولده ولٰا بین الرجل و زوجته ولا بین المسلم و الحربی...»‏‎[4]‎‏و در‏‎ ‎‏جای دیگری ربا را منحصر نموده اند در کیل و وزن؛ آن جا که فرموده اند: ‏‏«کون العوضین من‏‎ ‎‏المکیل او الموزون فلا ربا فیما یباع بالعدّ او المشاهدة»‏‏ یعنی «ربا در پیمانه ای و وزنی‏‎ ‎‏می آید و در شمردنی و در غیر آن نمی آید.»‏

‏‏بنابراین مبنای امام که، ربا ظلم است و موجب فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏می شود چگونه دو فتوای فوق را توجیه کنیم؟ (به نظر می رسد که بین این دو فتوا تعارض‏‎ ‎‏وجود دارد.) ‏

‏‏1 - ربا، به طور کلی ظلم است. 2 - ربا، در معدود ظلم نیست. الف: توجیه و توضیح:‏‎ ‎‏ممکن است در جواب گفته شود که در مورد عدم ربا در اشیای عددی و مشاهده ای با‏‎ ‎‏اینکه روایات متواتر داریم، در این موارد ربا وجود ندارد و تعبداً این موارد را تجویز کرده اند‏‎ ‎‏ب: توجیه و توضیح: مبنای اسلام بر اساس آسانگیری و آسانسازی زندگی است، و اسلام‏‎ ‎‏به عنوان «شریعت سهله و سمحه» شمرده شده، خصوصاً در آن موردی که مربوط به‏‎ ‎‏مسائل اجتماع است. همان طور که پیامبر اسلام به معاذین جبل، هنگام گسیل او به یمن‏‎ ‎‏فرمودند: «‏‏و علیک بالرّفق و العفو»‏‎[5]‎‏ یعنی: «آسانگیر باشید نه مشکلتراش و سختگیر.» از این‏‎ ‎‏بابت برای آسانی در امور معیشتی مردم، معاملات در معدود، تجویز شده است. مثل‏‎ ‎‏موارد دیگر که در قرآن آمده، که: فرزند می تواند به زن‏‏ ‏‏بابای خود نگاه کند، یا برادر‏‎ ‎‏می تواند به خواهر خود نگاه کند، (با توجه به اینکه هر دو جوان باشند و نگاه‏‎ ‎‏کردن هم موجب فساد اخلاقی و اجتماعی است)، اما در این جا به خاطر اینکه روابط‏‎ ‎‏اجتماعی آسان باشد، تجویز شده است. و همچنین هنگام ازدواج و خواستگاری، نامزد‏‎ ‎‏می تواند به نامزد خود نگاه کند. این موارد همه بر اساس سهلگیری اسلام در امور زندگی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است. تجویز ربا بین اعضای خانواده و در معدود و مشاهد نیز از این گونه مبناست. با‏‎ ‎‏توجه به اینکه جیب پدر، فرزند و زن و شوهر یکی است، مالکیت در این مورد مفهومی‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏‏گرفتن ربا از کافر حربی نیز به این جهت تجویز شده که اسلام خون و مال کافر را در‏‎ ‎‏شرایطی حلال کرده است، و مالکیت آنها بر اموالشان، مانع از تصرّف مسلمانان بر اموال‏‎ ‎‏آنها نیست، همان طور که در حدیث نبوی معروف آمده است: «‏‏الاسلام یعلوا ولا یعلی‏‎ ‎‏علیه...»‏‏ و در سورۀ نساء: آیۀ 141، (آیۀ معروف نفی سبیل) آمده: «‏‏وَ لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکٰافِرینَ‏‎ ‎‏عَلیَ الْمُؤمِنینَ سَبیلاً».‏‏ یعنی: «کافر بر مؤمن، راه برتری ندارد» کفر بر اسلام راه برتری ندارد،‏‎ ‎‏امّا اسلام بر کفر و مؤمن بر کافر برتر است؛ و بویژه برتری مالی و اقتصادی. اگر کافر از‏‎ ‎‏مومن ربا بگیرد حرام است و یک نوع برتری محسوب می شود، امّا اگر مسلمان از کافر‏‎ ‎‏حربی ربا بگیرد، این یک نوع برتری مسلمان بر کافر است، چون کافری که مال و جانش‏‎ ‎‏محترم نیست ربا گرفتن از او بدون اشکال است. حال که این دو عنوان (مبنای امام و‏‎ ‎‏توجیه و تبیین آن) روشن شد، موضوع سومی مورد بحث قرار می گیرد و آن قرض در لغت و‏‎ ‎‏اصطلاح است، و بعد از بیان آن، به سراغ فلسفۀ حرمت ربا از دیدگاه امام(ره) می رویم تا‏‎ ‎‏متقابلاً مسأله ربا روشن گردد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ قرض در لغت ‏

‏‏کلمۀ قرض از باب ضَرَبَ - یضربُ و مصدر آن «القرض» و به معنای قطع کردن است،‏‎ ‎‏و مجازاً به کسی که پول خود را به محتاج بدهد و از آن تا مدتی سلب مالکیّت بکند، به آن‏‎ ‎‏پول «قرض» گفته می شود؛ چون آن را از خود جدا و قطع نموده است، و از همین باب‏‎ ‎‏است: «‏‏قُراضة الذَهب اوالخبز او الثُوب او غیرهٰا»‏‏ یعنی «طلای خُردشده در حین‏‎ ‎‏طلاکاری و نان پاره شده هنگام نانوایی و پارچه های پاره شده در حین خیاطی قرض و‏‎ ‎‏قراضة گفته شده است.» در لسان العرب آمده است: «استقراض، طلب قرض خواستن‏‎ ‎‏است و استقرض منه ای طلب منه القرض فاقرضهُ» و از کتاب لغت جوهری نقل شده‏‎ ‎‏است: «‏‏والقرضُ ما یعطیه من المال لیقضاه»‏‏ یعنی «قرض آن چیزی است که شخص‏‎ ‎‏مالدار، مال خود را می دهد که بعد از مدتی آن را دریافت نماید.» این بود معنی لغوی و‏‎ ‎‏اصطلاحی قرض. ‏

‏
‏‎

‎‏طبیعت قرض‏

‏‏هدف شخص قرض‏‏ ‏‏دهنده ای که مقداری از مالش را از خود جدا می کند، احسان و‏‎ ‎‏نیکی است، و آن کسی که قرض می خواهد باید نیتش این باشد که به موقع قرضش را‏‎ ‎‏بپردازد، و در صورتی که توان پرداخت نداشته یا قصد پرداخت آن را ندارد، نباید از طریق‏‎ ‎‏قرض، مالی را بخواهد، بلکه باید از راه صدقه تأمین شود. و اگر شخص مقروض بخواهد‏‎ ‎‏علاوه بر اصل مال، چیزی اضافه بدهد اشکال ندارد. ‏

‏‏امام خمینی(ره) در توضیح‏‏ ‏‏المسائل، مسألۀ 2892، چنین فرموده اند: «اگر پولی به‏‎ ‎‏بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم گذاشته‏‎ ‎‏باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن». ‏

‏‏در روایات بسیاری موضوع فوق تأیید شده است. برای نمونه به یک روایت صحیح‏‎ ‎‏السّند بسنده می کنیم: در صحیحۀ حلبی از امام صادق(ع) آمده است: «‏‏اذا اقرضت‏‎ ‎‏الدراهِم ثم اتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرط.»‏‎[6]‎‏ یعنی «اگر تو قرض دادی،‏‎ ‎‏بعد مقروض پول بیشتر یا بهتری به تو داد گرفتن آن اشکال ندارد، در صورتی که قبلاً با هم‏‎ ‎‏توافق نکرده باشید». ‏

‏‏بعد امام خمینی(ره) دربارۀ فلسفۀ قرض و حرمت ربا چنین فرموده اند: «قرض الحسنه‏‎ ‎‏از اعمال بسیار خوب است و بهتر از همین طور پول دادن است، و نکته اش هم، شاید یکی‏‎ ‎‏از نکته هایش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست، در مجانی شاید‏‎ ‎‏گدا درست کردن باشد، از این جهت این یک فعالیتی ایجاد می کند، آن کسی که قرض‏‎ ‎‏می کند و موظّف است که بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را‏‎ ‎‏ادا کند، و بعد هم مازادی که پیدا کرده است، ادامه بدهد به کار خودش، لکن آن کسی که‏‎ ‎‏نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ‏‏ ‏‏وقت در فکر این نیست که یک کاری‏‎ ‎‏بکند، برای اینکه دیگر مُطالبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که گرفتی بده.‏‎ ‎‏قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد. و در کمتر جایی است که به‏‎ ‎‏اندازۀ ربا در قرآن و سنّت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد. و نکته اش‏‎ ‎‏هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود. یکی از نکاتش در مقابل کار‏‎ ‎‏نیست این سودی که می برد، این توی خانه اش نشسته و عیاشی می کند و پولش دارد‏‎ ‎‏می زاید. یک همچو چیزی را که بخواهد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یک طرف یک ظلمی است به حسب آیۀ شریفه که تعبیر ظلم کرده است و از یک طرف دیگر‏‎ ‎‏بیکاری درست می کند». ‏‎[7]‎

‏‏پس طبیعت و فسلفۀ قرض، نفع نخواستن است به هر شکلی که باشد. و اگر قارض و‏‎ ‎‏مقروض شرطی بگذارند برای هر نوع سود حرام است. به فتوای توضیح المسائل، مسألۀ‏‎ ‎‏2855 و مسألۀ 2865 توجه می کنیم: ‏

‏‏ «فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنکه صریحاً قرارداد شود، یا بنای‏‎ ‎‏طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که‏‎ ‎‏می گیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است». ‏

‏‏و در مسألۀ شمارۀ بعد این چنین فرموده اند: «اگر در موردی قرض بدون قرار نفع باشد،‏‎ ‎‏نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار به قرض‏‎ ‎‏دهنده بدهند حلال است.» مبانی گفتار امام همان حدیث مذکور و امثال آن خواهد بود. ‏

‏‏ ‏

‏‏ میهمان شدن بر صاحبخانۀ بدهکار اشکال ندارد‏

‏‏روایات زیادی در مورد طبیعت قرض و نخواستن سود و نفع آمده است، که به پاره ای‏‎ ‎‏از آنها اشاره می شود: میهمان شدن و هدیه گرفتن اگر به قصد این باشد که طلبکار است،‏‎ ‎‏اشکال دارد، و این موضوع در ذهن مؤمنان و اصحاب ائمّه بوده و از آن پرسش به عمل‏‎ ‎‏آمده است. ‏

‏‏جَمیل بین درّاج از امام صادق(ع) این طور سؤال کرد: «‏‏فِی الرّجل یأکل من غَریمه او‏‎ ‎‏یَشرب مِن شرابه او تُهدیٰ لَهُ الهِدِیّه، قال: لا بأس به.»‏‎[8]‎‏ ‏‏ترجمۀ حدیث: «راوی سؤال می کند‏‎ ‎‏که شخص طلبکار در خانۀ بدهکار چیزی می خورد، و یا هدیه ای قبول می کند، چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟ امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد.» حدیث از نظر سند بدون ایراد و اشکال، و از‏‎ ‎‏نظر، مفهوم و دلالت واضح و روشن است که شخص طلبکار حق خوردن آب و نان بدهکار‏‎ ‎‏خود را ندارد، مگر به صورت طبیعی به عنوان میهمان وارد منزل مقروض شود و عرف او را‏‎ ‎‏میهمان محسوب بدارد. ‏

‏‏امام صادق(ع) در جواب شخصی به نام هُذیل بن حیّان فرمودند: «‏‏خُذمِنُه ما یُعطیک‏‎ ‎‏فَکُل مِنه وَاشرب وَ حَجََّ و تصدّقَ فاذا قدمتَ العراق، فَقُل جعفر بن محمد افتانی بهذا.»‏‎[9]‎‎ ‎‏یعنی: «هذیل بن حیان از امام سؤال می کند که من مقداری پول، به برادرم جعفر بن حیان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏داده ام و او مرا در زندگی و در سفر زیارتی کمک می کند، آیا این نفع نیست که در نتیجه‏‎ ‎‏حرام باشد؟ در جواب فرمودند: اگر کمک او مستمری بوده، بدون توجه به پولی که تو، به او‏‎ ‎‏داده ای اشکال ندارد».‏

‏‏مقصود از بیان این احادیث این بود که مؤمنین صدر اسلام آگاه بودند به این موضوع‏‎ ‎‏که: قرض نباید نفعی داشته باشد و شخص طلبکار نباید از منزل بدهکار چیزی بخورد و یا‏‎ ‎‏هدیه ای قبول کند که احیاناً نفع آن پول محسوب شود. ‏

‏‏حال که معانی قرض و طبیعت آن را شناختیم، نظری به «ربا و طبیعت آن و فلسفۀ‏‎ ‎‏حرمت آن» که بر روی ظلم و اجحاف بنا شده می اندازیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ربا در لغت‏

‏‏همان طور که واژه شناسان عرب گرفته اند، ربا مصدر و یا مصدر دوم از فعل:‏‎ ‎‏ربَیَ – یَر‏‏ْ‏‏بُو - رباءً است، و در لسان العرب از این منظور آمده: «‏‏والأصل فیه الزیاده من رِبا‏‎ ‎‏المال اذا زادَ.»‏‏ یعنی: «اضافه بر اصل سرمایه که نموّ و رشد آن است، به آن اضافه «ربا»‏‎ ‎‏می گویند.» در مفردات ‏‏راغب اصفهانی‏‏ آمده است: «‏‏الرّبا الزیّادة علی رأس المال لٰکن‏‎ ‎‏خُصّ فی الشرع بالزیاده علی وجه دُون و جهٍ.»‏‏ یعنی «ربا آن زیاده بر اصل مال است، اما در‏‎ ‎‏اسلام به آن زیادی که با شرط و نفع همراه است، گفته شده، یعنی نه هر زیادی سرمایه،‏‎ ‎‏بلکه آن زیادی که قصد نفع در آن باشد رباست».‏

‏‏در هر صورت، حرمت ربا در این زمان بسیار واضح و روشن است، و در زمان قبل از‏‎ ‎‏اسلام و صدر اسلام هم معلوم بوده است. و اگر قرآن و روایات دربارۀ آن سخن گفته اند،‏‎ ‎‏در مورد اصل تشریع، حکم، فلسفه، حکمت و موارد آن است نه دربارۀ معنی و تفسیر آن.‏‎ ‎‏مثلاً راوی سؤال کرد که: کجاها ربا می آید، آیا این مورد از مواضع رباست یا خیر؟ و‏‎ ‎‏معصومین و آگاهان دین به آن پاسخ مناسب داده اند. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش دوّم ‏

‏‏فلسفۀ حرمت ربا‏

‏‏قبل از آنکه به کلمات حضرت امام(ره) نظر کنیم و از فتاوا یا بیانات ایشان استفاده‏‎ ‎‏نماییم، علت و فلسفۀ حرمت ربا را از روایات برمی شماریم و از نظریات دیگر بزرگان هم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در این رابطه استفاده می کنیم. مناسب به نظر می رسد متن روایت حضرت امام رضا(ع) را که در‏‎ ‎‏این موضوع از کتاب ‏‏وسائل الشّیعه و مسند الامام الرضا(ع)‏‏ ‏‎[10]‎‏ آورده شده، مورد تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیل قرار دهیم: ‏

‏‏ «عن محمد بن سنان أنّ ابالحسن علی بن موسی الرّضا(ع) کتب الیه فیما کتب من‏‎ ‎‏جواب مسائله علّة تحریم الربا انّما نهی الله عزوجل عنه، لما فیه من فسادالأموال لأن‏‎ ‎‏الانسان اذاشتری الدرهم بالدر همین کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلاً فبیع الرّبا‏‎ ‎‏و شرائه و کسٌ علی کل حالٍ علی المشتری و علی البایع.»‏‏ یعنی «امام در جواب نامۀ‏‎ ‎‏محمد بن سنان، این چنین فرمودند: علت حرمت ربا به خاطر این است که در آن فساد‏‎ ‎‏مالی وجود دارد، و چون انسان یک درهم بفروشد به دو درهم، یا یک درهم را قرض بدهد به‏‎ ‎‏دو درهم، آن یک درهم اضافی باطل و حرام است و لذا خداوند در قرآن آن را باطل اعلام و‏‎ ‎‏از آن نهی فرموده است». ‏

‏‏در قسمت دوم امام فرموده اند: «‏‏فحظَر الله تبارک و تعالی علی العباد الربا بعلة فساد‏‎ ‎‏الاموال کما حظر علی السفیه ان یدفع الیه مٰالُه لما یُتَخوَّف علیه من افساده حتی یُؤنس منهُ‏‎ ‎‏رشداً، فلهذه العلّة حرّم الرّبا و بیعُ الدرهم بِدِرهمین یداً بِیَد، و علّة تحریم الربا بعد البیّنه لما‏‎ ‎‏فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هی کبیرةٌ، بعدالبیان و تحریم الله عزوجََّل لها و لم یکن‏‎ ‎‏ذٰلک منه الاستخفاف بالحرام للمحرم والاستخفاف بذٰلک دخولٌ فی الکفر.» ‏‏یعنی‏‎ ‎‏«همان طور که خداوند نهی کرده است که به شخص سفیه اموال داده شود؛ چون موجب‏‎ ‎‏فساد اموال می گردد، ربا هم مورد نهی قرار گرفته است و به این جهت خرید و فروش پول‏‎ ‎‏ (درهم) به صورت نقد به زیادتر جایز نیست. و علت دیگری که موجب حرمت ربا شده‏‎ ‎‏این است که در قرآن به طور صریح مورد تحریم قرار گرفته و ارتکاب این عمل موجب‏‎ ‎‏سبک شمردن دستورات خداوند است، و کسی که فرمانهای خدا را سبک بشمارد موجب‏‎ ‎‏دخول در آتش است». ‏

‏‏در قسم سوم راجع به علت تحریم ربا چنین فرموده اند: ‏

‏‏ «و علة تحریم الربا بالنسیئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الأموال، و رغبة الناس‏‎ ‎‏فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف، و لما فی ذٰلک من الفساد وَ الظلم و‏‎ ‎‏فناء الأموال.»‏‏ یعنی «در این قسمت قرض یک عمل معروف و پسندیده است و ربا موجب از‏‎ ‎‏بین بردن این عمل پسندیده می شود و در عین حال موجب تلف شدن اموال هم خواهد بود،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏و باعث طمع و رغبت مردم در سود خواهد شد، و این طمع و حرص موجب ترک قرض‏‎ ‎‏است». ‏

‏‏در روایت دیگر از امام صادق(ع) راجع به حکمت تحریم ربا چنین آمده است: «‏‏عن‏‎ ‎‏هشام بن الحکم أنه سأل أباعبدالله(ع)» عن علة تحریم الربا، فقال: انّه لو کانَ الربا حلالا‏‎ ‎‏لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتنِفر الناس من الحرام الی الحلال و‏‎ ‎‏إلی التجارات من البیع و الشراء، فیبقیٰ ذلک بینهم فی القرض.»‏‏ یعنی «علت تحریم ربا این‏‎ ‎‏است که مردم تجارت را ترک نکنند و از حلال رویگردان نشوند و به حرام روی نیاورند.»‏

‏‏در روایت دیگری چنین آمده است: «‏‏عن هشام بن سالم، عن ابی عبدالله(ع) قال: انّما‏‎ ‎‏حرّم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.»‏‎[11]‎‏ یعنی «ربا به این خاطر حرام شده تا مردم‏‎ ‎‏از عمل معروف باز نمانند و منظور از عمل معروف قرض است».‏

‏‏ از مجموع روایات هفت علت برای حرمت ربا آمده است. (یا استفاده‏‎ ‎‏می شود). ‏

‏‏ ‏

‏‏1 - فساد مالی ‏

‏‏علت اوّلی، که از روایات برگرفته ایم این است که ربا موجب فساد و فنا و زوال و اموال و‏‎ ‎‏سرمایه خواهد شد، و از این بابت تشابه به دزدی دارد. و عمدۀ فساد متوجه ربا خوار خواهد‏‎ ‎‏بود، چون مال و درآمد دیگران را جزو اموال خود نموده و آن را متورّم می سازد، و لذا فساد‏‎ ‎‏مالی، فساد اخلاقی و اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت. گرچه فساد مالی برای‏‎ ‎‏شخص ربادهنده پیش خواهد آمد، ولی فساد آن کمتر است. و در روایات سرقت و دزدی،‏‎ ‎‏موجب فساد در اموال شمرده شده است.‏

‏‏حضرت رضا(ع) در جواب نامۀ محمد بن سنان، راجع به علت تحریم دزدی چنین‏‎ ‎‏فرمودند:‏‏ «‏‏و حرّم السرقة لما فیها من فساد الأموال.»‏‎[12]‎‏ یعنی «خداوند دزدی را حرام نمود،‏‎ ‎‏چون موجب فساد در اموال بود». اگر گفته شود یک نوع دزدی است به این خاطر است‏‎ ‎‏که در جهت فساد مالی، همچون سرقت است و این تشبیه، از راه ارتباط دو علت است‏‎ ‎‏(1 - ربا 2 - سرقت). اگر شخص مقروض بموقع قرض خود را نپردازد و صاحب پول را‏‎ ‎‏معطّل نماید، یک نوع سرقت آشکار انجام داده، و در روایات به این مورد اشاره شده است:‏‎ ‎‏«عن ابی عبدالله(ع)، قال: ایّما رجل اتٰی رجلاً فاستقرض منه مالاً و فی نیته ان لا یؤدیه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فذلک اللص العادی.»‏‎[13]‎‏ یعنی «اگر شخص مقروضی قرض خود را نپردازد، همچون دزد‏‎ ‎‏خواهد بود.» پس ربا موجب فساد مالی و مانند دزدی آشکار است. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 - ربا ظلم است‏

‏‏دومین علتی که برای فلسفۀ حرمت ربا از روایات می توان استفاده نمود، ظلم بودن‏‎ ‎‏رباست. حضرت رضا(ع) آن جا که فرمودند: «‏‏من الفساد و الظلم و فناء الاموال»‏‏ به سه علت‏‎ ‎‏حرمت ربا تصریح فرموده اند. و قرآن کریم هم، به طور صریح ظلم بودن ربا را بیان می دارد،‏‎ ‎‏آن جا که می فرماید: ‏

‏‏ «فَلَکُم رُؤسُ اَموٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمونَ وَ لٰا تُظلَمُون.»‏‎[14]‎‏مفهوم آیه و حدیثی که نام برده شد‏‎ ‎‏یکی است. یعنی ظلم بودن ربا مشخص است و ظالم آن کسی است که مال دیگری را‏‎ ‎‏بخورد (چه رباخوار باشد و چه مقروض). در روایات از قول رسول‏‏ ‏‏الله(ص) این چنین آمده‏‎ ‎‏است: «‏‏مَطل الغنی الظلم.»‏‏ و در بیان دیگر فرموده اند: «‏‏مطل المسلم المؤسر ظلمٌ‏‎ ‎‏لِلمسلمین»‏‎[15]‎‏یعنی: «شخص توانا اگر بدهی خود را بموقع نپردازد، به مسلمانان ظلم کرده‏‎ ‎‏است» چون با این عمل جلوِ ادامۀ قرض را که اصطناع معروف شمرده شده است، می گیرد.‏‎ ‎‏پس ظالم بودن منحصر به رباخوار نیست، بلکه بدهکار هم اگر بموقع بدهی خود را‏‎ ‎‏نپردازد، ظالم خواهد بود. ‏

‏‏ ‏

‏‏3 - ربا موجب نابودی و زوال اموال است‏

‏‏در روایتی به این عنوان اشاره شده است، آن جا که فرموده: «‏‏تلف الأموال... و فناء‏‎ ‎‏الأموال.»‏‏ با وجودی که زوال با فساد اموال فرق دارد، چون زوال یعنی نابودی، اما فساد یعنی‏‎ ‎‏حرام مخلوط به حلال شدن و مال مجهول المالک وارد اموال شدن و آن را شبهه ناک‏‎ ‎‏نمودن. سؤالی به ذهن می آید که مال کدام یک (رباخوار یا وامدار) از بین می رود؟ ربادهنده‏‎ ‎‏معلوم است، چون هرچه درآمد دارد، باید به عنوان وام بدهد. مثلاً صد هزار تومان وام‏‎ ‎‏می گیرد و باید دویست هزار تومان بپردازد. در این جا مبلغ صد هزار تومان از درآمدش از‏‎ ‎‏بین رفته است که این زوال اموال است. ممکن است این شخص ربا را سرمایه نموده و در‏‎ ‎‏امور تولیدی یا تجاری از آن استفاده کرده باشد، که در این صورت در مال او از نظر ظاهر‏‎ ‎‏زوالی رُخ نداده است و در مال سرمایه دار و رباخوار هم ظاهراً نقصی وارد نشده است. در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جواب باید توضیح داد که در وامهای مصرفی و استهلاکی این چنین است، و حدیث در‏‎ ‎‏مقام بیان اغلبیّت است، یعنی اغلب مردم وام مصری می‏‏ ‏‏گیرند و چون اموال شخصیِ‏‎ ‎‏رباخوار باد آورده است، وارد فساد اجتماعی می گردد، و یا سکته می کند و مریض می شود،‏‎ ‎‏به طوری که از مالش نمی تواند استفاده نماید و به  ورثه اش می رسد و آنها هم چون اموالی‏‎ ‎‏که به ارث برده اند باد آورده است، آن را تباه می کنند. و آیه ای از قرآن در مورد ربا می فرماید:‏‎ ‎‏«‏‏یَمْحَقُ اللهَ الرِّبا و یُرْبی الصَّدَقٰات.»‏‏ یعنی «خداوند ربا را بی برکت و صدقات را پرمنفعت‏‎ ‎‏می نماید». ‏

‏‏اگر شخص رباخوار بتواند از این اموال بادآورده در دنیا بخوبی استفاده نماید، در‏‎ ‎‏آخرت که زندگی انسان ابدی است از رضایت و رضوان و تنعّمات خداوند بی نصیب‏‎ ‎‏خواهد ماند. قرآن انسانهایی را هدایت می نماید که زندگی را هدفدار و دنیا را مقدّمۀ‏‎ ‎‏آخرت می دانند. در صورتی که انسان نتواند از اموال و دنیای خود در حد مطلوب استفاده‏‎ ‎‏نماید، بهره ای از مال و دنیای خود نبرده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏4 - با وجود ربا، مردم سودجود بار می آیند و قرض را فراموش می کنند‏

‏‏چهارمین حکمت و یا علت نافی ربا، این است که مردم، رباخوار و سودجو بار‏‎ ‎‏می آیند، و قرض که از صنایع معروف است، ترک می گردد. و روایتی که خواندیم به این‏‎ ‎‏موضوع صراحت داشت، آن جا که امام رضا(ع) فرموده بودند: «‏‏... و رغبة الناس من الربح‏‎ ‎‏و ترکهم القرض.»‏‏ با مقایسۀ قرض و ربا در این مورد: (در مورد دنیا و آخرت) در قرض، سود‏‎ ‎‏دنیوی به دست نخواهد آمد و حتّی ممکن است افت مالی و دنیوی نیز - به خاطر‏‎ ‎‏تورم - داشته باشد، امّا اجر و ثواب اخروی دارد، ولی در ربا سود دنیوی است و اُفت اُخروی‏‎ ‎‏و معلوم می شود که ربا خلاف عدالت است. ‏

‏‏خداوند، عمل به قرض را همچون نماز و زکات از انسان خواسته است، تا سبب تعالی‏‎ ‎‏روح و توجه معنوی آنها باشد، امّا اگر قرض نادیده انگاشته شود و سود و ربح و دنیا که‏‎ ‎‏همان رباست در جامعه گسترش یابد، آن گاه جامعه یک نهاد مادّی است که دارای تفکّر‏‎ ‎‏دنیوی محض و خالی از اشعۀ نور الهی و فارغ از امکانات و گرفتاری محرومان خواهد بود.‏‎ ‎‏خداوندی که خالق بشر است این نوع زندگی را از بشر نخواسته و این بدترین فلسفۀ‏‎ ‎‏زندگی است که انسانهای مادی به سوی آن گرایش می یابند. ‏

‏
‏‎

‎‏5 - با وجود ربا قرض ترک می شود‏

‏‏پنجمین حکمت نافی ربا که اگر به قرض تبدیل شود بار مثبت دارد، شیوع رباست که‏‎ ‎‏معروفیت قرض را نابود می کند. امام رضا(ع) فرموده بودند: ‏‏«... و ذهاب المعروف... انما‏‎ ‎‏حرم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.»‏‏ یعنی «خداوند ربا را حرام کرده تا قرض که از‏‎ ‎‏صنایع معروف است، ممنوع و مطرود نگردد». حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که انسان‏‎ ‎‏در سایۀ عمل به قرض، کمال روحی و رشد معنوی پیدا کند، و رباست که انسان را از این‏‎ ‎‏تکامل و عروج باز می دارد. و در واقع قرض و ربا دو چیز متخالف و متضادند، و فلسفه ای‏‎ ‎‏بدتر از این نمی شود که ربا بنا و قوام انسانیت را منهدم می نماید و قرض به انسان تعالی‏‎ ‎‏روحی می بخشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ کوچک شمردن ربا، منجر به کفر می شود‏

‏‏ششمین فلسفۀ حرمت ربا مخالفت آن با فرمان خداوند است و کوچک شمردن ربا که‏‎ ‎‏از گناهان کبیره است موجب کفر و ورود به جهنم می شود. مرتکب شدن به ربا دو گناه را‏‎ ‎‏به وجود می آورد: 1 - حرمت اصل معاملۀ ربوی. 2 - استخفاف و کوچک شمردن آن حکم‏‎ ‎‏خداوند است. در مورد دوم حدیثی آمده است: «‏‏والاستخفاف بذلک دخول فی الکفر»‏‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏7 - علت تحریم ربا، زنده کردن قرض است‏

‏‏هفتمین علت تحریم ربا و جایگزین شدن قرض به جای آن، زنده کردن روح تعاطف و‏‎ ‎‏تراحم است، برخلاف ربا که روح فساد و تباهی به بار می آورد. در جامعۀ قبل از اسلام، ربا‏‎ ‎‏وجود داشته که اسلام به جای آن قرض را نهاده، نه آن که نظام ربا را اصلاح کند. چون ربا،‏‎ ‎‏مانند زنا و شرب مسکر است، اسلام بنایش را منهدم ساخته، و این غیر از مسأله حجاب و‏‎ ‎‏پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامف نبوده ساخته، و این غیر از مسألۀ حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامل نبوده و اسلام آن را کامل و اصلاح نموده‏‎ ‎‏است. پیامبر(ص) در حجةالوداع راجع به ربا فرموده اند: «من ربا را زیر پا می گذارم، حتی‏‎ ‎‏ربای عمویم عباس را.»‏‎[16]‎‏ شهید مطهری در کتاب ‏‏ربای بانک‏‏ این موضوع را به عنوان‏‎ ‎‏مهمترین فلسفه تحریم ربا آورده و به عقیدۀ ما هم، اصل فلسفه تحریم ربا همین است که‏‎ ‎‏ربا می خواهد، قرض را نابود سازد، و با وجود قرض، ربا از صحنۀ اقتصادی بیرون می رود.‏‎ ‎‏شهید مطهری(ره) در ص 178، از مدرک فوق فرموه اند: «طبیعت قرض، ابا دارد از ربا،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏چون شخص قرض‏‏ ‏‏دهنده مالش را به قرض می دهد و اصل مالش محفوظ می ماند، ولی‏‎ ‎‏سود و نفع آن به مقروض می رسد، امّا ربا، هم اصلش و هم سودش به رباخوار می رسد، این‏‎ ‎‏است که این دو طبیعت با هم فرق دارند». ‏‎[17]‎

‏‏ ‏

‏‏قرآن و فلسفه تحریم ربا‏

‏‏آنچه را به عنوان فلسفه تحریم ربا برشمردیم، قرآن، آن را به صورت کلی آورده است: ‏

‏‏1 - در سورۀ بقره آیۀ 275 می فرماید: ‏‏«ربا یک نوع دیوانگی به بار می آورد برخلاف بیع:‏‎ ‎‏«الّذینَ یأْکُلونَ الرِّبوا لا یَقومُون إِلاّ کَما یَقُومُ الّذی یَتَخَبّطُهُ الشّیطانُ مِنَ الْمَسّ».‏‏ ‏

‏‏2 - در آیۀ 276 می فرماید: ربا موجب می شود که خداوند اموال رباخوار را بی برکت‏‎ ‎‏نماید و در مقابل، اموال صدقه‏‏ ‏‏دهنده را افزایش دهد: «‏‏یمْحَقُ اللهُ الرِّبا و یرْبِی الصَدَقاتِ».‏‏ ‏

‏‏3 - در آیۀ 279 فرموده است: ربا موجب می شود که رباخوار، ‏‏محارب خدا و رسول‏‎ ‎‏قرار بگیرد: «‏‏فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».‏‏ ‏

‏‏4 - در آیۀ 279 فرموده اند: ربا موجب می شود که انسان، ظالم محسوب گردد و‏‎ ‎‏عقوبت ظلم بر او وارد شود: «‏‏لا تَظْلِمُونَ و لٰا تُظْلَمُونَ».‏‏ حال با این شدتِ حرمت و این‏‎ ‎‏فلسفه روشن و آیات صریح و واضح، چطور می توان ربا را جایز دانست؟ ‏

‏‏ ‏

‏‏فسلفۀ تحریم ربا از دیدگاه شهید مطهری(ره) ‏

‏‏آن شهید بزرگوار در قسمت اول کتاب معروف ‏‏ربا، بانک، بیمه‏‏، تحت عنوان «خلاصۀ‏‎ ‎‏فلسفه های متصوره در باب ربا» شش عنوان برای علت حرمت آن آورده اند: الف - ربا مانع‏‎ ‎‏احسان و استفاده محتاجان از دیگران است. به این عنوان در روایت اشاره شده بود که، امام‏‎ ‎‏رضا(ع) فرموده بودند: «‏‏و ترکهم القرض... و القرض اصطناع المعروف.»‏‏ ب - قطع رابطۀ‏‎ ‎‏ثروت و کار کسی که منافع از پول می گیرد، ثروتی در اختیار می گیرد که کار نکرده است. در‏‎ ‎‏روایات اشاره شده است: ‏‏«لفساد الاموال»‏‏ یعنی «ربا موجب فساد در مال است». ج – ربا‏‎ ‎‏سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکورد‏‎ ‎‏اقتصادی پیدا شود، این موضوع هم در روایت آمده بود، که همان ترک تجارت و فعالیت‏‎ ‎‏اقتصادی است. د - ربا سبب می شود که طبقۀ مولّد از بین برود، چون ربا اجتماع را منقسم‏‎ ‎‏می کند به دو طبقه: طبقۀ مولّد و طبقۀ غیر مولّد. یعنی یک طبقه آنچه تولید می کند، باید به‏‎ ‎‎ ‎
‏‎

‎‏رباخوار بدهد که طبقۀ غیر مولّد است، و در نتیجه همیشه یک طبقۀ ضعیف و یکی قوی‏‎ ‎‏است. هـ - ربا یکی از شئون سرمایه داری است... چون یکی خودش کار می کند و یکی هم‏‎ ‎‏خودش و هم سرمایه اش تدریجاً تعادل اجتماعی بکلی به هم می خورد. این فرموده از این‏‎ ‎‏بابت درست است که اگر قایل باشیم در جامعه باید تعادل و توازن باشد، در نتیجه باید‏‎ ‎‏برای آن برنامه داشته باشیم که یکی از آن برنامه ها جلوگیری از ربا و قانون آن است، و اگر‏‎ ‎‏در جامعۀ سرمایه داری باشیم و معتقد هم به آن جامعه باشیم، این عدم تعادل، خودش یک‏‎ ‎‏حسن است به خلاف جامعۀ اسلامی که آن را یک قبح می داند و «این است که ربا عملاً و‏‎ ‎‏واقعاً دزدی است، پول نمی تواند پول بزاید...». ‏

‏‏قبلاً راجع به فلسفه دزدی بودن ربا و تشابه آن با سرقت، در بند دوم فلسفه تحریم ربا‏‎ ‎‏مطالبی گفتیم. مرحوم استاد شهید مطهری(ره) این شش مورد را برشمرد، خودش هم آنها را‏‎ ‎‏مورد نقد قرار داد (خصوصاً عنوان اخیر را)، اما این موارد همان است که در روایت از‏‎ ‎‏طریقی به آنها اشاره شده است، و می توان برای حرمت ربا علتهای دیگری از نظر حقوقی و‏‎ ‎‏فلسفی بیان نمود که ما از آنها به خاطر اینکه از جملات امام(ره) فاصله نگیریم، صرفنظر‏‎ ‎‏می کنیم و به سراغ دیگر بیانات امام(ره) در این باره می رویم، و با ملاحظه این احادیث و‏‎ ‎‏آیات و فلسفه های برشمرده شده در حرمت ربا، مبنای امام راحل که در ابتدا بیان شد،‏‎ ‎‏تأکید و تأیید می گردد که فرموده بودند: «ربا موجب فساد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‏‎ ‎‏خواهد بود». ‏

‏‏ ‏

‏‏امام خمینی و علت تحریم ربا‏

‏‏آن حضرت چند بار در ‏‏صحیفۀ امام‏‏، راجع به حرمت ربا بیاناتی دارند. از جمله ‏‎ ‎‏(ر. ک: ج 18، صص 433 ـ 434)، فرموده اند: «ربا موجب بیکاری عده ای رباخوار از صنعت و کار‏‎ ‎‏می شود.» و (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، فرموده اند: «ربا موجب ظلم و بیکاری است.» (ر. ک: ج 6،‏‎ ‎‏صص 425 ـ 426)، این چنین آورده اند: «اصلاً بهره از پول، یک امری است بسیار خلاف انصاف و‏‎ ‎‏خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی درآورند و‏‎ ‎‏بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل، هیچ‏‎ ‎‏این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتّی این فرارهایی که‏‎ ‎‏بعضی جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست.» (ر. ک: ج 6، صص  425 ـ 426)، این چنین‏‎ ‎
‏‎

‎‏آورده اند: «... در کمتر جایی است که به اندازۀ ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده‏‎ ‎‏باشد و او را مطرود کرده باشد، و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم‏‎ ‎‏می شود... از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است.»‏‎[18]‎‏ در کتاب البیع،سه‏‎ ‎‏عنوان کلی در مورد حرمت ربا آورده اند که مجموع آنها، همۀ گفتار قبل است: 1 – فساد‏‎ ‎‏اقتصادی 2 - فساد اجتماعی 3 - فساد سیاسی. ‏

‏‏ «ان الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات التی و رد فیه القرآن الکریم و السنة من‏‎ ‎‏طریق الفریقَین مِمّا قَلَّ نحوها فی سائر المعاصی و معها فیه من المفاسد الاقتصادیه‏‎ ‎‏والاجتماعیة و السیاسیه ممّا تعرض لها علماء الاقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل‏‎ ‎‏الشرعیة...»‏‏ یعنی ربا با این همه شدت و ، حدت در قرآن و سنت، راجع به حرمت، چطور‏‎ ‎‏می شود با حیلۀ شرعی درست شود؟ با توجه به اینکه نسبت به بقیۀ حرامها بیشتر و مؤکدتر،‏‎ ‎‏از آن پرهیز شده و با اینکه علمای متخصص گفته اند در آن فساد اقتصادی و اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی وجود دارد.» بنابراین، ربا به خاطر اینکه دارای فلسفه ها و علتهای بیشماری است و‏‎ ‎‏موجب فسادهای سیاسی و اخلاقی و اقتصادی می شود، امکان شیوع و رواج آن در جوامع‏‎ ‎‏اسلامی نباید وجود داشته باشد و یک کشور اسلامی باید از این گناه بزرگ دینی و اجتماعی‏‎ ‎‏به دور باشد و با اهمّیتی که این مسأله دارد، لازم است که مسئولین با طرحها و برنامه های‏‎ ‎‏اقتصادی بدون ربا، اقتصاد صحیح اسلامی را پیاده نمایند. در این قسمت از ادامۀ بحث‏‎ ‎‏علت و فلسفه حرمت ربا خودداری کرده و به موضوع دیگری می پردازیم، چون اذعان داریم‏‎ ‎‏که مبنای امام در این باره (طی بیانات گذشته) روشن شده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏سرنوشت قرض در جهان امروز‏

‏‏با آن همۀ تأکیدی که اسلام بر روی قرض دارد و ارادۀ خداوند این چنین است، که قرض‏‎ ‎‏جای ربا را بگیرد، در عین حال قرض حتی در جامعۀ اسلامی شناخته شده نیست، اما ربا و‏‎ ‎‏بانک ربوی در هر کجای دنیا گسترش دارد و حلقوم اقتصاد جهان را در چنگال خود گرفته‏‎ ‎‏است، حتّی در کشورهای اسلامی آن قدر که بانک ربوی وجود دارد، بانک قرض الحسنه‏‎ ‎‏وجود ندارد، و اندک مواردی است که از شهرها و کشورها که صندوق قرض الحسنه دارند، به‏‎ ‎‏طوری که نمی توان حوایج نیازمندان و محرومان را برطرف نمود. البته مقداری عمل قرضی‏‎ ‎‏به صورت دوستانه بین مؤمنین انجام می گیرد که قابل توجه نیست. چون عرضۀ وام در حدی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نیست که تقاضاهای موجود را جبران نماید، اما عمل ربوی در حدّی وجود دارد که تمام‏‎ ‎‏تقاضاها را جواب گوید. و اگر قرض را با خیلی از فرایض و واجبات خداوند مقایسه کنیم‏‎ ‎‏می بینیم که آنها هم همین  سرنوشت را دارند، و همۀ اینها بر می گردد به دوری انسان از خدا‏‎ ‎‏و گرایش انسان به سوی ماده و سیطره و هیمنۀ جهان کفر بر اسلام. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش سوّم ‏

‏‏قرض در قرآن‏

‏‏در قرآن کریم آیاتی راجع به قرض آمده است، از جمله در سورۀ بقره، آیۀ 245 و سورۀ‏‎ ‎‏مائده، آیۀ 12 و سورۀ تغابن، آیۀ 17 و سورۀ حدید، آیۀ 11و 18 و سورۀ مزمّل، آیۀ 20.‏‎ ‎‏اگر آیات قرض را از نظر کیفیت و کمیت با آیات ربا مقایسه نماییم، آیات ربا بیشتر و با‏‎ ‎‏توبیخ و تشدید بیشتری است، امّا از نظر فلسفۀ وجودی هر دو تقابل دارند. اگر کلمات‏‎ ‎‏آخر آیات هر دو را کنار هم بگذاریم، این چنین خواهد بود (در آخر آیات ربا): «‏‏عذابٌ‏‎ ‎‏الیم، فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»‏‏ و در آخر آیات قرض هم آمده: «‏‏یغفرلکم و‏‎ ‎‏لأکفرن عنکم سیئٰتکم و اجرٌ کریم و لاُدخلنکم جنّاتٍ تجری من تحتها الأنهار»،‏‏ این دو‏‎ ‎‏دسته از آیات را اگر کنار هم بگذاریم، یکی تهدید اکید و دیگری تشویق کریم است. ‏

‏‏ ‏

‏‏قرض در ادیان دیگر‏

‏‏در قرآن، سورۀ مائده، آیۀ 12 حکایت از قوم بنی اسرائیل می کند که قرض در میان آنها‏‎ ‎‏رایج بوده و هدف انبیا(ع) برای هدایت مردم، از جمله رواج قرض بوده است، و در این آیه،‏‎ ‎‏قرض همردیف نماز و زکات و ایمان به انبیا(ع) آمده است، و این دلیل بر آن بوده که‏‎ ‎‏اهمیت قرض در آن جامعه، همچون نماز و زکات و ایمان به انبیا بوده است و معمولاً‏‎ ‎‏جامعه های یهودی پیش از آمدن انبیا(ع) مرتکب ربا شده بودند. دلیل این که انبیا مردم را از‏‎ ‎‏ربا منع می کرده اند آیۀ 158، سورۀ «نساء» است، آن جا که می فرماید: «‏‏و اخذهم الربوا و قد‏‎ ‎‏نُهوا عَنه»‏‏ و آیۀ 12، از سورۀ مائده:‏‏ «و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر‏‎ ‎‏نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوة و آمنتم برسلی و عزََّرتموهم و‏‎ ‎‏اقرضتم الله قرضاً حسناً لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتهاالأنهار‏‎ ‎‏فمن کفر بعد ذٰلک منکم فقط ضلّ سواءَ السََّبیل...»‏‏ یعنی خداوند از بنی اسرائیل پیمان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏گرفت و دوازده نفر رهبر پیاپی برای آنها فرستاد به آنها وعده داد که اگر نماز بپا دارند و‏‎ ‎‏زکات بپردازند و به رسول او ایمان آورند و او را تأیید نموده و پشتیبان او باشند و‏‎ ‎‏قرض الحسنه در میان آنها رواج یابد، با آنها باشد و گناهان آنها را نادیده بگیرد و آنها را وارد‏‎ ‎‏بهشتی که آبهای مختلف در آن جریان دارد، کند، و کسی که بعد از این همه وعده ها و‏‎ ‎‏امیدها گمراه شود، در راه بدی افتاده است.» در سورۀ المزمل، آیۀ 20، قرض در ردیف‏‎ ‎‏جهاد و نماز و زکات آمده است. با توجه به این که نماز و زکات و جهاد از واجبات است و‏‎ ‎‏قرض از مستحبات اسلام است، اما در کنار واجبات (نماز و زکات و جهاد) آمده است و‏‎ ‎‏این دلیل بر اهمیت قرض در اسلام است. ‏

‏‏ ‏

‏‏قرض الحسنه در سنّت‏

‏‏قرض در اسلام به عنوان یک عمل پسندیده مطرح شده است. با توجه به این که در‏‎ ‎‏ادیان دیگر هم مانند دین قوم بنی اسرائیل بوده (که آیۀ 12، سورۀ مائده، به آن اشاره‏‎ ‎‏شد.) در کتاب ‏‏مستدرک الوسائل‏‏، ج 12، ص 395، از امام صادق(ع) آمده: «‏‏القرض و‏‎ ‎‏العاریة و قری الضّیف من السنّة»‏‏ یعنی «عمل قرضی، قرض دادن و عاریه دادن و پذیرایی از‏‎ ‎‏میهمان از سنت اسلامی است». در حدیث معروف از پیامبر(ص) دربارۀ ثواب قرض، این‏‎ ‎‏چنین آمده است: «‏‏قال ص: رأیت مکتوباً علی باب الجنّة الصدقه بعشرة و القرض بثمانیة‏‎ ‎‏عشرو صلة الاخوان بعشرین و صلة الرحم باربعة و عشرین»‏‎[19]‎‏ یعنی «رسول خدا فرموده اند:‏‎ ‎‏درِ بهشت را دیدم که بر آن نوشته شده صدقه دادن، ده ثواب ولی قرض دادن هیجده ثواب‏‎ ‎‏دارد، صلۀ دوستان بیست ثواب و صلۀ رحم بیست و چهار ثواب.» با توجه به ثواب قرض و‏‎ ‎‏اجر آن، کسی که قدرت پرداخت به موقع را ندارد و یا احتیاج شدید ندارد – براساس‏‎ ‎‏روایات موجود در باب قرض – نباید قرض بخواهد. در باب اول از روایت دوم که امام‏‎ ‎‏صادق(ع) از رسول خدا نقل قول می فرماید، که حضرت فرموده اند: «‏‏ایاکم و الدَّین فانّه‏‎ ‎‏شینٌ الدّین»‏‎[20]‎‏ یعنی «بپرهیزید از اینکه خود را بدهکار کنید، این بدهکاری دین انسان را‏‎ ‎‏خراب می کند.» نباید بیجهت و بدون احتیاج شدید، سراغ قرض رفت، اگرچه آن کسی که‏‎ ‎‏توانایی قرض دادن را دارد و قرض بدهد، کار خوبی انجام داده، اما نباید انسان خودش را‏‎ ‎‏مقروض نماید. ‏

‏‏ «عن ابی سعید الخُدری: قال سمعت رسول الله(ص)، یقول: اعوذبالله من الکفر و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الدّین، قیل یا رسول الله، أتعدلُ الدَین بالکفر؟ قال: نعم.»‏‎[21]‎‏ ‏‏یعنی: «رسول خدا از کفر و‏‎ ‎‏بدهکاری پناه به خدا بردند، ابی سعید عرض کرد: آیا بدهکاری و کفر در کنار هم قرار‏‎ ‎‏دارند؟ رسول خدا فرمودند: آری.» خلاصۀ سخن در این موضوع این است که انسان نباید‏‎ ‎‏بدون جهت خود را بدهکار نماید، که این موجب هم و غمّ و ضایعات دینی و خلاقی است.‏

‏‏در وسائل، ص 79، باب دوم، احادیثی است در بیان این که انبیا و ائمۀ معصومین هم‏‎ ‎‏مقروض بوده اند. یعنی: قرض یک چیز خلاف دین نیست، اما باید احتیاج شدید به پول‏‎ ‎‏باشد، و انسان راهی جز قرض گرفتن نداشته باشد، تا اقدام به کاری بکند. از این باب به‏‎ ‎‏این موضوع می رسیم که قرض مال حاجتمندان بوده و برای این جهت، تشریع شده است. و‏‎ ‎‏می خواهیم بگوییم، وضع و جعل قرض، به این منظور است و البته افراد توانگر برای‏‎ ‎‏کارهای غیر ضروری، اگر پول احتیاج دارند باید به عنوان شرکت یا مضاربه از آن استفاده کنند. ‏

‏‏ ‏

‏‏قرض مخصوص حاجتمندان است ‏

‏‏گفتیم که فلسفۀ وجودی قرض، در مورد گرفتاران و حاجتمندان است، البته نه این که‏‎ ‎‏برای دیگران جایز نباشد. امام موسی بن جعفر(ع) فرموده اند: «‏‏من طلب الرزق من حِلّه‏‎ ‎‏فغلب فَلیستقرض علی الله عزّوجّل و علی رسولهِ.»‏‎[22]‎‏ یعنی «کسی که در زندگی فعالیت‏‎ ‎‏اقتصادی دارد و با این وصف در تنگنا قرار می گیرد، اشکال ندارد که سراغ قرض و‏‎ ‎‏استقراض برود، که در این صورت خدا و رسول، او را تأیید می کنند». در حدیث شمارۀ ده‏‎ ‎‏از همین باب و مدرک فوق از رسول خدا(ص) آمده است‏‏: «من طلب رزقاً حلالا فَاغفل‏‎ ‎‏فَلْیَستَقرِض علی الله و علی رسوله.»‏‏ یعنی «کسی که دنبال روزی حلال است، اما یکباره در‏‎ ‎‏زندگی باز می ماند، خوب است طلب دین و قرض نماید، که خدا و رسول، او را یاری‏‎ ‎‏خواهند نمود.» بدین صورت قرض برای کسانی است که در زندگی فعال اند، اما یکباره‏‎ ‎‏محتاج و درمانده می شوند. ‏

‏‏نتیجه می گیریم که دو طبقه نباید قرض بگیرند: 1 - اغنیا و ثروتمندان 2 - فقرا و‏‎ ‎‏مساکینی که واجب‏‏ ‏‏الزکاتند، چون اگر طبقه اخیر قرض بگیرند، قدرت پرداخت آن را ندارند،‏‎ ‎‏بلکه نیاز آنان باید از طریق صدقه و زکات و بیت المال تأمین شود. برای این است که‏‎ ‎‏می گوییم: قرض از آن حاجتمندِ تلاش گر است و این که در پیش گفتیم، خداوند در ادای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قرض، مقروضین را یاری می کند امّا مشروط به آنکه قرض را در راه مشروع مصرف نموده‏‎ ‎‏باشند، نه در راه حرام. ‏

‏‏امام صادق(ع) از پدرانش نقل می کند که فرموده اند: «‏‏اِن الله عزوجل مع صاحب‏‎ ‎‏الدین، حتّی یؤدّیه مالم یأخذه ممّا یحرمُ علیه»‏‏ یعنی «خداوند با بدهکار است در صورتی که‏‎ ‎‏او هم مال قرضی را در راه حرام مصرف نکرده و برای حرام هم نگرفته باشد.» همان طور که‏‎ ‎‏قبلاً اشاره شد، گویا از روایات به دست می آید که، قرض برای حاجتمندان است و برای‏‎ ‎‏اموری استفاده می گردد که مشروع و حلال باشد. همان طور که در باب سوم کتاب ‏‏الدین و‏‎ ‎‏القرض‏‏، حدیثی از امام صادق(ع)، نقل شده که قرض را منحصر در امور ازدواج و حج‏‎ ‎‏می دانند، یا اولویت را به این دو می دهند: «‏‏عن ابی مسوی قلت لابی عبدالله(ع): جعلت‏‎ ‎‏فداک یستقرض الرجل و یحجّ؟ قال: نعم. قلت: یستقرض و یتزوّج؟ قال: نعم، انّه ینتظر‏‎ ‎‏رزق الله غُدوةً و عشیةً»‏‎[23]‎‏،‏‏ البته مفهوم حدیث این نیست که شخص توانگر، حرام است‏‎ ‎‏قرض بگیرد و یا در غیر این دو مورد جایز نیست قرض گرفته شود، بلکه فلسفه وجودی‏‎ ‎‏قرض برای محتاجان در امور و گرفتاریهای روزمره، است امّا شخص توانگر از امور روزمره‏‎ ‎‏باز نمی ماند و برای اموری مثل ازدواج و سفر و حج معطل نمی شود، بلکه اگر او احتیاج به‏‎ ‎‏قرض پیدا کند برای امور مهم تولیدی و امثال آن است. ‏

‏‏ ‏

‏‏قرض تجاری و تولیدی‏

‏‏قرض کردن در امور تجاری کمتر اتفاق می افتد و باید در امور تجاری از شرکت و‏‎ ‎‏مضاربه استفاده کرد و البته به این دو، قرض اطلاق نمی شود، و آن کسی که در پی حداکثر‏‎ ‎‏نمودن سود و سرمایه است و می خواهد فعالیت تجاری و تأسیسات تولیدی داشته باشد،‏‎ ‎‏باید به سراغ مضاربه در امور تجاری و شرکت در امور تولیدی برود. ‏

‏‏امروزه معمولا برای تجارت و تولید از بانک قرض می گیرند، که در واقع این قرض‏‎ ‎‏نیست، این وام ربوی است و در کشور ما هم به این صورت است، مگر اینکه از طریق‏‎ ‎‏اجرای صحیح عقود اسلامی وارد شوند که در آن صورت عنوان قرض ندارد. کتاب ‏‏مضاربه‏‎ ‎‏در فقه اسلامی‏‏، برای امور فوق نوشته شده است. ‏‎[24]‎‏ ‏

‏‏ممکن است کسی در عین این که محتاج است و از قرض استفاده می کند، از طریق‏‎ ‎‏مضاربه به کارهای تجاری مشغول شود و یا به کارهای تولیدی بپردازد، این موارد استثنایی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به اصل فلسفه قرض ضرر وارد نمی کند، بلکه یاری نمودن به حاجتمندان است که البته این‏‎ ‎‏مورد هم نوعی حاجت است. ‏

‏‏ ‏

‏‏مقروض باید بدهی خود را هر مقدار که می تواند، بپردازد‏

‏‏این موضوعی است که در روایت به آن اشاره شده و قابل توجه و دقت است. اگر‏‎ ‎‏بخواهیم آن را بر عملیات بانکی امروز تطبیق دهیم، در ابتدا مشکل به نظر می رسد، و آن‏‎ ‎‏این است که راوی از امام صادق(ع) می پرسد: مقروض نمی تواند یکباره بدهی خود را‏‎ ‎‏بپردازد، اما می تواند در چند نوبت آن را بدهد، آیا آن مقداری را که می تواند بپردازد نگه دارد‏‎ ‎‏تا بقیه فراهم شود و بعد یکباره کل آن را پرداخت نماید، یا این که مقدار موجود آن‏‎ ‎‏را پرداخت نموده و از زکات برای مخارجش استفاده نماید؟ امام در جواب فرمودند: آن‏‎ ‎‏مقداری از آن بدهی را که در دست دارد، بپردازد و تکیه بر سعی و تلاش نماید تا بتواند بقیۀ‏‎ ‎‏بدهی را تهیه کند و باید این شخص مشکلات زمان را پذیرا باشد و برای پرداخت کل‏‎ ‎‏بدهی خود کوشا باشد. ‏

‏‏آیه: «‏‏لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارة عن تراضٍ منکم.»‏‏ در این جا‏‎ ‎‏صادق است که اگر بتواند مقداری از آن بدهی را بدهد، امساک نماید و آن را بخورد اکل‏‎ ‎‏المال بالباطل است. ‏

‏‏متن حدیث این است: «‏‏عن سماعة قال: قلت لأبی عبدالله(ع) الرجل منّا یکون عنده‏‎ ‎‏الشِیء یتبلَّغُ و علیه دَین اَیطعِمُهُ عیالَه حتی یأتیه الله بمیسره فَیُقضی دینه او یستقرض علی‏‎ ‎‏نفسه فی خبث الزمان و شدّه المکاسب او یقبل الصدقة؟ قال: یقضی ممّا عنده دینه.»‏‎[25]‎‏ با‏‎ ‎‏توجه به این حدیث که از نظر سند خوب و به قول صاحب حدائق، موثقه است، و از نظر‏‎ ‎‏مفهوم هم واضح است، امام در آخر این حدیث فرمود: «‏‏یُقضی ممّا عنده دینه.‏‏» یعنی: «آن‏‎ ‎‏مقداری که می تواند بپردازد و به آن اندازه بدهی خود را کمتر کند.» حال چگونه می توانیم‏‎ ‎‏در عملیات بانکی امروز آن را اجرا کنیم؟ در جایی که بدهکاری، دوستانه باشد و به قول‏‎ ‎‏معروف دستی باشد، این عمل راحت است، اما کیفیات بانک امروزه که بر اساس تنظیم‏‎ ‎‏قسط صورت می گیرد، پرداخت به آن شکل فوق مشکل به نظر می رسد. مثلاً اگر کسی در‏‎ ‎‏هر ماه، یک قسط پنج هزار تومانی دارد باید در سررسید، همان مقدار را بپردازد و گرنه‏‎ ‎‏مشمول تأخیر تأدیه می گردد. حال اگر افرادی از آن قسط در نیمۀ ماه مثلاً سه هزار تومان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن را تهیه کردند و خواستند بار خود را سبک کنند، یعنی قسط پنج هزار تومانی سر برج را‏‎ ‎‏کم کنند، بانک این مقدار را تحویل نمی گیرد. با اینکه بانک می تواند آن مقدار را وصول‏‎ ‎‏نماید و علی الحساب در سررسیدی که بقیه را گرفت، آن وقت مهر پرداخت کامل بزند،‏‎ ‎‏چون شخص نادار که مقداری پول برای او جور شد، اگر آن را به عنوان بدهی پرداخت‏‎ ‎‏نکند تا بخواهد بقیه را تهیه کند آن مقدار را هم به مصرف رسانده است. زیرا چنین‏‎ ‎‏اشخاصی هنگامی که پول دار شدند یادشان می آید که هزاران چیز لازم دارند و این غیر از‏‎ ‎‏شخص توانگر است که هر وقت چیزی لازم داشت. همان موقع تهیه می کند و معمولاً‏‎ ‎‏شخص حقوق‏‏ ‏‏بگیر اشیای مورد احتیاجش را می گذارد برای وقت گرفتن حقوق. و مقروضین‏‎ ‎‏و محتاجین از این قشر هستند. ‏

‏‏ ‏

‏‏خلاصه ای از آنچه گفتیم ‏

‏‏از آنچه گفتیم می توان دریافت که قرض برای امر ازدواج و زیارت حجّ و برای کسی که‏‎ ‎‏در مشکلات زندگی افتاده است، ضروری و لازم می شود و اصل قرض برای محتاجان‏‎ ‎‏است. حتّی انبیا و معصومین هم به قرض محتاج می شده اند. امّا قرض در امور تولیدی و‏‎ ‎‏تجاری مناسب نیست، چون برای این موضوع باب مضاربه و شرکت وضع و جعل شده‏‎ ‎‏است ضمن اینکه قرض گرفتن در این موارد حرام هم نیست؛ همان طور که در روایات آمده‏‎ ‎‏است: ‏‏«لأن المستقرض لا یستقرض الا من حاجةٍ»‏‏ یعنی «شخص حاجتمند قرض می گیرد.» پیش از این خواندیم: «‏‏من طلب الرزق من حله فغلب فلیستقرض علی الله‏‎ ‎‏عزّوجلّ و علی رسوله». ‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏از این روایات به دست می آوریم که فلسفه وجودی و تأسیسی قرض برای درماندگان و‏‎ ‎‏محتاجان است و در ماهیت آن، عدم‏‏ ‏‏النفع و بدون چشمداشت است، و اگر غیر از این‏‎ ‎‏باشد «ربا» خواهد بود. حتی اگر به عنوان قرض هم باشد ولی مقروض خودش بخواهد‏‎ ‎‏زیادتر بدهد مباح است، اما برای قرض دهنده ثوابی ندارد. «‏‏فان اعطاه مما اخذه بلاشرط‏‎ ‎‏بینها فهو مباح له و لیس له عندالله ثواب فیما اقرضه».‏‏ ‏‎[27]‎

‏‏ ‏

‏‏فلسفۀ قرض ‏

‏‏با توجه به فلسفۀ وجودی قرض و جایگزینی آن به جای ربا، هدف و خواست الهی از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن روشن می شود. در روایات، آیات، علوم اجتماعی و حقوق انسانی، برای آن فلسفه ای‏‎ ‎‏در نظر گرفته شده که قابل توجه خواهد بود، و قبل از هر سخن به کلمات امام خمینی(ره)‏‎ ‎‏در این باره نظری انداخته و مواردی از آن را گوشزد می کنیم. در ‏‏صحیفۀ امام‏‏، (ر. ک: ج 12،‏‎ ‎‏صص 274 ـ 275)، راجع به فلسفۀ قرض این چنین آمده است: ‏

‏‏ «صندوق قرض الحسنه خوب است، صندوقدار کارش خیلی مشکل است، جدیت‏‎ ‎‏کنید که صندوقدار امین باشید و صندوقداری باشید که برای ملت خودتان، برای مستمندان‏‎ ‎‏خودتان با فایده باشید و قصد این که به آنها یک مثلاً چیزی هم بفروشید نداشته باشید.‏‎ ‎‏ برای خدا کار کنید و امانت را حفظ کنید.‏

‏‏این پولهایی که مردم به صندوق قرض الحسنه می دهند، اینها یک امانتهایی است‏‎ ‎‏دست صندوقدارها». ‏

‏‏با توجه به کلمات امام فلسفۀ قرض الحسنه را به دو دسته تقسیم می کنیم: 1 – قرض‏‎ ‎‏دادن به مستمندان 2 - بدون منّت. این دو عنوان موضوعی است که در روایات به آن اشاره‏‎ ‎‏شده است. بار دیگر امام در ‏‏صحیفۀ امام‏‏، (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، در این باره چنین فرموده اند:‏‎ ‎‏«قرض الحسنه را با خوشرویی، با احترام انجام بدهید. آن که آمده قرض می کند یک‏‎ ‎‏نقیصه ای در خودش می بیند، به واسطۀ این نقیصه شاید یک خجالتی برای خودش خیال‏‎ ‎‏بکند، و حال آن که نه فقر خجالت دارد و نه قرض... شما با اعمالتان این نقیصه را رفع‏‎ ‎‏کنید... این خوشرویی از قرض الحسنه دادن بهتر است، حسنۀ او از قرض الحسنه دادن‏‎ ‎‏بالاتر است، دلجویی از مستمندان و ضعفا و از مستضعفان، از اعمال دیگر محتمل است‏‎ ‎‏بسیار بزرگتر باشد.» در این جمله باز امام به هدف و فلسفۀ قرض الحسنه تصریح‏‎ ‎‏می فرمایند، که دستگیری از مستمندان و مستضعفان است. و از همان مدرک فوق، در این‏‎ ‎‏باره چنین آمده است: «قرض که می دهید با خوشرویی زود عملش را انجام بدهید.» روی‏‎ ‎‏هم رفته در سخنان گهربار امام خمینی(ره) روی دو جمله تأکید شده است: 1 – خوش‏‎ ‎‏برخوردی به هنگام قرض دادن. 2 - تخصیص قرض به مستمندان. در قرآن هم آن جا که‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏واقرض الله قرضاً حسنا» ‏‏بر این دلالت دارد. ‏

‏‏علاوه بر سخنان امام، می توانیم عنوانهایی برای فلسفۀ قرض مطرح کنیم و آن به این‏‎ ‎‏ترتیب است: ‏

‏‏1 - زنده کردن روح عطوفت و ترحم: ‏‎[28]‎

‏
‏‎

‎‏از روایاتِ باب دَین، این عنوان کاملاً قابل استفاده است که قرض برای رشد روحی و‏‎ ‎‏کمال معنوی و ایجاد تعادل بین قرض دهنده و مقروض و دستگیری مستمندان و‏‎ ‎‏مستضعفان است. این فلسفه شبیه فلسفه زکات است، آن جا که قرآن می فرماید: «‏‏خُذْ مِنْ‏‎ ‎‏اَمْوالِهمْ صَدَقَةً تُطَهَِّرُهم و تُزکیّهم بها و صلّ علیهم»‏‎[29]‎‏ در این آیۀ به دو فلسفه پرداخت زکات‏‎ ‎‏اشاره شده است: 1 - تزکیۀ روحی. 2 - تطهیر مالی. یعنی کسی که زکات می پردازد، روح‏‎ ‎‏عطوفت، ترحّم و تزکیۀ روحی، و مالی را که همان رشد روانی و تکامل معنوی است به‏‎ ‎‏دست می آورد و در مقابل به مستمندان و فقیران یاری می کند، پس این عنوان صحیحی‏‎ ‎‏است که می تواند یکی از فلسفه های قرض باشد. ‏

‏‏2 - بیرون کردن ربا از صحنه های اجتماعی: ‏

‏‏آن جایی که بحث از فلسفۀ حرمت ربا به میان آوردیم، گفتیم که عمده ترین فلسفۀ آن،‏‎ ‎‏فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به یک کلمه ظلم است. خداوند قرض را برای‏‎ ‎‏جایگزینی آن تشریع و تأسیس نموده است که نتیجتاً در فلسفۀ قرض، فساد اقتصادی،‏‎ ‎‏اجتماعی و دینی نخواهد بود و آن خصوصیات زشت ربوی را نخواهد داشت. پس قرض‏‎ ‎‏آمده که ربا را از صحنۀ اجتماعی بیرون راند، و این می تواند دومین فلسفۀ قرض باشد. ‏

‏‏3 - فلسفۀ قرض همچون فلسفۀ ارسال رُسل و انزال کُتب است: ‏

‏‏این موضوع از آیۀ 12، سورۀ مائده به دست می آید، و این آیه را در بحث آیات قرض،‏‎ ‎‏قبلاً متذکر شدیم و گفتیم که قرض در ردیف نماز، زکات و جهاد قرار گرفته، و انبیای‏‎ ‎‏بنی اسرائیل برای تحقق آن آمده اند. همچنان که هدف انبیا هدایت مردم به سوی جهان‏‎ ‎‏ابدی است قرض هم هدایت مالداران به سوی اجر و ثوابی است که موجب حیات‏‎ ‎‏جاویدان انسان در عالم آخرت است. و انبیا برای رهنمونی به این هدف آمده اند. ‏

‏‏4 - قرض مساوی با عدم‏‏ ‏‏النفع است: یعنی در قرض نباید سودی در نظر باشد و‏‎ ‎‏روایات کتاب الدّین، در موسوعۀ روایی، به این موضوع دلالت دارند. در وسائل، ج 13،‏‎ ‎‏باب 18، ص 102، روایاتی آمده است که در ربا نباید نفعی باشد، و این فلسفه تاسیس آن‏‎ ‎‏است. به روایات آن در بحث سنّت نیز اشاره شد و برای نمونه به یک روایت بسنده می کنیم: ‏

‏‏ «عن ابی جعفر(ع) انه قال کل قرضٍ جر منفعة فهو ربا.»‏‎[30]‎‏ یعنی «اگر در قرض پای‏‎ ‎‏هر نوع منفعت به میان آمد، آن رباست.» پس قرض مساوی با عدم‏‏ ‏‏النفع است، و اگر در‏‎ ‎‏روایات آمده که: بهترین قرض آن است که منفعت حلال داشته باشد، و در صورتی است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که از پیش، شرط فایده نشده باشد و مقروض با رضا و رغبت خود، آن را بپردازد و این خود‏‎ ‎‏دارای، فلسفه ای است که یکی از آن، تشویق و ترغیب مالداران برای این کار پسندیده‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏5 - فلسفۀ وجودی آن، پرداختن قرض به حاجتمندان است: ‏

‏‏این موضوعی است که در کلمات امام خمینی(ره) که برگرفته از روایات است، به آن‏‎ ‎‏تصریح شد و به اصطلاح می گوییم: قرض مصرفی، یعنی: شخص حاجتمند، از این قرض‏‎ ‎‏در امور جاری روزمرّه استفاده کند و قبلاً هم اشاره ای به این موضوع نمودیم و گفتیم: قرض‏‎ ‎‏تولیدی و تجاری مباح است و می توان آن را از طریق شرکت و مضاربه انجام داد، نه از‏‎ ‎‏طریق قرض. ‏

‏‏6 - فلسفۀ وجودی و تشریع آن، پس دادن قرض خواهد بود: ‏

‏‏در این جا اجمالاً به بررسی تفاوت قرض و صدقه می پردازیم، که «صدقه» پرداخت‏‎ ‎‏وجه است، بدون درخواست عرض آن، اما قرض پرداخت وجه است با درخواست عوض‏‎ ‎‏آن، و لذا در تعریف قرض فقها گفته اند: «‏‏هو تَملیک مال لآخر بالضمان.»‏‎[31]‎‏ یعنی:‏‎ ‎‏«شخص مقروض، ضامن پرداخت عوض آن چه است که گرفته است». پس ماهیت قرض،‏‎ ‎‏پرداخت بموقع آن است. و روایاتی در وسائل، ج 13، باب 4، ص 83 بر این موضوع‏‎ ‎‏آشکارا دلالت دارند. حتی اگر شهید، همۀ گناهانش بخشوده شود، بدهکاری اش را باید‏‎ ‎‏ورثه بدهند و قابل عفو نیست. آنان که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند نیز باید همیشه‏‎ ‎‏نیت پرداخت را در نظر داشته باشند، باب 5، حدیث 1 تا 5 از مدرک سابق به این موضوع‏‎ ‎‏دلالت دارد. و در باب 11، ص 94، در بیان این هستیم که اگر کسی مقروض بود و از دنیا‏‎ ‎‏رفت، ورثۀ او باید آن را بپردازند و این است که پرداخت قرض در فرهنگ اسلام بسیار جدی‏‎ ‎‏است و در صورتی که مقروض نتواند بدهی خود را به عللی بدهد، امام مسلمین باید از‏‎ ‎‏بیت المال به جای او پرداخت کند، و احادیث باب 9، ص 90، از مدارک سابق، به این امر‏‎ ‎‏دلالت دارند و اگر کسی بتواند در سررسید مقرر، بدهی خود را بپردازد و در این باره کوتاهی‏‎ ‎‏کند گناهکار شمرده می شود و تأخیر در این کار نیز حرام است و در روایات باب 8،‏‎ ‎‏ص 89 از کتاب وسائل به این موضوع اشاره شده است.‏

‏‏شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدایق، ج 20، ص 102، در این باره چنین نتیجه‏‏ ‏‏گیری‏‎ ‎‏کرده اند: ‏

‏
‏‎

‎‏ «شهادت در راه خدا، کفارۀ همۀ گناهان است، به جز بدهکاری که باید از طرف شهید‏‎ ‎‏پرداخت شود». ‏

‏‏پس ارکان قرض، پرداخت به موقع آن، بدون نفع است. و در فلسفۀ آن رشد، ترحم،‏‎ ‎‏عطوفت، ایثار، نوعدوستی و مواسات، آمده است، و مالدار از این طریق از راه مساعدت‏‎ ‎‏زمینگیران مورد امتحان قرار می گیرد». ‏

‏‏ ‏

‏‏فرق بین قرض و ربا ‏

‏‏از مجموع دو فلسفه ای که برای ربا و قرض برشمردیم، این عنوانها به دست می آید: ‏

‏‏1 - هدف در قرض، ایجاد تعادل و توازن، اما در ربا وجود فاصله و فساد است. 2 – هدف‏‎ ‎‏در قرض تکریم، اما در ربا تحقیر انسان است. 3 - هدف در قرض کاهش فاصلۀ اجتماعی‏‎ ‎‏است، اما در ربا شدت بخشیدن به آن است. 4 - هدف در قرض، ایجاد روح عطوفت و‏‎ ‎‏مهربانی است، ولی ربا بغض و کینه و عداوت می آورد. 5 - قرض، با کرامت انسانی موافق‏‎ ‎‏است، اما ربا مخالف شئون و شرافت اوست. با تتبّع در روایات مربوطه می توان برای قرض‏‎ ‎‏و حرمت ربا عنوانهای دیگری نیز برشمرد که در این جا بد نیست به تفاوت صدقه و قرض‏‎ ‎‏اشاره ای داشته باشیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ماهیت صدقه و وجه مشترک آن با قرض‏

‏‏صدقه در اصطلاح قرآن به دو ماهیت گفته شده است: 1 - صدقۀ واجب، که عبارت‏‎ ‎‏از زکات و خمس است. 2 - صدقۀ مستحب که اعانه ای به دیگران است، بدون مطالبۀ‏‎ ‎‏اصل و نفع آن و بدون منت و اذیّت به محتاج. در قرآن آمده است: ‏‏(لا تبطلوا صدقاتکم‏‎ ‎‏بالمن والأذی) ‏‎[32]‎‏ منظور ما از صدقه این نوع است یعنی پرداخت پول یا کالا به افراد‏‎ ‎‏مستحق، بدون چشمداشت چیزی، همان طور که در روایت (باب دَین و قرض) آمده بود.‏‎ ‎‏در روایات باب قرض، برای یک تومان قرض، هیجده و برای صدقه ده ثواب در نظر گرفته‏‎ ‎‏شده است. این، بدان جهت است که قرض به مستحق داده می شود، ولی صدقه به‏‎ ‎‏مستحق، در عین حال که به غیر مستحق هم ممکن است داده شود. و از این جهت که هر‏‎ ‎‏دو به مستحق داده می شوند، مشترک هستند، امّا چون شاید صدقه، اشتباهاً به غیرمستحق‏‎ ‎‏نیز داده شود، از هم جدا می شوند. و گاهی از پول قرض دهنده به خاطر تورّم کاسته می شود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏و از این جهت با صدقه که نخواستن کلّ وجه بود، مشترک می شود. در قرض، شخص‏‎ ‎‏پولدار دوباره آن پول را به اشخاص دیگری قرض می دهد، اما صدقه موجب می شود که‏‎ ‎‏مستحق آن را مصرف کند و از این جهت با هم تفاوت دارند. امام خمینی(ره) در ‏‏صحیفۀ‏‎ ‎‏امام‏‏، (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، دربارۀ تفاوت ماهیّت قرض و صدقه چنین فرموده اند: «در قرض‏‎ ‎‏فعالیت به دنبال دارد، چون می خواهد آن را پر کند، در صدقه فعالیت ندارد، بلکه گدا‏‎ ‎‏درست می کند». ‏

‏‏ ‏

‏‏آیا موضوع قرض فقط پول است؟ ‏

‏‏آنچه در ذهن مردم است، این است که پول را به عنوان موضوع قرض می شناسند، و‏‎ ‎‏بانکهای موجود و صندوقهای قرض الحسنۀ امروزی، پول را قرض می دهند. و در اسلام‏‎ ‎‏قرض دادن به پول منحصر نشده و کالاهای دیگر هم به شروطی که بیان خواهیم کرد، مثل‏‎ ‎‏زمین، انواع حیوانات، حبوبات، مواد غذایی و نان و امثال اینها و حتی جواهرات قابل قرض‏‎ ‎‏دادن هستند، و در اشیای مورد قرض، باید دو خصوصیت باشد: 1 - اوصاف آن. 2 – مقدار‏‎ ‎‏آن. «‏‏کل ما یضبط وصفه و قدره»‏‏ این تعریفی است که فقها برای متاع و کالایی که موضوع‏‎ ‎‏قرض واقع می شود نموده اند‏‎[33]‎‏ و در نزد بزرگان صحیح است. چون آن چیزی که قرض داده‏‎ ‎‏می شود، باید به نحوی باشد که مثل آن در صورت ممکن و قیمت آن در صورت عدم‏‎ ‎‏امکان رد مثلی پس داده شود، و از اول مقدار آن معلوم باشد تا قابل تدارک باشد. با تعریف‏‎ ‎‏فوق، اکثر کالاهای موجود در دست بشر، قابل  قرض دادن هستند، چون توصیف و مقدار‏‎ ‎‏آنها قابل اندازه گیری است. در وسائل‏‎[34]‎‏ راجع به قرض گرفتن رسول خدا(ص) و دادن‏‎ ‎‏لباس رزم خود به عنوان رهن، این چنین آمده است: «‏‏عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال‏‎ ‎‏قبض رسول الله(ص) وَ اَنّ درعه المرهونَة عند یهودی من یهود المدینه بعشرین صاعاً من‏‎ ‎‏شعیراً استلفها نفقة لأهله.»‏‏ یعنی «آنگاه که رسول خدا(ص) از دنیا رحلت فرمودند، لباس‏‎ ‎‏رزم او نزد یهودی از یهودیان مدینه گرو بود، در مقابل بیست صاع از جو که قرض نموده بود‏‎ ‎‏(برای مصرف خانواده اش)». ‏

‏‏در مدرک سابق آمده است: «‏‏انّا نستقرض الخبز من الجیران فنرد اصغر منه أو اکبر،‏‎ ‎‏فقال(ع): نحن نستقرض الجوز السّتین و السّبعین عدداً فیکون فیه الکبیرة و الصغیرة فلا‏‎ ‎‏بأس.»‏‏ یعنی «ما از همسایه نان قرض می گیریم و هنگام پس دادن یا یک مقدار کوچکتر یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بزرگتر است امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد، ما هم گردو هفتاد - هفتاد یا‏‎ ‎‏شصت - شصت قرض می گیریم و برمی گردانیم، با این که در آنها کوچک و بزرگ وجود‏‎ ‎‏دارد.» منظور از آوردن این دو روایت این است که گردو، بادام، نان، زمین و حیوان و امثال‏‎ ‎‏آنها را می توان قرض داد، و قرض منحصر به پول نیست. البته در این زمان، پول از چیزهای‏‎ ‎‏دیگر کارسازتر و قدرت مشکل گشایی اش بیشتر است، چون با پول بآسانی می توان‏‎ ‎‏چیزهای دیگری را نیز تهیه کرد، اما با متاع و کالاهای دیگر نمی توان براحتی آنچه لازم است‏‎ ‎‏تأمین کرد. ‏

‏‏ ‏

‏‏مسألۀ کارمزد و حقّ الزحمة‏

‏‏امروزه در بانکهای جمهوری اسلامی ایران، در بخش قرض الحسنه، مقداری پول از‏‎ ‎‏گیرندۀ قرض به عنوان کارمزد دریافت می شود و در صندوقهای قرض الحسنه غیر دولتی هم‏‎ ‎‏این چنین است. آیا این وجه حلال است یا حرام؟ امام(ره) در فتوای خویش پاسخ داده اند‏‎ ‎‏که: «اگر بانک یا مؤسسۀ دیگری پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را‏‎ ‎‏در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت‏‎ ‎‏بگیرد اشکال ندارد...»‏‎[35]‎‏ پس بانک، اگر چیزی به عنوان کارمزد دریافت کند اشکال ندارد،‏‎ ‎‏چون بانک یک واسطه است که پول دیگران را به شمار می رساند و از شما، به مرور پس‏‎ ‎‏می گیرد و به صاحبش می دهد، یا حوالۀ شما را نقد می کند و می فرستد به شهر یا کشورهای‏‎ ‎‏دیگر، در این صورت کارمندان بانک، احتیاج به حقوق دارند، و به علاوه که محل، تلفن و‏‎ ‎‏آب و برق آن هم خرج دارد و باید مخارج آنها پرداخت گردد و باید دولت یا شرکتی و یا‏‎ ‎‏خود افراد مراجعه کننده آن حقوق را بدهند، چون دلیلی ندارد که دولت بخواهد آن حقوق را‏‎ ‎‏پرداخت کند، پس لازم است که خود افراد به مقدار کاری که برای آن صورت گرفته، مزد‏‎ ‎‏پرداخت نمایند و در این صورت بانک دلّال است و حق دلّالی می گیرد و از نظر شرعی هم‏‎ ‎‏اشکال ندارد و از موضوع ربا خارج است. ‏

‏‏ ‏

‏‏خرید و فروش ارز (اسکناس) ‏

‏‏مسألۀ صرافی در قدیم بوده و امروز هم وجود دارد. در فقه اسلامی برای آن کتاب‏‎ ‎‏فقهی نگاشته اند و کتب روایی هم روایتهای مربوطه را در یک جا جمع آوری نموده اند و نام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آنها را «‏‏کتاب الصرف»‏‎[36]‎‏ نهاده اند. این امر یک موضوع مورد ابتلا و نیازی بوده و خواهد‏‎ ‎‏بود، مگر زمانی که تمام پولهای در دست مردم یک نوع باشد و همۀ آنها به یک اندازه قدرت‏‎ ‎‏خرید داشته باشند و همه قابل مبادله باشند، در این صورت مسائل فوق پیش نمی آید. در‏‎ ‎‏زمانهای اول اسلام فی الجمله پولها این طور بوده است، یعنی: درهم و دینار، البته با این‏‎ ‎‏تفاوت که در بعضی از مکانها به شکل بهتری رایج بوده است. امروز هم زمزمۀ این موضوع‏‎ ‎‏به نظر می رسد که پولها یک نوع شود و هر کشوری اسکناس مربوط به خود را نداشته باشد.‏‎ ‎‏در اروپا با مطرح کردن «اتحاد کشورهای اروپایی» احتمالاً به این نتیجه خواهند رسید، و‏‎ ‎‏اگر پول رایج در کشورهای اروپایی یک نوع باشد، مزایای خوبی خواهد داشت. اگر این‏‎ ‎‏چنین شد خیلی از مسائل صرافی حل خواهد شد و دیگر مسألۀ خرید و فروش  اسکناس و‏‎ ‎‏تبدیل آنها به لیره یا دلار و غیره مطرح نخواهد بود. حال این سؤال مطرح است که خرید و‏‎ ‎‏فروش اسکناس به چه صورتی است؟ ‏

‏‏امام(ره) در توضیح المسائل، این چنین آورده اند: «همین طور اگر به عنوان فروش‏‎ ‎‏اسکناس به زیادتر باشد مانع ندارد.» در این جا چند مسأله قابل بحث است: 1 – آیا‏‎ ‎‏اسکناس جایگزین درهم و دینار است؟ 2 - در صورتی که به جای آن باشد، آیا احکام آن‏‎ ‎‏را که قبض و اقباض در یک مجلس بود، دارد؟ 3 - در صورت جواز خرید و فروش آن، آیا‏‎ ‎‏اسکناس به اسکناس از نوع خود است یا به مخالف خود؟ مثلاً تومان به تومان یا تومان به‏‎ ‎‏دلار و غیره. در مسألۀ اول که اسکناس، جایگزین درهم و دینار باشد در این صورت آیا‏‎ ‎‏لازم است که مثل درهم و دینار در یک مجلس خرید و فروش شود آن هم به غیر جنس‏‎ ‎‏خودش؟ مثلاً درهم با دینار بوده، نه درهم با درهم و یا دینار با دینار و در این جا هم تومان‏‎ ‎‏با لیره یا دلار باشد نه تومان با تومان. در این مورد مسأله مبنایی است. امام(ره) در مسألۀ‏‎ ‎‏فوق به طور مطلق فرموده اند: «خرید و فروش اسکناس به زیادتر اشکال ندارد». از این فتوا‏‎ ‎‏به دست می آید که اسکناس را از درهم و دینار جدا می داند و این اسکناس یک چیز جدید‏‎ ‎‏و مستحدث است و احکام خاص مربوط به خود را دارد. البته حق هم همین است، چون‏‎ ‎‏اسکناس خصوصیات درهم و دینار را ندارد مگر در یک مورد، و آن واسطۀ مبادله بودن‏‎ ‎‏است. هر چیزی که واسطۀ مبادله باشد لازم نیست درهم و دینار باشد، و حتی لازم نیست‏‎ ‎‏که اسکناس با این خصوصیات موجود باشد. ممکن است در آینده واسطۀ مبادله چک‏‎ ‎‏باشد، و یا در زمان قبل از به وجود آمدن درهم و دینار، حیوانات، ماهیها، نمک، پوست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏چرمی و معادن آهن و مفرغ و امثال آن بوده، و آنچه مردم و عرف به عنوان واسطه قبول‏‎ ‎‏نمایند و در جامعه هم مورد پذیرش عمومی قرار بگیرد نامش می تواند پول باشد؛ و در هر‏‎ ‎‏زمانی چیزی مناسب فرهنگ و تمدن خودش پذیرش عمومی پیدا کند. خلاصه این است که‏‎ ‎‏پول امروز (اسکناس)، یک شیء مستحدث است، و جای شکی هم نیست که هر چیز‏‎ ‎‏مستحدث هم احکام و دستورات مربوط به خودش را دارد؛ و در عین حال یک وجه‏‎ ‎‏مشترکی با نوع ماقبلش دارد. امّا نه این که کاملاً اوست، موقعی که این چنین شد خرید و‏‎ ‎‏فروشش اشکال ندارد. مثل این که فرض کنید کتاب، کاغذ، تمبر یا کوپن ارزاق و بنزین و‏‎ ‎‏غیره را می فروشید. تنها مسأله ای که در اسکناس مطرح است، ورود ربا یا شایبه آن است که‏‎ ‎‏اگر مفاسد ربا در آن بیاید، مثل ظلم و فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و در‏‎ ‎‏آن صورت خرید و فروشش اشکال خواهد داشت. به طور خلاصه «ربا» در کالاهایی‏‎ ‎‏می آید که یک جنس باشند و یکی از دیگری زیادتر باشد، و از اشیایی باشد که پیمانه ای یا‏‎ ‎‏وزنی است؛ و خرید و فروش اسکناس این دو خصوصیت را ندراد. یعنی نه کیلی و نه وزنی‏‎ ‎‏است و از معدودات اعتباری خواهد بود، حتّی یک، موضوع خاصی است که حکم آن از‏‎ ‎‏معدودات هم جداست و یک شیء جدید اعتباری است. با این توضیح ربا در آن نمی آید؛‏‎ ‎‏چه تومان به تومان یا تومان به دلار فروخته شود، و چه در یک مجلس باشد یا نباشد، چون‏‎ ‎‏قبض و اقباضی که باید صورت بگیرد مربوط به درهم و دینار است. البته طبق تحقیقی که‏‎ ‎‏در این زمینه راجع به پول انجام داده ایم پول احکام خاص خودش را دارد و احکام مشترک با‏‎ ‎‏پول قدیم هم دارد. می توانید به تحقیقات در زمینۀ پول و بانکداری مراجعه فرمایید، و در آن‏‎ ‎‏تحقیقها در موضوع خرید و فروش اسکناس به اینجا رسیده ایم که قبض و اقباض در‏‎ ‎‏مجلس را شرط دانسته ایم البته قبض و اقباض نه در مکان واحد بلکه در زمان واحد. ‏

‏‎ ‎

‏‏مآخذ:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎