مبانی تفکر اقتصادی حضرت امام خمینی (س)

‏‏ آیت الله موسوی اردبیلی‏

‏‏ ‏

‏‏الحمدلله رب العالمین و الصّلوة والسلام علٰی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم محمد و آلهالطّیبین الطّاهرین. ‏

‏‏دو مطلب مهم را، من در نظر دارم مطرح کنم. یکی که موضوع بسیار پیچیده‏‏ ‏‏ای است،‏‎ ‎‏مسأله اقتصاد با گرایش اسلامی است. ظاهراً حدود هزار عنوان کتاب فارسی در اقتصاد‏‎ ‎‏اسلامی نوشته شده است؛ اما عجیب این است که هنوز یک تعریف - ولو تعریفی جامع و‏‎ ‎‏مانع نباشد - از اقتصاد اسلامی گفته نشده است در مورد خود اقتصاد هم یک تعریف که‏‎ ‎‏مورد قبول اکثریت باشد، هنوز ارائه نشده. گرچه هر اقتصاددان، متناسب فکر خودش و برداشت خودش، تعریفی از اقتصاد کرده است. پس خود مسأله، ماهیتاً و عنصراً یک مسأله‏‎ ‎‏پیچیده است.‏

‏‏بعد می رسیم به اقتصاد اسلامی؛ ما در صدر اسلام کتابی، نوشته ای یا مقاله ای مدون‏‎ ‎‏برای اقتصاد نداشته ایم؛ و در قرن اخیر، تلاشهایی که در این باره صورت گرفته، بسیار‏‎ ‎‏خام است.‏

‏‏بنابراین، اصل مسأله، مشکل است. آن وقت ما می رسیم به این که عمق اندیشه های‏‎ ‎‏حضرت امام در مسأله ای که از جهات مختلف این گرفتاریها و اشکالات را دارد، چه چیز‏‎ ‎‏است. آنچه از حضرت امام، رضوان‏‏ ‏‏الله تعالی علیه، در دست ما مانده، استفتائات و فتاوا یا‏‎ ‎‏بحثهای علمی در کتابهای فقهی است - چون امام یک دانشمند متخصص اقتصاد، مثل آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نظر من این است که ما در اسلام مسائل اقتصادیی که داریم، مانند مسائل اخلاقی و‏‎ ‎‏فلسفی، پراکنده است. و این اشکالی ندارد؛ دربارۀ آنها، کارهای خوبی هم شده است.‏‎ ‎‏مثلاً در مورد یک موضوع اقتصادی دستور داریم، آیه داریم، روایت داریم؛ از جمله:‏‎ ‎‏احتکار، عقود معاوضه ای، انفال، زکوات، اخماس، احیای موات، و موضوعات دیگر در‏‎ ‎‏کتب مختلف فقه، به شکل دستور موجود است. ‏

‏‏اما در برخی موارد مسائلی مطرح شده که لازم است تذکر داده شود: بعضیها می گویند‏‎ ‎‏اصلاً در اسلام چه کسی گفته فقرزدایی لازم است انجام گیرد؛ پس آن وقت زکات چه‏‎ ‎‏می شود؟ زکات را باید به مستحق داد؛ اگر مستحق نباشد پس چه باید کرد؟ خوب، این‏‎ ‎‏فکر هم - حداقل برای فردی که این فکر را دارد - محترم است. اگر ما بگوییم اسلام نظام‏‎ ‎‏دارد، باید این نظام جواب دهد که با استضعاف اقتصادی می خواهد چه کار کند. با‏‎ ‎‏مالکیت می خواهد چه برخوردی داشته باشد، اختلاف طبقاتی را تأیید می کند یا تأیید‏‎ ‎‏نمی کند؟ اینکه حضرت امام(س)، نوشته اند «مالکیت اما محدود»، محدود یعنی چه؟‏‎ ‎‏منظور چیست؟ یعنی بیابیم بگوییم تا ده میلیون، تا پنج میلیون، با رقم و عدد تعیین کنیم؟‏

‏‏با گفتن این حرف که اسلام، نظام دارد، سؤال پیش می آید که این نظام چیست؟ اصول‏‎ ‎‏حاکم بر این نظام چیست؟ اقتصاد اسلامی چند اصل دارد؟ اسلام مالکیت مواهب طبیعی‏‎ ‎‏را به چه کسی داده است؟ در مورد مالکیت صنعتی چه گفته است؟ مسأله نرخگذاری را که‏‎ ‎‏هنوز اقتصاد دنیا نتوانسته است حل کند، آیا اسلام حل کرده است؟ شرکتهای چند ملیتی را‏‎ ‎‏اسلام در نظامش می پذیرد یا نمی پذیرد؟ آیا اسلام مسأله را مجرد دیده است یا در ارتباط با‏‎ ‎‏مسائل اجتماعی؟ یا در ارتباط با مسائل حقوقی؟ ‏

‏‏وقتی ما در مسأله ای اقتصادی با یک اقتصاددان صحبت می کنیم؛ تا می گوییم عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی، می گوید: «مسأله اخلاقی است بگذار کنار. ما اقتصادی بحث می کنمیم.» آیا‏‎ ‎‏اسلام هم، این جور بحث می کند؟ یا مثلاً مسألۀ تولید، توزیع و مصرف را در ارتباط با‏‎ ‎‏مسائل اخلاقی و اجتماعی می بیند؟ ‏

‏‏من معتقدم اسلام نظام اقتصادی دارد. دستوراتی که در باب احتکار، ربا، زکات، و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏شما امروز یک تناقض در فتاوای قرائت شدۀ حضرت امام(س) در زمینۀ مسائل‏‎ ‎‏اقتصادی دیدید. می دانید ما دو جور معدن داریم: یکی معادن ظاهره و یکی‏‎ ‎‏غیرظاهره - معادن غیرظاهره، معادنی است که خیلی زیر زمین است، و نیاز به رفتن زیر زمین‏‎ ‎‏و استخراج دارد. معادن ظاهره مانند معدن نمک و حتی معدن نفت، مثل معادنی که در‏‎ ‎‏کویت است، که بعضی جاها نفت خودش از چاه بیرون می آید، اگر کسی در زمینش معدن‏‎ ‎‏ظاهر بود آیا می تواند آن را تملک کند یا نمی تواند؟‏

‏‏روایت ابوخالد می گوید نمی شود تملک کرد. علامه در تذکره فتوا داده (در بحث از‏‎ ‎‏معدن نمک) که معدن ظاهره را نمی شود تملک کرد. دیگران هم گفته اند. فتوای امام(س)‏‎ ‎‏مربوط به تمام معادن است. چون در فتوایشان «معدن ظاهره» نبود. این استخراجی بود،‏‎ ‎‏منتهی کم عمق، نیمه عمیق. اگر این فتوا با فتوای تحریر - فرض کنید - یا توضیح المسائل‏‎ ‎‏تطبیق نکند، چه دلیلی دارد؟ ‏

‏‏من معتقدم اگر امام(س) عقیده نمی داشت به این که اسلام نظام اقتصادی دارد؛ این‏‎ ‎‏تناقض هیچ جور قابل حل نبود. فتوای سابق، مربوط به دورۀ حکومتی جایز بوده است. در‏‎ ‎‏دورۀ حکومت جایره، در مورد انفال از ائمه – علیهم السلام – هم که می پرسیدند، اجازه‏‎ ‎‏می دادند. گاهی اجازۀ تملک می دادند؛ گاهی اجازۀ تصرف می دادند؛ گاهی می گفتند‏‎ ‎‏تصرف کنید و مالیاتی بدهید. حضرت امام(س)، دوران حکومت حقه را - ولو در زمان‏‎ ‎‏غیبت - مثل زمان حضور می دانستند. در زمان حضورِ امام معصوم(ع)، تصرف در انفال‏‎ ‎‏جایز نیست، باید در اختیار حاکم باشد. این از نظر فقهی هم درست است. ‏

‏‏البته تغییر فتوای حضرت امام(س) می تواند چندین توجیه داشته باشد. یکی این که‏‎ ‎‏چون قبل از انقلاب، ایشان با مسائل اجرایی درگیر نبودند، و مشکلات را عملاً نمی دیدند،‏‎ ‎‏و مطالب را از سابقین گرفته بودند آن طور فتوا داده اند. مثلاً در مسألۀ تعزیرات، اختلافی را‏‎ ‎‏که مابین شورای عالی قضایی و شورای نگهبان بود به امام(س) نوشتیم. شورای نگهبان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏توجیه دیگر در تغییر فتوای حضرت امام(س)، همان طور که قبلاً هم ذکر شد این‏‎ ‎‏است که حضرت امام(س) در اقتصاد به «نظام» قایل بودند. البته نظام، هدف می خواهد.‏‎ ‎‏هدف نظام را هم خودشان در جاهایی اشار نموده اند. مثلاً باید اقتصاد طوری عمل کند که‏‎ ‎‏فقر در جامعه نباشد. مستضعف نباشد. اگر همۀ موارد: انفال، زکوات، فیء، مالیات،‏‎ ‎‏معادن، اراضی «مفتوح العنوه» دست به دست هم بدهند؛ می توانند توزیع را به گونه ای‏‎ ‎‏تغییر دهند که به هر کس، به مقداری که استضعاف اقتصادی نباشد، برسد.‏

‏‏در این جا من لازم می بینم در خدمت بزرگان، اساتید، فضلا، برادرها و خواهرها این‏‎ ‎‏را بگویم: این جور جرأت کردن در فقه و فتوا دادن، کار هر کس نیست. ما از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏حالا امثال اینها را در فقه داریم. گاهی یک چیزی جزو مسلمات فقه می شود. خلف و‏‎ ‎‏سلف از همدیگر می گیرند. می آیند تأیید می کنند و دنبال هم می روند، به طوری که جزو‏‎ ‎‏مسلمات یا اجماع یا شهرت یا تسالم و امثال اینها می شود. کار هر کس نیست که بیاید و‏‎ ‎‏قد علم کند و فتوای جدیدی بدهد. مثلاً مرحوم حکیم(ره) در مسألۀ طهارت اهل کتاب،‏‎ ‎‏وقتی فتوا داد، همه تعجب کردند. یا مرحوم مطهری در مسألۀ حجاب، خیلی کمرنگ با‏‎ ‎‏فتاوای دیگران چه کرد، ما دیدیم مسألۀ حجاب چه دنباله ای داشت. آن وقت کسی بیاید و‏‎ ‎‏بگوید معدن قابل تملک نیست نه ظاهرش، نه باطنش، نه مستخرجش، نه غیر مستخرجش؛‏‎ ‎‏اینها مال عموم است، مال نسلهای آینده است. این زبان فقهی نیست؛ این زبان اقتصادی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏حضرت امام(س) یک چنین خدمتی را به جهان تشیع کرده اند. که امثال ما طلبه ها یک‏‎ ‎‏وقتی اگر نظرمان در مسائل فقهی به یک جایی رسید؛ خیلی مورد طعن و لعن و یا طرد قرار‏‎ ‎‏نگیریم. خلاصه این فضل مال ایشان است که در این مسائل راهگشا بودند.‏

‏‏در پایان فقط دو مسألۀ اقتصادی از دیدگاههای حضرت امام را بررسی می کنیم: ‏

‏
‏‎

‏‏دوم – این که حضرت امام(س) انسان را محور می دانند. علوم اقتصادی جزو علوم‏‎ ‎‏انسانی است. انسانها در نظامهای مختلف، با هم فرق دارند. البته ایشان نمی گویند فقط‏‎ ‎‏مسائل اقتصادی؛ اجتماعی یا سیاسی هر چه می خواهد باشد. انسان را باید محور کنیم. ما‏‎ ‎‏باید در نظام اقتصادی اسلامی، انسانی را تربیت کنیم که دیگر آن کسی نباشد که اصالت‏‎ ‎‏را از خدا بگیرد و به خودش بدهد. دیگر کسی نباشد که اصلت را در فرار از رنج و جلب و‏‎ ‎‏جذب نفع بداند. چون اگر قرار باشد این جوری باشد، این انسان نمی تواند محور اقتصاد‏‎ ‎‏اسلامی باشد. در اقتصاد اسلامی، انسان اسلامی می خواهیم، انسانی که در مسیر قرب‏‎ ‎‏خداوند است. یعنی از خودگذشته، یعنی به خدا وصل شده. همه چیز را از این زاویه‏‎ ‎‏می بیند. حتی مسألۀ اقتصاد، احیای موات، مالکیت، ملکیت و نظایر اینها را. ‏

‏‏خداوند ان شاءالله به شما و به ما و همۀ پویندگان راه حق، توفیق فهم و توفیق عمل عنایت فرماید. ‏

‏‏والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته‏

‏‎ ‎