الأمر الأوّل فی بیان مناشئ اختلاف الأدلّة
لا شکّ فی أنّ لکلّ موضوع من الموضوعات الفقهیّة حکماً واحداً مختصّاً به، فإن کان فعلٌ واجباً فی الواقع، فلا یمکن أن یکون غیر واجب واقعاً؛ إذ الشارع الحکیم لا یجعل فی آن واحد لموضوع واحد حکمین أو أکثر، وما تریٰ من تکاذب الأدلّة وتعارضها فإنّما هو من جهة الدلالة ومقام الإثبات، أو ناشئ من خطأ واقع فی الأدلّة، لذا فینبغی البحث عن مناشئ اختلاف الأدلّة التی بأیدینا، حتّی نتمکّن من الجمع بینها أو طرح بعضها.
وهذا البحث من أهمّ الاُمور التی لا یتعرّض لها الاُصولیّون مستقلاًّ إلاّ فی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 8
ضمن بعض المباحث إجمالاً، أو ضمن تحقیقاتهم الفقهیّة.
نعم، للسید الشهید آیة الله محمد باقر الصدر فی ابتداء مسألة التعادل والترجیح کلام مفید واستقصاء للأقسام. ویمکن القول بشکل عام: إنّ أهمّ مناشئ التعارض تکمن فی اُمور:
1 ـ وقوع خطأ فی الأدلّة
قد ینقل الراوی بالمعنی، فیقع الخطأ فی ضبط المعنیٰ بعینه؛ لعدم ممارسته للّغة العربیة، وعدم اطّلاعه علی أسالیبها، لذا یشترط فی الناقل بالمعنی المعرفة بهذه اللّغة، حتّی یتسنّی له أداء نفس المعنی بعبارة اُخری، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، فکثیر من الروایات قد دوّنت فی الاُصول بعد عصر الصادقین علیهماالسلام، ثمّ نقلت منها إلی کتب المتأخّرین عنهم، وبطبیعة الحال فإنّ النقل من کتاب إلی کتاب ممّا یوفّر المناخ المناسب للسهو والاشتباه.
2 ـ قلّة اطّلاعنا
إنّ الروایتین اللّتین یدّعی تعارضهما وتنافیهما، کثیراً ما تکونان محتفّتین بقرائن حالیّة ومقالیّة حال صدورهما، ولکن قد تقع الغفلة عنها، فبعض القرائن لا یعتنیٰ بها، فیفهم من اللفظ ما هو غیر مقصود، وبعض القرائن المقامیّة والأوضاع اللّغویة مجهولة لدینا، فتحمل الروایة علی المعنی المتبادر عندنا، لا المعنی الذی کان یفهم فی زمان صدور النصّ، فیقع التعارض والتنافی.
والخصوصیّات الخفیّة التی توقعنا فی الغلط والخطأ، أعمّ من التخصیصات
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 9
والتقییدات، وقیود الموضوع، وزمان الأحکام، والشرائط المندرجة فی الأسئلة، والعهد الذهنیّ والذکریّ للسائل وأمثال ذلک.
ولا یخفیٰ: أنّ کثیراً من الروایات بعدالتقطیع والتبویب وذکر کلّ قطعة منها فی الباب الخاصّ بها، صارت مجملة مخفیّة القرائن، فربّ روایة واحدة صادرة فی مجلس واحد، صارت قطعاً مجزّأة غیر مترابطة، لا یتمکّن الفقیه من جمع شتاتها وفهم فقراتها، وکم من روایات غیر مرتبطة یُفهم منها معنی واحد بواسطة ذکرها فی باب واحد.
3 ـ نسخ الأحکام الشرعیّة
علی الرغم من أنّ حقیقة النسخ عبارة عن دفع حکم المنسوخ ثبوتاً، من جهة أنّ غایة العمل بالمنسوخ هی زمان صدور الناسخ، إلاّ أنّه حیث کان رفعاً لحکم المنسوخ بحسب مقام الإثبات؛ لأجل عدم ذکر القید الزمانیّ فی المنسوخ، لذا یتخیّل المخاطب ـ فضلاً عن الفقیه المتأخّر عنه بقرون ـ أنّ الحکم المنسوخ أبدیّ شامل لکلّ مکلّف فی جمیع القرون والأعصار، ولکن بعد صدور الناسخ، وعدم قیام دلیل لدینا علی تأخّره، یقع التعارض بینهما إثباتاً وبنظرنا.
4 ـ التدرّج فی البیان
إنّ الظاهر من الروایات اتخاذ الأئمّة علیهم السلام اُسلوب التدرّج فی بیان الأحکام وتبلیغ الشریعة، فقد یصدر العامّ فی زمان إمام، ولا یصدر تخصیصه إلاّ بعد قرن فی کلام إمام آخر، بل ربّما تلاحظ هذه الحالة فی حدیث واحد؛ فإنّ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 10
الإمام علیه السلام قد یلقی حکماً عامّاً غیر مخصّص، فلا یقنع السائل ویطلب المزید من البیان، فیقیّد الإمام الحکم العامّ ویخصّصه، ولولا سؤال السائل لما صدر التقیید والتخصیص.
تبصرة
إنّ اختفاء المقیّدات والمخصّصات المتّصلة، أو نسخ الأحکام الشرعیّة، أو التدرّج فی بیانها لمصلحة فی التأخیر، من مناشئ التعارض التی احتملها القوم، وأمّا إمامنا الراحل ـ أفاض الله علیه شآبیب رحمته ـ فقد استبعد هذه الاحتمالات؛ لبُعْد احتمال ضیاع المخصّصات والمقیّدات فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بَعْد نقل الخاصّة والعامّة لروایاته صلی الله علیه و آله وسلم ـ بنحو التشریع والتقنین ـ عامّات غیر مخصّصات، وعدم وجود غرض عقلائیّ فی صرف الکلام عن أصله.
مع أنّ احتمال السهو والنسیان فی جمیع الأحادیث، أمر غیر عقلائیّ، ولا یرتضیه أحد.
والوجه فی استبعاد احتمال النسخ عنده طاب ثراه، هو اختصاصه بالروایات الصادرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم.
وأمّا التدرّج فی بیان الأحکام الشرعیّة، ووجود مصلحة فی تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فمستلزم لتعطیل الأحکام، ومخالف لقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 11
حجّة الوداع: «معاشر الناس، ما من شیء یقرّبکم من الجنّة ویباعدکم من النار إلاّ وقد أمرتکم به، وما من شیء یقرّبکم من النار ویباعدکم من الجنّة إلاّ وقد نهیتکم عنه».
5 ـ التقیّة
وهی إحدی العلل المهمّة التی أوجبت اختلاف الأخبار، فقد عاش أکثر الأئمّة علیهم السلام فی عصور عصیبة، فرضت علیهم التقیّة لحفظ الإسلام ودماء الشیعة وأعراضهم، فصدرت من الأئمّة أحکام موافقة لفتوی حکّام العامّة واُمرائهم والرأی الغالب فی عوامّهم.
لکنّ التقیّة لم تکن بصورة دائمیّة، بل قد أظهر الأئمّة علیهم السلام أحکام الله الواقعیّة لخاصّة أصحابهم، أو بعد زوال التقیّة.
وعلی أیّ حال: فقد اختلطت الأحکام الواقعیّة مع الصادرة عن تقیّة، وصارت الروایات متخالفة متکاذبة، فیجب علی الفقیه الوقوف علی أقوال العامّة المعاصرین للأئمّة علیهم السلام، حتیٰ یتمکّن من تمییز الغثّ من السمین.
6 ـ الدسّ والتزویر
ومن العوامل الموجبة لتعارض الأحادیث، دسّ بعض الکذّابین فی الروایات وکتب أصحاب الأئمّة علیهم السلام، ونقل الأکاذیب ونسبتها إلی المعصومین علیهم السلام؛ لأغراض دینیّة أو دنیویّة، ولهذا تحرّز أصحابنا من کلّ کاذب أو فاسد المذهب أو غیر عادل، ولم یأخذوا الحدیث عنهم، ولم یعاشروهم، بل قد
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 12
یطرد من یعاشر راویاً کذّاباً أو مجهول الحال، ویضعّف من یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل.
وقد تجلّیٰ هذا الأمر بوضوح فی حوزة «قم» المقدّسة آنذاک، فقد کذّبوا مَن تفرّد بروایة فضیلة من فضائل أهل البیت علیهم السلام ورموه بالغلوّ، کی لا یقع الخلط والتزویر.
ومن هنا اهتمّ المسلمون بعلم الرجال والدرایة، وبرعوا فی التحقیق عن حال الرواة؛ فما من صغیرة ولا کبیرة تتعلّق بالراوی إلاّ وجعلوها تحت مجهرهم، بل تجاوزوا أحیاناً إلی معرفة أسماء آباء وأجداد الراوی، حتّی انتهوا به إلی جدّه الأعلی.
تتمّـة
ومن الاُمور الهامّة فی معرفة المنشأ لتعارض الأخبار، دخالة الزمان والمکان فی الأحکام الشرعیّة، وأوّل من التفت إلیها إمامنا الراحل قدّس سرّه الشریف، فقال: «إنّ الزمان والمکان دخیلان فی فقه الشیعة الإمامیّة، فکم من موضوع یکون ذا حکم ثابت ظاهراً، ولکن لأجل تغیّر الروابط الاجتماعیّة والسیاسیّة والاقتصادیّة یفقد الحکم الأوّل، ویستدعی حکماً جدیداً».
ولهذه الالتفاتة الرائعة شواهد من الروایات، فإنّا نری أنّ لبعض الموضوعات فی زمن أمیر المؤمنین علیه السلام، حکماً لا یطّرد فی زمن باقی الأئمّة، بل
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 13
قد یقولون: بأنّ المصالح العامّة للعباد أوجبت ذلک الحکم فی زمان حکومته علیه السلام.
کما أنّ بعض الأحکام قد تغیّرت فی زمان بعض الأئمّة علیهم السلام، فراجع روایات إباحة الأنفال أو الخمس للشیعة، أو تضمین الأجیر ونحو ذلک، فإنّ بعض الأحکام وإن لم یقیّد فی مقام الإثبات بزمان خاصّ وشرائط مخصوصة، لکن بعد التأمّل یفهم الفقیه أنّ الموضوع قد تغیّر واحتاج إلی حکم جدید، بل لعلّ الحکم بترجیح الروایة الأحدث عند التعارض، أیضاً ناظر إلی هذا المعنیٰ.
وقد أشار لهذا الأمر فی هذه الرسالة الإمام العلاّمة الأکبر رحمه الله حیث یقول: «بأنّ تأخیر بیان المخصّصات والمقیّدات إلی زمان الصادقین علیهماالسلام، إنّما هو لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمین علیهما ببلیّات کثیرة، سدّ علیهم لأجلها بیان الأحکام، کما یشهد به التأریخ، فلمّا بلغ زمانهما اتسع لهما المجال فی برهة من الزمان... فانتشرت الأحکام، ولو اتسع المجال لغیرهما ما اتسع لهما لصارت الأحکام منتشرة قبلهما».
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 14