الأمر الثانی الجمع العرفیّ
لا إشکال فی أنّ الجمع العرفیّ بین المتعارضین، أولیٰ من طرح أحدهما والأخذ بالآخر، وعلی هذا فیجب علی الفقیه الاطّلاع علی أقسام الجمع العرفیّ؛ لئلاّ یطرح ما یجب الأخذ به والعمل علی طبقه، وحیث لم تذکر الجموع العرفیّة فی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 14
الفقه والاُصول إلاّ نادراً، فینبغی الإحاطة بأقسامها قبل البحث عن المتعارضین، وهی کالتالی:
1 ـ التخصیص والحمل علی الخاصّ: إذا ورد حکم علی موضوع عامّ شمولیّ أو بدلیّ، وورد حکم علی موضوع خاصّ مغایر لحکم العامّ، فیخصّص الخاصّ حکم العامّ بمناطات مذکورة فی کتب الاُصول مفصّلاً، بشرط أن لا یکون التخصیص مستهجناً، وإلاّ فیحمل العامّ علی الخاصّ إن أمکن ادّعاء انصراف العامّ إلی الخاصّ؛ لغلبة الاستعمال أو تعارفه، أو غیر ذلک.
2 ـ التقیید والحمل علی المقیّد: إذا ورد حکم مطلق مخالف للمقیّد، فیقیّد المطلق، أو یحمل علی المقیّد، مع إمکان التقیید أو الحمل.
3 ـ الحکومة والورود: وهما من الموارد التی وقع النزاع فی ضابطهما بین المتأخّرین، لکن علی أیّ حال یقدّم الحاکم والوارد علی غیرهما.
4 ـ الحمل علی الاستحباب أو الوجوب: إذا ورد لفظ دالّ علی الوجوب فی فعل، وورپد أیضاً الحکم بجواز ترکه، یحمل اللفظ الدالّ علی الوجوب علی الاستحباب، وکذا إذا ورد لفظ دالّ علی الاستحباب ظاهراً، ونصّ دالّ علی الوجوب، یحمل اللفظ الأوّل علی الوجوب، مثل کلمة «ینبغی» و «اُحبّ».
5 ـ الحمل علی الکراهة أو الحرمة: إذا ورد لفظ دالّ علی الحرمة مع الحکم بجواز الفعل، یحمل علی الکراهة وکذا یحمل اللفظ الظاهر فی الکراهة علی الحرمة مع ورود نصّ علی الحرمة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 15
6 ـ الحمل علی مراتب الاستحباب: إذا وردت أحکام مختلفة وآثار متفاوتة من الثواب علی فعل، تحمل علی مراتب الاستحباب.
7 ـ الحمل علی التخییر: إذا ورد فی موضوع خاصّ حکمان مختلفان، یمکن حمل الحکم علی التخییر بینهما واقعاً.
8 ـ الحمل علی الحکم الظاهریّ والواقعیّ: إذا ثبت حکم واحد لموضوعین، یمکن حمل أحدهما علی الواقعیّ، والآخر علی الظاهریّ الدالّ غالباً علی ثبوت الموضوع الواقعیّ.
9 ـ الحمل علی تداخل الأسباب: إذا ثبت حکم لموضوعین مستقلاًّ ومعاً فیمکن التقیید، کما یمکن الحمل علی تداخل الأسباب، فیجری الحکم علی کلّ من الموضوعین، ولا یتکرّر عند اجتماعهما.
10 ـ الحمل علی اختصاص الحکم بزمان خاصّ: إذا ورد حکم من إمام مغایر لما ورد من إمام آخر، فیمکن حمل الحکم علی اختصاصه بزمان خاصّ.
11 ـ الحمل علی کون القضیّة فی واقعة: کما إذا ورد بعد السؤال عن واقعة شخصیّة حکم مغایر للحکم الکلیّ.
هذه بعض أنحاء الجمع العرفیّ وما سواها کثیرة تطلب من مواضعها فی مطاوی کلام الأصحاب، وقد جمع کثیراً منها شیخ الطائفة الطوسیّ رحمه الله فی کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الأخبار».
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 16
تبصرة
المراد بالجمع العرفیّ هو ما یرتضیه العرف بعد ملاحظة اُسلوب التقنین والتشریع، وقد انتبه إلی هذه الدقیقة الإمام الخمینیّ رحمه الله، فإنّه بعد ذکره للخطابات القانونیّة، والتفریق بینها وبین القضایا العلمیّة والعرفیّة، وتفریع بعض المسائل الهامّة فی الاُصول علی هذا الفرق، ذکر أنّ الجمع العرفیّ یجب أن یکون بعد ملاحظة أنّ اُسلوب التقنین هو ذکر العمومات والمطلقات أوّلاً، وذکر الخاصّ والمقیّد والحاکم وأمثالها ثانیاً، وانفصال البیان عن المجمل، وإلاّ فلا یقبل العرف الساذج من أحد إلقاء العامّ وتأخیر الخاصّ، ولا یقبل فی عرف العلماء عند تصنیف الکتب ادّعاء عامّ فی صدر الکتاب، وذکر المخصّصات عند انقضاء البحث، بل یعدّونه متناقضاً فی کلامه، غیر متدبّر عند الکتابة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 17