مبحث التعارض واختلاف الأدلّة

الأمر الأول : عدم تعارض العامّ والخاصّ

الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ

‏ ‏

اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار

‏ ‏

‏إنّ مبحث التعارض وإن کان بعنوانه أعمّ من تعارض الأخبار، لکن لمّا کان‏‎ ‎‏البحث عن تعارض غیرها غیرَ معنون فی هذا المبحث فی هذه الأعصار ـ لأهمیّة‏‎ ‎‏تعارضها، وندرة غیره، کتعارض أقوال اللّغویین مثلاً ـ اختصّ البحث فیه بتعارض‏‎ ‎‏الأخبار، فلابدّ من عقد البحث فی تعارضها، وتخصیص الکلام به.‏

فنقول:‏ إنّ الأخبار العلاجیّة‏‎[1]‎‏ تدور مدار عنوانین:‏


کتابالتعادل و الترجیحصفحه 31
أحدهما:‏ «‏الخبران المتعارضان‏» کما فی مرفوعة زرارة‏‎[2]‎‏ وسیأتی الکلام‏‎ ‎‏فیها‏‎[3]‎‏.‏

وثانیهما:‏ «‏الخبران المختلفان‏» کما فی سائر الروایات علیٰ اختلافها فی‏‎ ‎‏التعبیر‏‎[4]‎‏.‏

‏فالکلام فی باب التعارض یدور مدارهما، ومفادهما یرجع إلیٰ أمر واحد‏‎ ‎‏عرفاً ولغة، ولمّا کان المیزان فی تشخیص الموضوعات مصداقاً ومفهوماً هو‏‎ ‎‏العرف، فلابدّ من عرض المفهومین علیه؛ لتشخیص التعارض واختلاف الأدلّة‏‎ ‎‏فإذا صدق العنوان فلابدّ من العلاج بالرجوع إلیٰ أخبار العلاج، وإلاّ فلا.‏

‏ثمّ إنّ التعارض والتنافی لدی العرف والعقلاء ـ فی الکلامین الصادرین من‏‎ ‎‏المتکلّمین ـ مختلف؛ فإنّ الکلام قد یصدر من مصنّفی الکتب ومتعارف الناس فی‏‎ ‎‏محاوراتهم العادیّة؛ ممّا لم یتعارف فیها إلقاء الکلّیات والمطلقات، ثمّ بیان‏‎ ‎‏المخصّصات والمقیّدات وقرائن المجازات بعدها.‏

‏وقد یکون صادراً من مقنّنی القوانین ومشرّعی الشرائع؛ ممّا یتعارف فیها‏‎ ‎‏ذلک، فإنّک تری فی القوانین العرفیّة إلقاءَ الکلّیات فی فصل، وبیان حدودها‏

کتابالتعادل و الترجیحصفحه 32
‏ومخصّصاتها فی فصول اُخر، فمحیط التقنین والتشریع غیر محیط الکتب العلمیّة‏‎ ‎‏والمحاورات العرفیة المتداولة.‏

ولهذا تریٰ:‏ أنّ فیلسوفاً أو اُصولیّاً لو ادعیٰ قاعدة کلّیة فی فصل، ثمّ ادعیٰ‏‎ ‎‏خلافها فی بعض الموارد، یقال: «تناقض فی المقال» اللهم إلاّ أن ینبّه علیٰ‏‎ ‎‏انتقاضها فی بعض الموارد، ولکن العرف والعقلاء لا یرون تناقضاً ـ فی محیط‏‎ ‎‏التقنین والتشریع ـ بین العامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، مع ضروریّة التناقض بین‏‎ ‎‏الإیجاب الکلّی والسلب الجزئی، وکذا العکس، لکن لمّا شاع وتعارف فی وعاء‏‎ ‎‏التقنین ومحیط التشریع ذلک، لا یعدّونه تناقضاً.‏

‏ ‏

لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع

‏ ‏

‏فلابدّ فی تشخیص الخبرین المتعارضین والحدیثین المختلفین، من فرض‏‎ ‎‏الکلام فی محیط التشریع والتقنین، وفی کلام متکلّم صارت عادته إلقاء الکلّیات‏‎ ‎‏والاُصول، وبیانَ المخصّصات والشرائط والأجزاء والمقیّدات والقرائن منفصلةً،‏‎ ‎‏فهذا القرآن الکریم یقول وقوله الحقّ: ‏‏«‏أفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ‎ ‎الله ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافَاً کَثیراً‏»‏‎[5]‎‏ مع أنّ فیه العموم والخصوص، والمطلق والمقیّد،‏‎