الأمر الثانی : فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

‏‏الأمر الثانی فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد اتّضح ممّا مرّ ذکره: أنّه لا تعارض فی نظر العرف بین الأدلّة فی موارد‏‎ ‎‏التوفیق العرفیّ بینها، فلا تعمّها أخبار العلاج؛ لأنّ المأخوذ فیها ـ کما عرفت‏‎[1]‎‏ـ‏‎ ‎‏عنوانان: «الخبران المتعارضان»‏‎[2]‎‏ و«الخبران المختلفان»‏‎[3]‎‏ وهما لا یشملان ما‏‎ ‎‏لا تعارض بینهما عرفاً؛ ضرورة أنّ محطّ أخبار العلاج هو تعیین التکلیف فی مقام‏‎ ‎‏العمل، فإذا کان تکلیفه معلوماً فلا یشمله إطلاق الأدلّة، والتعارض البدویّ الزائل‏‎ ‎‏لا یوجب الشمول.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا بوجه نظیر ‏‏«الشکّ»‏‏ فی أدلّة الشکوک‏‎[4]‎‏ حیث حملوه علی الشکّ‏‎ ‎‏المستقرّ، لا الحادث‏‎[5]‎‏ بل المقام أولیٰ منه؛ لأنّ الشکّ الحادث شکّ حقیقة لکنّه‏‎ ‎‏لم یستقرّ، والخبران اللذان بینهما جمع عقلائیّ لیسا بمتعارضین عرفاً إلاّ صورة، لا‏‎ ‎‏حقیقة.‏

‏‏نقل کلام العلمین المحقّق الخراسانیّ وشیخنا العلاّمة‏

‏‏ ‏

‏‏والعجب من العلمین؛ المحقّق الخراسانیّ، وشیخنا العلاّمة، حیث ذهبا إلیٰ‏‎ ‎‏خلاف ذلک.‏

‏‏قال فی «الکفایة» ما محصّله:‏‏ أنّ مساعدة العرف علیٰ التوفیق، لا توجب‏‎ ‎‏اختصاص السؤالات بغیر موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة التعارض البدویّ‏‎ ‎‏وإن کان یزول عرفاً، أو للتحیّر فی الحکم الواقعیّ وإن لم یتحیّر فیه ظاهراً، أو‏‎ ‎‏لاحتمال الردع عن الطریقة العرفیّة، وجلّ العناوین المأخوذة فی الأسئلة ـ لولا‏‎ ‎‏کلّها ـ تعمّها.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ المتیقّن منها غیرها مجازفة، غایته کان کذلک خارجاً، لا‏
‏‎

‎‏بحسب مقام التخاطب حتّیٰ یضّر بالإطلاق.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ السیرة القطعیّة کاشفة عن دلیل مخصّص لأخبار العلاج، أو‏‎ ‎‏یقال: إنّ أخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السیرة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وقال شیخنا العلاّمة:‏‏ إنّ المرتکزات العرفیّة، لا یلزم أن تکون مشروحة‏‎ ‎‏مفصّلة عند کلّ أحد، حتّیٰ یری السائل عدم احتیاجه إلیٰ السؤال عن حکم العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ المنفصل وأمثاله.‏

‏‏وأیّد ما ادعیٰ بروایة الحمیری‏‎[7]‎‏ عن الحجّة: ‏‏«فی الجواب عن ذلک‏‎ ‎‏حدیثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلیٰ حالة اُخریٰ فعلیه التکبیر، وأمّا الآخر:‏‎ ‎‏فإنّه روی أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة، وکبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فلیس علیه‏‎ ‎‏فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذلک التشهّد یجری هذا المجریٰ، وبأیّهما أخذت من‏‎ ‎‏باب التسلیم کان صواباً»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏مع أنّ الثانی أخصّ من الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏وروایةِ علیّ بن مَهْزِیار‏‎[9]‎‏ قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمد إلیٰ أبی‏‎ ‎‏الحسن: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی رکعتی الفجر فی‏‎ ‎‏السفر، فرویٰ بعضهم: ‏‏«صلّها فی المحمل» ‏‏ورویٰ بعضهم ‏‏«لا تصلّها إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏الأرض».‏

‏‏فوقّع: ‏‏«موسّع علیک بأیّة عملت»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏مع أنّه من قبیل تعارض النصّ والظاهر.‏

‏‏ثمّ قال:‏‏ ودعوی السیرة القطعیّة علیٰ التوفیق بین العامّ والخاصّ والمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد من لدن زمن الأئمّة‏‎[11]‎‏ یمکن منعها، کیف؟! ولو کانت لما خفیت علیٰ مثل‏‎ ‎‏شیخ الطائفة‏‎[12]‎‏ فلا یظنّ بالسیرة فضلاً عن القطع، بعد ذهاب مثله إلیٰ العمل‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالمرجّحات فی تعارض النّص والظاهر، کما یظهر من عبارته المحکیة‏‎[13]‎‏ عن‏‎ ‎‏«الاستبصار»‏‎[14]‎‏ و«العدّة»‏‎[15]‎‎[16]‎‏ انتهی.‏

‏‏ ‏

‏‏الإیراد علیٰ المحقّق الخراسانیّ رحمه الله‏

‏‏ ‏

‏‏وأنت خبیر بما فی کلامهما؛ أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانیّ: من صحّة‏‎ ‎‏السؤال بما ذکر.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّه لو کان السؤال عن مورد التوفیق العرفیّ بالخصوص لکان ما ذکر‏
‏‎

‎‏حقّاً؛ لصحّة السؤال ولو لاحتمال الردع، لکن لا یوجب مجرّد صحّة السؤال شمولَ‏‎ ‎‏إطلاق الأدلّة؛ ضرورة أنّ عدم التعارض بین الأدلّة بحسب نظر العرف، یوجب‏‎ ‎‏صرف السؤال عن مورد التوفیق لو سلّم شمول المفهوم له ابتداءً، وإلاّ فلنا منع ذلک‏‎ ‎‏رأساً؛ لأنّ التعارض البدویّ لیس بتعارض حقیقة، ومعه کیف یشمله عنوانا‏‎ ‎‏«التعارض» و «الاختلاف»؟!‏

‏‏وأمّا السؤال للتحیّر فی الحکم الواقعیّ، فهو إنّما یصحّ إذا کان فی واقعة‏‎ ‎‏خاصّة، لا فی مطلق باب التعارض؛ ضرورة أنّه لا میزان لبیان الحکم الواقعیّ فی‏‎ ‎‏تمام موارد التعارض، هذا إذا کان المراد من «الحکم الواقعیّ» حکم الواقعة التی‏‎ ‎‏تعارض فیها الخبران، کما هو ظاهره.‏

‏‏وإن کان المراد واقع حکم التعارض فلا یدفع الإشکال ـ بأنّ السؤال عن‏‎ ‎‏عنوان المتعارضین أو المختلفین بنحو کلّی، وهو لا یحمل علیٰ غیر عنوانه‏‎ ‎‏ومتفاهمه ـ : باحتمال کون السائل سأل عن مورد لیس من العنوان خطأً، أو‏‎ ‎‏مسامحة فی إطلاق العنوان علیه فتدبّر.‏

‏‏هذا مع أنّ حمل کلامه علیٰ ذلک، موجب لرجوعه إلیٰ احتمال الردع، وهو‏‎ ‎‏جعَله مقابلاً له‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وأمّا احتمال الردع، فهو وإن کان موجباً لصحّة السؤال، لکنّه إذا سئل عن‏
‏‎

‎‏مورد خاصّ، ولا یوجب ذلک شمول إطلاق الأدلّة لمورد التوفیق العرفیّ.‏

‏‏فظهر فساد دعویٰ شمول جلّ العناوین ـ لولا کلّها ـ له، بل لو فرض الشمول‏‎ ‎‏عنواناً فلا إشکال فی انصراف الإطلاق؛ بواسطة ذاک الارتکاز، فلو أضرّ القدر‏‎ ‎‏المتیقّن فی مقام التخاطب بالإطلاق، کان المورد منه بعد الارتکاز العرفیّ، فقوله:‏‎ ‎‏إنّ القدر المتیقّن لیس فی مقام التخاطب‏‎[18]‎‏ کما تریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏کلام مع شیخنا الاُستاذ رحمه الله‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر النظر فی قول شیخنا العلاّمة أعلیٰ الله مقامه؛ فإنّ احتمال‏‎ ‎‏عدم کون المرتکزات العرفیّة مشروحة لدی السائل، لا یوجب شمول العناوین‏‎ ‎‏لغیر مصادیقها العرفیّة.‏

‏‏نعم، لو سئل عن مورد التوفیق العرفیّ کان لما ذکر وجه.‏

‏‏وأمّا الروایتان، فروایة ابن مَهْزِیار لا تدلّ علیٰ مدّعاه؛ لأنّ الظاهر هو‏‎ ‎‏السؤال عن حکم الواقعة، لا عن علاج التعارض؛ إذ لا معنی لاستفسار علاج‏‎ ‎‏التعارض فی واقعة خاصّة من العالم بالواقع، وجوابه أیضاً یکون عن الواقع، کما‏‎ ‎‏هو مقتضی الجمع بین الروایتین أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏وروایة الحمیریّ ـ مع ضعفها، وشهادة متنها بأ نّها لیست من الإمام العالم‏‎ ‎‏بحکم الواقعة ـ معرض عنها، مع احتمال ورود روایة ذکر فیها انتقال کلّ حال‏‎ ‎‏تفصیلاً، لا بهذا العنوان، فکان التعارض بینهما بالتباین، وسیأتی مزید توضیح‏‎ ‎‏لذلک فی بابه‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وأمّا إنکاره السیرة؛ بدلیل ذهاب شیخ الطائفة إلیٰ العمل بالمرجّحات فی‏‎ ‎‏النصّ والظاهر.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّ عبارتی «العدّة» و «الاستبصار» لا تدلاّن علیٰ ذلک، خصوصاً بعد‏‎ ‎‏تصریحه فی«العدّة»‏‎[20]‎‏ : بأنّ العامّ والخاصّ المطلقین خارجان عن باب التعارض،‏‎ ‎‏فراجع ما نُقل فی «الرسائل»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏هذا مضافاً إلیٰ أنّ بناء شیخ الطائفة، لیس علیٰ العمل بالمرجّحات فی العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ، والمطلق والمقیّد، والنصّ والظاهر فی الفقه بالضرورة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدم فی الصفحة 32.
• )) عوالی اللآلی 4: 133 / 229، مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 2.
• )) راجع الصفحة 124 و 138.
• )) وسائل الشیعة 5: 317، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 8 وما بعده.
• )) کتاب الصلاة للعلاّمة الحائری : 399، جامع المدارک 1: 439.
• )) کفایة الاُصول: 511 ـ 512.
• )) هو وجه أصحابنا وثقتهم أبو جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری القمی. کاتب صاحب الأمر علیه السلام وسأله مسائل فی أبواب الشریعة. روی عن ابیه وروی عنه أحمد بن هارون وجعفر بن الحسین وعلیّ بن حاتم وغیره.          اُنظر رجال النجاشی: 354 / 949، الفهرست : 156 / 693.
• )) الاحتجاج: 483، وسائل الشیعة 18: 87، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 39.
• )) هو الثقة الجلیل أبو الحسن علی بن مَهْزِیار الأهوازی، کان أبوه نصرانیاً فأسلم ومنّ الله علیٰ علیّ بمعرفة هذا الأمر فتفقّه وحسن إسلامه. روی عن الرضا علیه السلام واختصّ بالجواد والهادی صلوات الله علیهما فکان سفیراً ممدوحاً کما توکّل لهم فی بعض النواحی. روی عنهم علیهم السلام وعن ابن أبی عمیر وابن فضّال وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم ورویٰ عنه إبراهیم بن هاشم والحسین بن سعید ومحمد بن عیسی بن عبید وجماعة.          اُنظر رجال النجاشی: 253 / 664، غیبة الشیخ : 211 ـ 212، معجم رجال الحدیث 12 : 199 ـ 200.
• )) تهذیب الأحکام 3: 228 / 583، وسائل الشیعة 18: 88، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 44.
• )) کفایة الاُصول: 512.
• )) هو شیخ الإمامیة ورئیس الطائفة المحقّة حامل لواء مذهب أهل البیت علیهم السلام أبو جعفر محمد ابن الحسن بن علیّ الطوسی. ولد بطوس سنة 385 وهاجر إلیٰ بغداد وهو فی الثالثة والعشرین من عمره المبارک فلازم المفید حتّیٰ وفاته کما أخذ عن الحسین بن عبیدالله الغضائری والسید المرتضی وغیرهم من أعلام الاُمّة فنهل من علومهم حتّیٰ استقلّ بالزعامة الدینیة وصارت داره جامعة شاخصة ینتمی إلیها أکثر من ثلاثمائة من مجتهدی الشیعة ومالا یحصی من علماء العامّة وبلغ به الأمر من العظمة أن جعل له الخلیفة العباسی کرسی الکلام ثمّ ثارت الفتن الطائفیّة ببغداد فلم یجد قدس سره بدّاً من أن یهاجر إلیٰ النجف الأشرف وهناک تمکّن من إرساء قواعد الحوزة العلمیة. تُوفّی رحمه الله سنة 460.          اُنظر أعیان الشیعة 9: 159، تنقیح المقال 3: 104، مقدمة العلاّمة الطهرانی علی کتاب غیبة الشیخ.
• )) فرائد الاُصول: 452 سطر 5 و 13.
• )) الاستبصار 1: 4.
• )) عُدّة الاُصول: 60 سطر 8.
• )) درر الفوائد: 679 ـ 680.
• )) کفایة الاُصول: 511.
• )) کفایة الاُصول: 512.
• )) سیأتی فی الصفحة 120 ـ 121.
• )) عدّة الاُصول : 150 سطر 12.
• )) فرائد الاُصول : 452 السطر الأخیر.