الأمر الثالث : فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولیٰ

‏‏الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏قد ادّعی الشیخ ابن أبی جمهور‏‎[1]‎‏ الإجماع علیٰ أنّ العمل بالدلیلین مهما‏‎ ‎‏أمکن، خیر من ترک أحدهما‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والظاهر منه ـ خصوصاً بقرینة دعوی الإجماع ـ هو التوفیق العرفیّ‏‎ ‎‏المقبول، ولو ادّعیٰ غیر ذلک لردّه بناء العلماء علیٰ العمل بالمرجّحات فیما‏‎ ‎‏لا یمکن التوفیق العرفیّ فیه.‏

‏
‏‎

‏‏وبیانه علیٰ النظم القیاسیّ: أنّه لولا وجوب الجمع بینهما مهما أمکن، للزم إمّا‏‎ ‎‏طرحهما، أو طرح أحدهما، وهما باطلان، فنقیض التالی حقّ؛ وهو وجوب الجمع‏‎ ‎‏مهما أمکن.‏

‏‏بیان الملازمة واضح، وبطلان التالی بکلا شقّیه مذکور فی دلیله؛ فإنّ‏‎ ‎‏طرحهما خلاف الأصل، وترجیحَ أحدهما ـ بلا مرجّح ـ خلاف العقل، وبما قرّرنا‏‎ ‎‏فی بیانه یظهر ما فی «الفصول»‏‎[4]‎‏ و «القوانین»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والجواب:‏‏ أنّ قوله: «مهما أمکن» إن کان إمکاناً عقلیّاً فبطلان الشقّ الأوّل‏‎ ‎‏من التالی ممنوع؛ لأنّ الدلیلین حینئذٍ یصیران من المتعارضین المتساویین، وهما‏‎ ‎‏متساقطان عقلاً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إنّ کون الأصل فی الدلیلین الإعمالَ، مسلّم فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما من حیث هو، دون مقام التعارض؛ فإنّه فیه غیر صحیح بنحو الإیجاب‏‎ ‎‏الکلّی، فلا ینتج القیاس.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هو العالم العلم الفقیه الحکیم الصوفی محمد بن علی بن إبراهیم بن أبی جمهور الإحسائی کان من تلامذة الشیخ الفاضل شرف الدین حسن بن عبدالکریم الفتال الغروی خادم الروضة الغرویّة والشیخ علی بن هلال الجزائری. له کتب منها الأحادیث الفقهیة وشرح الباب الحادی عشر والمجلی فی السیر والسلوک (مطبوع).          اُنظر مقابس الأنوار: 14 سطر 31، خاتمة المستدرک: 361 ـ 365.
• )) عوالی اللآلی 4: 136.
• )) تمهید القواعد: 283، القاعدة 97.
• )) الفصول الغرویة : 440 سطر 35.
• )) قوانین الاُصول 2: 277 سطر 4.