الأمر الرابع کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه
یظهر من العلاّمة الأنصاریّ فی شتات کلماته فی المقام الرابع، أنّ تقدیم النصّ ـ حتّیٰ الظنّی السند ـ خارج عن الترجیح بحسب الدلالة، سواء کانا مثل العامّ والخاصّ، أو مثل صیغة الوجوب مع ما یدلّ علیٰ نفی البأس عن الترک، فینحصر الترجیح بحسب الدلالات فی تعارض الظاهر والأظهر، وأنّ الترجیح بحسب الدلالات مقدّم علیٰ سائر التراجیح.
ومقتضاه أن یکون النصّ الظنّی السند، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً، والظاهر والأظهر داخلین فیها موضوعاً، خارجین حکماً.
وهو لا یخلو عن مناقشة؛ لأنّ المراد من التعارض فی الحدیثین
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 61
المتعارضین، إن کان الحقیقیّ المستقرّ، فالترجیحات الدلالیّة کلّها خارجة عنه؛ لأنّ المراد من الترجیح الدلالیّ، أن یکون العرف لا یریٰ تعارضاً بین الکلامین بحسب المحاورات العرفیّة، ویکون أحد الدلیلین قرینة عرفیّة صارفة للآخر، ومثل ذلک لا یکون من المتعارضین فی شیء، لأنّ المتکلّم بذلک لا یتناقض بالمقال، ولا یضادّ أحد کلامیه کلامَه الآخر.
وإن کان المراد منه أعمّ من ذلک ومن التعارض البدویّ، فلا إشکال فی تعارض النصّ والظاهر؛ ضرورة تناقض الإیجاب الکلّی أو ما بحکمه مع السلب الجزئیّ أو ما بحکمه وبالعکس، فـ «أکرم کلّ عالم» یناقض « لا تکرم النحویین»، وکذا «لا تصلّ فی الحمّام» مع قوله: «لا بأس بالصلاة فیه» لکنّهما غیر متعارضین عرفاً؛ للجمع المقبول بینهما، وکذا الکلام فی ظاهرین یکون الجمع بینهما مقبولاً.
فالأولیٰ أن یقال: إنّ الحدیثین إمّا أن یکون بینهما توفیق عرفیّ وجمع عقلائیّ بحسب قانون المحاورة، أو لا، فالأوّل خارج عن مصبّ أخبار العلاج موضوعاً أو انصرافاً، دون الثانی، فیجب العمل فیهما بها.
ثمّ إنّه یظهر من الشیخ وغیره، أنّ تعارض النصّ والظاهر مطلقاً، خارج عن مصبّ أخبار العلاج، بخلاف الظاهرین؛ فإنّ خروجهما مشروط بأن یکون بینهما جمع مقبول.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 62
وهذا أیضاً لا یخلو عن مسامحة ومناقشة؛ لأنّ تعارض النصّ والظاهر أیضاً مشروط بذلک، وإلاّ فلو کان التصرّف فی الظاهر ـ لأجل النصّ ـ خلاف قانون المحاورة، ولم یکن الجمع بینهما عرفیّاً مقبولاً، یکون من المتعارضین، فالمیزان الکلّی هو کون الجمع مقبولاً عرفاً.
فقوله «صلّ فی الحمّام» و «لا تصلّ فی الحمّام» من المتخالفین والمتعارضین، مع أنّ الأوّل نصّ فی الرخصة، والثانی ظاهر فی الحرمة، لکنّ الجمع بینهما لیس بمقبول عقلائیّ، فاللازم علیٰ الفقیه مراعاة مقبولیّة الجمع عرفاً، وکونه علیٰ قانون المحاورات فی محیط التشریع والتقنین کما مرّ، لا الأخذ بما قیل: من حمل الظاهر علیٰ النصّ فإنّه لم یرد فیه نصّ، وما قام علیه إجماع، فالمتّبع هو ما ذکرناه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 63
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 64