البحث الأوّل فی مقتضی الأصل فیهما مع قطع النظر عن الأخبار
والکلام فیه یقع تارة: علیٰ القول بالطریقیّة، واُخریٰ: علیٰ القول بالسببیّة.
مقتضی الأصل علی الطریقیّة
أمّا علیٰ الأوّل: فإن قلنا بأنّ الدلیل علیٰ حجّیة الأخبار هو بناء العقلاء، والأدلّة الاُخر ـ من الکتاب والسنّة ـ إمضائیّة لا تأسیسیّة، وإنّما اتّکل الشارع فی مقاصده علیٰ ما هو عند العقلاء؛ من العمل بخبر الثقة کما هو الحقّ، فمقتضی القاعدة هو التوقّف وسقوطهما عن الحجّیة؛ فإنّ الحجّة علیٰ الواقع عبارة عن تنجّز الواقع بها، بحیث تصحّ للمولیٰ مؤاخذة العبد لدی المخالفة فی صورة المصادفة، فإذا قامت الأمارة علیٰ وجوب صلاة الجمعة، وترکها المکلّف وکانت واجبة،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 109
تصحّ للمولیٰ عقوبته علیٰ ترکها، ولو أتیٰ بها وکانت محرّمة یصحّ اعتذار العبد بقیام الأمارة المعتبرة علیٰ الوجوب.
وهذا المعنیٰ متقوّم بالوصول، فلو قامت الأمارة واقعاً علیٰ حرمة شیء، وارتکبه العبد بعد فحصه واجتهاده وعدم العثور علیها، یکون معذوراً لا تصحّ عقوبته.
کما أ نّه لو قامت أمارة علیٰ حرمته لدی المکلّف، وقامت أمارة واقعاً علیٰ عدم الحرمة أقویٰ من الواصلة، وارتکبه العبد وکان محرّماً واقعاً، تصحّ عقوبته، ولا عذر له بأنّ الأمارة الراجحة قامت واقعاً علیٰ عدم الحرمة؛ لأنّ الأمارة الواصلة حجّة علیه ما لم تصل حجّة أقویٰ إلیه.
وفی حکم ذلک فی عدم الحجّیة، ما إذا وصلت الأمارتان وتکاذبتا فی المضمون، فإنّ کلّ واحدة منهما إذا کانت مبتلاة بمعارض ینفی ما تثبته، لا تکون عند العقلاء حجّة علیٰ مضمونها، فلو کانت صلاة الجمعة واجبة واقعاً، لا تکون الأمارة القائمة علیٰ وجوبها حجّة علیه، إذا قامت أمارة اُخریٰ مثلها علیٰ عدم وجوبها، فکلّ واحدة منهما ساقطة عن الحجّیة.
ولا معنیٰ لحجّیة إحداهما لا بعینها؛ لعدم تعقّل ذلک بعد سقوط کلّ واحدة منهما عنها، لأنّ الواحد لا بعینه وبلا عنوان لا وجود له، والموجود کلّ واحد مشخّصاً بشخصیّة، وهی ساقطة عن الحجّیة، فلا یعقل أن یکون الواحد لا بعینه حجّة، هذا حال مضمونهما المبتلیٰ بالمعارض.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 110
وأمّا إذا کان لکلّ واحدة منهما مضمون التزامیّ موافق للآخر، فیمکن أن یقال: بصحّة الاحتجاج بکلّ منهما علیٰ الواقع إذا طابقته؛ لعدم الابتلاء بالمعارض، والعلم بالکذب فی المدلول المطابقیّ، لا یوجب السقوط عن الحجّیة فی الالتزامیّ الذی لا یعلم کذبه.
ألا تریٰ: أنّه لو قامت الأمارة علیٰ وجوب إکرام زید وکان ملازماً لوجوب إکرام عمرو، فترک العبد کلیهما، فصادف عدم وجوب إکرام زید، ووجوبَ إکرام عمرو بدلیل آخر لم یصل إلی العبد، تصحّ عقوبته علیٰ ترک إکرام عمرو؛ لأ نّه فی ترکه مع قیام الأمارة علیه، لیس معذوراً؟! ومجرّد کون الوجوب مؤدّیٰ أمارة غیر واصلة لا هذه، لیس عذراً.
لکنّ الأقویٰ ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانیّ ویظهر من شیخنا العلاّمة أیضاً وهو کون الحجّة علیٰ نفی الثالث إحداهما؛ لأ نّه مع العلم بکذب أمارة فی مدلولها المطابقیّ، لا یعقل بقاء الحجّیة فی مدلولها الالتزامیّ، والمقام من قبیله، والنقض المتقدّم قیاس مع الفارق؛ لعدم العلم بالکذب فی المقیس علیه.
ولا یخفیٰ: أنّ المراد من إحداهما هی إحداهما المشخّصة واقعاً وإن جهل المکلف بها، هذا إذا قلنا: إنّ دلیل حجّیة خیر الثقة هو بناء العقلاء.
وإن قلنا: بأ نّه الأدلّة اللفظیّة، فلا تخلو إمّا أن تکون مهملة بالنسبة إلیٰ حال
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 111
التعارض، أو مطلقة بالإطلاق الذاتیّ، أو بالإطلاق اللّحاظیّ علیٰ فرض صحّته، أو مقیّدة بعدم التعارض.
لا إشکال فی عدم الحجّیة بناءً علیٰ الاحتمال الأوّل والرابع.
وأمّا بناءً علیٰ الثالث، فالقاعدة تقتضی التخییر؛ لأنّ الإطلاق اللّحاظیّ ـ علیٰ فرضه ـ کالتصریح بالاعتبار حال التعارض، ومعه لابدّ من القول بالتخییر، وإلاّ فإمّا أن یکون أمراً بالمحال وهو باطل، أو لغایة حصول التوقّف وهو لغو، فلابدّ من صون کلام الحکیم عنهما؛ بأن یقال: إنّه أمر بالعمل حتّیٰ فی مقام التعارض؛ لحفظ الواقع حتّیٰ الإمکان، ومقتضیٰ ذلک ـ بدلالة الاقتضاء ـ التخییر، فکأ نّه صرّح بالتخییر ابتداءً.
فما یقال: من أنّ الإطلاق لحال التعارض محال؛ لأ نّه لا یترتّب علیٰ التعبّد بصدور المتعارضین أثر سوی البناء علیٰ إجمالهما، وعدم إرادة الظاهر فی کلّ منهما، ولا معنیٰ للتعبّد بصدور کلام تکون نتیجته إجماله فهو کما تریٰ.
وأمّا إذا کان لدلیل الاعتبار إطلاق ذاتیّ کما هو أقوی الاحتمالات، فهل نتیجته التخییر أیضاً؛ بأن یقال: إنّ التصرّف فی دلیل الاعتبار یتقدّر بقدره، فإذا دار الأمر بین رفع الید عن دلیل الاعتبار بالنسبة إلیٰ حال التعارض مطلقاً، حتّیٰ تصیر النتیجة عدم حجّیة کلا المتعارضین، أو رفعِ الید عن کلّ منهما حال الإتیان
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 112
بالآخر، کان الثانی أولیٰ، ونتیجته التخییر؟
أو النتیجة هی التوقّف؟ بأن یقال: إنّ ما ذکر من تقیید الإطلاق حال الإتیان بالآخر، إنّما هو فی التکالیف النفسیّة، مثل قوله: «أنقذ الغریق» وکأدلّة الاُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ، حیث إنّ کلّ طرف مرخّص فیه بما أنّه عنوان المشکوک فیه، وفی أطراف العلم دار الأمر بین رفع الید عن کلا الترخیصین، أو ترخیص کلّ فی حال الإتیان بالآخر.
وکذا الحال فی مثل «أنقذ الغریق» حیث أنّ التکلیف متوجّه بإنقاذ کلّ منهما، ودار الأمر بین رفع الید عنه فی کلیهما، وعن کلّ فی حال الإتیان بالآخر، والثانی أولیٰ.
وأمّا إذا کان التکلیف طریقیّاً، جعل لأجل کشف کلّ أمارة عن الواقع، وکانت کلّ أمارة مکذّبة للاُخری، فلامعنیٰ لذلک؛ فإنّ البناء علیٰ طریقیّة کلّ أمارة، والعملَ بها علیٰ أنّها هی الکاشفة عن الواقع فی حال ترک الاُخریٰ، ممّا لا محصّل له.
نعم، لو کان إیجاب العمل بالخبر لمحض التعبّد، وکان التکلیف نفسیّاً مثل سائر النفسیّات، کان لذلک الکلام وجه، لکنّه کما تریٰ.
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ما ذکر یرجع إلی أنّ الأمر إذا دار بین التخصیص والتقیید، کان الثانی أولیٰ، وهو ممنوع فی مثل ما نحن فیه، وسیأتی التعرّض له عن قریب. هذا کلّه بناءً علی الطریقیّة کما هو الحقّ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 113
مقتضیٰ الأصل علیٰ السببیّة
وأمّا بناءً علیٰ السببیّة، فمقتضی الأصل مختلف حسب اختلاف الاحتمالات فی السببیّة، فإن قلنا: بأ نّه لیس لله تعالیٰ فی کلّ واقعة حکم مشترک بین العالم والجاهل، وأنکرنا المصالح والمفاسد، وقلنا: بالإرادة الجزافیّة، وأنّ الحکم تابع لقیام الأمارة، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ الأمارة إذا قامت علیٰ شیء یصیر بعنوانه متعلّق التکلیف، فلا محیص من التساقط إذا قامت الأمارتان علیٰ الوجوب والحرمة؛ لامتناع جعل حکمین علیٰ موضوع واحد من جمیع الجهات.
وإن قلنا: بأنّ التکلیف یتعلّق بمؤدّی الأمارة بما أنّه کذلک، وقلنا: بأنّ تکثّر العنوانین یرفع التضادّ، فالأصل یقتضی التخییر؛ لثبوت الوجوب والحرمة علیٰ عنوانین غیر قابلین للجمع فی مقام الامتثال، وإن قلنا: بعدم رفعه التضادّ یکون حاله کالأوّل.
وإن قلنا: بالمصالح والمفاسد، وأنّ الأحکام مشترکة بین العالم والجاهل، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ قیام الأمارة یوجب مصلحة أو مفسدة فی ذات العناوین، إذا کانت الأمارة مخالفة للواقع، وتکون المصلحة الآتیة من قبل الأمارة أقوی مناطاً من المصلحة الواقعیّة، فلابدّ من القول بالتساقط أیضاً؛ لأنّ الحکم الفعلیّ یکون تابعاً للأمارة المخالفة، فإن کانت الأمارة مخالفة للواقع، یکون الحکم الفعلیّ تابعاً
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 114
لها، ومع الجهل بها تتساقطان.
وإن کانت کلتاهما مخالفة له تتساقطان أیضاً؛ لامتناع جعل حکمین فعلیّین علیٰ عنوان واحد.
وإن قلنا: إنّ المصلحة والمفسدة تقومان علیٰ عنوان المؤدّیٰ بما أنّه کذلک، وتکثّر الموضوع کذلک یرفع التضادّ، فمقتضی الأصل التخییر، کباب التزاحم إن قلنا: بحدوث المصلحة حتّیٰ فی الأمارة الموافقة، وإلاّ فالتساقط.
وإن قلنا: بعدم رفع التضادّ به فالأصل هو التساقط؛ للکسر والانکسار الواقعین بین المصلحة والمفسدة، فالحکم تابع لأقوی المناطین، ومع الجهل به تتساقطان، کما أنّه مع تساویهما کذلک.
وإن قلنا: بأنّ المصلحة إنّما تکون فی متابعة قول الثقة والعمل علیٰ طبقه، من غیر أن یکون للواقع دخالة فی ذلک، ولا فی طریقیّة الطریق أثر، فالأصل یقتضی التخییر.
وإن قلنا: بأنّ الطریق بما أنّه طریق قامت به المصلحة فکذلک.
وإن قلنا: بأنّ الطریق الفعلیّ قامت به المصلحة، فالأصل هو التساقط، هذا کلّه بناءً علیٰ اعتبار الأخبار من بناء العقلاء.
وأمّا إذا قلنا: بأ نّه من الأدلّة اللفظیّة، فربّما یقال: إنّ إطلاق أدلّة الاعتبار یشمل حال التعارض بینهما، فیتردّد الأمر بین رفع الید عن الخبر المبتلیٰ بالمعارض، فیکون تخصیصاً فی أدلّة الاعتبار، أو رفع الید عن کلّ منهما حال
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 115
الإتیان بالآخر، فیکون تقییداً فیها، والثانی أولیٰ، فالنتیجة هی التخییر.
وفیه: أنّ ما ذکرنا من تقدّم التقیید علیٰ التخصیص فی الدوران بینهما، إنّما هو فیما إذا تعارض عموم عامّ مع إطلاق دلیل، فقلنا: إنّ الإطلاق لمّا کانت حجّیته لدی العقلاء من جعل الماهیّة موضوعاً للحکم بلا قید، فهذا الجعل ـ مع السکوت فی مقام البیان ـ موضوع الحجّیة، فهو یرفع مع ورود دلیل من قبل المولیٰ، والعامّ بظهوره الوضعیّ دلیل، ولا یمکن أن یکون المطلق الکذائیّ مخصّصاً للعامّ.
وأمّا ما نحن فیه، فلا یکون من هذا القبیل؛ لأنّ أدلّة اعتبار الأمارات ـ بناءً علیٰ إطلاقها ـ لها عموم أفرادیّ وإطلاق حالیّ، ومعلوم أنّ الأوّل موضوع الثانی، فدار الأمر بین تخصیص العموم بحکم العقل، وتقیید الإطلاق، وکلاهما خلاف الأصل، ولا ترجیح لأحدهما، ولا یکون العامّ بیاناً للمطلق کالفرض السابق، ولیس التقیید أقلّ محذوراً من التخصیص؛ لأنّ رفع موضوع الإطلاق لیس ارتکاب خلاف الأصل فی الإطلاق، بل خلاف ظاهر فقط فی العامّ.
وبالجملة: فی تخصیص العامّ یرتکب خلاف ظاهر فقط، وبه یرفع موضوع الإطلاق، ورفع موضوعه لا یکون تقییداً، ولا خلاف أصل؛ لأنّ الإطلاق فرع شمول العامّ للأفراد، ومع بقاء العامّ علیٰ عمومه یرتکب خلاف أصل آخر؛ هو تقیید الإطلاق، ولا ترجیح لأحدهما.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 116
وما یمکن أن یقال: من أنّ أصالة العموم فی الرتبة المتقدّمة علیٰ أصالة الإطلاق، فهی فی تلک الرتبة لا معارض لها، فالقاعدة تقتضی حفظ العموم؛ لعدم المعارض، وارتکابِ خلاف الأصل فی الإطلاق، کلام شعریّ؛ لأنّ التقدّم الرتبیّ لیس موضوعاً لحکم العقلاء فی باب الظواهر والمباحث العرفیّة، ولا ینبغی الخلط بین العقلیّات والعرفیّات.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 117
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 118