البحث الثانی فی حال المتکافئین بمقتضی الأخبار الواردة فی المقام
والأولیٰ نقل ما ارتبط به وتذییله بما یرتبط بفقه الحدیث، ثمّ بیان ما یساعد علیه العرف فی الجمع بینها، فنقول وعلیٰ الله التکلان:
نقل أخبار التخییر
الاُولیٰ: ما رویٰ فی «الوسائل» عن الطبرسیّ فی جواب مکاتبة محمّد
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 119
ابن عبدالله الحمیریّ إلیٰ صاحب الزمان علیه السلام: یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلی الرکعة الثالثة، هل یجب علیه أن یکبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا یجب علیه تکبیر، فیجزیه أن یقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
«الجواب: فی ذلک حدیثان، أمّا أحدهما: فإنّه إذا انتقل من حالة إلیٰ اُخری فعلیه التکبیر، وأ مّا الآخر: فإنّه روی أ نّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة، وکبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذا التشهّد الأوّل یجری هذا المجریٰ، فبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً».
وفی کون هذا الحدیث من بابنا هذا إشکال؛ فإنّ السائل سأل عن حکم الواقعة، لا عن تعارض الأدلّة، فیناسب الجواب عن الحکم الواقعیّ.
ولعلّ مراده أنّ التکبیر لمّا کان مستحبّاً، وورد فیه حدیثان؛ أحدهما: یأمر بإتیانه، وثانیهما: یرخّصه فی ترکه، فالإتیان به صواب؛ لأ نّه مستحبّ، وکذا ترکه؛ لأنّ الأخذ بالدلیل المرخّص فی المستحبّ صواب، فالأخذ بکلّ واحد منهما صواب، لا من حیث التخییر فی المتعارضین، بل من حیث کون الواقع کذلک، فعلیه یکون أجنبیّاً عن أخبار العلاج.
ویحتمل أن یکون مراده من کون کلیهما صواباً موافقاً للواقع ـ کما هو ظاهر «الصواب» ـ أنّ قوله: «علیه التکبیر» وإن کان ظاهراً فی الوجوب، لکن ترفع الید
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 120
عنه بنصّ قوله: «لیس علیه» ومعنیٰ عدم کونه علیه أنّه لا یجب علیه، فالحدیث المثبت یثبت الاستحباب، والآخر یرفع الوجوب، وکلاهما صواب.
والمراد من «الأخذ بأ یّهما من باب التسلیم»: أنّه إذا أتیت بالتکبیر من باب التسلیم فقد أتیت بالمأمور به، وإن ترکته من باب التسلیم ترکته من باب الترخیص الوارد فی الحدیث، وکلاهما صواب.
وعلیٰ أیّ حال: یخرج الحدیث من باب تعارض الأحوال.
مع أنّ کون الأخذ بکلّ منهما صواباً موافقاً للواقع ـ کما هو ظاهره ـ ممّا لا یعقل؛ فإنّه مع فرض التعارض والتکاذب یکون من الجمع بین النقیضین أو الضدّین.
هذا کلّه إذا لم تکن الروایة معرضاً عنها، وإلاّ فهی ساقطة رأساً، مع أنّها ضعیفة السند أیضاً.
الثانیة: عن محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن مَهْزِیار قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلیٰ أبی الحسن علیه السلام: اختلف أصحابنا فی روایتهم عن أبی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، فرویٰ بعضهم: «صلّها فی المحمل» ورویٰ بعضهم: «لا تصلّها إلاّ علیٰ الأرض» .
فوقّع: «موسّع علیک بأیّة عملت».
وفی «الحدائق» بعد قوله: «علیٰ الأرض» فأعلمنی کیف تصنع أنت؛
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 121
لأقتدی بک فی ذلک. فوقّع... الخبر.
والظاهر سؤاله عن حکم الواقعة، خصوصاً بملاحظة الزیادة التی فی «الحدائق» والظاهر أنّ جوابه أیضاً یکون عن الحکم الواقعیّ، کما هو کذلک؛ فإنّ المراد من «رکعتی الفجر» نافلته، ویجوز إتیانها فی المحمل وعلیٰ الأرض.
فالمراد من قوله: «موسّع علیک بأیّة عملت» أنّک مخیّر واقعاً فی إتیانها فی المحمل وعلیٰ الأرض، وحملها علیٰ الأخذ فی المسألة الاُصولیّة لدیٰ تعارض الأحوال فی غایة البعد، فهی أیضاً أجنبیّة عمّا نحن بصدده.
الثالثة: مرفوعة زرارة المنقولة عن «عوالی اللآلی» فإنّ فی ذیلها بعد الأمر بالأخذ بما یوافق الاحتیاط، وفرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال: «إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر».
وفیه: وفی روایة أنّه علیه السلام قال: «إذن فأرجه حتّیٰ تلقیٰ إمامک فتسأله».
لکن هذه الروایة مرسلة فی غایة الضعف من غیر جابر لها، فلا یجوز إثبات حکم بها،ولهذا أخرجناهاعن أدلّة العلاج، وتمسّکُ من تأخّر عن ابن أبی جمهور بها بل إجماعهم علیٰ العمل بها، لا یفید جبرها، ولیس کتمسّک القدماء واعتمادهم
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 122
علیٰ الحدیث؛ لکونهم قریبی العهد بأصحاب الاُصول والجوامع، وعندهم اُصول لم تکن عند المتأخّرین، فما أفاده شیخنا العلاّمة؛ من جبرها بالعمل لیس علیٰ ما ینبغی.
هذا مضافاً إلی احتمال أن یکون قوله فی ذیلها: وفی روایة ... إلی آخره، [ إشارة إلی] اختلاف نسخ هذه الروایة.
الرابعة: ما عن الطبرسیّ، عن الحارث بن المغیرة عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیثَ وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّیٰ تری القائم، فتردّ إلیه».
وفی کونها من أخبار الباب أیضاً إشکال؛ لاحتمال أن یکون المراد جواز العمل بخبر الثقة، ولیس فیها دلالة علیٰ التوسعة والتخییر فی الروایتین المتعارضتین، ولا یدلّ قوله: «کلّهم ثقة» علیٰ تعدّد الروایة، فضلاً عن تعارضها.
وبالجملة: لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة لما نحن فیه فتأمّل.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 123
الخامسة: وعنه، عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قال قلت: یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحق.
قال: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت».
ولا إشکال فی دلالتها علیٰ التخییر فی الحدیثین المختلفین مطلقاً، کما لا یبعد جبر سندها بعمل الأصحاب، علیٰ تأمّل.
السادسة : مرسلة الکلینیّ، حیث قال فی ذیل موثّقة
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 124
سَماعة الآتیة فی أخبار التوقّف: وفی روایة اُخری: «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک».
ویحتمل أن لا تکون روایة مستقلّة، بل إشارة إلیٰ مضمون بعض ما تقدّم.
السابعة: ما عن «الفقه الرضویّ» : «والنفساء تدع الصلاة أکثره مثل أیّام حیضها ...» إلی أن قال: «وقد روی ثمانیة عشر یوماً، وروی ثلاثة وعشرین یوماً، وبأیّ هذه الأحادیث اُخذ من جهة التسلیم جاز».
والمظنون کون هذا الکتاب من تصنیف بعض العلماء المطّلع علیٰ الأحادیث، وقد جمع بین شتات الأخبار باجتهاده ورویٰ مضمونها، کما یظهر للمتدبّر فیه، ولا یبعد أن یکون قوله هذا مأخوذاً من الروایات، لا روایة مستقلّة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 125
ومنها: روایة المیثمیّ المرویّة عن «عیون الأخبار» وسنذکرها فی ذیل أخبار الإرجاء.
وقد تحصّل ممّا قدّمنا: أنّ ما دلّت علیٰ التخییر وسلمت عن الإشکال دلالة، ویمکن دعویٰ جبرها سنداً ـ علیٰ تأمّل ـ روایة واحدة؛ هی روایة الحسن بن الجهم، ولا أدری کیف ادّعی الشیخ الأنصاریّ دلالةَ الأخبار المستفیضة بل المتواترة علیه؟!
مفاد أخبار التخییر
ثمّ إنّ أخبار التخییر مع قطع النظر عن معارضاتها، لا تدلّ إلاّ علیٰ جواز الأخذ بأحدهما:
أمّا مثل قوله: «فموسّع علیک بأیّهما أخذت» فواضح؛ لأ نّه یدلّ علیٰ التوسعة فی الأخذ، مقابل التضییق الذی یحکم به العقل والعقلاء بمقتضی الأصل،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 126
الذی عرفت أنّه سقوطهما عن الحجّیة.
ودعویٰ: أنّ جواز الأخذ مساوق لوجوبه؛ لأنّ أحدهما إن لم یکن حجّة فلا یجوز الأخذ به، وإن کان حجّة فیجب ممنوعة؛ لأ نّهما وإن کانا غیر حجّتین بحسب حکم العقل، لکن یجوز الأخذ بأحدهما بدلیل وحجّة؛ وهو أخبار التخییر.
وبالجملة: إنّ جواز الأخذ بأحدهما لیس من حیث حجّیته فی حال التعارض، بل بعد سقوطهما معاً بحکم العقل، تدلّ أخبار العلاج علیٰ التوسعة فی الأخذ بأحدهما.
وممّا ذکرنا یتّضح: أنّه لو ورد دلیل بلفظ «الأمر» أو فرض اعتبار المرفوعة المعبّرة بالجملة الإنشائیة أو الإخباریّة فی مقام الإنشاء ـ علیٰ اختلاف فی قوله: «فتخیّر أحدهما» ـ فلا یدلّ علیٰ الوجوب؛ لوروده فی مقام حکم العقل بالحظر، فلا یستفاد منه إلاّ رفعه، فالقول: بوجوب الأخذ بأحدهما علیٰ سبیل التخییر؛ تمسّکاً بالروایات المتقدّمة کأ نّه فی غیر محلّه، هذا حال أخبار التخییر.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 127
نقل أخبار التوقّف
وأمّا أخبار التوقّف:
فمنها: موثّقة سَماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر، کلاهما یرویه، أحدهمایأمر بأخذه، والآخر ینهاه عنه، کیف یصنع؟
قال: «یرجئه حتّیٰ یلقیٰ من یخبره، فهو فی سعة حتّیٰ یلقاه».
قال الکلینیّ قدس سره: وفی روایة اُخری: «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک».
و«یرجئه» من أرجأت الأمرَ إذا أخّرته ومنه قوله تعالی: « أرْجِهْ وَأَخَاهُ» ولولا قوله: «فهو فی سعة حتّیٰ یلقاه» لکان الظاهر رجوع ضمیر «یرجئه» إلی الأمر، لکن معه یرجع إلی الأخذ، فالمعنیٰ: یؤخّر الأخذ بواحدٍ منهما حتّیٰ یلقیٰ من یخبره، فهو فی الواقعة فی سعة حتّیٰ یلقاه، ولا یوجب ورود مثل الخبرین المتعارضین الضیقَ علیه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 128
والظاهر اتحاد هذه الموثّقة مع ما روی الطبرسیّ، عن سَماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان، واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.
قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّیٰ تلقیٰ صاحبک فتسأله».
قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال: «خذ بما فیه خلاف العامّة».
وإنّما نقل سَماعة أو أحد الرواة بالمعنیٰ؛ لاتحاد الراوی والمرویّ عنه، وتشابه ألفاظهما، نعم یختلف ذیلهما.
وعلیٰ أیّ حال: یکون معنیٰ «یرجئه» یؤخّره ولا یعمل بواحد منهما.
ومنها: ذیل مقبولة عمر بن حنظلة الآتیة قال قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟
قال: «إذا کان ذلک فأرجئه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنَّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 129
وضمیر «أرجئه» یرجع إلیٰ الأخذ المستفاد من الکلام السابق؛ أی لا تعمل بواحد منهما؛ فإنّ مضمون کلّ منهما مشتبه، والوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.
ویحتمل أن یکون المراد بـ «الشبهة» هو الأخذ بالخبر والاستناد إلیه، أی لا تعمل بواحد منهما حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الأخذ بکلّ منهما ـ من حیث الاستناد والأخذ ـ شبهة، والوقوف عندها خیر.
ومنها: ما عن محمّد بن إدریس فی آخر «السرائر» نقلاً من کتاب «مسائل الرجال لعلیّ بن محمّد»: أنّ محمّد بن علی بن عیسی کتب إلیه یسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائک وأجدادِک، قد اختلف علینا فیه، فکیف العمل به
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 130
علیٰ اختلافه والردّ إلیک فیما اختلف فیه؟
فکتب: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلینا».
وقریب منها ما فی «المستدرک» عن محمّد بن الحسن الصفّار فی «البصائر» وکأ نّهما روایة واحدة؛ لتقارب ألفاظهما، وکأ نّه وقع اشتباه فی بعض ألفاظ روایة الصفّار، فراجع وتأمّل.
وعلیٰ أیّ حال: یحتمل أن یکون المراد من «الردّ إلیهم» هو ترک العمل بهما، فلا یختصّ بزمان التمکّن من اللّقاء، أو إرجاع الروایة إلیهم فیختصُّ به، والأوّل أقرب.
ومنها: روایة المیثمیّ المشار إلیها فی أخبار التخییر فإنّه استدلّ بها
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 131
للتوقّف أیضاً وسیأتی الکلام فیها.
جمع الشیخ الأعظم والعلاّمة الحائری وما فیهما
فهذه جملة من الروایات المستدلّ بها للتخییر والتوقّف، وقد اختلفت أنظار المحقّقین فی الجمع بینها.
اختار شیخنا المرتضیٰ ـ تبعاً لبعض ـ الجمعَ بینها؛ بحمل أخبار الإرجاء والتوقّف علیٰ صورة التمکّن من الوصول إلی الإمام، کما یظهر من بعضها.
قال: فیظهر منها أنّ المراد ترک العمل وإرجاء الواقعة إلیٰ لقاء الإمام، لا العمل فیها بالاحتیاط.
وهذا لا یخلو من بعد وإشکال؛ لأنّ المراد من «التمکّن» إمّا أن یکون التمکّن الفعلیّ فی حال حضور الواقعة ووقت العمل؛ بأن یکون الإمام حاضراً فی البلد مثلاً، فهو مخالف لسوق الأخبار؛ لأنّ الظاهر منها السؤال عن الواقعة
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 132
المختلفة فیها الأخبار منهم، وکان السائل متحیّراً فی حکمها لأجله، ولیس له طریق إلیٰ حکمها یحسم مادّة الخلاف والإشکال، ولهذا تریٰ أنّ سَماعة یقول: لا بدّ لنا من العمل بأحدهما، فأجاب بأ نّه: «خذ بما فیه خلاف العامّة».
وإمّا أن یکون المراد التمکّن ولو فی المستقبل، فی مقابل عدم التمکّن مطلقاً، فحمل أخبار التخییر علیه بعید؛ فإنّ حمل مثل روایة ابن الجهم ـ التی هی العمدة فی الباب ـ علیٰ عدم التمکّن مطلقاً، حمل علی الفرد النادر، بل من قبیل خروج المورد، خصوصاً إذا قلنا: بأنّ المراد من قوله فی موثّقة سَماعة: «یرجئه حتّیٰ یلقیٰ من یخبره» أعمّ من لقاء الإمام، أو مَن هو مِن بطانته وفقهاء أصحابه؛ ممّن یعرف فتاواه الصادرة لأجل بیان الحکم الواقعیّ أو لغیره، کما لا یبعد.
وحمل أخبار التخییر علیٰ زمان الغیبة أبعد، مع أنّه ورد فی خبر الحارث بن المغیرة نظیر ما فی أخبار التوقّف، لو کان من أخبار التخییر کما عدّوه.
وبالجملة : فی کون هذا الجمع عرفیّاً مقبولاً إشکال.
وأشکل منه ما اختاره شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه؛ وهو حمل أخبار التوقّف علی النهی عن تعیین مدلول الخبرین بالمناسبات الظنّیة، وهذا لا ینافی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 133
التخییر عملاً، فقد تصدّیٰ لتشیید ما أفاده فراجع.
وفیه: أنّ هذا الحمل لو تمشّیٰ فی بعض أخبار التوقّف، فلا یتمشّیٰ فی بعض آخر، فکیف یمکن حمل قوله فی خبر سَماعة: «لا تعمل بواحد منهما حتّیٰ تلقیٰ صاحبک» علی النهی عن کشف مدلولهما؟!
بل لا یتمشّیٰ ذلک فی المقبولة وموثّقة سَماعة؛ لما عرفت: من أنّ معنی «الإرجاء» لغة وعرفاً هو تأخیر الأخذ بالخبرین، وترک العمل بهما.
نعم، حمل روایة المیثمیّ علیٰ ذلک غیر بعید، وسیأتی التعرّض لها لکن لا تکون شاهدة علیٰ حمل البقیّة علیٰ ذلک؛ لعدم إمکانه.
مع أنّه لا منافاة بین وجوب ردّ علم الحدیثین إلیهم، وعدم جواز العمل بهما.
وجه الجمع بین الأخبار
والذی یمکن أن یقال: إنّ أخبار التخییر نصّ فی جواز الأخذ بأحدهما، وأخبارَ التوقّف ظاهرة فی وجوب الإرجاء، وحرمةِ العمل بهما، ومقتضی القاعدة حمل روایات التوقّف علیٰ رجحانه ومرجوحیّة العمل، وحمل أخبار
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 134
التخییر علی الجواز.
بل یمکن أن یقال: إنَّ قوله فی ذیل المقبولة: «أرجئه حتّیٰ تلقیٰ إمامک» معلّلاً بقوله: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» ومسبوقاً بتثلیث الاُمور، وقولَه: «فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات، وهلک من حیث لا یعلم» أمر إرشادیّ إلیٰ ما هو أصلح بحال المکلّف؛ فإنّ الأقرب أنّ قوله: «فمن ترک الشبهات» إرشاد إلیٰ أنّ کفّ النفس عند الشبهات، وردعَها عن ارتکابها، موجب لتنزّهها عن الوقوع فی المحرّمات، ونجاتِها من الهلکة، وإرخاءَ عنانها فی الشبهات، واعتیادَها علی الأخذ بها وارتکابها، موجب قهراً لاجترائها علی المولیٰ، فتهون المحرّمات عندها، وهو موجب للوقوع فیها والهلاک من حیث لا یعلم؛ أی من جهة وسبب لا یُعلم.
ثمّ بعد ذلک یصیر قوله: «أرجئه حتّیٰ تلقیٰ إمامک...» ظاهراً فی الإرشاد إلیٰ ما یتخلّص به من الاقتحام فی الهلکة.
وأمّا ما یقال: من أنّ الجمع بین الإرجاء والتوسعة فی موثّقة سَماعة ـ مع کون موردها الدوران بین المحذورین ـ دلیل علیٰ أنّ الإرجاء لیس فی العمل، بل فی الفتویٰ، وأنّ التوسعة فی العمل.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 135
ففیه: أنّ المظنون أنّ الموثّقة عین ما عن الطبرسیّ کما أشرنا إلیه مع أنّ فیه: «لا تعمل بواحد منهما» فی جواب قوله: یرد علینا حدیثان؛ واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه، فیعلم من ذلک أنّ المورد لا یلزم أن یکون من الدوران بین المحذورین، کما لو ورد خبر «بأنّ الحبوة للولد الأکبر، فأعطوها إیّاه» وآخر «بأ نّها لیست له، فلاتعطوها إیّاه» ففی مثل تلک الواقعة یمکن تأخیرها والاحتیاط فی العمل بالصلح، أو تأخیرها إلیٰ لقاء الإمام، والتخییر فی العمل.
وبالجملة: لا تکون الموثّقة شاهدة لهذا الجمع، مع إباء روایة الطبرسیّ عن ذلک، بل إباء الموثّقة عنه أیضاً؛ لما عرفت من أنّ معنی «الإرجاء» هو التأخیر وترک العمل.
وقد یستشهد بروایة المیثمیّ علی الجمع بین الروایات؛ بحمل أخبار التخییر علی التخییر فی المستحبّات والمکروهات، وحمل أخبار الإرجاء علیٰ غیرهما.
والمناسب نقل هذه الروایة الشریفة بطولها؛ حتّیٰ یتّضح بطلان هذه الدعویٰ، فعن «عیون الأخبار» بإسناده عن أحمد بن الحسن المیثمیّ: أنّه سأل الرضا علیه السلامیوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله فی الشیء الواحد.
فقال: «إنّ الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء فی تحلیل
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 136
ما حرّم الله ، وفی تحریم ما أحلّ الله ، أو دفع فریضة فی کتاب الله ، رسمُها بیّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلک، فذلک ما لا یسع الأخذ به؛ لأنّ رسول الله لم یکن لیحرّم ما أحلّ الله ، ولا لیحلّل ما حرّم الله ، ولا لیغیّر فرائض الله وأحکامه، کان فی ذلک کلّه متّبعاً مسلّماً مؤدّیاً عن الله ، وذلک قول الله تعالیٰ: «إنْ أتَّبِعُ إلاّٰ مَا یُوحَیٰ إلیَّ» فکان متّبعاً لله ، مؤدّیاً عن الله ما أمره به من تبلیغ الرسالة».
قلت: فإنّه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله ممّا لیس فی الکتاب، وهو فی السنّة، ثمّ یرد خلافه.
فقال: «کذلک قد نهیٰ رسول الله عن أشیاء نهی حرام، فوافق فی ذلک نهیه نهیَ الله ، وأمر بأشیاءَ فصار ذلک الأمر واجباً لازماً، کعدل فرائض الله ، فوافق فی ذلک أمره أمرَ الله ، فما جاء فی النهی عن رسول الله نهی حرام، ثمّ جاء خلافه، لم یسع استعمال ذلک، وکذلک فیما أمر به؛ لأ نّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه رسول الله ، ولا نأمر بخلاف ماأمر به رسول الله إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسول الله ، أو نحرّم ما استحلّ رسول الله ، فلا یکون ذلک أبداً؛ لأ نّا تابعون لرسول الله ، مسلّمون له، کما کان رسول الله تابعاً لأمر ربّه مسلّماً له، وقال الله عزّ وجلّ: «مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
وإنّ الله نهیٰ عن أشیاءَ لیس نهی حرام، بل إعافة وکراهة، وأمر بأشیاء لیس
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 137
بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان فی الدین، ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول وغیر المعلول، فما کان عن رسول الله نهی إعافة أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه.
إذا ورد علیکم عنّا الخبر فیه باتفاق، یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره، وکان الخبران صحیحین معروفین باتفاق النقلة فیهما، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعاً، أو بأیّهما شئت وأحببت، موسّع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله ، والردّ إلیه وإلینا، وکان تارک ذلک ـ من باب العناد والإنکار وترک التسلیم لرسول الله ـ مشرکاً بالله العظیم.
فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علیٰ کتاب الله ، فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ماوافق الکتاب.
وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علیٰ سنن رسول الله ، فما کان موجوداً منهیّاً عنه نهی حرام، ومأموراً به عن رسول الله أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهی رسول الله وأمره.
وما کان فی السنّة نهی إعافة أو کراهة، ثمّ کان الخبر الأخیر خلافه، فذلک رخصة فیما عافه رسول الله وکرهه ولم یحرّمه، فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً، وبأیّهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم والاتّباع والردّ إلیٰ رسول الله .
وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولیٰ بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 138
حتّیٰ یأتیکم البیان من عندنا».
قال الشیخ الحرّ فی «الوسائل»: أقول ذکر الصدوق أنّه نقل هذا من کتاب «الرحمة» لسعد بن عبد الله وذکر فی «الفقیه» أنّه من الاُصول والکتب
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 139
التی علیها المعوّل، وإلیها المرجع.
أقول: صدر الحدیث یدلّ علیٰ أنّ الأحادیث الواردة عن رسول الله ، إذا کانت مخالفة لتحلیل الله وتحریمه وفرائضه ومحرّماته، یجب طرحها، وما ورد عن الأئمّة إذا کان کذلک، أو مخالفاً للأمر والنهی الإلزامیّین الواردین عن رسول الله ، لا یجوز استعماله ویجب طرحه.
وأمّا ما ورد فی الکتاب والسنّة من الأوامر غیر الإلزامیّة والنواهی کذلک، ووردت الرخصة من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أو الأئمّة علیهم السلام، فذلک الذی یجوز استعماله والأخذ به، ثمّ ذکر الحدیثین المختلفین، وبیّن الأمر فیهما علیٰ هذا المنوال.
ولا یخفیٰ: أنّ الرخصة والتخییر فیه، غیر التخییر فی الأخذ بإحدی الروایتین المتعارضتین؛ لأنّ الرخصة والتخییر فی أمر الفضل ونهی الإعافة الذی یسع استعمال الرخصة فیه، ویکون المکلّف مخیّراً فی الأخذ بأحدهما أو جمیعهما، لیسا إلاّ لأجل عدم المنافاة بین أمر الفضل والرخصة فی الترک، ونهی الإعافة والرخصة فی الفعل، فجعل هذه الروایة شاهدة للجمع المتقدّم ضعیف، کما
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 140
أنّ عدّها من أخبار التخییر کذلک.
نعم، ذیلها ظاهر فی وجوب ردّ الخبرین إلیهم، وعدم جواز القول فیهما بالآراء والأهواء والاجتهادات الظنّیة، إذا لم نجدهما علیٰ أحد الوجوه المتقدّمة، وذلک لا ینافی التخییر والتوسعة فی العمل، کما لا ینافی رجحان التوقّف وترک العمل بواحد منهما والاحتیاط فی العمل.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ المستفاد من مجموع الروایات بعد ردّ بعضها إلیٰ بعض، أنّ المکلّف مرخّص فی العمل بواحد من المتعارضین، مخیّر فیهما علیٰ سبیل التوسعة، والأرجح له الوقوف والاحتیاط «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».
ولیس له الاستبداد بالرأی فی تخریج الحکم الواقعیّ بالاجتهادات والظنون غیر المعتبرة عند العقلاء، المنهیّ عنها فی الشرع، وهذا لا ینافی جواز الأخذ بأحد الخبرین والفتویٰ علیٰ طبقه، کما هو مفاد أخبار التخییر؛ لأ نّه بمقتضی الحجّة وهی تلک الأخبار، وسیأتی مزید توضیح لذلک إن شاء الله .
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 141
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 142