المقصد الأوّل : فی المتکافئین

تنبیهات

تنبیهات

‏بقی التنبیه علیٰ اُمور:‏

الأوّل فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة

‏ ‏

‏لا إشکال فی أنّ التخییر فی الأخذ بأحد الخبرین، لیس من قبیل التخییر فی‏‎ ‎‏المسألة الفرعیّة، بل فی المسألة الاُصولیّة؛ ضرورة أنّ الأخذ بخبر الثقة أخذ بما هو‏‎ ‎‏حجّة فی الفقه، ووجوب الأخذ بأحد الخبرین یجعله حجّة علی الواقع، فیکون‏‎ ‎‏تخییراً فی المسألة الاُصولیّة.‏

‏إنّما الکلام فی أنّ معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة، هل هو جعل أحد‏

کتابالتعادل و الترجیحصفحه 143
‏الخبرین طریقاً وأمارة إلی الواقع‏‎[1]‎‏ أو یکون من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی‏‎ ‎‏الشکّ فی الوظیفة‏‎[2]‎‏ أو لا ذاک ولا ذلک کما سنشیر إلیه؟‏

ویرد علی الأوّل أوّلاً:‏ أنّ جعل الطریقیّة والکاشفیّة ممّا لا یمکن، کما مرّ‏‎ ‎‏الکلام فیه فی مباحث الظنّ‏‎[3]‎‏.‏

وثانیاً:‏ علیٰ فرض إمکانه، فلا یمکن فیما نحن فیه؛ لأدائه إلیٰ جعل‏‎ ‎‏الطریق إلی المتناقضین، فإنّ أحد الخبرین المتعارضین إذا دلّ علیٰ وجوب شیء،‏‎ ‎‏والآخر علی حرمته، فجعل الشارع أحدهما طریقاً، واختار أحد المجتهدین‏‎ ‎‏أحدهما، والآخر الآخر، فلازمه أن یکون کلّ منهما طریقاً إلی الواقع، فینجرّ إلیٰ‏‎ ‎‏جعل الطریق الفعلیّ إلی المتناقضین.‏

‏هذا مع أنّ جعل الطریقیّة لأحدهما علیٰ سبیل الإبهام، وجعل المکلّف‏‎ ‎‏مخیّراً؛ بحیث تکون الطریقیّة منوطة بأخذ المکلّف، کما تریٰ.‏

‏ویمکن أن یستدلّ علی الثانی: بأنّ ظاهر أدلّة التخییر یقتضی ذلک؛ لأنّ‏‎ ‎‏مفادها التوسعة علی الجاهل بالواقع، فهل مفاد قوله فی روایة ابن الجهم: ‏«فإذا‎ ‎لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»‎[4]‎‏ إلاّ کمفاد قوله: ‏«الناس فی سعة ما‎ ‎

کتابالتعادل و الترجیحصفحه 144
لا یعلمون»‎[5]‎‏ فمفادها لیس إلاّ تعیین الوظیفة لدی الشکّ فی الواقع، فیکون من‏‎ ‎‏قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ.‏

‏وهذا لا ینافی کون أحد الخبرین حجّة علی الواقع بعد إیجاب العمل علیٰ‏‎ ‎‏طبقه، أو حجّة للعبد إذا کان مفاد الأدلّة التوسعة فی الأخذ؛ لأنّ الحجّة علی الواقع‏‎ ‎‏غیر الأمارة علیه، کما أنّه لو أوجب المولی الاحتیاط فی الشبهة البدویّة، یصیر‏‎ ‎‏حجّة علی الواقع بعد إیجابه، ولا یمکن أن یکون طریقاً إلیه؛ لأنّ نسبته إلی الواقع‏‎ ‎‏ومقابله علی السواء.‏

‏ففیما نحن فیه، إن أوجب الشارع الأخذ بأحدهما فلا یجوز للعبد ترکهما،‏‎ ‎‏فإن ترک وصادف مخالفة الواقع یصحّ عقابه، ولیس له الاعتذار، کما أنّه لو عمل‏‎ ‎‏علیٰ طبق أحدهما وتخلّف عن الواقع، فلیس للمولیٰ عقوبته، فیکون أحدهما‏‎ ‎‏حجّة، لا بجعل الحجّیة کما توهّم‏‎[6]‎‏ بل بنفس إیجاب العمل.‏

فتحصّل من ذلک:‏ أنّ مفاد الأدلّة هو کون التخییر من قبیل الأصل المعوّل‏‎ ‎‏علیه لدی الشکّ.‏

‏هذا، لکن لازم ذلک عدم جواز الأخذ باللّوازم العادیّة والعقلیّة لأحد‏

کتابالتعادل و الترجیحصفحه 145<