تنبیهات
بقی التنبیه علیٰ اُمور:
الأوّل فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة
لا إشکال فی أنّ التخییر فی الأخذ بأحد الخبرین، لیس من قبیل التخییر فی المسألة الفرعیّة، بل فی المسألة الاُصولیّة؛ ضرورة أنّ الأخذ بخبر الثقة أخذ بما هو حجّة فی الفقه، ووجوب الأخذ بأحد الخبرین یجعله حجّة علی الواقع، فیکون تخییراً فی المسألة الاُصولیّة.
إنّما الکلام فی أنّ معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة، هل هو جعل أحد
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 143
الخبرین طریقاً وأمارة إلی الواقع أو یکون من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ فی الوظیفة أو لا ذاک ولا ذلک کما سنشیر إلیه؟
ویرد علی الأوّل أوّلاً: أنّ جعل الطریقیّة والکاشفیّة ممّا لا یمکن، کما مرّ الکلام فیه فی مباحث الظنّ.
وثانیاً: علیٰ فرض إمکانه، فلا یمکن فیما نحن فیه؛ لأدائه إلیٰ جعل الطریق إلی المتناقضین، فإنّ أحد الخبرین المتعارضین إذا دلّ علیٰ وجوب شیء، والآخر علی حرمته، فجعل الشارع أحدهما طریقاً، واختار أحد المجتهدین أحدهما، والآخر الآخر، فلازمه أن یکون کلّ منهما طریقاً إلی الواقع، فینجرّ إلیٰ جعل الطریق الفعلیّ إلی المتناقضین.
هذا مع أنّ جعل الطریقیّة لأحدهما علیٰ سبیل الإبهام، وجعل المکلّف مخیّراً؛ بحیث تکون الطریقیّة منوطة بأخذ المکلّف، کما تریٰ.
ویمکن أن یستدلّ علی الثانی: بأنّ ظاهر أدلّة التخییر یقتضی ذلک؛ لأنّ مفادها التوسعة علی الجاهل بالواقع، فهل مفاد قوله فی روایة ابن الجهم: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» إلاّ کمفاد قوله: «الناس فی سعة ما
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 144
لا یعلمون» فمفادها لیس إلاّ تعیین الوظیفة لدی الشکّ فی الواقع، فیکون من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ.
وهذا لا ینافی کون أحد الخبرین حجّة علی الواقع بعد إیجاب العمل علیٰ طبقه، أو حجّة للعبد إذا کان مفاد الأدلّة التوسعة فی الأخذ؛ لأنّ الحجّة علی الواقع غیر الأمارة علیه، کما أنّه لو أوجب المولی الاحتیاط فی الشبهة البدویّة، یصیر حجّة علی الواقع بعد إیجابه، ولا یمکن أن یکون طریقاً إلیه؛ لأنّ نسبته إلی الواقع ومقابله علی السواء.
ففیما نحن فیه، إن أوجب الشارع الأخذ بأحدهما فلا یجوز للعبد ترکهما، فإن ترک وصادف مخالفة الواقع یصحّ عقابه، ولیس له الاعتذار، کما أنّه لو عمل علیٰ طبق أحدهما وتخلّف عن الواقع، فلیس للمولیٰ عقوبته، فیکون أحدهما حجّة، لا بجعل الحجّیة کما توهّم بل بنفس إیجاب العمل.
فتحصّل من ذلک: أنّ مفاد الأدلّة هو کون التخییر من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ.
هذا، لکن لازم ذلک عدم جواز الأخذ باللّوازم العادیّة والعقلیّة لأحد
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 145
المتعارضین، وهو ـ کما تریٰ ـ لا یمکن الالتزام به، ولا یلتزمون به.
والتحقیق أن یقال: إنّ المتفاهم من أدلّة الترجیح والتخییر لدی التعارض، أنّ إیجاب العمل علیٰ طبق الخبر ذی المزیّة، أو أحدِهما إذا تکافآ، أو التوسعة فی الأخذ بأحدهما، لیس إلاّ من حیث کونه خبراً کاشفاً عن الواقع، وأنّهما وإن تساقطا بنظر العرف، لکن لم یتساقطا بنظر الشارع، بل وجوب الأخذ بأحدهما معیّناً أو مخیّراً فی حال التعارض، کوجوبه قبله.
وبالجملة: أوجب الشارع العمل به لکونه ذاتاً طریقاً إلی الواقع، وإیجاب العمل بهذا اللّحاظ لا محذور فیه، ولیس کجعل الطریقیّة الفعلیّة إلی المتناقضین.
والحاصل: أنّ العرف یفهم من قوله: «إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» أنّ له الأخذ بأحدهما فی حال التعارض کأخذه به قبله، فکما کان یأخذ به وبلوازمه قبله، فکذا الحال، وهذا لا ینافی جعل الوظیفة فی حال الشکّ؛ لأنّ حاصله أنّ الوظیفة فی حال الشکّ فی صدق أحد الخبرین، هی الأخذ بأحدهما بما لهما من المفاد مطابقة والتزاماً، فالوظیفة هی الأخذ بأحد الطریقین بما هو طریق عقلائیّ، فتدبّر جیّداً.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 146
الثانی فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه
بعد ما عرفت: أنّ التخییر إنّما هو فی المسألة الاُصولیّة، ولیس من قبیل التخییر فی الأماکن الأربعة بین القصر والإتمام، فاعلم أنّه لا إشکال فی تخییر المجتهد فی عمل نفسه، کما لا إشکال فی أنّ القاضی فی مقام فصل الخصومة لیس له تخییر المتحاکمین؛ لأنّ فصل الخصومة إنّما هو بحکمه، لا بفتواه، فلا بدّ له من الأخذ بأحدهما والحکم علیٰ طبقه؛ لتفصل الخصومة.
إنّما الکلام فی المفتی بالنسبة إلیٰ مقلّدیه، فهل التخییر مختصّ به لکونه فی المسألة الاُصولیّة ولکون الخطاب بقوله: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک» متوجّهاً إلیه بأن یقال: إنّ من یأتیه الخبران ویجیئه الحدیثان المختلفان، هو المجتهد لا العامّی؟
ویؤیّده بل یدلّ علیه: أنّ الترجیحات إنّما هی للمجتهدین، ویکون نظر المجتهد فیها معتبراً، لا العامّی، فلا بدّ للمجتهد من اختیار أحدهما والإفتاء به،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 147
ورجوعِ العامّی إلیه فی المسألة الفرعیّة.
أو یشترک العامّی مع المجتهد فی جمیع المسائل الاُصولیّة والفرعیّة؛ لعدم الدلیل علی الاختصاص به، بل الأدلّة ظاهرة فی خلافه ؟
ومجیء الخبر لدی المجتهد لا العامّی ـ علیٰ فرض تسلیمه ـ لا یدلّ علی اختصاصه بالحکم، کما أنّ جمیع الأدلّة فی الفروع والاُصول تقوم لدی المجتهد، ولم تکن مختصّة به.
بل الظاهر من قوله فی روایة ابن الجهم: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» أنّ الحکم الکلّی لکلّ مکلّف، هو جواز العمل علیٰ طبق أحدهما، وأنّ هذه التوسعة حکم لجمیع المکلّفین، کما أنّ الحال کذلک فی جمیع أخبار العلاج.
نعم، یکون نظر المجتهد متّبعاً فی تشخیص موارد الترجیح والتکافؤ؛ لقصور نظر العامّی عنه، وأمّا حکم المتعادلین أو ذی المزیّة فلم یکن مختصّاً به.
وبالجملة: ما یختصّ بالمجتهد هو الاجتهاد وبذل الجهد فی تشخیص الترجیح والتعادل، لا الحکم الکلیّ؛ فإنّه مشترک بین العباد، وهذا هو الأقویٰ.
ثمّ إنّه بناءً علیٰ عدم اختصاص التخییر بالمجتهد، فهل تجب علیه الفتویٰ بالتخییر، أو یتخیّر بین ذلک وبین الأخذ بأحدهما والفتویٰ علیٰ طبقه؟
الظاهر هو الثانی؛ أمّا جواز الأخذ بأحدهما والفتویٰ علیٰ طبقه فلأ نّه من
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 148
شؤون التوسعة فی الأخذ بأحدهما، فکما أنّ له الأخذ بأحدهما للعمل، له الأخذ به للفتویٰ.
وإن شئت قلت: کما أنّ أحد الخبرین حجّة علی المجتهد فی عمل نفسه؛ بناءً علیٰ وجوب الأخذ، وحجّة له بناءً علی جوازه، یکون حجّة له فی جواز الإفتاء به، فتکون فتواه علیٰ طبق أحدهما فتوی بالحجّة وعن الحجّة.
ولیست المسألة کالمسائل الفرعیّة، حیث تجب علیه الفتویٰ بالتخییر لا التعیین، لأ نَّه فی هذه المسألة یکون مأموراً بالأخذ بأحدهما، أو یکون الأخذ موسّعاً علیه، والأخذ بأحدهما حکمه جواز الإفتاء، کجواز العمل، وفی الحکم الفرعیّ یکون التخییر الواقعیّ مشترکاً بین العباد؛ أی أنّ المکلّفین مشترکون فی العمل.
وبالجملة: إنّ هذه التفرقة، جاءت من التفرقة بین المسألة الاُصولیّة والفرعیّة.
وأمّا جواز الإفتاء بالتخییر؛ فلأنّ المجتهد لمّا رأیٰ أنّ الحکم المشترک بین العباد، وجوب العمل علیٰ طبق أحد الخبرین، أو التوسعة لهم فی الأخذ بأحدهما، یفتی بهذا الأمر؛ أی التخییر بین الإتیان بصلاة الظهر أو الجمعة؛ لأنّ التخییر فی الأخذ بأحد الخبرین، لیس إلاّ التخییر فی إتیان مضمونهما، ولا فرق من هذه الجهة بین المسألة الاُصولیّة والفرعیّة، ولا یجب علیه إعلام المقلّدین بأ نّهم مخیّرون فی المسألة الاُصولیّة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 149
نعم، یجوز له الإفتاء بالمسألة الاُصولیّة أیضاً؛ بأن یفتی بجواز العمل علیٰ طبق أحد الخبرین بعد إحراز التعادل بینهما.
وما یقال: من أنّ العمل لا بدّ وأن یکون بعنوان الأخذ بأحد الخبرین، فلا بدّ للمجتهد إمّا أن یأخذ بأحدهما ویفتی علیٰ مضمونه، ویکون المعوّل علیه للمقلّد هو فتوی المجتهد، وله أدلّة التخییر، أو یفتی بالمسألة الاُصولیّة، حتّیٰ یکون المعوّل علیه للمقلّد فی وجوب الأخذ بأحدهما فتوی المجتهد، وفی العمل هو أحد الخبرین.
وأمّا الفتویٰ بالتخییر، فلا تجوز إلاّ فی التخییر فی المسألة الفرعیّة التی یکون المأمور به فیها هو نفس الواقع، لا الأخذ بأحد الخبرین.
ففیه: أنّ الأخذ بأحد الخبرین لیس إلاّ العمل علیٰ مضمونه، فیرجع إلیٰ جواز إتیان صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلاً، وللمفتی أن یفتی بذلک.
وإن شئت قلت: إنّ وجوب الأخذ بالخبر طریقیّ لا نفسیّ، والفتویٰ بالواقع لوجوبه الطریقیّ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 150
الثالث فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ
هل التخییر استمراریّ، أو بدویّ؟ اختار الشیخ الأعظم ثانیهما، واستشکل فی إطلاق أدلّة التخییر واستصحابه.
والحقّ هو الأوّل؛ لإطلاق الدلیل وجریان الاستصحاب، لأنّ غایة ما یمکن أن یقال فی بیان إهماله: أنّ للمکلّف شکّین:
أحدهما: الشکّ فی وظیفته عند مجیء الخبرین المتعادلین.
وثانیهما: الشکّ فی خصوصیّاتها بعد تعیین أصل الوظیفة؛ من کون الأخذ بدویّاً، أو استمراریّاً.
ولا إشکال فی أنّ السائل فی أدلّة التخییر کان شاکّاً فی أصل الوظیفة، وأنّه لدیٰ تعادل الخبرین ما یصنع؟ فإذا اُجیب: «بأ نّه مخیّر فی الأخذ بأحدهما» ینشأ عنده شکّ آخر فی کیفیّة التخییر؛ وأنّه دائمیّ أو لا، وهذا موضوع آخر وشکّ آخر، مسکوت عنه فی أدلّة التخییر سؤالاً وجواباً.
وبالجملة: تکون روایات التخییر فی مقام بیان أصل الوظیفة، لا کیفیّتها.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 151
هذا، ولکنّ الإنصاف: أنّ روایة ابن الجهم التی هی المعوّل علیها فی الباب تدلّ علیٰ أنّ المکلّف ما لم یعلم فموسّع علیه بأیّهما أخذ، فعَلّق فیها التوسعةَ علیٰ عدم العلم بحقّیة أحدهما، والظاهر منها أنّ غایة التوسعة والتخییر هو حصول العلم بحقّیة أحدهما، لا الأخذ بأحدهما مع بقاء الجهل بالواقع.
وإن شئت قلت: إنّ ابن الجهم وإن کان شاکّاً فی أصل الوظیفة، لکن الإمام علیه السلام أجاب بما تفهم منه الوظیفة وکیفیّتها جمیعاً؛ لتعلیقه التوسعة علیٰ عدم العلم بالواقع وحقّیة أحدهما.
وما قد یقال: من أنّ قوله: «فإذا لم تعلم» إنّما هو لفرض السائل عدم العلم بالحقّ، فجریٰ کلامه علیٰ طبق السؤال من غیر نظر إلیٰ بیان الغایة، فکلام شعریّ واحتمال لا یصادم ظهور الشرطیّة، ولا یجوز رفع الید عن ظاهر الکلام لأجله.
ومثلها أو أظهر منها فی ذلک روایة الحارث بن المغیرة، حیث قال ابتداءً: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّیٰ تری القائم فتردّ إلیه» بناءً علیٰ کونها من روایات الباب، حیث جعل غایة التوسعة لقاء الإمام والردّ إلیه، واحتمال کون التوسعة إلیٰ لقائه فیها، أو التوسعة ما لم یعلم فی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 152
روایة ابن الجهم، إنّما هی التوسعة فی الأخذ ابتداءً، لا بعد الأخذ، کما تریٰ مخالف لظاهرهما.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ أدلّة التخییر تقتضی کونه استمراریّاً .
وعلیٰ فرض عدم إطلاقها، فهل یجوز التمسّک بالاستصحاب أم لا؟
استشکل شیخنا المرتضیٰ فیه بدعویٰ تغیّر الموضوع؛ لأنّ الثابت سابقاً ثبوت الاختیار لمن لم یختر، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحکم فی غیر موضعه الأوّل.
أقول: الشکّ الحاصل للمکلّف تارة: یکون من جهة الشکّ فی کون التخییر استمراریّاً أو لا، بعد البناء علیٰ أنّ المسألة اُصولیّة، وأنّ فی المسألة الاُصولیّة یجوز أن یکون التخییر بدویّاً واستمراریّاً.
واُخریٰ: من جهة الشکّ فی کون المسألة اُصولیّة أو فقهیّة، بعد البناء علیٰ أ نّها إن کانت اُصولیّة یکون التخییر بدویّاً، وإن کانت فقهیّة یکون استمراریّاً.
وثالثة: من جهة الشکّ فی کون الخطاب فی المسألة الاُصولیّة عامّاً، أو خاصّاً بالمجتهد، بعد البناء علیٰ أنّه لو کان عامّاً یکون التخییر استمراریّاً، بخلاف ما لو کان خاصّاً به.
فعلی الأوّل تارة: یفرض کون الموضوع فی أدلّة التخییر هو ذات المکلّف
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 153
إذا لم یعلم الحقّ، کما هو مفاد روایة ابن الجهم؛ فإنّ ظاهرها أنّ الحکم بالتوسعة لذات المکلّف، وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحکم له.
واُخریٰ: کونه «غیر العالم بالحقّ» بوصفه العنوانیّ.
وثالثة: کونه عنوان «المتحیّر فی وظیفته».
ورابعة: کونه عنوان «من لم یختر أحدهما».
والتحقیق: جریان الاستصحاب فی جمیع الصور؛ أمّا فی الصورتین الاُولیین فواضح ولو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدلیل؛ لبقائه قطعاً: أمّا إذا کان ذات المکلّف کما هو الحقّ فمعلوم.
وأمّا إذا کان عنوان «غیر العالم بأنّ أیّهما حقّ» فلأنّ الأخذ بأحدهما لا یجعله عالماً بحقّیة أحدهما؛ ضرورة أنّ حکمه بأخذ أحدهما، لیس من باب حقّیته أو التعبّد بذلک، بل إنّما هو من باب بیان الوظیفة فی صورة الشکّ، علیٰ ما ذکرنا فی بعض الاُمور المتقدّمة.
وأمّا فی الصورتین الأخیرتین، فلأنّ الموضوع فیهما عرفیّ، وعنوان «المتحیّر» أو «الذی لم یختر» وإن کان بحسب المفهوم الکلّیّ مخالفاً لعنوان مقابله، لکن مصداقه إذا وجد فی الخارج وصدق علیه العنوان، یثبت له الحکم، فإذا زال العنوان بقی الموضوع قطعاً؛ لأنّ المکلّف الموجود فی الخارج، إذا زال
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 154
عنه عنوان «المتحیّر» لا ینقلب عمّا هو علیه عرفاً، فیکون إثبات حکم التخییر له بالاستصحاب؛ إبقاءً للحکم السابق، لا إسراءً من موضوع إلیٰ آخر.
نعم، لو اُرید إثبات الحکم من عنوان «المتحیّر» لغیره، یکون من إسرائه إلیٰ موضوع آخر، لکن لا نرید إلاّ إثبات التخییر لزید وعمرو بعد کونه ثابتاً لهما؛ لأجل تطبیق العنوان علیهما، نظیر کافّة الأحکام الثابتة للعناوین الکلّیّة الساریة منها إلی المعنونات.
وعلی الأخیرتین؛ أی فیما إذا کان منشأ الشکّ دوران الأمر بین مقطوع الزوال ومقطوع البقاء، فجریانه أیضاً بلامانع؛ لأ نّه إمّا من جهة بقاء الموضوع، فقد تقدّم الجواب عنه.
وإمّا من جهة دوران المستصحب بین مقطوعین، فقد تقدّم الجواب عنه فی استصحاب القسم الثانی من الکلّیّ.
وإمّا من جهة الشکّ فی المقتضی، فقد مرّ الجواب عنه فی محلّه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 155
الرابع فی صور مجیء الخبرین المختلفین فی الإخبار مع الواسطة
إنّ أدلّة التخییر والترجیح مختصّة بالخبرین المختلفین، وصور مجیء الخبرین ووصولهما إلینا کثیرة، حاصلة من الإخبار مع الواسطة، فربّما یرد علینا خبران ممتازان فی جمیع سلسلة السند، کمـا لو کـان لنا طـریق إلی الکلینـیّ، وهو إلی الإمام ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 156
عن حمـّاد، عن حَریز عن زرارة، عن أبی عبدالله ، وطریق آخر إلی الشیخ، وهو إلیٰ أبی عبدالله بطریق آخر غیر طریق الکلینیّ.
وربّما یرد علینا خبران مشترکان فی جمیع السلسلة، فحدّثنا الکلینیّ بطریقه المتقدّم بحدیث وبما یخالفه.
وقد یشترکان فی بعض، ویمتازان فی بعض، وله صور کثیرة، کالاشتراک فی أوّل السلسلة، أو وسطها، أو آخرها.
ثمّ إنّه قدیحرزبالقرائن أنّ ماصدرمن الإمام هوأحدهما، وإنّما وقع الاختلاف من بعض النقلة، وقد لا یحرز ذلک، ویحتمل صدورهما، وقد یحرز صدورهما.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 157
وأیضاً: قد یکون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الکتب؛ لأجل اشتباه الناسخین، لا النقلة، وهذا قد یکون فی الجوامع المتأخّرة، کالکتب الأربعة.
وقد یکون فی الجوامع والاُصول الأوّلیة، کما لو حدّثنا الشیخ بإسناده عن کتاب الحسین بن سعید حدیثاً، وروی الصدوق هذا الحدیث عنه بزیادة أو نقیصة، واُحرز کونهما من اختلاف النسخ، وقد لا یحرز ذلک، ویحتمل کونهما مختلفین؛ لأجل السماع من الشیخ.
ثمّ إنّه لا إشکال فی شمول أخبار العلاج للإخبار مع الواسطة، کما أنّه لا إشکال فی شمولها ـ ولو بإلغاء الخصوصیّة وفهم العرف ـ للخبرین مع اشتراکهما فی جمیع السلسلة، أو بعضها؛ فإنّ قوله: «یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین» وإن کان مورده مجیء الرجلین، لکنّ المتفاهم منه عرفاً أنّ الحدیثین المختلفین بما هما مختلفان، موضوع الحکم وإن أتیٰ بهما شخص واحد.
هذا مع أنّ إطلاقات أدلّة التراجیح تقتضی ذلک، کقوله فی صحیحة عبد الرحمان بن أبی عبدالله : «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علیٰ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 158
کتاب الله ».
وقوله فی روایة محمّد بن عبدالله : «إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا إلیٰ ما یخالف منهما العامّة» إلیٰ غیر ذلک.
ومعلوم: أنّ موضوع أخبار الترجیح والتخییر واحد، فإذا حدّثنا الکلینیّ، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حَریز، عن زرارة بحدیثین مختلفین، یصدق علیهما قوله: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان».
وأمّا اختلاف نقل الشیخ والصدوق مثلاً عن الجوامع الأوّلیة، فالظاهر أنّه أیضاً من اختلاف الحدیثین؛ لأنّ بناء السلف کان علیٰ قراءة الحدیث والسماع من المشایخ، لا الأخذ من الکتب.
نعم، اختلاف نسخ الجوامع المتأخّرة إنّما هو من اشتباه النسّاخ، ولا یندرج فی أخبار العلاج.
ولو اُحرز کون الصادر من الإمام علیه السلام حدیثاً واحداً، وکان الاشتباه من
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 159
النقلة، یشکل الاندراج، وإن لم یبعد ببعض المناسبات المرتکزة فی ذهن العرف، بل إطلاق بعض أدلّة الترجیح مع وحدة الموضوع یقتضی الشمول، فتدبّر جیّداً، هذا تمام الکلام فی أحکام المتکافئین.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 160