[ الأمر ] الأوّل فی اقتضاء الأصل للتعیین
قد عرفت مقتضی الأصل الأوّلی علی الطریقیّة والسببیّة فی المتعادلین وأمّا مع المزیّة إن لم تکن مرجّحة عقلائیّة، فالأصل فیهما علی الطریقیّة هو سقوطهما؛ لأنّ المزیّة غیر العقلائیّة لا توجب الخروج عن الأصل الأوّلی، لکنّ الکلام فی المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّلی بواسطة الإجماع أو الأخبار؛ وأنّ الأصل مع قطع النظر عن أخبار العلاج ما هو؟
وبالجملة: بعد ورود الدلیل علیٰ لزوم الخروج عن الأصل الأوّلی، ودوران الأمر بین وجوب الأخذ بأحد المتعارضین علیٰ سبیل التخییر، أو الأخذ بذی المزیّة علیٰ سبیل التعیین، هل الأصل یقتضی التخییر أو التعیین؟
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 163
والکلام یقع تارة: بناءً علی السببیّة، وتارة: علی الطریقیّة، وقد استقصینا الکلام فی أقسام الدوران بینهما فی مباحث البراءة ولهذا نطوی الکلام هاهنا عنها.
فنقول: لا إشکال فی أنّ مقتضی الأصل علی الطریقیّة، هو التعیین وإن قلنا: بالتخییر فی الدوران فی غیر ذلک؛ لأنّ مقتضی الأصل الأوّلی فی المقام کما عرفت، هو عدم الحجّیة وسقوط المتعارضین، ولا بدّ من قیام دلیل قطعیّ الاعتبار علی جواز العمل أو وجوبه، علیٰ طبق أحدهما معیّناً أو مخیّراً، حتّی نخرج عن مقتضاه.
بل الشکّ فی قیام دلیل علی اعتبار أمارة، مساوق للقطع بعدم حجّیتها؛ لأنّ الحجّیة لا تکون إلاّ مع قیام دلیل، ولا یمکن أن یدخلها الشکّ، فإذا شکّ فی قیام دلیل علی وجوب العمل أو جوازه بأحد الخبرین تخییراً أو تعییناً ـ بعد قیام الدلیل علیٰ أصله ـ یکون اعتبار ذی المزیّة متیقّناً، وغیره مشکوکاً فیه، وهو مساوق للقطع بعدم حجّیته.
وأمّا علی السببیّة، فلعلّه یختلف حسب اختلاف معانی السببیّة، فقد یکونان من قبیل المتزاحمین، وقد لا یکونان کذلک، والأمر سهل بعد بطلان المبنیٰ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 164