[ الأمر ] الثانی فی حال أخبار العلاج
بعد ما علم: أنّ الأصل مع احتمال المزیّة هو التعیین، قد استدلّ علیٰ وجوب الأخذ بذی المزیّة بوجوه، عمدتها الأخبار الواردة فی العلاج.
وقد استشکل علیٰ تمامیّة دلالتها تارة: بأنّ الاختلافات الکثیرة فی نفس تلک الأخبار، شاهدة علیٰ عدم وجوب الترجیح، فإنّ فی بعضها یکون الترجیح بالأعدلیّة والأفقهیّة أوّلَ المرجّحات.
وفی بعضها الاشتهار بین الأصحاب أوّلَها.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 165
وفی کثیر منها جعل الترجیح بمخالفة العامّة بنحو الإطلاق.
وفی بعضها بموافقة الکتاب کذلک.
وفی بعضها اُمر بالإرجاء بعد عدم المرجّح.
وفی بعضها اُمر بالاحتیاط ثمّ التخییر.
فنفس هذه الاختلافات الکثیرة تمنع عن حمل الأوامر فیها علی الوجوب، فلا بدّ من حملها علی الاستحباب.
واُخریٰ: بأنّ الأمر دائر بین تقیید إطلاقات کثیرة فی مقام البیان فی أخبار التخییر، وحملِ الأوامر علی الوجوب، ولا یمکن تقییدها؛ لأ نّه قلّما یتّفق أن یخلو أحد الخبرین عن إحدی المرجّحات علیٰ کثرتها؛ لأنّ کون الخبرین فی جمیع سلسلة سندهما، متساویین فی العدالة والفقاهة والورع والأوثقیّة فی النفس، ومضمونِهما موافقاً للکتاب والسنّة أو مخالفاً لهما، ومشهوراً بین
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 166
الأصحاب أو غیر مشهور، نادر جدّاً، خصوصاً إذا تعدّینا إلی المرجّحات الغیر المنصوصة، فلا بدّ من حمل الأوامر الواردة فی الترجیحات علی الاستحباب؛ حفظاً لإطلاق أخبار التخییر.
والتحقیق: عدم ورود الإشکالین، ومنشأ توهّم ورودهما اُمور:
منها: توهّم اعتبار المرفوعة ولو لأجل اشتهارها بین الأصحاب، وعدِّها من أخبار العلاج، وقد تقدّم أنّها غیر صالحة للتمسّک، ولا یمکن إثبات حکم بها، والاشتهار من زمن ابن أبی جمهور ـ علی فرضه ـ لا یصیر جابراً، فهی مرسلة فی غایة الضعف والوهن.
ومنها: عدّ الأعدلیّة والأفقهیّة والأصدقیّة فی الحدیث والأورعیّة ـ ممّا وقعت فی المقبولة ـ من المرجّحات للحدیثین المتعارضین مع أنّ المقبولة آبیة عنه، بل الظاهر ـ لو لم ندّع أنّه صریح منها ـ أنّها من مرجّحات حکم الحَکَمین.
وورود الإشکال أو الإشکالات علیها علیٰ هذا الفرض لو سلّم، لا یوجب
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 167
صحّة التمسّک بها لترجیح الخبرین، وسیأتی مزید توضیح لذلک.
ومنها: توهّم کون الاشتهار بین الأصحاب ممّا ذکر فی المقبولة، من مرجّحات الخبرین کسائر المرجّحات وفی عرضها مع أنّ الاشتهار فیها هو الاشتهار فی الفتویٰ کما سیأتی بیانه وفی مقابله النادر الشاذّ، وهو یجعل الخبر بیّن الرشد، ومقابله بیّن الغیّ، بل نفس کون الخبر مجمعاً علیه بین الأصحاب بهذا المعنیٰ یجعله حجّة.
بل نفس هذا الإجماع والاشتهار حجّة، ومقابله الشاذّ النادر الذی أعرض عنه الأصحاب، وهو یسقطه عن الحجّیة، ویجعله بیّن الغیّ، مع أنّ ظاهر المقبولة کون الاشتهار بین الأصحاب فی مدرک حکم أحد الحکمین، من مرجّحات حکمه، لا من مرجّحات الخبرین.
نعم، ظاهر ذیله حیث قال: «فإن کان الخبران عنکم مشهورین» انتقال السائل إلی السؤال عن الخبرین، وأجاب عن مرجّحاتهما، وإن کان الأقرب کونه من مدرک الحکمین أیضاً؛ لوحدة السیاق، وکون السؤال قبل هذه الفقرة وبعدها عن حکم الحکمین.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 168
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ المقبولة غیر مربوطة بما نحن فیه، فالواجب بسط الکلام فی فقه الحدیث بعد نقله بتمامه؛ لأ نّه من المهمّات، بل یمکن أن یقال: إنّ هذه المسائل من أهمّ المسائل الاُصولیّة.
الکلام حول المقبولة
فنقول وعلی الله التکلان: روی المشایخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله علیه السلامعن رجلین من أصحابنا، یکون بینهما منازعة فی دَین أو میراث، فتحاکما إلی السطان أو إلی القضاة، أیحلّ ذلک؟
قال: «من تحاکم إلیهم فیحقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذه سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً؛ لأ نّه أخذه بحکم الطاغوت، وإنّما أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالیٰ: «یُرِیدُونَ أنْ یَتَحَاکَمُوا إلی الطّٰاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا أنْ یَکْفُروا بِهِ»».
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد رویٰ حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 169
حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم الله ، وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله ، وهو علیٰ حدّ الشرک بالله ».
قلت: فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا ناظرین فی حقّهما، فاختلفا فیما حکما فیه، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟
قال: «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما، ولا یلتفت إلیٰ ما یحکم به الآخر».
قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا، لا یفضل واحد منهما علی الآخر.
قال: «ینظر إلیٰ ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بیّن رشده فیتّبع، وأمر بیّن غیّه فیجتنب، وأمر مشکل یردّ حکمه إلی الله وإلیٰ رسول الله ، قال رسول الله : حلال بیّن، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حیث لا یعلم».
قلت: فإن کان الخبران عنکما مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم؟
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 170
قال: «ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به، ویترک ما خالف الکتاب والسنّة ووافق العامّة».
قلت: جعلت فداک، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة، فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة، والآخر مخالفاً لهم، بأیّ الخبرین یؤخذ؟
قال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».
فقلت: جعلت فداک، فإن وافقها الخبران جمیعاً؟
قال: «ینظر إلیٰ ما هم أمیل إلیه حکّامهم وقضاتهم فیترک، ویؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟
قال: «إذا کان ذلک فأرجه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».
أقول: لا إشکال فی أنّه فی قوله: «یکون منازعة بینهما فی دَین أو میراث» لیس ناظراً إلیٰ خصوصیّتهما، بل ذَکَرهما من باب المثال، وإنّما نظره إلیٰ جواز الرجوع إلی السلطان والقضاة فی المحاکمات، فأجاب علیه السلام: «بأنّ التحاکم عندهم تحاکم إلی الطاغوت، وما یأخذه بحکمهم سحت وإن کان حقّه ثابتاً».
ثمّ بعد بیان حکم المسألة سأل عن الوظیفة فی المنازعات، فأجاب بقوله:
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 171
«ینظران إلیٰ من کان منکم...» إلیٰ آخره.
ولا إشکال فی قوّة ظهور هذه الجمل کلّ واحدة عقیب الاُخریٰ ـ أی قوله: «من کان منکم ممّن رویٰ حدیثنا...» إلی قوله: «والرادّ علینا» ـ فی الحکم الفاصل للخصومة کما هو واضح، وجعله علیه السلام من کان بهذه الأوصاف حاکماً؛ إنّما هو لأجل منصبه المجعول من قبل الله ، أی من حیث کونه إماماً منصوباً من قبل الله ، وحاکماً وسلطاناً علی الناس.
فحینئذٍ یکون ردّ الحاکم المنصوب من قبلهم فی حکمه، ردّاً علیهم وعلی الله تعالیٰ حقیقة؛ لأنّ لازم نصب الحاکم هو الأمر بلزوم طاعته، فالله تعالیٰ نصب رسول الله والأئمّة علیهم السلام سلاطین علی العباد، وأوجب طاعتهم، وأبو عبدالله علیه السلام نصب الفقهاء حکّاماً علیهم من حیث کونه سلطاناً، فحینئذٍ یکون ردّ الحاکم المنصوب من قبله ردّاً علیهم، وردّهم ردّاً علی الله تعالیٰ، ولا إشکال فی الروایة إلیٰ هاهنا.
ثمّ سأل عن اختیار کلّ منهما رجلاً من أصحابنا لیکونا ناظرین فی حقّهما، ومراده من «الناظرین» هو الحکمین، کما هو المتعارف بین الناس.
قوله: «فاختلفا فیما حکما» أی کلّ منهما حکم فی القضیّة بما یخالف الآخر.
وقوله: «کلاهما اختلفا فی حدیثکم» أی یکون منشأ اختلافهما، اختلافَ رأیهما فی حدیثکم، ویمکن أن یکون الاختلاف فی حدیثهم لأجل اختلافهما فی معنیٰ حدیث واحد أو فی حدیثین؛ بأن استند کلّ منهما إلیٰ حدیث وأنکره الآخر،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 172
أو رجّحه علیه.
وقوله: «الحکم ما حکم به أعدلهما...» إلیٰ آخره، أی النافذ من الحکمین هو حکم الأعدل، ولا یلتفت إلیٰ حکم الآخر.
ولهذین الجملتین أیضاً ظهور قویّ، فی أنّ الترجیح مربوط بحکم الحاکمین، لا بالفتویٰ والرأی، ولا بالروایة.
ویشهد له ما رواه الصدوق، بإسناده عن داود بن الحصین عن أبی عبدالله علیه السلام: فی رجلین اتفقا علیٰ عدلین جعلاهما بینهما فی حکمٍ وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف العدلان بینهما، عن قول أیّهما یمضی الحکم؟
قال: «ینظر إلیٰ أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه، ولا یلتفت إلی الآخر» بناءً علیٰ کونها روایة مستقلّة، لا قطعة من المقبولة.
وما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن أکیل عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 173
سئل عن رجل یکون بینه وبین أخ له منازعة فی حقّ، فیتّفقان علیٰ رجلین یکونان بینهما، فحکما فاختلفا فیما حکما.
قال: «کیف یختلفان؟».
قال: حکم کلّ واحد منهما للذی اختاره الخصمان.
فقال: «ینظر إلیٰ أعدلهما وأفقههما فی دین الله فیمضی حکمه».
حیث تدلّ علیٰ نفوذ حکم الأعدل الأفقه، ومضمونهما عین مضمون المقبولة، ومع ذلک لم یستدلّوا بهما علی الترجیح فی باب تعارض الروایتین، ولیس ذلک إلاّ لعدم ربطهما بما نحن فیه، وکذا الحال فی المقبولة.
قوله: «المجمع علیه...» ثمّ بعد فرض تساوی الحَکَمین فی الفقه والعدالة، أرجعه إلی النظر لمدرک حکمهما؛ أی الروایتین اللّتین کان حکمهما مستنداً إلیهما، فما کان منهما مجمعاً علیه بین الأصحاب یؤخذ به من الحکمین، ویترک الشاذّ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 174
معنی «المجمع علیه بین الأصحاب»
والظاهر أنّ المراد من «المجمع علیه بین الأصحاب» والمشهور الواضح بینهم، هو الشهرة الفتوائیّة، لا الروائیّة؛ فإنّ معنی المجمع علیه بینهم والمشهور لدیهم لیس إلاّ هی، کما أنّ الموصوف بأ نّه «لا ریب فیه» هو الذی علیه الشهرة الفتوائیّة؛ بحیث کان مقابله الشاذّ النادر.
وأمّا نفس شهرة الروایة مجرّدة عن الفتویٰ، فهی مورثة للریب بل للاطمئنان أو الیقین بخلل فیها، بخلاف ما إذا اشتهرت روایة بین الأصحاب بحسب الفتویٰ؛ بحیث صار مقابلها من الشاذّ النادر، فإنّها تصیر لأجله ممّا لا ریب فیها.
ومعلوم: أنّ مراده من قوله: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» لیس جعل التعبّد بذلک، بل تنبیه بأمر عقلائیّ ارتکازیّ بین العقلاء؛ فإنّ الإجماع والاشتهار بین بِطانة کلّ رئیس، یکشف عن رضاه به، فإحدی الروایتین إذا کانت بهذه الصفة، یؤخذ بها وبالحکم المستند إلیها، ویترک الشاذّ المقابل لها.
وقوله: «إنّما الاُمور ثلاثة...» إلی آخره، کالتعلیل لقوله: «یؤخذ بالمجمع علیه، ویترک الشاذّ» فإنّ الاُمور مطلقاً لا تخلو من بیّن الرشد فیتّبع، والمجمع علیه کذلک، وبیّنِ الغیّ فیجتنب، والشاذّ النادر کذلک، وأمرٍ مشکل.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 175
وإن شئت قلت: أشار بقوله هذا إلیٰ ترتیب قیاس؛ بأن یقال: إنّ المجمع علیه لا ریب فیه، وکلّ ما کان کذلک بیّن رشده، فهو کذلک.
ثمّ تجعل النتیجة صغریٰ لکبریٰ اُخریٰ، فیقال: إنّ المجمع علیه بیّن رشده، وکلّ ما کان کذلک یجب اتّباعه، فالمجمع علیه یجب اتّباعه، وعلیک بترتیب قیاسین آخرین؛ لاستنتاج وجوب الاجتناب عمّا هو بیّن غیّه.
ولا یجوز إدراج مقابل المجمع علیه فی الأمر المشکل؛ ضرورة أنّ شیئاً إذا کان لا ریب فیه وبیّنَ الرشد، یکون مقابله ومعارضه ممّا لا ریب فی بطلانه، وبیّناً غیّه، ولا یمکن أن یکون أحد طرفی النقیضین واضح الصحّة وبیّنَ الرشد، وطرفه الآخر مشکوکاً فیه ومریباً، فلا یمکن أن تکون إحدی الروایتین المتعارضتین، لا ریب فیها ومعلومةَ الصحة، والاُخریٰ ممّا فیها ریب، بل لا بدّ وأن تندرج فی قوله: «بیّن غیّه» وهذا واضح بأدنیٰ تأمّل.
ثمّ علیٰ فرض ورود الإشکالات علی الأخذ بظاهر هاتین الفقرتین من المقبولة، لا یوجب ذلک صرفَهما عن هذا الظهور القویّ المعتضد بالتکرار مرّة بعد اُخریٰ، والمعتضد بالروایتین المتقدّمتین، وإدراجَهما فی أخبار العلاج، حتّیٰ تکون أعدلیّة الراوی وأفقهیّته وقرینیهما، من المرجّحات، مع أنّ روایات العلاج علیٰ کثرتها وتظافرها، خالیة من التعرّض لها مع شیوعها وکثرتها.
والتحقیق: أنّ تلک المذکورات لیست من مرجّحات الخبرین المتعارضین رأساً؛ لعدم الدلیل علیه إلاّ المرفوعة التی عرفت حالها، والمقبولة التی
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 176
عرفت ظهورها.
وأمّا الاشتهار بین الأصحاب بما صرّحت به المقبولة، فهو لیس من المرجّحات لإحدی الحجّتین؛ لما عرفت من أنّ المراد به الاشتهار بحسب الفتویٰ، وکون الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه، وما کان حاله کذلک یسقط عن الحجّیة، سواء کان فی مقابله معارض أو لا.
وأمّا کثرة الروایة واشتهار النقل مجرّداً عن الفتویٰ، فلا دلیل علیٰ کونها مرجّحة، بل لو دلّ دلیل علیٰ وجوب الأخذ بالروایة التی اشتهرت روایتها، وترک الشاذّة روایةً، لا یدلّ علی الاشتهار بحسب الروایة دون الفتویٰ؛ لأنّ المتعارف لدیٰ قدماء أصحابنا، هو نقل الروایة فی مقام الفتویٰ، وکانت متون الروایات فتاویهم، فنقل الروایة وشهرتها کانت مساوقة للشهرة الفتوائیّة، کما یتّضح ذلک بالرجوع إلی الروایات، خصوصاً باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتویٰ إلی رواة الحدیث من کتاب قضاء «الوسائل» وإلیٰ کتب قدماء أصحابنا کالصدوقین، ومن فی طبقتهما، أو یقرب منهما.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 177
نعم، أصحاب الاُصول المتقدّمة والمتأخّرة، کانوا یضبطون مطلق الروایات الواصلة إلیهم، لکن کانت فتاویهم أیضاً بصورة نقل الروایة، بل الفقهاء إلیٰ زمان شیخ الطائفة، لم یکونوا یتعدّون فی فتاویهم عن متون الروایات، علیٰ ما صرّح به الشیخ فی أوّل «المبسوط».
فاتّضح من ذلک: أنّ قوله: «إن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات» لا ینافی ما ذکرناه؛ من أنّ المراد بالاشتهار هو الشهرة الفتوائیّة، لا الروائیّة.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الأعدلیّة وما یتلوها لیست من المرجّحات، وکذا الاشتهار.
نعم، ما یمکن أن یعدّ منها فی فقرات المقبولة، هو موافقة الکتاب ومخالفة العامّة ـ علیٰ إشکال فیه ـ بأن یقال: کانت الفقرات الاُولیٰ منها ممحّضة فی حکم الحَکَمین، حتّی انتهی الأمر إلی السؤال عن الخبرین، فقال: «إن کان الخبران عنکم مشهورین» وهذا وإن کان من تتمّة السؤال عن حکم الحَکَمین، والسیاق یقتضی أن یکون راجعاً إلیه، لکن لا تبعد استفادة حکم ما نحن فیه منه؛ فإنّ السائل کأ نّه
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 178
انتقل من حکم الحاکم إلیٰ مستنده، ونظر إلیٰ تعارض نفس الخبرین.
ویظهر من الجواب ذلک أیضاً، حیث قال: «ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة» فإنّ المراد بالموصول الخبر، لا حکم الحاکم، ولکن مع ذلک لا یخلو من إشکال.
وکیف کان: لا یجوز التمسّک بالمقبولة لجعل الأعدلیّة وما یتلوها وکذا الشهرة، من المرجّحات، ولا نحتاج فی جعل موافقة الکتاب ومخالفة العامّة منها إلیها؛ لورود الأخبار الکثیرة فیهما، وسیأتی التعرّض لها.
رَجْعٌ إلی إشکالَی العلاّمة الحائریّ وجوابهما
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا من أوّل البحث إلیٰ هاهنا: عدم ورود الإشکالین المتقدّمین؛ أمّا قضیّة شهادة اختلاف نفس الأخبار علی الحمل علی الاستحباب؛ فلأ نّه بعد عدم اعتبار المرفوعة، وعدمِ کون المقبولة من أخبار العلاج، وانحصارِ المرجّح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّة، تنحلّ هذه الشبهة؛ فإنّ تقیید إطلاق أخبار العلاج بعد ذلک، بصحیحة عبد الرحمان بن أبی عبدالله من أهون التصرّفات، وسنرجع إلیه إن شاء الله .
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 179
وأمّا قضیّة تقدّم حمل الأوامر علی الاستحباب علیٰ تقیید إطلاق الأخبار الکثیرة الواردة فی التخییر؛ لکونه تقییداً بالفرد النادر، فلما ظهر سابقاً؛ من أنّ ما دلّ علی التخییر منحصر بروایة ابن الجهم وإن ادّعیٰ الشیخ تواترها بملاحظة عدّه ما لم یکن من هذا الباب منه وهی بملاحظة صدرها ـ حیث قال: «ما جاءک عنّا فقس علیٰ کتاب الله ...» إلیٰ آخره ـ یحمل ذیلها علیٰ ما إذا لم تکن الروایتان مخالفتین للکتاب والسنّة.
وبما عرفت وستعرف: من أنّ المرجّح فی باب التعارض منحصر بموافقة الکتاب ومخالفة العامّة، یکون تقیید إطلاق روایة ابن الجهم من أسهل التصرّفات، ولا یکون تقییداً بالفرد النادر؛ فإنّه لم یرد علیها إلاّ تقیید واحد، هو کون التخییر فیما إذا لم یکن أحدهما موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، وهذا ـ کما تریٰ ـ تصرّف واحد کسائر التقییدات الشائعة المتعارفة.
خصوصاً مع حکومة بعض الأخبار الآمرة بالأخذ بخلاف العامّة، علیٰ روایة ابن الجهم، کقوله: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد» بناءً علیٰ کون ذیل المقبولة من أخبار الباب.
وقو لِه فی مرسلة الکلینیّ: «دعوا ما وافق القوم؛ فإنّ الرشد فی خلافهم»
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 180
بل وغیرهما فإنّ الناظر فی أخبار الترجیح ـ من موافقة الکتاب ومخالفة العامّة ـ یریٰ أنّ الترجیح بهما لیس بمحض التعبّد، بل لکون الموافقة له والمخالفة لهم طریقاً إلی الواقع، وأنّ الحقّ والرشد فی موافقته ومخالفتهم، فتکون أدلّة الترجیح حاکمة علیٰ قوله: «إذا لم تعلم أیّهما الحق فموسّع علیک».
فالمسألة خالیة من الإشکال من هذه الجهة، فلا محیص من الأخذ بظاهر الأوامر الواردة فی الترجیح، ولا بدّ لاستقصاء البحث فیها من عقد بحثین:
البحث الأوّل فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته
وهی ـ علیٰ کثرتها ـ طائفتان:
الاُولیٰ: ما وردت فی مطلق ما وافق الکتاب وخالفه، من غیر تعرّض لتعارض الحدیثین.
والثانیة: ما وردت فی الحدیثین المتعارضین.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 181
فمن الاُولیٰ: ما عن الکلینیّ بإسناده عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ علیٰ کلّ حقّ حقیقة، وعلیٰ کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه».
وقریب منها روایة جمیل، عن أبی عبدالله علیه السلام.
وعنه علیه السلام قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف».
وبإسناده عن أیّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «کلّ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 182
شیء مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف».
وعنه علیه السلام قال: «خطب النبیّ بمنیٰ فقال: أیّها الناس، ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله».
وعن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: «إذا جاءکم عنّا حدیث، فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به، وإلاّ فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلینا حتّیٰ یستبین لکم»... إلیٰ غیر ذلک.
ومن الثانیة: روایة المیثمیّ المتقدّمة ومصحّحة عبد الرحمان بن أبی عبدالله قال: قال الصادق علیه السلام: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علیٰ کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه...».
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 183
وعن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به.
قال: «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله ، وإلاّ فالذی جاءکم به أولیٰ به» ولعلّها من الطائفة الاُولیٰ.
وعن الطبرسیّ، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا علیه السلام قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة.
فقال: «ما جاءک عنّا فقس علیٰ کتاب الله عزّ وجلّ وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا...».
وعن العیّاشی عنه، عن العبد الصالح علیه السلام قال: «إذا جاءک الحدیثان
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 184
المختلفان فقسهما علیٰ کتاب الله وأحادیثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم یشبههما فهو باطل».
التوفیق بین الأخبار
وقد استشکل فی التوفیق بین الطائفتین؛ لأجل أنّ الترجیح بموافقة الکتاب فرع حجّیة الخبرین، لأنّ الترجیحات إنّما وردت لترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخریٰ، وعدم المخالفة للکتاب من شرائط حجّیة الخبر.
فقیل فی التوفیق بینهما: إنّ الطائفة الاُولیٰ محمولة علیٰ مخالفة الخبر للکتاب بالتباین الکلّیّ، فما کان کذلک زخرف وباطل، والثانیة محمولة علی المخالفة بالعموم من وجه، أو هو مع العموم المطلق، فالذی یکون مرجّحاً هو
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 185
المخالفة بأحد النحوین، والذی یکون من شرائط الحجّیة هو عدم المخالفة بالتباین، وبهذا یجمع بین الطائفتین.
ولا یخفیٰ علی الناظر فی الأخبار: أنّه لا شاهد لهذا الجمع، بل الأخبار آبیة عنه:
أمّا خبر المیثمیّ الوارد فی المتعارضین، فلأنّ المتأمّل فی صدره وما فرّع علیه من قوله: «فما ورد علیکم من خبرین مختلفین...» إلیٰ آخره، یریٰ أنّ لسانه عین لسان الأخبار الواردة فی الطائفة الاُولیٰ، وأنّ المفروض فیه هو ما ورد من الأخبار فی تحلیل ما حرّم الله ورسوله، أو تحریم ما أحلّ الله ورسوله، وأنّ الخبرین المختلفین إذا کان أحدهما کذلک ترفع الید عنه، ویؤخذ بالآخر، فلا یمکن الجمع بینه وبین الطائفة الاُولیٰ بما ذکر.
وأمّا خبر ابن الجهم عن الرضا علیه السلام فالظاهر منه أنّه أجاب عن مطلق الخبر سواء کان له معارض أو لا؛ فإنّ السؤال مع کونه عن الأحادیث المختلفة، إلاّ أنّه غیّر علیه السلام اُسلوب الجواب فقال: «ما جاءک عنّا فقس علیٰ کتاب الله ...»، وظاهره أنّه بصدد بیان میزان کلّی لکلّ ما جاء منهم، فلا یمکن التفرقة فی مضمونه بین حال التعارض وغیر حاله.
مع أنّ قوله: «إن کان کذا فهو منّا، وإلاّ فلیس منّا» لسانه لسان الطائفة
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 186
الاُولیٰ، وکذا روایة ابن الجهم عن العبد الصالح علیه السلام وروایة ابن أبی یعفور، فإنّه مع سؤاله عن اختلاف الحدیثین، أجاب کلیّاً بقوله: «إذا ورد علیکم حدیث...»، ومضمونها عین مضمون الطائفة الاُولیٰ.
وبالجملة: من أعطی التأمّل فی الأخبار حقّه، یقطع بأنّ الجمع المتقدّم غیر صحیح، والأخبار آبیة عنه.
ومن هنا قد یقال: إنّ مفاد الطائفتین واحد، وإنّهما بصدد تمییز الحجّة عن غیرها، ولیست موافقة الکتاب أیضاً من مرجّحات إحدی الحجّتین، وتحمل جمیع روایات الباب علی المخالفة بالتباین؛ بقرینة صدور ما یخالف الکتاب بالعموم والخصوص والإطلاق والتقیید منهم بضرورة الفقه، وإباء هذه الأخبار عن التخصیص والتقیید، فالترجیح بعموم الکتاب والسنّة ـ إذا کانت النسبة بینهما والکتاب والسنّة العمومَ من وجه أو المطلق ـ لا دلیل علیه، فسقط هذا المرجّح عن المرجّحیة.
تحقیق المقام
هذا، والذی یمکن أن یقال: إنّ المخالفة بین الخبرین بحسب مفهومها، أعمّ من التباین والأعمّ من وجه والمطلق، فهی بمفهومها شاملة لجمیع أنواع التخالف،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 187
لکن قد ذکرنا فی أوّل مبحث التعارض أنّ المتخالفین اللّذین بینهما جمع عقلائیّ، خارجان عن محطّ السؤال والجواب، وأنّهما منزّلان علیٰ مورد تحیّر العرف فی العمل وعدم طریق عقلائیّ له.
فقوله: «تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة» أو «إذا جاءک الحدیثان المختلفان» وأمثالهما، محمولة ـ بواسطة القرائن المتقدّمة ـ علیٰ ما لا یکون بینهما جمع عرفیّ.
وکذا الأحادیث الواردة فی أنّ «مخالف القرآن زخرف» أو «باطل» وأمثالهما، محمولة علی المخالفة بغیر ما له جمع عرفیّ.
فالاختلاف بالعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، خارج عن محطّها؛ بقرینة ورود أمثالها عنهم بضرورة الفقه، ولا یمکن ارتکاب التخصیص فی هذه الروایات؛ لإبائها عنه، فبمقتضی القرینة الخارجیّة القطعیّة تحمل تلک الأخبار علی المخالفة بالتباین، أو الأعمّ منه ومن العموم من وجه.
وأمّا لو لم تکن قرینة داخلیّة أو خارجیّة صارفة، فلا یجوز رفع الید عن ظهور المخالفة فی المعنی الأعمّ وإطلاقها.
فحینئذٍ نقول: إنّ قوله فی مصحّحة عبد الرحمان بن أبی عبدالله : «فما وافق
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 188
کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه» مطلق فی مقام البیان، فیجب أن یؤخذ به، فالخبران المختلفان إذا لم یکن بینهما جمع عرفیّ، إذا وافق أحدهما کتاب الله ، وخالفه الآخر، یجب أخذ الموافق وترک المخالف، سواء کانت المخالفة بالتباین، أو الأعمّ من وجه، أو الأعمّ مطلقاً، ولا وجه لرفع الید عن هذا الإطلاق بلا قرینة صارفة ودلیل مقیّد.
لا یقال: إنّ القرینة صدر الروایة؛ فإنّه ورد فی الحدیثین المختلفین، والمفروض أنّ المخالفة بین الحدیثین محمولة علی المخالفة بغیر ما یکون بینهما جمع عرفیّ، فوحدة السیاق تقتضی أن تکون المخالفة فی الذیل کذلک.
وبالجملة: لا یجوز التفکیک بین الصدر والذیل فی روایة واحدة؛ بحمل الصدر علیٰ نوع منها، والذیل علیٰ مطلقها.
فإنّه یقال: عدم جواز التفکیک بینهما إنّما هو إذا تعرّضا لموضوع واحد، کما لو تعرّضا لاختلاف الخبرین، وأمّا إذا کان الاختلاف فی الصدر هو اختلاف الخبرین، وفی الذیل هو اختلاف الخبر والکتاب، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق الثانی لقرینة قائمة فی الأوّل، وهذا لیس من التفکیک الممنوع.
لا یقال: الروایات الاُخریٰ غیر هذه المصحّحة، مفادها مطابق للطائفة الاُولیٰ، فتحمل هذه أیضاً علیٰ غیرها؛ لیتحد مفاد جمیعها، وتحمل المخالفة علیٰ غیر مورد الجمع العرفیّ، للقرینة القائمة فی الطائفة الاُولیٰ.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 189
فإنّه یقال: لا منافاة بین الأخبار؛ فإنّها مثبتات، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق المصحّحة، ولا سیّما مع کون غیر واحدة من تلک الروایات، واردةً فی أصل الخبر المخالف، بخلاف المصحّحة.
مرجّحیّة موافقة الکتاب والثمرة بین المرجعیّة والمرجّحیة
ثمّ إنّه ربّما یتوهّم: أنّ الأخذ بموافق الکتاب والسنّة القطعیّة، لیس من باب الترجیح، بل من باب الرجوع إلی الدلیل القطعیّ الصدور، فیکون الکتاب والسنّة مرجعین، لا مرجّحین.
لکنّه فاسد؛ لکونه مخالفاً لظواهر الأخبار، مثل قوله: «فما وافق کتاب الله فخذوه» فإنّ الظاهر منه هو وجوب الأخذ بالخبر، لا العمل بالکتاب والسنّة.
وتظهر الثمرة بین المرجّحیة والمرجعیّة فیما إذا کانت النسبة بین الکتاب والسنّة وأحد الخبرین أعمّ مطلقاً، وعلمت وحدة الحکم، فیصیر الخبر مقیّداً أو مخصّصاً لهما بعد ترجیحه بموافقتهما، کما إذا ورد «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» وورد «إن ظاهرت یحرم علیک عتق رقبة مؤمنة» وورد فی الکتاب أو
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 190
السنّة القطعیّة «إن ظاهرت أعتق رقبة» فإنّه بعد تعارض الخاصّین وترجیح الموافق لهما، یصیر حجّة، ومع العلم بوحدة الحکم یحمل مطلق الکتاب أو السنّة علی المقیّد، ویحکم بوجوب عتق رقبة مؤمنة.
لا یقال: فی هذه الصورة یکون کلا الخاصّین مخالفین لهما؛ ضرورة مخالفة المقیّد للمطلق.
فإنّه یقال: نعم، لکن الکتاب والسنّة موافقان للمقیّد فی محلّ تعارضه للخبر المخالف له، وهو المناط فی ترجیح أحد الخبرین، وفی مورد مخالفته لهما لم یکن مخالفاً للخبر الآخر المخالف له، فتدبّر.
البحث الثانی فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة
وهی أیضاً طائفتان:
إحداهما: ما وردت فی خصوص الخبرین المتعارضین.
وثانیتهما: ما یظهر منها لزوم مخالفتهم، وترک الخبر الموافق لهم مطلقاً.
فمن الاُولیٰ: مصحّحة عبد الرحمان بن أبی عبدالله ، وفیها: «فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علیٰ أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 191
وما خالف أخبارهم فخذوه».
وعن «رسالة القطب» أیضاً بسند فیه إرسال، عن الحسن بن السَّری قال قال أبو عبدالله علیه السلام: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح: هل یسعنا فیما ورد علینا منکم إلاّ التسلیم لکم؟
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 192
فقال: «لا والله ، لا یسعکم إلاّ التسلیم لنا».
فقلت: فیرویٰ عن أبی عبدالله علیه السلام شیء، ویرویٰ عنه خلافه، فبأیّهما نأخذ؟
فقال: «خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه».
وبسنده عن محمّد بن عبدالله قال: قلت للرضا علیه السلام: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟
فقال: «إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا إلیٰ ما یخالف منهما العامّة فخذوه، وانظروا إلیٰ ما یوافق أخبارهم فدعوه».
ومنها: ما عن الطبرسیّ، عن سَماعة بن مِهْران، عن أبی عبدالله علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان، واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.
قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّیٰ تلقیٰ صاحبک فتسأله».
قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال: «خذ بما فیه خلاف العامّة».
ومنها: ذیل المقبولة المتقدّمة وهو: إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة، فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة، والآخر مخالفاً، بأیّ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 193
الخبرین یؤخذ؟
قال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».
ولا یخفیٰ: وضوح دلالة هذه الأخبار علیٰ أنّ مخالفة العامّة مرجّحة فی الخبرین المتعارضین مع اعتبار سند بعضها، بل صحّة بعضها علی الظاهر، واشتهار مضمونها بین الأصحاب، بل هذا المرجّح هو المتداول العامّ الشائع فی جمیع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء.
ومن الطائفة الثانیة: ما عن «العیون» بإسناده عن علیّ بن أسباط قال: قلت للرضا علیه السلام: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.
قال فقال: «ائت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فیه».
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 194
وموردها صورة الاضطرار وعدم طریق إلی الواقع، فأرشده إلیٰ طریق یرجع إلیه لدیٰ سدّ الطرق، ولا یستفاد منها جواز ردّ الخبر من طریقنا إذا کان موافقاً لهم.
ومنها: ما بإسناده عن أبی إسحاق الأرجانیّ رفعه، قال قال أبو عبدالله علیه السلام: «أتدری لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟».
فقلت: لا أدری.
فقال: «إنّ علیّاً لم یکن یدین الله بدین إلاّ خالف علیه الاُمّة إلیٰ غیره؛ إرادة لإبطال أمره، وکانوا یسألون أمیر المؤمنین عن الشیء لا یعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم، لیلبسوا علی الناس».
وهی واردة فی مقام بیان علّة الأمر بالأخذ بخلافهم، ولا تدلّ علیٰ وجوبه مطلقاً، فیمکن أن یکون المراد من «الأمر» هو الأوامر الواردة فی الخبرین المتعارضین، ولا تدلّ علیٰ ورود أمر بالأخذ بخلافهم ابتداءً وفی غیر صورة التعارض.
ومنها: ما عن الشیخ بإسناده عن عبید بن زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 195
«ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیّة، وما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه».
ولا یبعد أن یکون مراده من شباهة قول الناس، هی الشباهة فی آرائهم وأهوائهم؛ کالقول بالجبر، والقیاس، والفتاوی الباطلة المعروفة منهم، کالقول بالعول، والتعصیب، فلا تدلّ علیٰ ترک ما خالف العامّة مطلقاً.
وأمّا قوله فی روایة: «شیعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا».
وقوله فی روایة اُخریٰ: «ما أنتم والله علیٰ شیء ممّا هم فیه، ولا هم علیٰ شیء ممّا أنتم فیه، فخالفوهم، فما هم من الحنفیّة علیٰ شیء».
فالظاهر منهما المخالفة فی عقائدهم وفی أمر الإمامة وما یرتبط بها،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 196
ولا تدلاّن علیٰ ردّ الخبر الموافق لهم.
وأمّا قوله فی صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بَزیع: «إذا رأیت الناس یقبلون علیٰ شیء فاجتنبه» فیدلّ علیٰ أنّ إقبالهم علیٰ شیء وإصرارهم علیه، یدلّ علیٰ بطلانه، ولا ربط له بما نحن فیه، ولو فرض إطلاقه فلا بدّ من رفع الید عنه؛ لعدم الفتویٰ علیٰ طبقه.
وعلیٰ أیّ حال: لا إشکال فی أنّ مخالفة العامّة من مرجّحات باب التعارض.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا من أوّل البحث إلیٰ هاهنا: أنّ المرجّح المنصوص ینحصر فی أمرین: موافقة الکتاب والسنّة، ومخالفة العامّة.
ولعلّ نظر الشیخ الأقدم محمّد بن یعقوب الکلینیّ إلیٰ ما ذکرنا؛ حیث لم یذکر عند ذکر المرجّحات الأعدلیّة وما یتلوها.
نعم، ذَکَر الأخذ بالمجمع علیه الذی لا ریب فیه، وقد عرفت الکلام فیه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 197
ثمّ إنّ الظاهر من مصحّحة عبد الرحمان، هو وجوب العرض علیٰ کتاب الله أوّلاً، ومع عدم وجدان الحکم فیه وجوب العرض علیٰ أخبار العامّة، فمقتضاها الترتیب بینهما، فیجب تقیید إطلاق سائر الروایات، فصارت النتیجة ـ بعد الجمع المقبول العرفیّ بین الروایات ـ الترجیحَ أوّلاً بموافقة الکتاب والسنّة، ومع عدم وجدان الحکم فیهما یرجّح بمخالفة العامّة، ومع فقدان ذلک فالتخییر.
نعم، ورد فی المقبولة ترک ما یکون حکّامهم وقضاتهم أمیل إلیه، والأخذ بالآخر، ولکن یشکل رفع الید عن إطلاق دلیل التخییر بها؛ للإشکال فی کون المقبولة من أدلّة الترجیح، وطریق الاحتیاط واضح، وهو طریق النجاة.
تتمیم
قد ورد فی بعض الروایات کمرسلة الحسین بن المختار وروایة المُعلّیٰ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 198
ابن خُنَیْس وأبی عمرو الکِنانیّ الأخذ بأحدث الخبرین، وأخیرهما، وما بلغ عن الحیّ.
لکنّ المتأمّل فیها یریٰ أنّها لیست فی عداد المرجّحات، بل مفادها مخصوص بزمان حضور الأئمّة، وأنّهم علیهم السلام کانوا یفتون بحسب المصالح المقتضیة لصلاح حالهم وحال شیعتهم، وبحسب اقتضاء التقیّة وغیرها، کما یشهد له قوله فی ذیل روایة المُعلّیٰ: «إنّا والله لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم» وفی ذیل روایة الکِنانیّ: «أبی الله إلاّأن یعبد سرّاً، والله لإنْ فعلتم ذلک إنّه لخیر لی ولکم، أبی الله عزّوجلّ لنا فی دینه إلاّ التقیّة» فراجع وتدبّر.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 199
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 200