الأمر الثالث هل یتعدّیٰ من المرجّح المنصوص إلیٰ غیره أم لا؟
ذهب الشیخ المرتضی قدس سره إلی التعدّی، مدّعیاً أنّ التأمّل الصادق فی أدلّة التخییر، یقتضی استظهار الاختصاص بصورة التکافؤ من جمیع الوجوه، کما أنّ تدقیق النظر فی أخبار الترجیح ـ ولو بمعونة الفتاویٰ ـ یقتضی استنباط وجوب العمل بکلّ مزیّة توجب أقربیّة ذیها إلی الواقع.
ولم ینبّه علیٰ طریق الاستظهار المدّعیٰ من أدلّة التخییر.
وقد اتّضح ممّا سبق: أنّ العمدة فیها هی روایة الحسن بن الجهم، ولا إشکال فی إطلاقها، وعدم إمکان ذلک الاستظهار منها، بل ولا من سائر الأخبار، علیٰ فرض عدّها من أخبار التخییر.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 201
نعم، لو کانت دعواه إهمال أدلّة التخییر، والقدر المتیقّن منها هو صورة التکافؤ من جمیع الجهات، أو أنّ الذهاب إلی التخییر لیس لأجل الأدلّة اللفظیّة؛ لقصور ما دلّ منها سنداً ـ کروایة ابن الجهم ـ کان له وجه، لکن قد عرفت بیان إطلاقها.
وأمّا قصور سندها، فالظاهر جبره بعمل الأصحاب، بناءً علیٰ أنّ مبنیٰ حکمهم بالتخییر إنّما هو هذه الروایات لا غیر.
ثمّ إنّه لو فرض التعدّی إلیٰ مطلق المرجّحات، لا بدّ من رفع الید عن وجوب التخییر؛ لندرة مورد لا یکون مرجّح ما لأحد الخبرین.
اللهم إلاّ أن یقال: إنّ مبنیٰ فتوی الأصحاب بوجوب التخییر لیس مثل روایة ابن الجهم، کما سیأتی بیانه.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 202
الوجوه التی استدلّ بها الشیخ علی التعدّی من المنصوص ونقدها
وأمّا قضیّة استفادة التعدّی من أدلّة المرجّحات، فقد استَدلّ علیه باُمور:
منها: ما فی المقبولة والمرفوعة من الترجیح بالأصدقیّة والأوثقیّة، فإنّ الترجیح بهما لیس إلاّ من حیث الأقربیّة إلی الواقع، من دون دخالة سبب خاصّ فیه، ولیستا کالأعدلیّة والأفقهیّة، حیث یحتمل فیهما اعتبار الأقربیّة من السبب الخاصّ.
فحینئذٍ یتعدّیٰ منهما إلیٰ کلّ صفة فی الراوی تکون من أجلها کذلک، ومنها یتعدّیٰ إلیٰ صفة الروایة، لأنّ أصدقیّة الراوی وأوثقیّته، إنّما تعتبران من أجل حصول صفة الوثوق والصدق فی نفس الروایة، فإذا کانت إحدی الروایتین منقولة باللفظ، والاُخریٰ بالمعنیٰ، کانت الاُولیٰ أقرب إلی الصدق.
هذا، ویمکن أن یقال فی تأییده: إنّ صفة الأورعیّة والأعدلیّة والأفقهیّة، أیضاً تکون معتبرة لأجل الأقربیّة إلی الواقع، من غیر دخالة سبب خاصّ؛ فإنّ صفة الأورعیّة والأعدلیّة تقتضی أن یکون الراوی دقیقاً فی حفظ کلمات الحدیث،
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 203
والتورّع عن التغییر والتبدیل ولو بکلمات مرادفة بنظره، وعن النقل بالمعنیٰ، فتکون روایته أقرب إلی الواقع نوعاً.
وکذا صفة الأفقهیّة تقتضی الأقربیّة؛ لأجل کون الأفقه أعرف بمذاق الأئمّة علیهم السلام وطریقتهم، وأعرف بتمییز ما صدر منهم لأجل إفادة الحکم الواقعیّ من غیره، فلا ینقل فی مقام العمل والفتویٰ إلاّ ما هو أقرب إلی الواقع، بخلاف غیر الأفقه.
فجمیع الصفات المذکورة فی المقبولة والمرفوعة، مشترکة فی حیثیّة، وممتازة فی حیثیّات، وإنّما جعلت مرجّحة من حیثیّتها المشترکة؛ وهی أقربیّة ذیها إلی الواقع، دون الجهات الممتازة، ثمّ بعد ما استکشفنا منها کون تمام الملاک والموضوع لوجوب الترجیح، هو حیثیّة الأقربیّة إلی الواقع، نتعدّیٰ إلیٰ کلّ ما کان کذلک، هذا غایة تقریب هذا الدلیل.
ثمّ أیّد ما ذکره: بأنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات، لم یسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها فی الروایتین، ولولا فهمه أنّ ما ذکر وأمثاله مزیّة مستقلّة، لم یکن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیّة رأساً، بل ناسبه السؤال عن حکم عدم اجتماع الصفات.
هذا،ولکن بعداللتیاوالتی،وإتعاب النفس فیتقریب الدلیل،لایجوزالتعدّی إلیٰ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 204
غیر ما فی النصّ؛ لأ نّه بعد ذلک لم یخرج عن التخرّص الظنّی، ولم یستند إلیٰ ظهور لفظیّ قابل للاعتداد به والاحتجاج، ولم یخرج عن الاستحسان.
والإنصاف: أنّ التعدّی عن مرجّح الحکم ـ کما فی المقبولة ـ إلیٰ مرجّح الروایة، ثمّ التعدّی من المنصوص إلیٰ غیره بهذه التقریبات الظنّیة الخطابیّة، خارج عن مذاقنا، ولعلّ اعتماد الشیخ رحمه الله کان علی الشهرة والإجماع المنقولین وأراد الاستدلال علیه بالأدلّة اللفظیّة؛ لئلاّ تخلو الواقعة من دلیل لفظیّ، وإلاّ فهذا النحو من الاستدلال خلاف مسلکه فی الفقه.
ثمّ إنّ من الغریب تأیید مرامه بما ذکر : من أنّ عدم سؤال الراوی عن حال تخالفها، دلیل علیٰ فهمه الاستقلال.
مع إمکان أن یقال: إنّ الأمر بعکس ما أفاده؛ فإنّه لو فهم استقلال الصفات المذکورة فی الترجیح، لکان علیه السؤال عن مورد افتراقها؛ لاحتمال کون إحدی الصفات مع استقلال الجمیع أرجح فی نظر الشارع، بخلاف ما إذا فهم کون المجموع مرجّحاً واحداً، فإنّه معه لا وقع للسؤال عن مورد افتراقها؛ لمعلومیّة عدم الترجیح بها متفرّقة بعد کون المرجّح مجموعها.
ومنها: تعلیله الأخذ بالمشهور بقوله: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه».
توضیحه: أنّ معنی اشتهار الروایة، کونها معروفة عند الکلّ، کما یدلّ علیه
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 205
فرض کونهما مشهورین، والمراد بـ «الشاذّ» هو ما لا یعرفه إلاّ القلیل.
و«المشهور» بهذا المعنیٰ لیس قطعیّاً من جمیع الجهات، حتّیٰ یصیر ممّا لا ریب فیه حقیقة، وإلاّ لم یمکن فرضهما مشهورین؛ لامتناع تحقّقها فیهما، ولا الرجوع إلیٰ صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة؛ ضرورة أنّ الإرجاع بالأمارة الظنّیة لا یجوز إلاّ مع فقدان الأمارة القطعیّة، ولا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلی المرجّحات الاُخر.
فالمراد بنفی الریب نفیه بالإضافة إلی الشاذّ، ومعناه أنّ الریب المحتمل فی الشاذّ، غیر محتمل فیه.
فیکون حاصل التعلیل: أنّ کلّ ما کان أقلّ احتمالاً، یجب ترجیحه علیٰ غیره، ومقتضی التعلیل التعدّی إلیٰ کلّ ما کان کذلک انتهیٰ بتوضیح منّا.
وفیه ما عرفت: من أنّ المراد ب «المجمع علیه الذی لا ریب فیه» هو الشهرة الفتوائیّة، وعدم الریب هو الحقیقیّ منه؛ ضرورة استهجان سلب الریب عن المجمع علیه مع ذکر الکبری الکلّیة بقوله: «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بیّن رشده، وأمر بیّن غیّه» وإرادة الإضافیّ منه.
وأمّا ما أفاده من القرائن علیٰ ذلک، فمنظور فیه:
أمّا قضیّة عدم جواز الرجوع إلیٰ صفات الراوی ـ من الأفقهیّة والأصدقیّة ـ
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 206
قبل ملاحظة الشهرة؛ فلأنّ المقبولة بصدد بیان ترجیح حکم أحد الحَکَمین، والظاهر منها أنّ حکم غیر الأفقه وغیر الأعدل، غیر نافذ مع وجود الأفقه الأعدل، فحینئذٍ یکون الترجیح بصفات القاضی مقدّماً علی الترجیح بالشهرة؛ لأنّ الترجیح بالصفات لتشخیص صلاحیته للحکم، وبعد إحرازها ینظر إلیٰ حکمهما، فإذا کان أحد الحکمین مخالفاً للمجمع علیه ـ لکون مستنده کذلک ـ یردّ، ونقض الحکم فی صورة مخالفته للإجماع جائز.
وأمّا عدم جواز الحکم بالرجوع إلیٰ سائر المرجّحات مع شهرتهما؛ فإنّما هو فیما إذا کانتا من المجمع علیه، وهو غیر معقول، فالاشتهار الحاصل فیهما مقابل الشذوذ، ففرض السائل عدم کون واحد منهما شاذّاً، والآخر مجمعاً علیه، فی مقابل أمره بالأخذ بالمجمع علیه، وترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند الأصحاب، فقال: کلاهما مشتهر بین الأصحاب، وتکون الفتویٰ بکلّ واحد منهما فتوی ظاهرة مشهورة، ولیس واحد منهما شاذّاً نادراً.
وممّا ذکرنا ظهر حال استشهاده بامتناع کون الروایتین مشهورتین؛ لأنّ المشهور فی مقابل الشاذّ، وهو ممکن، ولو سلّم ظهور قوله: «کلاهما مشهوران» فی تحقّق الشهرة بالمعنی المتقدّم فیهما، ترفع الید عن هذا الظهور السیاقیّ الضعیف؛ لأجل الظهور القویّ المستند إلی اللفظ، مؤیّداً بالتعلیل، وإقامة البرهان بقوله: «إنّما الاُمور ثلاثة».
والإنصاف: أنّ حمل «لا ریب فیه» علی الإضافیّ فی نفسه، ممّا ینبؤ عنه
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 207
الطبع السلیم، فضلاً عن احتفافه بما ذکر من التعلیل والبرهان.
ومنها: تعلیلهم لتقدیم الخبر المخالف للعامّة بـ «أنّ الحقّ والرشد فی خلافهم »، و«أنّ ما وافقهم فیه التقیّة» فإنّ هذه قضایا غالبیّة لا دائمیّة، فیدلّ ـ بحکم التعلیل ـ علیٰ وجوب ترجیح کلّ ما کانت معه أمارة الحقّ والرشد.
وفیه: مضافاً إلیٰ أنّ التعلیل بـ «أنّ الحقّ فی خلافهم» إنّما ورد فی روایة علیّ بن أسباط، وموردها إنّما هو فی الجهل بالحکم ابتداءً من دون تعارض الروایتین، والأخذ بعموم تعلیله ممّا لا یجوز، فهی محمولة علیٰ موردها؛ وهو کون العمل ممّا لا بدّ منه مع فقد طریق إلی الواقع، کما هو مفروض السائل، وأنّ ما ورد فی المقبولة لیس إلاّ قوله: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد» والظاهر کون الموصول إشارة إلیٰ خصوص الخبر المذکور قبله، فلا تستفاد العلّیة منه.
أنّه مع تسلیمه یستفاد منه، أنّ مخالفة العامّة تکون بمرتبة من الإصابة، حتّیٰ یکون الحقّ والرشد فیها، وهو لا یدلّ علیٰ أنّ کلّ ما کان بنظرنا أقرب إلی الواقع، یکون فیه الرشد ولو نوعاً وغالبیّاً.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 208
وبالجملة: ما لم یحرز کون مزیّة بمرتبة مخالفة العامّة فی الإیصال إلی الحقّ، لا یجوز الأخذ بها، وأنّیٰ لنا بإثباته؟!
ومنها قوله: «دع ما یریبک إلیٰ ما لا یریبک» دلّ علیٰ أنّه إذا دار الأمر بین أمرین، فی أحدهما ریب لیس فی الآخر ذلک الریب، یجب الأخذ به، ولیس المراد نفی مطلق الریب کما لا یخفیٰ انتهیٰ.
توضیحه: أنّ «ما لا یریبک» المذکور فی مقابل «ما یریبک» لا یجوز أن یکون الحقیقیّ منه؛ ضرورة أنّه إذا دار الأمر بین متناقضین، وکان أحدهما لا ریب فیه حقیقةً، یکون الطرف المقابل ممّا لا ریب فیه أیضاً، إلاّ أنّه إذا کان أحدهما ممّا لا ریب فی حقیقته، یکون مقابله ممّا لا ریب فی بطلانه، لا أنّه ممّا فیه ریب، فإذا جعل مقابله ممّا فیه ریب، یکون ما لا ریب فیه هو الإضافیّ منه.
فیکون محصّل الروایة: أنّه إذا ورد أمران، أحدهما فیه ریب، والآخر لیس فیه هذا الریب، یجب الأخذ بالثانی.
وفیه: ـ مع کون الروایة مرسلة ضعیفة لا یمکن إثبات حکم بها؛ لکونها مرویّة عن «الذکریٰ» بقوله: قال النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «دع ما یریبک إلیٰ ما لا یریبک»
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 209
وعن «کنز الکراجکیّ» بقوله: قال صلی الله علیه و آله وسلم: «دع ما یریبک إلیٰ ما لا یریبک؛ فإنّک لن تجد فقد شیء ترکته لله عزّوجلّ» ـ أنّ فیها احتمالاً أقرب ممّا ذکر؛ وهو أنّ «ما یریبک» هو الشبهة البدویّة التحریمیّة، و «ما لا یریبک» هو ثواب الله تعالیٰ؛ فإنّه المناسب للتعلیل بقوله: «فإنّک لن تجد فقد شیء...» فکأ نّه قال: «دع ما فیه ریب لأجل ثواب الله الذی لا ریب فیه؛ فإنّک لن تجد فقد ما ترکته لله ، لأ نّک تری ثوابه فی دار الثواب».
وأمّا حمله علیٰ ما ذکره فلا یناسب التعلیل، مع أنّ فیما ذکرنا یکون قوله: «لا ریب فیه» بمعناه الحقیقیّ الظاهر فیه، ولو منع من ظهورها فیما ذکرنا یکون احتمالاً مساویاً لما ذکر، فلا یصحّ الاستدلال بها.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: انحصار المرجّح المنصوص فی خصوص موافقة الکتاب ومخالفة العامّة، ولا یستفاد من الأدلّة التعمیم.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 210
لکن هاهنا کلام: وهو أنّ دلیل التخییر الذی عرفت انحصاره تقریباً بروایة ابن الجهم إنّما یمکن التمسّک بإطلاقها لو تمّ اعتبارها سنداً، وإنّا وإن احتملنا ـ بل رجّحناـ جبرَ سندها، لکنّه محلّ إشکال؛ لأنّ مبنی الأصحاب فی وجوب الأخذ بأحد الخبرین تخییراً لا یمکن أن یکون تلک الروایة:
أمّا أوّلاً: فلأنّ مفادها کماأشرنا إلیه سابقاً لیس إلاّ التوسعة وجواز الأخذ بأحد الخبرین، مع أنّ فتوی الأصحاب إنّما هی بوجوب الأخذ بأحدهما تخییراً.
إلاّ أن یقال: إنّ مستندهم فی التخییر تلک الروایة، لا فی عدم التساقط.
وأمّا ثانیاً: فلأنّ المشهور بین الأصحاب ـ علیٰ ما حکی ـ هو وجوب العمل بکلّ ذی مزیّة، بل عن جماعة الإجماع وعدم ظهور الخلاف فیه مع أنّ إطلاق روایة ابن الجهم یقتضی الاقتصار علی المنصوص من المرجّحات.
بل لو بنینا علی استفادة التعمیم من المرجّحات المنصوصة من الروایات ـ کما علیه الشیخ ـ یلزم التقیید الکثیر المستهجن فی دلیل التخییر؛ لندرة تساوی الروایتین من جمیع الجهات.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 211
تقریب الترجیح بکل مزیّة
ولهذا فلأحد أن یقول: إنّه من المحتمل أن یکون مبنی المشهور فی الترجیح بکلّ ذی مزیّة، هو أصالة التعیین فی الدوران بین التعیین والتخییر، لا لدلیل تعبّدی، أو لفهم التعمیم من أخبار العلاج.
فینقدح ممّا ذکرنا: أنّ رفع الید عن مقتضی القاعدة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، لا یجوز إلاّ بدلیل معتبر، ولا دلیل علی التخییر إلاّ روایة ابن الجهم، وهی لا تصلح للاستناد، فالقاعدة مقتضیة للأخذ بکلّ ذی مزیّة، وهو فی النتیجة کما أفاد الشیخ، وإن اختلف فی الاستدلال.
هذا کلّه بعد تسلیم عدم جواز رفع الید عن کلا المتعارضین، والعمل بمقتضی الاُصول، کما هو کذلک؛ للتسالم بین الأصحاب بل کأ نّه ضروری فی الفقه، فإذن یجب فی المتعارضین الترجیح بکلّ ذی مزیّة توجب الأقربیّة إلی الواقع، بل لو ظنّ أقربیّة أحدهما ـ بحیث دار الأمر بین التعیین والتخییر ـ یجب الأخذ به تعییناً؛ بمقتضی القاعدة المتقدّمة.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 212
ثمّ اعلم: أنّ ما اخترناه سابقاً فی وجه الجمع بین أخبار الإرجاء وأخبار التخییر ـ من أنّ مقتضیٰ حمل الظاهر علی النصّ هو حمل أخبار الإرجاء علی الاستحباب ـ إنّما هو مع قطع النظر عن سند أخبار التخییر، أو البناء علی الانجبار بعمل الأصحاب، وإلاّ فمع ضعف سندها ودلالة غالبها، فلا تصلح للقرینیّة.
فلا بدّ حینئذٍ إمّا من حملها علیٰ إمکان ملاقاة الإمام؛ بدعویٰ ظهور الغایة فی الممکنة، کما صنع شیخنا المرتضیٰ وقد عرفت ما فیه.
وإمّا رفع الید عن ظهورها فی الوجوب، بدعویٰ إعراض المشهور عن ظاهرها؛ لذهابهم إلیٰ وجوب ترجیح کلّ ذی مزیّة منصوصة وغیرها.
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 213
کتابالتعادل و الترجیحصفحه 214