الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها
وأورد علیه جُلُّ من تأخّر عنه تارة: بأ نّا لا نسلّم لزوم تبیّن موضوع حکم العقل ومناطه؛ لإمکان أن یکون العقل قاطعاً بوجود المناط فی موضوع مرکّب من اُمور، أو مُقیّد بقیود علیٰ سبیل الإجمال والإهمال، ولم یکن ما تعلّق به المناط مُفصّلاً عنده، فإذا زال قید أو جزء غیر مقوّم له یشکّ فی بقاء ما هو المناط، فلا یجری استصحاب نفس الحُکم العقلیّ، ولکن جریان الحکم المُستکشف منه ممّا لا مانع منه مع بقاء الموضوع عُرفاً؛ لاحتمال بقاء المناط فی الناقص.
واُخریٰ: بأنَّ المُلازمة بین حُکم الشرع والعقل ـ موضوعاً ومناطاً ـ إنّما هی فی
کتابالاستصحابصفحه 12
مقام الکشف والدلالة، لا بحسب الواقع، فیحتمل أن یکون هناک ملاک آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، غیر المناط القائم بالکامل.
وثالثة: بأنَّ مناط الحکم الشَرعیّ یمکن أن یکون قائماً بالأعمّ ممّا قام به مناط الحکم العقلیّ، فتکون دائرة حکمه أوسع؛ أی یکون مناط الحکم العقلیّ فی الواجِد للخصوصیّة، ومناط الحکم الشرعیّ فی الأعمّ من الواجد والفاقد، ومع فقد الخصوصیّة الغیر المقوّمة للموضوع عرفاً یستصحب؛ لاحتمال بقاء الحکم الشرعیّ.
أقول: لا یخلو شیء من الإشکالات من نظر:
أمّا الأوّل: فلعدم تعقّل کون العقل جازماً بالمناط فی موضوع مرکّب علی سبیل الإجمال والإهمال؛ لأنَّ من شأن العقل أن یحلّل المرکّب والمقیّد إلیٰ أجزاء وقیود بسیطة، فیلاحظ کلّ جزءٍ من غیر انضمامه إلی الآخر، والمقیّدَ والقیدَ من غیر انضمام کلّ إلی الآخر، فإذا لاحظ جزءاً فإمّا أن یدرک فیه الملاک أو لا، فإن أدرک فیه فإمّا أن یدرک فیه تمام الملاک أو بعضه:
فعلی الأوّل: یحکم بأنَّ هذا الجزء تمام الموضوع، وسائر الأجزاء کالحجر إلیٰ جنب الإنسان.
وعلی الثانی: یلاحظ الأجزاء واحداً بعد واحد حتّی یطّلع علی ما هو تمام مناط حکمه مُنضمّاً إلیٰ هذا الجزء.
وإن لم یدرک فیه الملاک: یقطع بأنَّ حکمه بالحسن أو القبح غیر ناش منه؛ فإنَّ الملاک المشکوک فیه لا ینتج الحکم المقطوع به بالبداهة، فالإجمال فی حکم العقل ممّا لا یعقل.
کتابالاستصحابصفحه 13
وبعبارة اُخریٰ: أنَّ حکم العقل دائماً إنّما یتعلّق بالعناوین الکلّیة المُبیّنة عنده، وعروض الترکیب الخارجیّ لا یوجب الإهمال والإجمال فی موضوعه تأمّل.
وأمّا الثانی: فلأنَّ الناقص إذا کان له ملاک آخر تامّ، یکون موضوعاً مُستقلاًّ لحکم مستقلّ شرعیّ، کما أنَّ التامّ مع وجود الملاک التامّ فیه یکون موضوعاً لِحکم آخر مُستقل؛ لأنَّ موضوعات الأحکام تلاحظ مجرّدة عن اللّواحق الغریبة فی مقام تعلّق الأحکام بها، فالناقص ـ بما أ نَّه شیء بحیاله ـ قائم به الملاک، ملحوظ فی مقام الموضوعیّة، ویتعلّق به حکم، والتامّ أیضاً کذلک، فلا یجری الاستصحاب فیه؛ للعلم بزوال الحکم الأوّل، والشکّ فی وجود حکم آخر.
وجریان استصحاب الحکم الکلّی فی المقام ممنوع، ولو علی تسلیم جریانه فی الجملة؛ لأنَّ الجامع بین الحکمین غیر مجعول، بل المجعول هو کلّ واحد منهما مُستقلاًّ مُتعلّقاً بموضوعه، والجامع أمر انتزاعیّ عقلیّ غیر متعلّق للجعل، ولا موضوع لأثر شرعیّ، وفی مثله لا یجری الاستصحاب.
وممّا ذکرنا یتّضح الإشکال فی الثالث؛ فإنَّ العقل إذا أدرک المناط التامّ لموضوع یدرک أنَّ حکم الشرع تعلّق بهذا الموضوع بما هو هو، مع قطع النظر عن کلیّة اللّواحق، ومع التجرید عنها، وإذا کان بحسب الواقع مناط قائم بعنوان أعمّ منه، لا بدّ وأن یتعلّق به حکم آخر مستقلّ غیر مرتبط بالحکم المُتعلّق بالعنوان الأخصّ، فالإشکال الوارد علی الثانی وارد علیه أیضاً.
کتابالاستصحابصفحه 14