فی تحقیق الحال فی المقام
هذا، والتحقیق فی المقام أن یقال: إنَّه لو سلّمنا أنَّ العناوین المُبیّنة المُفصّلة ـ التی یدرک العقل مناط الحسن أو القبح فیها ـ إنَّما تکون فی نظر العقل مع التجرّد علی کافّة اللّواحق والعوارض الخارجیّة حسنة أو قبیحة ذاتاً، فلا یمکن أن یشکّ العقل فی حکمه المُتعلّق بذلک العنوان المدرک مناطه.
ولکن تلک العناوین الحسنة والقبیحة قد تصدق علیٰ موضوع خارجیّ؛ لأنَّ الوجود الخارجیّ قد یکون مجمع العناوین المُتخالفة، فالعناوین المُتکثّرة المُمتازة فی الوجود العقلیّ التحلیلیّ قد تکون مُتّحدة غیر مُمتازة فی الوجود الخارجیّ، ویکون الوجود الخارجیّ بوحدته مصداقاً للعناوین الکثیرة، وتحمل علیه حملاً شائعاً، فإذا صدقت علیه العناوین الحسنة والقبیحة یقع التزاحم بین مناطاتها، ویکون الحکم العقلیّ فی الوجود الخارجیّ تابعاً لما هو الأقویٰ بحسب المناط.
مثال ذلک: أنَّ الکذب بما أ نَّه کذب ـ مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر علیه فی الوجود الخارجیّ ـ قبیح عقلاً، وإنجاء المؤمن من الهلکة حسن، وکلّ من الحسن والقبح ذاتیّ بالنسبة إلی عنوانه بما أ نَّه عنوانه، ولکن قد یقع التزاحم بینهما فی الوجود الخارجیّ إذا صدقا علیه، فیرجّح ما هو أقویٰ ملاکاً وهو الإنجاء، فیحکم العقل بحسن الکلام الخارجیّ المنجی مع کونه کذباً.
وکذا إیذاء الحیوان بما أ نَّه حیوان قبیح عقلاً، ودفع المؤذی حسن لازم عقلاً، وفی صورة صدقهما علی الموجود الخارجیّ یکون الحسن أو القبح تابعاً لما هو أقویٰ مناطاً.
إذا عرفت ذلک: فاعلم أ نَّه قد یصدق عنوان حسن علیٰ موجود خارجیّ، من غیر أن یصدق علیه عنوان قبیح، فیکون الموضوع الخارجیّ حَسَناً محضاً حُسْناً ملزماً،
کتابالاستصحابصفحه 15
فیکشف العقل منه الوجوب الشرعیّ، ثمّ یشکّ فی صدق عنوان قبیح علیه ممّا هو راجح مناطاً، فیقع الشکّ فی الموضوع الخارجیّ بأ نَّه حسن أو قبیح، وقد یکون بعکس ذلک.
مثال الأوّل: أنَّ إنقاذ الغریق حسن عقلاً، فقد یغرق مؤمن فیحکم العقل بلزوم إنقاذه، ویکشف الحکم الشرعیّ بوجوبه، ثمَّ یشکّ فی تطبیق عنوان السابّ لله ورسوله علیه فی حال الغرق، وحیث یکون تطبیق هذا العنوان علیه ممّا یوجب قبح إنقاذه، ویکون هذا المناط أقویٰ من الأوّل أو دافعاً له، فیشکّ العقل فی حسن الإنقاذ الخارجیّ وقبحه، ویشکّ فی حکمه الشرعیّ.
مثال الثانی: أ نَّه قد یکون حیوان غیر مؤذٍ فی الخارج، فیحکم العقل بقبح قتله، ثمّ یشکّ بعد بلوغه فی صیرورته مؤذیاً، فیشکّ فی حکمه الشرعیّ، فاستصحاب الحکم العقلیّ فی مثل المقامات ممّا لا مجال له؛ لأنَّ حکم العقل مقطوع العدم، فإنَّ حکمه فرع إدراک المناط، والمفروض أ نَّه مشکوک فیه.
وأمّا الحکم الشرعیّ المستکشف منه ـ قبل الشکّ فی عروض العنوان المزاحم علیه ـ فلا مانع من استصحابه، إذا کان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجیّ لا یضرّان ببقاء الموضوع عرفاً، کالمثالین المُتقدّمین؛ فإنَّ عنوان السابّ والمؤذی من الطوارئ الّتی لا یضرّ عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرفاً.
فتلخّص ممّا ذکرنا: جواز جریان الاستصحاب فی الأحکام المُستکشفة من الحکم العقلیّ.
کتابالاستصحابصفحه 16