فصل حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی
ما ذکرناه فی الفصل السابق أحد تفصیلی العلاّمة الأنصاریّ فی الاستصحاب، وثانیهما: هو التفصیل بین الشکّ فی المُقتضی والشکّ فی الرافع، فاختار عدم الجریان فی الأوّل.
ولمّا کانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهیة، ومن مطارح أنظار المُحقّقین المُتأخّرین عنه، فلا بد من بسط الکلام فیها حتّیٰ یتّضح ما هو الحقّ:
فنقول: الظاهر من کلمات الشیخ أنَّ مراده من المُقتضی فی مقابل الرافع هو ما یکون معروفاً بین الأعلام: من أنَّ المُستصحب إذا کان له استعداد بقاء واستمرار، واقتضاء دوام وقرار، وشکّ فی حدوث أمر رافع له، یکون من الشکّ فی الرافع، وأمّا إذا شکّ فی مقدار استعداد بقائه وقابلیّة دوامه، وکان الشکّ فی زواله من ناحیة ذلک، فیکون من الشکّ فی المُقتضی، ولیس مراده من المُقتضی هو مناطات الأحکام،
کتابالاستصحابصفحه 17
ولا المُقتضی فی باب الأسباب والمُسبّبات الشرعیّة، کالعقد المُقتضی للملکیّة، والوضوء المُقتضی للطهارة.
وما ذکرنا هو الظاهر من کلامه فی موارد، والمعروف من مذهبه، وإن أوهم خلافه ما صرّح به فی ذیل قول المحقّق فی «المعارج» فی حجّة القول التاسع: بأنَّ کلام المحقّق یرجع إلیٰ مختاره لو کان مراده من دلیل الحکم فی کلامه ـ بقرینة تمثیله بعقد النکاح ـ هو المقتضی، ویکون حکم الشکّ فی وجود الرافع حکم الشکّ فی رافعیّة الشیء.
فإنَّ مراد المُحقّق من المُقتضی هو الذی فی باب الأسباب والمُسبّبات الشرعیّة، کعقد النکاح المُقتضی للحلّیة، ومرادَه من الرافع هو رافع هذا الاقتضاء، کما هو صریح ذیل کلامه، وهذا الذیل یمکن أن یکون قرینة علیٰ أنَّ مراده من دلیل الحکم فی الصدر هو المُقتضی کما أفاد الشیخ.
فحینئذٍ: لو رجع کلام المُحقّق إلیٰ مختار الشیخ لکان مراده أیضاً من المقتضی هو الذی فی باب الأسباب والمُسبّبات.
ولکنّ الظاهر من کلامه فی ذیل أخبار الاستصحاب ما هو المعروف
کتابالاستصحابصفحه 18
من مذهبه، فبناءً علیه لا یرجع کلام الشیخ إلیٰ کلام المُحقّق فإنَّ المحقّق ذهب:
إمّا إلیٰ إنکار الاستصحاب مطلقاً إن کان مراده من دلیل الحکم هو إطلاق الأدلّة أو عمومها، ومن الشکّ فی الرافعیّة هو الشکّ فی التقیید أو التخصیص.
أو کان مراده من المُقتضی والرافع هو قاعدة المُقتضی والمانع کما حمل الشیخ کلامه علیه أوّلاً.
أو إجراء الاستصحاب فیما إذا کان المقتضی ـ أی السبب الشرعیّ ـ قد اقتضی المُسبّب مُطلقاً، کعقد النکاح الذی اقتضی الحلّیة مُطلقاً، وشک فی ألفاظ أ نّها رافعة له أم لا، فیستصحب حکم المُقتضی إلی أن یعلم الرافع، ولا یرجع شیء ممّا ذکر إلی ظاهر کلام الشیخ وما هو المعروف من مذهبه.
فما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله: من أنَّ التأمّل فی کلام المُحقّق والشیخ یعطی أنَّ مرادهما من المُقتضی هو مقدار استعداد المُستصحب ناش من عدم التأمّل فی کلام المُحقّق، فراجع کلامه المنقول من «المعارج» اللهم إلاّ أن یکون مراده من
کتابالاستصحابصفحه 19
المحقّق هو الخوانساری، لکنّه خلاف ظاهر کلامه.
ثمّ إنَّه توهّم أمراً آخر: وهو أ نَّه لو کان المُراد من المُقتضی هو ملاک الأحکام أو المُقتضی فی باب الأسباب والمُسبّبات بحسب الجعل الشرعیّ تأسیساً أو إمضاء، للزم ـ مع عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی المُقتضی ـ سدّ باب جریان الاستصحاب مُطلقاً، وهو مساوق للقول بعدم الحُجّیة مطلقاً؛ فإنَّه لا طریق إلیٰ إحراز وجود ملاک الحکم، أو إحراز بقاء المُقتضیات الشرعیّة فی باب الأسباب والمُسبّبات لمن لا یوحی إلیه إلاّ من طریق الأدلّة الشرعیّة؛ فإنَّه لا یمکن إثبات کون الوضوء المُتعقّب بالمذی، والنکاح المُتعقّب بقول الزوج «أنت خلیّة» مقتضیین لبقاء الطهارة وعلقة الزوجیّة، فما من مورد إلاّ ویشکّ فی المُقتضی بأحد الوجهین انتهی.
وأنت خبیر بما فیه: فإنَّ الاقتضاء بالمعنی المعروف من الشیخ لا طریق إلیٰ إحرازه فی الأحکام الشرعیّة أیضاً إلاّ من قبل الدلیل الشرعیّ، کما اعترف به فیما بعد، فلو دلّ الدلیل الشرعیّ علی أنَّ الحکم الفلانی مستمرّ ذاتاً لولا الرافع إلی الأبد، أو إلی غایة کذائیّة، یستکشف منه المُقتضی بمعنی الملاک، فلا یکون الشکّ حینئذٍ فی بقائه من قبیل الشکّ فی المقتضی، لا بالمعنی المعروف، ولا بمعنی الملاک.
وبالجملة: لمّا لا یکون حکم إلاّ عن ملاک، فأصل الحکم یکشف عن أصل
کتابالاستصحابصفحه 20
الملاک، واستمراره عن استمراره، وکذا الاقتضاء فی باب الأسباب والمُسبّبات إنّما یستکشف من الأدلّة الشرعیّة، فکما أنَّ إحراز المُقتضی للبقاء ومقدار استعداد المُستصحب فی الأحکام یحتاج إلی الدلیل، کذلک إحرازه بالمعنیین الآخرین.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ المُقتضی بأیّ معنیً کان لا یوجب سدّ باب الاستصحاب ـ لو قیل بعدم جریانه ـ إلاّ فی الشکّ فی الرافع، کما اتّضح أنَّ المُقتضی فی کلام المُحقّق غیر ما هو المعروف من مذهب الشیخ.
کتابالاستصحابصفحه 21