تذییل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتی الحلّیة والطهارةعلی الاستصحاب والجواب عنه
ربما یستدلّ علی اعتبار الاستصحاب بقوله: (کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نَّه قذر) وقوله: (الماء کلّه طاهر حتّیٰ تعلم أ نَّه نجس) وقوله: (کلّ شیءِ حلال حتّی
کتابالاستصحابصفحه 60
تعرف أ نَّه حرام).
فإنَّ المُحقّق الخراسانیّ رحمه الله ذهب فی «الکفایة» إلی دلالة الصدر علی الحکم الواقعیّ، ودلالة الغایة علی الاستصحاب، وفی «تعلیقته» إلی دلالة الصدر علی الحکم الواقعیّ وقاعدة الطهارة والحلّیة، والغایة علی الاستصحاب.
فقال فی بیان الأوّل ما حاصله: إنَّ الصدر ظاهر فی بیان حکم الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، لا بما هی مشکوکة الحکم، والغایة تدلّ علی استمرار ما حکم علی الموضوع واقعاً من الطهارة والحلّیة ظاهراً، ما لم یعلم بطروّ ضدّه أو نقیضه.
وفی الثانی: إنَّ الصدر بعمومه یدلّ علی الحکم الواقعیّ، وبإطلاقه علی المشکوک، بل یمکن أن یقال: بعمومه یدلّ علی الحکم الواقعیّ وعلی المشکوک فیه؛ فإنَّ بعض الشکوک اللاّزمة للموضوع داخلة فی العموم، ونحکم فی البقیّة بعدم القول بالفصل، والغایة تدلّ علی الاستصحاب کما ذکر.
وفیما أفاده نظر:
أمّا أوّلاً: فلأنَّ الطهارة والحلّیة الواقعیّتین لیستا من الأحکام المجعولة الشرعیّة؛ للزوم إمکان کون شیء بحسب الواقع لا طاهراً ولا نجساً، ولا حلالاً ولا حراماً؛ لأنَّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلا إشکال وکلام، فلو فرض جعل النجاسة والحرمة لأشیاء خاصّة، وجعل الطهارة والحلّیة لأشیاء اُخریٰ خاصّة یلزم أن تکون الأشیاء غیر المُتعلّقة للجعلین لا طاهرة ولا نجسة، ولا حلالاً ولا حراماً، وهذا واضح البطلان فی ارتکاز المُتشرّعة.
کتابالاستصحابصفحه 61
مُضافاً إلیٰ أنَّ الأعیان الخارجیّة علیٰ قسمین:
الأوّل: ما یستقذره العرف.
والثانی: ما لا یستقذره، وإنّما یستقذر الثانی بملاقاته للأوّل وتلوّثه به، والتطهیر عرفاً عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل، وإرجاع الشیء إلی حالته الأصلیّة غیر المستقذرة، لا إیجاد شیء زائد علی ذاته، به یکون طاهراً، والظاهر أنَّ نظر الشرع کالعرف فی ذلک، إلاّ فی إلحاق بعض الاُمور غیر المُستقذرة عرفاً بالنجاسات، وإخراج بعض المُستقذرات عنها.
وکذا الحلّیة لم تکن مجعولة؛ فإنَّ الشیء إذا لم یشتمل علی المفسدة الأکیدة یکون حلالاً وإن لم یشتمل علیٰ مصلحة، فلا تکون الطهارة والحلّیة من المجعولات الواقعیّة. نعم، الطهارة والحلّیة الظاهریَّتان مجعولتان.
فحینئذٍ نقول: إنَّ قوله (کلّ شیءٍ حلال) أو (طاهر) لو حمل علی الواقعیّتین منهما یکون إخباراً عن ذات الأشیاء، لا إنشاء الطهارة والحلّیة، فالجمع بین القاعدة والحکم الواقعیّ یلزم منه الجمع بین الإخبار والإنشاء فی جملة واحدة، وهو غیر ممکن، هذا أوّلاً.
وأمّا ثانیاً: فلأنَّ معنیٰ جعل الطهارة والحلّیة الظاهریّتین هو الحکم بالبناء العملیّ علیهما حتّیٰ یعلم خلافهما، ومعنیٰ جعل الواقعیّتین منهما هو إنشاء ذاتهما، لا البناء علیهما، والجمع بین هذین الجعلین ممّا لا یمکن.
وأمّا ثالثاً: فلأنَّ الحکم الظاهریّ مجعول للمشکوک بما أ نَّه مشکوک، والحکم الواقعی مجعول للذات مع قطع النظر عن الحکم الواقعیّ، ولا یمکن الجمع بین هذین اللّحاظین المُتنافیین.
وأمّا رابعاً: فلأنَّ الحکم فی قاعدة الطهارة والحلّیة یکون للمشکوک فیه، فلا محالة تکون غایتهما العلم بالقذارة والحرمة، فجعل الغایة للحکم المغیّیٰ بالغایة ذاتاً ممّا
کتابالاستصحابصفحه 62
لا یمکن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنَّ الغایة إنّما تکون للطهارة والحلّیة الواقعیّتین؛ لأجل القرینة العقلیّة، وهی عدم إمکان جعل الغایة للحکم الظاهریّ، فیکون المعنی: أنَّ الطهارة والحلّیة الواقعیّتین مُستمرّتان إلیٰ أن یعلم خلافهما، لکن جعل الغایة للطهارة والحلّیة الواقعیّتین لازمه استمرار الواقعیّتین منهما فی زمن الشکّ، لا الظاهریّتین، ویرجع حینئذٍ إلیٰ تخصیص أدلّة النجاسات والمحرّمات الواقعیّة، فتکون النجاسات والمحّرمات فی صورة الشکّ فیهما طاهرة وحلالاً واقعاً، وهو کما تریٰ باطل لو لم یکن مُمتنعاً.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ الجمع بین الحکم الواقعی والقاعدة والاستصحاب ممّا لا یمکن، فلا بدّ من إرادة واحدة منها، ومعلوم أنَّ الروایات ظاهرة فی قاعدة الحلّ والطهارة، بل مع فرض إمکان الجمع بینها أو بین الاثنین منها یکون ظهورها فی القاعدتین محکّماً، ولیس کلّ ما یمکن یراد.
کتابالاستصحابصفحه 63
کتابالاستصحابصفحه 64