الأمر الأوّل تقسیم الحکم إلیٰ تکلیفی ووضعی
إنَّه لا إشکال فی تقسیم الحکم إلی التکلیفیّ والوضعیّ، والظاهر أ نَّه ینقسم إلیهما بالاشتراک المعنویّ، فلا بدّ من جامع بینهما، والظاهر أنَّ الجامع هو کونهما من المقرّرات الشرعیّة؛ لأنَّ کلّ مقرَّر وقانون من مقنّن نافذ فی المجتمع یطلق علیه الحکم، فیقال: حکم الله تعالیٰ بحرمة شرب الخمر، ووجوب صلاة الجمعة، وحکم بضمان الید والإتلاف، وحکم بنجاسة الکلب والخنزیر، وحکم بأنَّ المواقیت خمسة
کتابالاستصحابصفحه 65
أو ستّة، وکذا یقال: حکم السلطان بأنَّ جزاء السارق کذا ، وسعر الأجناس کذا وکذا .
وبالجملة: کلُّ مقرَّر وقانون عرفیّ أو شرعیّ ـ ممّن له أهلیّة التقریر والتقنین ـ حکمٌ، تکلیفاً کان أو وضعاً، ولا تخرج المقرّرات الشرعیّة أو العرفیّة عن واحد منهما، ولا ثالث لهما، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحکومة والإمارة والقضاء من الأحکام الوضعیّة.
قال تعالیٰ: «وَکُلاًّ جَعَلْنَا نَبِیّاً».
وقال تعالیٰ: «إنّی جَاعِلٌ فی الأرض خلِیفَةً».
وقال تعالیٰ: «إنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إمَامَاً قَالَ وَمِنْ ذُرّیّتی قالَ لاَ یَنالُ عَهْدی الظّالِمینَ».
فقد نصب رسول الله صلی الله علیه وآله أمیر المؤمنین علیه السلام إماماً وأمیراً علی الناس یوم الغدیر، وجعل القضاة من ناحیة السلطان ـ کجعل الأمیر والحاکم ـ معروف ومعلوم.
وبالجملة: لا إشکال فی کون النبوّة والإمامة والخلافة من المناصب الإلٰهیّة التی جعلها الله وقررها، فهی من الأحکام الوضعیّة أو من الوضعیّات وإن لم یصدق علیها الأحکام.
فاستیحاش بعض أعاظم العصر رحمه الله من کون أمثال ذلک من الأحکام الوضعیّة فی غیر محلّه، إلاّ أن یرجع إلی بحث لغویّ وهو عدم صدق الحکم علیها،
کتابالاستصحابصفحه 66
وهو کما تریٰ، کاستیحاشه من کون الماهیّة المُخترعة ـ کالصلاة والصوم ـ منها؛ فإنَّها قبل تعلّق الأمر بها وإن لم تکن من الأحکام الوضعیّة، لکنّها لم تکن قبله من الماهیّات المُخترعة أیضاً؛ لعدم کونها حینئذٍ من المُقرّرات الشرعیّة، وإنّما تصیر مُخترعات شرعیّة بعدما قرّرها الشارع فی شریعته بجعلها متعلّقة للأوامر، وحینئذٍ تصیر کالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة للمأمور به من الأحکام الوضعیّة.
ولا فرق بین الجزئیّة والکلّیة فی کونهما أمرین مُنتزعین عن تعلّق الأمر بالطبیعة، فیکون نحو تقرّرهما فی الشریعة بکونهما مُنتزعین من الأوامر المُتعلّقة بالطبائع المُرکّبة، فمن جعل الجزئیّة للمأمور به من الأحکام الوضعیّة مع اعترافه بکونها انتزاعیة فلیجعل الکلّیة أیضاً کذلک.
وعلیٰ هذا: فلا مانع من جعل الماهیّات الاختراعیّة من الأحکام الوضعیّة؛ أی من المُقرّرات الشرعیّة والوضعیّات الإلهیّة، ولکن إطلاق الحکم علیها کإطلاقه علیٰ کثیر من الوضعیّات یحتاج إلیٰ تأویل.
نعم: نفس الصلاة والصوم کنفس الفاتحة والرکوع والسجود مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بهما وصیرورتهما من المُقرّرات الشرعیّة، لا تعدّان من الأحکام الوضعیّة، ولا من الماهیّات المُخترعة.
فالتحقیق: انَّ جمیع المُقرّرات الشرعیّة تنقسم إلی الوضع والتکلیف ولا ثالث لهما.
نعم: صدق الحکم علیٰ بعضها أوضح من صدقه علی الآخر، بل فی بعضها غیر صادق، لکن کلامنا لیس فی صدق الحکم وعدمه، بل فی مطلق الوضعیّات، صدق علیها أو لا.
کتابالاستصحابصفحه 67