الأمر الثالث إنَّ الملکیّة لیست من المقولات حقیقة
إنَّ تلک الاُمور التشریعیّة فی القانون الشرعیّ أو القوانین العرفیّة لا یکون لها نحو تحقّق إلاّ فی عالم الاعتبار، ولیس لما یعتبر من الملکیّة والزوجیّة والحرّیة والرقّیّة وأمثالها إلاّ وجود اعتباریّ، فلا یندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجاً حقیقیّاً، فلا تکون الملکیّة من مقولة الجِدَة، ولا من مقولة الإضافة.
نعم: نفس مفهوم الملکیّة مفهوم إضافیّ، لکن لا یوجب ذلک اندراج الملکیّة الاعتباریّة تحت مقولة الإضافة، کما هو المعلوم عند أهله، فقول بعضهم: إنَّ مقولة الجِدَة لها مراتب: أحدها الملکیّة الاعتباریّة، حتّیٰ عدّ مالکیّة الله تعالیٰ أیضاً من مراتبها لا ینبغی أن یصغی إلیه.
نعم: الملکیّة تشبّه بمقولة الإضافة من وجه، وبمقولة الجِدَة من وجهٍ
کتابالاستصحابصفحه 72
آخر، لکنّ البحث فی شباهتها بهما وعن وجهها ممّا لا یرجع إلی محصّل.
أقسام الوضعیّات
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم: أنَّ الأحکام الوضعیّة عبارة عن کافّة المُقرّرات الشرعیّة ما عدا الأحکام التکلیفیّة، حتّیٰ أنَّ الإباحة الواقعیّة لو کان لها جعل تکون من الوضعیّات والأحکام الوضعیّة، بعد اشتراکها کلّها فی إمکان جعلها استقلالاً، ولیس حکم وضعیّ إلاّ ویمکن أن یتطرّق إلیه الجعل الاستقلالیّ.
[فمنها ما یکون مجعولاً بالتبع، وهو] علیٰ أنحاء:
منها: ما یکون مجعولاً بتبع التکلیف؛ بمعنی انتزاعه منه، کالجزئیّة للمُکلّف به غالباً، والشرطیّة والمانعیّة له.
ومنها: ما یکون مجعولاً بتبع اشتراط التکلیف به؛ أی ینتزع من اشتراطه به، کقوله تعالیٰ: «لله علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً» فإنَّ الاستطاعة لم تکن قبل هذا الجعل شرطاً للتکلیف، وبعد تقیید التکلیف بها انتزع منه الشرطیّة، ویمکن أن یکون دُلوک الشمس من هذا القبیل، کما یُمکن أن یکون من قیود المکلّف به کما هو الأظهر؛ فإنَّ الصلاة کما أ نّها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دُلوک الشمس إلیٰ غَسَق اللیل.
ومنها: ما یکون مجعولاً أصالة وهو علیٰ أنحاء:
منها: ما یکون مُتعلّق الجعل ابتداءً من غیر تخلّل واسطة تکوینیة أو تشریعیّة، کالخلافة والنبوّة والإمامة والقضاوة، والسببیّة والشرطیّة والمانعیّة والقاطعیّة أحیاناً، ومن
کتابالاستصحابصفحه 73
ذلک جعل المواقیت والموقفین، وجعل الصفا والمروة والمسعیٰ من شعائر الله ، وأمثال ذلک، وإن أمکن أن یقال بانتزاع بعضها من الحکم التکلیفیّ.
ومنها: ما یکون مجعولاً عقیب شیء اعتباریّ أو تکوینی، کضمان الید والإتلاف، وکحقّ السبق والتحجیر، وکحقّ الرهان فی باب السبق والرمایة، وکالملکیّة عقیب الإحیاء والحیازة، ومن قبیله جمیع الحدود الشرعیّة، وأحکام القِصاص والدِّیات.
ومنها: ما یکون مجعولاً عقیب أمر تشریعیّ قانونیّ، کالعهدة عقیب عقد الضمان، ومن ذلک مفاد العقود والإیقاعات، فإنَّ کل ذلک من التشریعیّات والجعلیّات الشرعیّة والعرفیّة التی أنفذها الشارع، والمراد من الأحکام التشریعیّة [ما هو] أعمّ من العرفیّات التی أنفذها الشارع، أو لم یردع عنها.
ثمّ اعلم: أنَّ فی العقود والایقاعات وسائر الوضعیّات ذوات الأسباب یمکن أن یلتزم بجعل السببیّة، فیقال: بأنَّ الشارع جعل الحیازة سبباً للملکیّة، والید سبباً للضمان، وعقد البیع والنکاح سببین لمُسبّبهما، ویمکن أن یلتزم بجعل المُسبّب عقیب السبب، والأوّل هو الأقرب بالاعتبار والأسلم من الإشکال، لکن فی کلّ مورد لا بدّ من ملاحظة مقتضیٰ دلیله.
فقد اتضح ممّا ذکرنا: النظر فی کثیر ممّا أفاده المحقّق الخراسانی وغیره فی المقام، منه ما أفاده رحمه الله فی النحو الأوّل من الوضع، فإنَّه مع تسلیم عدم تطرّق الجعل التشریعیّ مُطلقاً إلیٰ شیء لا وجه لعدّه من الأحکام الوضعیّة فإنَّ الأحکام الوضعیّة هی الأحکام الجعلیّة والمُقرّرات الشرعیّة، فلا معنی لعدّ ما لا یتطرّق إلیه الجعل منها.
کتابالاستصحابصفحه 74
مع أ نّک قد عرفت النظر فی عدّ السببیّة للتکلیف ممّا لا یتطرق إلیه الجعل؛ فإنَّ السببیّة کالمانعیّة والشرطیّة والرافعیّة لأصل التکلیف أیضاً من الوضعیّات المُتطرّق إلیها الجعل، فإنَّ نفس دلوک الشمس إلیٰ غسق اللیل أو سببیّته للجعل وإن لم یکن مجعولاً، لکن سببیّته للوجوب یُمکن أن تکون مجعولة ومُقرّرة شرعاً، کما أنَّ الاضطرار وإن لم یکن مجعولاً، لکن یمکن جعل السببیّة لرفع التکلیف له، کما یمکن رفع التکلیف عقیبه، کما هو ظاهر قوله: (رفع... وما اضطرّوا إلیه) الرافع لحرمة الخمر فی صورة الاضطرار العرفیّ.
هذا، کما أنَّ عدّ بعضهم الکاشفیّة والطریقیّة والحُجّیة وأمثال ذلک من الوضعیّات فی غیر محلّه؛ فإنَّ الحُجّیة سواءً کانت بمعنی منجّزیة التکلیف، أو بمعنی قاطعیّة العذر لیست من المجعولات، کما أنَّ الطریقیّة والکاشفیّة للکاشف والطریق لیستا بمجعولتین، کما مرّ ذکره فی محلّه.
کتابالاستصحابصفحه 75
کتابالاستصحابصفحه 76