التنبیه السابع فی مجهولی التاریخ
لا إشکال فی جریان الاستصحاب مع الشکّ فی أصل تحقّق شیء، ولا فی جریانه مع الشکّ فی تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلیٰ أجزاء الزمان، فإذا شکّ فی تحقّقه یوم الخمیس أو الجمعة یحکم بعدم وجوده إلیٰ یوم الجمعة إذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ عدمه کذلک،
کتابالاستصحابصفحه 170
لا علیٰ حدوثه فیه أو تأخّره عن یوم الخمیس، وهذا واضح.
إنّما الإشکال والکلام فیما إذا لوحظ بالنسبة إلیٰ حادث آخر؛ کما إذا علم حدوث الکرّیة والمُلاقاة وشکّ فی المُتقدّم منهما.
ومُجمل الکلام فیه: أنَّ الحادثین إمّا أن یکونا مجهولی التاریخ أو أحدهما کذلک.
فعلی الأوّل: لا إشکال فی جریانه إذا کان الأثر مُترتّباً علی عدم تقدّم أحدهما علی الآخر أو مُقارنته له بنحو کان التامّة، فاستصحاب عدم تحقّق عنوان تقدّم دخول زید علیٰ عمرو فی البیت جارٍ کاستصحاب سائر العناوین المتضایفة معه کذلک.
وکذا لا إشکال فی جریانه إذا کان الأثر مُترتّباً علی سلب اتصاف أحدهما بأحد العناوین علیٰ نحو کان الناقصة، فاستصحاب أنَّ زیداً لم یکن مُقدّماً علیٰ عمرو فی دخول البیت ممّا لا مانع منه؛ لتمامیّة أرکانه، فإنَّه قبل دخولهما یصدق أنَّ زیداً لم یکن مُقدّماً علیٰ عمرو فی الدخول بنحو السلب المُحصّل الصادق مع نفی الموضوع.
وکذا إذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ تقدّم دخول زید علیٰ عمرو بنحو کان الناقصة، فیستصحب عدم کون زید مُقدّماً علیٰ عمرو لسلب الأثر.
نعم: لا یجری الأصل إذا کان الأثر مُترتّباً علی الثبوت المُتّصف بالعدم فی زمان حدوث الآخر، فإذا کان الأثر مُترتّباً علی الکرّیة المُتّصفة بعدم حدوثها فی زمان المُلاقاة، فلا یمکن إثبات هذا العنوان بأصالة عدم حدوثها إلیٰ زمان المُلاقاة إلاّ بالأصل المُثبت؛ لأنَّ الکرّیة الکذائیّة لیست لها حالة سابقة.
وإذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ نفس عدم کلّ منهما فی زمان حدوث الآخر فالظاهر جریانه، فاستصحاب عدم عقد الجدّ للصغیرة فی زمان عقد الأب جارٍ ومعارض لاستصحاب عدم عقد الأب لها فی زمان عقد الجدّ.
واختار المُحقّق الخراسانی رحمه الله عدم الجریان فی هذه الصورة؛ لعدم إحراز
کتابالاستصحابصفحه 171
اتصال زمان الشکّ بالیقین، وقبل تقریر کلامه لا بدّ من بیان ضابط عدم اتصال زمان الشکّ بالیقین المانع من جریان الاستصحاب.
ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین
فنقول: إنَّ المناط فی اتصال زمانه به أن لا یتخلّل بین الیقین المُتعلّق بشیء وبین الشکّ فی بقائه یقین آخر مضادّ له، فإنَّه مع تخلّل الیقین المُضادّ لا یعقل الشکّ فی البقاء، فعدم جریان الاستصحاب؛ لعدم اتصال زمان الشکّ بالیقین، ولعدم صدق نقض الیقین بالشکّ بالنسبة إلی الیقین الأوّل، بل یصدق نقض الیقین بالیقین.
ثمّ إنَّه لا یعقل الشکّ فی عدم اتصالهما، بحیث یصیر الإنسان شاکاً فی تخلّل یقین بالضدّ بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق فعلاً؛ لأنَّ الملاک أن یکون حین الجریان شاکاً ومُتیقّناً ومُتّصلاً زمانُ شکّه بیقینه بحسب حاله فعلاً، ولا یمکن أن یکون الإنسان شاکّاً فی أنَّ له یقیناً بأمر کذائیّ أو لا، اللهمّ إلاّ بعض أهل الوسوسة الشاکّین فی وجدانیّاتهم، وهو خارج عن محلّ الکلام.
فإن قلت: لو علم المُکلّف بأ نَّه کان مُجنباً فی أوّل النّهار، وصار مُتطهّراً منها جزماً، ثمّ رأیٰ فی ثوبه منیّاً، وعلم إجمالاً بأ نَّه إمّا من جنابته التی قطع بارتفاعها بالغسل، أو من جنابة جدیدة یکون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلویث الثوب ممنوعاً؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین، لأنَّ الجنابة أمرها دائر بین التی قطع بزوالها وبین التی قطع ببقائها، فیحتمل الفصل ـ بین زمان الشکّ، والیقین بحصول الجنابة ـ بیقین بزوالها، فهذا من قبیل عدم إحراز الاتصال.
کتابالاستصحابصفحه 172
وکذا لو علم تفصیلاً بکون شاة معیّنة موطوءة، واُخریٰ غیر موطوءة، وعرض له الشکّ بواسطة ظلمة وشبهها، فاستصحاب عدم الموطوئیّة المعلوم سابقاً قبل عروض الوطی لا یجری؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین، لاحتمال تخلّل الیقین بالضدّ فی کلّ منهما.
وإن شئت قلت: تکون أمثاله من قبیل الشبهة المصداقیّة لدلیل الاستصحاب؛ للشکّ فی أ نّها من نقض الیقین بالشکّ أو بالیقین.
قلت: لا یکون شیء ممّا ذکر من قبیل ذلک:
أمّا الأوّل: فلأنَّ عدم إجراء الاستصحاب فیه لیس لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم الیقین السابق لا تفصیلاً ولا إجمالاً، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلأنَّ کون هذا المنیّ فی الثوب من جنابة معلومة بالتفصیل أو الإجمال ممّا لا أثر له، بل الأثر مُترتّب علی العلم بکون المُکلّف کان جنباً تفصیلاً أو إجمالاً فشکّ فی بقائها، والمفروض أ نَّه یعلم تفصیلاً بحصول جنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعده، ویشکّ بَدْواً فی حصول جنابة جدیدة له، فأین العلم الإجمالیّ حتّی یستصحب؟! فعلمه الإجمالیّ ممّا لا أثر له، وما له أثر لا یعلم به.
إن قلت: إنَّه یعلم بکونه جُنباً بعد خروج الأثر المُردّد ولم یعلم بارتفاعها.
قلت: لا یجری الاستصحاب الشخصیّ فیه؛ لدوران الشخص بین جنابة أوّل النهار وجنابة بعد الزوال، والاُولیٰ مقطوعة الزوال، والثانیة مُحتملة الحدوث، فعدم الجریان لعدم تمامیّة أرکانه فی شیءٍ منهما، ولا الکلیّ؛ للعلم بعدم الاتصال فی المثال.
نعم: لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الاُولیٰ یکون من القسم الثالث، ولو اشتهیٰ أحد أن یمثّل لعدم إحراز الاتصال فله أن یقول فی المثال: لو احتمل حدوث جنابة، واحتمل کون المُحتمل حادثاً عند زوال الاُولیٰ بلا فصل، واحتمل الفصل فإنَّ
کتابالاستصحابصفحه 173
عدم جریان الکلّی فی الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنی لا بالمعنی المُتقدّم، فتدبّر وتأمّل.
وعلیٰ ذلک یعتبر فی الاستصحاب ـ مُضافاً إلی ما مرّ من الاتصال ـ إحراز کون الشکّ فی البقاء، وقد سبق منّا اعتبار ذلک واستفادته من أدلّته.
لکن یرد علیه: أنَّ ما هو المُعتبر فیه هو إحراز کون الشکّ فی البقاء، لا إحراز البقاء؛ فإنَّه منافٍ للاستصحاب، ومع احتمال حدوث مصداق آخر مقارناً یحرز الشکّ فی البقاء، وإن احتمل الانفصال أیضاً، کما لا یخفی.
وأمّا المثال الثانی: فلأنَّ کلّ واحدة من الشاتین ما دام بقاء الظلمة یکون الشکّ فی وطئها مُتّصلاً بالیقین بعدم وطئها، ولا یحتمل المُکلّف فی الحال وجود یقین فعلیّ فاصل بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق.
وإن شئت قلت: إنَّ یقینه التفصیلیّ ارتفع بواسطة عروض الجهل، وحدث علم إجمالی یکون کلّ من طرفیه شکّاً محضاً لا یحتمل فیه الیقین.
وممّا ذکرنا: یتّضح النظر فیما أتعب بعض أعاظم العصر نفسه فی ضابط عدم اتصال زمان الشکّ بالیقین، وتمثیله بإناء شرقیّ وغربیّ علم تفصیلاً بنجاستهما، وأصاب أحدهما المطر، وتفصیله بین ما إذا علم إجمالاً بإصابة المطر أحدهما، فاختار جریان الاستصحاب، وبین ما علم تفصیلاً بإصابته خصوص ما کان فی الطرف الشرقیّ، ثمّ عرض له الاشتباه، فاختار عدم الجریان لعدم الاتصال قائلاً: إنَّه لا یُعقل اتصال زمان الشکّ فی کلّ منهما بزمان الیقین بنجاستهما؛ لأنَّ المفروض أ نَّه قد انقضی علی أحد الإناءین زمان لم یکن زمان الیقین بالنجاسة، ولا زمان الشکّ فیها، فکیف یعقل اتصال زمان الشکّ فی کلٍّ منهما بزمان الیقین؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة فی کلّ
کتابالاستصحابصفحه 174
منهما؛ لأ نَّه فی کلّ إناء منهما یُحتمل أن یکون هو الإناء الذی تعلّق العلم بطهارته، ففی کلّ منهما یُحتمل انفصال الشکّ عن الیقین انتهیٰ.
وذلک لأنَّ العلم التفصیلیّ الحاصل فی زمان مع تبدّله بالشکّ فی زمان آخر لا یضرّ بالاستصحاب؛ فإنَّ المیزان أن یکون زمان الشکّ مُتّصلاً بالیقین فی حال جریانه لا قبله، وفی حاله لا یکون للمُکلّف بالنسبة إلی الإناء المُشتبه إلاّ العلم بالنجاسة سابقاً، والشکّ فی إصابته المطر، ولا یحتمل فی حاله تخلّل الیقین بإصابته المطر بین العلم والشکّ.
ولیس معنی اتصال زمان الشکّ بالیقین أن لا یمرّ علی المشکوک فیه زمان یکون مُتعلّقاً للعلم ولو انقلب إلی الجهل؛ ضرورة أنَّ المناط بحال إجراء الأصل، فلو حصل للمُکلّف ألف علم بضدّ الحالة السابقة، ولم یکن فی حال الجریان إلاّ العلم والشکّ، من غیر تخلّل علم بالضدّ أو احتماله ـ مع أنَّ الاحتمال فی المقام لا یمکن کما عرفت ـ یکون جریانه بلا مانع، ویکون من عدم نقض الیقین بالشکّ، وهذا واضح جدّاً.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ الضابط فی اتصال زمان الشکّ بالیقین هو أنَّ المُکلّف فی حال إجراء الأصل یکون علیٰ یقین مُتعلّق بشیء وشکٍّ فی بقائه، ولا یکون فی هذا الحال له یقین آخر مضادّ لیقینه، فاصل بینه وبین شکّه ولا احتماله، واعتباره فی الاستصحاب وأوضح من أن یخفیٰ؛ لأ نَّه إذا کان له یقینان کذلک ینتقض یقینه السابق بالیقین اللاّحق، فلا یکون شاکّاً فی بقاء ما تعلّق به الیقین الأوّل.
إذا عرفت ذلک: یتّضح أنَّ جریان الأصل فی مجهولی التأریخ لا مانع منه إذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ عدم کلّ منهما فی زمان وجود الآخر، ولا یکون زمان الیقین مُنفصلاً عن زمان الشکّ بیقین مُضادّ للیقین السابق، ولا یحتمل ذلک أیضاً، کما عرفت.
کتابالاستصحابصفحه 175
إشکال المحقّق الخراسانیّ فی مجهولی التأریخ وجوابه
وما أفاده المُحقّق الخراسانیّ رحمه الله فی بیان عدم اتصال زمان الشکّ بالیقین: من فرض زمانین بعد زمان العلم بعدم حدوثهما، أحدهما زمان حدوث واحد منهما، والثانی زمان حدوث الآخر، والشکّ فی الآن الأوّل منهما وإن کان شکّاً فی وجود کلّ منهما بالإضافة إلیٰ أجزاء الزمان، ولکن لا یکون شکّاً فیه بالإضافة إلیٰ الآخر إلاّ فی الآن الثانی؛ لأنَّ الشکّ فی المُتقدّم والمتأخّر منهما لا یمکن إلاّ بعد العلم بوجودهما، فزمان الثالث زمان الشکّ فی المُتقدّم والمُتأخر، أو الشکّ فی وجود أحدهما بالإضافة إلی زمان وجود الآخر، وهو ظرف العلم الإجمالیّ بوجود کلٍّ منهما إمّا فی الزمان المُتقدّم، أو فی الزمان المُتأخّر، ولمّا شکّ فی أنَّ أیّهما مُقدّم وأیّهما مؤخّر لم یحرز اتصال زمان الشکّ بالیقین، انتهیٰ ملخّصاً.
فیه: أ نَّه إن أراد بعدم الاتصال أنَّ الزمان الثانی لا یکون ظرفاً للشکّ ولا للیقین، بل الزمان الأوّل ظرف للیقین بعدمهما، وزمان الثانی ظرف للشکّ فی وجود کلّ منهما بالنسبة إلیٰ أجزاء الزمان، لا بالنسبة إلیٰ الآخر الذی هو مضایفه، فلا یکون ظرفاً للشکّ بالنسبة إلیه کذلک إلاّ الزمان الثالث، فانفصل الزمان الثالث عن الأوّل بزمان لا یکون ظرفاً للشکّ ولا للیقین، فلا یکون زمان الیقین مُتّصلاً بزمان الشکّ.
فیرد علیه: ـ مضافاً إلیٰ أنَّ المفروض فی هذا القسم عدم أخذ الإضافة إلی الآخر قیداً له، فیکون الزمان الثانی ظرفاً للشکّ أیضاً، وإن کان الأثر لا یترتّب إلاّ علی عدمه فی زمان وجود الآخر، لا علیٰ عدمه فی الزمان الثانی ـ أ نَّه لا دلیل علی اعتبار هذا النحو من الاتصال، فلا مانع من فصل زمان الیقین عن زمان الشکّ بزمان لا یکون ظرفاً للشکّ
کتابالاستصحابصفحه 176
ولا للیقین، وإنما المانع فصل یقین مُتعلّق بضدّ ما یتعلّق به الیقین الأوّل، أو احتمال فصله، وهذا الاحتمال وإن کان بعیداً عن مساق کلامه، لکن ذکرناه تتمیماً للفائدة.
وإن أراد من عدم الاتصال بینهما ما هو ظاهر کلامه، من أنَّ العلم الإجمالیّ بحدوثه مُقدّماً أو مُؤخّراً موجب لعدم إحراز الاتصال؛ لاحتمال انفصال زمان الشکّ عن الیقین بحدوث ما یستصحب عدمه.
فیرد علیه: أنَّ احتمال انفصال ذات المعلوم بالإجمال بین زمان الیقین والشکّ ممّا لا یضرّ بالاستصحاب؛ لأنَّ ذلک مُحقّق لنفس الشکّ، واحتمال انفصال العلم بالحدوث بینهما مقطوع البطلان؛ لأنَّ ذلک مساوق لاحتمال کون المشکوک فیه مُتیقّناً، وکون الشکّ یقیناً، وکون المعلوم بالإجمال معلوماً تفصیلیّاً، وکلّ ذلک ضروریّ البطلان.
ولعلّ منشأ هذا الاشتباه شدّة اتصال الیقین بالمُتیقّن، فیکون احتمال انفصال المُتیقّن بین زمان الیقین والشکّ موجباً لزعم احتمال انفصال الیقین، مع أنَّ الأوّل غیر مُضرّ، والثانی غیر واقع، بل غیر معقول.
فتحصّل ممّا ذکر: أنَّ جریان الأصل فی مجهولی التأریخ ممّا لا مانع منه.
تقریر إشکال شیخنا العلاّمة فی مجهولی التأریخ وجوابه
إن قلت: إنَّ الاستصحاب فی مجهولی التأریخ غیر جارٍ، لا لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم إحراز کونه من نقض الیقین بالشکّ، واحتمال کونه من نقض الیقین بالیقین.
وبعبارة اُخریٰ: انَّ جریانه فیهما من التمسّک بعموم دلیل الاستصحاب فی الشبهة المصداقیة.
بیانه: أ نَّه لو فرض الیقین بعدم الکرّیة والمُلاقاة فی أوّل النهار، وعلمنا بتحقّق
کتابالاستصحابصفحه 177
إحداهما فی وسطه، وتحقّق الاُخریٰ فی الجزء الأوّل من اللّیل، فالجزء الأوّل من اللّیل ظرف الیقین بتحقّق کلتیهما، وظرف احتمال حدوث کلّ منهما؛ للعلم الإجمالیّ بحدوث کلٍّ منهما، إمّا فی وسط النهار، أو فی أوّل اللیل، فاستصحاب عدم کلّ منهما إلی زمان الوجود الواقعی للاُخریٰ یحتمل أن یکون من نقض الیقین بالیقین؛ لاحتمال حدوثه فی الجزء الأوّل من اللیل، وهو ظرف العلم بتحقّق کلتیهما: إمّا سابقاً، وإمّا فی هذا الجزء.
فاستصحاب عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الوجود الواقعیّ للکرّیة یُحتمل أن یجری إلی الجزء الأوّل من اللّیل الذی هو ظرف احتمال حدوث الکرّیة؛ لأ نّها تحتمل أن تکون حادثة فی وسط النهار، أو أوّل اللّیل، والجریان إلی اللّیل من نقض الیقین بالیقین؛ لأنَّ ذلک الجزء ظرف الیقین بحصول المُلاقاة، إمّا فیه، وإمّا قبله، وکذا الحال بالنسبة إلیٰ الحادث الآخر، ومن شرائط جریان الأصل إحراز أن یکون المورد من نقض الیقین بالشکّ.
قلت: هذا الإشکال ممّا أفاده شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه فی مجلس بحثه، واختار عدم جریان الأصل فی مجهولی التأریخ لأجله، ولعلّه أحد محتملات الکفایة، وإن کان بعیداً عن سوق عبارتها.
وجوابه: أ نَّه فرق واضح بین استصحاب عدم المُلاقاة إلی الجزء الأوّل من اللّیل، وبین استصحاب عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الوجود الواقعیّ للکرّیة؛ فإنَّ مفاد الأوّل عدم حصول المُلاقاة فی أجزاء الزمان إلی الجزء الأوّل من اللّیل الذی هو ظرف الیقین بتحقّق المُلاقاة.
وأمّا الثانی فمفاده أو لازمه تأخّر المُلاقاة عن الکرّیة، ولهذا لو أخبرت البیّنة بأنَّ المُلاقاة لم تحصل إلی الجزء الأوّل من اللّیل؛ بحیث کانت الغایة داخلة فی المغیّی
کتابالاستصحابصفحه 178
نکذّبها؛ للعلم بخلافها، وأمّا لو أخبرت بأنَّ المُلاقاة لم تحصل إلیٰ زمان الکرّیة نصدّقها، ونحکم بأنَّ الکرّیة المردّدة بین کونها حادثة فی وسط النهار أو الجزء الأوّل من اللّیل حدثت فی وسط النهار، والمُلاقاة حدثت مُتأخّرة عنها فی الجزء الأوّل من اللّیل، وکذا لو کانت لوازم الاستصحاب حُجّة.
فاستصحاب عدم حصول المُلاقاة إلی الجزء الأوّل من اللّیل بحیث تکون الغایة داخلة فی المغیّی غیر جار للعلم بخلافه، بخلاف استصحاب عدم المُلاقاة إلی زمان حصول الکرّیة؛ فإنَّ استصحابه مساوق لتقدّم حصول الکرّیة علی المُلاقاة، وحدوث الکرّیة فی وسط النهار، وحدوث الملاقاة فی الجزء الأوّل من اللیل.
وهذا دلیل علیٰ أنَّ مفاد هذا الاستصحاب لیس جرّ المُستصحب إلیٰ الجزء الأوّل من اللّیل حتّیٰ یکون من نقض الیقین بالیقین، بل مفاده عدم حصول المُستصحب فی زمان تحقّق الآخر، ولازمه تأخّره عن صاحبه.
وبعبارة اُخریٰ: أنَّ احتمالی حدوث الحادثین متبادلان؛ بمعنی أنَّ احتمال حدوث الکرّیة فی الجزء الأوّل من اللّیل بدلیل لاحتمال حدوث المُلاقاة فی وسط النهار وبالعکس، واحتمال عدم حدوث الکرّیة إلیٰ زمان المُلاقاة مُساوق لاحتمال حدوث المُلاقاة فی وسط النهار، فأصالة عدم الکرّیة إلی زمان المُلاقاة ترجیح لهذا الاحتمال، ولازمه تأخّر الکرّیة عن زمان المُلاقاة، لا عدم تحقّق الکرّیة إلی الجزء الاوّل من اللّیل.
وإن شئت قلت: لازم عدم الکرّیة فی زمن المُلاقاة تحقّقها فی الجزء الأوّل من اللّیل، لا عدم تحقّقها إلیه، فلو کان الأصل المُثبت حُجّة نحکم بتأخّرها عنه، وحصولها فی الجزء الأوّل من اللّیل، وحصول المُلاقاة فی وسط النهار، لکن مُقتضی عدم حُجّیة الأصل المُثبت أن لا یترتّب الأثر إلاّ علیٰ نفس عنوان عدم وجود المُلاقاة فی زمن الکرّیة، أو عدم الکرّیة فی زمن المُلاقاة، ولیس ذلک إلاّ من نقض الیقین بالشکّ، ولا یلزم منه جرّ
کتابالاستصحابصفحه 179
عدم المُلاقاة إلیٰ زمان العلم به، فتدبّر جیّداً، هذا حال مجهولی التأریخ.
وأمّا لو کان تأریخ أحدهما معلوماً، فاستصحاب مجهول التأریخ منهما جار، واختار المُحقّق الخراسانیّ الجریان فیه قائلاً: إنَّ زمان الیقین فیه مُتّصل بالشکّ.
وفیه: أ نَّه لو کان المراد من عدم الاتصال فی مجهولی التأریخ أحد الوجهین الأوّلین فلا فرق بین مجهولی التأریخ وبین ما نحن فیه؛ لأنَّ المانع لو کان العلم الإجمالیّ أو کون الزمان الأوّل من الزمانین غیر ظرف الشکّ یکون ما نحن فیه أیضاً کذلک.
نعم: بناءً علیٰ کون مراده من عدم الاتصال هو الذی أفاده شیخنا العلاّمة کان بینهما فرق؛ فإنَّ استصحاب عدم مجهول التأریخ إلیٰ زمان وجود معلوم التأریخ لیس إلاّ عدم نقض الیقین بالشکّ، ولا تأتی فیه الشبهة التی عرفتها وعرفت دفعها.
فتحصّل من جمیع ما تقدّم: أنَّ الاستصحاب فی مجهول التأریخ مطلقاً لا إشکال فیه، وأمّا فی معلوم التأریخ فلا یجری إلاّ علی بعض الوجوه المُتقدّمة.
تکمیلفروض ترتّب الأثر علیٰ وجود الحادثین
ربما یکون الأثر مُترتّباً علیٰ وجود الحادثین فی زمان الشکّ، ویشکّ فی المُتقدّم منهما، کما لو تیقّن الحدث والطهارة، وشکّ فی المُتقدّم، أو تیقّن إصابة النجس لثوبه وغَسْلِه، وشکّ فی المُتقدّم.
فحینئذٍ: تارةً یکون کلّ منهما مجهول التأریخ، وتارةً یکون أحدهما معلوم التأریخ، وعلی التقدیرین، تارةً تکون الحالة السابقة علی عروض الحالتین معلومة، واُخریٰ تکون
کتابالاستصحابصفحه 180
غیر معلومة، فإن کانت معلومة، فتارة تکون الحالة السابقة علی الحالتین مساویة فی الأثر مع إحدی الحالتین العارضتین، واُخریٰ تکون زائدة فی الأثر، وثالثة تکون ناقصة.
فإن لم تکن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء کلّ من الحادثین جارٍ ومعارض بمثله من غیر فرق بین معلوم التأریخ ومجهوله.
وما عن بعض مُتأخّری المُتأخّرین: من التفصیل بینهما، فذهب إلی التعارض فی مجهولی التأریخ، وحکم فی معلوم التأریخ بأصالة تأخّر الحادث، ففیه ما لا یخفی.
وإن کانت الحالة السابقة علیٰ عروض الحادثین معلومة، وکانت مساویة لإحدیٰ الحالتین العارضتین، کما لو تیقّن الحدث والطهارة، وکانت الحالة السابقة علیهما الحدث أو الطهارة، فَعَن المشهور فی خصوص الفرع هو الحکم بلزوم التطهیر؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، وحکم العقل بتحصیل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال.
وعن المُحقّق فی «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأ نّها ارتفعت یقیناً وانقلبت إلیٰ ضدّها، وارتفاع الضدّ غیر معلوم.
قال علیٰ ما حُکی عنه: یمکن أن یقال ینظر إلی حاله قبل تصادم الاحتمالین، فإن کان حدثاً بنیٰ علی الطهارة؛ لأ نَّه تیقّن انتقاله عن تلک الحالة إلی الطهارة، ولم یعلم تجدّد الانتقاض، فصار مُتیقّناً للطهارة، وشاکاً فی الحدث فیبنی علی الطهارة، وإن کان قبل تصادم الاحتمالین مُتطهّراً بنیٰ علی الحدث؛ لعین ما ذکرنا من التنزیل انتهیٰ.
کتابالاستصحابصفحه 181
ونسب هذا التفصیل إلیٰ مشهور المُتأخّرین.
ولقد تصدّیٰ لردّه جمع من المُحقّقین کالشیخ الأعظم، وصاحب «مصباح الفقیه، وبعض أعاظم العصر بما لا داعی لنقل کلامهم.
تحقیق الحال فی المقام
والتحقیق عندی: هو قول المُحقّق فی مجهولی التأریخ، والتفصیل فی معلومه بأ نَّه إن کان معلوم التأریخ هو ضدّ الحالة السابقة فکالمُحقّق، وإلاّ فکالمشهور، وإن انطبق المسلکان نتیجة أحیاناً.
أمّا فی مجهولی التأریخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب کثیرة، وتکون سببیّة الأسباب الکثیرة للشیء الواحد سببیّة اقتضائیّة؛ بمعنی أنَّ کلّ سبب یتقدّم فی الوجود الخارجیّ یصیر سبباً فعلیّاً مؤثّراً فی حصول المُسبّب، وإذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببیّة الفعلیّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا یکون نوم آخر بعده أو بول أو غیرهما موجباً لحدوثه، ولا یکون شیء منهما سبباً فعلیّاً، بل سببیّتها الفعلیّة موقوفة علیٰ حدوثها لدیٰ کون المُکلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا کان المُکلّف مُتیقّناً بکونه محدثاً فی أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار، وشکّ فی المُتقدّم والمُتأخّر یکون استصحاب الطهارة المُتیقّنة ممّا لا إشکال فیه.
ولا یجری استصحاب الحدث؛ لعدم تیقّن الحالة السابقة، لا تفصیلاً ولا إجمالاً؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصیل الذی کان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال یقیناً، ولیس له علم
کتابالاستصحابصفحه 182
إجمالیّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصیلیّ، وبعده مشکوک فیه بالشکّ البَدْویّ.
وما یقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثانی معلوم، وإن لم یعلم أ نَّه من السبب الثانی أو الأوّل، ورفع الید عنه نقض الیقین بالشکّ.
مدفوع: بأنَّ هذا خلط بین العلم التفصیلیّ والشکّ البدویّ، وبین العلم الإجمالیّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصیل، ولا إجمال فیه أصلاً، ووجوده بعده احتمال بدویّ، فدعوی العلم الإجمالیّ فی غیر محلّها.
والقول: بأ نّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثانی موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اُخریٰ عن القول: بأ نّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثانی موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، وقد عرفت أ نَّه لیس علماً إجمالیّاً.
وإن شئت قلت: إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثانی، لا بوصف السببیّة الفعلیّة، بل الأعمّ من ذلک؛ فإنَّا نعلم إجمالاً وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، وهو لیس مجری الاستصحاب، وأمّا الحدث فلیس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصیل قبل الوضوء، ومحتمل بدویّ بعده.
وهذا نظیر العلم الإجمالیّ بأنَّ الأثر الحاصل فی ثوبه إمّا من الجنابة التی اغتسل منها، أو من جنابة جدیدة، حیث إنَّ العلم الإجمالیّ بأنَّ هذا إمّا من تلک الجنابة، أو من هذه حاصل، ولکنه لیس منشأً للأثر، وأمّا نفس الجنابة فلیست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصیلاً، ورفعها معلوم أیضاً، وبعده مشکوک فیها بالشکّ البدویّ، ولیست طرفاً للعلم الإجمالیّ.
والفرق بین هذا المثال ومانحن فیه: أنَّ العلم الإجمالیّ فیما نحن فیه یکون فی تحقّق
کتابالاستصحابصفحه 183
السبب الأعمّ من الاقتضائی والفعلیّ، وهو ممّا لا أثر له، ولا یجری فیه الاستصحاب، وفی المثال یکون فی أنَّ الأثر من تلک الجنابة أو من هذه، وهذا أیضاً لا أثر له، وأمّا نفس الجنابة والحدث فلیستا معلومتین بالإجمال، بل کلّ منهما معلوم بالتفصیل قبل التطهّر، ومشکوک فیه بعده.
وإن شئت توضیح ما ذکرنا نقول: إنَّ العلم الإجمالیّ بالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده فیما نحن فیه، کالعلم الإجمالیّ بوجود الخَفقة والخَفْقتین قبل الوضوء أو النوم؛ لأنَّ النوم قبل الوضوء، أی فی زمان الحدث لیس سبباً له، کما أنَّ الخفقة والخفقتین لیستا کذلک، فکما أنَّ العلم الإجمالیّ فی المثال لا یؤثّر شیئاً، کذلک فیما نحن فیه.
وإن صحّ أن یقال فی المثال: علم إجمالاً بتحقّق الحدث بعد هذا الأمر الحادث إمّا من جهة السبب الأوّل، وإمّا من جهة السبب الحادث؛ فإنَّ هذا الحدث إن وجد قبل الوضوء کان الحدث موجوداً بعده بالسبب الأوّل، وإن وجد بعده کان موجوداً بسببه.
مع أ نَّه لا أظنّ بأحد أن یستصحب هذا الحدث، ولیس ذلک إلاّ لأجل وضوح عدم العلم الإجمالیّ، وأنَّ الحدث المعلوم بالتفصیل لیس طرفاً للتردید ومُصحّحاً للإجمال المُعتبر فی العلم الإجمالیّ، ولا فرق بالضرورة بین النوم بعد الحدث، والخفقة والخفقتین فی عدم سببیّتهما فعلاً للحدث. وکون النوم سبباً ـ لولا سبقه بالحدث ـ لا یوجب فرقاً کما هو واضح.
وبتقریبٍ آخر: أنَّ الحدث فی المثال مُردّد بین فردین، أحدهما مقطوع الزوال، والآخر مُحتمل الحدوث؛ فإنَّه إن وجد السبب قبل الوضوء یکون محدثاً بالسبب الأوّل، وهو مصداق من الحدث، وإن وجد بعده یکون الحدث مصداقاً حادثاً من السبب الثانی.
کتابالاستصحابصفحه 184
فحینئذٍ: إن اُرید استصحاب الفرد فلا یجری لاختلال أرکانه، فإنَّ المصداق الأوّل مقطوع الزوال، والمصداق الثانی مُحتمل الحدوث، وإن اُرید استصحاب الکلّی فلا یجری؛ لعدم الاتصال بین زوال الفرد الأوّل و احتمال حدوث الفرد الآخر، وفی مثله لا یکون شکّ فی البقاء، ولا أظنّک بعد التأمّل فیما ذکرنا أن تشکّ فیه. هذا حال مجهولی التأریخ.
فیما إذا کان أحدهما معلوم التأریخ
وأمّا إذا جهل تأریخ الحدث وعلم تأریخ الطهارة، مع کون الحالة السابقة هی الحدث، فاستصحاب الحدث لا یجری؛ لعین ما ذکرنا فی مجهولی التأریخ؛ من عدم العلم الإجمالی بالحدث، فلا تکون حالة سابقة مُتیقّنةً للحدث، ولکنّ استصحاب الطهارة لا مانع منه.
فإذا علم کونه محدثاً فی أوّل النهار، وعلم أ نَّه صار فی أوّل الظهر مُتطهّراً، وعلم بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، وإمّا قبلها لا یجری استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تقصیلاً، وعدم العلم بتحقّق حدث غیره، وأمّا استصحاب الطهارة المُتحقّقة فی أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، والشکّ فی زوالها، ففی هذه الصورة نحکم بکونه مُتطهّراً.
وإذا جهل تأریخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، وعلم تأریخ الحدث، فاستصحاب الحدث المعلوم التأریخ یعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال، ونحکم بلزوم التطهّر عقلاً؛ لقاعدة الاشتغال.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنَّ مُقتضی القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة فی
کتابالاستصحابصفحه 185
مجهولی التأریخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غیر مُعارض له، وکذا فیما إذا علم تأریخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعین ما ذکر.
وأمّا فیما إذا علم تأریخ ما هو مثل للحالة السابقة، کما إذا تیقّن الحدث فیٰ أوّل النهار، وتیقّن بحدثٍ آخر فی الظهر، وتیقّّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فیجب تحصیل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم فی الظهر ـ للعلم به والشکّ فی زواله ـ مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر أو بعده، والشکّ فی زوالها.
وما قیل: من تردّدها بین ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشکوک الحدوث، فلا یجری فیها الاستصحاب مردود بأنَّ ذلک مُحقّق الشکّ، ورفعُ الید عن العلم الإجمالیّ باحتمال الزوال نقض للیقین بالشکّ؛ ضرورة أ نّا نعلم بتحقّق طهارة عقیب الغسل أو الوضوء، وشککنا فی زوالها، واحتملنا بقاء المُتیقّن، فلا یکون رفع الید عنه إلاّ نقض الیقین بالشکّ.
إن قلت: لا فرق بین معلوم التأریخ فی الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم فی أوّل الزوال مُردّد بین ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث فی الحال، والأوّل مُتیقّن الزوال، والآخر مشکوک الحدوث.
قلت: نعم لکنّ استصحاب الکلّی لا مانع منه؛ لأنَّ الکلّی فی أوّل الزوال معلوم التحقّق ومُحتمل البقاء، من غیر ورود إشکال مجهول التأریخ علیه؛ لأنَّ الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزماً عن الفرد المُحتمل فی مجهوله دون معلومه، وهذا هو المائز بینهما، فتدبّر لئلاّ یختلط الأمر علیک.
وممّا ذکرنا: یعلم حال جمیع الصور المُتصوّرة فی الباب، وکذا حال عروض
کتابالاستصحابصفحه 186
النجاسة والطهور علی الثوب فیما کانت الحالة السابقة علیٰ عروض الحالتین مساویة للحالة العارضة فی الأثر أو زائدة علیها، کما إذا علم بتنجّس ثوبه أوّل النهار بالدم، وعلم بعروض دم آخر، وعروض طهارة علی الثوب، أو علم بعروض نجاسة بولیّه علیه أوّل النهار، وعلم بعروض نجاسة دمویّة وطهارة علیه، مع الجهل بتأریخهما أو بتأریخ أحدهما؛ فإنَّ حکم هذه الصور حکم ما ذکرنا فی الحدث والطهارة.
وأمّا إذا کانت الحالة السابقة دونها فی الأثر، فاستصحاب النجاسة المعلومه بالإجمال یجری، ویعارض استصحاب الطهارة، سواء جهل تأریخهما، أو تأریخ أحمدهما، وبعد التعارض یرجع إلیٰ أصل الطهارة، وعلیک بالتأملّ التامّ فی أطراف ما ذکرنا، فإنَّه حقیق بذلک.
حول کلام بعض العلماء وما فیه
ثمّ إنَّ بعض أعاظم العصر ذهب إلیٰ عدم جریان أصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة حتّیٰ فیما إذا علم تأریخ الکریّة، فحکم فیما إذا کان الماء مسبوقاً بعد م الکرّیة والمُلاقاة فتیقّنهما بنجاسة الماء مطلقاً، سواءً جهل تأریخهما، أو علم تاریخ أحدهما؛ لعدم جریان أصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة؛ لأنَّ الظاهر من قوله: (إذا بلغ الماء قَدْر کرّ لا ینجّسه شیء) هو أ نَّه یُعتبر فی العاصمیّة، وعدم تأثیر المُلاقاة سبق الکرّیة ولو آناً ما، وکلّ موضوع لابدّ وأن یکون مُقدّماً علی الحکم، فیعتبر فی الحکم بعدم التأثیر من سبق الکرّیة.
وأصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة لا تثبت سبق الکرّیة علی المُلاقاة إلیٰ أن
کتابالاستصحابصفحه 187
قال: فظهر أ نَّه لابدّ من الحکم بالنجاسة فی المثال مُطلقاً.
نعم: لو لا کون التعلیق علی الأمر الوجودیّ یقتضی إحرازه لکان ینبغی فی المثال الرجوع إلیٰ قاعدة الطهارة عند العلم بتأریخ الکرّیة، إنتهیٰ.
وفیه: أنَّ موضوع الانفعال هو الماء الذی لم یبلغ کرّاً بحسب الواقع، فأصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة یترتّب علیها عدم الانفعال؛ فإنَّها تنفی المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة، وعدم مُلاقاة الماء المفروض للنجس إلیٰ زمان الکرّیة یکفی فی الحکم بطهارته، ولا یلزم إحراز سبق کرّیته.
نعم: لابدّ فی إثبات أحکام سبق الکرّ من إحرازه ولا نحتاج فی الحکم بالطهارة إلیٰ إحرازه، بل یکفی فیه التعبّد بعدم المُلاقاة إلیٰ زمانها، وما ذکره من أنَّ تعلیق حکم علیٰ أمر وجودیّ یقتضی إحرازه فهو أیضاً ممّا لا دلیل علیه سوی الدعویٰ.
کتابالاستصحابصفحه 188