التنبیه الثامن فی موارد التمسّک بالعموم، واستصحاب حکم المخصّص
إذا ورد عموم أفرادیّ یتعقّبه دلیل مُخرج لبعض أفراده عن حکمه فی زمانٍ؛ بحیث لا یکون للدلیل المُخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلیٰ غیر ذلک الزمان، فهل یتمسّک باستصحاب حکم دلیل المُخرج أو بعموم العامّ أو إطلاقه أو یفصّل بین المقامات؟
کتابالاستصحابصفحه 188
الأقویٰ هو الأوسط، ویتّضح المرام بعد التنبیه علیٰ اُمور:
الأوّل: أ نَّه یتصوّر ورود العامّ علیٰ أنحاء:
فتارة: یلاحظ المُتکلّم الأزمنة مُستقلة علیٰ نحو العامّ الاُصولیّ مثل: «أکرم العلماء فی کل یوم».
وحینئذٍ: قد یکون الظرف مُتعلّقاً بالهیئة؛ أی یجب فی کلّ یوم إکرام العلماء، وقد یکون مُتعلّقاً بالمادّة؛ أی الإکرام فی کلّ یوم واجب، وقد یکون مُتعلّقاً بالموضوع بنحو من التأویل؛ أی یجب إکرام العلماء الکائنین فی کلّ یوم، وقد یکون مُتعلّقاً بالنسبة الحکمیّة؛ أی ثبوت وجوب إکرام العلماء فی کلّ یوم.
وهذه التراکیب وإن کانت مُتصوّرة لکنّها مجُرد تصوّر، وإلاّ فالظاهر من القضایا ـ لو خلّیت عن القرائن ـ هو کون الظرف مُتعلقَّاً للنسبة الحکمیّة، فقوله: «أکرم العلماء فی یوم الجمعة» کقوله: «جاءنی العلماء فی یوم الجمعة» الظاهر منه أنَّ یوم الجمعة ظرف إکرامهم ومجیئهم؛ أعنی الإکرام والمجیء المُنتسبین إلیهم بما أ نّهما منتسبان إلیهم.
وتارة: یلاحظها بنحو العامّ المجموعیّ.
وثالثة: یلاحظ الزمان مُستمرّاً علیٰ نحو تحقّقه الاستمراریّ کقوله: «أوفوا بالعقود مُستمرّاً أو دائماً» لا بمعنیٰ وجوب الوفاء فی کلّ یوم مُستقلاً، ولا بنحو العامّ المجموعیّ، حتیٰ لو فرض عدم الوفاء فی زمان سقط التکلیف بعده.
بل بنحو یکون المطلوب وجوبه مُستمرّاً؛ بحیث لو وفی المُکلّف إلیٰ آخر الأبد یکون مُطیعاً إطاعة واحدة، ولو تخلّف فی بعض الأوقات تکون البقیّة مطلوبة لا بطلب مُستقلّ أو مطلوبیّة مُستقلّة، بل بالطلب الأوّل الذی جعل الحکم کلازم الماهیّة للموضوع، فلو قال المولیٰ: «لاتهن زیداً» فترک العبد إهانته مُطلقاً کان مطیعاً له إطاعة
کتابالاستصحابصفحه 189
واحدة، ولو أهانه یوماً عصاه، ولکن تکون إهانته محرّمة علیه بعده أیضاً، لا بنحو المطلوبیّة المتُکثّرة المُستقلّة، بل بنحو استمرار المطلوبیّة.
وتأتی فیه وفیما قبله التصوّرات المُتقدمّة؛ أی کون القید للهیئة أو المادّة أو الموضوع أو النسبة.
ورابعة: یُستفاد الاستمرار والدوام بنحو الاستمرار المُتقدّم من مقدمّات الحکمة وصون کلام الحکیم عن اللّغویة، کقوله: «أوْفُوا بِالْعُقود» بناءً علی استفادة هذا النحو من الاستمرار منه، کما أشار إلیه المُحقّق الکرکیّ وتبعه غیره.
الثانی: أنَّ العموم الزمانی أو الاستمرار الزمانی المُستفادین من قوله: «فی کلّ یوم» أو «مُستمرّاً» متفرّع علی العموم الأفرادیّ کان القید للحکم أو للنسبة الحکمیّة، وکذا إذا کان مُستفاداً من مقدّمات الحکمة، فقوله: «أکرم العلماء فی کلّ یوم» یکون کقوله «أکرم العلماء» ویقول بدلیل مُنفصل: «فلیکن وجوب إکرامهم فی کلّ یوم» و کذا قوله: «أکرمهم مُستمرّاً» بمنزلة قوله: «فلیکن وجوب إکرامهم مُستمرّاً» وأولیٰ بذلک ما إذا کان الاستمرار مُستفاداً من دلیل الحکمة.
ومعنیٰ تفرّع ما ذکر علی العموم الأفرادیّ أنَّ الحکم المُتعلّق بالعموم الأفرادیّ موضوع للعموم والاستمرار الزمانییّن، وکذا للإطلاق المُستفاد من دلیل الحکمة.
الثالث: لازم تفرّع ما ذکرنا علی العموم الأفرادیّ هو أنَّ التخصیص الوارد علیٰ
کتابالاستصحابصفحه 190
العموم الأفرادیّ رافع لموضوع العموم والاستمرار الزمانییّن، وکذا لموضوع الإطلاق، فلا یکون مُخالفاً لظهورهما، فقوله: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» مُخصّص لقوله: «أکرم العلماء» ورافع لموضوع العموم الزمانیّ والاستمرار المُستفادین من الدلیل اللفظیّ، أو مُقدّمات الإطلاق، ولیس تخصیصاً لعمومه، أو تقییداً لإطلاقه، کما لو ورد «أکرم العلماء» وکانت طائفة منهم خارجة من العلماء موضوعاً.
وبالجملة: رفع موضوع العموم أو الإطلاق لیس مخالفاً لظهورهما، ولیست أصالة الإطلاق والعموم حافظة لموضوعهما.
وکذا لو ورد تخصیص علی العموم الزمانیّ أو تقیید علیٰ إطلاق دلیل العامّ لا یکون مُخالفاً لظهور العامّ؛ لأنَّ مفاد العامّ لیس إلاّ دخول کلّ فرد تحت الحکم، وأمّا کونه دائماً أو فی کلّ زمان أو مُستمرّاً بدلیل الإطلاق، فلیس شیء منها بمفادٍ للعقد العمومیّ الأفرادی.
وإن شئت قلت: إنَّ هاهنا عموماً فوقانیّاً وعموماً تحتانیّاً، لکلّ منهما ظهور، والتخصیص فی کلّ منهما غیر التخصیص فی الآخر، وکذا حال العموم والإطلاق، فإنَّ التخصیص فی العموم غیر التقیید فی إطلاقه، فإذا ورد «أکرم العلماء» واقتضت مُقدّمات الحکمة وجوب إکرامهم دائماً.
فتارة: یرد «لا تکرم الفسّاق منهم» فیکون مُخصّصاً للعموم، ومُفْنیاً لموضوع الإطلاق، فیکون مخالفاً لأصالة العموم، لا أصالة الإطلاق.
وتارة: یرد «لا تکرم الفسّاق منهم یوم الجمعه» فیکون مُقیّداً لإطلاقه، لا مُخصّصاً لعمومه، فلا یکون مُخالفاً لأصالة العموم، بل لأصالة الإطلاق.
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول: إذا ورد عامّ أفرادیّ یتضمّن العموم أو الاستمرار الزمانیّ ـ بدلالة لغویّة أو بمقدّمات الحکمة ـ وورد دلیل مُخرج لبعض أفراده عن حکم
کتابالاستصحابصفحه 191
العموم فی زمان مُعیّن، کقوله: «أکرم العلماء فی کلّ یوم» أو «مُستمرّاً» وانعقد الإجماع علیٰ عدم وجوب إکرام زید یوم الجمعة، أو قوله: «أوْفُوا بِالْعُقُود» وانعقد الإجماع علیٰ عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعة، وشکّ بعد یوم الجمعة وبعد الساعة فی حکم الفرد لمُخرج لا یجوز التمسّک بالاستصحاب مُطلقاً، سواء لوحظ الزمان أفراداً وعلیٰ نحو العامّ الاُصولیّ، أو ذکر القید لبیان استمرار الحکم أو المُتعلّق، أو دلّت مُقدّمات الحکمة علیٰ ذلک.
أمّا إذا لوحظ الزمان مُستقلاًّ فواضح، لأنَّ خروج الفرد فی یومٍ تصرُّف فی العموم الأفرادیّ التحتان یّ، فأصالة العموم مُحکّمة بالنسبة إلی التخصیص الزائد.
وأمّا إذا جعل مُستمرّاً أو دائماً أو أبداً ظرفاً للحکم؛ فلأنَّ خروج بعض الأفراد فی بعض الأیّام لیس تخصیصاً فی العموم الأفرادیّ، بل تقییداً وتقطیعاً للاستمرار الذی قامت الحُجّة علیه، وتردّد أمره بین الأقلّ والأکثر، ولابدّ من الاکتفاء بالأقلّ، فیکون ظهور الاستمرار فی البقیّة حجّة.
وإن شئت زیادة توضیح: فاعلم أَنَّه إذا ورد «أکرم العلماء» ولا یکون له إطلاق بالنسبة إلی الزمان، وورد دلیل منفصل ب«أنَّ وجوب إکرام العلماء مُستمرّ» فحینئذٍ قد یدلّ دلیل علیٰ عدم وجوب إکرام زید، فیکون مخصّصاً لقوله: «أکرم العلماء» ولا یکون تصرّفاً فی قوله: «وجوب إکرام العلماء مُستمرّ» لما عرفت فی المُقدّمات أنَّ إخراج الموضوع عن الموضوعیّة لیس تصرّفاً فی العموم أو الإطلاق.
وقد یدلّ علیٰ عدم وجوب إکرام زید فی یوم الجمعة، فیکون تصرّفاً فی قوله: «وجوب إکرامهم مُستمرّ» لا فی قوله: «أکرم العلماء»؛ لأنَّ المفروض أن قوله: «أکرم العلماء» مُتعرّض للعموم الأفرادیّ، لا الاستمرار الزمانیّ، فتقطیع زمان من وجوب
کتابالاستصحابصفحه 192
إکرامهم تصرّف فیما یتعّرض للاستمرار الزمانیّ، فإذا کان ذلک فی کلامٍ واحد ودلیل مُتّصل کقوله «أکرم العلماء مُستمرّاً» ینحلّ إلیٰ عموم أفرادیّ یدلّ علیه الجمع المُحلّیٰ باللاّم، وإلی استمرار الحکم الذی یدلّ علیه ظهور القید الذی قام مقام مقدّمات الحکمة فی بعض المقامات، فیکون قوله: «لا تکرم زیداً» تخصیصاً للعموم الأفرادیّ، و«لا تکرمه یوم الجمعة» تقطیعاً لاستمرار الحکم، وکما یکون العموم حجّة فی البقیّة لدی العقلاء، یکون ظهور القید فی استمرار الحکم حجّة فیما عدا مورد التقطیع القطعیّ لدیهم.
وممّا ذکرنا: یعلم حال الإطلاق المُستفاد من دلیل الحکمة، فلو فرض أنَّ قوله: «أوفوا بالعقود» کما یدلّ بالعموم اللّغویّ علی الشمول الأفرادیّ یدلّ علی الاستمرار الزمانیّ بمقدّمات الحکمة أو مُناسبة الحکم والموضوع؛ بمعنی أنَّ لزوم الوفاء بکلّ عقدٍ مُستمرّ، لا من قبیل العامّ المجموعیّ، بل بحیث تکون المخالفة فی بعض الأزمان لا توجب سقوط المطلوبیّة بالنسبة إلی البقیّة، ثمّ دلّ دلیل علیٰ عدم وجوب الوفاء بعقد کالعقد الربویّ یکون مُخصّصاً للعموم الأفرادیّ، ولا یکون مُقیّداً للإطلاق، بل رافعاً لموضوعه.
وأمّا لو دلّ دلیل علیٰ عدم وجوب الوفاء بعقدٍ فی زمان، کما لو انعقد الإجماع علیٰ عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلیٰ ساعة مثلاً یکون هذا تقییداً لإطلاقه، لا تخصیصاً لعمومه؛ لأنَّ التخصیص عبارة عن إخراج ما یشمله العموم إخراجاً حُکمیّاً، والعموم اللّغوی یدلّ علیٰ دخول تمام أفراد العقود فی وجوب الوفاء من غیر تعرّض لحالات الأفراد وأزمانها، ودلیل المخرج لا یدلّ علیٰ خروج فرد من العامّ رأساً حتّیٰ یکون تخصیصاً، بل یدلّ علیٰ خروجه فی زمان، وهذا مخالف لظهور الإطلاق فی الاستمرار، فإذا شکّ فیما بعد الساعة فی لزوم العقد یرجع إلی الشکّ فی زیادة التقیید
کتابالاستصحابصفحه 193
لا التخصیص، فالمرجع هو أصالة الإطلاق.
فقول الشیخ الأعظم قدّس سُّره: إنَّه لا یلزم من ذلک زیادة تخصیص إذا خرج الفرد فی ساعة أو بعد الساعة مُستمرّاً خلط بین التخصیص والتقیید؛ لأنَّ خروج الفرد فی ساعة تقیید لا تخصیص، وخروجه فی الزائد عن الساعة تقیید زائد یدفع بالأصل.
فإن قلت: فرق بین المُطلق فی سائر المقامات وهاهنا؛ فإنَّ الأوّل یشمل ما تحته من الجزئیات فی عرض واحد، والحکم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج، فاستقرّ ظهور القضیّة فی الحکم علیٰ کلّ ما یدخل تحته بدلاً أو استغراقاً، فإذا خرج مُنفصلاً شیء بقی الباقی بنفس ظهور الأوّل المُستقرّ، وفی المقام أنَّ الزمان فی حدّ ذاته أمر واحد مُستمرّ لیس جامعاً لأفراد کثیرة، إلاّ أن یقطّع بالملاحظة، وتُجعل کلّ قطعة ملحوظةً فی القضیّة، وأمّا إذا لم یلحظ کذلک کما إذا کان الاستمرار بمُقدّمات الحکمة، فلازمه الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلیٰ آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد یوم الجمعة مثلاً، فلیس لهذا العامّ دلالة علیٰ دخول ذلک الفرد یوم السبت؛ إذ لو کان داخلاً لم یکن هذا الحکم استمراراً للحکم السابق.
قلت: نعم هذا ما أفاده شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه.
وفیه أوّلاً: أنَّ المُطلق فی سائر المقامات أیضاً لا یفید الحکم للأفراد، ولا یکون الحکم بلحاظ الأفراد الخارجیّة استغراقاً أو بدلاً، ولم یکن المُطلق بعد تمامیّة مُقدّمات الإطلاق کالعامّ مفاداً، بل لیس مُقتضی الإطلاق بعد تمامیّة المُقدّمات، إلاّ أنَّ ما اُخذ فی الموضوع تمام الموضوع للحکم، کما هو المُقرّر فی محلّه.
کتابالاستصحابصفحه 194
وثانیاً: أنَّ کون الزمان أمراً مُستمرّاً واحداً لایلازم کون مُقتضی الإطلاق وحدة الحکم؛ بحیث إذا انقطع فی زمان انقطع مطلقاً، فإنَّ لازم ذلک أن یکون موضوع الحکم کالعامّ المجموعیّ، ولازمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه فی زمان، مع أنَّ الواقع فی أشباه «أوفوا بالعقود» خلاف ذلک، بل فرض مثل العموم المجموعیّ المُقتضی لانتفاء الحکم بانتفاء جزء من الزمان خروج عن محطّ البحث، فحینئذٍ لو خرج جزء من الزمان لا مانع من التمسّک بالاطلاق بالنسبة إلیٰ سائر الأزمنه.
بل لنا أن نقول: إنَّ الزمان وإن کان واحداً مُستمرّاً تتقدّم أجزاؤه الفرضیّة بعضها علیٰ بعض، لکنّ الحکم المُستفاد من الإطلاق بالنسبة إلیٰ أجزائه عرضیّ، لکن لا بمعنی کون مُقتضی الإطلاق شمول المُطلق للأجزاء، بل بمعنیٰ لزوم الوفاء بالعقد مثلاً من غیر تقییدٍ بزمان، فیجب الوفاء علیه بالنسبة إلی الأجزاء الغیر الآتیة فی الحال أیضاً.
فإن قلت: إنَّ استمرار الحکم و دوامه فرع وجود الحکم؛ لأنَّ الحکم بمنزلة الموضوع بالنسبة إلیه، فإذا قیل «الحکم مُستمرّ» أو یُستفاد ذلک من مُقدّمات الحکمة لا یُمکن التمسّک بظهور القید أو أصالة الإطلاق لکشف حال الحکم؛ فإنَّه من قبیل إثبات الموضوع بالحکم وهو محال، فالعموم الزمانیّ إذا کان مصبّه نفس الحکم یکون دائماً مشروطاً بوجود الحکم، ولا یمکن أن یدلّ قوله: «الحکم مُستمرّ فی کلّ زمان» علیٰ وجود الحکم مع الشکّ فیه، وکذا لو کان استمراره مُقتضیٰ مقدّمات الحکمة، فإنَّ الإطلاق أیضاً فرع الحکم، ومع الشکّ فیه لا یمکن أن یرجع إلیه لکشف حاله؛ لأ نَّه من قبیل إثبات الموضوع بالحکم.
ألا تریٰ: أ نَّه إذا قال: «أکرم العلماء» وشکّ فی وجود العالم لا یمکن إثباته بعمومه؛ لأنَّ إثبات الموضوع بالحکم کتحققّه به محال، کذلک إذا قال المولیٰ: «الحکم مُستمرّ» أو کان ذلک مقتضیٰ مقدّمات الحکمة.
کتابالاستصحابصفحه 195
وهذا بخلاف ما إذا کان مصبّ العموم الزمانیّ مُتعلّق الحکم کقوله: «أکرم العلماء فی کلّ زمان» إذا کان ظرفاً للمُتعلّق، فإنَّ التمسّک بالعموم فیه فی مورد الشکّ لا مانع منه؛ لأنَّ العموم الزمانیّ فیه تحت دائرة الحکم، کما أ نَّه فی الأوّل یکون فوق دائرة الحکم، وهذا هو المناط لجواز التمسّک ولا جوازه.
قلت: نعم هذا ملخّص ما فصّله بعض أعاظم العصر رحمه الله.
وفیه: أنَّ عدم جواز کشف الموضوع بالحکم وإثباته به إنّما هو فیما إذا تعلّق الحکم بموضوع مفروض الوجود، کالقضایا الحقیقیّة، مثل «أکرم العلماء» الذی کان حاصل مفاده «کلّ ما وجد فی الخارج وکان عالماً یجب إکرامه»، فلا یمکن فی مثل تلک القضایا إثبات الموضوع بالحکم.
وأمّا إذا کان المحمول بدلالة لغویّة یدل علیٰ وجود الحکم فی جمیع الأزمان استقلالاً، أو علیٰ نحو الاستمرار فیکشف عن حاله، فلو قال المولیٰ: «إنَّ وجوب إکرام العلماء مُستمرّ إلی الأبد» فقد یشکّ فی أصل تعلّق وجوب الإکرام بالفسّاق مثلاً؛ أی یشکّ فی التخصیص، فلا یکون قوله: «مُستمرّ» رافعاً لهذا الشکّ، بل الرافع له قوله: «أکرم العلماء» وأمّا إذا شکّ فی وجوب إکرامه فی یوم کذائیّ بعد العلم بأصل وجوب الإکرام؛ أی یشکّ فی استمرار الحکم، فیکون قوله: «حکمی مُستمرّ» کاشفاً عن استمراره وتحقّقه فی الیوم المشکوک فیه.
والسرّ فیه: أنَّ أصل الحکم بالنسبة إلی المحمول؛ أیٰ قوله: «مُستمرّ» اُخذ مفروض الوجود، کما فی القضایا الحقیقیّة، وأمّا بالنسبة إلی استمراره فلا یمکن أن یؤخذ کذلک لأ نَّه یلزم أن ترجع قضیّة «حکمی مُستمرّ» إلی قضیّة ضروریّة بشرط المحمول؛ أی حکمی المفروض استمراره مُستمرّ، وهو کما تریٰ.
کتابالاستصحابصفحه 196
وإن شئت قلت: إنَّ موضوع قوله: «الحکم مُستمرّ» هو طبیعة الحکم بنحو الإهمال، ویکون المحمول دالاًّ علی استمراره وبقائه، فإذا شکّ فی مهملة الحکم الذی هو موضوع للقضیّة فلا یمکن إثباته بالمحمول؛ لأنَّ الحکم بنحو الاهمال اُخذ مفروض الوجود، وأمّا إذا علم أصل وجود الحکم، وشکّ فی بقائه واستمراره، فلا یکون ذلک شکّاً فی الحکم، بل فی استمراره، ولا یکون استمرار الحکم موضوعاً لاستمراره بالضرورة، فما کشف عن حاله هو استمرار الحکم وهو لیس بموضوع، وما هو موضوع وهو نفس الحکم لیس هو کاشفاً عنه ومُثبتاً له.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنَّ الحقّ هو التمسّک بإطلاق دلیل العامّ أو عمومه کلّما شکّ فی خروج مازاد علی القدر المُتیقّن عن حکم العامّ فی الزمان المُتأخّر.
تقریر التقضیل بین الخروج من الأوّل و الأثناء
نعم قد یقال: إنَّ مُقتضیٰ ما ذکرت من أنَّ العموم و الإطلاق الزمانیّین سواءً کانا مُستفادین من مثل قوله: «أکرم العلماء فی کلّ زمان» أو «أوفوا بالعقود مستمرّاً» أو من مقدّمات الحکمة مُتفرّعان علی العموم الأفرادیّ، و أنَّ محطّ التخصیص الأفرادیّ غیر محطّ التخصیص و التقیید الزمانیین هو التفصیل بین ما إذا خرج فی أوّل الزمان و شکّ فی خروجه مُطلقاً أو فی زمان، وبین ما إذا خرج فی الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج، فیتمسّک بالاستصحاب فی الأوّل، و بعموم الدلیل أو إطلاقه فی الثانی؛ لأنَّ الأمر فی الأوّل دائر بین التخصیص الفردیّ، و بین التخصیص الزمانیّ أو تقیید الإطلاق، فیکون من قبیل العلم الإجمالیّ بورود تخصیص، إمّا فی العامّ الفوقانیّ فلایکون مخالفة للعامّ التحتانیّ، و إمّا فی العامّ التحتانیّ فلایکون مخالفة للعامّ الفوقانیّ، أو یکون
کتابالاستصحابصفحه 197
من قبیل العلم الإجمالیّ بورود تخصیص فی العامّ، مع بقاء الإطلاق علیٰ ظاهره؛ لأنَّ الإخراج الموضوعیّ لیس مُخالفة للإطلاق أو تقییداً فی الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم؛ لأنَّ تقیید إطلاق دلیل العامّ لیس تخصیصاً حتّیٰ یخالف أصالة العموم، فبعد تعارض الأصلین یتمسّک بالاستصحاب.
ویلحق به: ما إذا علم خروجه من الأثناء فی الجملة، ولا یعلم أ نَّه خارج مُطلقاً أو من الأثناء فقط، فیدور الأمر بین التخصیص الفردیّ والزمانیّ، أو التخصیص والتقیید.
وأمّا الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حکم العامّ قبل زمان القطع بخروجه کخیار التأخیر وخیار الغبن ـ بناءً علیٰ کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً له ـ فیتمسّک بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصیص الفردیّ، بل الأمر دائر بین قلّة التخصیص وکثرته، أو قلّة التقیید وکثرته، فیؤخذ بالقدر المُتیقّن، ویتمسّک فی المشکوک فیه بأصالة العموم أو الإطلاق.
وهذا التفصیل تقریباً عکس التفصیل الذی اختاره المُحقّق الخراسانیّ وشیخنا العلاّمة فی مجلس بحثه.
ویمکن أن یقال: إنَّ أصالة العموم جاریة فی العموم الأفرادیّ الفوقانی، ولا تعارضها أصالة العموم فی العامّ التحتانیّ الزمانیّ، ولا أصالة الإطلاق؛ لأنَّ التعارض فرع کون المُتعارضین فی رتبة واحدة، والعموم الأفرادیّ فی رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانیّین، ففی الرتبة المُتقدّمة تجری أصالة العموم من غیر مُعارض، فیرجع التخصیص أو التقیید إلی الرتبة المُتأخّرة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنَّ العُقلاء فی إجراء الاُصول لا ینظررون إلی أمثال هذه
کتابالاستصحابصفحه 198
التقدّمات والتأخّرات الرتبیّة.
مضافاً إلیٰ إمکان أن یقال: إنَّ لزوم کون المُتعارضین فی رتبة واحدة فی التعارض بالعرض فی حیّز المنع؛ فإنَّ العلم الإجمالیّ بوقوع خلاف ظاهر إمّا فی العامّ الفوقانی أو فی العامّ التحتانیّ مُوجب لسقوط الأصلین العقلائیّین لدی العقلاء.
ویمکن أن یقال: إنَّه بعد ورود قوله: «أکرم العلماء فی کلّ یوم» الذی هو الحُجّة علیٰ مفاده، إذا ورد دلیل علیٰ عدم وجوب إکرام زید، وکان المُتیقّن منه هو عدمه یوم الجمعة مثلاً، فرفع الید عن العموم أو الإطلاق فی غیر یوم الجمعة رفع الید عن الحُجّة من غیر حُجّة لدی العقلاء، فالمورد من قبیل دوران التخصیص أو التقیید بین الأقلّ والأکثر، فلا بدّ من الاکتفاء بالأقلّ فی رفع الید عن الحُجّة الفعلیّة، والعلم الإجمالیّ المُدّعیٰ کالعلم الإجمالیّ بین الأقلّ والأکثر المُنحلّ عند العقلاء، وبالرجوع إلی الوجدان وبناء العُقلاء یظهر صدق ما ادّعیناه.
لکنّه أیضاً محلّ إشکال بل منع؛ لأنَّ مورد الأقلّ والأکثر إنّما هو فیما علم ورود التخصیص علیٰ أحد العامّین، وشکّ فی الأقلّ والأکثر فی أفراده، وأمّا مع العلم بورود التخصیص آناً فی الفوقانیّ أو التحتانیّ فلا؛ لأنَّ أفراد کلٍّ منهما تباین الأفرد الاُخریٰ، فلا معنیٰ للأقلّ والأکثر.
والتحقیق: عدم جریان أصالة العموم والإطلاق فی التحتانیّ؛ لما حقّقناه فی العامّ والخاصّ من أنَّ مورد جریانهما فیهما إذا شکّ فی المُراد، لا فیما علم المُراد ودار الأمر بین التخصیص والتخصّص، مُضافاً إلیٰ أنَّ هذه الاُصول إنّما جرت فی مورد یترتّب علیها أثر عملیّ لا مُطلقاً.
فحینئذٍ نقول: إنَّ جریانهما فی التحتانیّ غیر ذی أثر؛ للعلم بخروج الیوم الأوّل
کتابالاستصحابصفحه 199
مثلاً، فلا یعقل جریانهما لإدخال ما علم خروجه.
ولو اُجری الأصل لاثبات لازمه وهو ورود التخصیص علی الفوقانیّ، فمع بطلانه فی نفسه ـ لأنَّ إثبات اللاّزم فرع إثبات الملزوم الممتنع فی المقام ـ یلزم من إثبات اللاّزم عدم الملزوم؛ لأ نَّه موضوعه، ومع رفعه یرفع الحکم، فیلزم من وجوده عدم الوجود، وأیضاً إنّا نعلم بعدم جریان الأصل فی التحتانیّ إمّا لورود التخصیص به، أو بالفوقانیّ الرافع لموضوعه، فتدبّر جیّداً
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنَّ الحقّ فی جمیع الموارد ممّا هو مَحطّ البحث، هو الرجوع لدلیل العامّ أو المُطلق، ولو فرض عدم جریان أصالة العموم والإطلاق فی المقام فالتمسّک باستصحاب حکم المُخصّص أو المُقیّد فرع وحدة القضیّة المُتیقّنة والمشکوک فیها، وتحقّق سائر شرائط جریانه، ولا تأثیر لدلیل العامّ فی جریانه ولا جریانه، فما ظهر من الشیخ الأعظم ممّا هو خلاف ذلک وتبعه بعض أعاظم العصر منظور فیه.
کتابالاستصحابصفحه 200