الأمر الثانی أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غیره؟
ممّا یُعتبر فی جریان الاستصحاب هو أن یکون الیقین بالقضیّة المُستصحبة فعلیّاً؛ بأن یکون حال إجراء الأصل مُتیقّناً لوجود المُستصحب فی السابق، حتّی یکون شکّه فی البقاء، وهذا ممّا لا إشکال فیه ولا کلام.
إنّما الإشکال فی أنَّ الأخبار الواردة فی الباب هل یکون مفادها مُختصّاً بالاستصحاب أو یعمّ قاعدة الیقین، أو یعمّ مع ذلک أمراً ثالثاً، وهو ترتیب آثار البقاء مع الشکّ فی الحدوث بمُجرّد تعلّق الیقین بحدوثه وزواله؟
وبعبارة اُخریٰ: أنَّ الکبری الکلیّة الواردة فی الأخبارة کما تشمل عدم نقض الیقین المُتحقّق فعلاً المُتعلّق بالأمر السابق مع الشکّ فی بقائه ـ وهو المُعبّر عنه بالاستصحاب ـ تشمل قاعدة الیقین، وهی ما إذا تعلّق الیقین بأمر فی زمان، ثمّ زال الیقین، وشکّ فی کونه فی ذلک الزمان مُتحقّقاً أو لا، فتترتّب علیه آثار المُتیقّن فی ذلک الزمان، وتشمل أیضاً أمراً ثالثاً، وهو ما إذا تعلّق الیقین بأمر سابق، وشکّ فی بقائه مع زوال الیقین، فیحکم بترتّب آثار البقاء مع سرایة الشکّ إلی الیقین.
والکلام یقع فی مقامین:
أحدهما: فی إمکان الجمع بین القاعدتین أو القواعد الثلاث فی مثل قوله (لا ینقض الیقین بالشک) أو قوله: (من کان علیٰ یقین فشکّ فلیمض علیٰ یقنیه).
وثانیهما: فی أنَّ الظاهر من أخبار الباب ماذا؟
کتابالاستصحابصفحه 221
أمّا الکلام فی أوّل المقامین: فهو أنَّ الحقّ إمکان الجمع بین القواعد الثلاث، فضلاً عن الجمع بین القاعدتین، وما جعل محذوراً فیه ممکن الدفع.
إشکال الشیخ الأعظم علیٰ إمکان الجمع بین القاعدتین
أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم فمُحصّله: أنَّ المناط فی القاعدتین مُختلف غیر ممُکن الجمع فی لحاظٍ واحدٍ؛ لأنَّ مناط الاستصحاب اتحاد مُتعلّق الیقین والشکّ مع قطع النظر عن الزمان، ومناط القاعدة اتحاد مُتعلّقهما من جهة الزمان، ولا یمکن الجمع بینهما فی مثل قوله: (فلیمض علی یقینه)؛ لأنَّ المُضیّ فی الاستصحاب بمعنی ترتیب آثار البقاء من غیر نظر إلی الحدوث، وفی القاعدة بمعنی ترتیب آثار الحدوثِ من غیر نظر إلی البقاء، وهمانظران متخالفان، ومعنیان غیر مجتمعین فی الإرادة واللّحاظ.
ولو قیل: بأنَّ المُضیّ معنی واحد، وهو فرض الشکّ کعدمه، ویختلف باختلاف المُتعلّق، فالمضیّ مع الشکّ فی الحدوث بمعنی الحکم بالحدوث، ومع الشکّ فی البقاء بمعنی الحکم به.
یقال: هذا یصحّ إذا کان هنا فردان من الیقین، یکون أحدهما مُتعلّقاً بالحدوث، والآخر بالبقاء، ولیس کذلک؛ لأنَّ الیقین بعدالة زید یوم الجمعة لیس فردین من الیقین، بل هو یقین واحد، ویکون تعدّده بالاعتبار، ویکون عموم أفراد الیقین حقیقة باعتبار الاُمور الواقعیّة، کعدالة زید وفسق عمرو، لا باعتبار ملاحظة الیقین بشیٍ واحد حتّی ینحلّ الیقین بعدالة زید إلیٰ فردین یتعلّق بکلّ منهما شکّ.
فحینئذٍ: إن اعتبر المُتکلّم فی کلامه الشکّ فیهذا المُتیقّن من دون تقییده بیوم الجمعة فالمضیّ علی الیقین حکم باستمراره، وإن اعتبره مُقیّداً فالمضیّ هو الحکم
کتابالاستصحابصفحه 222
بالحدوث، من غیر تعرّض للبقاء، وهذان لا یجتمعان فی الإرادة، انتهی ملخّصاً.
أقول: یرجع محصّل کلامه إلیٰ أنَّ الیقین إذا کان بالنسبة إلیٰ عدالة زید فی قاعدة الیقین والاستصحاب من قبیل العموم بالنسبة إلیٰ أفراده یمکن أن یشملهما، وإن کان المضیّ بالنسبة إلی کلّ فرد ینتج أمراً مغایراً للفرد الآخر، لکن لیس الأمر کذلک؛ لأنَّ عدالة زید أمر واحد فی القاعدتین، وإنّما اختلافهما بالاعتبار، ولیست الکثرة الاعتباریّة من أفراد العامّ حتّیٰ یشملهما، بل لا بدّ من اعتبارهما، ولا یجتمع الاعتباران فی لحاظٍ واحدٍ.
تقریر بعض الأجلّة کلام الشیخ وإقامة البرهان علیه
ونسج علیٰ هذا المنوال بعض أعاظم العصر رحمه الله ، وأقام برهاناً علیٰ عدم تغایر الیقین فی الاستصحاب والقاعدة بحسب الأفراد، فقال:
إنَّ تغایر أفراد الیقین إنَّما یکون بتغایر مُتعلّقاته، کالیقین بعدالة زید وقیام بکر، وإلاّ فالیقین من حیث نفسه لا یتعدّد ومُتعلّق الیقین فی القاعدة والاستصحاب غیر مُتعدّد؛ لأنَّ مُتعلّقه فی کلّ منهما هو عدالة زید، وعدم انحفاظ الیقین فی القاعدة دون الاستصحاب لا یوجب التغایر الفردیّ؛ فإنَّ الانحفاظ وعدمه من الطوارئ اللاّحقه للیقین بعد وجوده، وذلک لا یقتضی تعدّد أفراد الیقین مع وحدة المُتعلّق؛ بداهة أنَّ تعدّد أفراد الطبیعة الواحدة إنّما یکون لأجل اختلاف المُشخّصات الفردیّة حال وجود الأفراد، والخصوصیّات اللاّحقة بعد الوجود لا تکون مُفرِّدة انتهیٰ.
کتابالاستصحابصفحه 223
الجواب عنهما
وأنت خبیر بما فی کلامهما؛ لأنَّ الیقین المُتعلّق بشیءٍ واحد من شخص واحد فی زمان واحد وإن کان أمراً واحداً، کیقین زید وقت ظهر یوم السبت بعدالة عمرو فی ظهر یوم الجمعة ولیس اختلافه من حیث التقیّد واللاّتقیّد، ومن حیث الانحفاظ واللاّ انحفاظ من المُشخّصات والمُکثّرات الفردیّة.
ولکن لیس خطاب (لا تنقض الیقین بالشکّ) مُتوجّهاً إلیٰ شخص واحد مع تلک القیود، بل هو خطاب مُطلق شامل لکلّ یقین من کلّ مُتیقّن، تعلّق بکل مُتعلّق وشکّ فیما تیقّن، سواء کان شکّه ساریاً کقاعدة الیقین، أولا کالاستصحاب.
فلو فرضنا عدّة أفراد تیقّن بعضهم بعدالة زید، وبعضهم بفسق عمرو، وبعضهم بقیام بکر، ثمّ شکّت الطائفة الاُولیٰ فی عدالة زید بنحو الشکّ الساری، والطائفة الثانیة فی فسق عمرو بنحو الشکّ فی البقاء، والثالثة فی قیام بکر بنحو الشکّ الساری، مع الشکّ فی قیامه فی الزمان المُتأخّر، فلا إشکال فی کون یقین کلّ من هذه الأفراد فرداً من عنوان الیقین، سواء فی ذلک الطائفة التی تعلّق یقینها بشیءٍ واحد کعدالة زید مثلاً، أو الطائفة التی تعلّق یقینها بأشیاء مُختلفة، أمّا الثانیة فواضح، وأمّا الاُولی؛ فلتعدّد المحلّ القائم به الیقین، فالیقین القائم بنفس کلّ إنسان فرد من الیقین غیر الفرد الآخر القائم بنفس شخص آخر، وإن کان مُتعلّقهما شیئاً واحداً.
ولیت شعری: أ نَّه ما الداعی إلی فرض یقین واحد من شخص واحد بالنسبة إلی مُتعلّق واحد، حتّیٰ لا یکون التعدّد إلاّ اعتباریّاً؟! بل لا معنیٰ لاعتبار ذلک، بل لا یعقل؛ لأنَّ مورد قاعدة الیقین لا یعقل أن یکون مُتداخلاً مع مورد الاستصحاب، فلکلٍّ منهما أفراد خاصّة بهما؛ فإنَّ المُعتبر فی الاستصحاب بقاء الیقین،
کتابالاستصحابصفحه 224
وفی القاعدة زواله.
فحینئذٍ نقول: إنَّ المأخوذ فی الکبریٰ فی أخبار الباب هو عنوان الیقین والشکّ، والنهی عن نقض الأوّل بالثانی، وهذه الکبری الکلیّة لها مصادیق کثیرة، جملة منها تکون من قبیل الشکّ الساری، وجملة منها لا من قبیله، فمن تیقّن بعدالة زید یوم الجُمعة ثمّ شکّ فی عدالته فی ذاک الیوم یمکن أن یکون مُخاطباً بقوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) ومن شکّ فی بقاء عدالته یوم السبت مع الیقین بعدالته یوم الجمعة یمکن أن یُخاطب بهذا الخطاب من غیر استعمال لفظ الیقین أو الشکّ أو النقض أو النهی فی معنیین، ومن دون لحاظ أمرین مُختلفین.
بل المُتکلّم بقوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) لا یعقل أن یلاحظ فی إلقاء هذه الکبریٰ غیر عنوان الشکّ والیقین المأخوذین فی موضوع حکمه، وغیر مُتعلّق نهیه، فلا تکون مُتعلّقات الیقین والشکّ مُطلقاً منظوراً إلیها، فتشمل جمیع مصادیق الیقین والشکّ، کانت من قبیل قاعدة الیقین، أو الاستصحاب، أو القاعدة الثالثة التی تکون من جهة کقاعدة الیقین، ومن جهة کالاستصحاب؛ لأنَّ عنوان الیقین والشکّ شامل لکلّ شکّ ویقین، لا بجهات الکثرة، بل بجهة الیقین والشکّ، ومعنی المضیّ وعدم النقض لیس إلاّ ترتیب الآثار تعبّداً، وفرض الشکّ کلا شکّ، أو فرض تحقّق الیقین فی عالم التشریع، ولا یلزم منه محذور.
هذا لو فرضت الکبریٰ فی الاستصحاب کلیّة ذات مصادیق؛ فإنَّ الکلّی أیضاً یشمل کثرة الأفراد لا بخصوصیّاتها المُمتازة، وأمّا لو کانت الکبریٰ من قبیل المُطلقات ـ کما هو کذلک ـ فالإشکال أو هن؛ لأنَّ الحکم فیها علیٰ نفس العناوین من غیر نظر إلیٰ الخصوصیّات، کما هو المُقرّر فی محلّه.
کتابالاستصحابصفحه 225
کلام العلاّمة الحائری قدّس سرّه وجوابه
وممّا ذکرنا یتَّضح النظر فیما أفاده شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه: من أنَّ المُتکلّم بقضیّة «إذا تیقّنت بشیءٍ ثمّ شککت فیه» إمّا لا حظ الشیء المُتیقّن مُقیّداً بالزمان، وإمّا لاحظ الزمان ظرفاً للمُتیقن، وإمّا أهمل ملاحظة الزمان رأساً، ولا تخلو القضیّة عن تلک الحالات الثلاث، وینطبق بعضها علیٰ قاعدة الیقین، وبعضها علی الاستصحاب، ولا یمکن الجمع بین تلک الحالات؛ أی ملاحظة الزمان قیداً وظرفاً، أو ملاحظته وعدم ملاحظته، انتهیٰ مُلخصاً.
وذلک لأنَّ المُتعلّق مُطلقاً لم یؤخذ فی الکبری الکلیّة، ولم یلاحظ مطلقاً حتّی یقال: إنَّ یوم الجمعة أخذ قیداً أو ظرفاً، ومعنیٰ کون الیقین طریقاً فی موضوع الکبریٰ لیس لحاظ المُتیقّنات بالیقین، فإنَّ الیقین المأخوذ فی الکبریٰ عنوان للیقین الطریقیّ الذی للمُکلّفین، لا طریق إلی المُتعلّقات، ففی مثل قوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) لا ینقدح فی ذهن المُتکلّم غیر نفس تلک العناوین المأخوذة فیه، ولا عین ولا أثر لمتعلّق الیقین والشکّ، حتّیٰ یطالب مُتعلّق هذا المتعلّق ـ مثل یوم الجمعة ـ بأ نَّه اُخذ قیداً أو ظرفاً.
فقوله: (لا تنقض) کقوله: «أوْفُوا بِالْعُقُود» یشمل کلّ عقد ولو کانت مُتخالفة الاعتبار، وغیر ممُکنة الجمع فی اللّحاظ، لکنّها مُجتمعة فی عنوان العقد، فـ (لا تنقض) نهی عن نقض کلّ یقین بالشکّ، وإن کانت مصادیقها باعتبار المُتعلّقات مُمتنعة اللّحاظ فی لحاظٍ واحدٍ.
وممّا ذکرنا: یظهر الإشکال فی ماجُعِل محذوراً آخرللجمع بین القاعدتین فی هذه
کتابالاستصحابصفحه 226
الکبریٰ: وهو أنَّ الیقین فی الاستصحاب اُخذ طریقاً، ویراد منه المُتیقّن، ومعنی عدم نقض الیقین فی الاستصحاب أنَّ ما ثبت یدوم، ویکون الیقین طریقاً لإحرازه، فذکر الیقین فی القضیّة علی هذا التقدیر لیس إلاّ لکونه طریقاً لإحراز مُتعلّقه، من دون أن تکون له مدخلیّة فی الحکم، فیکون مفاد القضیّة علی هذا التقدیر: أ نَّه إذا کان شیء موجوداً فی السابق واحتمل زواله لا یعتنیٰ بهذا الاحتمال، وأمّا الیقین فی القاعدة اُخذ موضوعاً لوجوب المضیّ، وملحوظاً بذاته، فالموضوع فی الاستصحاب هو المُتعلّق، وفی القاعدة نفس الیقین، ولا یمکن الجمع بین هذین اللّحاظین.
وقد یُقرّر ذلک: بأنَّ طریقیّة الیقین فی القاعدة لا یمکن بعد تبدّله بالشکّ،وأمّا فی الاستصحاب فیکون طریقاً؛ لکونه موجوداً.
أقول: قد ذکرنا سابقاً فی باب لزوم فعلیّة الشکّ والیقین فی الاستصحاب أنَّ الیقین الطریقیّ اُخذ موضوعاً، وأنَّ الظاهر من الأدلّة أنَّ العنایة فیها بأنَّ الیقین لکونه أمراً مُبرماً مُستحکماً لا ینبغی أن ینقض بالشکّ، فالموضوع فی الاستصحاب هو الیقین الطریقیّ، وکذا فی القاعدة، فعنوان الیقین المأخوذ فی القاعدتین مرآة للیقین الطریقیّ لکلّ مُکلّف کان علیٰ یقین فشکّ.
وقد ذکرنا سالفاً: أنَّ النقض لا یتناسب إلاّ مع الیقین الطریقیّ الذی یکون فی اعتبار العقلاء کأ نَّه حبل مشدود أحد جانبیه علی المُتیقّن، والآخر علی المُتعلّق، فلا إشکال فی أنَّ الیقین فی الاستصحاب هو الیقین الطریقیّ، لکنّ هذا الیقین الطریقیّ اُخذ موضوعاً.
کتابالاستصحابصفحه 227
فالقول: بأنَّ معنیٰ (لا تنقض) أ نَّه إذا کان شیء موجوداً واحتمل زواله لا یعتنی بهذا الاحتمال بعید عن الصواب، وأجنبیّ عن أخبار الباب، وکذا الیقین فی القاعدة بما أ نَّه طریق إلی الواقع اُخذ موضوعاً، لا بما أ نَّه صفة قائمة بالنفس.
وقوله: أنَّ الیقین فی القاعدة ملحوظ من حیث نفسه لبطلان کاشفیّته بعد تبدیله إلی الشکّ.
فیه: أنَّ الیقین فی ظرف وجوده کان کاشفاً عن مُتعلّقه، والمُطابقة للواقع وکون الکشف کشفاً صادقاً لا دخل لهما فی ذلک.
فلا إشکال فی أنَّ قوله: «من کان علی یقین فی عدالة زید یوم الجمعة فشکّ بعده فی عدالته یوم الجمعة» لا یرید بالیقین فیه إلاّ ما یرید بقوله: «من کان علی یقین فی عدالة زید یوم الجمعة فشکّ فی بقائها یوم السبت» من غیر تفاوت فی النظر والاعتبار.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ الجمع بین القاعدتین بل القواعد الثلاث فی قوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) ممّا لا مانع منه.
فما قد یقال: من عدم إمکان الجمع بینهما فی اللّحاظ من جمیع الجهات ـ لا من من جهة الیقین، ولا من جهة المُتیقّن، ولا من جهة النقض، ولا من جهة الحکم ـ ممّا لا یرجع إلیٰ محذور بعد التأمّل فیما ذکرنا.
وقد یقال فی وجه الامتناع: إنَّ إرجاع الضمیر فی الاستصحاب إلی ما تعلّق به الیقین یکون بنحو من المُسامحة؛ لعدم وحدة متعلّقیهما دقّة، بخلاف الإرجاع فی القاعدة، فهما نظران مُختلفان لا جامع بینهما.
کتابالاستصحابصفحه 228
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنَّ الکبریٰ هی عدم نقض الیقین بالشکّ من غیر نظر إلی المُتعلّقات، واختلاف الخصوصیّات فیها غیر منظور، والعناوین قابلة للانطباق علیٰ کلّ من الخصوصیّتین ولو لم یکن اجتماعهما فی اللّحاظ ـ أنَّ الجمع بین المصداق الحقیقیّ والمُسامحیّ التأولیّ بمکان من الإمکان؛ لما حقّق فی محلّه: من أنَّ الادّعاء فی المجازات إنّما هو فی تطبیق العناوین الحقیقیّة علی الأفراد، لا فی الاستعمال، مع أنَّ المقام أجنبیّ عن ذاک المضمار.
وأمّا المقام الثانی: أی مقام الاستظهار من الأدلّة، فلا ینبغی الإشکال فی أنَّ أخبار الباب کلّها تحوم حول کبریٰ کلّیة هی (لا ینقض الیقین بالشکّ) فالمجعول هی هذه الکبریٰ مع اختلاف التعبیرات، ولا إشکال فی أنَّ الظاهر منها کون الیقین مُتحقّقاً فعلاً، فمعنیٰ قوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) أنَّ الیقین المُتحقّق بالفعل لا ینقض ولا یشمل الیقین الزائل، وهذا ممّا لا ریب فیه.
نعم یمکن أن یتوهّم: أنَّ الظاهر من روایة «الخصال» هو القاعدة لأنَّ قوله: (من کان علیٰ یقین فشکّ فلیمض علیٰ یقینه) ظاهر فی أنَّ الیقین کان مُتحقّقاً، فزال وقام مقامه الشکّ، لکنّه فاسد، فإنَّ هذا التعبیر عین التعبیر الوارد فی صحیحة زُرارة الثانیة وهو قوله: (لأ نّک کنت علیٰ یقینٍ من طهارتک فشککت) مع أ نّها واردة فی مورد الاستصحاب.
والسرّ فی هذا التعبیر: هو أنَّ الغالب أن یکون حصول الشکّ فی البقاء مُتأخّراً عن الیقین بالحدوث، وقد مرّ فی ذیلها عند ذکر أخبار الباب ما یؤیّد ذلک، مع أنَّ فی
کتابالاستصحابصفحه 229
ذیلها شهادة بأنَّ المجعول فیها عین المجعول فی صحیحتی زُرارة.
وبالجملة: لا تکون أخبار الاستصحاب دالّة علی القاعدة فضلاً عن القاعدتین، بل لیس علیها دلیل رأساً.
وتوهّم: کون أخبار التجاوز والفراغ دالّة علیها فی غیر محلّه؛ لأنَّ مفادها غیر القاعدة موضوعاً وملاکاً، کما سیجیء.
کتابالاستصحابصفحه 230