المقام الرابع فی تعارض الاستصحابین
القسم الأوّلفی وجه تقدّم الاستصحاب السببیّ علی المسببیّ
ولا بأس بالتعرّض لمطلق تعارض الاستصحابین.
فنقول: إنَّ الشکّ فی أحد المُستصحبین إمّا أن یکون مُسببّاً عن الشکّ فی الآخر، وإمّا أن یکون الشکّ فی کلیهما ناشئاً من ثالث.
فعلی الأوّل: إمّا أن تکون السببیّة والمُسببّیة لأجل للّزوم العقلیّ أو العادیّ، کالشکّ فی وجود المعلول للشکّ فی وجود علّته، وکالشکّ فی نبات لحیة زید لأجل الشکّ فی بقائه. وإمّا أن تکون لأجل الجعل الشرعیّ، کالشکّ فی طهارة الثوب المغسول بالماء المشکوک الکرّیة؛ فإنَّه لو لا حکم الشارع بأنَّ الغسل بالکرّ مُوجب للطهارة لما صار أحد الشکّین سبباً للشکّ الآخر.
ثمّ إنَّ السببیّة قد تکون بلا واسطة، کالشکّ فی صحّة الطلاق عند رجلین شکّ فی عدالتهما، وقد تکون مع الواسطة، کالشکّ فی عدالتهما بالنسبة إلی الشکّ فی لزوم تربّص ثلاثة قروء، فإنَّ الشکّ فی عدالتهما سبب للشکّ فی صحة الطلاق، وهو سبب للشکّ فی لزوم التربّص، وقد تکون الوسائط کثیرة، وستأتی أقسام ما إذا کان الشکّ فی کلیهما ناشئاً من أمر ثالث.
کتابالاستصحابصفحه 243
ولا إشکال فی عدم تقدّم الأصل السببیّ علی المُسببیّ إذا کانت السببیّة عقلیّة أو عادیّة وسیأتی بیان وجهه.
وأمّا إذا کانت السببیّة شرعیّة، سواءً کانت مع الواسطة أم لا، فسرّ تقدّم الأصل السببیّ یظهر من التنبیه علی أمر قد أشرنا إلیه سابقاً فی باب الاُصول المُثبتة، وهو أنَّ قوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) لا یمکن أن یکون متکفّلاً للآثار مع الواسطة حتّیٰ الشرعیّة منها؛ لأنَّ الآثار مع الواسطة لا تکون آثار نفس المُستصحب بالضرورة، بل تکون أثر الأثر، وأثر أثر الأثر وهکذا، فأثر عدالة الشاهدین صحّةُ الطلاق عندهما، ولزوم تربّص ثلاثة قروء أثر صحّة الطلاق، لا أثر عدالة الشاهدین، فصحّة الطلاق إذا ثبتت بقوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) لا یمکن أن یترتّب علیها أثرها بـ (لا ینقض..) أیضاً؛ لأنَّ الحکم لا یمکن أن یوجد الموضوع ویترتّب علیه ولا یکون أثر الأثر مصداق نقض الیقین بالشکّ تعبّداً حتّیٰ یقال: إنَّ لا تنقض قضیّة حقیقیّة تشملها، کما یجاب عن الشبهة فی الأخبار مع الواسطة، فاستصحاب عدالة زید لا یمکن أن یترتّب علیه إلاّ آثار نفس العدالة، وأمّا آثار الآثار فتحتاج إلیٰ دلیلٍ آخر.
فالتحقیق: أنَّ ترتّب الآثار علی الاستصحابات الموضوعیّة لیس لأجل قوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) بل الاستصحاب مُنقّح لموضوع کبریٰ شرعیّة مجعولة تعبّداً، فإذا ورد من الشارع «یصحّ الطلاق عند شاهدین عدلین»، فاستصحاب عدالتهما یُنقّح موضوع تلک الکبریٰ، فیحکم بصحّته من ضمّ صغریٰ تعبّدیة إلیٰ کبریٰ شرعیّة وإذا ورد: «المطلّقات یتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء» یحرز موضوعه من ضمّ صغریٰ إلیٰ
کتابالاستصحابصفحه 244
کبریٰ شرعیّة، فیحکم بأنَّ هذه مُطلّقة، والمُطلّقات یتربّصن ثلاثة قروء، فیجب علیٰ هذه التربّص، فإذا ورد جواز التزویج بعد التربّص یحرز موضوعه کذلک، فإذا ورد «أنَّ المُزوّجة یجب علیها إطاعة الزوج، وعلی الزوج النفقة علیها» یحرز الموضوع کما ذکر وهکذا فلا یکون الاستصحاب إلاّ مُنقح موضوع الکبری الشرعیّة الأوّلیة، بل لیس مفاد الاستصحاب لزوم ترتیب الآثار حتّیٰ أنَّ ترتّب الأثر الأوّل أیضاً یکون بضمّ الاستصحاب إلی الکبری الشرعیّة المجعولة، فقوله: (لا ینقض...) لیس مفاده رتّب الأثر، بل مفاده إطالة عمر الیقین تعبّداً، وإحراز الموضوع الذی هو صاحب الأثر.
ویؤید ذلک بل یدلّ علیه: أنَّ الاستصحاب فی الأحکام والموضوعات إنّما هو بلسانٍ واحدٍ، مع أنَّ استصحاب الأحکام لیس معناه ترتیب الآثار، بل یکون الاستصحاب مُنقّحاً للحکم ومُثبتاً له تعبّداً، وکذلک استصحاب الموضوعات معناه تحقّقها تعبّداً، وبعد تحقّقها یترتّب علیها أثرها لأجل الکبری المجعولة، فاستصحاب الکرّیة لیس إلاّ التعبّد بالیقین بها أو بنفسها، والکرّ موضوع للأثر الشرعیّ، فیترتّب علیه أثره بدلیله لا بالاستصحاب، فإذا عرفت ذلک تتَّضح لک اُمور:
الأوّل: وجه عدم حُجّیة الاُصول المُثبتة لعدم الکبری الکلّیة المُنطبقة علیٰ الموضوع المُستصحب، فاستصحاب حیاة زید یترتّب علیه لزوم نفقة زوجته؛ لأجل الکبری المجعولة دون أثر طول لحیته؛ لعدم کبریٰ دلّت علیٰ «أنَّ من کان حیّاً طالت لحیته».
الثانی: وجه ترتّب الآثار الشرعیّة ولو مع ألف واسطة لما عرفت من أنَّ الاستصحاب ینقّح موضوع الکبری التی فی مبدأ السلسلة، ثمّ یُحرز موضوع الکبریٰ الثانیة لأجل الکبری الأولیٰ وهکذا.
الثالث: وجه تقدّم الأصل السببیّ علی المُسبّبی، وهو أنَّ الأصل السببیّ یکون
کتابالاستصحابصفحه 245
حاکماً علی الکبری المجعولة التی تتکفّل الحکم الواقعیّ؛ بتنقیح موضوعه أو إعدامه بحسب اختلاف الاستصحابات.
ثمّ إنَّ الدلیل الاجتهادیّ المُنطبق علی الصغری المُستصحبة یقدّم علی الأصل المُسبّبی بالحکومة التی نتیجتها الورود علی وجه کما عرفت، فإذا ورد من الشرع: «أنَّ الثوب المغسول بالکرّ طاهر» أو «أنَّ الکرّ مُطهّر» فاستصحاب الکرّیة یکون مُنقّحاً لموضوعه وحاکماً علیه؛ لکونه مُتعرّضاً لموضوع الدلیل الاجتهادیّ توسعة وتنقیحاً، وهو من أنحاء الحکومة کما عرفت، فینطبق علیه الدلیل الاجتهادیّ وهو «أنَّ الثوب المغسول به طاهر»، أو «أ نَّه مُطهّر للثوب المغسول به» فإذا شکّ فی طهارة ثوب مغسول به یکون الدلیل الاجتهادیّ حاکماً بطهارته، ولا یعارضه استصحاب النجاسة؛ لکونه حاکماً علیه.
فلو فرض ماءان یکون أحدهما کرّاً بالوجدان، والآخر بالاستصحاب یکون کلاهما مشمولین لقوله: «الکرّ مُطهّر» أو «الثوب المغسول بالکرّ طاهر» وإن کان أحدهما مصداقاً وجدانیّاً والآخر مصداقاً تعبّدیاً، فکما لا یجری استصحاب النجاسة مع الغسل بالکرّ وجداناً؛ لتقدّم الدلیل الاجتهادیّ علی الاستصحاب، کذلک لا یجری مع الغسل بما حکم بکرّیته بالأصل؛ لعین ما ذکر.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ تقدّم الأصل السببیّ علی المُسببّی لیس لحکومته علیه، بل لحکومته علی الدلیل الاجتهادیّ بتنقیح موضوعه، وحکومة الدلیل الاجتهادیّ علیٰ الأصل المُسبّبی بتنقیح موضوعه أو رفعه، فتأمّل فإنَّه دقیق.
ولعلّ ما ذکرناه هو مُراد الشیخ الأعظم من قوله فی جواب الإشکال الأوّل.
وثانیاً: أنَّ نقض یقین النجاسة بالدلیل الدالّ علیٰ «أنَّ کلّ نجس غسل بماء
کتابالاستصحابصفحه 246
طاهر فقد طهر» وفائدة استصحاب الطهارة إثبات کون الماء طاهراً به انتهیٰ.
لکنّه قدّس سُّره لم یستقرّ علیٰ هذا المبنیٰ، وکأ نَّه لم ینضجه ولم یتأمّل فی أطرافه، ولذا تراه یُجیب عن الإشکال الثانی الذی هو قریب من الأوّل أو عینه بما هو خلاف التحقیق، وها أنا اذکر مُلخّص الإشکال والجواب:
نقل کلام الشیخ الأعظم ونقده
قال رحمه الله : قد یشکل بأنَّ الیقین بطهارة الماء والیقین بنجاسة الثوب المغسول به کلاًّ منهما یقین سابق شُکّ فی بقائه وارتفاعه، وعموم (لا تنقض) نسبته إلیهما علیٰ حدٍّ سواء، فلا وجه لإجرائه فی السبب دون المُسبّب.
ویدفع: بأنَّ نسبة العموم إلیهما لیست علیٰ حدٍّ سواء؛ لأنَّ شموله للسبب بلا محذور، ولکن شموله للمُسبّب مُستلزم للدور؛ لأنَّ تخصیص الدلیل بالنسبة إلیٰ السبب یتوقّف علیٰ شمول العامّ للمُسبّب، وشموله له یتوقّف علیٰ تخصیصه؛ لأ نَّه مع عدم التخصیص یخرج الشکّ فی الأصل المُسبّبی عن قابلیّة شمول العامّ له.
أو یقال: أءنَّ فردیّة الشکّ المُسبّبی للعام تتوقّف علی رفع الید عنه بالنسبة إلی الشکّ السببیّ، ورفع الید عنه یتوقّف علیٰ فردیّة المُسبّبی له.
وإن شئت قلت: إنَّ حکم العامّ والشکّ المُسبّبی من قبیل لازم الوجود للشکّ السببیّ فهما فی رتبة واحدة، فلا یجوز أن یکون أحدهما موضوعاً للآخر.
أو یقال: إنَّ الشکّ السببیّ فی المرتبة المُتقدّمة لا محذور لشمول العامّ له، فإنَّه بلا مزاحم، فإنَّ الشکّ المُسبّبی لیس فی هذه الرتبة، وفی الرتبة المُتأخّرة یزول الشکّ
کتابالاستصحابصفحه 247
بدلیل (لا تنقض...) فی الأصل السببییّ فیخرج عن قابلیّة شمول العامّ انتهی بتوضیحٍ منّا.
وفیه أوّلاً: أنَّ ما أفاده من لزوم الدور غیر وارد؛ لأنَّ فردیّة الشکّ السببیّ للعامّ وجدانیّة لا تتوقّف علیٰ شیءٍ، فالشکّ السببیّ والمُسبّبی کلاهما مشمولان للعامّ، ولو فرض أنَّ مفاد الأصل السببیّ وجوب ترتیب آثار الکرّیة ومن آثارها طهارة الثوب المغسول به، فکأ نَّه قال: «إذا شککت فی طهارة الثوب المغسول بالکرّ فابنِ علی طهارته» ومفاد الأصل المُسبّبی الذی یکون مصداقاً للعامّ وجداناً «أ نَّه إذا شککت فی طهارة الثوب الکذائیّ ونجاسته فابنِ علی نجاسته» وهما حکمان واردان علی موضوعٍ واحدٍ فی الشکّ فی طهارة الثوب المغسول بالکرّ ونجاسته.
ولیس مفاد الأصل السببیّ منافیاً للشکّ المُسبّبی بالذات؛ لأنَّ الأصل السببیّ یحکم بکرّیة الماء، والأصل المُسببیّ لا ینافیها، بل المُنافاة إنّما تکون بین الحکم بطهارة الثوب المشکوک فیه ـ التی هی من احکام استصحاب الکرّیة ـ وبین الحکم بنجاسته التی هی مفاد الأصل المُسبّبی، وهما واردان علی موضوع واحد، فالثوب المشکوک فیه یکون مورداً لاستصحاب النجاسة وللحکم المُترتّب علی استصحاب الکرّیة، فکأ نَّه قال: «کن علیٰ یقین من طهارة الثوب المغسول بالکرّ إذا شککت فی طهارته ونجاسته» و«کن علیٰ یقین من نجاسته» وهما مُتنافیان.
ولیس المقصود من استصحاب النجاسة للثوب الحکم بعدم کرّیة الماء حتّیٰ یقال: إنَّه مُثبت، بل المُراد به هو الحکم بنجاسة الثوب لیس إلاّ، فاستصحاب الکرّیة مفاده: «رتّب آثار الکرّیة مُطلقاً، ومنها طهارة الثوب المغسول به» واستصحاب النجاسة مفاده: «رتّب آثار النجاسة» ولا وجه لتقدّم أحد التعبّدین علی الآخر
کتابالاستصحابصفحه 248
ولا حکومة لأحدهما علی الآخر.
بل لنا أن نقول بناءً علیٰ هذا المبنی: إنَّ کثیراً ما یکون الأمر دائراً بین التخصیص فی أدلّة الاستصحاب إذا رفعت الید عن الأصل المُسبّبی، وبین التقیید فیها إذا رفعت الید عن مُقتضی الأصل السببیّ، کما فی المثال المُتقدّم، فإنَّ رفع الید عن استصحاب النجاسة تخصیص فی ادلّة الاستصحاب، ورفع الید عن طهارة الثوب المغسول به تقیید فیها؛ لأنَّ استصحاب الکرّیة بعض آثاره طهارة الثوب المغسول به، وترتیب جمیع الآثار إنّما هو بالإطلاق لا العموم، فدار الأمر بین التقیید والتخصیص، ولعلّ التقیید أولیٰ من التخصیص.
وثانیاً: أنَّ ما أفاده من تقدّم االشکّ السبییّ طبعاً ورتبة علی الشکّ المُسبّبی.
فیه ما تقدّم فی جواب شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه فی مبحث الاستصحاب التعلیقیّ: من أنَّ التقدّم العِلیّ والمعلولیّ ـ ممّا یکون منشؤه صدور أحدهما من الآخر ـ لا یکون منشأ لتقدّم ترتبّ الحکم علیه؛ لأ نَّه أمر عقلیّ خارج عن المحاورات العرفیّة، فقضیّة: (لا تنقض...) قضیّة عرفیّة مُلقاة إلی العرف، والشکّ السببیّ یکون مع الشکّ المُسببیّ فی الوجود الخارجیّ معیّة زمانیّة خارجیّة لا یتقدّم أحدهما علی الآخر، والترتّب العِلّی العقلیّ الذی منشؤه صدور هذا من هذا أو نحوه لا یصیر مناطاً لتقدّم انطباق الکبریٰ علی العلّة وتأّخره عن المعلول، فکلّ من العلّة والمعلول فی عرض واحد بالنسبة إلیٰ عدم نقض الیقین وبالشکّ.
هذا مُضافاً: إلیٰ أنَّ الشکّ السببیّ فی الرتبة المُتقدّمة علیٰ الشکّ المُسبّبی وعلیٰ الحکم بالکرّیة، والحکم بطهارة الثوب المغسول به مُتأخّر عن الحکم بالکرّیة تأخّر الحکم عن موضوعه، والحکم بالنجاسة مُتأخّر عن الشکّ فی النجاسة والطهارة الذی
کتابالاستصحابصفحه 249
هو فی رتبة الحکم بالکرّیة وفی عرض الحکم بالطهارة، فالحکم بطهارة الثوب فی رتبة الحکم بالنجاسة، فما هو المُتقدّم لیس مُعارضاً لاستصحاب النجاسة، وما هو المُعارض وهو التعبّد بالطهارة فی رتبته.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ تقدّم الأصل السببیّ علی المُسببّی لیس لأجل التقدّم الرتبیّ والطبعیّ، ولا لأجل دوران الأمر بین التخصّص والتخصیص بلا وجه، أو علیٰ وجه دائر، بل الوجه فی تقدّمه علیه هو حکومة الأصل السببیّ علی الکبری الکلّیّة الاجتهادیّة بتنقیح موضوعها وتقدّم الدلیل الاجتهادیّ المحرز بالتعبّد علی الأصل المُسبّبی.
فالمیزان فی کون الأصل السببیّ مُقدّماً علی المُسببّی علیٰ ما ذکرنا هو أن یندرج بالأصل السببّی شیء فی موضوع کبریٰ کلّیة مُتضمّنة للحکم علیٰ أحد طرفی الشکّ المُسبّبی، إثباتاً أو نفیاً، فاستصحاب کرّیة الماء مُقدّم علی استصحاب نجاسة الثوب، واستصحاب قّلة الماء مُقدّم علی استصحاب طهارته إذا وردت علیه نجاسة؛ فإنَّه باستصحاب القلّة یندرج الماء المشکوک فیه فی موضوع أدلّة انفعال الماء القلیل، فیقدّم الدلیل الاجتهادیّ علی الاستصحاب.
الأشکال علیٰ ما قالوافی وجه طهارة الملاقی لبعض أطراف العلم
ومّما ذکرنا: یرد إشکال علیٰ ما أفادوا فی وجه طهارة مُلاقی أحد أطراف المعلوم بالإجمال؛ حیث قالوا: إنَّ الشکّ فی طهارة المُلاقی (بالکسر) مُسبّب عن الشکّ فی طهارة المُلاقیٰ، وأصالة الطهارة فیه حاکمة علی اصالة الطهارة فی المُلاقی،
کتابالاستصحابصفحه 250
فلا تجری هی إلاّ بعد سقوط الأصل الحاکم بالمُعارضة، وبعده تجری بلا معارض.
وهو أنَّ طهارة المُلاقی (بالکسر) لیست من الآثار الشرعیّة لطهارة المُلاقیٰ (بالفتح) فأصالة طهارة المُلاقیٰ لا ترفع الشکّ عن الملاقی، فلا تکون حاکمة علیٰ أصلها.
وإن شئت قلت: إنَّ المیزان فی تقدّم الأصل السببیّ هو إحرازه موضوع دلیل اجتهادیّ یحکم بثبوت حکم فی ورود الأصل المُسبّبیّ أو نفیه عنه، ولم یرد دلیل اجتهادیّ بأ نَّه «کلّ مالا قیٰ طاهراً فهو طاهر» بل المُستفاد من شتات الأدلّة «أنَّ کلّ ما لاقیٰ نجساً فهو نجس»، فاستصحاب نجاسة المُلاقیٰ فی مورده مُقدّم علی استصحاب طهارة المُلاقی أو أصالة طهارته؛ لثبوت الکبری المُتقدّمة، وأمّا استصحاب طهارته فلا یقدّم علی استصحاب طهارة ملاقیه، وکذا أصالة الطهارة فی المُلاقی والمُلاقیٰ تجریان فی عرض واحد، لا تقدّم لإحداهما علی الاُخریٰ، ولقد ذکرنا وجه جریان أصل الطهارة فی المُلاقی (بالکسر) من غیر مُعارض فی محلّة فراجع.
دفع إشکال أوردناه علیٰ صحیحة زُرارة
کما أ نَّه مّما ذکرنا یتّضح الجواب عن الإشکال الذی أوردناه سابقاً فی ذیل صحیحة زرارة الأولیٰ: من أنَّ الظاهر منها إجراء استصحاب الوضوء لدی الشکّ فی تحققّ النوم، مع أنَّ الشکَّ فی بقاء الوضوء مُسبّب عن الشکّ فی تحقّق النوم، فکان ینبغی
کتابالاستصحابصفحه 251
علیه إجراء استصحاب عدم النوم، وأجبنا عنه بوجهٍ مبنّی علیٰ تسلیم حکومة أصالة عدم النوم علیٰ أصالة بقاء الوضوء.
والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنَّ استصحاب عدم النوم لا یثبت بقاء الوضوء إلاّ علی القول بالأصل المُثبت، لما عرفت من أنَّ المیزان فی تقدّم الأصل السببیّ علیٰ المُسببّی هو إدراج الأصل السببیّ المُستصحب تحت الکبری الکلّیة الشرعیّة حتّیٰ یترتّب علیه الحکم المُترتّب علیٰ ذاک العنوان، کاستحصاب العدالة لادراج الموضوع تحت کبریٰ جواز الطلاق والشهادة والاقتداء والقضاء ونحوها.
وأنت خبیر: بأ نَّه لم ترد کبریٰ شرعیّة بـ «أنَّ الوضوء باقٍ مع عدم النوم» وإنّما هو حاکم عقلیّ مُستفاد من أدلّة ناقضیّة النوم، کقول أبی عبدالله علیه السلام: (لاینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک أو النوم) فیحکم العقل بأنَّ الوضو¨ إذا تحقّق وکانت نواقضه محصورة فی اُمور غیر مُتحقّقة وجداناً ـ إلاّ النوم المنفی بالأصل ـ هو باق، فالشکّ فی بقاء الوضوء وإن کان مُسببّاً عن الشکّ فی تحققّ النوم، لکنّ أصالة النوم لا ترفع ذلک الشکّ إلاّ بالأصل المُثبت.
وبما ذکرنا فی فقه الحدیث یمکن الاستدلال به علیٰ عدم حُجّیة مُثبتات الاستصحاب، فتدبّر.
ثمّ اعلم: أنَّ المیزان الذی ذکرنا فی تقدّم الأصل السببیّ میزان نوعیّ غالبیّ، وإلاّ فقد یتقدّم الأصل السببیّ علی المُسببیّ؛ لأجل إحرازه موضوع التکلیف ، فینقّح المُکلّف به، فیقدّم علیٰ أصالة الاشتغال عقلیّة ونقلیةّ؛ أی استصحاب الاشتغال بناءً علیٰ جریانه. هذا تمام الکلام فی القسم الأوّل من تعارض الاستصحابین.
کتابالاستصحابصفحه 252
القسم الثانیمن تعارض الاستصحابین
وأّما القسم الثانی منه؛ أی ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن أمرٍ ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثین لا بعینه، وهو علیٰ أقسام؛ لأ نَّه:
إمّا أن یلزم من العمل بالاستصحابین مخالفة عملیّة لتکلیف أو لا.
وعلی الثانی: إمّا أن یقوم دلیل علیٰ عدم الجمع بین المُستصحبین أو لا.
وعلی الثانی: إمّا أن یکون لکلّ منهما أثر شرعیّ فی زمان الشکّ، أو یکون الأثر مُترتّباً علیٰ واحد منهما.
هذه جملة ما تعرّض لها الشیخ الأعظم قدّس سُّره، والصورتان الأخیرتان غیر داخلتین فی تعارض الاستصحابین، فبقیت الصورتان الأولتان.
والأولیٰ تمحیض البحث فی تعارض الاستصحابین بعد الفراغ عن جریانهما؛ وأنَّ مُقتضی القاعدة بعد البناء علی الجریان هل هو سقوطهما، أو العمل بأحدهما مخیّراً مطلقاً، أو بعد فقدان المُرجّح، وإلاّ فیؤخذ بالأرجح؟
وأمّا بعد البناء علیٰ عدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ: إمّا للمحذور منه ثبوتاً، أو لقصور أدلّته إثباتاً، فلا یبقیٰ مجال لهذا البحث.
وبالجملة: أنَّ البحث ها هنا إنّما هو فی تعارض الاستصحابین، لا فی جریانهما وعدمه فی أطراف العلم.
فنقول: بناءً علیٰ جریان الاستصحاب فی أطراف العلم ذاتاً وکون المحذور هو المخالفة العملیّة، أو قیام الدلیل علیٰ عدم الجمع بین المُستصحبین هل القاعدة تقتضی ترجیح أحد الأصلین أو سقوطهما أو التخییر بینهما؟
کتابالاستصحابصفحه 253
أمّا الترجیح فلا مجال له، وذلک یتّضح بعد التنبیه علیٰ أمر، وهو أنَّ ترجیح أحد الدلیلین أو الأصلین علی الآخر إنّما هو بعد الفراغ عن تحقّقهما أوّلا، وذلک واضح.
وبعد الفراغ عن تحقّق المُرجّح مع ذی المزیّة ومقابله ثانیاً، فمع عدم تحقّق المزیّة مع ذیها ومقابله لا یمکن الترجیح بها.
وبعد الفراغ عن کون مضمونهما واحداً ثالثاً؛ ضرورة عدم تقویة شیء بما یخالفه أو لا یوافقه.
فحینئذٍ: إمّا أن یراد ترجیح أحد الاستصحابین علی الآخر بدلیل اجتهادیّ معتبر، أو بدلیل ظنّی غیر مُعتبر، أو بأصل من الاُصول الشرعیّة أو العُقلائیّة المعتبرة، أو غیر المُعتبرة.
عدم جواز ترجیح ذی المزیّة بشیءٍ من المُرجّحات
لا سبیل إلی الترجیح بالدلیل الاجتهادیّ المُعتبر؛ لحکومته علی الاستحصاب، فلا یبقیٰ ذو المزیّة معه، وکذا بالاُصول العُقلائیّة المعتبرة، لعین ما ذکر، ولا بالاُصول الشرعیّة کأصالة الإباحة والطهارة والبراءة، ولا العقلیّة کأصالة البراءة والاشتغال؛ لأنَّ الاستصحاب مُقدّم علیٰ کلّ منها، فلا تتحقّق المزیّة، مع ذیها، فلا مجال للترجیح بالشی ء¨ المفقود مع ما یراد الترجیح به.
ومن ذلک یعلم: أ نَّه لا مجال لترجیح الأصل الحاکم بالمحکوم وبالعکس، فاستصحاب الطهارة لا یرجّح بأصلها وبالعکس.
وأمّا الترجیح بدلیل ظنّی غیر مُعتبر ـ کترجیح الاستصحاب بالعدل الواحد بناءً علیٰ عدم اعتباره ـ فلا یمکن أیضاً؛ لتخالف موضوعیهما ومضمونیهما، فمفاد استصحاب الطهارة ترتیب آثار الیقین بالطهارة فی زمان الشکّ، أو ترتیب آثار الطهارة
کتابالاستصحابصفحه 254
الواقعیّة فی زمان الشکّ، ومفاد الدلیل الظنّی کخبر الواحد هو الطهارة الواقعیّة، فلا یتوافق مضمونهما ولا رتبتهما.
نعم: من ذهب إلیٰ أنَّ الاستصحاب من الاُصول المُحرزة، وأنَّ مفاده هو الحکم بوجود المُستصحب، أو العمل به علیٰ أ نَّه هو الواقع لابدّ له من الذهاب إلیٰ ترجیحه بالدلیل الظنّی غیر المُعتبر؛ لوحدة مضمونیهما، بل رتبتیهما أیضاً.
ولذا ذهب صاحب هذا القول إلیٰ عدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ ـ ولو لم یلزم منه مخالفة عملیّة ـ قائلاً: إنَّه کیف یعقل الحکم ببقاء النجاسة مثلاً فی کلّ واحد من الإناءین مع العلم بطهارة أحدهما؟! ومجرّد أ نَّه لا تلزم من الاستصحابین مخالفة عملیّة لا یقتضی صحّة التعبّد ببقاء النجاسة فی کلّ منهما؛ فإنَّ الجمع فی التعبّد ببقاء مؤدّی الاستصحابین ینافی ویناقض العلم الوجدانیّ بالخلاف انتهیٰ.
فإنَّ المناقضة بین العلم الوجدانیّ و مؤدّی الاستصحابین لا تمکن إلاّ أن یکون مُتعلّقهما واحداً، ومع وحدة المُتعلّق والمناقضة بین المفادین یتقوّیٰ أحدهما بالآخر إذا کانا متوافقی المضمون، ولا یکون محذوراً آخر، ومُتعلّق العلم الوجدانیّ عین مُتعلّق الظنّ الغیر المُعبتر، فإذا کان مؤدّی الاستصحابین مناقضاً للعلم یکون مناقضاً للظنّ فی صورة التخالف، وموافقاً فی غیرها، ومع توافق مضمونهما ومُتعلّقهما لا وجه لعدم تقوّی أحدهما بالآخر، وعدم ترجیحه به.
وبالجملة: إن کان مفاد الاستصحاب هو البناء العملیّ ولزوم ترتیب أثر الواقع علی المؤدّیٰ لا یکون مُناقضاً للعلم الوجدانیّ المُتعلّق بالواقع، فلا وجه لعدم جریانه فی
کتابالاستصحابصفحه 255
أطراف العلم الإجمالیّ إذا لم تلزم منه مخالفة عملیّة.
وإن کان مؤدّاهما الواقع فیکون مُناقضاً للعلم الوجدانیّ، ویجب أن یتقوّیٰ بالظنّ الغیر المُعتبر، ویکون الظنّ مُرجّحاً عند التعارض.
فالجمع بین عدم جریان الاستصحابین فی أطراف العلم مُطلقاً؛ لمکان التناقض، وبین عدم ترجیح الاستصحاب بالأمارة الغیر المُعتبرة بین النقیضین.
إن قلت: إنَّ هذا الإشکال وارد علیک أیضاً حیث تقول: إنَّ مفاد أدلّة الاستصحاب إطالة عمر الیقین، وهی تقتضی الکشف عن الواقع، فلابدّ وأن یتقوّیٰ بالظنّ.
قلت: قد ذکرنا سابقاً أنَّ الیقین لا یعقل أن یکون کاشفاً عن الواقع فی زمان الشکّ؛ ضرورة عدم کاشفیّته إلاّ عن مُتعلّقه فی ظرف تحقّقه لا مُطلقاً، فمعنی إطالة عمر الیقین فی عالم التشریع لیس إلاّ لزوم ترتیب آثار الیقین الطریقیّ؛ أی ترتیب آثار الواقع فی زمان الشکّ، وهو لا یناقض الواقع، وأیّ تناقض بین کون الشی ء¨ نجساً واقعاً، ولزوم ترتیب آثار الطهارة فی ظرف الشکّ؟! وإطالة عمر الیقین تعبّداً لیست إلاّ التعبّد ببقائه بحسب الأثار، فتدبّر.
فتحصّل ممّا ذکرنا: عدم جواز ترجیحه بالمُرجّحات.
بیان وجه تساقطهما
وأمّا وجه التساقط ـ بعدفرض جریانهما فی أطرافه ذاتاً، وقلنا المانع منه المخالفة العملیّة، أو قیام الدلیل علیٰ عدم الجریان کالمتمِّم والمُتمِّم ـ أنَّ الکبری المجعولة فی باب
کتابالاستصحابصفحه 256
الاستصحاب تکون نسبتها إلیٰ جمیع الأفراد علی السواء، وشمولها لها شمولاً واحداً تعیناً، أی تکون شاملة لجمیع الأفراد علیٰ سبیل التعیین، لا الأعمّ من التخییر حتّیٰ یکون شمولها لکلّ فرد ـ مرّتین أو مرّات غیر محصورة ـ مرّة معیّناً، ومرّة مخیّراً بین اثنین اثنین، ومرّة بین ثلاثة ثلاثة وهکذا، أو فیٰ حالٍ مُعیّناً، وفی حال مُخیّراً ومُعیّناً، وهذا واضح.
وحینئذٍ: لا یمکن الأخذ بکلّ واحد من أطراف العلم؛ للزوم المُخالفة العملیّة، ولا ببعض الأطراف مُعیناً؛ لعدم التراجیح، ولا مخیّراً؛ لعدم شمول الکبریٰ للأفراد مُخیّراً رأساً، فیلزم سقوطهما.
حول وجهی التخییر والجواب عنهما
وما یمکن أن یکون وجهاً للتخییر أمران ذکرناهما فی باب الاشتغال، ونشیر إلیهما إجمالاً:
أحدهما: أ نَّه بعد سقوط الدلیل بما ذکر یستکشف العقل خطاباً تخییریّاً؛ لوجود الملاک التامّ فی الأطراف، کما فی باب التزاحم، فقوله: «أنقذ الغریق إذا سقط» بعد التزاحم یستکشف العقل خطاباً تخییریّاً؛ لوجود الملاک فی کلّ منهما، فما هو الملاک لتعلّق الخطاب التعیینیّ لکل غریق یکون ملاکاً للخطاب التخییریّ، فبعد سقوط الهیئة نتمسّک بإطلاق المادّة، ونستکشف الخطاب التخییریّ.
ودعویٰ: أنَّ استکشاف الملاک لا طریق له مع سقوط الهیئة مردودة: بأنَّ السقوط إذا کان بحکم العقل لا یوجب تقیید المادّة، ولا سقوط الملاک.
کتابالاستصحابصفحه 257
هذا ویرد علیه: أنَّ استکشاف الخطاب التخییریّ لا یمکن فیما نحن فیه؛ لاحتمال ترجّح اقتضاء التکلیف الواقعی فی الاحتیاط علی اقتضاء الیقین والشکّ لحرمة النقض، ومع هذا الاحتمال لا یمکن کشف الخطاب؛ لعدم إحراز الملاک التامّ، کذا قیل.
والتحقیق أن یقال: إنَّ کشف الخطاب فی مثل «أنقذ الغریق» ممّا لا مانع منه لوجود الملاک فی کلّ من الطرفین، دون مثل: (لا تنقض..) لعدم الملاک فی الطرفین، ولا فی واحد منهما؛ لأ نَّه لیس تکلیفاً نفسیّاً مشتملاً علی الملاک، بل هو تکلیف لأجل التحفّظ علی الواقع، لا بمعنی کونه طریقاً إلیه، بل بمعنی کون ترتیب آثار الواقع بملاک دَرْک الواقع.
مثل ما إذا أوجب الشارع الاحتیاط فی الشبهة البدویّة، فاستصحاب الوجوب والحرمة لا یوجب حدوث ملاک فی المُستصحب، بل یکون حُجّة علی الواقع لو أصاب الواقع، وإلاّ یکون التخلّف تجرّیاً لا غیر.
وأوضح منه الاستصحابات الموضوعیّة، فإذا علم انتقاض الحالة السابقة فی بعض الأطراف وسقط الأصلان لا یمکن کشف الحکم التخییریّ، لعدم الملاک فی الطرفین.
ثانیهما: أنَّ إطلاق أدلّة الاستصحاب یقتضی عدم نقض الیقین بالشکّ فی حال نقض الآخر وعدمه، کما أنَّ إطلاق أدلّة الترخیص یقتضیه فی حال الإتیان بالآخر وعدمه، وإطلاق مثل «أنقذ الغریق» یقتضی إنقاذ کلّ غریق، أنقذ الآخر أو لا، ولا یجوز رفع الید عنه إلاّ بما یحکم العقل، وهو ما تلزم منه المُخالفة العملیّة، والترخیص فی المعصیة، والتکلیف بما لا یطاق.
کتابالاستصحابصفحه 258
ونتیجة ما ذکر: هو الأخذ بمقتضیٰ (لا تنقض..) تخییراً، وبالأدلّة المُرخّصة کذلک، وبمثل «أنقذ الغریق».
وبالجملة: أنَّ المحذور فیها إنّما هو من إطلاق تلک الأدلّة، فلابدّ من رفع الید منه، لا من أصلها.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر بوجهٍ ضعیفٍ ، ولقد تعرّضنا لجوابه وبعض موارد الإشکال علیه فی ذلک المبحث فراجع.
وأورد علیه شیخنا الاُستاذ قدّس سُّره: بأنَّ لازم رفع الید عن الإطلاق کلّ طرف هو الترخیص فی کلّ طرف بشرط ترک الإخر، ووجوب إنقاذ کلّ واحد من الغریقین بشرط ترک الآخر، وهو مستلزم للترخیص فی المعصیة إذا ترکهما، وللتکلیف بما لا یطاق إذا ترک إنقاذ الغریقین؛ لتحقّق شرط کلّ من الطرفین.
وأجاب عنه: بأ نَّه الأحکام لا تشمل حال وجود مُتعلّقاتها، ولا حال عدمها؛ لأنَّ الشیء المفروض الوجود لیس قابلاً لأن یتعلّق به حکم، وکذ المفروض العدم؛ لأ نَّه بعد هذا الفرض یکون خارجاً عن قدرة العبد.
وهذا الجواب لا یخلو عن إشکال.
والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنَّه لیس فی المقام قضیّتان شرطیّتان، حتّیٰ یقال: مع تحقّق شرطهما یلزم المحذور المُتقدّم، بل رفع الید عن الإطلاق إنّما هو بحکم العقل؛ فیما یلزم منه محذور التکلیف بالمحال، أو الترخیص فی المعصیة.
فنقول: أمّا فی المُتزاحمین، فیحکم العقل بأنَّ العبد إذا اشتغل بإنقاذ کلّ غریق یکون معذوراً فی ترک الآخر، أو غیر مُکلّف به ـ علی اختلاف المسلکین ـ لکونه فی حال
کتابالاستصحابصفحه 259
صرف قدرته لإنقاذه عاجزاً عن إنقاذ الآخر، فیحکم العقل برفع فعلیّة التکلیف، أو کونه معذوراً حال صرف قدرته فی أحدهما عن الآخر، لا أنَّ التکلیف بکلّ واحدٍ منهما مشروط بعدم الآخر.
ولازم ما ذکرنا: أ نَّه مع الإتیان بکلّ واحد منهما یکون معذوراً فی ترک الآخر، أو غیر مُکلّف به، وإذا ترکهما لا یکون معذوراً فی واحدٍ منهما، ویکون مُکلّفاً بکلّ واحدٍ منهما.
ولیس هذا تکلیفاً بالمحال؛ لأ نَّه غیر مُکلّف بالمجموع؛ لعدم تعلّق التکلیف إلاّ بالمعیّنات، والمجموع لیس مورداً للتکلیف، فالمکلّف التارک لإنقاذ الابن ـ من غیر صرف القدرة فی إنقاذ الأخ ـ غیر معذور فی ترک إنقاذه، بل مکلّف به؛ لکونه قادراً علیه، وکذا التارک لإنقاذ الأخ من غیر صرف القدرة فی إنقاذ الابن، ولا یتعلّق التلکیف بمجموعهما حتّیٰ یقال: إنَّه غیر قادر علیهما.
وبالجملة: أنَّ العجز عن کلّ واحدٍ منهما إنّما یتحقّق بالاشتغال بالآخر، والعجز عن المجموع وإن کان مُحقّقاً لکنّه غیر مُکلّف به، ولا معاقب علیه، بل مُکلّف بکلّ واحد، ومُعاقب علیه إذا ترکهما، وهو قادر علیٰ کلّ واحد منهما.
وأمّا الترخیص فی الترک فی الشبهات الوجوبیّة، فالذی یحکم به العقل أنَّ ترخیص ترکهما غیر جائز، وأمَّا الآتی بکلّ واحد فیجوز أن یرخّص فی ترک الآخر، فیحکم العقل بأنَّ التارک لکلّ واحدٍ غیر مُرخّص فی الآخر، ولازمه أنَّ التارک لهما لا یکون مُرخّصاً فی واحدٍ منهما، وإن فرض أ نَّه لو أتیٰ بواحدٍ منهما یکون غیر الواجب الواقعیّ.
وفی الشبهات التحریمیّة یحکم العقل بأنَّ ترخیص إتیان کلٍّ منهما مُطلقاً غیر جائز، دون إتیان کلٍّ مع ترک الآخر، ولازمه أ نَّه مع الإتیان بهما لا یکون مُرخّصاً فی شیءٍ
کتابالاستصحابصفحه 260
منهما، لکن مع ترکهما لا ینقلب حکم العقل عمّا هو علیه من أ نَّه مع فرض ترک کلٍّ مُرخّص فی الآخر، وأمّا ترک المجموع فلیس موضوعاً واحداً ومحکوماً بحکم، حتّیٰ یقال: مع ترکهما یکون مُرخّصاً فیهما.
ویمکن أن یقال: إنَّه بعد فرض إطلاق أدلّة الترخیص یحکم العقل برفعه فی کلّ واحد مع الإتیان بالآخر، فمع فرض الإتیان بهما لا یکون مُرخّصاً فی واحدٍ منهما، وإن فرض أ نَّه لو تُرک واحد منهما یکون غیر الحرام، فالترخیص فی کلّ واحدٍ علیٰ فرض ترک الآخر لا ینتهی إلی الإذن فی المعصیة، کما هو واضح.
هذا ولکنّ الشأن فی إطلاق أدلّة الاستصحاب.
ویمکن دعوی الفرق بین أدلّة الترخیص وبین أدلّة الاستصحاب: بأنَّ الاُولیٰ مُطلقة دون الثانیة؛ لأنَّ الاستصحاب بما أ نَّه مجعول بملاحظة الواقع والتحفّظ علیه ـ کالاحتیاط فی الشبهات البدویّة لو فرض جعله ـ یمکن منع إطلاق أدلّته بالنسبة إلیٰ أطراف العلم الإجمالیّ بالانتفاض، هذا کلّه حال الاستصحاب مع الأمارات والاُصول.
کتابالاستصحابصفحه 261
کتابالاستصحابصفحه 262