المبحث الثالث فی حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة فی فعل الغیر
ولا إشکال فی تقدّمها علیه فی الجملة، ولابدّ من بسط الکلام فیها، ثمّ بیان النسبة بینهما، ووجه تقدّمها علیه فی ضمن اُمور:
کتابالاستصحابصفحه 357
الأمر الأوّلفی أصالة الصحّة ودلیل اعتبارها
قد استدلّ علی اعتبار القاعدة باُمورٍ من الکتاب والسنّة والإجماع والعقل ممّا یمکن الخدشة فی جلّها لولا کلّها، والدلیل علیها هو بناء العُقلاء والسیرة العُقلائیّة القطعیّة من غیر اختصاصها بطائفة خاصّة کالمُسلمین، ولا اختصاص جریانها بفعل المُسلم، ولیس للمُسلمین فی ذلک طریقة خاصّة تکشف عن کون أصالة الصحّة ثابتة من قبل شارع الإسلام.
بل الضرورة قائمة بأ نّها کانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صیرورة الإنسان مُتمدّناً مُجتمعاً علیٰ قوانین إلهیّة أو عُرفیّة، وصارت أنواع المُعاملات رائجة بینهم، والإسلام بدأ فی زمان کانت تلک القاعدة کقاعدة الید وکالعمل بخبر الثقة معمولاً بها بین الناس، مُنتحلیهم بالدیانات وغیرهم، والمُسلمون کانوا یعملون بها کسائر طبقات الناس، من غیر انتظار ورود شیءٍ من الشرع.
کتابالاستصحابصفحه 358
والآن یحمل المُسلمون أعمال سائر الملل فی نکاحهم وطلاقهم وعُقودهم وإیقاعاتهم علی الصحّة، وهم یحملون أعمال المُسلمین علیها، من غیر کون ذلک فی إرتکازهم أمراً دینیّاً.
ومن ذلک یعلم: أنَّ سیرة المُسلمین والإجماع القولیّ والعملیّ لیس شیء منها دلیلاً برأسه، بل کلّها ترجع إلیٰ هذا الأمر العُقلائیّ الثابت لدیٰ جمیع العُقلاء، وهذا واضح جدّاً.
وإن شئت الاستدلال علیها بدلیل لفظیّ، فیمکن أن یستدلّ علیها بطوائف من الأخبار المُتفرّقة فی أبواب الفقه:
منها: الروایات الواردة فی باب تجهیز الموتیٰ؛ حیث تدلّ علی اکتفاء المُسلمین فی الصدر الأوّل علیٰ فعل الغیر فی غسل الموتیٰ وکفنهم وسائر التجهیزات، وکانوا یصلّون علیهم من غیر تفتیش عن صحّة الغسل والکفن، مع وجوب الغسل وسائر التجهیزات علیٰ جمیعهم، ولم یکن اکتفاؤهم بفعل الغیر إلاّ لأجل البناء علی الصحّة، ودعویٰ حصول العلم بصحّة الغسل وسائر التجهیزات الصادرة عن غیرهم کما تریٰ.
ومنها: الروایات الواردة فی باب الحثّ علی الجماعة والجمعة، والأمر بالائتمام خلف من یوثق بدینه وأمانته، وفی هذا الباب روایات کثیرة دالّة علیٰ أنَّ أصالة الصحّة کانت أصلاً مُعتبراً عند رسول الله صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام؛ إذ لا إشکال فی أنَّ إحراز صحّة صلاة الإمام ولو بالأصل شرط فی جواز الائتمام به، ولو لم تکن أصالة الصحّة معُتبرة لم یکن إحرازها مُمکناً، مع أنَّ الإمام کثیراً ما یکون مستصحب الحدث لدی المأموم.
ومنها: ما دلّت علی البیع والشراء لرسول الله صلی الله علیه وآله والأئمّة
کتابالاستصحابصفحه 359
علیهم السلام، کروایة عروة البارقیّ فی الفضولیّ، وهذه الطائفة کثیرة یطّلع علیها المُتتبّع.
ومنها: ما دلّت علیٰ توکیل بعض الأئمّة علیهم السلام غیرهم للزواج والطلاق، کتوکیل أمیرالمؤمنین علیه السلام العبّاس فی أمر اُمّ کُلثوم، توکیل أبی الحسن علیه السلام محمّد بن عیسی الیقطینیّ فی طلاق زوجته.
ومنها: روایات التوکیل.
ومنها: الروایات الدالّة علیٰ تصحیح نکاح الأب والجدّ، بل مُطلق روایات جعل الولایة لهما.
ومنها: روایات تصحیح التجارة بمال الیتیم.
ومنها: ما دلّت علیٰ جعل القاضی والحاکم والإمام.
کتابالاستصحابصفحه 360
إلیٰ غیر ذلک ممّا یعلم بها علماً ضروریّاً أنَّ مسألة الحمل علی الصحّة کان معمولاً بها من عصر رسول الله صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام، وکان عملهم کسائر العُقلاء، ولم یکن للشارع تصرّف ودخالة فیها.
والإنصاف: أنَّ الأمر أوضح من أن یحتاج إلیٰ إتعاب النفس فیه.
ثمّ إنَّ الظاهر أنَّ موضوع بناء العُقلاء لیس منحصراً بالعمل الصادر من الفاعل، کما یکون موضوع قاعدة الفراغ علی القول بها، بل هو أعمّ منه؛ فإنَّ بناءهم علیٰ مُعاملة الصحّة مع الفعل الذی سیصدر من الفاعل، أو یشتغل به إذا کان منشأً للأثر، فیأتمّون بالإمام مع الشکّ فی صحّة عمله، ویوکّلون الغیر فی النکاح والبیع وسائر اُمورهم ممّا له صحّة وفساد مع الشکّ فی صدوره منه صحیحاً، وبعض الأخبار المُتقدّمة أیضاً یدلّ علیٰ ذلک، فدائرة أصالة الصحّة فی فعل الغیر أوسع منها فی فعل النفس.
الأمر الثانیهل أنَّ الصحّة فی الواقعیّة أم لا؟
هل المحمول علیه فعل الفاعل هو الصحّة باعتقاد الفاعل، أو الصحّة الواقعیّة؟
وقبل تحقیق ذلک لابدّ من بیان أمر، وهو أ نَّه قد عرفت أنَّ مبنیٰ أصالة الصحّة هو بناء العُقلاء، ومبنیٰ ذلک البناء یمکن أن یکون أحد أمرین:
أحدهما: أنَّ ذلک من جهة إلقاء احتمال الخلاف؛ لأجل غلبة صدور الفعل الصحیح من الفاعل المُرید لإیجاد فعل لتوقّع ترتّب الأثر علیه، فإنَّ الفاعل الکذائیّ لا یخلّ بشیءٍ ممّا هو مُعتبر فی المأتیّ به عمداً، والترک السهویّ خلاف الأصل العُقلائیّ.
کتابالاستصحابصفحه 361
وبالجملة: إیجاد الفعل فاسداً عمداً أو سهواً أو غفلة نادر لا یعتنی به العُقلاء، بل احتماله مغفول عنه نوعاً لدی العُقلاء، فالحمل علی الصحّة لأجل الغلبة، وندرة التخلّف فی فعل الفاعل.
ثانیهما: أنَّ مبنیٰ بناء العُقلاء فی الحمل علی الصحّة أنَّ سائسی الأقوام والنافذین فیهم ـ من السلاطین والرؤساء فی الأزمنة القدیمة التی کانت أوان حدوث التمدّن والإجتماع البشریّ وحدوث الاختلاط بین الطوائف، وتدوین القوانین بینهم ـ وضعوا القوانین المُفیدة السهلة؛ لرغد العیش وسهولة الأمر بینهم، ومنها: إجراء أصالة الصحّة، فکانت فی أوّل الأمر قانوناً مدنیّاً بینهم، حتّیٰ صارت مرتکزة معمولاً بها، فصارت کالطبیعة الثانیة لهم، ولعلّ کثیراً من المُرتکزات الآن کان کذلک فی أوان تمدّن البشر، فأخَذ اللاّحق من السابق، وورث الأبناء من الآباء، فصارت مرتکزة بینهم.
إذا عرفت ذلک: فاعلم أ نَّه إذا کان مبنیٰ أصالة الصحّة هو الأمر الأوّل یکون المحمول علیه هو الصحّة فی اعتقاده، وإن کان الثانی یکون هو الصحّة الواقعیّة. ثمّ علی الأوّل لو فرض الحمل علی الصحّة الواقعیّة لابدّ وأن یدّعی أمر آخر: هو أ نَّه عند الشکّ فی اعتقاد الفاعل یحمل اعتقاده علیٰ کونه موافقاً لاعتقاد الحامل، بدعویٰ أنَّ الحامل لمّا رأی اعتقاده موافقاً للواقع یحمل رأی الفاعل علی الصحّة، فیجری أصالة الصحّة فی اعتقاده، کما یجری فی عمله، فیحمل عمله علی الصحّة الواقعیّة باعتبارهما.
أقول: لا إشکال فی تعامل العُقلاء مع الفعل المشکوک فیه فی الجملة عمل الصحّة الواقعیّة؛ ضرورة ترتیبهم آثار الواقع علی المُعاملات والعبادات الصادرة من الناس، کما أ نَّه لا إشکال فی عدم جریان أصالة تطابق اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل؛ ضرورة أ نَّه مع کثرة مُخالفة الاعتقادات والاجتهادات فی الأحکام لا یبقیٰ
کتابالاستصحابصفحه 362
مجال لذلک الأصل، ودعوی ارتکازیّة هذا الأصل کما تریٰ.
فمن ذلک تصیر دعویٰ کون مبنیٰ أصالة الصحّة هو الغلبة المُتقدّمة مُشکلة؛ لأنَّ ما کانت دعوی الغلبة فیه صحیحة هو غلبة إتیان الفاعل العمل علیٰ طبق اعتقاده، لا علیٰ طبق الواقع ولو لم یکن موافقاً لاعتقاده.
فمن ذلک لا یبعد أن یقال: إنَّ مبنیٰ أصالة الصحّة لیس الغلبة، بل هو الأمر الثانی.
اللهم إلاّ أن یدّعیٰ أنَّ الإعتقادات والآراء الاجتهادیّة وإن کانت مُختلفة، لکنّ الغالب فی مقام العمل مُراعاة الاحتیاط، وتطبیق العمل علی الواقع، فجریان أصالة الصحّة من هذا الباب.
ولا یخلو هو أیضاً من إشکال، کما أنَّ کون مبنیٰ أصالة الصحّة هو الأمر الثانی أیضاً فی غایة الإشکال.
والذی یسهّل الخطب أنَّ بناء العُقلاء علیٰ جریان أصالة الصحّة، والحمل علیٰ الصحّة الواقعیّة معلوم فی موردین:
أحدهما: فیما إذا علم مطابقة رأی العامل للحامل.
وثانیهما: فیما إذا جهل حال العامل.
وغالب الموارد یکون من هذا القبیل، وغیره نادر.
وفیما إذا علم مخالفتهما: فقد یکون التخالف بینهما بالتباین، کما لو اعتقد أحدهما وجوب القصر فی أربعة فراسخ وإن لم یرجع لیومه، والآخر وجوب الإتمام، ففی هذه الصورة لا تجری أصالة الصحّة؛ لأنَّ جریانها مساوق لحمل فعله علی السهو والغفلة، وهو مُخالف للأصل.
کتابالاستصحابصفحه 363
وقد یکون التخالف بغیره، کما لو اعتقد الفاعل التخییر بین الجهر والإخفات فی ظهر یوم الجمعة، واعتقد الحامل تعیّن الإخفات فیه، وهذه الصورة ،مورد الشکّ فی بناء العُقلاء، فلابدّ من العمل فی هاتین الصورتین علی سائر الاُصول.
ولا یلزم من ترک العمل علیها فیهما محذور اختلال النظام والعسر والحرج؛ لأنَّ غالب موارد الابتلاء بحیث یشذّ ماعداه هو صورة الجهل بحال الفاعل، وهو المُتیقّن من جریان الأصل فیه، والعمل فیه علی الصحّة الواقعیّة.
الأمر الثالثحول أقسام الشکّ فی العمل وأحکامها
الشکّ فی العمل تارة یکون فی تحقق رکن مقوّم منه، لولاه لم یصدق علیه عنوانه عُرفاً، کالشکّ فی وقوع العقد بلا ثمن، أو الشکّ فی مالیّة العوضین، أو فی تمیّز المُتعاملین؛ فإنَّ الإخلال بکلّ واحدٍ ممّا ذکر مُخلّ بتحقّق العقد عرفاً ولو علی القول بالأعمّ .
واُخریٰ یکون فی جهة اُخریٰ بعد استکماله للأرکان بالمعنی المُتقدّم.
فحینئذٍ: قد یکون الشکّ فی شرائط المُتعاملین، کالشکّ فی بلوغهما، أو کونهما مُختارین.
وقد یکون فی شرائط العوضین، ککونهما خمراً أو خنزیراً أو مجهولاً.
وقد یکون فی شرائط نفس العقد، کالشکّ فی تقدّم الإیجاب، وعربیّة العقد.
وقد یکون فی تحقق شرط مُفسد بناءً علی مفسدّیة الشرط الفاسد، هذه جملة
کتابالاستصحابصفحه 364
الشکوک الحاصلة فی العمل.
لا ینبغی الإشکال فی عدم جریان الأصل فی الصورة الاُلیٰ؛ لأنَّ الشکّ یرجع إلیٰ تحقّق العقد، وفی مثله لا تجری أصالة الصحّة.
وإن شئت قلت: إنَّ أصالة الصحّة لا تجری عند العُقلاء إلاّ بعد إحراز عنوان العمل، ومع الشکّ فیه لا مجریٰ لها.
وبعبارة اُخریٰ: الصحّة واللاّ صحّة فی الرتبة المُتأخّرة عن وجود العمل، ومع الشکّ فی تحقّقه لا معنی لإجراء أصالة الصحّة، سواءً کانت الصحّة بمعنی التمامیّة، أو معنی انتزاعیّاً.
وأمّا الصور الاُخر ما عدا الصورة الأخیرة التی یأتی الکلام فیها فالظاهر جریانها فیها، من غیر فرق بین الشکّ فی قابلیّة العوضین للنقل والإنتقال شرعاً، أو قابلیّة المُتعاملین لإجراء العمل کذلک، أو غیرهما؛ لإستقرار بناء العُقلاء علیٰ ذلک.
بل لا معنیٰ لإستقرار طریقة العُقلاء بما أ نّهم عُقلاء علیٰ موضوع مع القیود الشرعیّة، وقد عرفت أنَّ أصالة الصحّة من الاُصول العُقلائیّة السابقة علیٰ شریعة الإسلام، فجریانها فیها ممّا لامانع منها.
وأمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر رحمه الله ـ بعد دعواه إجماعاً بنحو الکبریٰ الکلّیة علیٰ أصالة الصحّة فی مُطلق العمل، وإجماعاً آخر علیٰ خصوص العُقود ـ أ نَّه لادلیل علیٰ أصالة الصحّة فی العقود سویٰ الإجماع، ولیس لمعقده إطلاق یعمّ جمیع الصور، والقدر المُتقّین منه ما إذا کان الشکّ فی تأثیر العقد للنقل والإنتقال، بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإیجاد المُعاملة من حیث نفسه، ومن حیث المال المعقود علیه.
وبعبارة أوضح: أهلیّة العاقد لإیجاد المُعاملة وقابلیّة المعقود علیه للنقل والانتقال
کتابالاستصحابصفحه 365
إنّما تکون مأخوذة فی عقد وضع أصالة الصحّة، فلا تجری إلاّ بعد إحرازهماانتهی.
ففیه أوّلاً: أنَّ الدلیل علیها هو بناء العُقلاء، مع عدم ورود ردع من الشارع، لا الإجماع.
وثانیاً:بعد فرض الإجماع علیها فی مُطلق العمل بنحو الکبری الکلّیة اللاّزم منه الأخذ بعموم معقده فی جمیع الموارد المشکوک فیها لامعنی لإجماع مُستقلّ آخر علیٰ خصوص البیع؛ بحیث یکون فی مقابل الإجماع المُتقدّم، وعلیٰ فرضه لایضرّ عدم إطلاق معقده بعموم معقد الإجماع الأوّل، فیجب الأخذ به فی جمیع صور الشکّ فی العقود.
والإنصاف: أنَّ دعوی الإجماع أوّلاً بنحو الکبری الکلّیة، وثانیاً فی خصوص العقود بنحو الإجمال، ثمّ دعویٰ کون أهلیّة العاقد وقابلیّه المعقود علیه للنقل اُخذا فی عقد وضع أصالة الصحّة، کلّها فی غیر محلّها.
والتحقیق: ما عرفت من جریانها فی جمیع الصور المُشار إلیها.
ثمّ إنَّه یظهر من المُحقّق الثانی أنَّ أصالة الصحّة فی العقود شیء، والظاهر ـ أی ظهور حال المُسلم أو الفاعل فی إیجاد العقد صحیحاً ـ شیء آخر مُستقلّ فی قبال أصل الصحّة، حیث قال فی جواب « إن قلت »: قلنا إنَّ الأصل فی العقود الصحّة بعد استکمال أرکانها إلیٰ أن قال: وکذا الظاهر إنّما یتمّ مع الاستکمال المذکور، لا مُطلقاً انتهیٰ.
وکذا یظهر من الشیخ الأعظم ارتضاؤه بذلک، حیث أجاب عن أصالة الصحّة مُستقلاًّ، وعن الظاهر المُدّعیٰ مُستقلاًّ، من غیر تعرّض لعدم کونهما عنوانین مُستقلّین.
کتابالاستصحابصفحه 366
والتحقیق: أ نَّه لیست أصالة الصحّة أصلاً مُستقلاً عُقلائیّاً أو شرعیّاً، وظهور حال المُسلم أو الفاعل أمراً مُستقلاً یدلّ علی اعتباره دلیل عُقلائیّ أو شرعیّ، بل الذی یکون مورد بناء العُقلاء هو المعاملة بالصحة مع الفعل المشکوک فیه، وأمّا ظهور حال الفاعل فیحتمل أن یکون مبنیٰ هذا العمل، کما أ نَّه یمکن أن یکون مبناه ما أشرنا إلیه فی الأمر المُتقدّم، فکونهما أمرین مُستقلّین ممّا لا وجه له، ولا دلیل علیه.
هذا کلّه حال ما عدا الصورة الأخیرة المُتقدمة، وأمّا هی؛ أی ما یکون الشکّ من ناحیة جعل الشرط المفسد فیها أ نَّه قد یکون الاختلاف بین المُتعاملین فی جعل الشرط المفسد وعدمه، فیدّعی أحدهما اشتراط أمرٍ مجهول، وینکر الآخر أصل الاشتراط، وقد یکون فی جعله وجعل غیره، بعد اتّفاقهما علی أصل الإشتراط، فیدّعی أحدهما اشتراط خیاطة ثوب، والآخر اشتراط خیاطة ثوب معلوم.
ثمَّ إنَّه قد یرجع اختلافهما إلی الأقلّ والأکثر، وقد یرجع إلی المتباینین:
فعلی الأوّل قد یقال: إنَّه یکون القول قولَ منکر أصل الاشتراط؛ لأصالة عدم الإشتراط، والشکّ فی صحّة العقد وفساده مُسبّب عن الشکّ فی جعل الشرط المفسد، لکنّ ذلک لو لم نقل بأنَّ أصالة الصحّة أمارة عقلائیّة، وإلاّ فلو جرت فی المُسبّب ترفع موضوع السبب.
ومنه یظهر الحال فی الاشتراط الراجع إلی الأقلّ والأکثر.
وأمّا مع التباین: کما إذا ادّعیٰ أحدهما اشتراط خیاطة الثوب المعلوم، والآخر اشتراط شرب الخمر، وقلنا بمفسدیّه الشرط الفاسد مُطلقاً فالمرجع ـ بعد تساقط
کتابالاستصحابصفحه 367
الأصلین أو مُطلقاً ـ أصالة الصحّة.
لایقال: إنَّ أصالة عدم جعل الشرط من قبیل الأعدام الأزلیّة، کأصالة عدم القرشیّة.
لأ نّا نقول: إنشإ الشرط إنّما یوجد تدریجاً بعد تحقّق الإیجاب؛ لکونه فی ضمنه، فقول البائع: «بعتک هذا بهذا، وشرطت علیک کذا» لّما وجد تدریجاً یمکن أن یقال إنَّ الإیجاب معلوم وإنشاء الشرط فی ضمنه مشکوک فیه، فیدفع بالأصل، کاستصحاب عدم عروض المُفسد للصلاة، لکن فی الاستصحاب فی المقام ـ ولا سیما أصالة عدم الشرط فی ضمن الإیجاب ـ شبهة المُثبتّیة، ولیس المقام مُناسباً للتفصیل، والغرض فی المقام جریان أصالة الصحّة مُطلقاً، لا جریان أصل آخـر.
ثمَّ إنَّه یظهر من عبارة المُحقّق الثانی المنقولة من کتاب الإجارة أنَّ مورد أصالة الصحّة إنّما یکون فیما شکّ فی الشرط المُفسد بعد إحراز سائر شرائط العقد، وأمّا إذا شکّ فی شیءٍ ممّا هو مُعتبر فی العقد أو المُتعاقدین أو العوضین فلا مجال لأصالة الصحّة؛ لأنَّ الأصل عدم السبب الناقل، وهو کما تریٰ.
ولعلّ ذلک مُراده من إستکمال الأرکان، لا الذی ذکرنا سابقاً، ثمَّ إنَّ تمّسکه بأصالة عدم المُفسد فی عَرْض أصالة الصحّة خلاف الصناعة، کما أنَّ إنکار الشیخ الأعظم جریان أصالة الصحّة مُطلقاً محلّ منع.
کتابالاستصحابصفحه 368
الأمر الرابعاختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً
لا إشکال فی أنَّ مورد جریان أصالة الصحّة إنّما هو فیما إذا شکّ فی أنَّ العمل الکذائیّ هل وجد صحیحاً أم فاسداً، وأمّا إذا شکّ فی ترتّب الأثر علیٰ فعل ـ من جهة اُحریٰ سوی الفساد ـ فلا تجری أصالة الصحّة لرفع هذا الشکّ.
کما أ نَّه لو شککنا فی عروض البطلان علیٰ عمل بعد حدوثه صحیحاً لا تنفع أصالة الصحّة فی بقاء صحّته وعدم عروض البطلان علیه، فإذا شککنا فی عقد مُحقّق أ نَّه وجد صحیحاً أو فاسداً تجری أصالة الصحّة فیه، سواءً شکّ فی شرائط العقد، أو المُتعاملین، أو العوضین، کما عرفت.
وأمّا إذا علم تحقّق الإیجاب صحیحاً، وشکّ فی تعقّبه بالقبول، أو علم بوجود عقدٍ فضولیّ، وشکّ فی تعقّبه بالإجازة، فلا معنیٰ لجریان أصالة الصحّة؛ لأنَّ الشکّ لا یکون فی فساد العقد أو فساد الإیجاب، بل فی تحقّق الجزء المُتمّم له، ولیس القبول من شرائط صحّة الإیجاب، حتّیٰ یکون الشکّ فی صحّته، بل الشکّ إنّما هو فی أصل وجود العقد، وقد عرفت أنَّ مجریٰ أصالة الصحّة إنّما هو العقد بعد تحقّقه.
وکذا الحال فی الشکّ فی تعقّب العقد الفضولیّ بالإجازة؛ لأنَّ تعقّبه بها لیس من شرائط صحّته حتّیٰ یکون مورد جریانها، فالعقد بلا إجازة صحیح؛ بمعنی أ نَّه إذا تعقّبته إجازة تترتّب علیه الآثار، فصحّته بهذا المعنیٰ معلومة، فالإجازة لیست من شرائط صحّته، بل من مُتمّمات أسباب النقل، وکذا التقابض فی بیع الصرف والسلم
کتابالاستصحابصفحه 369
لیس من شرائط صحّة العقد، بل من مُتمّمات أسباب النقل.
نعم: لو تفرّق المُتعاملان قبله یعرضه البطلان، وقد عرفت أنَّ أصالة الصحّة لا تتکفّل عدم عروض البطلان علی العمل، فلو صلّیٰ صحیحاً وشککنا فی تعقّب صلاته بالریاء ـ بناءً علیٰ إبطال الریاء المُتأخّر ـ لا تجری أصالة الصحّة لإحراز عدم الریاء، أو لصحّة الصلاة، بل لابدّ من التشبّث بسائر القواعد والاُصول.
فأصالة الصحّة لا تجری فی الشکّ فی عروض المُبطل بعد وجود العمل صحیحاً، نعم تجری فی الشکّ فی عروض المُبطل فی الأثناء.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ جریان أصالة الصحّة فی کلّ شیءٍ بحسبه، کما أنَّ صحّة کلّ شیءٍ بحسبه، فإذا شکّ فی صحّة الإیجاب من حیث کونه عربیّاً أو کونه بصیغة الماضی مثلاً جرت أصالة الصحّة فیه؛ بمعنی أ نَّه یترتّب الأثر علیه إذا تعقّبه القبول الصحیح ولو بالأصل، وکذا بالنسبة إلی القبول، وأمّا إذا شکّ فی تعقّبه بالقبول، أو شکّ فی تحقّق الإیجاب مع إحراز القبول فلا.
وکذا الحال فیما إذا شکّ فی صحّة العقد من جهة الشکّ فی بلوغ أحد الطرفین، وقلنا بعدم جریانها فی فعل المشکوک فی بلوغه، وأردنا إجراءها بالنسبة إلیٰ فعل البالغ، وترتیب آثار العقد الصحیح؛ بأن یقال: إنَّ صحّة فعل البالغ تستلزم صحّة فعل الطرف، کما صرّح به الشیخ، وفرق بین ما إذا شکّ فی صحّة المُعاملة من جهة کون أحد الطرفین بالغاً، وبین ما إذا شکّ فی وجود الإیجاب أو القبول مع إحراز الآخر، فاُجری الأصل فی الأوّل دو الثانی.
وذلک: لأنَّ کون الظاهر من حال المُسلم أو الفاعل العاقل البالغ عدم التصرّف الباطل واللّغو، لو ینفع فی ترتیب الأثر العقلیّ کما أفاد فی الأمر الثانی یکون بعینه جاریاً
کتابالاستصحابصفحه 370
فیما إذا شکّ فی أصل الإیجاب مع إحراز القبول؛ فإنَّ القبول بلا إیجاب أیضاً لغو.
فإذا لم ینفع جریانها فی صدور فعل من فاعل آخر، لا ینفع فی إثبات صحّة فعل فاعل آخر؛ فإنَّ صحّة کلّ شیءٍ بحسبه کما أفاد، فصحّة الإیجاب لا تتوقف علیٰ تعقّبه بقبول من شخص بالغ، کما لا تتوقف علیٰ صدور أصله منه، فالفرق بین الأمرین لاوجه معتدّ به له، والتفرقة بین ظهور الحال وأصالة الصحّة قد عرفت حالها، مع أنَّ ظهور الحال فی المقامین علی السواء.
والتحقیق: أ نَّه علیٰ فرض عدم جریان الأصل مع الشکّ فی البلوغ لا یفید الأصل فی المقامین.
ثمّ إنَّه قدّس سُّره جعل من مصادیق ما عنون فی الأمر الثالث ما لو ادّعی بائع الوقف وجود المُصحّح له، بل جعله أولیٰ بعدم الجریان فیه وقال: وأولیٰ بعدم الجریان مالو کان العقد فی نفسه لو خُلّی وطبعه مبنیّاً علی الفساد؛ بحیث یکون المُصحّح طارئاً علیه، کما لو ادّعیٰ بائع الوقف وجود المُصحّح له، وکذا الراهن أو المُشتری من الفضولیّ إجازَة المُرتهن والمالک انتهیٰ.
وأنت خبیر: بأنَّ بیع الوقف مع الشکّ فی عروض المُصحّح له لیس من قبیل ما نحن فیه؛ لأنَّ الشکّ فیه إنّما هو فی الصحّة والفساد، أی فی أنَّ البیع هل وقع صحیحاً حین حدوثه أو فاسداً، ومنشأ الشکّ هو الشکّ فی عروض المُصحّح له وعدمه؛ فإنَّ بیع الوقف مع عدم عروض المسوّغ له یقع باطلاً، لا صحیحاً تأهّلیاً کبیع الفضولیّ والراهن، فمسألة بیع الوقف داخلة فی الأمر السابق؛ ممّا یکون الشکّ فی قابلیّة العوض
کتابالاستصحابصفحه 371
للنقل، وقد عرفت أنَّ أصالة الصحّه جاریة فی مثله.
واختار السیدّ الطباطبائیّ فی «مُلحقات عروته» عدم جریان الأصل فیما إذا شکّ فی صحّة بیع الناظر أو الموقوف علیه؛ من جهة الشکّ فی عروض المسوّغ له، قال: فلو لم یثبت المُسوّغ یجوز للبطون اللاّحقّة الانتزاع من ید المُشتری، فهو کما لو باع شخص مال غیره مع عدم کونه فی یده، ولم یعلم کونه وکیلاً منه.
ودعوی الموقوف علیه أو الناظر وجود المُسوّغ لا تکفی فی الحکم بالصحّة، ولا یجوز مع عدم العلم به الشراء منهما؛ لأنَّ یدهما لیست کید الدلاّل المُدّعی للوکالة؛ فإنَّ یده مُستقلّة، ویدهما غیر مُستقلّة؛ لأ نّها فی الحقیقة ید الوقف المفروض عدم جواز بیعه، فیدهما إنّما تنفع فی کیفیّة التصرّفات التی هی مُقتضی الوقف، لا فی مثل البیع الذی هو منافٍ ومُبطل له، فهی نظیر ید الوَدَعیّ التی لا تنفع إلاّ فی الحفظ، لا فی البیع، فإذا ادّعی الوکالة احتاج إلی الإثبات؛ وأنَّ ید الأمانة صارت ید الوکالة، وإلاّ فالأصل بقاؤها علیٰ ما کانت علیه انتهی مُلخّصاً.
وفیه: أنَّ کون بیعه کبیع مال الغیر مع عدم الید ممنوع؛ لأنَّ ید الناظر والموقوف علیه ـ إذا کان ولیّاً للأمر ـ ید مُعتبرة عند العُقلاء، ودعواهما مسموعة، فکیف تکون کلا ید؟
ودعویٰ کونها غیر مُستقلّة ممنوعة، بل یدهما مُستقلّة، وما دام کون الوقف بحاله یجب علیهما حفظه، وأنحاء التصرّفات المرتبطة به، وبالانتفاع منه علی الوجه المشروع، وإذا احتاج إلی التغییر والتبدیل مع عروض المسوّغ له تکون لهما الولایة علیٰ ذلک.
وما ذکره: من أنَّ یدهما فی الحقیقة ید الوقف .. إلیٰ آخره ممّا لا محصّل له؛ لعدم اعتبار الید للوقف علی الملک الموقوف عرفاً، ولو فرض کون یدهما ید الوقف ولا تکون
کتابالاستصحابصفحه 372
إلاّ لحفظه، لا لإبطاله، فمع عروض المُسوّغ لا یجوز لهما البیع؛ لصیرورتهما أجنبیین وهو کما تریٰ.
ولو کان المُراد من کون الید ید الوقف أ نّها ید علی المال الموقوف، فهو من قبیل المُصادرة، ومن ذلک یعلم أنَّ تنظیر یدهما بید الوَدَعیّ فی غیر محلّه.
لا یقال: إنَّ الشکّ فی الصحّة والفساد فی بیع الوقف مُسبّب عن الشکّ فی عروض المُسوّغ، فأصالة عدمه حاکمة علیٰ أصالة الصحّة.
فإنَّه یقال: قد عرفت أنَّ مبنیٰ أصالة الصحّة هو بناء العُقلاء فحینئذٍ لو قلنا بأ نّها أمارة عُقلائیّة مبناها ترجیح الغلبة، وإلقاء احتمال الخلاف، فالأمارة القائمة علیٰ المُسبّب تکون رافعة لموضوع الأصل السببیّ؛ لأنَّ الأمارة علی اللاّزم أمارة علی الملزوم، وهل یکون تقدّمها علیه علیٰ نحو الحکومة، أو الورود، أو الخروج موضوعاً؟ قد سبق الکلام فی أمثاله فی بابه.
ولو قلنا بأ نّها أصل عُقلائیّ مبناها تقنین أرباب النفوذ فی أوائل تمدّن البشر لرغد العیش، ثمَّ صارت ارتکازیّة، فلازم ذلک أن یکون الاستصحاب رادعاً لأصالة الصحّة الجاریة فی المُسبّب، فلو کان رادعاً فی مورد یکون رادعاً مُطلقاً، وهو کما تریٰ.
وقد عرفت فی بعض المباحث السالفة أنَّ الأدلّة العامّة غیر صالحة لردع العُقلاء عن ارتکازاتهم، خصوصاً فی مثل هذا الأمر الذی یکون قطب رحی التمّدن، ولولاه لم یقم للمُسلمین سوق، وستأتی تتمّة لذلک عند تعرّض الشیخ له إن شاء الله .
کتابالاستصحابصفحه 373
الأمر الخامسإنَّ جریان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل
قد أشرنا سابقاً إلیٰ أنَّ جریان أصالة الصحّة إنّما هو بعد إحراز نفس العمل؛ لأنَّ الشکّ فی صحّة الشیء وفساده فرع وجوده.
لا أقول: إنَّ جریانها موقوف علی الفراغ من العمل؛ لأ نّها جاریة فی أثنائه، بل وقبله لو کان منشأ للأثر، إذا علم أ نَّه سیوجد وشکّ فی إیجاده فی موطنه صحیحاً أو فاسداً.
بل أقول: أنَّ جریانها مُتأخّر عن إحراز نفس العمل فی موطنه، فلو شکّ فی وجود العمل فی موطنه لا یکون مجری الأصل؛ فإذا شکّ فی أنَّ الآتی بصورة الصلاة یأتی بها أو یأتی بصورتها لغرض آخر، لا تجری أصالة الصحّة لإحراز کونها صلاة.
وکذا الحال فی باب العقود والإیقاعات مع الشکّ فی قصد عناوینها، فلو قال: بعت، وشکّ فی استعماله فی المعنی الإنشائیّ أو الإخباریّ لا تحرِز أصالة الصحّة نحو استعماله.
نعم: قد تکون فی بعض الموارد اُصول عقلائیّة تحرِز موضوع أصالة الصحّة، فلو اختلف المُتعاقدان فادعیٰ أحدهما عدم قصده للإنشاء، أو عدم الجدّ فیه لا یکون مبنیٰ إحراز قصده وجدّه هو أصل الصحّة، لأنَّ الشکّ لیس فی الصحّة والفساد، ولو کانت الاُصول العُقلائیّة الاُخر محرِزة لأمثالهما لاربط لها بأصالة الصحّة.
نعم: بعد إحراز عنوان العمل لو شکّ فی صحّته تکون أصالة الصحّة محرزة لها.
وممّا ذکرنا: یتّضح حال فعل النائب، فإنَّ الشکّ فیه قد یکون من جهة الشکّ فی إتیانه، وقد یکون من جهة الشکّ فی قصده النیابة، وقد یکون من جهة الإخلال بشیءٍ
کتابالاستصحابصفحه 374
معُتبر فیه.
فإن کان من الجهتین الأوّلتین فلا إشکال فی عدم إحرازهما بأصالة الصحّة؛ لعدم الشکّ فی الصحّة والفساد، فلابدّ من إحرازهما بأمرٍ آخر، فهل یقبل قول النائب أم لا؟ فیه وجهان.
وأمّا بعد إحراز إیجاد النائب العمل النیابیّ إذا شکّ فی صحّته، فلا إشکال فی جریان أصالة الصحّة، من غیر فرق بینه وبین سائر الأعمال؛ لأ نَّه فعل صادر من عاقل شکّ فی صحّته وفساده، وهو موضوع بناء العُقلاء.
وأمّا ما أفاده الشیخ الأنصاریّ: من أنَّ لفعل النائب عنوانین، أحدهما: من حیث إنَّه فعل من أفعاله، وثانیهما: من حیث إنَّه فعل المنوب عنه، ولا جریان لأصالة الصحّة من هذه الحیثیّة؛ لأنَّ سقوط التکلیف عن المنوب عنه بفعل النائب باعتبار أ نَّه فعله، لا فعل النائب، فلابدّ من إحراز الفعل الصحیح عنه.
ففیه إشکال: ولابدّ من بیان کیفیّة اعتبار النیابة لدی العُقلاء حتّیٰ یتّضح الأمر، ولا بأس بالإشارة إجمالاً إلی اعتبار الوکالة والولایة أیضاً.
فنقول: الوکالة لدی العُقلاء عبارة عن تفویض الأمر إلیٰ شخص وإیکاله إلیه، فالفعل باعتبار أ نَّه فعل صادر من الوکیل نافذ فی حقّ المُوکّل؛ لأ نَّه جعله سلطاناً علیه، فنفوذه علیه باعتبار إذنه، وإیکاله الأمر إلیه لا باعتبار أ نَّه فعل صادر من المُوکّل؛ لعدم صدوره منه، ونسبة الفعل إلیه تکون بالتجوّز والتوسّع.
والولایة عبارة عن نحو سلطنة تکون دائرتها بالنسبة إلیٰ مواردها مُختلفة سعة وضیقاً، أو أمر وضعیّ لازمه تلک السلطنة، فالولیّ علی الصغیر هو السلطان علیه، یتصرّف فی امُوره بما هو صلاحه، والولیّ علی البلد هو المُتصرّف فیه بما هو صلاحه
کتابالاستصحابصفحه 375
ومُقتضیٰ سیاسته، والولیّ من قبل الله علی الناس هو السلطان علیهم یتصرّف فیهم بما هو صلاحهم، وبما هو مقتضی السیاسة الدینیّة والدنیویّة.
فالولایة عبارة عن أمر وضعیّ اعتباریّ لدی العُقلاء، یتبعها جواز التصرّف فی حیطتها، فالفعل الصادر من الولیّ والوالیّ باعتبار أ نَّه فعل صادر من السلطان نافذ علیٰ المُسلّط علیه والمولّیٰ علیه، لا باعتبار أ نَّه فعله أو بإذنه.
والنیابة عبارة عن قیام شخص مقام شخص آخر فی نوع من الأفعال، یکون حقّها مباشرة المنوب عنه لدی الاختیار، کما لو قام مجلس سلام عامّ للسلطان، وتکون وظیفة أرکان دولته وشرفاء مملکته الحضور فیه لمراسم السلام، واتّفق عذر لبعضهم، فأرسل شخصاً مُناسباً لمقام السلطنة قائماً مقامه ونائباً منابه فی تشریفات السلام، فإنَّه یعدّ لدی العُقلاء مرتبة من حضوره بوجوده التنزیلیّ، ویصیر لدی السلطان مُقرّباً، ویکون ذاک العمل عند العُذر مقبولاً منه.
فالوکالة تکون فی العقود والإیقاعات ممّا لا یکون لخصوص المُباشر دخالة فی تحقّقها، ولا تکون فی العبادات، کما لا یقبل مجلس السلام الوکالة، والنیابة تکون فی مثل العبادات التی بمنزلة الحضور فی مجلس السلطان، فلا تجوز الوکالة فی الحجّ والصلاة؛ لأنَّ الإتیان بالعبادات لیس من شؤون سلطنة الشخص ونفوذه، بل من قبیل الحضور فی مجلس السلطان.
فالنیابة لیست من قبیل تفویض الأمر، بل من قبیل الإطاعة بالوجود التنزیلیّ، فالفعل الصادر من النائب ـ باعتبار کونه وجوداً تنزیلیّاً للمنوب عنه ولو بالتوسّع ـ مُوجب لحصول القرب لدی المولیٰ لا بما أنَّ الفعل فعله، بل بما أ نَّه صادر ممّن کان نازلاً منزلته.
فاتّضح ممّا ذکرنا: أ نَّه لا إشکال فی جریان أصالة الصحّة فیما إذا شکّ فی الصحّة
کتابالاستصحابصفحه 376
والفساد بعد إحراز نفس العمل بعنوانه فی فعل الوکیل والولیّ؛ لأ نَّه فعلهما، ونفوذه فی المُوکّل باعتبار إذنه وإیکال الأمر إلیه، وفی المولّیٰ علیه باعتبار نحو سلطنة علیه، وکذا الحال فی النائب؛ لأنَّ النیابة وإن کان اعتبارها غیرهما، لکن لا إشکال فی أنَّ الفعل صادر من النائب حقیقة، وباعتبار صدوره منه وقیامه مقام المنوب عنه یسقط عنه.
فما ادّعاه الشیخ: من أنَّ فعله لمَّا کان فعلاً له یسقط عنه، فکأ نَّه قال: لا تجری أصالة الصحّة إلاّ فی فعل الغیر، وفعل النائب لیس کذلک.
ففیه: أنَّ کون الفعل فعل الغیر واضح، ومُجرّد أ نَّه یعدّ مرتبة من فعل المنوب عنه بالتوسّع لا یُوجب عدم جریان الأصل فیه.
مع أنَّ التفکیک بین الحیثیّتین کما أفاده رحمه الله کما تریٰ؛ فإنَّ النیابة إن اقتضت أن یکون الفعل الصادر من النائب فعل المنوب عنه، ویکون النائب بما أ نَّه نائب غیر مُستقلّ فی الفاعلیّة، فلا تکون له جهة فاعلیّة، ولا لفعله جهة صدور منه.
وإن اقتضت أن یکون الفعل الصادر من النائب موجباً لسقوطه منه؛ لکونه وجوداً تنزیلیّاً له توسّعاً، ویکون فعله بوجه من التوسّع فعله، فلا وجه لعدم جریان الأصل فی فعله.
وبالجملة: لا یمکن أن یقال: إنَّ الواقف بعرفات والمشعر، والمطوف بالبیت العتیق والمُصلّی خلف مقام إبراهیم علیه السلام لیس النائب، بل هذه الأفعال أفعال المریض المُزمن فی بلده، فلا تجری فیها أصالة الصحّة باعتبار أ نّها فعله لا فعل الغیر.
فتفکیک الجهتین ممّا لا یساعد علیه الاعتبار، بل یکون اعتبار النیابة بما ذکره من صیرورة الفعل بعد قصد النیابة والبدلیّة قائماً بالمنوب عنه؛ لکون الفاعل آلة له، مع کونه فعلاً من أفعال النائب نفسه، لا المنوب عنه مُتنافیین، کما لا یخفیٰ.
کتابالاستصحابصفحه 377
وأمّا لزوم مراعاة النائب تکلیف نفسه فی بعض الجهات، کالجهر والإخفات والستر، ومُراعاة تکلیف المنوب عنه فی نوع التکلیف مثل القصر والإتمام، والقِران والتمتّع، فلیس من أجل أ نَّه رُوعیت فی الفعل جهتان؛ جهة النیابة، وجهة اللاّنیابة؛ فإنَّه لا وجه لاعتبار اللانیابة فی الفعل الصادر من النائب بما أ نَّه نائب.
بل لأجل أ نَّه استنیب لقیامه مقام المنوب عنه فیما یجب علیه؛ فإذا کان علیه حجّ التمتّع وصلاة التمام لامعنیٰ للإتیان بغیرهما ممّا لا یکون نائباً فیه، ومراعاة تکلیف نفسه فی الشرائط والموانع لأجل أنَّ الفعل فعله، لا فعل المنوب عنه کما تقدّم، فلابّد من مُراعاة ما اشترط علیه.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ جریان أصالة الصحّة فی فعل النائب فیما یکون الشکّ فی الصحّة ممّا لامانع منه، ولایعتبر فیه عدالة النائب من هذه الحیثیّة، واعتبارها من حیثیّة اُخریٰ علیٰ فرضه غیر مُرتبطٍ بما نحن بصدده.
الأمر السادسعدم حُجّیة مُثبتات أصالة الصحّة
لا إشکال فی عدم حُجّیة مُثبتات أصالة الصحّة؛ لعدم الدلیل علیها، لأنَّ بناء العُقلاء ـ الذی هو العمدة فی الباب ـ غیر ثابت بالنسبة إلیها، فالثابت من بنائهم لیس إلاّ ترتیب آثار صحّة الفعل، فإذا شکّ فی صحّة صلاة من جهة الشکّ فی الطهارة تترتّب علیها آثار الصحّة، فیقتدیٰ بها، لکن لا یثبت بها کون المُصلّی علیٰ وضوء أو غُسل، فلا مانع من إجراء استصحاب الحدث لو کان له أثر.
وکذا لو شکّ فی أنَّ الشراء الصادر من الغیر کان بما لا یملک، أو بعین من أعیان
کتابالاستصحابصفحه 378
ماله یحکم بصحّة الشراء، وتملّک المُشتری المبیع، ولا یثبت بذلک تعلّق البیع علیٰ شیءٍ من أعیان ماله، ویجری استصحاب بقاء الأعیان علیٰ ملکه، ولا إشکال فیه من جهة التفکیک فی الآثار ظاهراً، وهو لیس بعزیز، خصوصاً فی کتاب القضاء وکیفیّة تشخیص المدّعی والمُنکر، فراجع.
فالإشکال علی الشیخ الأعظم: من أنَّ جریان أصالة الصحّة مُستلزم للحکم بدخول المبیع فی ملک المشتری، من دون أن یدخل فی ملک البائع ما یقابله کما تریٰ لیس بشیءٍ إذا اقتضت الاُصول فی مقام الظاهر، کما التزم المُستشکل فی قاعدة التجاوز مع کونها من الاُصول المُحرزة عنده.
وبالجملة: لا إشکال من هذه الجهة، نعم قد یحصل علم إجمالیّ فی بعض المقامات، وهو غیر مُرتبط بما نحن فیه.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ مُثبتات أصل الصحّة لیست بحُجّة؛ لعدم بناء العُقلاء إلاّ علی المعاملة بالصحّة مع العمل الصادر فی الفاعل، وأمّا ترتیب آثار اللّوازم فلا، ولا فرق فی بناء العُقلاء بین اللوازم والآثار الشرعیّة، وغیرها من العقلیّة والعادیّة.
لکن ترتیب الآثار الشرعیّة ولو مع الواسطة لیس لأجل بناء العُقلاء، ولا لإطلاق دلیل الأصل، أو قیام الإجماع علیه دون غیرها؛ لعدم الفرق لدی العُقلاء بین لازم ولازم، ولیس دلیل لفظیّ یؤخذ بإطلاقه، ولا إجماع فی الباب.
بل لأجل ما ذکرنا فی مبحث مُثبتات الاستصحاب: من أنَّ دلیله لا یتکفّل إلاّ لإحراز موضوع کبریٰ شرعیّة، فتنطبق علیه الکبریٰ، وإذا کانت الآثار الشرعیّة
کتابالاستصحابصفحه 379
مُترتّبة تکون کلّ کبریٰ محرزة لموضوع کبریٰ لاحقة.
ففی ما نحن فیه أیضاً لا تتکفّل أصالة الصحّة إلاّ صحّه نفس العمل، فإذا انسلک تحت کبریٰ شرعیّة یترتّب علیه الأثر، فأصالة الصحّة فی الطلاق مثلاً لا تثبت بها إلاّ صحّة الطلاق، لکن إذا صحّ الطلاق تنسلک المرأة فی قوله: «والمُطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» فإذا خرجت من العدّة تنطبق علیها کبریٰ شرعیّة اُخریٰ وهکذا.
وهذا التفکیک بین اللوازم الشرعیّة وغیرها فی باب أصالة الصحّة ـ ممّا لا إطلاق لدلیل فیه، ویکون الدلیل علیه هو البناء العُقلائیّ ـ ممّا یؤیّد ویؤکّد ما ذکرنا فی الاستصحاب فی وجه ترتیب الآثار الشرعیّة ولو بألف واسطة، دون غیرها، فتدبّر جیّداً.
الأمر السابعموارد تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب ووجهه
لا إشکال فی تقدّم أصالة الصحّة علی استصحاب عدم الانتقال وأمثاله إذ لم یکن فی البین أصل موضوعیّ، وأمّا معه فقد وقع الکلام فیه، وکذا وقع الکلام فی وجه تقدّمها علیه هل هو الحکومة، أو التخصیص، أو غیرهما؟
کتابالاستصحابصفحه 380
والتحقیق: أ نّک قد عرفت أنَّ مبنیٰ حُجّیتها کان بناء العُقلاء، کما مرّ مراراً، ولا تکون ممّا انفردت بحُجّیتها شریعة الإسلام، بل ولا سائر الشرائع.
وما یتوهّم: من أنَّ الصحّة والفساد لاتکونان بین العُقلاء، بل هما من الوضعیّات الشرعیّة ففی غایة السقوط؛ لأنَّ الصحّة لیست إلاّ اعتباراً من الاعتبارات الوضعیّة العُقلائیّة، فتتداول الصحّة والفساد بینهم، کانوا مُنتحلین بشریعة أو لا.
ألا تریٰ: أنَّ أحداً لو سرق مال غیره وباعه، فاطّلع علیه الحاکم العرفیّ الغیر المُنتحل بدین یأخذ العین من المُشتری، ویردّها إلیٰ مالکها، ویأخذ الثمن من السارق، ویردّه إلیٰ مالکه، ولیس ذلک إلاّ لحکمه بفساد المُعاملة، بخلاف مالو وقعت المُعاملة بین المالکین، ولیست الصحّة والفساد إلاّ ذلک.
وکذا تریٰ: أنَّ لکلّ قوم نکاحاً بقواعد مرسومة بینهم ـ ولو فی الطوائف الوحشیّة ـ ویکون الزنا والنکاح بین جمیع الطوائف مُختلفین، ونکاح امرأة الغیر باطل لدیٰ غیر المنتحلین بدیانة أیضاً، نعم یکون قانون الزواج مُختلفاً بین الطوائف المُختلفة.
لکن مع اختلافه یکون النکاح الصحیح ما طابق القانون، والباطل ما خالفه، فتکون الصحّة والفساد من الأحکام العُقلائیّة، کأصالة الصحّة، وشریعة الإسلام علیٰ صادعها السلام قد بدأت فی زمانٍ کانت الصحّة والفساد وأصالة الصحّة رائجة بینهم.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنَّ اللاّئق بالبحث هاهنا أنَّ دلیل الاستصحاب وهو قوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) هل یصلح أن یکون رادعاً لبناء العُقلاء عن العمل بأصالة الصحّة أم لا؟ وقد أشرنا سابقاً إلیٰ عدم صُلوح مثله للرادعیّة، فالعمدة هو مُلاحظة نطاق دائرة بناء العُقلاء، فقد عرفته فی بعض الاُمور السالفة.
فتقدّم أصالة الصحّة لیس من أجل التعارض بینها وبینه بدواً، والتقدّم بحکومة
کتابالاستصحابصفحه 381
أو تخصیص أو غیرهما، بل تکون أدلّة الاستصحاب غیر صالحة للردع عن بناء العُقلاء فیما تحقّق بناؤهم؛ لأ نّهم فی العمل علیٰ أصالة الصحّة، وترتیب آثار الصحّة علیٰ المُعاملات والعبادات ارتکازاً لا یرون أنفسهم شاکّین.
لا أقول: إنَّهم قاطعون؛ فإنَّه خلاف الضرورة؛ بل أقول: إنَّهم یکونون غافلی الذهن عن أنَّ ترتیب آثار الصحّة عمل بالشکّ، فلابدّ فی صرفهم عن بنائهم من دلیل صریح یردعهم عنه، ولا یصلح مُجرّد إطلاق قوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) للردع عن طریقتهم المألوفة.
ولهذا لم تکن هذه الکبریات المُلقاة من الأئمّة إلیٰ أصحابهم مُوجبة لا نقداح مثل ذلک فی أذهانهم، وإلاّ کانوا یسألون عنه، مع أ نّهم کانوا یعملون علیٰ أصالة الصحّة لیلاً ونهاراً، مع ورود مثل هذه الکبریات، وهذا واضح جدّاً لدیٰ التأمّل.
فإذاً تکون أصالة الصحّة خارجة عن نقض الیقین بالشکّ موضوعاً لدیٰ العُقلاء، فما أفادوه فی المقام من حکومتها علی الاستصحاب، أو تخصیص دلیل الأصل بها لعلّه فی غیر محلّه، والحمد للّٰه أوّلاً وآخراً.
کتابالاستصحابصفحه 382