7 ـ فهرس الموضوعات
مقدمة التحقیق
فصل: تعریف الاستصحاب
ینبغی التنبیه علی أمرین: 4
الأمر الأوّل: الاحتمالات التی فی الباب 5
الأمر الثانی: الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة 6
تنبیه فی ضابط المسألة الاُصولیة وأنَّ الاستصحاب منها 9
فصل: حال جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیة
الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها 12
تحقیق الحال فی المقام 15
فصل: حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی
ذکر أخبار الاستصحاب 21
منها: صحیحة زرارة 21
تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع 29
کتابالاستصحابصفحه 448
تحقیق الحقّ فی الشکّ فی الرافع والمقتضی 32
بیان جواب تقریب المولی الهمدانی 34
تقریب آخر لشمول الأدلة للشکّ فی المقتضی 36
تأیید اختصاصه بالشکّ فی الرافع والجواب عنه 37
منها: صحیحة زرارة الثانیة 40
مورد الاستدلال بالروایة واحتمالاته 41
الإشکال علیٰ أقویٰ الاحتمالات والجواب عنه 43
إشکال آخر علی الاحتمال المتصوّر 45
دفع الإشکال 47
منها: صحیحة ثالثة لزرارة 49
بیان احتمالات الروایة 51
بیان أظهر الاحتمالات فی الروایة 54
منها: موثقة إسحاق بن عمّار 56
منها: روایة محمد بن مسلم 57
منها:مکاتبة علیّ بن محمد القاسانی 58
تذییل: حول الاستدلال بأدلّة الحلّیة والطهارة علی الاستصحاب والجواب عنه 60
فصل: الأحکام الوضعیة وتحقیق ماهیتها
الأمر الأوّل: تقسیم الحکم إلیٰ تکلیفی ووضعی 65
الأمر الثانی: بعض موارد الخلط بین التکوین والتشریع 68
توهّم عدم قبول السببیة للجعل ودفعه 70
الأمر الثالث: إنَّ الملکیة لیست من المقولات حقیقة 72
أقسام الوضعیّات 73
کتابالاستصحابصفحه 449
تنبیهات
التنبیه الأوّل: فی اعتبار فعلیة الیقین والشکّ فی الاستصحاب 77
إشکال جریان الاستصحاب فی مؤدّیات الأمارات وجوابه 81
التنبیه الثانی: فی أقسام استصحاب الکلّی 83
القسم الأوّل من استصحاب الکلّی 84
القسم الثانی من استصحاب الکلّی 84
الجواب عن الشبهة العبائیة 87
القسم الثالث من استصحاب الکلّی 91
تذییل:حول أصالة عدم التذکیة 95
حکم الشبهات الحکمیة من جهة الشکّ فی القابلیّة 95
تحقیق القضایا السالبة 96
بیان مناط الصدق والکذب فی القضایا 101
حال أصالة عدم التذکیة 104
کلام المولی الهمدانی وجوابه 107
حکم الشبهات الموضوعیة 110
التنبیه الثالث: استصحاب المتصرّمات 112
تحقیق المقام 113
استصحاب الزمانیّات 118
شبهة النراقی 121
جواب الشیخ عن الشبهة ومافیه 122
جواب المحقق الخراسانی وردّه 124
جواب المحقق النائینی والإشکال علیه 125
جواب شیخنا العلاّمة وما فیه 128
التحقیق فی الجواب عن الشبهة 130
کتابالاستصحابصفحه 450
التنبیه الرابع: الاستصحاب التعلیقی 131
کلام بعض الأعاظم وما فیه 135
تذنیب: حال معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی 139
حکومة الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی 143
التنبیه الخامس: استصحاب أحکام سائر الشرائع 146
التنبیه السادس: فی الاُصول المثبتة 149
حال مثبتات الاُصول 152
بیان الفرق بین الآثار الشرعیة وغیرها 156
تتمیم: حول الوسائط الخفیة 158
حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ 160
تذییل: یذکر فیه اُمور: 163
الأمر الأوّل: إنَّ استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لیس بمثبت 163
الأمر الثانی: استصحاب الأحکام الوضعیة 165
الأمر الثالث: جریان الأصل بلحاظ الأثر العدمی 168
الأمر الرابع: أثر الحکم الأعم من الواقعی والظاهری 169
التنبیه السابع: فی مجهولی التاریخ 170
ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین 172
إشکال المحقق الخراسانی فی مجهولی التاریخ وجوابه 176
تقریر إشکال شیخنا العلاّمة فی المجهولی التاریخ وجوابه 177
تکمیل: فروض ترتّب الأثر علیٰ وجود الحادثین 180
تحقیق الحال فی المقام 182
فیما إذا کان أحدهما معلوم التاریخ 185
حول کلام بعض العلماء وما فیه 187
التنبیه الثامن: فی موارد التمسک بالعموم، واستصحاب حکم المخصّص 188
کتابالاستصحابصفحه 451
تقریر التفصیل بین الخروج من الأوّل والأثناء 197
التنبیه التاسع: المراد من الشکّ فی الأدلّة 200
خاتمة
یعتبر فی جریان الاستصحاب اُمور:
الأمر الأوّل: وحدة القضیة المتیقنة والمشکوک فیها 203
الإشکال علی الشیخ الأعظم فی مسألة بقاء الموضوع 204
تمسک الشیخ الأعظم بالدلیل العقلی لمدّعاه وما فیه 206
توجیه شیخنا العلاّمة کلام الشیخ وما یرد علیه 208
إنَّ الاستصحاب لا یجدی فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة 210
الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم 212
هل یؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟ 213
المراد من العرف لیس العرف المسامح 218
الأمر الثانی: أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟ 221
إشکال الشیخ الأعظم علیٰ إمکان الجمع بین القاعدتین 222
تقریر بعض الأجلة کلام الشیخ وإقامة البرهان علیه 223
الجواب عنهما 224
کلام العلاّمة الحائری قدّس سُّره وجوابه 226
الأمر الثالث:تقدّم الأمارات علی الاستصحاب 230
بیان ضابط الحکومة 234
حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة والأدلّة بعضها مع بعض
یقع الکلام فیها فی مقامات:
المقام الأوّل: فی حال أدلة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات 239
کتابالاستصحابصفحه 452
المقام الثانی: وجه تقدّم الأمارات علی أدلّة البراءة الشرعیة 241
المقام الثالث: وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب علیٰ أدلّة الحل والبراءةالشرعیتین 241
المقام الرابع: فی تعارض الاستصحابین
القسم الأوّل: ما کان الشکّ مسببّاً عن الشکّ فی الآخر 243
نقل کلام الشیخ الأعظم ونقده 247
الإشکال علیٰ ما قالوا فی وجه طهارة الملاقی لبعض أطراف العلم 250
القسم الثانی: ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن أمرٍ ثالث 253
عدم جواز ترجیح ذی المزیة بشیء من المرجحات 254
بیان وجه تساقطهما 256
حول وجهی التخییر والجواب عنهما 257
حال الاستصحاب مع سائر القواعد
یقع الکلام فیها فی مباحث:
المبحث الأوّل: فی قاعدة الید 263
لها جهات من البحث:
الجهة الاُولیٰ: فی تحقیق ماهیة الید 264
الجهة الثانیة: الدلیل علی اعتبارها ـ وهی طوائف: 265
فمن الاُولیٰ ـ روایة یونس بن یعقوب 265
ـ صحیحتا محمد بن مسلم 267
ـ صحیحة عبدالرحمن 269
ـ صحیحة جمیل بن صالح 271
ومن الثانیة ـ صحیحة العیص بن القاسم 273
ـ مکاتبة أبن أبی الخطاب 274
ـ صحیحة عثمان بن عیسیٰ وحماد بن عثمان 274
کتابالاستصحابصفحه 453
ومن الثالثة ـ روایة الحفص بن غیاث 276
ـ روایة مسعدة بن صدقة 278
الجهة الثالثة: حکم الید علی المنفعة 280
الجهة الرابعة: هل الید معتبرة مع عدم علم ذی الید واعترافه به؟ 282
الجهة الخامسة: حال الیدین علیٰ شیء واحد 284
حول کلام المحقق السید الطباطبائی قدّس سُّره وما یرد علیه 285
الجهة السادسة: فی إقامة الدعویٰ علی ذی الید وفروعها 296
تنبیه: الاحتجاج فی أمر فدک 297
الجهة السابعة: فی فروع العلم بسابقة الید 301
الجهة الثامنة: فی کون ما فی الید وقفاً سابقاً 302
المبحث الثانی: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ 305
یتم ذلک فی ضمن أمور:
الأمر الأوّل: فی ذکر الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلیة 306
منها: موثقة محمد بن مسلم 306
منها: صحیحة زرارة 306
منها: صحیحة إسماعیل 307
منها: موثقة ابن أبی یعفور 308
منها: موثقة بکیر بن أعین 309
منها: روایة محمد بن مسلم 310
منها: صحیحة زرارة والفضیل 310
الأمر الثانی: أنَّ المراد من الشک فی الشیء هو الشکّ فی الوجود 312
الأمر الثالث: أنَّ المستفاد من الروایات قاعدة واحدة وهی التجاوز 315
الأمر الرابع: أنَّ المراد من المحل هو المحلّ الشرعی 326
الأمر الخامس: هل الدخول فی الغیر معتبر فی القاعدة أم لا؟ 329
کتابالاستصحابصفحه 454
الأمر السادس: هل المضی علی نحو الرخصة أو العزیمة؟ 334
الأمر السابع: أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاُصول؟ 336
أنَّ القاعدة أصل محرز حیثی 342
تنبیه 343
الأمر الثامن: أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف 345
کلام بعض المحققین وما یرید علیه 348
حال الشکّ فی العبادات 350
حال الشکّ فی المعاملات 351
الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث 354
الأمر العاشر: وجه تقدّمها علی الاستصحاب 355
المبحث الثالث: فی حال الاستصحاب مع أصالة الصحة فی فعل الغیر 357
بسط الکلام فی ضمن اُمور:
الأمر الأوّل: فی أصالة الصحّة ودلیل اعتبارها 358
الأمر الثانی: هل أنَّ الصحّة هی الواقعیة أم لا؟ 361
الامر الثالث: حول اقسام الشکّ فی العمل وأحکامها 364
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقق الشیء صحیحاً 369
الأمر الخامس: إنَّ جریان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل 374
الأمر السادس: عدم حجّیة مثبتات أصالة الصحّة 378
الأمر السابع: موارد تقدمّ أصالة الصحّة علی الاستصحاب ووجهه 380
المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 383
یتمّ ذلک فی ضمن اُمور:
الأمر الأوّل: فی ذکر نبذة من الأخبار الواردة فیها 384
الأمر الثانی: القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة 391
الأمر الثالث: هل القرعة أمارة علی الواقع أم لا؟ 400
کتابالاستصحابصفحه 455
الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجهات أم لا؟ 408
الفهارس العامّة
1 ـ الآیات الکریمة 413
2 ـ الأحادیث الشریفة 415
3 ـ أسماء الأنبیاء والأئمّة المعصومین علیهم السلام 421
4 ـ الأعلام 423
5 ـ الکتب 427
6 ـ مصادر التحقیق 429
7 ـ الموضوعات 448
کتابالاستصحابصفحه 456