المبحث الثانی فی أنّ ترک التقیّة هل یفسد العمل أم لا؟
قد تقدّم أنّ ا لتقیّـة ـ علیٰ ما یظهر من ا لأخبار ـ علیٰ أقسام :
منها : ما یستعمل لأجل ا لخوف علی ا لنفس وا لعِرْض وا لمال ، فهذه لیست واجبـة لنفسها ، بل ا لواجب حفظ ا لنفس عن ا لوقوع فی ا لهلکـة ، وتکون ا لتقیّـة مقدّمـة لـه .
نعم ، یظهر من بعض ا لروایات أنّ اللّه رخّص ا لتقیّـة فی کلّ اضطرار أو ضرورة عرفیّـة . بل ا لظاهر أوسعیـة دائرتها منـه أیضاً ، فتجوز لحفظ مال غیره
کتابالرسائل العشرهصفحه 33
من إخوانـه ا لمؤمنین . بل ا لظاهر ـ کما یظهر من بعض ا لروایات ـ وجوبها لأجل حفظ ا لنفوس وا لأموال وا لأعراض ؛ وإن کانت استفادة ا لوجوب ا لنفسی فی هذا ا لقسم من ا لتقیّـة ، محلَّ تأ مّل .
ومنها : ما تکون واجبـة لنفسها ، وهی ما تکون مقابلـة للإذاعـة ، فتکون بمعنی ا لتحفّظ عن إفشاء ا لمذهب وعن إفشاء سرّ أهل ا لبیت ، فیظهر من کثیر من ا لروایات أنّ ا لتقیّـة ا لتی با لغ ا لأئمّـة علیهم السلام فی شأنها ، هی هذه ا لتقیّـة فنفس إخفاء ا لحقّ فی دولـة ا لباطل واجب ، وتکون ا لمصلحـة فیـه جهات سیاسیـة دینیـة ، ولولا ا لتقیّـة لصار ا لمذهب فی معرض ا لزوال وا لانقراض .
ویدلّ علیٰ هذا ا لقسم ما ورد فی تفسیر قولـه تعا لیٰ : «وَیدرأون بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ» قال ا لصادق علیه السلام فی صحیحة هشام بن سا لم : ««ا لحَسَنَة» :
کتابالرسائل العشرهصفحه 34
ا لتقیّـة ، و«السَیِّئَـة» : ا لإذاعـة» .
وفی تفسیر قولـه تعا لیٰ : «وَلا تَسْتَوی الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ» عن أبی عبداللّه قال : ««الْحَسَنَةُ» : ا لتقیّة ، و«السَّیِّئَةُ» : ا لإذاعة» فمقتضیٰ مقابلتها للإذاعـة أ نّها هی ا لاستـتار وا لکتمان .
ویؤکّده ما دلّت علیٰ تقابل ا لکتمان وا لإذاعـة ، کروایـة سلیمان بن خا لد قال : قال أبو عبداللّه : «یا سلیمان ، إنّکم علیٰ دِینٍ من کتمـه أعزّه اللّه ، ومن أذاعـه أذلّـه اللّه » . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لروایات ا لتی یظهر منها أنّ ا لتقیّـة هی
کتابالرسائل العشرهصفحه 35
ا لکتمان وا لإسرار وا لخباء .
ثمّ إنّـه من ا لمحتمل أن یکون ا لواجب علینا ا لتقیّـة وا لکتمان ، وتکون ا لإذاعـة منهیّاً عنها للغیر .
وأن تکون ا لإذاعـة محرّمـة ، وتعلّق ا لأمر با لتقیّـة لأجل عدم ا لإذاعـة .
وأن یکون کلّ من ا لعنوانین متعلّقاً للتکلیف برأسـه . وا لجمود علی ا لظواهر یقتضی ا لأخیر وإن کان بعیداً .
وکیف کان : لو ترک ا لتقیّـة وأتیٰ با لعمل علیٰ خلافها ، فمقتضی ا لقواعد صحّتـه ؛ سواء قلنا : بأ نّها واجبـة ، أو ا لإذاعـة محرّمـة ، أو هی محرّمـة وتلک واجبـة ؛ وذلک لأنّ ا لأمر با لتقیّـة لا یوجب ا لنهی عن ا لعمل ، وکذا ا لنهی عن
کتابالرسائل العشرهصفحه 36
ا لإذاعـة لا یوجب سرایتـه إلیٰ عنوان ا لعمل ؛ لما حُقّق فی محلّـه من أنّ ا لأمر با لشیء لا یقتضی ا لنهی عن ضدّه وا لنهی عن عنوان لا یمکن سرایتـه إلیٰ عنوان آخر . وحدیث أنّ ا لمبعِّد لا یمکن أن یصیر مُقرِّباً قد فرغنا عن تهجینـه فی الاُصول .
تفصیل الشیخ الأعظم فی المقام وبیان وجه الخدشة فیه
لکن ا لشیخ ا لأعظم فصّل بین ا لموارد بعد الاعتراف بأنّ نفس ترک
کتابالرسائل العشرهصفحه 37
ا لتقیّـة ، لا یوجب إلاّ استحقاق ا لعقاب ؛ ففی مثل ا لسجدة علی ا لتربـة ا لحسینیـة ـ مع اقتضاء ا لتقیّـة ترکَـه ـ حکم با لبطلان ؛ لکونـه منهیّاً عنـه وموجباً لفساد ا لصلاة ، وفی مثل ترک ا لتکفیر وغسل ا لرجلین فی ا لوضوء حکم با لصحّـة ؛ لعدم اعتباره فی ا لمأمور بـه ، بل یکون کواجب خارجی .
ثمّ قال : «إن قلت : إذا کان إیجاب ا لشیء تقیّـةً لا یجعلـه معتبراً فی ا لصلاة ، لزم ا لحکم بصحّـة وضوء من ترک ا لمسح علی ا لخفّین ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لأمر با لمسح لا یجعلـه جزءً .
قلت : لیس ا لحکم با لبطلان من جهـة ترک ما وجب با لتقیّـة ، بل لأنّ ا لمسح علی ا لخفّین ، متضمّن لأصل ا لمسح ا لواجب مع إلغاء قید مماسّـة ا لماسح للممسوح ، فا لتقیّـة إنّما أوجبت إلغاء قید ا لمباشرة ، وأ مّا صورة ا لمسح ولو مع ا لحائل فواجبـة واقعاً ، لا من حیث ا لتقیّـة ، فالإخلال بها یوجب بطلان ا لوضوء بنقص جزء منـه» .
ثمّ استشهد علیٰ هذا ا لتحلیل بروایـة عبد ا لأعلیٰ آل سام ، .
کتابالرسائل العشرهصفحه 38
وأنت خبیر بما فیـه :
أ مّا أوّلاً : فلما عرفت أنّ ا لأمر با لتقیّـة ، لا یقتضی ا لنهی عن ا لأفعال ا لصادرة علیٰ خلافها ؛ سواء فی ذلک ما إذا وجبت ا لتقیّـة بعنوانها ـ أی ا لتحفّظ عن إفشاء ا لمذهب وکتمان ا لحقّ ـ لأنّ هذا ا لعنوان ضدّ ا لأفعال ا لموجبـة للإفشاء وا لإذاعـة ، وا لأمر با لشیء لا یقتضی ا لنهی عن ضدّه ، أو کان ا لواجب هو ا لتحفّظ عن ضرر ا لغیر ، ووجبت ا لتقیّـة مقدّمـة لـه عقلاً أو شرعاً ؛ بناءً علیٰ وجوبها کذلک :
أ مّا بناءً علی ا لوجوب ا لعقلی فواضح .
وأ مّا بناءً علی ا لوجوب ا لشرعی فلأنّ وجوب ا لفعل ا لموافق للتقیّـة ، لا یقتضی حرمـة مقابلاتـه . مع أنّ ا لحرمـة ا لغیریـة لا توجب ا لفساد . هذا مضافاً إلیٰ منع وجوب ا لمقدّمـة ، کما حقّق فی محلّـه .
ولو قلنا بحرمـة ا لإذاعـة ، فلا توجب حرمتها بطلان ا لعمل ا لمنطبق علیـه عنوانها ؛ بناءً علیٰ جواز اجتماع ا لأمر وا لنهی ، کما هو ا لتحقیق .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ ما وجّـه ا لبطلان بـه ـ من ترک ا لمأمور بـه ا لواقعی ؛ بدعویٰ تحلیل ا لمسح إلیٰ أصل ا لإمرار ولو علی ا لحائل ـ ممّا لا یساعد علیـه ا لعرف ؛ ضرورة أنّ ا لمسح علی ا لرجل وا لرأس لا ینحلّ إلی ا لمسح ولو علیٰ غیرهما ، فا لمسح علی ا لخفّ أجنبی عن ا لمأمور بـه ، کما ورد عن أمیر ا لمؤمنین علیه السلام : «فلئن أمسح علیٰ ظهر حماری أحبّ إلیّ من أن أمسح علی ا لخفّین» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 39
ولو بنینا علیٰ هذا ا لنحو من ا لتحلیل لاتسع ا لخرق علی ا لراقع ؛ لإمکان أن یقال : إنّ ا لمسح ینحلّ إلیٰ أصل ا لإمرار ولو بغیر ا لید وعلیٰ غیر ا لرجل ، فإذا تعذّر ا لمسح با لید وعلی ا لرجل یجب مسح شیء آخر ، وهو کما تریٰ .
وأ مّا روایـة عبد ا لأعلیٰ فلم یظهر منها أنّ ا لمسح علی ا لمرارة یُعلم من کتاب اللّه ، بل یحتمل أن یکون ا لمراد أ نّـه یفهم من کتاب اللّه رفع ا لمسح علی ا لرجل ، لا ا لإمرار علی ا لمرارة ، أو أ نّـه علیه السلام یعرف هذا ا لحکم من کتاب اللّه لا سائر ا لناس ؛ ضرورة أنّ ا لعُرف لا یعرف من کتاب اللّه ذلک .
فوجـه بطلان ا لوضوء مع ترک ا لمسح علی ا لخفّین لیس ما أفاده رحمه الله بل لأجل ترک ا لفرد ا لاضطراری وا لاختیاری ، وإنّما قام ا لاضطراری مقام ا لاختیاری فی ا لإجزاء ، ومع ترک ا لبدل وا لمبدل منـه لا وجـه لصحّتـه .
کتابالرسائل العشرهصفحه 40