المبحث الثالث فی ذکر ما دلّ علیٰ أنّ إتیان المأمور به علیٰ وجه
التقیّة یوجب الإجزاء، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء
وهی کثیرة وعلیٰ طوائف :
منها : ما دلّت علی ا لإجزاء فی ا لتقیّـة الاضطراریـة من أیّ سبب حصل ا لاضطرار .
ومنها : ما دلّت علیـه فیما یقتضی عنوان ا لتقیّـة إتیان ا لمأمور بـه علیٰ خلاف ا لحقّ .
ومنها : ما دلّت علیـه فی ا لتقیّـة ا لمداراتیـة .
ولیعلم : أنّ محطّ ا لبحث فی ا لإجزاء ما إذا أتی ا لمکلّف بمصداق ا لمأمور بـه بکیفیّـة خاصّـة تقتضیها ا لتقیّـة ، کترک جزء أو شرط أو إیجاد مانع ، کما لو اقتضت إتیان ا لصلاة بلا سورة ، أو مع نجاسـة ا لثوب ، أو إتیان ا لصوم إلیٰ سقوط ا لشمس ، أو وقوف عَرَفـة یوم ا لترویـة وا لمشعر لیلـة عرفـة ، لا ما إذا اقتضت ترک ا لمأمور بـه رأساً ، کترک ا لصوم فی یوم تعیـید ا لناس ، وترک ا لصلاة وا لحجّ ؛ فإنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 41
ا لإجزاء فی مثلـه ممّا لا معنیٰ لـه ، ولا یکون ذلک محطّ ا لبحث .
ففرقٌ بین إتیانِ ا لصوم إلیٰ سقوط ا لشمس تقیّـةً ، وترکِ ا لصوم رأساً ؛ لأجل ثبوت ا لهلال عندهم ولزوم ا لتقیّـة فی ترکـه ؛ ففی ا لأوّل یقع ا لبحث فی إجزائـه ، دون ا لثانی ، فما فی بعض ا لکلمات من ا لتسویـة بینهما فی غیر محلّـه . وحینئذٍ تکون ما وردت فی إفطار یوم شهر رمضان وقضائـه غیر مخا لفـة لما سیأتی من ا لإجزاء .
حول الأدلّة الدالّة علی الإجزاء فی التقیّة الاضطراریّة
إذا عرفت ذلک فمن ا لطائفـة الاُولیٰ : ـ أی ما کان ا لعنوان هو «ا لضرورة وا لاضطرار» ـ حدیث ا لرفع وقد تعرّضنا لفقـه ا لحدیث وحدود دلالتـه ودفع
کتابالرسائل العشرهصفحه 42
بعض ا لإشکا لات عنـه فی محلّـه نشیر إلیٰ لمحـة منها :
فمن ذلک : أ نّـه لا إشکال فی أنّ إسناد ا لرفع إلی ا لمذکورات فی ا لحدیث ، یحتاج إلی ادعاء ، وا لمصحِّح للدعویٰ إمّا رفع جمیع الآثار ، بمعنیٰ أنّ ا لموضوع ا لذی لم یکن لـه أثر فی عا لم ا لتشریع مطلقاً ، یصحّ أن یدعیٰ أ نّـه مرفوع ، فیقال : «رفع ما لایطیقون ، وما اضطرّوا إلیـه» .
وإمّا رفع ا لمؤاخذة ، فیدعیٰ أنّ ما لا مؤاخذة علیـه مرفوعٌ ولیس بمحقّق ، فلابدّ حینئذٍ من دعویٰ أنّ سائر الآثار ـ غیر ا لمؤاخذة ـ لیس بشیء ، أو أنّ ا لمؤاخذة تمام الآثار ؛ حتّیٰ تصحّ دعویٰ أ نّـه برفعها رفع ا لموضوع ، فلا محیص عن دعویـین : دعویٰ عدم شیئیـة سائر الآثار ، أو کون ا لمؤاخذة جمیعها ، وإلاّ فمع تحقّق سائرها وا لنظر إلیها ، لا تصحّ دعویٰ رفع ا لموضوع ، ودعویٰ أنّ ما لا أثر لـه مرفوع ذاتاً ، بخلاف رفع جمیع الآثار ، فإنّـه معـه لا یحتاج إلاّ إلی ادعاء واحد ، فا لحمل علیٰ جمیع الآثار أسلم وأظهر .
وأ مّا احتمال أن یکون فی کلٍّ من ا لعناوین أثر خاصّ بـه ؛ هو أظهر آثاره فبعید عن ا لصواب ؛ لعدمِ مساعدة ا لعرف ، وعدم أثر خاصّ لکلّ منها هو أظهر الآثار ، فلا محیص عن ا لحمل علیٰ جمیعها . کما أنّ ا لعرف أیضاً یساعده علیـه .
کتابالرسائل العشرهصفحه 43
واستشهاد ا لإمام علیه السلام بـه فی صحیحـة صفوان وا لبَزَنطی أقویٰ شاهد علیٰ عدم ا لاختصاص با لمؤاخذة .
ومنـه : أ نّـه قد یقال : إنّ حدیث ا لرفع یختصّ با لوجودیات ، مثل ا لتکتّف ، وقول : «آمین» دون ا لعدمیات ، فلا یشمل مثل ترک ا لقراءة ؛ فإنّ شأن ا لرفع تنزیل ا لموجود منزلـة ا لمعدوم لا ا لعکس ، فإنّـه یکون وضعاً لا رفعاً ، فلا یجعل عدم ا لقراءة بمنزلـة وجودها حتّیٰ یقال : إنّ ا لصلاة تامّـة ؛ لأجل اشتما لها علی
کتابالرسائل العشرهصفحه 44
ا لقراءة .
وفیـه : أنّ ا لرفع متوجّـه إلی ا لعناوین ا لمأخوذة فیـه ؛ أی «ما لا یطیقون ، وما استکرهوا علیـه . . .» إلیٰ آخره ، وهذه ا لعناوین لها نحو ثبوت قابل للرفع ، فا لموصول فیها وإن کان إشارة إلیٰ ما ینطبق علیـه ا لعناوین ، وهی قد تکون عدمیـة ، لکنّ ا لرفع غیر متوجّـه إلی ا لعدم ، بل إلیٰ عنوان «ما اضطرّوا إلیـه» وهو قابل للرفع عرفاً ، وا لرفع لمّا کان بلحاظ الآثار وترک ا لسورة موجباً للبطلان ، فهو مرفوع بلحاظـه ، ولا یحتاج إلیٰ إثبات تحقّق ا لسورة فی صحّـة ا لصلاة . مع أنّ استلزامَ رفع ا لترک لوضع ا لوجود عرفاً ـ علیٰ فرضـه ـ غیرُ متضح ا لفساد .
وبا لجملـة : لا قصور للحدیث عن شمول کلّ ما یضطرّ إلیـه . بل لا ینقدح فی ذهن ا لعرف من قولـه : «رفع ما اضطرّوا إلیـه» وغیرِه غیرُ تلک ا لعناوین ؛ من غیر انتسابها إلی ا لوجودیات وا لعدمیات .
فاتّضح ممّا ذکر : أنّ ما یضطرّ إلیـه ا لمکلّف ـ من إتیان ا لمانع وترک ا لشرط أو ا لجزء ـ مرفوع بلحاظ جمیع الآثار . وبعضها وإن کان عقلیّاً ، إلاّ أنّ شمول ا لحدیث لـه لا مانع منـه بعد کون منشئـه بید ا لشارع إثباتاً ونفیاً ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی مثل قاعدة ا لتجاوز .
لکن ا لتحقیق ا لتفصیل بین ا لاضطرار إلیٰ إیجاد ا لمانع ، فیرفع ا لمانعیـة بلسان رفع ا لمانع ، ونحکم بصحّـة ا لمأتی بـه ، وبین ا لاضطرار إلیٰ ترک ا لجزء وا لشرط ؛ لأنّ ا لاضطرار إلیـه لا إلیهما ، فلا یمکن رفع ا لجزئیـة وا لشرطیـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 45
با لحدیث . ولا أثر لترکهما شرعاً ؛ لأنّ وجوب ا لإعادة عقلی لا شرعی ، وبقاء أمر ا لشارع لیس أثراً لترک ا لجزء أو ا لشرط ، بل لازم عقلی لعدم ا لإطاعـة ، أو موجب آخر للسقوط ، فا لترک ا لمضطرّ إلیـه لا أثر شرعی لـه حتّیٰ یرفع بلحاظـه . وا لقیاس بقاعدة ا لتجاوز فی غیر محلّـه ؛ لاختلاف لسانهما ومفادهما .
ومنها : صحیحـة ا لفضلاء قا لوا : سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول : «إنّ ا لتقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم فقد أحلّـه اللّه » .
ولا تکون ا لحلّیـة قرینـة علیٰ تخصیص «کلّ شیء» با لتکلیفیات ضرورة أنّ ا لحلّیـة أعمّ من ا لتکلیفیـة وا لوضعیـة ، ألا تریٰ أنّ قولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» ظاهرٌ فی ا لوضع ، وموردُ تمسّکهم ـ خلفاً عن سلف ـ لنفوذ ا لبیع ومضیّـه من غیر شبهـة تأوّل وتجوّز ؟ ! .
فـ «ا لحلال» لیس ـ فی ا لعرف وا للغـة وا لکتاب وا لحدیث ـ مختصّاً با لتکلیف ، فـ «ا لمحرّم» و«ا لمحلّل» عبارة عن ا لممنوع وا لمرخّص فیـه ، فشرب ا لخمر لدی ا لاضطرار حلال مرخّص فیـه غیر ممنوع ، وا لتکتّف فی ا لصلاة ، وترک ا لسورة ، ولبس ا لحریر فیها ، وا لإفطار عند سقوط ا لشمس ، وا لوقوف بعرفات وا لمشعر قبل وقتـه ، کلّ ذلک إذا اضطرّ إلیـه ابن آدم أحلّـه اللّه وأمضاه ، وا لصلاة با لکیفیـة ا لکذائیـة وا لصوم وا لحجّ کذلک ، مرخّص فیها وممضاة من قبل اللّه تعا لیٰ .
کتابالرسائل العشرهصفحه 46
وا لحاصل : أ نّـه یستفاد من ا لصحیحـة رفع ا لمنع ـ تکلیفاً ووضعاً ـ عن کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم . ونحن الآن لسنا بصدد بیان موضوع الاضطرار ، بل بصدد حکمـه لدیٰ تحقّقـه ، ولا ریب فی استفادة ا لوضع منها ، خصوصاً مع ندرة موارد ابتلاء ا لشیعـة فی دار ا لتقیّـة ـ فی تلک ا لأعصار ا لتی انحصرت ا لتقیّـة فیها من ا لعامّـة ـ با لنسبـة إلی ا لتکلیفیات ، کشرب ا لنبیذ مثلاً ، وکثرة ابتلائهم با لوضعیات لیلاً ونهاراً ، فحمل ا لحدیث علی ا لتکلیف ممّا لا مجال فیـه .
ومثلها ما عن «نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ» عن سَماعـة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إذا حلف ا لرجل تقیّـةً لم یضرّه إذا هو اُکره واضطرّ إلیـه» وقال : «لیس شیء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّـه لمن اضطرّ إلیـه» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 47
ولعلّها أظهر فی شمول ا لوضع ؛ لأنّ عدمَ إضرار ا لحلف عدمُ ترتّب ا لأثر وا لکفّارة علیـه ، وقولـه بعده بمنزلـة ا لکبری ا لکلّیـة .
ولا یبعد استفادة ا لصحّـة من مثل قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «ا لتقیّـة فی کلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حین تنزل بـه» .
حیث یظهر منها مشروعیـة ا لتقیّـة فی إتیان ا لعمل ، کا لصلاة متکتّفاً إذا اقتضت ا لضرورة ، أو مشروعیـة ا لتکتّف فیها ، فدلّت علیٰ صحّـة ا لصلاة ا لمأتی بها کذلک ، تأ مّل .
ثمّ اعلم : أنّ «ا لضرورة» أعمّ من «ا لاضطرار» من حیث ا لمورد ، فربّما لا یضطرّ ا لإنسان إلیٰ شیء ، لکنّ ا لضرورة تقتضی ا لإتیان بـه ، کما إذا کان فی ترکـه ضرر علیٰ حوزة ا لمسلمین أو رئیس ا لإسلام ، أو کان مورثاً لهتک حرمـة مقام محترم .
حول ما دلّت علی الإجزاء
فیما تقتضی التقیّةُ إتیانَ المأمور به علیٰ خلاف الحقّ
ومن ا لطائفـة ا لثانیـة موثّقـة مَسْعَدة بن صَدَقـة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «وتفسیر ما یتقیٰ : مثل أن یکون قوم سوء ظاهرٌ حکمهم وفعلهم علیٰ غیر حکم ا لحقّ وفعلـه ، فکلّ شیء یعمل ا لمؤمن بینهم لمکان ا لتقیّـة ـ ممّا لا یؤدّی إلی
کتابالرسائل العشرهصفحه 48
ا لفساد فی ا لدین ـ فإنّـه جائز» .
ولا ریب فی أنّ «ا لجواز» هو ا لمضی وکون ا لشیء مرخّصاً فیـه تکلیفاً ووضعاً ، فیستفاد منـه صحّـة ا لعمل ومضیّـه . وهذا نظیر قولـه : «ا لصلح جائز بین ا لمسلمین» ، فلا یختصّ با لتکلیفی ، بل یعمّ ا لوضعی .
فتکفیرُ ا لمؤمن فی صلاتـه ، وإفطارُه لدی ا لسقوط ، ووقوفُـه بعرفات قبل وقتـه ، وإیقاعُـه ا لطلاق مع فقْد ا لعدلین ، ووضوؤه با لنبیذ . . . وهکذا ، یکون جائزاً نافذاً ماضیاً لدی ا لشرع حال ا لتقیّـة ، فتسقط ا لأوامر ا لمتعلّقـة با لطبائع با لفرد ا لمأتی بـه تقیّـةً ، فإذا اقتضیٰ عنوانُ «ا لتقیّة وکتمان ا لسرّ وا لخوف من إذاعة ا لمذهب» إتیانَ عمل علیٰ خلاف ا لواقع ، یکون جائزاً ومصداقاً فی هذا ا لحال للمأمور بـه .
وهذه ا لموثّقـة أعمّ مورداً من ا لطائفـة الاُولیٰ ؛ لشمولها للتقیّـة الاضطراریـة وا لمداراتیـة .
ومنها : صحیحـة أبی ا لصباح إبراهیم بن نعیم ا لمرویّـة فی کتاب
کتابالرسائل العشرهصفحه 49
ا لأیمان ، قال : واللّه لقد قال لی جعفر بن محمّد علیهماالسلام : «إنّ اللّه علّم نبیّـه ا لتنزیل وا لتأویل ، فعلّمـه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم علیّاً علیه السلام» قال : «وعلّمنا واللّه » ثمّ قال : «ما صنعتم من شیء أو حلفتم علیـه من یمین فی تقیّـة ، فأنتم منـه فی سعـة» .
تدلّ علیٰ أنّ کلّ ما صنع ا لمکلّف من زیادة فی ا لمأمور بـه أو نقیصـة فیـه ، فهو فی سعـة منـه ، فلا یترتّب علیـه ا لإعادة وا لقضاء . فهو کقولـه : «ا لناس فی سعـة ما لا یعلمون» وا لاختصاص با لحکم ا لتکلیفی ممّا لا یساعد علیـه ا لعرف .
ومنها : موثّقـة سماعـة قال : سألتـه عن رجل کان یصلّی ، فخرج ا لإمام وقد صلّی ا لرجل رکعـةً من صلاة فریضة ، قال : «إن کان إماماً عدْلاً فلیصلّ اُخریٰ وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ، ولیدخل مع ا لإمام فی صلاتـه کما هو ، وإن لم یکن
کتابالرسائل العشرهصفحه 50
إمام عدْل فلیبن علیٰ صلاتـه کما هو ، ویصلّی رکعـة اُخریٰ ، ویجلس قدر ما یقول : أشهد أن لا إلـه إلاّ اللّه وحده لا شریک لـه ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسولـه ، ثمّ لیتمّ صلاتـه معـه علیٰ ما استطاع ؛ فإنّ ا لتقیّـة واسعـة ، ولیس شیء من ا لتقیّـة إلاّ وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه » .
ولا یخفیٰ : أنّ هذه ا لموثّقـة أوضح دلالـة علی ا لمطلوب من غیرها ؛ ضرورة أ نّها کا لنصّ علیٰ صحّـة صلاتـه بمحضر منهم مع ترک ما لم یستطع فعلـه أو إتیان ما لم یستطع ترکـه من ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، وبعد ا لتعلیل : بأنّ ذلک من أجل أنّ ا لتقیّـة واسعـة ومأجور علیها ، تـتعدّیٰ إلیٰ کلّ عمل .
ومنها : روایـة أبی عمر ا لأعجمی قال : قال لی أبو عبداللّه : «یا أبا عمر ، إنّ تسعـة أعشار ا لدین فی ا لتقیّـة ، ولا دین لمن لا تقیّـة لـه ، وا لتقیّـة فی کلّ شیء إلاّ فی ا لنبیذ وا لمسح علی ا لخفّین» .
وفی صحیحـة زرارة قال : قلت لـه : فی مسح ا لخفّین تقیّـة ؟ فقال : «ثلاثـة لا أتّقی فیهنّ أحداً : شرب ا لمسکر ، ومسح ا لخفّین ، ومتعـة ا لحجّ» .
وا لظاهر منها اتقاؤه فی غیرها ، ولا ریب فی أنّ استثناء مسح ا لخفّین ومتعـة ا لحجّ ، دلیل علیٰ شمولهما للوضع ؛ فإنّ ا لمسح علیهما ممنوع غیری لأجل عدم تحقّق ا لوضوء بـه ، ولا حرمـة ذاتیـة فیـه ، فیظهر منهما صحّـة ا لأعمال ا لمأتی بها تقیّـةً .
کتابالرسائل العشرهصفحه 51
ومنها : ما عن علم ا لهدی فی رسا لـة «ا لمحکم وا لمتشابـه» نقلاً عن «تفسیر ا لنعمانی» عن علیّ علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال : «وأ مّا ا لرخصـة ا لتی صاحبها فیها با لخیار ، فإنّ اللّه نهی ا لمؤمن أن یتّخذ ا لکافر ولیّاً ، ثمّ منّ علیـه بإطلاق ا لرخصـة لـه ـ عند ا لتقیّـة فی ا لظاهر ـ أن یصوم بصیامـه ، وأن یفطر بإفطاره ، ویصلّی بصلاتـه ، ویعمل بعملـه ، ویظهر لـه استعمال ذلک موسّعاً علیـه فیـه ، وعلیـه أن یدین اللّه تعا لیٰ فی ا لباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافـه من ا لمخا لفین ا لمستولین علی الاُمّـة ؛ قال اللّه تعا لیٰ : «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّه ِ فی شَیْءٍ إلاّ أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
کتابالرسائل العشرهصفحه 52
تُقاةً وَیُحَذِّرُکُمْ اللّه ُ نَفْسَهُ» فهذه رحمـة تفضّل اللّه بها علی ا لمؤمنین رحمـةً لهم ؛ لیستعملوها عند ا لتقیّـة فی ا لظاهر . وقال رسول اللّه : إنّ اللّه یحبّ أن یؤخذ برخصـه کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمـه» .
فإنّ ا لظاهر من ا لعمل بعملـه وا لصلاة بصلاتـه وتوسعـة استعمال ا لتقیّـة ـ خصوصاً مع قولـه : «إنّ اللّه یحبّ . . .» ـ هو صحّـة ا لعمل وإجزاؤه ، وأنّ ما یؤتیٰ بـه تقیّـةً صحیح محبوب لـه تعا لیٰ . وظاهر قولـه : «وعلیـه أن یدین اللّه فی ا لباطن بخلاف ما یظهر» أنّ لماهیـة ا لعبادات مصداقین مختلفین فی حال ا لتقیّـة وغیرها ، ولیس ا لمراد منـه إعادة ما یأتی بـه تقیّـةً بلا إشکال .
ومنها : ما عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رسا لتـه إلیٰ أصحابـه ، وفیها : «وعلیکم بمجاملـة أهل ا لباطل ؛ تحمّلوا ا لضیم منهم ، وإیّاکم ومماظّتهم ، دینوا فیما بینکم وبینهم ـ إذا أنتم جا لستموهم وخا لطتموهم ونازعتموهم ا لکلام ؛ فإنّـه لابدّ لکم من مجا لستهم ومخا لطتهم ومنازعتهم ا لکلام ـ با لتقیّـة ا لتی أمرکم اللّه أن تأخذوا بها فیما بینکم وبینهم» .
فقولـه : «با لتقیّـة» متعلّق بقولـه : «دینوا» وا لظاهر منـه أ نّـه اعملوا با لدیانـة علیٰ نحو ا لتقیّـة ، واعبدوا اللّه فیما بینکم وبینهم عبادة علیٰ صفـة ا لتقیّـة ، فیدلّ علیٰ أنّ ا لأعمال ا لتی تعمل تقیّـةً عبادةُ اللّه ودیانتـه تعا لیٰ ، ولا تکون صورةَ ا لعبادة ، فیدلّ علیٰ صحّتها وکون ا لمأتیّ بـه مصداقاً للمأمور بـه حال ا لتقیّـة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 53
ومنها : ما عن «بصائر ا لدرجات» لسعد بن عبداللّه بسنده ا لصحیح عن معلّیٰ بن خنیس قال : قال لی أبو عبداللّه : «یا معلّیٰ ، اکتم أمرنا . . .» إلیٰ أن
کتابالرسائل العشرهصفحه 54
قال : «یا معلّیٰ ، إنّ ا لتقیّـة دینی ودین آبائی ، ولا دین لمن لا تقیّـة لـه ، یا معلّیٰ ، إنّ اللّه یحبّ أن یعبد فی ا لسرّ کما یحبّ أن یعبد فی ا لعلانیـة ، وا لمذیع لأمرنا کا لجاحد لـه» .
وا لظاهر أنّ ا لعبادة سرّاً هی ا لعبادة تقیّـة ؛ حیث یعبد اللّه ا لمتّقی مع إسرار ا لحقّ ، وقد قال علیه السلام : «إنّ اللّه یحبّ أن یعبد فی ا لسرّ» ، فا لعبادة ا لواقعـة علیٰ وجـه ا لتقیّـة عبادة ومحبوبـة ، فوقعت صحیحـة .
وا لظاهر أنّ ا لمراد من قولـه فی موثّقـة هشام بن سا لم : «ما عُبد اللّه بشیءٍ أحبّ إلیـه من ا لخب ء» قلت : وما ا لخب ء ؟ قال : «ا لتقیّـة» هو ا لعبادة علیٰ نعت ا لتقیّـة ، ویکون مضمونها کمضمون روایـة مُعلّیٰ .
ومنها : روایـة سفیان بن سعید عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «یا سُفیان ، من
کتابالرسائل العشرهصفحه 55
استعمل ا لتقیّـة فی دین اللّه فقد تسنّم ا لذروة ا لعلیا من ا لقرآن» .
وا لظاهر من «استعما لها فی دین اللّه » أن یأتی با لعبادة تقیّـة ، فتکون ا لعبادة ا لمأتی بها کذلک دینَ اللّه ، ولا تکون من دین اللّه ما لا تکون صحیحـة مصداقاً للمأمور بـه .
ونظیرها روایـة «ا لاحتجاج» عن أمیرا لمؤمنین ، وفیها : «وآمرک أن تستعمل ا لتقیّـة فی دینک» ویظهر من ذیلها أ نّها من ا لطائفـة الاُولیٰ .
ولا یخفیٰ : أنّ هذه ا لطائفـة أعمّ مورداً من ا لطائفـة الاُولیٰ . بل یستفاد من بعضها ا لإجزاء فی ا لتقیّـة ا لمداراتیـة .
حول الأدلّة الدالّة علی الإجزاء فی التقیّة المداراتیّة
ومن ا لطائفـة ا لثا لثـة صحیحـة هشام بن ا لحکم قال : سمعت أبا
کتابالرسائل العشرهصفحه 56
عبداللّه علیه السلامیقول : «إیّاکم أن تعملوا عملاً نعیّر بـه ؛ فإنّ ولد ا لسوء یعیّر وا لده بعملـه ، کونوا لمن انقطعتم إلیـه زَیناً ، ولا تکونوا علینا شَیناً ، صلّوا فی عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا یسبقونکم إلیٰ شیء من ا لخیر ؛ فأنتم أولیٰ بـه منهم ، واللّه ِ ما عُبد اللّه بشیءٍ أحبّ إلیـه من ا لخباء» قلت : وما ا لخباء ؟ قال : «ا لتقیّـة» .
فإنّ ا لظاهر منها ا لترغیب فی ا لعمل طبق آرائهم وأهوائهم وإتیان ا لصلاة فی عشائرهم ، وکذا سائر ا لخیرات . مع أنّ ا لإتیان فی عشائرهم وبمحضر منهم ، مستلزم لترک بعض ا لأجزاء وا لشرائط وفعل بعض ا لموانع وتذیـیلها بقولـه : «واللّه ِ ما عُبد اللّه ُ بشیء . . .» ، لدفع استبعاد ا لشیعـة صحّـةَ ا لعمل ا لمخا لف للواقع ، فقال : إنّ ذلک أحبّ ا لعبادات وأحسنها .
ومنها : روایـة أبی بصیر قال : قال أبو جعفر : «خا لطوهم با لبرّانیـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 57
وخا لفوهم با لجوّانیـة إذا کانت ا لإمرة صبیانیـة» .
فإنّ ا لظاهر أنّ ا لمراد من «ا لمخا لطـة فی ا لظاهر» إتیان ا لأعمال علیٰ طبق ا لتقیّـة ، و«ا لمخا لفـة فی ا لباطن» إتیانها علیٰ طبق ا لواقع ، فیکون کلٌّ فی مورده مصداق ا لمأمور بـه . . . إلیٰ غیر ذلک .
کتابالرسائل العشرهصفحه 58
دلالة الأخبار علیٰ صحّة العمل ولو للاختلاف فی الموضوعات
ولیعلم : أنّ ا لمستفاد من تلک ا لروایات صحّـة ا لعمل ا لذی یؤتیٰ بـه تقیّـةً ؛ سواء کانت ا لتقیّـة لاختلاف بیننا وبینهم فی ا لحکم ، کما فی ا لمسح علی ا لخفّین وا لإفطار لدی ا لسقوط ، أو فی ثبوت ا لموضوع ا لخارجی ، کا لوقوف بعرفات ا لیومَ ا لثامن لأجل ثبوت ا لهلال عندهم . وا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لعلم با لخلاف وا لشکّ .
وممّا یشهد لترتّب أثر ا لتقیّـة فی ا لموضوعات ؛ وأنّ ا لوقوفین فی غیر وقتهما مجزیان : أ نّـه من بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إلیٰ زمان خلافـة أمیر ا لمؤمنین ، ومن بعده إلیٰ زمن ا لغیبـة ، کان ا لأئمّـة وشیعتهم مبتلین با لتقیّـة أکثر من مائتی سنـة ، وکانوا یحجّون مع اُمراء ا لحاجّ من قبل خلفاء ا لجور أو معهم ، وکان أمر ا لحجّ وقوفاً وإفاضـةً بأیدیهم ؛ لکونـه من شؤون ا لسلطنة وا لإمارة ، ولا ریب فی کثرة تحقّق یوم ا لشکّ فی تلک ا لسنین ا لمتمادیـة ، ولم یرد من ا لأئمّـة علیهم السلام ما یدلّ علیٰ جواز ا لتخلّف عنهم ، أو لزوم إعادة ا لحجّ فی سنـة یکون هلال شهر ذی ا لحجّـة ، ثابتاً لدی ا لشیعـة مع کثرة ابتلائهم .
ولا مجال لتوهّم عدم ا لخلاف فی أوّل ا لشهر فی نحو مائتین وأربعین سنـة ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 59
ولا فی بنائهم علیٰ إدراک ا لوقوف خفاءً ، کما یصنع جهّال ا لشیعـة فی هذه ا لأزمنـة ؛ ضرورة أ نّـه لو وقع ذلک منهم ولو مرّة أو اُمروا بـه ولو دفعـة ، لکان منقولاً إلینا ؛ لتوفّر ا لدواعی إلیـه ، فعدم أمرهم بـه ومتابعتهم لهم ، أدلّ دلیل علیٰ إجزاء ا لعمل تقیّـة ولو فی ا لخلاف ا لموضوعی . وهذا ممّا لا إشکال فیـه ظاهراً .
عدم ثبوت الموضوعات بحکم حاکم المخالفین
إنّما ا لإشکال فی أ نّـه تثبت ا لموضوعات ا لخارجیـة بحکم حاکمهم مع ا لشکّ فی ا لثبوت ؛ فیکون حکمهم کحکم حکّام ا لعدل .
أو یجب ترتّب آثارها علیها ولو مع ا لعلم با لخلاف .
أو لاتـترتّب ولاتثبت مطلقاً .
ا لظاهر هو ا لأخیر ؛ لأنّ عمومات ا لتقیّـة وإطلاقاتها لا تفی بذلک ؛ لأنّ مثل قولـه : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم» أو قولـه : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء إلاّ . . . ا لمسح علی ا لخفّین» ظاهرٌ فی إجزاء ا لعمل علیٰ وجـه ا لتقیّـة ، لا فی ثبوت ا لموضوع تعبّداً ، أو لزوم ترتیب آثار ا لواقع مطلقاً علیٰ ما ثبت عندهم . وهذا واضح .
نعم ، روی ا لشیخ بإسناده عن أبی ا لجارود زیاد بن منذر قال :
کتابالرسائل العشرهصفحه 60
کتابالرسائل العشرهصفحه 61
سألت أبا جعفر : إنّا شککنا سنـةً ـ فی عامٍ من تلک ا لأعوام ـ فی ا لأضحیٰ ، فلمّا دخلتُ علیٰ أبی جعفر وکان بعض أصحابنا یُضحّی ، فقال : «ا لفطر یوم یفطر ا لناس ، وا لأضحیٰ یوم یضحّی ا لناس ، وا لصوم یوم یصوم ا لناس» .
وا لظاهر منـه أنّ یومَ یضحّی ا لناس یکون أضحیٰ ، ویترتّب علیـه آثار ا لموضوع واقعاً ، وبإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً یفهم ا لحکم فی سائر ا لموضوعات ا لتی یترتّب علیها الآثار ا لشرعیّـة ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لتعبّد لا یناسب ولا یکون مع ا لعلم با لخلاف ، یختصّ بمورد ا لشکّ ، فیکون حکم حکّامهم کحکم ا لحاکم ا لعدل .
وإن قلنا : بأ نّـه بملاحظـة وروده فی باب ا لتقیّـة یترتّب ا لأثر حتّیٰ مع ا لعلم با لخلاف ، فحینئذٍ یقیّد إطلاقـه با لروایات ا لواردة فی قضیّـة إفطار أبی عبداللّه علیه السلام تقیّـة من أبی ا لعبّاس فی یوم یعلم أ نّـه من شهر رمضان قائلاً : «إفطاری یوماً
کتابالرسائل العشرهصفحه 62
وقضاؤه أیسر علیّ من أن یُضرب عنقی ولا یعبد اللّه » .
لکن إثبات ا لحکم بمثل روایـة أبی ا لجارود ا لضعیف غیر ممکن ، فترک ا لصوم یوم ا لشکّ تقیّـةً لا یوجب سقوط ا لقضاء علی ا لظاهر ، وهذا بخلاف إتیان أعمال ا لحجّ علیٰ وفق ا لتقیّـة ؛ فإنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة ا لتقیّـة إجزاؤه حتّیٰ مع ا لعلم با لخلاف ، کما یصحّ ا لوضوء وا لصلاة مع ا لعلم بکونهما خلاف ا لواقع ا لأوّلی .
الروایات الدالّة علیٰ صحّة الصلاة مع العامّة
ثمّ إنّـه قد وردت روایات خاصّـة تدلّ علیٰ صحّـة ا لصلاة مع ا لناس وا لترغیب فی ا لحضور فی مساجدهم وا لاقتداء بهم وا لاعتداد بها ، کصحیحـة حمّاد بن عثمان عن أبی عبداللّه أ نّـه قال : «من صلّیٰ معهم فی ا لصفّ ا لأوّل کان کمن صلّیٰ خلف رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لصفّ ا لأوّل» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 63
ولا ریب أنّ ا لصلاة معـه صحیحـة ذات فضیلـة جمّـة ، فکذلک ا لصلاة معهم حال ا لتقیّـة .
وصحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری عنـه قال : «یُحسَب لک إذا دخلتَ معهم ـ وإن کنتَ لا تقتدی بهم ـ مثل ما یحسب لک إذا کنت مع مَن تقتدی بـه» .
وصحیحـة ابن سنان عنـه ، وفیها : «وصلّوا معهم فی مساجدهم» .
وصحیحـة علیّ بن جعفر عن أخیـه قال : «صلّیٰ حسن وحسین خلف
کتابالرسائل العشرهصفحه 64
مروان ونحن نصلّی معهم» .
وموثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن مناکحتهم وا لصلاة خلفهم ، فقال : «هذا أمر شدید لن تستطیعوا ذلک ، قد أنکح رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وصلّیٰ علیّ علیه السلام وراءهم» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 65
وروایـة إسحاق بن عمّار ـ فی حدیث ـ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی أدخل ا لمسجد ، فأجد ا لإمام قد رکع وقد رکع ا لقوم ، فلا یمکننی أن اُؤذّن واُقیم واُکبّر ، فقال لی : «فإذا کان ذلک فادخل معهم فی ا لرکعـة واعتدّ بها ؛ فإنّها من أفضل رکعاتک . . .» ا لحدیث .
وروایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لا بأس بأن تُصلّی خلف ا لناصب ولا تقرأ خلفـه فیما یجهر فیـه ؛ فإنّ قراءتـه تجزیک . . .» .
إلیٰ غیر ذلک ممّا هو صریح أو ظاهر فی ا لصحّـة وا لاعتداد با لصلاة
کتابالرسائل العشرهصفحه 66
تقیّـةً .
ولا تنافیها ما دلّت علیٰ إیقاع ا لفریضـة قبل ا لمخا لف أو بعده وحضورها معـه ممّا هی محمولـة علی ا لاستحباب حملاً للظاهر علی ا لنصّ . بل ا لظاهر من کثیر منها صحّـة ا لصلاة معـه ، کصحیحـة عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه أ نّـه قال : «ما من عبد یصلّی فی ا لوقت ویفرغ ، ثمّ یأتیهم ویصلّی معهم وهو علیٰ وضوء ، إلاّ کتب اللّه لـه خمساً وعشرین درجـة» ومثلها روایـة عمر بن یزید وهما دالّتان علیٰ صحّتها ، وإلاّ فلا وجـه للوضوء ، فتکون ا لصلاة معادة .
نعم ، فی روایـة عمرو بن ربیع : أ نّـه سأل عن ا لإمام إن لم أکن أثق بـه ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 67
اُصلّی خلفـه وأقرأ ؟ قال : «لا ، صلّ قبلـه أو بعده» .
قیل لـه : أفاُصلّی خلفـه وأجعلها تطوّعاً ؟ قال : «لو قبل ا لتطوّع لقبلت ا لفریضـة ، ولکن اجعلها سبحـة» .
وهی مع ضعفها یکون ذیلها مشعراً بصحّـة ا لصلاة معـه . وکیف کان فهذه ا لضعیفـة لا تصلح لمعارضـة ا لصحاح ا لمتقدّمـة وغیرها .
کما لا تعارضها روایـة ناصح ا لمؤذّن قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی اُصلّی فی ا لبیت وأخرج إلیهم ؟ قال : «اجعلها نافلـة ،ولا تکبّر معهم فتدخل معهم
کتابالرسائل العشرهصفحه 68
فی صلاتهم ؛ فإنّ مفتاح ا لصلاة ا لتکبیر» فإنّها ـ مع جها لـة راویها ـ ظاهرة فی صحّـة صلاتـه لو کبّر معهم .
ولا روایـة عبید بن زرارة عن أبی عبداللّه قال قلت : إنّی أدخل ا لمسجد وقد صلّیت ، فاُصلّی معهم فلا أحتسب تلک ا لصلاة ؟ قال : «لا بأس ، وأ مّا أنا فاُصلّی معهم واُریهم أ نّی أسجد وما أسجد» لضعف سندها ودلالتها ؛ لأنّ عدم ا لاحتساب بعد إتیان صلاة لا یدلّ علیٰ عدم ا لصحّـة ، کما أنّ إراءة ا لسجدة مع عدم ا لنیّـة ، لا تدلّ علیٰ عدمها لو اقتدیٰ . بل لعلّها مشعرة بها علیٰ فرض ا لاقتداء .
وأ مّا ما ورد من عدم جواز ا لصلاة خلفهم وأ نّهم «بمنزلـة ا لجُدر» وأ نّـه «لاتصلّ إلاّ خلف من تثق بدینـه» فهی بحسب ا لحکم ا لأوّلی ، فلا منافاة بینهما .
کتابالرسائل العشرهصفحه 69
وکیف کان : فلا ینبغی ا لشبهـة فی صحّـة ا لصلاة وسائر ا لعبادات ا لمأتی بها علیٰ وجـه ا لتقیّـة .
اختصاص المداراتیة بالتقیّة من العامّة ولو مع عدم الخوف
بقی شیء : وهو أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لتقیّـة ا لاضطراریـة تابعـة لتحقّق عنوان «ا لاضطرار وا لضرورة» من غیر نظر إلیٰ سببـه ، فلو فرض أنّ کافراً أو سلطاناً شیعیاً أو غیرهما اضطرّه إلیٰ إتیان ا لعبادة بوجـه خاصّ ، یکون مجزیاً عن ا لمأمور بـه ، وسیأتی ا لکلام فی میزان تحقّقـه .
وأ مّا ا لتقیّـة ا لمداراتیـة ا لمرغّب فیها ممّا تکون ا لعبادة معها أحبّ ا لعبادات وأفضلها فا لظاهر اختصاصها با لتقیّـة من ا لعامّـة ، کما هو مصبّ ا لروایات علیٰ کثرتها . ولعلّ ا لسرّ فیها صلاحُ حال ا لمسلمین بوحدة کلمتهم وعدم تفرّق جماعتهم ؛ لکی لا یصیروا أذلاّء بین سائر ا لملل وتحت سلطـة ا لکفّار وسیطرة ا لأجانب .
أو صلاحُ حال ا لشیعـة ؛ لضعفهم ـ خصوصاً فی تلک ا لأزمنـة ـ وقلّـة عددهم ، فلو خا لفوا ا لتقیّـة لصاروا فی معرض ا لزوال وا لانقراض ، ففی روایـة عبداللّه بن أبییعفور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «اتّقوا علیٰ دینکم ، واحجبوه
کتابالرسائل العشرهصفحه 70
با لتقیّـة ؛ فإنّـه لا إیمان لمن لا تقیّـة لـه ، إنّما أنتم فی ا لناس کا لنحل فی ا لطیر ، ولو أنّ ا لطیر یعلم ما فی أجواف ا لنحل ، ما بقی منها شیء إلاّ أکلتـه ، ولو أنّ ا لناس علموا ما فی أجوافکم ـ أ نّکم تحبّونا أهل ا لبیت ـ لأکلوکم بألسنتهم ، ولنحلوکم فی ا لسرّ وا لعلانیـة . رحم اللّه عبداً منکم کان علیٰ ولایتنا» .
ثمّ إنّـه لا یتوقّف جواز هذه ا لتقیّـة ـ بل وجوبها ـ علی ا لخوف علیٰ نفسـه أو غیره ، بل ا لظاهر أنّ ا لمصا لح ا لنوعیـة صارت سبباً لإیجاب ا لتقیّـة من ا لمخا لفین ، فتجب ا لتقیّـة وکتمان ا لسرّ ولو کان مأموناً وغیر خائف علیٰ نفسـه وغیره .
کتابالرسائل العشرهصفحه 71
کتابالرسائل العشرهصفحه 72