المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة فی التقیّة
هل یعتبر فی ا لتقیّـة عدم ا لمندوحـة مطلقاً أم لا کذلک أو یفصّل بین ما کان مأذوناً فیـه بخصوصـه فلا یعتبر ، کغسل ا لرجلین فی ا لوضوء وا لوضوء منکوساً وبین ما لم یرد فیـه نصّ خاصّ أو یفصّل بین ا لتقیّـة من ا لمخا لفین فلا یعتبر مطلقاً أو فی ا لجملـة ، وبین غیرهم فیعتبر ؟
وا لتحقیق : هو اعتبار عدم ا لمندوحـة فیما إذا کانت ا لتقیّـة من غیر
کتابالرسائل العشرهصفحه 73
ا لمخا لفین ممّا کان دلیلها مثل حدیث ا لرفع . وقولـه : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم» وقولـه : «ا لتقیّـة فی کلّ ضرورة» وعدم ا لاعتبار إذا کانت من ا لمخا لفین مطلقاً :
اعتبار عدم المندوحة فی التقیّة من غیر المخالفین
أ مّا اعتبار عدمها فی ا لفرض ا لأوّل ؛ فلعدم صدق الاضطرار وا لضرورة مع ا لمندوحـة ؛ فإنّ مَن کان فی سعـة من إتیان ا لصلاة لدلوک ا لشمس إلیٰ غسق ا للیل ، لا یکون مضطرّاً إلیٰ إتیانها مع سعـة ا لوقت ؛ لعدم إمکان إلزام أحد با لصلاة ا لتی کانت متقوّمـة با لنیّـة ، فالإلزام إنّما یتعلّق بصورة ا لصلاة لا با لصلاة متکتّفاً ، إلاّ أن یکون ا لمکلّف ملزَماً بإتیانها من قبل علاّم ا لغیوب ، کما فی ا لواجب ا لمضیّق أو ا لواجب ا لذی ضاق وقتـه ، فیکون مضطرّاً فی إتیانها وقت ا لضیق عقلاً ، فحینئذٍ مع حضور من یتقی منـه ویخاف علیٰ نفسـه منـه ، یضطرّ إلیٰ إتیانها علیٰ وجـه ا لتقیّـة .
وبا لجملـة : ا لاضطرار إلیٰ إتیان ا لمأمور بـه ا لذی یکون من الاُمور ا لقصدیـة بکیفیـة خاصّـة ، لا یتحقّق إلاّ با لاضطرار إلیٰ إیجاد ا لطبیعـة وإلی ا لکیفیـة ا لخاصّـة ، فمع عدم ا لاضطرار إلیٰ أحدهما لا یصدق أ نّـه مضطرّ إلیٰ إتیانها کذلک .
فما ادّعی ا لشیخ ا لأعظم : «من منع توقّف الاضطرار إلیٰ مثل ا لتکتّف علی
کتابالرسائل العشرهصفحه 74
ا لاضطرار إلی ا لصلاة ا لتی یقع فیها ، بل ا لظاهر أ نّـه یکفی فی صدق ا لاضطرار إلیـه ، کونـه لابدّ من فعلـه مع وصف إرادة ا لصلاة فی ذلک ا لوقت لا مطلقاً» ممّا لا یمکن ا لمساعدة علیـه ؛ ضرورة عدم ا لاضطرار إلی ا لتکتّف فی ا لصلاة مع ا لاختیار فی ترکها .
بل ا لأمر کذلک فیمن علم أنّ ا لحضور فی مجلس ا لشرب مثلاً ، ینجرّ إلی اضطراره إلیٰ شرب ا لخمر ، فمع اختیاره فی ترک ا لحضور ـ إذا حضر وشرب ا لخمر اضطراراًـ یعدّ هذا ا لشرب اختیاریاً غیر معذور فیـه . وإنّما یعاقب علیٰ شربـه لا حضوره ؛ لأنّ مقدّمـة ا لحرام غیر محرّمـة .
لا یقال : إنّ شرب ا لخمر بعد حضوره واجب ؛ لتوقّف حفظ ا لنفس علیـه ، فکیف یعاقب علیـه ؟ !
فإنّـه یقال : حفظ ا لنفس واجب شرعاً ، وا لشرب واجب عقلاً مقدّمـةً مع کونـه محرّماً شرعاً ، فا لعقل یحکم بلزوم ارتکاب أقلّ ا لمحذورین مع استحقاقـه للعقوبـة . مع أ نّـه لو ا لتزم با لوجوب ا لشرعی أیضاً لا مانع من صحّـة ا لعقوبـة ، کا لمتوسّط فی ا لأرض ا لمغصوبـة ؛ فإنّ حکم ا لشارع لم یتعلّق بـه لأجل مصلحـة فیـه ، بل لأجل قلّـة ا لمفسدة وأقلّیة ا لمحذور ، وفی مثلـه لامانع من ا لعقوبـة عقلاً .
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلی الفرد الاضطراری وإن عصیٰ
وبا لجملـة : لا إشکال فی أنّ ا لعقل یحکم حکماً جزمیاً بصحّـة عقوبـة من حضر فی محلٍّ اختیاراً مع علمـه باضطراره إلی ا لمحرّم ، فحینئذٍ یقع ا لبحث فی
کتابالرسائل العشرهصفحه 75
أ نّـه لو اضطرّ ا لمکلّف نفسَـه إلیٰ إتیان ا لفرد ا لاضطراری ـ بأن لا یأتی بـه إلاّ آخر ا لوقت ، وحضر عند من یتقی منـه اختیاراً ـ هل یکون عاصیاً أو لا ؟ وعلی ا لأوّل هل تصحّ عبادتـه أو لا ؟
مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر ا لأدلّـة صحّتها مع ا لعصیان :
أ مّا ا لعصیان : فلأنّ ا لمتفاهم من عنوان ا لتحلیل عند ا لاضطرار : أنّ ا لفرد ا لاضطراری ناقص عن ا لاختیاری ، وأ نّـه تفوت بـه مصلحـة ملزمـة ، لکنّ ا لاضطرار وا للابدّیـة ـ لاستیفاء بقیّـة ا لمصلحـة ـ صارا سبباً للأمر بإتیانـه . وبا لجملـة إنّ ا لضرورة أباحت ا لمحظور .
وأ مّا ا لصحّـة : فلتحقّق عنوان «ا لاضطرار» ولو باختیاره . ا للهمّ إلاّ أن یدعی انصراف أدلّـة ا لاضطرار عن ا لاضطرار با لاختیار ، خصوصاً إذا کان دلیل ا لاضطرار ـ کحدیث ا لرفع ـ مسوقاً للامتنان ، فحینئذٍ لا تستفاد ا لصحّـة من ا لأدلّـة إلاّ إذا دلّ دلیل با لخصوص علیٰ عدم جواز ترک ا لمأمور بـه ، کقولـه : «ا لصلاة لا تـترک بحال» فحینئذٍ یجب ا لإتیان وتصحّ .
هذا حال ما یستفاد حکمـه من دلیل ا لاضطرار ، وقد عرفت اعتبار عدم ا لمندوحـة مطلقاً ، فیجب إعمال ا لحیلـة فی ا لتخلّص عن ا لمتقیٰ منـه ، وفی إتیان
کتابالرسائل العشرهصفحه 76
ا لعمل موافقاً للحقّ بقدر ا لمقدور ؛ فإنّ ا لضرورات تـتقدّر بقدرها . نعم ، لو خاف من إعمال ا لحیلـة إفشاء سرّه وورود ضرر علیـه یکون ذلک أیضاً من ا لاضطرار وا لضرورة عرفاً .
عدم اعتبار عدم المندوحة فی التقیّة من المخالفین
وأ مّا ما یستفاد حکمـه من سائر ا لأدلّـة ا لتی تختصّ ظاهراً با لمخا لفین ، فا لظاهر أ نّـه لا یعتبر فیها عدم ا لمندوحـة مطلقاً ، فمن تمکّن من إتیان ا لصلاة بغیر وجـه ا لتقیّـة ، لا یجب علیـه إتیانها کذلک ، بل ا لراجح إتیانها بمحضر منهم علیٰ صفـة ا لتقیّـة .
وکذا لا یجب علیـه إعمال ا لحیلـة فی إزعاج من یتقی منـه عن مکانـه ، أو تغیـیر مکانـه من ا لسوق أو ا لمسجد إلیٰ مکان آمن ؛ لظهور ا لأدلّـة ـ بل صراحـة بعضها ـ فی رجحان ا لحضور فی جماعاتهم ، وأنّ ا لصلاة معهم کا لصلاة مع رسول اللّه ، ولا شکّ فی أنّ هذه ا لترغیبات تنافی إعمال ا لحیلـة وتعویق ا لعمل .
فمن سمع قول أبی جعفر علیه السلام : «صلّوا فی عشائرهم» مذیّلاً بقولـه : «واللّه ما عُبد اللّه بشیء أحبّ إلیـه من ا لخباء» لا یشکّ فی أنّ ا لمراودة معهم وجلب قلوبهم مطلوبـة ، وا لصلاة معهم وفی عشائرهم محبوبـة ومن أحسن ا لعبادات ، وهی تنافی إعمال ا لحیلـة وا لانعزال عنهم فی عباداتـه .
وکذا من سمع قول أبی عبداللّه علیه السلام فی صحیحـة حمّاد بن عثمان : «من
کتابالرسائل العشرهصفحه 77
صلّیٰ معهم فی ا لصفّ ا لأوّل کمن صلّیٰ خلف رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم» یشدّ ا لرحال إلی ا لصلاة معهم لنیل هذا ا لفوز ا لعظیم ، فهما ـ کغیرهما من ا لأخبار ا لکثیرة ا لمرغّبـة ـ منافیان لإعمال ا لحیلـة .
ولا یعارضها بعض ا لضعاف ممّا تقدّم ذکره وغیره ، کروایـة إبراهیم بن شیبـة قال : کتبت إلیٰ أبیجعفر ا لثانی علیه السلام عن ا لصلاة خلف من یتولّیٰ أمیر ا لمؤمنین علیه السلام وهو یری ا لمسح علی ا لخفّین ، أو خلف من یحرّم ا لمسح وهو یمسح ، فکتب : «إن جامعک وإیّاهم موضع فلم تجد بُدّاً من ا لصلاة ، فأذّن لنفسک وأقم ، فإن سبقک إلی ا لقراءة فسبّح» .
فإنّها مع ضعفها سنداً یحتمل ـ علیٰ بُعد ـ أن یکون ا لمراد ممّن یتولّیٰ أمیر ا لمؤمنین بعضَ ا لشیعـة ، فی مقابل من یحرّمـه منهم وهو یمسح ، فیکون ا لموردان خارجین عن مصبّ أخبار ا لتقیّـة ا لمداراتیـة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 78
وکروایـة «دعائم ا لإسلام» و«فقـه ا لرضا» ممّا لا تصلح لمعارضـة تلک ا لصحاح .
وأ مّا ا لتأیـید با لعمومات ا لدالّـة علیٰ أنّ «التقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم» بدعویٰ أنّ ظاهرها حصر ا لتقیّـة فی حال ا لاضطرار ـ کما صنع ا لشیخ ا لأعظم ـ فممنوع ؛ لمنع ا لظهور ا لمزبور ، وعدم حجّیـة مفهوم ا للقب .
عدم وجوب إعمال الحیلة
وکیف کان : فلا إشکال فی أ نّـه لا یعتبر عدم ا لمندوحـة فیها علی ا لنحو ا لمتقدّم ، وإنّما ا لإشکال فی اعتباره حین ا لعمل ؛ بأن یمکنـه عند إرادة ا لتکفیر تقیّـةً ا لفصلُ بین یدیـه ، وعند إرادة غسل ا لرجلین سبقُ یده إلی ا لرجل وإتیان
کتابالرسائل العشرهصفحه 79
مسمّی ا لمسح قبل ا لغسل . . . وهکذا ، فلو فعل معـه ما یخا لف ا لحقّ لکان عملـه باطلاً .
صرّح ا لشیخ ا لأعظم باعتبار عدمها وأنّ ا لتقیّـة علیٰ هذا ا لوجـه غیر جائزة فی ا لعبادات وغیرها قال : «وکأ نّـه لا خلاف فیـه» .
وتبعـه ا لمحقّق صاحب «مصباح ا لفقیـه» ناقلاً عن غیر واحد نفی ا لریب عنـه ، وعن بعضٍ : «أنّ اعتبار عدم ا لمندوحـة بهذا ا لمعنیٰ ممّا لا خلاف فیـه» . وأیّد کلامـه : «بأنّ عدم ا لمندوحـة ـ بهذا ا لمعنیٰ بحسب ا لظاهر ـ من مقوّمات موضوع ا لتقیّـة عرفاً . مع أ نّـه لا مقتضی لتقیـید ا لأوامر ا لواقعیـة بغیر ا لفرض ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لتقیّـة لا تنافیها . . . إلیٰ أن قال : مع إمکان أن یقال : إنّـه لا یکاد یستفاد جوازها فی ا لفرض من مطلقات ا لأخبار ، فضلاً عن غیرها ؛
کتابالرسائل العشرهصفحه 80
لانصرافها عن مثل ا لفرض ، بل لا یتوهّم ا لمخاطب بهذه ا لأخبار إلاّ جوازها فی غیر ا لفرض ؛ لما ارتکز فی ا لذهن من أنّ ا لواجب ا لواقعی وا لمطلوب ا لنفس ا لأمری ، إنّما هو مسح ا لرجلین ، وأ مّا ما عداه فإنّما سوّغـه ا لعجز ، فلا یجوز مع ا لتمکّن ا لفعلی من فعلـه» . انتهیٰ .
أقول : ما أفاده ا لعلمان حقّ لا محیص عنـه لو حاولنا استفادة اعتبار عدم ا لمندوحـة من عمومات أخبار ا لتقیّـة ومطلقاتها . بل قد عرفت أ نّـه یعتبر عدمها مطلقاً لو تمسّکنا بأدلّـة ا لاضطرار وا لضرورة .
وأ مّا با لنظر إلی ا لأخبار ا لخاصّـة ا لواردة فی باب ا لوضوء وا لصلاة معهم وغیرهما فا لمسألـة محلّ نظر ؛ للسکوت عن لزوم إعمال ا لحیلـة فیها مع کون ا لمقام محلّ بیانـه ، فلو کان عدمها معتبراً فی ا لصحّـة لم یجز إهما لـه ، ففی روایـة محمّد بن ا لفضل : [أنّ علیّ بن یقطین] کتب إلیٰ أبی ا لحسن موسیٰ
کتابالرسائل العشرهصفحه 81
یسألـه عن ا لوضوء ، فکتب إلیـه أبو ا لحسن علیه السلام : «فهمت ما ذکرت من ا لاختلاف فی ا لوضوء ، وا لذی آمرک بـه فی ذلک أن تمضمض ثلاثاً ، وتستنشق ثلاثاً ، وتغسل وجهک ثلاثاً ، وتخلّل شعر لحیتک ، وتغسل یدیک إلی ا لمرفقین ثلاثاً ، وتمسح رأسک کلّـه ، وتمسح ظاهر اُذنیک وباطنهما ، وتغسل رجلیک إلی ا لکعبین ثلاثاً ، ولا تخا لف ذلک إلیٰ غیره . . .» إلیٰ آخره .
فلو کان إعمال ا لحیلـة واجباً ولم یصحّ ا لوضوء مع ترکـه ، کان علیـه ا لبیان ، مع إمکان إعما لها بأیسر ما یکون ، خصوصاً فی غسل ا لوجـه وا لیدین بنیّـة ا لوضوء فی ا لغسلـة ا لأخیرة ، أو ا لثانیـة وا لثا لثـة .
وتوهّم ا لتقیّـة فی ا لمکاتبـة یدفعـه ا لمکاتبـة ا لثانیـة . بل نفس مکاتبـة ابن یقطین إلیـه مخا لفـة للتقیّـة لولا ا لأمن من ا لإفشاء ، ومعـه لا معنیٰ للتقیّـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 82
فی ا لفتویٰ ، ولا ریب أنّ ابن یقطین کان یعمل علیٰ طبق مکاتبتـه من غیر إعمال ا لحیلـة ، کما صرّح بـه فی ا لروایـة .
ومثلها روایـة داود ا لرقّی وحسنـة داود بن زربی بل صحیحتـه علی
کتابالرسائل العشرهصفحه 83
کتابالرسائل العشرهصفحه 84
ا لأصحّ .
ویؤیّده ـ بل یدلّ علیـه ـ ما ورد فی إظهار کلمـة ا لکفر وسبّ ا لنبیّ وأمیرا لمؤمنین ـ وا لعیاذ باللّه ـ فلو وجبت ا لحیلـة مع إمکانها لکان ا لبیان لازماً . مع أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر عمّاراً بأ نّـه «إن عادوا فعُد» ، واستفاض عن أمیر ا لمؤمنین ا لأمر بسبّـه تقیّـة .
وتشهد علیـه ا لأخبار ا لکثیرة ا لواردة فی ا لترغیب با لصلاة معهم وحضور
کتابالرسائل العشرهصفحه 85
جماعاتهم من غیر ذکر لإعمال ا لحیلـة ، مع أ نّـه ممّا یغفل عنـه ا لعامّـة . بل وجوب إعما لها ممّا یؤدّی ـ لا محا لـة ـ إلیٰ إفشاء ا لسرّ وإذاعـة أمرهم ، ویکون منافیاً لشرع ا لتقیّـة ؛ فإنّ نوع ا لمکلّفین لا یقدرون علیٰ إعما لها بنحوٍ لا ینتهی إلی ا لإفشاء .
حمل الأخبار المخالفة علی استحباب إعمال الحیلة
نعم ، هنا أخبار فی باب ا لقراءة وا لجماعـة ظاهرة فی لزوم إعما لها ، کموثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن رجل کان یصلّی ، فخرج ا لإمام وقد صلّی ا لرجل رکعـةً من صلاة فریضة ، قال : «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ اُخریٰ وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ، ولیدخل مع ا لإمام فی صلاتـه کما هو ، وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علیٰ صلاتـه کما هو ، ویصلّی رکعـة اُخریٰ ، ویجلس قدر ما یقول : أشهد أن لا إلـٰه إلاّ اللّه وحده لا شریک لـه ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسولـه ، ثمّ لیتمّ صلاتـه معـه علیٰ ما استطاع ؛ فإنّ ا لتقیّـة واسعـة ، ولیس شیء من ا لتقیّـة إلاّ وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه » .
فإنّ ا لظاهر من قولـه : «ثمّ لیتمّ صلاتـه معـه علیٰ ما استطاع» هو تـتمیم ا لصلاة وإتیانها علیٰ مذهب ا لحقّ بمقدار ا لاستطاعـة . وا لتعلیل بـ «إنّ ا لتقیّـة واسعـة» راجع إلیٰ ما لا یستطیع ویأتی بـه تقیّـة . کما أنّ قولـه : «ویجلس قدر ما یقول . . .» إلیٰ آخره ، ظاهر فی إعمال ا لحیلـة ؛ بأن یأتی با لتشهّد بنحوٍ یوهم أنّ تأخیره وجلوسـه بهذا ا لمقدار ، یکون لبط ء ا لحرکـة ، لا إتیان ا لتشهّد .
کتابالرسائل العشرهصفحه 86
وصحیحـة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لرجل یصلّی خلف من لا یقتدی بصلاتـه ، وا لإمام یجهر با لقراءة ، قال : «إقرأ لنفسک ، وإن لم تسمع نفسک فلا بأس» .
فإنّ مقتضی ا لأمر با لقراءة لنفسـه وإن لم یسمع ، هو لزوم إتیان ا لقراءة بقدر ا لاستطاعـة .
ومثلها ما روی عن أبی عبداللّه علیه السلام مرسلاً قال : «یجزیک من ا لقراءة معهم مثل حدیث ا لنفس» وغیرها ممّا تدلّ علی ا لإتیان با لمقدار ا لممکن من قراءة ا لحمد فقط أو بعضها .
وا لأرجح حمل هذه ا لطائفـة علی الاستحباب ؛ لقوّة ظهور ا لطائفـة الاُولیٰ فی عدم لزوم إعمال ا لحیلـة ، وا لمسألـة محلّ إشکال تحتاج إلیٰ مزید تأ مّل .
کتابالرسائل العشرهصفحه 87
کتابالرسائل العشرهصفحه 88