المبحث الخامس حول ترتّب جمیع آثار الصحّة علی العمل الصادر تقیّةً
هل یترتّب علی ا لعمل ا لصادر تقیّـةً جمیع آثار ا لصحّة ؛ فیرفع ا لوضوء تقیّـةً ا لحدث ، وتؤثّر ا لأسباب فی ا لمسبّبات ، وتـترتّب علیها ، فیؤثّر ا لطلاق فی غیر محضر ا لعدلین فی انفصال ا لزوجـة ، فإذا زا لت ا لتقیّـة بقی أثر ا لوضوء وآثار ا لمعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال ا لسبب ؟
أقول : یقع ا لکلام فی مقامین :
أحدهما : فی مقتضی ا لأدلّـة ا لعامّـة .
وثانیهما : فی ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لواردة فی ا لموارد ا لمخصوصـة :
المقام الأوّل: مقتضی الأدلّة العامّة
1 - حال العقود والإیقاعات
أ مّا ا لمقام ا لأوّل فا لتحقیق عدم قصور ا لأدلّـة ، مثل قولـه : «ا لتقیّـة فی کلّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 89
شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم فقد أحلّـه اللّه » وقولـه : «کلّ شیء یعمل ا لمؤمن بینهم لمکان ا لتقیّـة ـ ممّا لا یؤدّی إلی ا لفساد فی ا لدین ـ فإنّـه جائز» بعدما تقدّم من شمولها للوضع فإذا فرض اضطرار شخص إلی طلاق زوجتـه بحسب مقاصده ا لعادیـة ، ولم یمکنـه إلاّ بمحضر منهم تقیّـةً ، فلا إشکال فی صدق أ نّـه اضطرّ إلی ا لطلاق ، فهذا ا لطلاق ا لاضطراری ممّا أحلّـه اللّه ، وهو جائز ، فلو فرض ورود دلیل خاصّ بأنّ ا لطلاق ا لکذائی جائز أو حلال ، فهل یتوقّف فقیـه فی استفادة ا لصحّـة وحصول ا لفراق منـه ؟ ! وکذا لو اضطرّ إلیٰ بیع داره بکیفیـة تقتضیها ا لتقیّـة .
وبا لجملـة : ما ا لفرق بین قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» وقولـه : «ا لصلح جائز بین ا لمسلمین» حیث یستفاد منهما ا لنفوذ دون ما ورد فیما نحن فیـه ؟ !
وا لعجب من ا لشیخ ا لأعظم حیث اعترف بعموم ا لحلّیـة وا لجواز للوضعی ، فقال فی ا لردّ علی ا لمحقّق ا لثانی ـ حیث فصّل بین کون متعلّق ا لتقیّـة مأذوناً
کتابالرسائل العشرهصفحه 90
فیـه بخصوصـه وغیره ـ : «إنّ ا لفرق بین کون متعلّق ا لتقیّـة مأذوناً فیـه با لخصوص أو با لعموم ، لا نفهم لـه وجهاً» ومع ذلک نسب استفادة صحّـة ا لمعاملات من ا لأدلّـة ا لعامّـة فی ا لمقام إلیٰ توهّمٍ مدفوع ، بما لا یخفیٰ علی ا لمتأ مّل ! .
فنقول : عدم استفادة صحّـة ا لبیع من قولـه : «کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم فقد أحلّـه اللّه » إمّا لأجل عدم شمولـه للحلّیـة ا لوضعیـة ، فقد اعترف بشمولـه لها ـ نعم ، کلماتـه فی کیفیـة استفادة ا لحلّیـة ا لوضعیـة من مثل قولـه : «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» مختلفـة ؛ فمقتضیٰ بعضها استفادتها منـه ابتداءً بحسب فهم ا لعرف ومقتضی الآخر أ نّها مستفادة من ا لحکم ا لتکلیفی ، وإمّا لعدم ورود ا لحلّ با لخصوص با لنسبـة إلیٰ کلّ معاملـة ، فقد اعترف بعدم ا لفرق .
کتابالرسائل العشرهصفحه 91
وا لإنصاف : أ نّـه لا قصور فی ا لأدلّـة ا لعامّـة ـ حتّیٰ حدیث ا لرفع ـ فی استفادة ا لصحّـة . هذا حال ا لعقود وا لإیقاعات .
2 ـ حال التکالیف النفسیّة والغیریّة
وأ مّا غیرهما کا لوضوء وغیره ، فقد عرفت أنّ ا لظاهر من کثیر من عمومات ا لتقیّـة وإطلاقاتها ، أنّ ا لمأتیّ بـه تقیّـةً مصداق للماهیة ا لمأمور بها ، ویسقط أمره بإتیانـه :
أ مّا با لنسبـة إلی ا لتکا لیف ا لنفسیـة فظاهر .
وأ مّا ا لتکا لیف ا لغیریـة کا لوضوء وا لغسل ، فقد یتوهّم عدم شمول ا لأدلّـة لها واختصاصها با لنفسیات ، فإتیان ا لصلاة مع ا لوضوء ا لکذائی ممّا یضطرّ إلیـه ا لمکلّف ، فهو حلال جائز ، وأ مّا بعد رفع ا لتقیّـة فلا تحلّ ا لصلاة مع ا لوضوء أو ا لغسل تقیّـةً ، کما لا یکون تجفیف محلّ ا لبول تقیّـةً موجباً للتطهیر ، فکما لا یرفع ذاک ا لخبث لا یرفع ذلک ا لحدث ، فا لرخصـة ا لمستفادة من ا لعمومات ، لا تقتضی إلاّ رفع ا لمنع عن ا لدخول فی ا لصلاة با لوضوء مع غسل ا لرجلین ، أو ا لإتیان بـه مع ا لنبیذ ومع نجاسـة ا لبدن ، لا صحّـة ا لوضوء وطهارة ا لبدن .
ولکنّ ا لظاهر عدم قصور ا لأدلّـة عن استفادة صحّـة ا لوضوء تقیّـةً مع غسل ا لرجلین أو ا لإتیان با لنبیذ ؛ لأنّ ا لوضوء ا لکذائی شیء یضطر إلیـه ابن آدم ، فقد أحلّـه اللّه ، وا لحلّیـة ا لوضعیـة با لنسبـة إلیـه کونـه ممضی ، کما أنّ ا لجواز کذلک ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 92
فا لحلّیـة وا لجواز ا لوضعی فی ا لوضوء با لنبیذ صحّتـه وتمامیتـه ، فإذا صحّ وتمّ یرفع بـه ا لحدث ، فلو دلّ دلیل با لخصوص علیٰ جواز ا لوضوء با لنبیذ فلا یشکّ أحد فی استفادة ا لصحّـة منـه . وا لفرق بین ا لدلیل ا لعامّ وا لخاصّ غیر واضح . وبعد صحّتـه وتمامیتـه لا ریب فی رفعـه ا لحدث .
وا لنقضُ بلزوم ا لقول بطهارة رأس ا لحشفـة إذا مسحـه با لجدار غیرُ وارد ؛ لإمکان ا لفرق بأنّ استفادة ا لطهارة من قولـه : «أحلّـه اللّه » و«جائز» مشکلةٌ محتاجـة إلی ا لتکلّف ، بخلاف استفادة صحّـة ا لوضوء وا لغسل ا لتی یترتّب علیها رفع ا لحدث من غیر لزوم انتساب ا لحلّیـة وا لجواز إلیـه . وانتسابهما إلیٰ أسباب ا لطهارة ـ کا لمسح ـ وإن کان ممکناً ، لکن بعید عن ا لفهم ا لعرفی ، تأ مّل . هذا حال ا لأدلّـة ا لعامّـة .
المقام الثانی: مقتضی الأدلّة الخاصّة
وأ مّا ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لواردة فی باب ا لوضوء ، فلا إشکال فی استفادة ا لصحّـة منها ؛ وأنّ ا لوضوء تقیّـةً مصداق ا لمأمور بـه ، ففی حسنة داود بن زربی ـ بل صحیحتـه ـ قال : سألت أبا عبداللّه عن ا لوضوء ، فقال لی : «توضّأ ثلاثاً ثلاثاً» ولا ریب فی دلالتها علیٰ أنّ ا لوضوء کذلک مصداق للماهیـة ا لمسؤول عنها ، ولم یکن جوابـه أجنبیّاً عن ا لسؤال .
وکذا ما أجاب بـه عن عدّة ا لطهارة بعد سؤال داود بن زربی فی روایـة داود
کتابالرسائل العشرهصفحه 93
ا لرقّی ؛ حیث قال علیه السلام : «ثلاثاً ثلاثاً ، من نقض عنـه فلا صلاة لـه» .
ومثلهما ما ورد من أمر أبی الحسن : علیَّ بن یقطین با لتوضّی تقیّـةً ، فلا إشکال فی صحّـة ا لوضوء ورفع ا لحدث بـه وعدم نقضـه إلاّ با لحدث .
ثمّ إنّ ما ذکرنا فی هذه ا لرسا لـة هو مقتضیٰ أخبار ا لتقیّـة ـ عموماً وخصوصاًـ علیٰ نحو ضرب ا لقاعدة ؛ من غیر نظر إلی ا لموارد ا لخاصّـة ، فلو فرض دلالـة دلیل فی مورد علیٰ خلاف مقتضاها فلا مضایقـة فیها ، فا لمتبع فی ا لموارد ا لخاصّـة هو ا لدلیل ا لوارد فیها با لخصوص .
وبا لجملـة : ا لمقصود هاهنا تأسیس ا لقاعدة ا لکلّیـة ؛ لتکون مرجعاً عند فقدان ا لدلیل ا لخاصّ .
وا لحمد للّه أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وقد وقع ا لفراغ منها یوم ا لسبت ا لسابع وا لعشرین من شهرشعبان ا لمعظّم : 1373 .
کتابالرسائل العشرهصفحه 94