المسألة الاُولیٰ فیما إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر
إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر ، فلایخلو إمّا أن یعلم أ نّـه صلّی ا لظهر ، أو یعلم أ نّـه لم یصلِّ ، أو یشکّ فی ذلک .
وعلیٰ أیّ حال : إمّا أن یعلم أ نّـه لم یصلِّ ا لعصر ، أو یعلم أ نّـه صلّیٰ ، أو یشکّ فیـه .
وعلیٰ أیّ حال : إمّا أن یحدث ا لشکّ بأنّ ما بیده ظهر أو عصر فی ا لوقت ا لمختصّ با لظهر ، أو ا لعصر ، أو فی ا لوقت ا لمشترک .
وعلیٰ فرض ا لحدوث فی ا لمختصّ با لعصر ، إمّا یکون فی وقت إذا ترک ما فی یده یدرک رکعـة من ا لوقت أو لا .
فهذه ستّ وثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها ؛ حتّیٰ یظهر حال ا لبقیّـة :
منها: ما إذا علم بعدم إتیان العصر، مع إتیان الظهر، وکان فی الوقت المشترک
فا لظاهر عدم إمکان تصحیح صلاتـه بعد کون ا لعدول إلی ا للاحقـة غیر جائز ، خصوصاً فیما إذا کان ا لدخول فی ا لسابقـة موجباً للبطلان من ا لأوّل ؛ فإنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 99
الآتی با لظهر یکون إتیانـه ا لثانی باطلاً . وما قیل فی وجـه تصحیح ا لصلاة عصراً : من أصا لـة ا لصحّـة واستصحاب بقاء ا لداعی فی بعض ا لصور أو کون ا لمقام من قبیل ا لخطأ فی ا لتطبیق لیس بشیء ؛ لعدم ا لدلیل علی الاُولیٰ ، ومثبتیـة ا لاستصحاب ، وکون ا لثا لث خلاف مفروض ا لمسألـة .
نعم ، قد یتمسّک بقاعدة ا لتجاوز فإنّ إطلاق أدلّتها ـ بل عمومها ـ یشمل ا لأجزاء وا لشرائط من غیر فرق بین شرط وجزء ، وقصد ا لعصریـة إمّا جزء أو شرط ، ومحلّـه قبل ا لصلاة ، فإذا شکّ فیـه وقد جاوز محلّـه ، فشکّـه لیس بشیء .
مضافاً إلیٰ إمکان استفادة ا لطریقیـة من مثل قولـه : «هو حین یتوضّأ أذکر منـه حین یشکّ» فإذا شکّ فی أنّ صلاتـه هذه صحیحـة أو باطلـة وقامت ا لأمارة علیٰ صحّتها ، یثبت کونها صلاة عصر ، فإحراز ا لعنوان ـ ببرکـة طریقیتها ـ لا مانع منـه .
ومع ا لغضّ عن ا لطریقیـة لا أقلّ من کونها من الاُصول ا لمحرزة ، ومع إحراز قصد ا لعصر یتحقّق ا لعنوان .
بل لو سلّم کونها أصلاً غیر محرز یمکن تصحیحها عصراً بها ؛ لأجل أ نّـه شکّ فی أ نّـه قصد ا لعصر أم لا ، فشکّـه لیس بشیء ، کما إذا شکّ فی أ نّـه کبّر أو لا ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 100
أو کبّر لصلاتـه أو لأمر آخر ؛ بعد کونـه داخلاً فی ا لحمد ، فإنّـه لا إشکال فی عدم ا لاعتناء ، وهذا جارٍ بعینـه فی ا لشکّ فی قصد ا لعصریّـة .
هذا غایـة ما یقال فی تطبیق ا لقاعدة علی ا لمورد .
وفیـه : أ نّـه قد فرغنا فی محلّـه من عدم کون ا لقاعدة طریقاً ، ولا أصلاً محرزاً مطلقاً ، بل أصل محرز حیثی ومعـه لا مجال للتشبّث بها فیما نحن فیـه ؛ للفرق ا لواضح بین سائر ا لأجزاء وا لشرائط وبین مثل قصد ا لعنوان ، فإنّ سائر ا لأجزاء وا لشرائط لمّا کانت غیر دخیلـة فی قوام ا لموضوع وتحقّق صدق ا لعنوان ، فلا مانع من ا لتمسّک با لقاعدة وا لمضیّ ، أو ا لبناء علیٰ تحقّق ا لمشکوک فیـه .
وهذا بخلاف قصد ا لظهریـة وا لعصریـة ، فإنّ صلاة ا لعصر وا لظهر عنوانان لموضوعین یتقوّم تحقّق عنوانیهما با لقصد ، فإذا قصد ا لمصلّی صلاة ا لظهر وترک ا لتکبیرةَ أو ا لحمدَ أو قصْدَ ا لتقرّب ، فقد أتیٰ بصلاة ا لظهر باطلـةً ؛ فإنّ صلاة ا لظهر ا لمتقوّمـة بقصد ا لعنوان قد تحقّقت ، ومع عدم ا لتکبیرة فصلاة ا لظهر باطلـة ، وأ مّا لو لم یقصد صلاة ا لظهر ـ سواء قصد ا لخلاف أو لا ـ فلا ینطبق علی ا لموجود عنوان صلاة ا لظهر ا لفاسدة ، فلا یکون ما بیده صلاة ظهر .
فحینئذٍ فمع ا لشکّ فی سائر ا لأجزاء وا لشرائط ، تکون صلاة ا لظهر محرزة با لوجدان ، ویشکّ فی بعض أجزائها أو شرائطها ، فیصدق «کلّ ما شککت فیـه ـ ممّا قد مضیٰ ـ فأمضـه» وأ مّا مع عدم إحراز ا لعنوان وا لشکّ فی أنّ ما بیده صلاة ظهر أو عصر ، فلا تدلّ ا لقاعدة علی ا لبناء علیٰ أ نّـه صلاة ظهر أو عصر ؛ فإنّ ا لمکلّف شاکّ فی أ نّـه صلاة ظهر باطلـة ، أو عصر صحیحـة ، لا شاکّ فی صحّـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 101
صلاة ا لعصر ، وفرق بین ا لشکّ فی صحّـة صلاة ا لعصر ، وبین ا لشکّ فی أ نّـه صلاة عصر صحیحـة أو ظهر باطلـة ، وا لقاعدة لیست کفیلـة إلاّ با لشکّ ا لذی من قبیل ا لأوّل .
لا أقول : إنّها کفیلـة بعنوان ا لصحّـة ؛ فإنّ ا لتحقیق ـ علیٰ ما هو ا لمذکور فی محلّـه ـ أنّ ا لصحّـة وا لفساد غیر قابلین للجعل وا لبناء علیهما ، بل ا لشکّ فی ا لصحّـة وا لفساد ناشئ دائماً عن ا لشکّ فی إتیان ما یعتبر فی ا لطبیعـة ا لمأمور بها شرطاً أو جزءً .
وبا لجملـة : ما لم یحرز عنوان ا لعمل فلا معنیٰ لإلغاء ا لشکّ فیـه ، وإحرازه موقوف علیٰ إحراز قصد ا لعنوان ، فجریان ا لقاعدة موقوف علی ا لإحراز ، فلا یمکن ا لإحراز بها إلاّ علیٰ وجهٍ دائر . فا لمکلّف أحرز دخوله فی أربع رکعات بلا إحراز عنوان ، ومع عدم ا لإحراز لا یکون شاکّاً فی صلاتـه حتّیٰ ینطبق علیـه «کلّما شککت فی صلاتک وطهورک فشکّک لیس بشیء» فإنّ مطلق ا لصلاة لیس صلاتـه ، بل صلاتـه هو عنوان ا لعصر فیما نحن فیـه ، فلا یصدق ا لشکّ فی صلاتـه إلاّ مع إحراز ا لعصریّـة .
ثمّ إنّ لازم ما ذکرنا ـ من عدم إحراز ا لصحّـة ، وا لشکّ فی کونـه مصداقاً للصحیح ا لعصری وا لفاسد ا لظهری ـ جواز رفع ا لید عنـه وا لإتیان بصلاة ا لعصر .
لا یقال : هذا لو لم یعلم إجمالاً بأ نّـه إمّا یحرم علیـه ا لقطع ، أو یجب علیـه
کتابالرسائل العشرهصفحه 102
ا لإعادة ، ومعـه یجب ا لإتمام وا لإعادة .
فإنّـه یقال : إنّ ا لإعادة بعنوانها لیست واجبـة ، وأوامر ا لإعادة فی مطلق ما ورد من ا لشرع ، محمولـة علی ا لإرشاد إلیٰ فساد ا لعمل أو نحوه ، فإذا ورد «إذا صلّیت بلا طهور فتعید» فلا إشکال فی ا لإرشاد إلیٰ أنّ ا لصلاة ا لمأمور بها ، لم تـتحقّق بلا طهور ، وأ مّا وجوب ا لإعادة فأمر عقلی لا شرعی ، فحینئذٍ نقول : وجوب ا لصلاة قبل تحقّق مصداق صحیح منها باقٍ ، وأمرها غیر ساقط ، وهذا معلوم تفصیلاً ، وشکّ فی أنّ ما بیده مصداق صحیح أو لا ، فهو من ا لمصداق ا لمشتبـه لدلیل حرمـة ا لقطع ؛ علیٰ فرض إطلاق أو عموم فی ا لبین . مع أنّ دلیلها لبّی یقتصر فیـه علی ا لقدر ا لمتیقّن ؛ وهو ا لصلاة ا لتی یمکن ا لاجتزاء بها .
وأ مّا ما قیل فی جواب ا لعلم ا لإجما لی ا لمتقدّم : «بأنّ جریان قاعدة ا لاشتغال فی طرف وا لبراءة فی آخر ، یوجب ا لانحلال ، وهو قاعدة کلّیـة فی جمیع موارد ا لعلم ا لإجما لی : من انحلالها بالأصل ا لمثبت فی طرف ، وا لأصل ا لنافی فی آخر» .
ففیـه : أنّ مفاد قاعدة ا لاشتغال لیس تعیّن ا لإعادة ، بل مقتضاها هو لزوم ا لبراءة ا لیقینیـة ، وهی کما تحصل بترک ما فی یده وا لإعادة تحصل بإتمامـه وإعادتـه ، وهو مطابق لمقتضی ا لعلم ا لإجما لی ، فلا منافاة بین مقتضیـین حتّیٰ یوجب ا لانحلال .
هذا فیما إذا کان فی ا لوقت ا لمشترک .
کتابالرسائل العشرهصفحه 103
وأمّا إذا کان فی الوقت المختصّ بالعصر
فإن کان ا لوقت واسعاً بمقدار یمکن للمکلّف إدراک صلاة ا لعصر ولو برکعـة ، یجب عقلاً ترک ما فی یده وا لإتیان با لصلاة لإدراک ا لصلاة ا لصحیحـة ؛ فإنّ من أدرک رکعـة من ا لوقت فقد أدرک ا لوقت .
وأ مّا لو لم یسع کذلک :
فهل یجوز رفع ا لید عن هذا ا لمصداق ا لمشکوک فیـه أو لا ؟
مقتضی ا لقاعدة جوازه ؛ لعدم إحراز کونـه مصداقاً للصلاة ا لصحیحـة ، فمقتضی ا لبراءة جواز رفع ا لید عنـه ؛ وأ نّـه فی ترک ا لصلاة معذور .
لکن یمکن أن یقال : إنّ ا لأمر متعلّق بطبیعـة صلاةٍ فی ا لوقت ، وقد اشتغلت ذمّـة ا لمکلّف بهذا ا لعنوان ، فلابدّ من ا لبراءة ا لیقینیـة ، ومع عدم إمکانها یحکم ا لعقل بلزوم ا لبراءة ا لاحتما لیـة . وهذا نظیر وجوب ا لصلاة مع ا لطهور ؛ وانحصار ما فی ید ا لمکلّف بشیء مشکوک ا لأرضیـة ، فإنّ ا لعقل لا یعذر ا لعبد مع إمکان ا لموافقـة ا لاحتما لیّـة للتکلیف ا لمنجّز ، ولا یبعد أن یکون أمثا لـه من قبیل ا لشکّ فی ا لقدرة ؛ ممّا یحکم ا لعقل بلزوم ا لاحتیاط .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمکلّف فی ا لمفروض یعلم إجمالاً بأ نّـه إمّا یجب علیـه إتمام ما فی یده ، أو یجب ا لقضاء علیـه ؛ فإنّ ما فی یده إمّا عصر ، فیجب إتمامـه ؛ من غیر توقّف علی ا لقول بحرمـة ا لقطع ؛ فإنّ ا لمصداق ا لذی بعدمـه یفوت ا لوقت لا یجوز رفع ا لید عنـه عقلاً ؛ حرم ا لقطع أو لا ، وإمّا ظهر ، ففات وقت ا لعصر بواسطـة ضیق ا لوقت بمقدار عدم إدراک رکعـة منـه ، فیجب علیـه ا لقضاء .
کتابالرسائل العشرهصفحه 104
ا للهمّ إلاّ أن یقال : إنّ ذلک موجّـه لو لم یمکن انحلالـه بالأصل ، وذلک ممکن ؛ لأنّ أصا لـة عدم ا لإتیان فی جمیع ا لوقت ا لمضروب لصلاة ا لعصر ، محقّقـة لموضوع وجوب ا لقضاء ، فإذا وجب ا لقضاء ینحلّ ا لعلم بالأصل ا لمثبت وا لنافی فی ا لطرف الآخر ؛ وهو أصا لـة ا لبراءة .
إلاّ أن یدعیٰ : أنّ موضوع ا لقضاء هو ا لفوت ، وهو أمر بسیط لا یمکن إثباتـه بالأصل إلاّ علی ا لقول بالأصل ا لمثبت . لکن کون موضوع ا لقضاء هو ا لفوت غیر ظاهر ؛ لعدم ا لدلیل علیـه بحیث یمکن ا لاعتماد علیـه ، وإن لم تخلُ ا لروایات من ا لإشعار بذلک لکن لم تصل إلیٰ حدّ ا لدلالـة والاحتجاج .
بل لا یبعد دعویٰ ترتّب وجوب ا لقضاء علی ترک ا لصلاة فی ا لوقت وعدم ا لإتیان بها فیـه ؛ لاستفادة ذلک من مجموع ا لروایات ا لواردة فی باب ا لقضاء باختلاف ا لتعبیرات . بل ما یشعر بأنّ ا لمناط هو ا لفوت ، لا یستفاد منـه إلاّ عدم ا لإتیان فی ا لوقت ، لا أمر وجودی بسیط منتزع من ا لترک فی ا لوقت ، فراجع ا لأدلّـة .
مضافاً إلیٰ ما قد یدعیٰ : من أنّ «ا لفوت» لیس إلاّ ترک ا لإتیان با لعمل فی ا لوقت ا لمضروب لـه ، لا أ نّـه أمر وجودی انتزاعی ؛ فإنّ «ا لفوت» ـ بحسب فهم ا لعرف ـ لیس إلاّ عدم إدراک ما فیـه ا لمصلحـة ، فإذا لم یصل إلیٰ مطلوب فی وقتـه یقال : «فات منّی ذلک» .
وبا لجملـة : لا یبعد انحلال ا لعلم ا لإجما لی بما ذکر ، فبقی حکم ا لعقل بلزوم
کتابالرسائل العشرهصفحه 105
ا لموافقـة ا لاحتما لیـة فی أمثال ا لمقام ، فإن تمّ یجب عقلاً إتیان ما فی یده وقضاؤه خارج ا لوقت ؛ لما ذکرنا من إمکان إثبات موضوع ا لقضاء بالأصل .
ومن الصور: ما إذا علم بعدم إتیان الظهر، مع العلم بعدم إتیان العصر
ففی ا لوقت ا لمشترک لا إشکال فی لزوم ا لعدول إلی ا لظهر وإتیان ا لعصر بعده ، وتصحّ ا لصلاتان .
وفی ا لوقت ا لمختصّ با لظهر ، تبتنی صحّـة ا لعدول علیٰ صحـة وقوع ا لشریکـة فی ا لوقت ا لمختصّ بالاُخریٰ ، أو أنّ حال ا لوقت ا لمختصّ با لنسبـة إلی الاُخریٰ کقبل ا لوقت :
فإن قلنا با لثانی لا یمکن تصحیح ا لصلاة با لعدول إلی ا لظهر ؛ لإمکان کون ما بیده عصراً ووقع باطلاً ، ومعـه لا یجوز ا لعدول ؛ لأنّ موضوع أدلّتـه هو ا لصلاة ا لصحیحـة من غیر جهـة ا لترتیب .
وإن قلنا بالأوّل ـ کما هو ا لتحقیق ـ یصحّ ا لعدول ، وبـه تصحّ صلاة ا لظهر ، وتبقیٰ علیـه ا لعصر .
وفی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر لا یجوز ا لعدول بلا إشکال ؛ لتقدّم حقّ ا لعصر علی ا لظهر ، فحینئذٍ إن أمکن إدراک رکعـة من ا لوقت ـ لو رفع ا لید عمّا فی یده ـ یجب ، وإلاّ یأتی فیـه ما تقدّم من ا لنقض وا لإبرام . وممّا ذکرنا یعلم حال ا لشکّ فی إتیان ا لظهر .
نعم ، لو شکّ فیـه فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر لا یبعد جریان قاعدة ا لتجاوز ، أو ا لشکّ بعد ا لوقت ؛ علیٰ إشکال . هذا کلّـه فیما لو لم یصلّ ا لعصر .
کتابالرسائل العشرهصفحه 106
ویظهر منـه حال ا لشکّ فی إتیانـه ؛ فإنّـه مع ا لعلم بإتیان ا لظهر لا یمکن إحراز صحّـة ما فی یده ، فیحکم ببطلانـه فی ا لوقت ا لمشترک . وفی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر فمع إمکان إدراک رکعـة من ا لعصر ، یجب أن یرفع ا لید عمّا فی یده ، ویأتی بصلاة ا لعصر . ومع عدم ا لإدراک یأتی فیـه ما تقدّم .
ومع ا لعلم بعدم إتیان ا لظهر یعدل إلیـه ؛ لأنّ استصحاب عدم إتیان ا لعصر یحقّق موضوع ا لعدول ـ علیٰ فرض کون ما بیده عصراً ـ لأنّ موضوع ا لعدول هو ا لدخول فی ا لعصر مع عدم ا لإتیان با لظهر وا لعصر ، فإذا کان ما بیده عصراً بحسب ا لواقع ، وعدم ا لإتیان با لظهر وجدانیاً ، وعدم ا لإتیان با لعصر موافقاً للأصل ، یحرز موضوع صحّـة ا لعدول علی ا لفرض ، وصحّـة ا لظهر تصیر محرزة با لوجدان وا لتعبّد . وکذا ا لکلام فیما إذا شکّ فی إتیانهما . ویعلم حال ا لوقت ا لمختصّ وا لمشترک با لتأ مّل فیما تقدّم .
بقی فرض آخر وهو :
صورة العلم بإتیان العصر، والشکِّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر باطل
ففی هذه ا لصورة ـ بفروضها ا لمتصوّرة ـ لا یمکن إحراز ا لصحّـة ؛ لأنّ موضوع ا لعدول هو ا لورود فی صلاة ا لعصر ا لصحیحـة ، ومع إتیان ا لعصر لا یقع ا لعصر صحیحاً ، ولا یمکن إحراز صحّـة ا لظهر بشیء من ا لقواعد ، فیحکم با لبطلان فی جمیع ا لفروض . نعم لو لم یبق من ا لوقت حتّی ا لوقت ا لإدراکی ، یأتی فیـه ما تقدّم .
وممّا تقدّم یظهر حا ل ا لمسألة ا لثانیـة ؛ أی الشکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء :
کتابالرسائل العشرهصفحه 107