المسألة الثانیة الشکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء
وا لکلام فیها هو ا لکلام فیما إذا لم یدخل فی رکوع ا لرابعـة . ومع ا لدخول فیـه یحکم با لبطلان ؛ لعدم إمکان ا لعدول وعدم إمکان إحراز صحّـة ما فی یده ؛ لما تقدّم من عدم صلاحیـة ا لقواعد ـ من ا لاستصحاب وأصا لـة ا لصحّـة وقاعدة ا لتجاوز ـ لتصحیح ا لعمل عشاءً .
ولو قلنا : بأنّ ا لترتیب بعد ا لدخول فی ا لرابعـة ساقط ـ لحدیث «لاتعاد . . .» ـ کان لـه وجـه ؛ وذلک لأنّ قولـه فی إفادة ا لترتیب : «أنّ هذه قبل هذه» ظاهر فی أنّ ا لترتیب لوحظ بین ا لماهیتین لا أجزائهما ، ومع ا لدخول فی ا لمتأخّر سهواً یمضی زمان ا لإتیان با لترتیب ، ومع ا لشکّ فیـه یکون من ا لشکّ فی ا لشیء بعد خروج محلّـه .
وأ مّا أخبار ا لعدول فهی وإن یستفاد منها ا لترتیب ، لکنّها لیست بصدد بیان ا لترتیب حتّیٰ یقال : مفادها جعل ا لترتیب بین ا لماهیتین أو أجزائهما . مع أنّ ظاهرها أیضاً أنّ ا لترتیب بین ا لماهیتین وهی بصدد تحصیل ذلک ؛ فإنّ معنی
کتابالرسائل العشرهصفحه 108
«ا لعدول» : جعل ما فی یده بتمامـه ظهراً أو مغرباً ، فجعل ا لمعدول إلیـه بتمامـه ظهراً أو مغرباً ـ لتحصیل ا لترتیب وبلحاظـه ـ دلیل علیٰ أنّ ا لترتیب بین ا لماهیتین ، تأ مّل .
وبا لجملـة : إنّ ا لحکم فیما نحن فیـه رفع ا لید عمّا فی یده ، وإتیان ا لمغرب ، ثمّ ا لعشاء . وا لکلام فی ا لوقت ا لاختصاصی هو ا لکلام ا لسابق .
کتابالرسائل العشرهصفحه 109