المسألة الرابعة فی حکم الشکّ حال الرکعة البنائیة
إذا کان فی ا لرکعـة ا لرابعـة ا لبنائیـة مثلاً ، وشکّ فی أنّ شکّـه ا لسابق بین ا لاثنتین وا لثلاث ، کان قبل إکمال ا لسجدتین أو بعدهما ، فبمقتضی ا لعلم ا لإجما لی بأ نّـه إمّا یجب علیـه ا لبناء وا لعمل با لشکّ إذا کان بعد ا لإکمال ، أو یجب علیـه ا لإعادة إذا کان قبل ا لإکمال ، یجب علیـه ا لجمع بین ا لوظیفتین .
وقد یقال با لبناء علی ا لثانی ؛ لعمومات «ابنِ علی ا لأکثر» ا لمقتضیـة للبناء علیـه فی جمیع ا لرکعات ، غایـة ا لأمر خرج ا لشکّ فی الاُولیـین ، فأصا لـة عدم کون شکّـه هذا شکّاً حادثاً فی الاُولیـین ، یثبت موضوع ا لبناء .
وقد یقال : إنّ موضوع ا لبناء هو ا لشکّ ا لفعلی مع حفظ ا لرکعتین ا لأوّلتین ، وهو حاصل .
ولمّا کانت ا لمسألـة مبتنیـة علیٰ تنقیح موضوع ا لبناء ، فلابدّ من ا لإشارة ا لإجما لیـة إلیـه .
کتابالرسائل العشرهصفحه 126
حول موضوع البناء علی الأکثر
فنقول : لا إشکال فی أنّ عمومات ا لبناء علی ا لأکثر ـ مثل موثّقـة عمّار بن موسیٰ عن أبی عبداللّه علیه السلام : أ نّـه قال لـه : «یا عمّار ، أجمع لک ا لسهو فی کلمتین : متیٰ شککت فخذ بالأکثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أ نّک قد نقصت» وغیرها ممّا هو قریب بهذا ا لمضمون ـ محکومـة با لنسبـة إلیٰ ما دلّ علیٰ أنّ ا لسهو لیس فی الاُولیـین ، مثل صحیحـة زرارة قال : قال أبو جعفر علیه السلام : «کان ا لذی فرض اللّه تعا لیٰ علی ا لعباد عشر رکعات ، وفیهنّ ا لقراءة ، ولیس فیهنّ وهم» یعنی سهواً «فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم سبعاً ، وفیهنّ ا لوهم ، ولیس فیهنّ قراءة ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 127
فمن شکّ فی الاُولیـین أعاد حتّیٰ یحفظ ویکون علیٰ یقین ، ومن شکّ فی ا لأخیرتین عمل با لوهم» .
فهی بلسانها تنقّح موضوع ا لسهو ؛ وأنّ موضوعـه هو ا لأخیرتان ، فا لشکّ ا لحادث فی ا لأخیرتین بعنوانـه موضوع للبناء ، لا عدم حدوث ا لشکّ فی الاُولیـین .
ومثلها غیرها ، کروایـة عبداللّه بن سلیمان ا لعامری عن أبیجعفر علیه السلام وفیها : «إنّما یجب ا لسهو فیما زاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم» .
وصحیحـة ا لحسن بن علیّ ا لوشّاء ـ أو حسنتـه ـ قال : قال لی أبوا لحسن ا لرضا علیه السلام : «ا لإعادة فی الرکعتین ا لأوّلتین ، وا لسهو فی الرکعتین ا لأخیرتین» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 128
فهذه ا لروایات بلسانها تفسّر تلک ا لعمومات ، فیکون مفادها بعد ا لتفسیر : أ نّـه متیٰ شککت فی ا لرکعتین ا لأخیرتین ابنِ علی ا لأکثر ، ولا إشکال فی أنّ ا لمناط بحدوث ا لشکّ لا بقائـه ، فیکون ا لمعنیٰ : متیٰ کان ا لشکّ حین حدوثـه فی ا لرکعتین ا لأخیرتین یبنیٰ علی ا لأکثر .
ویؤیّد ذلک صحیحـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ـ فی حدیث ـ قال : قلت لـه : رجل لم یدرِ اثنتین صلّیٰ أم ثلاثاً ، قال : «إن دخلـه ا لشکّ بعد دخولـه فی ا لثا لثـة مضیٰ فی ا لثا لثـة ، ثمّ صلّی الاُخریٰ ، ولا شیء علیـه ویسلّم» .
بناءً علیٰ أنّ ا لمراد من «ا لثا لثـة» هی ا لرکعـة ا لتی یشکّ فی أ نّـه ثا لثـة أو رابعـة ، وا لمراد با لمضیّ فیها هو إتمامها با لبناء علی ا لثا لثـة ؛ أی فیما یشکّ فیـه بقرینـة «ثمّ صلّیٰ الاُخریٰ» فإنّ ا لتمام [ا لمستفاد من] کلمـة «ثمّ» وقولَـه : «صلّی الاُخریٰ» یوجبان ظهورها فی ا لصلاة ا لمستقلّـة ا لمفصولـة ، فهی وإن لم یبعد أن یکون بناؤها علی ا لإجمال وبیان ا لحکم بنحو ا لإبهام ، لکن یفهم منها أنّ ا لمیزان فی ا لبناء هو حدوث ا لشکّ بعد ا لدخول فی ا لرکعـة ا لتا لیـة .
وکیف کان : فدعویٰ کون ا لموضوع للبناء هو ا لشکّ بین ا لاثنتین وا لثلاث ـ مع عدم کونـه شکّاً فی ا لأوّلتین ، أو مع عدم حدوثـه قبل ا لإکمال ، أو مع
کتابالرسائل العشرهصفحه 129
حفظ الاُولیـین مطلقاً ، أو مع صحّـة ا لصلاة ـ تخرّص مخا لف لظواهر ا لنصوص ، فیکون ا لموضوع هو ا لشکّ فی ا لأخیرتین حین حدوثـه مع تمامیـة ا لرکعتین ا لأوّلتین ، أو حدوث ا لشکّ فی حال حفظ ا لأوّلتین ، أو حدوثـه حین دخل فی ا لثا لثـة ، ولا یمکن إثبات هذه ا لعناوین بالأصل .
بل لو سلّم کون ا لموضوع هو کون ا لشکّ فی ا لأخیرتین مع عدم حدوثـه فی ا لأوّلتین ، فلا یمکن إثباتـه بالأصل وا لوجدان ؛ لأنّ ا لموضوع هو کون ا لشکّ ا لذی فی ا لأخیرتین غیرَ حادث فی ا لأوّلتین ، أو لم یکن حادثاً فیهما ، لا عدم حدوث شکّـه فی ا لأوّلتین علیٰ نعت ا لسلب ا لتحصیلی ؛ لعدم کون هذا ا لسلب ا لأعمّ من سلب ا لموضوع موضوعاً لحکم ، فما یمکن إحرازه بالأصل هو هذا ا لسلب ا لمطلق ، وهو لیس بموضوع ، وما هو ا لموضوع ـ وهو ا لشکّ ا لذی لم یحدث فی ا لأوّلتین ، أو ا لشکّ ا لغیر ا لحادث ـ لا یمکن إثباتـه بالأصل ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة علیٰ فرض ، ومثبتیـة ا لأصل علی الآخر .
وتوهّم کون ا لموضوع هو ا لشکّ فی ا لأخیرتین مع حفظ ا لأوّلتین ، وا لشکّ ا لفعلی کذلک ، غیر سدید ؛ لأنّ ا لمناط ـ کما تقدّم ـ بحدوث ا لشکّ لا بقائـه ، فا لشکّ ا لفعلی مع حفظ ا لرکعتین لا أثر لـه ، ولا یکون مشمولاً للأدلّـة ، بل لابدّ من إثبات أنّ ا لرکعتین محفوظـة حین حدوث ا لشکّ ، وأصا لـة عدم حدوث ا لشکّ إلیٰ زمان ا لحفظ ـ مع معارضتها بأصا لـة عدم حفظ ا لرکعتین إلیٰ زمان حدوث ا لشکّ ـ
کتابالرسائل العشرهصفحه 130
لا تثبت أنّ ا لشکّ حادث فی زمان ا لحفظ .
مختار شیخنا العلاّمة الحائری ونقده
وأ مّا ا لتمسّک بقاعدة ا لتجاوز ، أو أصا لـة عدم ا لخطأ أو ا لسهو ، وا لتفصیل بین ما علم حکم ا لشکّ واحتمل ا لمضیّ وا لبناء علی ا لثلاث قبل إکمال ا لسجدتین سهواً ، وما لم یعلم ، فحکم بعدم ا لاعتناء فی ا لأوّل ؛ سواء حدث ا لشکّ فی ا لأثناء ، أو بعد ا لصلاة ، فغیر وجیـه وإن قرّبـه شیخنا ا لعلاّمـة ـ أعلیٰ اللّه مقامـه ـ فإنّ قاعدة ا لتجاوز ـ لو فرض ا لتعبّد با لبناء علیٰ عدم کون ا لشکّ قبل ا لإکمال ـ لا تثبت لوازمـه : من کونـه حادثاً بعده ، أو کونـه حادثاً فی زمان حفظ ا لرکعتین ، أو حدوث ا لشکّ فی ا لرکعتین ا لأخیرتین . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لعناوین ا لتی یمکن أن تکون موضوعـة للحکم .
بل لو فرض أنّ ا لموضوع ا لشکّ فی ا لأخیرتین مع عدم حدوث ا لشکّ قبل إکمال ا لرکعتین فلا یفید ؛ لأنّ ا لقاعدة لو کانت أصلاً محرزاً فلا تکون إلاّ أصلاً محرزاً حیثیّاً لا محرزاً مطلقاً ، ولهذا لا یفید ا لبناء علیٰ تحقّق ا لطهارة فی صلاة بعد فراغها لإحرازها لصلاة اُخریٰ ؛ لأنّ ا لتعبّد با لوجود من حیث ا لصلاة ا لتی فرغ منها لا مطلقاً ، ففیما نحن [فیـه] یکون ا لتعبّد بعدم ا لشکّ قبل ا لإکمال من حیث ا لأصا لـة فی صحّـة ا لصلاة ، لا من حیثیّات أُخر ، ککونـه موضوعاً للبناء علی ا لأکثر ، فتدبّر جیّداً .
وأ مّا أصا لـة عدم ا لسهو وا لنسیان ، فلا دلیل علیٰ حجّیتها شرعاً أو ثبوتها عند لعقلاء ؛ بحیث یمکن ا لتمسّک بها لإثبات مثل ذلک ؛ أی إثبات کون ا لشکّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 131
حادثاً فی ا لرکعتین ا لأخیرتین .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أ نّـه لا محیص عن ا لعمل با لعلم ا لإجما لی .
إشکال و دفع
إن قلت : إنّ ا لدلیل علیٰ حرمـة قطع ا لصلاة لیس إلاّ ا لإجماع وا لقدرُ ا لمتیقّن منـه هو ا لصلاة ا لتی یجوز ا لاکتفاء بها ؛ أی ما علم تفصیلاً أ نّـه صلاة ، ومعـه یجوز رفع ا لید عن صلاتـه وإتیان مصداق آخر .
قلت : أدلّـة لزوم ا لبناء علی ا لشکوک ا لصحیحـة ، دالّـة علی انقلاب التکلیف فی زمان عروض ا لشکّ من ا لرکعـة ا لمتّصلـة إلی ا لمنفصلـة ، وهذا عزیمـة لا رخصـة ، فمع ا لعلم ا لتفصیلی با لشکوک ا لصحیحـة لا یجوز ـ نصّاً وفتوی ـ رفع ا لید عن ا لصلاة ا لتی بیده وإتیان فرد آخر ، وا لعلم ا لإجما لی کا لتفصیلی فی لزوم ا لخروج عن عهدة ا لتکلیف .
کتابالرسائل العشرهصفحه 132