المسألة الخامسة فی حکم دوران الرکعة بین آخر الظهر وأوّل العصر
1 ـ حکم ما إذا کان فی الوقت المشترک
إذا شکّ فی أنّ ا لرکعـة ا لتی بیده آخر ا لظهر ، أو أ نّـه أتمّها وهذه أوّل ا لعصر ، فإن کان فی ا لوقت ا لمشترک أتمّها ظهراً ، وصحّت صلاتـه . هذا إذا لم یأتِ بعنوان ا لعصر بشیء .
وأ مّا إذا أتیٰ بعنوانـه بذکر وقراءة ، فلا إشکال فی عدم ا لإبطال ، إنّما ا لکلام فی وجوب ا لرجوع وا لإتیان بهما بعنوان ا لظهر ، أو یکتفیٰ بهما ؟
لایبعد ا لاکتفاء ؛ إمّا لأجل أنّ ا لمأتی بـه بعنوان ا لعصر من باب ا لخطأ فی ا لتطبیق ؛ لأنّ ا لمصلّی إذا دخل فی صلاة ا لظهر ، ففی ارتکازه إتمام ا لمأمور بـه فعلاً ، وتوهّم کونـه عصراً فی ا لبین ـ من باب ا لخطأ ـ لا یضرّ .
وإمّا من باب ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، کصحیحـة عبداللّه بن ا لمغیرة قال : فی
کتابالرسائل العشرهصفحه 133
«کتاب حریز» أ نّـه قال : إنّی نسیت أ نّی فی صلاة فریضـة ؛ حتّیٰ رکعت وأنا أنویها تطوّعاً ، قال فقال علیه السلام : «هی ا لتی قمت فیها : إذا کنت قمت وأنت تنوی فریضـة ثمّ دخلک ا لشکّ ، فأنت فی ا لفریضـة ، وإن کنت دخلت فی نافلـة فنویتها فریضـة ، فأنت فی ا لنافلـة» .
وفی روایـة معاویـة قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قام فی ا لصلاة ا لمکتوبـة ، فسها فظنّ أ نّها نافلـة ، أو فی ا لنافلـة فظنّ أ نّها مکتوبـة ، قال :
کتابالرسائل العشرهصفحه 134
«هی علیٰ ما افتـتح ا لصلاة علیـه» .
وفی روایـة ابن أبی یعفور قریب من الاُولیٰ ، وزاد فی آخرها : «وإنّما یحسب للعبد من صلاتـه ا لتی ابتدأ فی أوّل صلاتـه» .
ولایبعد أن تکون تلک ا لروایات علیٰ طبق ا لقاعدة ا لمتقدّمـة .
وکیف کان : یستفاد منها أنّ ا لصلاة علیٰ ما افتـتح بها ، وأنّ قصد ا لخلاف نسیاناً غیر مضرّ ، وبإلغاء ا لخصوصیّـة بل بإفادة ا لقاعدة ا لکلّیـة یفهم حال ما نحن فیـه . ومنـه یظهر حال ما إذا ورد ا لمصلّی فی ا لرکوع وا لسجود ، أو صلّیٰ رکعـة أو رکعتین ، فیحسب ما صلّیٰ علیٰ ما افتـتح علیـه .
2 ـ حکم ما إذا کان فی الوقت المختصّ بالعصر
وأ مّا إذا کان فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر فتارةً : یبقیٰ من ا لوقت بمقدارٍ لو أتمّ ما فی یده ظهراً ، یدرک رکعـة من ا لعصر .
کتابالرسائل العشرهصفحه 135
واُخریٰ : یکون بمقدار لو رفع ا لید عنها أدرک رکعـة .
وثا لثـة : لم یبقَ بمقدار رکعـة .
وعلیٰ أیّ حال : إن قلنا بأنّ ا لشکّ فی إتیان ا لظهر فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر ممّا لا یعتنیٰ بـه ویکون کا لشکّ بعد ا لوقت ـ کما هو ا لأقویٰ فیما إذا لم یصلِّ ا لعصر ـ فا لواجب علیـه رفعُ ا لید عمّا فی یده ، وا لشروعُ فی ا لعصر فی ا لفرضین ا لأوّلین ؛ لأنّ صلاة ا لظهر محکومـة بالإتیان ، ولا یجوز صرف ا لوقت ا لمختصّ با لعصر فیها . ولا یمکن تصحیح ما بیده عصراً ؛ لما تقدّم فی بعض ا لمسائل ا لمتقدّمـة .
وأ مّا ا لفرض ا لأخیر ، فیأتی فیـه ما تقدّم فی بعض ا لمسائل ا لسابقـة من احتمال لزوم ا لموافقـة ا لاحتما لیـة لصلاة ا لعصر ، فیجب علیـه إتمامُها عصراً ، وا لقضاءُ خارج ا لوقت .
لا یقال : إنّ أدلّـة ا لشکّ بعد ا لوقت وا لشکّ بعد تجاوز ا لمحلّ ، لا تشمل ما إذا علم إجمالاً أنّ ما بیده ظهر أو عصر ، وإنّما موردها ما إذا شکّ فی إتیان ا لظهر وعدمـه .
فإنّـه یقال : إنّ ا لشکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر بعد وقت ا لظهر ، شکٌّ فی إتیان ا لظهر وعدمـه ، فیشملـه قولـه : «کلّ ما شککت فیـه ـ ممّا قد مضیٰ ـ
کتابالرسائل العشرهصفحه 136
فشکّک لیس بشیء» .
وإن شئت قلت : إنّ ا لشاکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر ، شاکّ فی إتیان ا لظهر وعدمـه ، وشاکّ فی ا لشروع فی ا لعصر وعدمـه ، فلا مجال لإنکار شمول أدلّـة ا لشکوک لـه .
ولو قلنا بعدم شمولها ، فمع إمکان إتمام ما فی یده ظهراً وإدراک رکعـة من ا لعصر ، یجب علیـه جعلها ظهراً وإتیان ا لعصر ؛ لأ نّـه فی ذلک یقطع بإتیان ا لصلاتین ورفع اشتغال ا لذمّـة .
ومع قصور ا لوقت عن ذلک ، فإن کان ا لوقت بمقدار لو رفع ا لید عمّا بیده یدرک رکعـة من ا لعصر ، یجب ذلک ، ولا یجوز جعلـه ظهراً ؛ لأنّ ا لوقت مختصّ با لعصر ، فمع ا لعلم بعدم إتیان ا لظهر لابدّ من ا لإتیان با لعصر ، ومع قصوره عن ذلک أیضاً یأتی فیـه ما سبق .
کتابالرسائل العشرهصفحه 137