المسألة السادسة إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع، فتذکّر أنّه سها عن المغرب
صحّت عشاءً فی ا لوقت ا لمختصّ با لعشاء ، ویقضی ا لمغرب خارج ا لوقت .
وأ مّا فی ا لوقت ا لمشترک ، فهل تصحّ مغرباً ؛ أی یجب ا لعدول إلی ا لمغرب ، ویبنی علی ا لثلاث ، وتـتمّ صلاتـه ؟
أو تصحّ عشاءً مطلقاً ، ویبنی علی ا لأربع ویتمّها ، ویأتی با لمغرب بعدها ؟
أو یبطل ما فی یده ، ویأتی بهما ؟
أو یفصّل بین عروض ا لشکّ بعد ا لدخول فی ا لرکوع ، فتصحّ عشاءً ، أو قبلـه ، فیبطل علیٰ إشکال ؟
وجوه :
أ مّا احتمال صحّـة ا لعدول إلی ا لمغرب ؛ بأن یقال : إنّ ا لظاهر من أدلّـة بطلان ا لشکّ فی ا لمغرب ، هو عروض ا لشکّ علی ا لمغرب ، وفی ا لمقام عرضت ا لمغربیـة علی ا لمشکوک فیـه ، فلا دلالـة لها علیٰ بطلانها . کما أنّ أدلّـة ا لبناء علی ا لأکثر ، غیر شاملـة لهذه ا لصلاة ؛ لأ نّها مختصّـة با لرباعیـة ، ومقتضی ا لأصل هو ا لبناء علی ا لأقلّ .
ففی غایـة ا لسقوط ؛ لظهور أدلّـة إبطال ا لشکّ للمغرب ، فی أنّ ا لمعتبر فی ا لمغرب هو حفظ رکعاتـه ؛ وأنّ ا لمطلوب هو ا لاستیقان با لرکعات ، ففی صحیحـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 138
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لرجل یصلّی ؛ ولا یدری واحدة صلّیٰ أم ثنتین ، قال : «یستقبل حتّیٰ یستیقن أ نّـه قد أتمّ ، وفی ا لجمعـة ، وفی ا لمغرب ، وفی ا لصلاة فی ا لسفر» .
وفی صحیحتـه الاُخریٰ ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألتـه عن ا لسهو فی ا لمغرب ، قال : «یعید حتّیٰ یحفظ ؛ إنّها لیست مثل ا لشفع» .
ومع ا لغضّ عنـه لا مجال للأصل فی إحراز ا لرکعات ؛ لأنّ أصا لـة عدم ا لإتیان با لرکعـة ، أثرها ا لعقلی أنّ مع ضمّ رکعـة اُخریٰ مثلاً تـتمّ ا لصلاة ، وفیما نحن فیـه أصا لـة عدم ا لرابعـة لا تثبت کون ا لمغرب ثلاث رکعات ـ بلا زیادة ونقیصـة ـ إلاّ بالأصل ا لمثبت .
وأ مّا صحّتها عشاءً ، فتبتنی علیٰ أمرین :
أحدهما : شمول حدیث «لا تعاد . . .» لرفع ا لترتیب ا لغیر ا لعمدی فی مثل ا لمقام ، وهو ا لأصحّ ؛ لما عرفت سابقاً من ظهور أدلّـة ا لترتیب فی أ نّـه معتبر بین ماهیّـة ا لصلاتین لا أجزائهما ، ومحلّ تحصیلـه أوّل ا لشروع فیها . ولولا أدلّـة ا لعدول لقلنا بسقوط ا لترتیب بمجرّد ا لشروع .
کتابالرسائل العشرهصفحه 139
وثانیهما : عدم شمول أدلّـة ا لعدول إلی ا لسابقـة لمثل ما نحن فیـه ـ ممّا یکون ا لعدول مفسداً ـ بأن یقال : إنّ مصبّ أدلّـة ا لعدول إنّما هو تصحیح ا لصلاة وعلاجها ، فلا تشمل ما یلزم من ا لعدول ا لإفساد .
ومع تمامیـة ا لمقدّمتین تـتمّ صحّـة ما بیده عشاءً ، فیبنی علی ا لأربع ویتمّ .
لکنّ ا لمقدّمـة ا لثانیـة لا تخلو من إشکال ؛ لأنّ ظاهر أدلّـة ا لعدول أنّ موضوعـه هو عدم ا لإتیان با لسابقـة ، مع ا لشروع فی ا للاحقـة ، وبقاء محلّ ا لعدول بحسب ا لواقع ؛ من غیر لحاظ ا لعوارض وا لطوارئ ا لخارجیـة ، ألا تریٰ أ نّـه لو فرض ـ بعد ا لشروع فی ا لعشاء ـ علمـه بأ نّـه سها عن ا لمغرب ، وکان یصلّی فی ملک ا لغیر بإذنـه ، ولم یأذن لـه فی صلاة ا لمغرب ، لما أمکن أن یقال : إنّ أدلّـة ا لعدول لا تشمل ما یلزم منـه ا لفساد ـ بناءً علیٰ فساد ا لصلاة فی ا لملک ا لغیر ا لمأذون فیـه ـ وذلک لأنّ أدلّـة ا لعدول لا تنظر إلی ا لطوارئ ، فمع عدم إمکان تصحیح ا لصلاة با لعدول ، لابدّ من رفع ا لید عن ا لصلاة ، لا إتمام ا لعشاء ورفع ا لید عن أدلّـة ا لعدول .
وفیما نحن فیـه أیضاً ، لمّا کانت أدلّـة ا لعدول غیر ناظرة إلی ا لطوارئ ولزوم ا لفساد فی بعض ا لأحیان ، فلا محا لـة مع لزوم ذلک لابدّ من رفع ا لید عن ا لصلاة ، لا ا لبناء علی ا لأربع بدعویٰ عدم شمول أدلّـة ا لعدول لما یلزم من تطبیقها ا لفساد .
وبا لجملـة : إنّ موضوع ا لعدول أمر واقعی ؛ تعلّق علم ا لمکلّف بـه أو لا ، صار موجباً للفساد أو لا ، غایـة ا لأمر مع لزوم ا لفساد لا یمکن ا لعدول ، ولا تصحیح ا لصلاة .
نعم ، مع ا لبناء علیٰ قصور أدلّـة ا لعدول عمّا نحن فیـه ، لا إشکال فی جواز
کتابالرسائل العشرهصفحه 140
ا لبناء علی ا لأکثر وتـتمیمها عشاءً من جهـة ا لترتیب ؛ لما مرّ سابقاً .
ومن هنا یعرف : أنّ ا لتفصیل بین ما قبل ا لرکوع وما بعده غیر وجیـه ؛ لأ نّـه مع قصور أدلّـة ا لعدول عمّا یلزم منـه ا لفساد ، لا إشکال فی صحّتها عشاءً ؛ قبل ا لرکوع أو بعده ، ومع عدم قصورها لا یمکن تصحیحها .
لا یقال : إنّ أدلّـة ا لبناء علی ا لأکثر تحرز موضوع عدم صحّـة ا لعدول ؛ لأنّ موضوعـه هو کون ما بیده ا لرکعـة ا لرابعـة ، فمع ا لشکّ فی ا لثلاث وا لأربع وا لبناء علی ا لأربع ، یحرز موضوعـه ، فمع عدم ا لعدول تصحّ عشاءً .
لأ نّا نقول : لسان أدلّـة ا لبناء علی ا لأربع لیس إلاّ ا لبناء ا لحیثی ، لا إحراز ا لأربع مطلقاً .
وبعبارة اُخریٰ : لیس مفاد أدلّتها هو جعل ا لطریق إلی ا لأربع ، ولا ا لتعبّد بتحقّق ا لأربع مطلقاً ؛ بحیث یترتّب علیـه جمیع الآثار ، بل مفادها هو ا لبناء ا لعملی علی ا لأربع من حیث ا لعلاج فقط ، وهذا مرادنا من «ا لبناء ا لحیثی» ففی موثّقـة عمّار ، عن أبی عبداللّه : أ نّـه قال لـه : «یا عمّار ، أجمع لک ا لسهو کلّـه فی کلمتین : متیٰ شککت فخذ بالأکثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أ نّک قد نقصت» .
وفی روایتـه الاُخریٰ : «ألا اُعلّمک شیئاً إذا فعلتـه ثمّ ذکرت أ نّک أتممت أو نقصت ، لم یکن علیک شیء ؟» قلت : بلیٰ ، قال : «إذا سهوت فابنِ علی ا لأکثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلِّ ما ظننت أ نّک نقصت . . .» إلیٰ آخره .
کتابالرسائل العشرهصفحه 141
ومعلوم : أنّ مفادهما لیس إلاّ ا لبناء ا لعملی علیٰ تصحیح ا لصلاة ، وأ مّا ا لتعبّد بالأربع فلا ، ومعـه لا یجوز ترتیب آثار عدم صحّـة ا لعدول ا لمترتّبـة علیٰ تجاوز ا لمحلّ .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لو فرض ثبوت جمیع آثار ا لأربع بها ، للزم جواز ا لعدول إلی ا لمغرب قبل ا لرکوع ؛ لأنّ موضوعـه هو ا لدخول فی صلاة ا لعشاء ، وعدم ا لتجاوز عن محلّ ا لعدول ؛ أی عدم ا لدخول فی رکوع ا لرکعـة ا لرابعـة ، ومع ا لبناء علی ا لأربع قبل إتیان ا لرکوع وجداناً ، یحرز موضوع ا لعدول ، فلابدّ من ا لتفصیل بینهما بصحّتها عشاءً بعد ا لرکوع ، وجواز ا لعدول إلی ا لمغرب وصحّتها مغرباً .
لا یقال : إنّ ا لشکّ إذا عرض قبل ا لدخول فی ا لرکوع ، یکون موضوع ا لعدول محرزاً ، ولمّا کان ا لعدول موجباً للفساد تصیر ا لمسألـة محلّ ا لإشکال ، فلابدّ من ا لاحتیاط ، وأ مّا بعد ا لرکوع فتکون من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لأدلّـة ا لعدول ، فلا یجوز ا لتمسّک بها ، فلا بأس با لرجوع إلیٰ أدلّـة ا لبناء علی ا لأکثر .
فإنّه یقال : استصحاب عدم ا لدخول فی رکوع ا لرکعة ا لرابعـة أو استصحاب بقاء ا لرکعـة ا لثا لثـة ، یحرز موضوع جواز ا لعدول ، ویخرج عن ا لشبهـة ا لمصداقیـة با لتعبّد ، فلو تمّ جواز ا لبناء علی ا لأکثر معـه یتمّ فیما نحن فیـه أیضاً .
لکن یشکل ا لأمر : بأنّ ا لعلم ا لإجما لی ـ بأ نّـه إمّا أن یکون فی ا لرکعـة ا لثا لثـة ، فیلزم ا لعدول ، أو ا لرابعـة ، فتکون ا لصلاة تامّـة غیر محتاجـة إلیٰ صلاة ا لاحتیاط ـ یوجب ا لعلم ا لتفصیلی بعدم جواز ا لبناء علی ا لأربع ولَغویـة صلاة ا لاحتیاط ، فلا یمکن إحراز صحّـة ا لصلاة مغرباً ولا عشاءً ، فلابدّ من ا لحکم با لبطلان ورفع ا لید عنها واستئناف ا لصلاة . ولو قیل بانحلالـه بالأصل فلا یمکن أیضاً تصحیح ا لصلاة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 142