المسألة السابعة فیما إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک رکعة من الظهر
إذا تذکّر فی أثناء ا لعصر أ نّـه ترک رکعـة من ا لظهر ، فا لظاهر صحّـة ا لصلاتین وجواز تـتمیم صلاة ا لظهر ورفع ا لید عن ا لعصر ، وتـتمیم ا لعصر وإتیان ا لظهر بعده : أ مّا صحّتهما ، فلعدم ا لدلیل علیٰ إبطال ما اُتی بـه بعنوان ا لعصر للظهر :
أ مّا أدلّـة إبطال ا لزیادة فی ا لصلاة مطلقاً أو رکعـة فلأنّ ا لزیادة فی ا لصلاة عرفاً : عبارة عن إتیان شیء فی ا لصلاة بعنوان جزئیتـه ، وأ مّا إتیان شیء فی خلال ا لصلاة لا بعنوانها فلا یعدّ زیادةً ، فلا یعدّ ا لسعال وتسویـة ا لعمامـة وأمثا لهما فی خلالها زیادةً فیها . وعدّ ا لتکتّف عملاً فیها لأجل إتیانـه فیها بعنوان آداب
کتابالرسائل العشرهصفحه 143
ا لصلاة ودخا لتـه فیها ، ولهذا لو وضع یده علی یده بلا قصد کونـه للصلاة ، فلا یعدّ عملاً فیها ، ولا یکون مبطلاً بلا إشکال ، فالأفعال ا لتی أتیٰ بها بقصد صلاة ا لعصر ، لا تعدّ زیادةً فی ا لظهر .
وأ مّا روایـة زرارة ـ ا لتی لا یبعد أن تکون حسنـة بقاسم بن عروة ـ عن أحدهما علیهماالسلام قال : «لا تقرأ فی ا لمکتوبـة بشیء من ا لعزائم ؛ فإنّ ا لسجود زیادة فی ا لمکتوبـة» .
فبعدما عرفت : أنّ ا لإتیان بسجدة ا لعزیمـة لا یعدّ زیادة فی ا لمکتوبـة ، لابدّ من توجیهها :
إمّا با لالتزام بأنّ ا لتعلیل تعبّدی ؛ لإفهام أنّ کلّ ما اُتی بـه فی ا لصلاة ـ ولو لا بقصدها ـ یکون زیادة تعبّدیـة منهیّاً عنها ، وهو ـ بهذا ا لعموم ـ لا یمکن ا لالتزام بـه . وإیراد ا لتخصیص علیـه مستهجن ؛ لکثرة ا لخارج .
کتابالرسائل العشرهصفحه 144
وإمّا بأن یقال : إنّ ا لسجدة وأمثا لها ـ ممّا هی شبیهـة بأجزاء ا لصلاة ـ إذا أتیٰ بها ولو بغیر نیّتها عدّت زیادة .
أو إنّ ا لسجود وا لرکوع ـ لا ا لأذکار ـ کانا کذلک .
أو إنّ لسجدة ا لعزیمـة خصوصیّـة ؛ لأجل أنّ ا لإتیان با لعزیمـة فی ا لصلاة لمّا کان بقصد ا لجزئیّـة ، تکون سجدتها ـ ا لتی هی تابعـة لها ـ أیضاً کا لجزء ، فلذا یقال : «إنّها زیادة فی ا لمکتوبـة» .
أو إنّ ا لمکتوبـة اُخذت با لنسبـة إلیٰ سجود ا لعزیمـة أو مطلق ا لسجدة أو مع ا لرکوع وا لرکعـة ، بشرط لا ، ولهذا یکون ا لإتیان بها زیادة فیها .
کلّ ذلک احتما لات وتخرّصات ؛ لا یمکن أن یعوّل علیٰ واحد منها . مع أ نّـه علی ا لاحتمال ا لأخیر تکون ا لسجدة من قبیل ا لنقیصـة لا ا لزیادة ؛ وإن عوّل علیـه شیخنا ا لعلاّمـة ـ أعلی اللّه مقامـه ـ قائلاً : «إنّـه لم یرَ احتما لـه فی کلام أحد» ولعلّ عدم ا لاحتمال لأجل ما ذکرنا : من أ نّـه لو اُخذت ا لصلاة بشرط لا با لنسبـة إلیٰ شیء ، یکون ا لإتیان بـه من قبیل ا لنقیصـة لا ا لزیادة . وکیف کان لا یمکن الالتزام بإبطال صلاة ا لظهر مع إتیان ا لعصر فی خلالها تمسّکاً بهذه ا لروایـة .
وأ مّا قضیّـة اعتبار ا لموا لاة فی ا لصلاة ؛ وأنّ ا لمعتبر فیها هیئـة اتصا لیـة وحدانیـة بحسب ارتکاز ا لمتشرّعـة .
أو أنّ إقحام ا لصلاة فی ا لصلاة ، موجب لمحو ا لصورة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 145
أو أنّ ا لصلاة ا لثانیـة إذا اُتی منها برکعـة أو أزید ، یصیر من قبیل ا لفعل ا لکثیر .
فشیء منها ممّا لا یمکن ا لاعتماد علیـه ؛ فإنّ اعتبار ا لموا لاة ـ بمعنیٰ لزوم عدم ا لفصل بین أجزاء ا لصلاة ولو بذکرٍ وفعلٍ صلاتی ـ لا دلیل علیـه . ودعوی ارتکاز ا لمتشرّعـة غیر ثابتـة .
وکذا کون ا لصلاة ماحیـة لصورة ا لصلاة الاُولیٰ ، فی محلّ ا لإشکال . بل ادعیٰ بعضهم ا لجزم بعدم ا لمحو ، ولا أقلّ من ا لشکّ .
کما أنّ مبطلیّـة ا لفعل ا لکثیر ـ إذا کان بمثل ا لأذکار وا لأفعال ا لصلاتیـة ـ غیر ثابتـة ؛ إذ لا دلیل علیٰ شیء من ذلک سویٰ دعوی ا لإجماع وبعض ا لإشعارات فی ا لروایات وشیء منهما لا یمکن ا لاتکال علیـه لإثبات ا لإبطال .
کتابالرسائل العشرهصفحه 146
نعم ، ا لظاهر بطلان ا لصلاة بواسطـة ا لسلام ا لعمدی ولو لصلاة اُخریٰ ؛ بدعویٰ إطلاق قولـه : «إذا قلت : ا لسلام علینا . . .» إلیٰ آخره «فهو ا لانصراف» .
ومع ا لإشکال فی ذلک ـ بأنّ ظاهره الانصراف عمّا اُتی با لسلام لأجلـه ـ لا إشکال فی أنّ ا لسلام کلام آدمیّ عرفاً ونصّاً ، وهو مع ا لعمد مبطل بلا إشکال ، ومعـه إن أتیٰ بصلاة ا لظهر ، ثمّ سها عن رکعـة وشرع فی ا لعصر ، لا یمکن تصحیح ا لصلاتین ؛ لأنّ ا لإتیان بتـتمّـة کلّ منهما لو سلّم عدم إبطا لـه ـ لفقد ا لدلیل ـ لکن إذا سلّم یکون ذلک انصرافاً ممّا سلّم لها ، ومبطلاً للاُخریٰ .
ا للهمّ إلاّ أن یأتی بکلٍّ منهما إلی ا لسلام ، ثمّ یسلّم سلاماً واحداً لهما .
أو یدعیٰ : أنّ ا لسلام لا یبطل ا لصلاة ا لتی وصلت إلیٰ حدّ ا لسلام .
لکنّ ا لثانی محلّ منع ، وا لأوّل محلّ إشکال ؛ لعدم ا لدلیل علی ا لتداخل ، بل ظاهر ا لأدلّـة أنّ لکلّ صلاة ابتداءً واختـتاماً ؛ وأنّ أوّلها ا لتکبیر ، وآخرها ا لتسلیم ، وإلاّ فلابدّ من ا لالتزام بجواز تداخل ا لصلاتین بتمامهما ، وهو کما تریٰ .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ الآتی ببعض ا لعصر سهواً مع نقصان ا لظهر :
لـه أن یأتی با لظهر ، ویرفع ا لید عن ا لعصر ، ویتمّ صلاتـه ، ثمّ یأتی با لعصر رأساً ؛ لبطلانـه بإتیان ا لظهر فی خلالـه عمداً . ومع ا لمنع عن مبطلیتـه یکون سلامـه مبطلاً لـه ، فیجب إعادتـه .
ولـه أن یأتی ببقیّـة ا لعصر ، فإن قلنا : بأنّ إقحامـه عمداً مبطل عدل بعد
کتابالرسائل العشرهصفحه 147
بطلانـه إلی ا لظهر ، ثمّ یأتی با لعصر ، وإلاّ فبعد سلام ا لعصر یبطل ا لظهر ، فیأتی بـه .
وأ مّا اعتبار ا لترتیب بینهما فقد عرفت سابقاً : أنّ ا لترتیب بین ا لماهیتین ، ومحلّ تحصیلـه أوّل ا لصلاة ، ومع ا لدخول فی ا لعصر سهواً یسقط بدلیل «لا تعاد . . .» .
مختار صاحب العروة وردّه
وأ مّا ما یظهر من ا لسیّد ا لعلاّمـة فی «ا لعروة» من لزوم تـتمیم ا لظهر
کتابالرسائل العشرهصفحه 148
وإعادة ا لصلاتین فإن کان مراده لزوم ا لإتیان با لوظیفتین ـ للعلم ا لإجما لی بلزوم ا لإتمام أو ا لإعادة ـ ففیـه ما تقدّم من أنّ ا لإعادة لیست واجبـة ، بل ا لواجب هو إقامـة ا لصلاة لدلوک ا لشمس إلیٰ غسق ا للیل وهو معلوم با لتفصیل ، ولم یسقط أمر ا لظهر ولا یسقط إلاّ بإتیان فرد من ا لطبیعـة صحیحاً ، وا لفرد ا لذی بیده إن دلّ دلیل علیٰ بطلانـه ، فلابدّ من رفع ا لید عنـه وإتیان فرد آخر ، وإلاّ فیجب إتمامـه ، ولا تلزم ا لإعادة .
وبعبارة اُخریٰ : مع ا لشکّ فی عروض ا لبطلان یحکم بصحّتـه ، ویُتمّ وتصحّ صلاتـه ، فلا وجـه للزوم ا لجمع بین ا لوظیفتین .
وإن کان مراده ا لاحتیاط بالإعادة فلیست واجبـة ؛ علی ما تقدّم من عدم عروض ا لبطلان وعدم ا لدلیل علیـه .
وأ مّا ما احتملـه ثانیاً من ا لعدول وجعل ما بیده رابعـة ا لظهر ، فهو مخا لف للقاعدة ، وأدلّةُ ا لعدول غیر شاملة لـه . ولا یجوز ا لاتکال فیـه علیٰ روایة «ا لاحتجاج» لقصورها سنداً ودلالـةً ، فعن «ا لاحتجاج» عن ا لحمیری عن
کتابالرسائل العشرهصفحه 149
صاحب ا لزمان علیه السلام : أ نّـه کتب إلیـه یسألـه عن رجل صلّی ا لظهر ، ودخل فی صلاة ا لعصر ، فلمّا صلّیٰ من صلاة ا لعصر رکعتین استیقن أ نّـه صلّی ا لظهر رکعتین ، کیف یصنع ؟ فأجاب : «إن کان أحدث بین ا لصلاتین حادثـة ـ یقطع بها ا لصلاة ـ أعاد ا لصلاتین ، وإن لم یکن أحدث حادثـة جعل ا لرکعتین ا لأخیرتین تـتمّـة لصلاة ا لظهر ، وصلّی ا لعصر بعد ذلک» .
لقرب احتمال أن یکون ا لمراد من «ا لأخیرتین» ا للّتان لم یأتِ بهما ؛ ویکون ا لمقصود رفع ا لید عن ا لرکعتین ا لمأتیتین للعصر ؛ وضمّ رکعتین اُخریـین إلی ا لظهر ، ویأتی با لعصر بعده ، فتکون شاهدة علیٰ ما قوّینا من صحّـة ا لظهر . وأ مّا دلالتها علیٰ تعیّن إتمام ا لظهر وإتیان ا لعصر بعد ذلک ، فمع فرض ا لتسلیم لا یمکن ا لاعتماد علیها ؛ للإرسال وعدم ا لجبر ، بل ا لإعراض علیٰ ما قیل .
مختار الشهیدین فی المقام وردّه
وأ مّا ما عن ا لشهیدین من صیرورة ما أتیٰ بعنوان ا لعصر تـتمّـةً للظهر ،
کتابالرسائل العشرهصفحه 150
کتابالرسائل العشرهصفحه 151
وأنّ ا لتحریم با لثانیـة لم یقع فی محلّـه ، فیکون من ا لأذکار ا لمطلقـة ا لغیر ا لمخلّـة بالاُولیٰ ، وأ نّـه لا یجب نیّـة ا لعدول إلی الاُولیٰ ؛ لعدم انعقاد ا لثانیـة ، فهو بعدُ فی الاُولیٰ ، ویجب ا لقصد إلیٰ أ نّـه فی الاُولیٰ من حین ا لذکر ؛ تمسّکاً با لروایـة ا لمتقدّمـة ، واستظهاراً منها أنّ ا لمراد بـ «ا لرکعتین» هما ا للتان اُتیتا بعنوان ا لعصر .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ لما تقدّم من عدم ظهورها فی ذلک ؛ لو لم نقل بظهورها فی خلافـه . مع أ نّـه علیٰ فرض ا لتسلیم لا یجوز ا لاتکال علیها .
وقد یؤیّد ذلک ببعض ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ الصلاة علیٰ ما افتُتحت علیـه ، کروایـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن رجل قام فی صلاة فریضـة ، فصلّیٰ رکعـة وهو ینوی أ نّها نافلـة ، فقال : «هی ا لتی قمت فیها ولها» وقال : «إذا قمت وأنت تنوی فی ا لفریضـة ، فدخلک ا لشکّ بعدُ ، فأنت فی ا لفریضـة علی ا لذی قمت لـه ، وإن کنت دخلت فیها وأنت تنوی نافلـة ، ثمّ إنّک تنویها بعد فریضـة ، فأنت فی ا لنافلـة ، وإنّما یحسب للعبد من صلاتـه ا لتی ابتدأ فی أوّل صلاتـه» .
کتابالرسائل العشرهصفحه 152
تمسّکاً با لتعلیل ا لذی فی آخرها ، فقصد ا لخلاف غیر مضرّ ، کزیادة ا لتکبیرة سهواً .
وفیـه : ـ بعد ا لغضّ عن ضعف سندها ـ أنّ قولـه : «وإنّما یحسب . . .» إلیٰ آخره ، لیس تعلیلاً یمکن لأجلـه ا لتعدّی إلیٰ ما نحن فیـه ، وأنّ مفادها ـ کمفاد غیرها ممّا وردت علیٰ هذا ا لمنوال ـ أنّ ا لمشتغل با لفریضـة أو ا لنافلـة إذا سها فی ا لبین ؛ وتوهّم أ نّـه فی غیر ما اشتغل بـه ، یکون علیٰ ما افتـتح ا لصلاة علیـه .
ولا یبعد أن یکون ذلک موافقاً للقاعدة ، کما أشرنا إلیـه : من أنّ ا لمشتغل بعمل تکون إرادتـه ا لارتکازیـة باقیـة فی ا لنفس لتـتمیمـه ، وإذا غفل ونویٰ غیره تکون تلک ا لإرادة الارتکازیـة باقیـة ، ویکون قصد ا لخلاف من باب ا لخطأ فی ا لتطبیق ، وهذا بخلاف ما إذا توهّم تمام ا لعمل ، وسلّم علی ا لرکعتین ، وشرع فی صلاة اُخریٰ ، فإنّ استئناف عمل مستقلّ یمحو ا لإرادة ا لمرتکزة من ا لنفس ، فلا یکون احتسابـه لما قام لـه علیٰ وفق ا لقاعدة ، ولایجوز ا لاتکال علیٰ تلک ا لروایات ـ ا لواردة فی موضوع آخر موافق للقاعدة ـ لتسریـة ا لحکم إلیٰ غیر موردها .
کتابالرسائل العشرهصفحه 153
کتابالرسائل العشرهصفحه 154
بسم اللّه ا لرحمن ا لرحیم
الـحمـد للّه ربّ الـعـالـمیـن
وصلّی اللّه علیٰ محمّـد وآله الطاهرین
ولعنة اللّه علیٰ أعدائهم أجمعین إلیٰ یوم ا لدین
کتابالرسائل العشرهصفحه 155
کتابالرسائل العشرهصفحه 156