قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به
فائدة : قد أفرد شیخنا ا لمرتضی ا لعلاّمـة ـ أعلیٰ اللّه مقامـه ـ رسا لـة فی
کتابالرسائل العشرهصفحه 159
قاعدة «من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه» وبا لغ فی ا لفحص وا لتفتیش عن مفادها وما یمکن أن یکون مدرکاً لها ، ولمّا کان فی نظری ا لقاصر بعض مواقع للنظر فی کلامـه ـ زید فی علوّ مقامـه ـ أحببت أن اُشیر إلیها بطریق ا لاختصار .
المراد بملک الشیء
قال قدس سره : «إنّ ا لمراد بملک ا لشیء ا لسلطنـة علیـه فعلاً ، فلایشمل ملک ا لصغیر لأموا لـه ؛ لعدم ا لسلطنـة» .
أقول : لا یخفیٰ أنّ «ا لما لکیـة» ـ علیٰ ما یستفاد من ا للغـة وا لعرف ـ هی علقـة ورابطـة اعتباریـة حاصلـة بین ا لشخص وا لشیء ، تستـتبعها ا لسلطنـة وا لاستبداد بـه ، وهی غیر «ا لسلطنـة» عرفاً ولغـةً ، ولهذا وقع ا لتشاجر من ا لصدر ا لأوّل بین ا لمفسّرین وا لمحقّقین فی أرجحیـة «مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» أو «مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ» ولو کان «ا لما لک» بمعنی ا لسلطان لما وقع ا لنزاع وا لتشاجر بین أئمّـة ا للغـة وا لتفسیر وأساطین ا لأدب وا لعربیـة .
وبا لجملـة : «مَلَک ا لشیءَ» ـ علیٰ ما فی «ا لقاموس» ـ : «أی احتواه قادراً
کتابالرسائل العشرهصفحه 160
علی ا لاستبداد بـه» وا لسلطنـة لازم أعمّ للما لکیـة . وهذا واضح ؛ فإنّ اُولی ا لأمر ـ من ا لنبی وا لوصی ـ لهم ا لسلطنـة علیٰ أموال ا لناس وأنفسهم ، ولیست لهم ا لما لکیـة .
وا لحاصل : أنّ ا لمتفاهم ا لعرفی من «مَلَکَ ا لشیءَ» هو کونـه صاحباً لـه فعلاً ، فیشمل ملک ا لصغیر ، فعدم نفوذ إقراره من مستثنیات هذه ا لقاعدة ، لا أنّ نفوذه فی ا لموارد ا لخاصّـة من ا لدواخل .
المراد من «الشیء» فی القاعدة
وعلیٰ ما ذکرنا من معنی «ا لملک» یظهر ا لنظر فیما أفاده قدس سره من أنّ «ا لشیء» أعمّ من ا لأعیان وا لأفعال ، مثل ا لتصرّفات ، بل خصّـه بالأفعال ـ أی ا لتصرّفات ـ بقرینـة أنّ ا لإقرار لا یتعلّق بنفس ا لأعیان ، بل بثبوتـه ومثل ذلک .
وذلک لأنّ «ا لشیء» وإن کان من الاُمور ا لعامّـة ، ولکنّـه فی ا لمقام ـ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ منصرف ومختصّ بالأعیان ، إن لم نقل : إنّـه فی نفسـه منصرف إلیها ـ کما أ نّـه لیس ببعید ـ لیکون قرینـةً علیٰ تعیّن «ا لما لک» فیما ذکرنا لو کان ـ فرضاً ـ أعمّ من ا لصاحب وا لسلطان ، وإلاّ فقد عرفت أ نّـه ظاهر فی ا لأوّل لغـةً وعرفاً .
وا لحاصل : أنّ ظهور ا لصدر أقویٰ من إطلاق «ا لشیء» فیحکم علیـه ، لا
کتابالرسائل العشرهصفحه 161
ا لعکس کما فعلـه قدس سره .
وأ مّا ما جعلـه قرینـةً علیٰ صرف لفظ «ا لشیء» إلی ا لأفعال ، فخلاف متفاهم ا لعرف ؛ فإنّ نسبـة «ا لإقرار» إلی «ا لشیء» ـ خصوصاً بملاحظـة قولـه : «ملک شیئاً» ا لظاهر فعلاً ومفعولاً فی ا لأعیان ـ نسبـة متعارفـة بملاحظـة لوازمـه وآثاره ، فا لصدر قرینـة علی ا لذیل ، کما لا یخفیٰ بعد مراجعـة ا لوجدان .
فإن قلت : إنّ ا لظاهر من «ملک ا لإقرار» هو ا لسلطنـة علیـه لا ا لما لکیـة ، فیکون قرینـة علی ا لصدر .
قلت : بل ا لظاهر أنّ ذکر «ملک ا لإقرار» بعد «ملک ا لشیء» من باب ا لمشاکلـة مثل قولـه :
. . . . . . . . . . . . . . . قلت اطبخوا لی جبّـةً وقمیصاً
اختصاص القاعدة بإقرار الأصیل
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ مفاد ا لقضیـة ـ لو فرضنا أ نّها صادرة من ا لمعصوم علیه السلامـ أنّ ما لک ا لشیء ما لک إقراره ، فتکون مساویـة لقاعدة «إقرار ا لعقلاء . . .» بل هی هی ، فإن عثرنا علیٰ دلیل معتبر من إجماع وغیره علیٰ نفوذ
کتابالرسائل العشرهصفحه 162
ا لإقرار فی غیر مؤدّی ا لقاعدة فهو دلیل خاص متبع غیر مربوط بها . ا للهمّ إلاّ أن یدعی ا لإجماع علیٰ معناها بما أفاده ا لشیخ قدس سره وأ نّیٰ لنا بإثباتـه ؟ ! فعلیٰ ما ذکرنا تختصّ بإقرار ا لأصیل ، ویخرج منها إقرار ا لوکیل وا لولی وأمثا لهما .
عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلیٰ قواعد اُخریٰ
وما ذکرنا هو مفاد ا لقضیـة مع قطع ا لنظر عن تمسّکات ا لقوم ، وأ مّا تمسّکهم بها فی غیر مورد قاعدة ا لإقرار فلا اطمئنان بأن یکون بنفس هذه ا لقاعدة ، بل لا یبعد أن یکون حسب قواعد اُخر ، مثل قاعدة ا لائتمان وقاعدة قبول قول من لا یعلم إلاّ من قبلـه کما سنشیر إلیـه فیمکن أن یکون ا لتعبیر بهذه ا لقاعدة من قبیل ا لجمع فی ا لتعبیر عن عدّة قواعد ، مثل قاعدة ا لإقرار والائتمان وأمثا لهما .
وما أفاد ا لشیخ قدس سره : «من أنّ ا لتمسک بأدلّـة قولِ من ائتمنـه ا لما لک بالإذن أو ا لشارع بالأمر وعدمِ جواز اتهامـه ، غیر صحیح ؛ لأ نّها لا تنفع فی إقرار ا لصبی . وا لرجوعُ فیـه إلیٰ دلیل آخر ـ لایجری فی ا لوکیل وا لولی ـ یُخرج ا لقضیـة عن
کتابالرسائل العشرهصفحه 163
کونها قاعدة واحدة ؛ علیٰ ما یظهر من ا لقضیـة : من أنّ ا لعلّـة فی قبول ا لإقرار کونـه ما لکاً للتصرّف ا لمقَرّ بـه» انتهیٰ .
لا محذور فیـه أصلاً ؛ لعدم ا لظهور ا لمذکور ، وعدم حجّیتـه لو کان . بل ا لظاهر أ نّها قاعدة مستنبطـة من ا لقواعد ا لشرعیـة ، ولو احتملنا ذلک لسقطت عن جواز ا لتمسّک بها ، ولا طریق لنا إلیٰ إثبات کونها إجماعیـةً بنفسها أو لفظـةً صادرة من ا لمعصومین علیهم السلام بعد هذا ا لاحتمال ا لقریب ا لواقع نظیره من ا لفقهاء ـ رضوان اللّه علیهم ـ .
اشتراط وقوع الإقرار بالشیء فی زمان مالکیته
ثمّ إنّ ا لظاهر أنّ ظرف وقوع ا لإقرار با لشیء هو ظرف ما لکیتـه ، کما هو ا لشأن فی کلّ ا لقضایا مع تجرّدها عن ا لقرائن . وا لشیخ قدس سره اعترف بـه فی هذه ا لقاعدة وصرّح فی قضیـة ا لائتمان وا لقضیـة ا لفخریـة بخلاف ذلک . وهذه ا لتفرقـة فی قضیـة ا لائتمان لا تبعد من ا لأدلّـة ا لخاصّـة وإن کان مثل
کتابالرسائل العشرهصفحه 164
قولـه : «صاحب ا لودیعـة وا لبضاعـة مؤتمنان» أیضاً ظاهراً فی ا لفعلیـة بحسب عقد ا لوضع .
وأ مّا ا لقضیـة ا لفخریـة ـ وهی «أنّ کلّ من یلزم فعلـه غیره ، یمضی إقراره بذلک ا لفعل علیـه» لو کانت قاعدة شرعیـة ـ فظاهرة فی إمضاء إقراره فی زمان ا لإلزام ، لا ا لزمان ا لمتأخّر ، مثل ا لولی فی زمان ا لولایـة ، وا لوصی فی زمان ا لوصایـة ، وذلک واضح . وا لفخر فی «ا لإیضاح» وإن تمسّک بها لما بعد زوال ملک ا لتصرّف ، کما حکی ا لشیخ عنـه إلاّ أ نّـه مطا لب بدلیلـه بعد ظهور هذه ا لقاعدة فی غیر مورده . ا للهمّ إلاّ أن یحمل کلام ا لشیخ قدس سره علی ا لمماشاة مع فخر
کتابالرسائل العشرهصفحه 165
ا لدین ، وهو بعید .
المراد بملک الإقرار
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا ـ من مساواة ا لقاعدة لقاعدة ا لإقرار ـ یحمل «ملک ا لإقرار» علیٰ ما هو ا لظاهر منـه ، کما اعترف بـه ا لشیخ وهو نفوذه ومضیّـه مطلقاً ؛ بحیث لا یسمع منـه بیّنـة علیٰ خلافـه ، فضلاً عن ا لحلف . وهذا ا لظهور أیضاً من مؤیّدات ما احتملناه لو لم یکن من قرائنـه .
وأ مّا علی ا لاحتمال الآخر ا لذی ذکرنا ـ من کونها قاعدة مستنبطـة من قواعد شرعیـة اُخر ـ فلابدّ أن یرجع فی کلّ مورد إلیٰ مقتضی ا لقاعدة ا لأصلیـة ا لتی هی ا لدلیل علیها : من قاعدة ا لائتمان وا لإقرار وغیرهما ، فیعمل علیٰ مقتضاها .
ثمّ إنّ ا لمراد بـ «ا لملک» علیٰ ما ذکرنا ظاهر . وعلیٰ ما ذکره ا لشیخ قدس سره هل هو ا لسلطنـة ا لمطلقـة ، أو فی ا لجملـة ، فیشمل ملک ا لوکیل وا لوصی وأمثا لهما ؟ احتما لان ، لا یبعد أن یکون ا لظاهر هو ا لثانی ، کما صرّح بـه ا لشیخ أیضاً .
کتابالرسائل العشرهصفحه 166
منع الشیخ الأعظم من الاستدلال علی القاعدة بأدلّة الإقرار وما فیه
ثمّ إنّـه علیٰ ما بیّنا یکون دلیل ا لقاعدة هو قاعدة ا لإقرار ، أو هی مع قواعد اُخر علی ا لاحتمال ا لثانی . وقال ا لشیخ رحمه الله : «لا یمکن أن تکون قاعدة ا لإقرار منشأً لهذه ا لقاعدة . . .» إلیٰ أن قال :
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ جلّ ا لأصحاب قد ذکروا هذه ا لقضیـة مستنداً لصحّـة إقرار ا لصبی بما یصحّ منـه ، کا لوصیـة با لمعروف وا لصدقـة ولو کان ا لمستند فیها حدیث ا لإقرار لم یجز ذلک ؛ لبنائهم علی خروج ا لصبی من حدیث ا لإقرار ، لکونـه مسلوب ا لعبارة بحدیث رفع ا لقلم » انتهیٰ .
وأنت خبیر ؛ بأنّ حدیث رفع ا لقلم ومثلـه لو کان حاکماً علی قاعدة ا لإقرار ، لکان حاکماً علیٰ هذه ا لقاعدة أیضاً من دون استبانـة تفرقـة ؛ فإنّ مفاد هذه ا لقضیـة أنّ إقرار ا لما لک نافذ ، وحدیث ا لرفع یجعل إقراره کَلا إقرار ، فلو کانت هذه ا لقاعدة أیضاً قاعدة شرعیـة لما أمکن أن تکون مستنداً لقول ا لفقهاء با لنسبـة إلیٰ
کتابالرسائل العشرهصفحه 167
إقرار ا لصبی ، فلابدّ من ا لتماس دلیل آخر غیرهما ؛ وهو ا لإجماع أو ادّعاء أولویـة نفوذ ا لإقرار من نفوذ ا لتصرّف وا لعهدة فی ذلک علی مدعیـه .
عدم قیام الإجماع علیٰ هذه القاعدة برأسها
ثمّ إنّ کلمات ا لفقهاء ا لتی نقلها ا لشیخ قدس سره لا تدلّ علیٰ إجماعیّـة هذه ا لقاعدة برأسها فی مقابل سائر ا لقواعد ، کما لا یخفیٰ علی ا لمراجع ؛ فإنّ کلّ مورد منها ینطبق علیـه قاعدة شرعیـة ولو علیٰ بعض ا لمبانی :
مثلاً : أوضح شیء ذکره ا لشیخ لکون مستند ا لفقهاء هذه ا لقاعدة : دعوی ا لعلاّمـة رحمه الله ا لإجماعَ علیٰ قبول دعوی ا لمسلم أمانَ ا لحربیّ فی حال ملکـه
کتابالرسائل العشرهصفحه 168
لأمانـه قال ا لشیخ : «وظاهر أن لیس مستند لـه إلاّ ا لقضیـة ا لمذکورة» مع أ نّـه لو کانت هذه ا لدعویٰ من ا لمسلم مسألـة إجماعیـة لما بحثنا عن مستندها ، ولا استکشفنا منها قضیـة اُخریٰ ، کما هو ا لشأن فی کلّ مسألـة إجماعیـة ، فکیف یمکن لنا استکشاف قضیـة کلّیـة ـ نستدلّ بها فی أبواب متفرّقـة ـ من ا لإجماع علیٰ فرع جزئی یمکن أن یکون حکماً تعبّدیّاً ؟ !
مع أ نّـه یمکن أن یکون ا لمستند فیها هو قاعدة قبول قول من لا یعلم إلاّ من قبلـه بدعویٰ استفادتها من بعض روایات تصدیق ا لمرأة فی ا لحمل
کتابالرسائل العشرهصفحه 169
وخروج ا لعدّة وا لحیض وإن کان فیـه ما فیـه . وبا لجملـة لا اطمئنان بکونها قاعدة إجماعیـة برأسها .
النسبة بین هذه القاعدة وقاعدة الائتمان
ثمّ إنّـه علیٰ ما حقّقنا یکون بین هذه ا لقاعدة وقاعدة ا لائتمان مباینـة ؛ لأ نّها مختصّـة با لما لک ، وهی مختصّـة بالأمین .
وبناءً علی ا لاحتمال ا لثانی ـ أی کونها أعمّ من قاعدة ا لإقرار ، وتکون مستنبطـة من عدّة قواعد شرعیـة ـ تکون أعمّ مطلقاً منها .
وأ مّا علیٰ ما ذکره ا لشیخ ـ من کونها قاعدة برأسها وجریان قاعدة ا لائتمان حتّیٰ بعد قطع ا لأمانـة ـ فیکون بینهما عموم من وجـه ، کما أفاد ا لشیخ أیضاً .
کتابالرسائل العشرهصفحه 170
النسبة بین قاعدة الفخریّة وقاعدتی «من ملک...» والائتمان
ثمّ إنّـه قدس سره ذکر قاعدة اُخریٰ أشار إلیها فخر ا لدین فی «ا لإیضاح» وتعرّض لبیان ا لنسبـة بینها وبین ا لقاعدتین ـ أی ا لإقرار و«من ملک . . .» ـ بما لا یخلو من ا لغرابـة ، ولهذا نحن ننقل عبارتـه بعینها ، ونذکر وجـه ا لنظر فیها :
قال قدس سره : «وهنا قاعدة اُخریٰ أشار إلیها فخر ا لدین علیٰ ما تقدّم من «ا لإیضاح» : «بأنّ کلّ من یلزم فعلـه غیره ، یمضی إقراره بذلک ا لفعل علیٰ ذلک ا لغیر» وظاهره ـ ولو بقرینـة ا لاستناد إلیها فی قبول قول ا لوصی وأمین ا لحاکم إذا اختلفا مع ا لمولّیٰ علیـه ـ إرادة مضیّ ا لإقرار علی ا لغیر ولو بعد زوال ا لولایـة .
فإن اُرید من لزوم فعل ا لمقرّ علی ا لغیر مجرّد مضیّـه ـ ولو من جهـة نصب ا لما لک أو ا لشارع لـه ـ کانت أعمّ مطلقاً من ا لقاعدتین ؛ لشمولها لولیّ ا لنکاح ا لإجباری ا لنافذ إقراره علی ا لمرأة .
وإن اُرید منـه لزومـه علیـه ابتداء لسلطنـة علیـه ـ کأولیاء ا لقاصرین فی ا لمال وا لنکاح ـ کانت أعمّ من وجـه من کلّ من ا لقاعدتین ؛ لاجتماع ا لکلّ فی إقرار ولی ا لصغیر ببیع ما لـه ، وافتراق قاعدة ا لائتمان عنها فی إقرار ا لوکیل بعد ا لعزل ، وافتراق قضیـة «من ملک . . .» فی إقرار ا لصبی بما لـه أن یفعل ، وافتراق ما
کتابالرسائل العشرهصفحه 171
فی «ا لإیضاح» بإقرار ا لولی ا لإجباری بعد زوال ا لولایـة با لنکاح فی حا لها» انتهیٰ کلامـه رفع مقامـه .
أقول : أ مّا ما ذکره قدس سره فی ا لتردید ا لأوّل ـ من أعمّیـة ما فی «ا لإیضاح» مطلقاً من ا لقاعدتین ؛ لشمولها لولی ا لنکاح ا لإجباری ـ ففیـه أوّلاً : أنّ قاعدة «من ملک . . .» شاملـة للأصیل ، بخلاف ا لقاعدة ا لفخریـة ، فحینئذٍ بناءً علیٰ ما ذکرنا من ظهورها فی فعلیـة ا للزوم تکون قاعدة «من ملک . . .» أعمّ مطلقاً منها ؛ بناءً علیٰ تفسیر قاعدة «من ملک . . .» بما فسّرها ا لشیخ : من کون «ا لملک» بمعنی ا لسلطنـة لشمولها للأصیل وغیره ، وعدم شمول ما فی «ا لإیضاح» لـه واختصاصـه بغیره .
وأ مّا بناءً علیٰ ما أفاده قدس سره من شمول ما فی «ا لإیضاح» لما بعد ا للزوم فیکون بینهما عموم من وجـه ؛ لشمول قضیـة «من ملک . . .» للأصیل دونـه ، وشمول ما فی «ا لإیضاح» لما بعد ا للزوم دونها ، واجتماعهما فی زمن ا للزوم فی غیر ا لأصیل .
وثانیاً : أنّ قاعدة ا لائتمان ـ علیٰ ما أفاده قدس سره قبیل ذلک ـ أعمّ من ا لائتمان ا لشرعی وا لما لکی ، فلا یکون ما فی «ا لإیضاح» أعمّ منها .
وأ مّا ثانی شقّی ا لتردید ، فلعلّ ا لمقصود من «ا للزوم ا لابتدائی وا لسلطنـة» مقابل ا للزوم ا لجعلی بجعل ا لشارع أو ا لما لک ؛ بدعویٰ أنّ ولایـة ا لأب وا لجدّ مثلاً
کتابالرسائل العشرهصفحه 172
ولایـة عرفیـة إمضائیـة من ا لشارع ، لا جعلیـة اختراعیـة ، فبناءً علیـه یکون بینها وبین قاعدة ا لائتمان مباینـة ؛ لاختصاصها با لجعلیـة ، واختصاص ما فی «ا لإیضاح» بالإمضائیـة ، أو تکون ا لائتمان أعمّ مطلقاً منها ؛ لو لم نقل باختصاصها با لجعلیـة . وعلیک با لتأ مّل ا لتامّ .
ولـه ا لحمد فی ا لبدء وا لختام ، وصلّی اللّه علیٰ خیر ا لأنام .
کتابالرسائل العشرهصفحه 173
کتابالرسائل العشرهصفحه 174