الفائدة الثالثة
کتابالرسائل العشرهصفحه 183
کتابالرسائل العشرهصفحه 184
فی نقد قیاس الأوامرالتشریعیّة بالعلل التکوینیّة وما یترتّب علیه
إبطال أصالة الفوریة
فائدة : ونظیر ما مضیٰ فی ا لفائدة ا لسا لفـة ما وقع منـه قدس سره أیضاً فی أواخر عمره ا لشریف من قیاس ا لأوامر ا لتشریعیّـة با لعلل ا لتکوینیّـة ؛ وأنّ ا لأوامر وإن لم تدلّ علی ا لفور بنحو ا للحاظ وا لقیدیّـة ، إلاّ أنّ ا لفور من لوازم ا لأوامر ، فبنیٰ علیٰ أنّ ا لأصل فی قضاء ا لصلوات ا لمضایقـة .
قال قدس سره فی «کتاب ا لصلاة» : «إنّ ا لأمر ا لمتعلّق بموضوع خاصّ ـ غیر مقیّد بزمان ـ وإن لم یکن مدلولـه ا للفظی ظاهراً فی ا لفور ولا فی ا لتراخی ، ولکن لا یمکن ا لتمسّک بـه للتراخی بواسطـة ا لإطلاق ، ولا ا لتمسّک با لبراءة ا لعقلیـة لنفی ا لفوریـة ؛ لأ نّـه یمکن أن یقال : بأنّ ا لفوریـة وإن کانت غیر ملحوظـة للآمر قیداً للعمل ، إلاّ أ نّها من لوازم ا لأمر ا لمتعلّق بـه ؛ فإنّ ا لأمر تحریک إلی ا لعمل وعلّـة تشریعیّـة ، وکما أنّ ا لعلّـة ا لتکوینیّـة لا تنفکّ عن معلولها فی ا لخارج ، کذلک ا لعلّـة ا لتشریعیّـة تقتضی عدم انفکاکها عن معلولها فی ا لخارج ؛ وإن لم یلاحظ الآمر ترتّبـه علی ا لعلّـة فی ا لخارج قیداً» انتهی کلامـه ـ زید مقامـه ـ .
کتابالرسائل العشرهصفحه 185
أقول : إنّ ا لعلل ا لتکوینیـة لا یمکن أن تؤثّر فی ا لزمن ا لمتأخّر ؛ فإنّ تشخّص ا لمعلول ـ ا للازم لها ا لغیر ا لمنفکّ عن ا لزمان فی ا لمعلولات ا لتکوینیـة ـ بنفس ذات ا لعلّـة ، وأ مّا ا لأمر فکما یمکن أن یتعلّق با لطبیعـة علیٰ نحو ا لفور أو ا لتراخی ، یمکن أن یتعلّق بها مجرّدةً عنهما ، فعلیـه لا یمکن أن یدعو إلاّ إلیٰ نفس ا لطبیعـة . بل مقتضی ا لملازمـة بین ا لإیجاب وا لوجوب فی أصل ا لحقیقـة وحدودها ، أنّ ا لإیجاب إذا تعلّق بموضوع ما تعلّق ا لوجوب بـه ، وقامت ا لحجّـة علیـه لا علیٰ غیره ، فلا یمکن أن تکون ا لحجّـة علی ا لطبیعـة حجّـة علیٰ تشخّصاتها .
وا لسرّ : أنّ ا لزمان من تشخّصات وجود ا لطبیعـة ، أو من أمارات ا لتشخّص علیٰ ما هو ا لتحقیق فیکون غیر منفکّ عنـه فی ا لخارج ، وأ مّا وجوب ا لطبیعـة فغیر ملازم للزمان أصلاً ؛ لا ا لزمان ا لحاضر ولا غیره ، فوِزان ا لزمان وِزان ا لمکان وسائر ا لأعراض ا لشخصیـة ، فکما لا یمکن أن تکون ا لحجّـة علی ا لطبیعـة حجّـة علیٰ إیجادها فی مکان خاصّ أو مع لاحقٍ خاصّ أو عرض مخصوص ، لا یمکن أن تکون حجّـة علیٰ إیجادها فی زمان خاصّ . وا لتفرقـة بین ا لوجود وا لوجوب ـ کعدم ا لتفرقـة بین ا لزمان وسائر ا لأعراض ـ ظاهرة .
إبطال أصالة التعبدیة
ومن ا لتأ مّل فیما تلونا علیک یمکن لک ا لجواب عمّا أفاده قدس سره أیضاً : من أنّ ا لأصل فی ا لأوامر ا لتعبّدیـة ؛ فإنّ ا لأوامر ـ ا لتی هی ا لعلل ا لتشریعیـة ـ تحرّک نحو ا لطبیعـة ا لمقیّدة بتحریکها إیّاه لبّاً ؛ وإن لم یؤخذ ذاک ا لقید فی ا لمتعلّق ، کما أنّ
کتابالرسائل العشرهصفحه 186
ا لعلل ا لتکوینیـة تؤثّر فی ا لمعلولات ا لمستندة إلیها لبّاً وإن لم تؤثّر فیها بعنوانها ، فإذا أوجد ا لمکلّف ا لطبیعـة ا لقابلـة للتکرار با لدواعی ا لنفسانیّـة مثلاً ، لم یکن آتیاً بما هو ا لمأمور بـه واقعاً ؛ فإنّ ا لأمر لا یحرّک إلی ا لطبیعـة ا لمطلقـة ، فإنّ ا لمطلقـة لا تکون مطلوبـة ، ولا یحرّک إلی ا لمقیّدة با لقید ا للحاظی ، بل إلی ا لمقیّدة با لقید ا للبّی ، فلابدّ أن یکون ا لعبد متحرّکاً بتحریک ا لأمر حتّیٰ یکون آتیاً للمأمور بـه ا لذی هو معلول علّـة تشریعـه . وهو ا لمعنیّ بـ «أنّ ا لأصل فی ا لأوامر ا لتعبّدیـة» . هذا محصّل ما أفاده قدس سره فی مجلس بحثـه .
وفیـه : أنّ ا لقیود ا لمنتزعـة عن ا لأوامر فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن تعلّق ا لأمر ، لا یمکن أن یکون ا لأمر محرّکاً نحوها ، ولا حجّـة علیها إلاّ أن یأخذها فی ا لمتعلّق ؛ بناءً علیٰ جواز أخذها کما حقّق فی محلّـه . فلا یکون للمولیٰ حجّـة علی ا لعبد إلاّ علیٰ ما تعلّق ا لأمر بـه ، فالأمر لا یدعو إلاّ إلیٰ نفس ا لطبیعـة ، فلا تکون حجّـة إلاّ علیها .
وبا لجملـة : ا لحجّـة علی ا لمطلق لا یمکن أن تکون حجّـة علی ا لمقیّد ، واستنادُ ا لطبیعـة إلی ا لأمر أمرٌ متأخّر منتزع من تعلّقـه بها ، فا لاستناد وإن کان أمراً عقلیّاً ، ولکن احتجاج ا لمولیٰ علی ا لعبد با لنسبـة إلیٰ قصده بلا بیان ، قبیح عقلاً ، فتدبّر .
إبطال حمل صیغة الأمر علی الوجوب عند الإطلاق
وبنحو ما ذکرنا یمکن ا لجواب عمّا أفاده قدس سره فی کتاب «درره» فی باب «أنّ صیغـة ا لأمر هل هی حقیقـة فی ا لوجوب ، أو ا لندب ، أو فیهما علیٰ سبیل
کتابالرسائل العشرهصفحه 187
الاشتراک ا للفظی ، أو ا لمعنوی ؟» فإنّـه قدس سره اختار ا لأخیر وقال :
«لکنّها تحمل علی ا لأوّل عند ا لإطلاق . ولعلّ ا لسرّ فی ذلک أن ا لإرادة ا لمتوجّهـة إلی ا لفعل ، تقتضی وجوده لیس إلاّ ، وا لندب إنّما یأتی من قِبل الإذن فی ا لترک منضمّاً إلی ا لإرادة ا لمذکورة ، فاحتاج ا لندب إلیٰ قید زائد ، بخلاف ا لوجوب فإنّـه یکفی فیـه تحقّق ا لإرادة وعدم انضمام ا لرخصـة فی ا لترک إلیها» .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لقدر ا لمشترک تکون نسبتـه إلیٰ أقسامـه علی ا لسواء ، فلا یمکن أن یکون حجّـة علیٰ أحدها إلاّ بانصرافٍ لفظی ، أو قرینـة لفظیـة أو معنویـة مفقودة فی ا لبین .
وثانیاً : أنّ ا لإرادة فی ا لوجوب وا لندب إرادتان مختلفتان بحسب ا لمرتبـة ، تکون کلّ منهما بحسبها مختلفـة مع الاُخریٰ ، لا أنّ ا لإرادة فی ا لوجوب هی ا لإرادة فی ا لندب بلا انضمام ا لرخصـة ، فا لرخصـة فی ا لترک فی ا لندب وعدمها فی ا لوجوب ، إنّما هی بیان لفظی وحکایـة قولیّـة لحدود ا لإرادة ، فالإرادة ا لوجوبیـة مرتبـة بسیطـة إذا أردنا شرحها نعبّر عنها : بأ نّها ا لإرادة مع عدم ا لرخصـة فی ا لترک ؛ علیٰ أن یکون ا لقید أو ا لجزء قیداً أو جزءً للحدّ لا ا لمحدود ؛ ومن قبیل زیادة ا لحدّ علی ا لمحدود . وکذلک ا لإرادة ا لندبیـة با لنسبـة إلی ا لرخصـة فی ا لترک .
وبا لجملـة : لا تکون ا لنسبـة بین ا لإرادة ا لإیجابیـة وا لندبیـة هی ا لإطلاق وا لتقیـید ؛ لتکون ا لرخصـة قیداً زائداً ، کما لا یخفیٰ .
کتابالرسائل العشرهصفحه 188