الفائدة الرابعة : فی موضوع علم الاُصول

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفائدة الرابعة‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابالرسائل العشرهصفحه 190

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فی موضوع علم الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏فائدة :‏‏ طا لما وقع ا لتشاجر بین علماء فنّ الاُصول فی موضوعـه ؛ فمن‏‎ ‎‏قائل : «إنّـه ا لأدلّـة بعنوانها»‏‎[1]‎‏ ومن قائل : «إنّـه هی من حیث هی»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏واستقرّ رأی محقّقی ا لمتأخّرین علیٰ مبهمیّتـه‏‎[3]‎‏ وهذا عار عظیم علیٰ مثل‏‎ ‎‏هذا ا لعلم ا لذی أسهرا لفحول أعینهم فیه ، وقد ألجأتهم إلی ا لالتزام به بعض ا لشبهات‏‎ ‎‏ا لواردة علیٰ کلا ا لرأیـین‏‎[4]‎‏ ولمّا کان ا لحقّ‏‎[5]‎‏ فی نظری ا لقاصر کون ا لموضوع هو‏‎ ‎‏ا لحجّـة بعنوانها ، أردت أن أدفع ا لشبهـة ا لمهمّـة ا لداعیـة إلی ذلک ، فنقول :‏

‏
‏‎

‎‏قال شیخنا ا لعلاّمـة‏‏ ـ أعلی اللّه مقامـه ـ : «ثمّ اعلم : أنّ موضوع هذا ا لعلم‏‎ ‎‏عبارة عن أشیاء متشتّتـة تعرضها تلک ا لمسائل ، کخبر ا لواحد وا لشهرة ، وا لشکّ فی‏‎ ‎‏ا لشیء مع ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة ، وا لشکّ فی ا لتکلیف مع عدم ا لعلم با لحا لـة‏‎ ‎‏ا لسابقـة ، وأمثال ذلک ممّا یبحث عن عوارضـه فی هذا ا لعلم ، ولا تجمعها ا لأدلّـة‏‎ ‎‏لا بعنوانها ولا بذواتها :‏

‏‏أ مّا ا لأوّل : فللزوم خروجِ مسائل حجّیـة ا لخبر وا لشهرة وا لظواهر ـ وأمثال‏‎ ‎‏ذلک ممّا یبحث فیـه عن ا لحجّیـة ـ عن علم الاُصول ودخولِها فی ا لمبادئ . بل‏‎ ‎‏للزوم ذلک فی مسألـة ا لتعادل وا لتراجیح ؛ لأنّ ا لبحث فیها راجع أیضاً إلی ا لحجّیـة‏‎ ‎‏فی تلک ا لحا لـة ، وا لالتزام بذلک ـ مع کونها معظم ما یبحث عنـه فی هذا ا لعلم ـ‏‎ ‎‏غیر جائز»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ کلامـه ـ رفع مقامـه ـ وقریب منـه ـ مع بسط ـ ما أفاده‏‎ ‎‏ا لعلاّمـة ا لخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وا لجواب :‏‏ أنّ موضوع ا لعلم إذا کان ا لحجّـة بما هی حجّـة ، یکون عقد‏‎ ‎‏ا لبحث فی تلک ا لمسائل ا لمنقوض بها : أنّ ا لحجّـة هل هی خبر ا لواحد وا لشهرة‏‎ ‎‏وا لظاهر ا لکذائی ؟ لا أ نّها هل هی ا لحجّـة ؟ فإنّـه علیٰ ذلک تکون ا لحجّـة محمولاً‏‎ ‎‏لا موضوعاً ، وا لفرض أ نّها موضوع ، فیکون روح ا لمسألـة : أنّ ا لحجّـة هل هی‏‎ ‎‏متعیّنـة بتعیّن خبر ا لواحد أو ا لشهرة أو مثلهما ؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لحجّـة أمر جامع بین موضوعات ا لمسائل الاُصولیـة ،‏‎ ‎‏فالاُصولی یبحث عن تعیّناتها ا لتی هی ا لعوارض ا لتحلیلیـة .‏

‏‏إن قیل : إنّ ا لضرورة قاضیـة بأنّ ا لحجّیـة من ا لعوارض ، ویکون لخبر‏
‏‎

‎‏ا لواحد وأمثا لـه سمـة ا لموضوعیـة لا ا لعکس .‏

‏‏قلت‏‎[8]‎‏ : هذه الاُمور من الاعتباریات ا لتی یمکن اعتبارها بأیّ نحو یراد . مع‏‎ ‎‏أ نّـه قد یکون ـ فی ا لخارج وا لذهن ـ ا لعارضُ وا لمعروض متعاکسین ، ألا تریٰ أنّ‏
‏‎

‎‏ا لوجود فی ا لخارج متّحد مع ا لماهیـة‏‎[9]‎‏ أو معروض لها کما عند جماعـة‏‎[10]‎‏ .‏‎ ‎‏وعارض علیها فی ا لذهن وأنّ ا لجنس وا لفصل متّحدان فی ا لخارج ، وکلّ واحدٍ‏‎ ‎‏منهما لازم الآخر ، أو عارضـه بوجـه فی ا لعقل ، کما هو ا لمقرّر عندهم‏‎[11]‎‏ !‏

‏‏وبا لجملـة : بعدما یعلم الاُصولی أنّ للّه ـ تعا لیٰ ـ حجّـة علیٰ عباده فی‏‎ ‎‏ا لفقـه ، یتفحّص عن تعیّناتها ا لتی هی ا لعوارض ا لتحلیلیـة لها ، فا لموضوع هو‏‎ ‎‏ا لحجّـة بنعت ا للاّ بشرطیـة ، وا لمحمولات عبارة عن نفس تعیّناتها .‏

‏‏وأ مّا انعقاد ا لبحث فی کتب الاُصول : بأنّ خبر ا لواحد حجّـة أو ا لشهرة‏‎ ‎‏حجّـة ومثل ذلک دون ا لعکس فبحث صوری ظاهری ، وروح ا لبحث ما ذکرنا . مع‏‎ ‎‏أ نّـه لو کانت ا لمسألـة هی هذه ا لصورة وا لظاهر فأوّل ما ورد علیهم : أنّ ا لحجّـة‏‎ ‎‏هی ا لمحمول لا ا لموضوع فلا یکون لأصل ا لإشکال وقْعٌ أصلاً . ونسبـة ا لغفلـة‏‎ ‎‏وا لذهول إلی ا لأجلّـة وا لفحول غفلـة وذهول .‏

‏‏ونظیر ذلک ما یقال : «من لزوم استطراد جلّ مسائل علم ا لمعقول ، حیث إنّ‏‎ ‎‏موضوعـه ا لوجود أو ا لموجود بما أ نّـه موجود ، مع أ نّـه یبحث فیـه عن وجود‏‎ ‎‏ا لإلٰـه وا لعقل وا لنفس وا لجسم . . . إلی غیر ذلک» وا لجواب هناک أیضاً : «أنّ‏‎ ‎‏ا لمسائل ا لمذکورة انعقدت کذلک صورةً من أجل سهولـة ا لبحث ، وإلاّ فا لمسألـة‏‎ ‎‏«ا لموجود هو ا لعقل أو ا لنفس أو ا لجسم» لا «أنّ ا لعقل وأمثا لـه موجود» .‏

‏
‏‎

‎

‏‏حول تمایز العلوم‏

‏‏ ‏

‏‏ولیعلم : أ نّهم حیث تحیّروا فی موضوع علمهم ، استقرّ أیضاً رأیهم علیٰ أنّ‏‎ ‎‏اختلاف ا لعلوم باختلاف ا لأغراض ا لتی من أجلها دوّن ا لعلم ؛ فراراً من لزوم کون‏‎ ‎‏کلّ مسألـة أو باب علماً علیٰ حدة‏‎[12]‎‏ مع أن اختلاف ا لأغراض‏‎[13]‎‏ لا یمکن إلاّ‏‎ ‎‏باختلاف ا لعلوم ؛ فإنّ ا لأغراض مترتّبـة علیها ومن آثارها ا لمتأخّرة عنها ، ولا‏‎ ‎‏یمکن أن یکون علم واحد بجهـة واحدة محصّلاً لغرضین مختلفین ، فلابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون ا لعلوم قبل تحقّق ا لأغراض متمایزةً بعضها عن بعض فی حاقّ ا لأعیان ؛‏‎ ‎‏حتّیٰ تـترتّب ا لأغراض ا لمختلفـة علیها ، فلو کان اختلاف ا لعلوم وتمایزها بحسب‏‎ ‎‏ا لواقع باختلاف ا لأغراض للزم ا لدور ، وللزم کون تمایز ا لمؤثّرات بتمایز الآثار ،‏‎ ‎‏وذلک واضح ا لبطلان .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ اختلاف ا لعلوم باختلاف نفس ا لمسائل ، ا لمتشتّتـة بحسب‏‎ ‎‏ا لتعیّنات وا لتشخّصات ، وا لمشترکـة بحسب ا لموضوع وا لمحمول ا لطبیعیـین ،‏
‏‎

‎‏فکما أنّ موضوع کلّ علم کلّی مشترک بین موضوعات ا لمسائل ، کذلک محمولـه‏‎ ‎‏أیضاً ، فموضوع علم ا لنحو هو ا لهیئات ا لتی فی أواخر ا لکلمات ، وأعراضها ـ‏‎ ‎‏با لمعنی ا لذی ذکرناه سابقاً‏‎[14]‎‏ ـ هو ا لکلمات ؛ فإنّها هی ا لخارجات ا لمحمولات ؛‏‎ ‎‏أی ا لمتحدات مع ا لهیئات ، فتدبّر .‏

‏‏وإن شئت‏‏ ا لذبّ عن کون کلّ مسألـة علماً علیٰ حدة فاعلم : أنّ موضوعات‏‎ ‎‏ا لمسائل لا تکون من هذه ا لحیثیـة ـ ا لتی هی بها موضوع ا لعلم ـ مختلفـة ، وإنّما‏‎ ‎‏اختلافها من جهات اُخریٰ غیر مربوطـة با لعلم ومسائلـه .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ اختلاف ا لعلوم باختلاف نفس ا لمسائل من حیث‏‎ ‎‏محصّلیتها للغرض ، فیکون ا لاختلاف باختلاف ا لجهـة ا لمحصّلـة للغرض ، لا‏‎ ‎‏باختلافـه حتّیٰ تلزم ا لمفاسد ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 8 ، حاشیـة نفس ا لمحقّق ا لقمّی رحمه الله ا لمثبتـة فی أسفل ا لصفحـة ، قولـه : «وا لمفروض أ نّا نتکلّم بعد فرض کونها أدلّـة . . .» .
• )) ا لفصول ا لغرویّـة : 11 ـ 12 .
• )) کفایـة الاُصول : 22 ، درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 33 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 27 ـ 29 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 18 .
• )) نفس ا لمصدر .
• )) قد حقّقنا فی [مناهج ا لوصول 1 : 39 ـ 42] ما هو ا لمرضیّ عندنا ، فعلیـه یسقط ما فی هذه ا لأوراق . [هکذا علّق ا لإمام ا لعلاّمـة قدس سره علی نظیر ا لمقام فی أنوار ا لهدایـة 1 : 269 فراجع] .
• )) درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 33 .
• )) کفایـة الاُصول : 22 ـ 23 .
• )) وإن شئت قلت : إنّ «ا لعرض» لـه اصطلاحات :     أحدهما : فی علم ا لطبیعی وا لمقولات ا لعشر(أ) وهو مقابل ا لجوهر .     وثانیهما : ما هو مصطلح ا لمنطقی فی ا لکلّیات ا لخمسـة(ب) وهو مقابل ا لذاتی ، وعبارة عن ا لخارج ا لمحمول علی ا لشیء ؛ أی ا لمتّحد معـه فی ا لخارج ، وا لمختلف فی ا لعقل ، ا لمأخوذ علی نحو ا للا بشرطیّـة .     وا لذاتیـة وا لعرضیـة فی هذا ا لباب تختلف باختلاف ا لاعتبار ، مثلاً ا لحیوان وا لناطق إذا لوحظ من حیث کونهما جزأین للماهیـة ا لإنسانیـة فهما جنس وفصل ، وإذا لوحظا من حیث اختلافهما فی ا لعقل واتحادهما فی ا لخارج ، فکلّ واحد منهما عرض للآخر ، فا لجنس عرض عامّ للفصل ، وا لفصل عرض خاصّ للجنس .     وا لأعراض ا لذاتیـة فیما نحن فیـه باصطلاح ا لمنطقی لا ا لطبیعی ، فجمیع موضوعات ا لمسائل من ا لأعراض ا لذاتیـة لموضوع ا لعلم ، فالاُصولی ینظر ویتوجّـه إلی ا لحجّـة فی ا لفقـه ویتفحّص عن ا لأعراض ا لذاتیـة لها ؛ وهی خبر ا لواحد والاستصحاب وأمثا لهما .     وعلیٰ هذا لا یختلف موضوع علمـه باختلاف ا لمذاهب فی مصادیق ا لحجّـة ، فعند الاُصولی ا لذی یری ا لأدلّـة أربعـة(ج) وا لأخباری ا لذی لا یری ا لدلیل إلاّ ا لأخبار(د) موضوع علم الاُصول هو ا لحجّـة فی ا لفقـه . [منـه قدس سره] .     أ ـ ا لشفاء ، ا لإلهیات : 93 ـ 94 ، ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 4 : 2 ـ 3 .     ب ـ شرح ا لمطا لع : 69 ـ 70 ، شرح ا لشمسیّـة : 43 .     ج ـ قوانین الاُصول 1 : 9 / ا لسطر 22 .     د ـ ا لفوائد ا لمدنیّـة : 128 ، هدایـة ا لأبرار : 134 و143 و155 .
• )) ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 1 : 56 و245 ، شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 18 .
• )) لذا قال ا لشیخ ا لشبستری فی گلشن راز : 234 :من و تو عارض ذات وجودیم          مشبّک های مشکاة وجودیم     راجع أنوار ا لهدایـة 1 : 270 .
• )) راجع ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 29 و 39 ، و 5 : 298 .
• )) کفایـة الاُصول : 22 ، اُنظر درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 34 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 11 .
• )) ولیعلم : أنّ ا لأغراض إمّا أن تکون أغراضاً أوّلیّـة ، وإمّا أن تکون ثانویّـة وثا لثیّـة . . . وهکذا :     أ مّا ا لأغراض ا لأوّلیّـة فهی ا لعلم با لمسائل ، فإنّ کلّ مدوّن للعلم أو متعلّم لـه لا یکون غرضـه ا لأوّلی إلاّ ا لعلم بها ، ومعلوم أنّ اختلاف ا لعلم باختلاف متعلّقاتـه ، وإلاّ فا لعلم من حیث هو علم لا یختلف فی ا لعلوم ، فا لاختلاف رجع بالآخرة إلی اختلاف نفس ا لمسائل ا لتی هی متعلّقات ا لعلوم .     وأ مّا ا لأغراض ا لثانویّـة وا لثا لثیّـة وأمثا لهما ، فلایکون لها میزان حتّیٰ یکون الاختلاف بها . [منـه قدس سره] .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 193 ، الهامش .