الفائدة الاُولیٰ فی شرح حال ا لعقود وا لإیقاعات
وبیان ا لفرق بینهما ، وأنّ ا لأصل فی ا لعقود هل ا للزوم أم لا ؟ فهاهنا مقامان :
المقام الأوّل: فی الفرق بین العقد والإیقاع
اعلم : أنّ ا لفرق بین ا لعقد وا لإیقاع هو أنّ ا لعقدَ لا یتمّ إلاّ با لقبول ، وا لإیقاعَ لا یحتاج فی تمامـه إلیـه . وا لسرّ فیـه أ نّـه لیس لکلّ أحد إلاّ ا لتصرّف فی نفسـه وما لـه ، ولیس لـه سلطان فی ا لتصرّف فی نفس ا لغیر ولا فی ما لـه ، فإن کان مفاد ا لإنشاء هو ا لتصرّف فی سلطانـه من نفسـه أو ما لـه ، ولیس فی تحقّق ا لمنشأ توقّفٌ إلی ا لتصرّف فی سلطان ا لغیر ، یکون مفاده إیقاعاً لا عقداً ، ولایتوقّف علیٰ قبول ا لغیر فی تحقّقـه .
مثلاً : ا لعتق من قبیل ا لإیقاع ؛ فإنّ ا لتصرّف لیس فی مال ا لغیر ، ولیس فی
کتابالرسائل العشرهصفحه 209
ا لعتق إیجاد إضافـة بین ما لـه أو نفسـه ، ومال ا لغیر ونفسـه ، أو تصرّف فیهما ، بل مفاده عبارة عن إیجادِ ا لحرّیـة ، أو سلبِ حیثیـة ا لعبدیـة وا لرقّیـة ، وهذا تصرّف فی سلطانـه لیس إلاّ .
وکذا حال ا لعهد وا لنذر وا لقسم ، فإنّـه تصرّف فی سلطان نفسـه .
ومن ذلک ا لطلاق أیضاً ، فإنّـه وإن کان حلّ ا لعلاقـة ا لتی بین ا لطرفین ـ وفی ا لحقیقـة تصرّف فی ا لغیر وسلطانـه ـ لکن بعد ا لحکمِ ا لشرعی بأنّ «ا لطلاق بید من أخذ با لساق» وجعلِ ا لسلطنـة ا لمطلقـة للزوج ، یصیر حا لـه حال ا لعتق فی ا لاعتبار ، فیکون إیقاعاً .
ومن ذلک ا لوقف وا لوصیّـة للجهات ا لعامّـة ، فإنّهما أیضاً لیسا ـ فی اعتبار ا لعقل وا لشرع ـ تصرّفاً فی سلطان ا لغیر . بل حال ا لوقف ا لخاصّ وا لوصیّـة للأشخاص أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا لوقف فی ا لاعتبار : عبارة عن إیقاف ا لعین علیٰ رؤوس ا لموقوف علیهم ؛ حتّیٰ تدرّ علیهم با لمنفعـة ، فکأ نّـه أوجد غیماً مدراراً علیٰ رؤوسهم ، فلهذا یقال : «وقفت علیهم» أی جعلت ا لعین واقفـةً علیٰ رؤوسهم حتّیٰ تدرّ علیهم با لمنافع ، فهو أیضاً ـ علی ا لظاهر ـ من قبیل ا لإیقاع ، ولا یکون تصرّفاً فی سلطان ا لغیر .
وا لوصیّـة أیضاً لا یبعد أن تکون إیقاعاً ؛ فإنّها عبارة عن إیصاء شیء وجعلـه لشخص ، وللموصیٰ لـه حقّ قبول هذا ا لإیصاء وصرفـه إلیٰ نفسـه ، فلهذا إذا مات ا لموصیٰ لـه ینتقل هذا ا لحقّ إلیٰ ورثتـه . ومن ذلک یعلم وجـه بقاء إنشاء ا لوصیّـة إلیٰ ما بعد موت ا لموصی وا لفصل ا لطویل بینـه وبین ا لقبول ، فإنّها لیست
کتابالرسائل العشرهصفحه 210
من ا لعقود حتّیٰ ینافیها ذلک ، بل هی إیقاع شبیـه با لعقد .
وبا لجملـة : ا لضابط فی ا لفرق بین ا لعقد وا لإیقاع : هو أنّ ا لعقد یتقوّم حصول مضمونـه با لتصرّف فی سلطان ا لغیر ، فلابدّ من قبول ا لغیر حتّیٰ یتحقّق ، وا لإیقاع بخلافـه .
المقام الثانی: حول أصالة اللزوم
ضابط تشخیص العقود جوازاً ولزوماً
اعلم : أنّ ا لعقود لیست علیٰ منوال واحد وتحت ضابط فارد ؛ یقتضی ا للزوم فیها أو ا لجواز ، فإنّها مطلقاً وإن تقوّمت بالإیجاب وا لقبول ، ویعبّر عنها فی لسان ا لقوم بـ «ا لعقد» تشبیهاً با لعقدة ا لواقعـة فی حبل ، فکأنّ ا لمتعاقدین أخذا حبلاً أحد جانبیـه بید أحدهما ، والآخر بید الآخر ، فعقداه بحیث صار ا لطرفان متعاکسین ، فانعطف کلّ طرف إلی الآخر ، ومعنیٰ «ا للزوم» استیثاق ا لعقدة واستحکامها ، و«ا لجواز» بخلافـه ، لکنّ ا لعقود مختلفـة فی طریقـة ا لعقلاء وبنائهم ، ولیست ا لمعاملات ا لتی بأیدینا إلاّ معاملات عقلائیـة ثابتـة قبل ا لإسلام ؛ من لدن تمدّن ا لبشر وا لوقوع تحت ا لحیاة ا لاجتماعیـة ، وا لشارع ا لصادع تکون أحکامـه ـ غا لباً ـ إمضائیـةً مطابقة لطریقة ا لعقلاء ، ولیس لـه أحکام تأسیسیة غا لباً ، فلابدّ لنا فی تشخیص ا لعقود ـ جوازاً ولزوماً ـ من مراجعـة بناء ا لعقلاء ؛ ونستکشف حا لها من تسبیر بنائهم .
فنقول : ما هو ا لمسلّم من بنائهم علیٰ لزومـه ؛ هو ا لعقود ا لمعاوضیـة ا لتی تنقطع أیدی ا لمتعاقدین عن ا لعوضین . مثلاً فی عقدی ا لبیع وا لإجارة ، لو خا لف أحد ا لطرفین مقتضیٰ عقده ورجع عمّا عقد علیـه ، یقال عند ا لعقلاء : «إنّـه نقض
کتابالرسائل العشرهصفحه 211
عهده ، وما وفیٰ بـه» ویذمّـه ا لعقلاء علیٰ ذلک ؛ فإنّ بناءهم علیٰ رفع ا لید من جانب ا لمتعاقدین عن ا لعوضین وقطع ا لطمع عنهما . وکذا بناء سائر ا لعقود ا لمعاوضیـة علیٰ ذلک وعلیٰ کون عقدة ا لمعاوضـة بیدی ا لطرفین ، وکأنّ ا لعقد ا لمعاوضی حبل مشدود معقود فیـه یکون طرفاه بیدی ا لمتعاقدین ، وتکون ا لإقا لـة بمنزلـة حلّ تلک ا لعقدة ، وأ مّا مع بقاء ا لعقد وعدم حلّـه من ا لجانبین ، فلیس لأحد ا لطرفین مخا لفـة عهده عند ا لعقلاء ، ولیس ذلک إلاّ من جهـة بناء ا لعقلاء ـ حتّیٰ قبل ا لإسلام ـ علیٰ ذلک .
وقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» منزّل علیٰ أمثال تلک ا لعقود ا لمعاوضیـة ا لتی مبناها علی ا لاستیثاق وا لاستحکام ، لا علیٰ مطلق ا لعقود حتّیٰ یکون خروج أکثر ا لعقود من قبیل ا لتخصیص فیـه ومن جهـة قیام ا لإجماع فإنّ إجماع ا لعلماء فی سائر ا لعقود لیس إلاّ من جهـة أنّ بناء ا لعقلاء فیها علی ا لجواز . فعلیک با لعقود ا لغیر ا لمعاوضیـة وا لتفحّص عنها وعن بناء ا لعقلاء با لنسبـة إلیها حتّیٰ تعرف صدق ما ادعیناه .
مثلاً : اعتبار ا لعقلاء فی عقد ا لودیعـة کأ نّـه علیٰ أخذ ا لغیر مخزناً لما لـه ومحفظـة لـه ، وهذا ا لأمر لمّا کان تصرّفاً فی حدود سلطان ا لغیر ، فلا یعتبر موجوداً محقّقاً إلاّ بعد قبول ا لغیر ، لکن سلطان صاحب ا لمال علیٰ ما لـه وا لطرف علیٰ نفسـه بعدُ باقٍ ؛ لعدم تحقّق معاوضـة فی ا لبین ، فلصاحب ا لمال ا لتصرّف فی ما لـه وأخذه من ا لمستودَع ، وللمستودَع ردّ مال ا لغیر بـه ، وإن أخذ ا لمودع أو ردّ ا لمستودع ا لمال لا یقال عند ا لعقلاء : «إنّهما نقضا عهدهما ، وخا لفا عقدهما» ولا یذمّهما ا لعقلاء .
کتابالرسائل العشرهصفحه 212
وکذا فی عقد ا لوکا لـة ، اعتباره کأ نّـه نیابـة ا لغیر عن نفسـه ، أو إقامتـه مقام نفسـه ، ولمّا کان هذا تصرّفاً فی نفس ا لغیر ، فلابدّ فی تحقّقـه من ا لقبول ، لکن لا یکون فیـه معاوضـة ، وما قطعا أیدیهما عن نفسهما ، بل لکلّ منهما حلّ هذا ا لعقد ، ولا یقال لـه : «نقض عهده» أو «ما وفیٰ بـه» .
وهکذا ا لکلام فی ا لعاریـة ، فإنّـه لیس فیها معاوضـة ، بل مال ا لغیر محفوظ علیٰ ما لیتـه ، فلـه ا لرجوع إلیـه .
وکذا عقد ا لشرکـة ، فإنّ بناءها علیٰ وضع مال ا لشریکین فی ا لبین للاستفادة با لانتفاع لهما بلا معاوضـة فی ا لبین ، فلیس فیـه ا لنقض للعهد لو رجع کلّ واحد منهما عن ا لشرکـة واستردّ ما لـه .
واعتبار ا لمضاربـة وا لمزارعـة وا لمساقاة هو اعتبار ا لشرکـة ؛ مع ا لفرق فیما بـه ا لاشتراک ؛ فإنّ ا لمضاربـة : هی ا لشرکـة بین ا لعمل وا لمال ، فصاحب ا لمال یعطی ما لـه ، وصاحب ا لعمل یعطی عملـه فیشترکان ، وکذا فی ا لمزارعـة وا لمساقاة ، ولیس بناؤها علی ا للزوم ؛ فإنّها لیست عقوداً معاوضیّـة ، کما هو واضح .
ویمکن أن یقال : إنّ عقد ا لقرض فی اعتبار ا لعقلاء : هو إعطاء ا لمال وجعلـه فی ذمّـة غیره ، لا ا لمعاوضـة بینـه وبین ما فی ا لذمّـة ، فهو أیضاً لیس من ا لمعاوضات ، ولهذا فلیس تعیـین ا لأجل متعیّناً ، بل لکلّ من ا لطرفین ا لرجوع إلیٰ صاحبـه : أ مّا ا لمقرض فبما فی ذمـة ا لمقترض قبل حلول ا لأجل ، وأ مّا ا لمقترض فبإعطاء دینـه وأدائـه قبلـه ، ولا یکون ا لرجوع نقضاً للعهد وا لعقد .
نعم ، لمّا کانت ید ا لمقرض مقطوعـةً عن عین ا لمال ـ بتملیکـه ا لمقترض ـ فلیس لـه ا لرجوع إلیـه ؛ لأ نّـه تصرّف فی سلطان ا لغیر بلا وجـه . وأ مّا مطا لبـة ما فی ذمّتـه ، فلمّا کان ما لـه فی ذمّتـه بجعلـه ، لـه أخذ ما لـه منـه ، فکأنّ ذمّتـه
کتابالرسائل العشرهصفحه 213
صارت مخزناً لـه ، ولـه ا لرجوع إلیـه أیّ وقت شاء .
وأ مّا ا لهبـة ، فهی وإن کانت تملیکاً للموهوب ، لکنّ بناءها عند ا لعقلاء علیٰ عدم قطع ید ا لواهب ، وا لرجوعُ إلیـه لم یکن نقضاً للعهد وعدم وفاء بـه ؛ وإن کان ا لرجوع قبیحاً مذموماً عندهم . وقولـه علیه السلام : «ا لعائد فی هبتـه کا لعائد فی قیئـه» تنبیـه علی ا لمذمّـة ا لعقلائیـة .
هذا حال ا لعقود ا لغیر ا لمعاوضیـة .
وأ مّا ا لعقود ا لمعاوضیـة ا لتی من جملتها ا لبیع وا لإجارة ، ففیها ا لمیثاق ا لغلیظ وا لعهد ا لمحکم ؛ بحیث یکون ا لرجوع فیها نقضاً للعهد ومخا لفـة للعقد . وا لنکاح أیضاً عقد محکم وعقد غلیظ ؛ بحیث یکون حا لـه کا لمعاوضـة .
دلالة آیة المیثاق علیٰ لزوم العقود المعاوضیة
ویدلّ علیٰ لزوم ا لعقود ا لمعاوضیـة ـ بعد ا لبناء ا لعقلائی کما عرفت وبعد قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإنّ ا لمراد منها لیس مطلق ا لعقود ، بل ما یکون مبناه علی ا لمعاوضـة وا لاستیثاق ـ قولـه تعا لیٰ : «وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفْضَیٰ بَعْضُکُمْ إلَیٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقَاً غَلِیظَاً» فإنّـه وإن کان راجعاً إلی ا لمهر وعدم جواز أخذه ، لکن یستفاد منـه أمران :
کتابالرسائل العشرهصفحه 214
أحدهما : أ نّـه تعا لیٰ أرجعهم إلیٰ مرتکزاتهم ؛ وأ نّـه بعد إفضاء ا لبعض إلی ا لبعض وأخذ ا لمیثاق ا لغلیظ ، لا مصیر إلیٰ أخذ ا لمهر ؛ ولا سبیل إلیـه عند ا لعقلاء ؛ فإنّ هذا ا لتعبیر آبٍ عن ا لأمر ا لتعبّدی ، بل مناسب للأمر الارتکازی ، فیظهر منـه أنّ ا لأمر ـ أی نقض ا لمیثاق ا لغلیظ ـ کان قبیحاً عند ا لعقلاء ومذموماً عندهم ، واللّه تعا لیٰ نبّههم علیٰ هذا ا لأمر الارتکازی .
وثانیهما : أنّ تمام ا لموضوع لهذا ا لأمر الارتکازی ا لقبیح ؛ هو نقض ا لمیثاق ا لغلیظ ، ولا اختصاص لـه بباب ا لنکاح وا لمهر ، وا لنکاحُ لمّا کان فی ا لحقیقـة مصداقاً للمیثاق ا لغلیظ ، صار مرکباً لهذا ا لحکم .
وبا لجملـة : یستفاد من ذلک أنّ ا لکبری ا لکلّیـة ا لمرتکزة للعقلاء ا لتی قرّرها ا لشارع ؛ هی ا لمیثاق ا لغلیظ لا ا لنکاح ، وهذا واضح .
إن قلت : إنّ ا لموضوع هو ا لمیثاق ا لغلیظ ، لا أصل ا لمیثاق ، فمن أین یعلم أنّ ا لغلظـة بِمَ تـتحقّق ؟ !
قلت : بعد تطبیقِ ا لمیثاق ا لغلیظ علی ا لنکاح ، وا لعلمِ بأ نّـه لیس فی ا لنکاح غلظـة أشدّ من ا لبیع وا لإجارة وأشباههما ، یعلم أنّ ا لمیزان هو ا لعهد ا لمبرم ا لذی فی مثل تلک ا لعقود ، فتدبّر جیّداً .
کتابالرسائل العشرهصفحه 215
کتابالرسائل العشرهصفحه 216