الفائدة الثانیة : فی حال الشروط المخالفة للکتاب

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفائدة الثانیة فی حال الشروط المخالفة للکتاب والمباحث المتعلّقة بها‏

‏‏ ‏

‏‏وهی تذکر فی ضمن مطا لب :‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل: حول قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم : أنّ ا لأخبار ا لعامّـة وا لخاصّـة فی هذا ا لباب ، کثیرة مستفیضـة من‏‎ ‎‏طرق ا لعامّـة وا لخاصّـة ، وا لکبری ا لمجعولـة فیها هی قولـه : ‏‏«ا لمسلمون‏‎[1]‎‏ أو‏‎ ‎‏ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‎[2]‎‏ وهذه کنایـة عن لزوم ا لوفاء وا لالتزام با لشرط ،‏‎ ‎‏وجاریـة علیٰ سبیل ا لاستعارة ، فکأنّ ا لشرط أمر مجسّم محسوس ، ویکون‏‎ ‎‏ا لمسلم وا لمؤمن من وظیفـة إیمانـه وإسلامـه ملازمتـه وقیامـه عنده .‏

‏‏وعلیٰ کلّ حال : کنایـة عن أنّ من مقتضیات ا لإسلام وقواعده ؛ هو کون‏‎ ‎‏ا لملتزمین بها ملتزمین بشروطهم ، ولا یکونون غیر معتنین بها ومفارقین لها .‏

‏
‏‎

‎

‏‏الثانی: فی المراد من الشرط المخالف‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ا لاستثناء ا لوارد فی ا لأخبار متّصلاً ومنفصلاً ‏‏وإن‏‏ کان لسانـه مختلفاً ـ‏‎ ‎‏ففی بعضها : «ا لشرط ا لمخا لف للکتاب»‏‎[3]‎‏ وفی بعضها : ‏‏«فیما وافق کتاب اللّه »‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏وفی بعضها : ‏‏«سویٰ کتاب اللّه »‏‎[5]‎‏ أو ‏‏«لیست فی کتاب اللّه »‏‎[6]‎‏ . . . إلیٰ غیر ذلک‏‎[7]‎‏ ـ‏‎ ‎‏ولکنّ ا لظاهر رجوع کلّ ا لعناوین إلیٰ عنوان واحد هو «ا لشرط ا لمخا لف» کما‏‎ ‎‏تشهد بـه صحیحـة‏‎[8]‎‏ عبداللّه بن سنان‏‎[9]‎‏ عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سمعتـه یقول :‏‎ ‎
‏‎

‎‏«من اشترط شرطاً مخا لفاً لکتاب اللّه عزّوجلّ فلا یجوز لـه ، ولا یجوز علی ا لذی‏‎ ‎‏اشترط علیـه ، وا لمسلمون عند شروطهم فیما‏‎[10]‎‏ وافق کتاب اللّه عزّوجلّ»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر منها : أنّ ا لصدر وا لذیل بصدد بیان کبریٰ واحدة هی «ا لشرط‏‎ ‎‏ا لمخا لف لکتاب اللّه » فا لمراد بـ «ا لموافقـة» هو عدم ا لمخا لفـة ، لا أ نّها عنوان‏‎ ‎‏برأسـه فی مقابل عدم ا لمخا لفـة ، کما لا یخفیٰ .‏

‏‏ویمکن أن یقال : إنّ ا لکبری ا لمجعولـة هی «ا لشرط ا لمخا لف لمطلق حکم‏‎ ‎‏اللّه » سواء استفید حکمـه من ا لکتاب أو ا لسنّـة . لا أقول : إنّ ا لمراد من «ا لکتاب»‏‎ ‎‏هو ما کتب اللّه علی ا لعباد‏‎[12]‎‏ فإنّـه خلاف ا لظاهر ، بل «ا لکتاب» هو ا لقرآن ، لکنّ‏‎ ‎‏ا لعرف ـ بعد إلغاء ا لخصوصیـة ـ یفهم منـه مطلق ا لحکم ا لشرعی ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ‏‎ ‎‏عدم نفوذ ا لشرط ا لمخا لف لکتاب اللّه ، لیس من جهـة مخا لفتـه لهذا ا لکلام‏‎ ‎‏ا لصادر علیٰ نعت ا لإعجاز وا لتحدّی ، بل لکونـه مخا لفاً لحکم اللّه وما أنزل اللّه ‏‎ ‎‏فیـه ، فبعد إلغاء هذه ا لخصوصیـة یصیر ا لحکم کلّیاً متعلّقاً بعنوان «مخا لفـة حکم‏‎ ‎‏اللّه » وهذا واضح جدّاً .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلیٰ شهادة روایـة محمّد بن قیس‏‎[13]‎‏ علیٰ ذلک ، فإنّ فیها قال :‏‎ ‎‏«خا لفت ا لسنّـة ، ووُلِّیت حقّاً لیست بأهلـه»‏‎[14]‎‏ وإلیٰ شهادة ا لروایـة ا لمرویّـة من‏‎ ‎‏طرق ا لعامّـة‏‎[15]‎‏ فی حکایـة بَرِیرَة‏‎[16]‎‏ فإنّ فیها جُعل ا لولاء لغیر من أعتق مخا لفاً‏‎ ‎‏للکتاب ، تأ مّل .‏

‏‏وکیف کان : إذا کان ا لشرط ا لغیر ا لنافذ مطلق ما کان مخا لفاً لحکم اللّه ـ کان‏‎ ‎‏فی ا لکتاب أو لا ـ یصیر عنوان «ا لموافقـة» و «غیر ا لمخا لفـة» متساویـین صدقاً ،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب6 ، ا لحدیث 1 ، 2 ، 5 ، صحیح ا لبخاری 3 : 195 ، مستدرک ا لحاکم 2 : 49 .
• )) وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب20 ، ا لحدیث 4 ، ا لجامع لأحکام ا لقرآن 5 : 29 و6 : 33 ، فتح ا لباری 4 : 452 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
• )) کما فی صحیحـة ابن سنان ا لمذکورة فی ا لمتن .
• )) وسائل ا لشیعـة 21 : 297 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 2 و 22 : 35 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 13 ، ا لحدیث 1 .
• )) دعائم ا لإسلام 2 : 247 / 935 .
• )) کقولـه علیه السلام : «فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً» .     تهذیب ا لأحکام 7 : 467 / 1872 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 17 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث5 .     وقولـه : «إنّ شرط اللّه قبل شرطکم» .     تهذیب ا لأحکام 8 : 51 / 164 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 35 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 13 ، ا لحدیث 2 .
• )) رواها ا لشیخ بإسناده عن ا لحسن بن محبوب ، وطریقـه إلیـه صحیح ، کما رواها ا لکلینی عن ا لعدّة ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد جمیعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عنـه علیه السلام .
• )) هو عبداللّه بن سنان بن طریف ، کان ثقـة جلیلاً عظیماً عند ا لطائفـة لا یطعن علیـه فی شیء ، وکان خازناً لبعض خلفاء بنی ا لعبّاس . رویٰ عن ا لإمامین ا لهمامین ا لصادق وا لکاظم علیهماالسلاموعن أبی حمزة ا لثما لی وعبداللّه بن أبی یعفور وعمر بن یزید . . . ورویٰ عنـه ا لحسن بن محبوب وا لحسین بن سعید وحمّاد بن عیسیٰ . . . .     رجال ا لنجاشی : 214 ، معجم رجال ا لحدیث 10 : 203 ـ 204 .
• )) کذا فی ا لکافی وتهذیب ا لأحکام ، وا لموجود فی ا لوسائل ا لحدیثـة «ممّا» بدل «فیما» .
• )) ا لکافی 5 : 169 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 22 / 94 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لمکاسب : 277 / ا لسطر21 .
• )) ا لمراد بـه هنا هو أبو عبداللّه محمّد بن قیس ا لبجلی ا لثقـة ا لعین ا لذی رویٰ عن ا لباقر وا لصادق علیهماالسلامصاحب ا لمسائل ا لتی رواها عنـه عاصم بن حمید ا لحنّاط ویوسف بن عقیل وعبید ابنـه ، وا لذی مات سنـة 151هـ . وا لدلیل علیـه قول ا لشیخ فی رجا لـه : محمّد بن قیس ا لبجلی کوفی اُسند عنـه ، صاحب ا لمسائل ا لتی یرویها عنـه عاصم بن حمید . فمجرّد روایـة عاصم عن محمّد بن قیس توجب تعیـینـه با لبجلی .     رجال ا لنجاشی : 323 ، رجال ا لطوسی : 298 .
• )) ا لفقیـه 3 : 269 / 1276 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 369 / 1497 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 289 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 29 ، ا لحدیث 1 .
• )) وردت هذه ا لحکایـة فی ا لکثیر من کتبهم ، راجع علیٰ سبیل ا لمثال صحیح ا لبخاری 1 : 256 ، صحیح مسلم 3 : 321 / 6 و 8 ، سنن ا لنسائی 3 : 194 / 1 و 2 و 4 .
• )) بَرِیرَة جاریـة ، واسم زوجها مغیث ، وکان عبداً أسود ، ولم تکن تریده ، فکان یتبعها فی سلک ا لمدینـة لیستعطفها ، وقد قضی فیها ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ـ علیٰ ما نقل ـ بأربع قضیات .     راجع مسند أحمد بن حنبل 1 : 281 ، مستدرک ا لوسائل 15 : 471 ، کتاب ا لعتق ، أبواب ا لعتق ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 1 .