الفائدة الثالثةفی التکلّم فی بعض جهات ما نقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم من قوله: «علی الید ما أخذت حتّیٰ تؤدّی»
وفیـه جهات من ا لبحث :
الاُولیٰ: فی سنده
روت ا لعامّـة فی بعض صحاحهم ـ کـ «سنن أبی داود» وا لترمذی وغیرهما ـ هذه ا لروایـة مسندةً إلیٰ سَمُرة بن جُنْدَب مع اختلاف ما فی بعض
کتابالرسائل العشرهصفحه 221
کلماتها ؛ ففی بعضها : علیٰ ما هو ا لمشهور وفی بعضٍ : «علی ا لید ما قبضت حتّیٰ تؤدّی» وفی بعضٍ : «حتّیٰ تؤدّیـه» .
وأ مّا ا لخاصّة ، فاستنادهم إلیه فی کتب ا لفقهاء قدیماً وحدیثاً ممّا یغنینا عن ا لبحث عن سنده . مع أنّ ا لروایات ا لخاصّة فی کثیر من أبواب ا لفقه ا لدالّة علی ا لضمان تکون بمقدارٍ یمکن للفقیـه اصطیاد قاعدة کلّیـة بإلغاء ا لخصوصیات ، کما لایخفیٰ علی ا لمتدرّب ا لمتفحّص فی أبواب ا لإجارة وا لعاریة وا لودیعة وا لمضاربـة وغیرها .
کتابالرسائل العشرهصفحه 222
الثانیة: فی بیان مفاد «علیٰ» مع مجرورها
إنّ لفظـة «علیٰ» مع مجرورها تارةً : تجعل خبراً لفعل من ا لأفعال ، کقولـه : «علیٰ زید أن یضرب عمراً» أو «أن یصلّی» وتارةً : تجعل خبراً لذات من ا لذوات ، کقولـه : «علیٰ زید عشرة دراهم» .
وعلی ا لثانی تارةً : یکون ا لخبر أمراً کلّیاً ، کا لمثال ا لمذکور ، وقد یکون أمراً شخصیاً خارجیاً ، کقولـه : «علی ا لید ما أخذت» .
وما کان کلّیاً قد یکون معتبراً فی ذمّـة شخص ، کقولـه : «علیّ دین زید من عمرو» وقد لا یکون ، کقولـه : «علیّ عشرة دراهم» .
فإن جعلت خبراً للأفعال ، فا لظاهر ا لمتفاهم منها عرفاً هو ا لإلزام علی ا لإیجاد ، فلا یستفاد منها إلاّ ا لوجوب . ویمکن أن یقال : إنّ ا لمستفاد منها أیضاً هو ا لعهدة ، کما فیما سیأتی ، إلاّ أنّ ا للازم علی ا لعهدة فی ا لأفعال هو ا لوجوب .
وإن جعلت خبراً لأمرٍ کلّی غیر معتبر فی ذمّـة شخص ـ کقولـه : «علیّ عشرة دراهم» أو «علیٰ زید عن عمروٍ کذا» ـ فهو فی مثل ا لأوّل إقرار ، وفی مثل ا لثانی شهادة علی اشتغال ا لذمّـة .
وإن جعلت خبراً لأمرٍ کلّی معتبر فی ذمّـة شخصٍ ـ کقولـه : «علیّ دَینک من
کتابالرسائل العشرهصفحه 223
عمرو» ـ فا لمتفاهم ا لعرفی منها هو ا لعهدة ، وهی إحدی ا لاعتبارات ا لعقلائیـة ا لمستـتبعـة لأحکام عقلائیـة ، وهی غیر ا لذمّـة .
ومحصّل ا لمقال : أنّ من ا لاعتبارات ا لعقلائیـة کون شیء فی ذمّـة شخصٍ ؛ فإنّ نفس ا لذمّـة من ا لاعتبارات ا لعقلائیـة ، وکأ نّها مخزن قابل لکون شیء فیها . کما أنّ کون شیء فیها أیضاً من ا لاعتبارات ا لعقلائیـة ، فاعتبار عشرة دراهم فی ذمّـة زید اعتبار فی اعتبار . وهذا غیر اعتبار ا لعهدة ؛ فإنّ اعتبارَ شیء فی ا لذمّـة اعتبارٌ ، وأ مّا اعتبار ا لعهدة فاعتبار ضمّ ا لذمّـة إلی ا لذمّـة عند ا لعقلاء ، فا لدین ثابت علیٰ ذمّـة ا لمضمون فی ا لضمان ا لعرفی ، وا لضامن متعهّد با لدین ، ومعنیٰ تعهّده : أ نّـه لو لم یؤدِّ دینـه یجب علیـه ا لخروج عن ا لعهدة ؛ إمّا بالأخذ من ا لمدیون وا لردّ إلی ا لدائن فی صورة ا لإمکان ، وإمّا بالإعطاء من کیسـه مع عدمـه .
وبا لجملـة : ا لعهدة اعتبار عقلائی مستـتبع لجواز مطا لبـة ا لمتعهَّد لـه ، فإذا طا لب یجب علی ا لمتعهِّد ـ تکلیفاً ـ أداء ما تعهّد بـه ؛ إمّا بالأخذ من ا لمدیون ، أو ا لردّ من کیسـه .
وهذا هو ا لحکم ا لعقلائی فی باب ا لضمانات ، وا لعامّـة قد جروا فی فتاواهم علیٰ هذا ا لبناء ا لعقلائی . وأ مّا حکم ا لخاصّـة فی باب ا لضمانات ـ من نقل ا لذمّـة إلی ا لذمّـة ـ فهو أمر تعبّدی شرعی علیٰ خلاف بناء ا لعرف وا لعقلاء .
کتابالرسائل العشرهصفحه 224
بیان الوجه الأوّل لدلالة الحدیث علی الضمان
وإن جعلت لفظـة «علیٰ» خبراً لعین من ا لأعیان ـ کقولـه : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّی» ـ فا لظاهر منها هو ا لتعهّد للأداء ؛ کانت ا لعین موجودة أو لم تکن ؛ فإنّ کلّ عین مشتملـة علیٰ صورة شخصیـة ، وصورة نوعیـة ، وجهـة ما لیـة ، فإذا تعهّد أحد بعین من ا لأعیان ، یکون حکمـه ا لعقلائی هو ا لخروج عن ا لعهدة ؛ إمّا بردّها بجمیع جهاتها : من ا لشخصیـة ، وا لنوعیـة ، وا لما لیـة ، وإمّا ببعض مراتبها لو لم یمکن ا لجمیع ، فإذا کانت ا لعین موجودة یجب ردّها ، ویکون ا لخروج عن ا لعهدة بردّها شخصاً ، فإذا تلفت لم تنتقل إلی ا لمثل أو ا لقیمـة ، بل تکون ا لعهدة متعلّقـة با لعین ، وا لخروج عنها إنّما یکون بردّ ا لصورة ا لنوعیـة إن أمکن ، وا لما لیـة مع عدمـه .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ قولـه : «علی ا لید» یدلّ علیٰ عهدة الآخذ لنفس ا لعین ، وهذا حکم وضعی عقلائی مستـتبع لأحکام عقلائیّـة : من جواز ا لمطا لبـة ، ووجوب ا لخروج عن ا لعهدة بردّ ا لعین ، أو ردّها ببعض مراتبها .
الوجه الثانی لدلالة الحدیث علی الضمان
وهاهنا وجهٌ آخر وتقریبٌ لدلالـة «علی ا لید» علی ا لضمان : وهو أنّ کلّ مملوک لأحد لـه جهـة نفع ولهیّـة ، وجهـة ضرر وعلیهیّـة عند ا لعقلاء ، وتکون جهـة لهیّتـه ونفعـه فی صورة وجوده ، وجهـة علیهیّتـه فی صورة فقدانـه ، فکما أنّ ا للهیّـة للما لک تکون ا لعلیهیّـة أیضاً علی ا لما لک إن تلفت تحت یده ، ففی قولـه : «علی ا لید ما أخذت» جعل جهـة ا لعلیهیّـة علی الآخذ ، فکأ نّـه قال : «ا لأعیان
کتابالرسائل العشرهصفحه 225
ا لتی تکون جهـة علیهیّتها علیٰ ما لکها إذا وقعت تحت ید غاصب ، تنتقل هذه ا لجهـة إلیـه ، ویتوجّـه ضررها عند تلفها علیـه» وبهذا ا لتقریب تصیر ا لعهدة مختصّـة با لعین ا لتا لفـة .
ولکنّ ا لظاهر : أنّ ا لعهدة متحقّقـة عند ا لعقلاء حتّیٰ مع وجود ا لعین . ویمکن أن یکون منشأ اعتبار ا لعقلاء ا لعهدة با لمعنی ا لأوّل فی أوّل ا لأمر هو هذه ا لجهـة ا لعلیهیـة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعقلاء لمّا لاحظوا جهـة ا لعلیهیـة فی ا لأموال ، واستعملوا لفظـة «علیٰ» فی هذه ا لجهـة ، انتقلوا إلی ا لعهدة با لمعنی ا لأوّل ا لمتقدّم ؛ أی ا لعهدة با لمعنی ا لأوسع حتّیٰ یشمل نطاقها وجود ا لعین أیضاً ، فتدبّر .
الثالثة: فی وجه نسبة العهدة إلی الید
إنّ نسبـة ا لعهدة إلی ا لید نسبـة مجازیـة ، لعلّها بملاحظـة أنّ ا لید لمّا کانت آلـة للأخذ نوعاً وموجبـةً للعهدة غا لباً کانت ا لعهدة علیها ، وإلاّ فا لعهدة علی ا لشخص الآخذ .
وهاهنا نکتـة اُخریٰ : هی أنّ ا لید لمّا کانت آخذة للمال نوعاً نسبت إلیها ا لعهدة ؛ لإفهام أنّ الآخذ هو ا لضامن ، فلمّا کانت ا لید آخذة فهی ضامنـة أیضاً .
کتابالرسائل العشرهصفحه 226
الرابعة: فی اختصاص الحدیث بالید العدوانیة
هل «ا لأخذ» أعمّ من ا لأخذ علیٰ وجـه ا لعدوان ، أو مخصوص بـه ؟ فیـه وجهان :
من جهـة إطلاق قولـه : «علی ا لید ما أخذت» .
ومن جهـة أنّ ا لما لک إذا أعطی ا لعین علیٰ وجـه ا لأمانـة ، فهی فی اعتبار ا لعقلاء کأ نّها تحت یده ، ولم تخرج عنها ، فکما أنّ ا لإنسان قد یجعل ا لأعیان ا لمملوکـة فی مخازنـه ا لجمادیّـة ؛ من مثل ا لصندوق وا لدکّـة وغیرهما ، ولا تکون ا لعین خارجـة عن یده فی هذه ا لحال ، کذلک إذا جعلها بنحو ا لأمانـة فی ید ا لغیر کأ نّـه جعلـه کإحدیٰ مخازنـه ا لجمادیّـة ولو کان الآخذ صاحب ا لإرادة ، وبهذا الاعتبار یمکن أن یدّعیٰ أنّ ا لعین لم تکن مأخوذة منـه ، بل تکون عنده .
وإن شئت قلت : إنّ ذاک ا لاعتبار صار منشأً للانصراف إلی ا لید ا لعادیـة ، فلا تشمل غیرها . وهذا هو ا لأقویٰ .
ویمکن ا لتقریب بوجـه آخر : وهو أنّ فی نسبـة «ا لأخذ» إلی «ا لید» ـ ا لتی تستعمل غا لباً فی ا لقدرة ـ إشارةً إلیٰ أنّ ا لأخذ إنّما یکون بإعمال ا لقدرة علی ا لمأخوذ منـه وا لسلطـة علیـه ، فیختصّ با لید ا لعادیـة .
الخامسة: فی دلالة الحدیث علی ردّ المثل حتّیٰ فی القیمیات
ا لمشهور بین فقهاء ا لفریقین ـ بحیث یکون ا لمخا لف نادراً فی حکم
کتابالرسائل العشرهصفحه 227
ا لعدم ـ أنّ ا لمثلَ یُضمن با لمثلیّ وا لقیمةَ با لقیمیّ وا لتعاریف ا لتی ذکرت فیهما متقاربات مشیرات إلیٰ حقیقـة واحدة ، فلا یمکن أن یقال : إنّ فی ا لمثلیـة وا لقیمیّـة خلافاً بینهم .
إنّما ا لکلام فی أنّ ا لمستفاد من قولـه : «علی ا لید . . .» إنّما هو ا لمثل فی ا لمثلی وا لقیمـة فی ا لقیمی کما قیل بحیث یفهم ا لعرف من ظاهره کیفیـة ا لضمان بما ذکر .
أو أنّ ا لمستفاد منـه لیس إلاّ أصل ا لعهدة ؛ من دون تعرّض لکیفیـة ا لخروج منها وکیفیـة اشتغال ا لعهدة ، وإنّما یکون ا لخروج عن ا لعهدة ـ بهذه ا لکیفیـة ـ من ا لأحکام ا لعقلائیـة ؛ لأقربیـة ا لمثل فی ا لمثلیات وا لقیمـة فی ا لقیمیات فی ا لتا لف .
أو أنّ ا لمتفاهم منـه أنّ ا لعین بنفسها فی ا لعهدة ، وا لخروج عن عهدة ا لعین لا یکون إلاّ بردّها عند وجودها ، وردّ نوعیتها عند تلفها مع وجود ا لمثل ، وردّ ما لیتها عند فقدانـه .
أو أنّ ا لمستفاد منـه ـ ولو بواسطـة أنّ سوقـه إنّما یکون لإفادة حال تلف
کتابالرسائل العشرهصفحه 228
ا لعین ـ أنّ بعد تلفها تکون ا لعین بصورتها ا لنوعیـة فی ا لعهدة مطلقاً ، فا لخروج عن ا لعهدة بردّ ا لمثل حتّیٰ فی ا لقیمیات مع ا لإمکان ، وأ مّا حال ا لتعذّر فلیس مستفاداً منـه ، وإنّما هو بدلیل آخر .
ولا یبعد أن یکون هذا ا لأخیر هو ا لظاهر منـه ، فبناءً علیـه نأخذ بإطلاقـه فی کافّـة ا لموارد إلاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ خلافـه .
ولکن فی ا لقیمیات وردت بعض ا لروایات فی موارد خاصّـة حکم فیها با لقیمـة ، کصحیحـة أبی ولاّد وروایـة اُخریٰ فی باب عتق شقص من ا لعبد ا لمشترک ، حیث ورد أ نّـه یقوّم علی ا لمعتق وروایات اُخریٰ فی موارد متشتّتـة ، مثل روایـة ا لسفرة ا لمطروحـة فبإلغاء ا لخصوصیـة یفهم منها أنّ ا لقیمیّات تضمن با لقیمـة ، فیخصّص بها قولـه : «علی ا لید . . .» .
السادسة: فی أنّ المدار علیٰ أعلی القیم
هل ا لمناط فی ضمان ا لید فی باب ا لقیمیات ـ ا لذی نقدّمـه لنکتـة ـ بقیمـة
کتابالرسائل العشرهصفحه 229
یوم ا لغصب أو یوم ا لتلف أو یوم ا لأداء أو أعلی ا لقیم من یوم ا لغصب إلی یوم ا لتلف أو من یوم ا لغصب إلیٰ یوم ا لأداء ؟ وجوه ، بل أقوال :
الوجه فی ضمان قیمة یوم الغصب
أ مّا ا لوجـه فی ا لأوّل ـ مع قطع ا لنظر عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، بل با لنظر إلیٰ مفاد «علی ا لید . . .» ـ فهو أن یقال : إنّ مفاد قولـه : «علی ا لید ما أخذت . . .» أنّ علیٰ ذمّـة الآخذ بدل ما أخذ ، وهو فی ا لقیمیات نفس ا لقیمـة ، وا لظاهر اتحاد ظرف ا لأخذ والاستقرار فی ا لذمّـة .
الوجه فی ضمان قیمة یوم التلف
وأ مّا فی ا لثانی فهو أن یقال : إنّ مفاده أنّ ا لعین ما دامت موجودة فنفسها علیٰ عهدة الآخذ ، وإذا صارت تا لفـة فیُنتقل ـ قهراً من قِبل ا لشارع ـ إلی ا لبدل ، وهو فی
کتابالرسائل العشرهصفحه 230
ا لقیمیات ا لقیمـة ، فکان مفاده أمران : ردّ ا لعین حین ا لوجود ، وا لانتقال إلی ا لقیمـة حین ا لتلف ، وا لظاهر اتحاد ظرف ا لتلف وا لانتقال إلی ا لقیمـة ، فیصیر ا لمعیار قیمتـه یوم ا لتلف .
وهاهنا وجـه آخر لعلّ قول ا لمحقّقین ناظر إلیـه : وهو أنّ ا لعین بنفسها فی ا لعهدة ، والآخذ مأمور بردّها ، لکنّ ردّها فی زمان وجودها بردّ نفسها ، فإذا تلفت یکون ردّها فی ا لقیمیات بردّ ما لیتها . وهو غایـة إمکان ردّ ا لعین .
وأ مّا قیمـة یوم ا لتلف ؛ فلأنّ ا لعین ا لتا لفـة فی زمان تلفها لا قیمـة سوقیـة لها ، ولا ینسب إلیها ا لقیمـة إلاّ بفرض وجودها ، أو نسبـة ا لقیمـة إلیٰ أمثا لها ؛ بأن یقال : «إذا کانت موجودة فقیمتها کذا» أو «قیمـة أمثا لها ونظائرها کذا» وهما خلاف ا لظاهر ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ الآخذ لابدّ من تأدیتِـه نفس ا لعین ؛ تأدیتِها با لقیمـة ا لمنسوبـة إلی ا لعین تنجیزاً ، وهو لا ینطبق إلاّ علیٰ قیمـة یوم ا لتلف .
وإنّما قلنا : إنّ ا لوجـه عند ا لمحقّقین ذلک ؛ لما یستفاد من ا لتصفّح فی «ا لتذکرة» ولأنّ ا لمشهور فی إعواز ا لمثلی بقیمـة یوم ا لأداء وفی ا لقیمیّات بقیمـة یوم ا لتلف وهو أیضاً منطبق علیٰ ذلک ؛ لأنّ ا لمثلیات یمکن تقیـیمها وا لانتساب إلیها ، بخلاف ا لعین ا لشخصیـة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 231
الوجه فی ضمان قیمة یوم الأداء
وأ مّا فی ا لثا لث ـ وهذا ا لذی استقرّ علیـه رأی کثیر من ا لمشایخ ا لذین عاصرناهم ـ فبأن یقال : إنّ ظاهر قولـه : «علی ا لید ما أخذت» أنّ نفس ما أخذت علیٰ عهدة الآخذ ؛ سواء کانت موجودة أو تا لفـة ، ولا ینتقل با لتلف إلیٰ قیمتها ، فهی ثابتـة فی ا لعهدة إلیٰ زمان أدائها بمرتبـة ا لما لیـة .
الوجه فی ضمان أعلی القیم من حین الغصب إلی التلف
وأ مّا فی ا لرابع فبأن یقال : إنّ ا لعین کما تکون تحت ا لید وتصیر علیٰ عهدة الآخذ فی ا لحدوث ، تکون علیٰ عهدتـه فی ا لبقاء وفی کلّ یوم ، وتکون مراتب تفاوت ا لقیمـة مضمونـة علیـه ، وللما لک فی کلّ یوم مطا لبـة ا لضامن ، وعلیـه أداء ا لقیمـة ا لتی فی ذلک ا لیوم ، فإذا ردّ ا لعین تسقط ا لقیمـة ، وإذا تلفت یکون یوم ا لتلف آخرَ أیّام نسبـة ا لقیمـة إلی ا لعین ، کما عرفت آنفاً فردّ ما لیـة ا لعین ـ أعنی بعد ا لتلف ـ إنّما یکون بردّ أعلیٰ قیمتها من یوم ا لغصب إلیٰ یوم ا لتلف .
الوجه فی ضمان أعلی القیم من حین الغصب إلی الأداء
وأ مّا فی ا لخامس فبأن یقال : إنّ ا لعین بعد تلفها باقیـة علی ا لعهدة ، وتعتبر لها قیمـة سوقیـة ، وتکون جمیع مراتب ا لقیم مضمونـة .
کتابالرسائل العشرهصفحه 232
ترجیح أعلی القیم من حین الغصب إلی التلف
هذا ، ولا یبعد أن یکون ا لوجـه ا لرابع أقوی ا لوجوه لأنّ ا لما لک فی کلّ یوم لـه ا لمطا لبـة . . . .
کتابالرسائل العشرهصفحه 233
کتابالرسائل العشرهصفحه 234